مي گويند حفظ محيط زيست، حفظ زندگي انسان ها است و در اين بين براي پايداري اين زندگي، تك تك مردم وظيفه دارند تا در حفظ محيط زيست تلاش و كوشش خود را به كار برند اما وقتي مسئولان و مديراني كه نقش اصلي در ترويج حفاظت از محيط زيست دارند، نسبت به تخريب هايي كه در محيط زيست اطرافشان انجام مي شود، بي تفاوت هستند، چگونه مي توان از مردم انتظار داشت كه از اين مسئولان درس حفظ محيط زيست بگيرند؟
ماجراي چند ساله تخليه زباله هاي چند كارخانه خودروسازي در حاشيه شهر تهران در كنار مناطق مسكوني و كشاورزي آن هم در پيش چشم مسئولان اداره محيط زيست، شهرداري و فرمانداري اسلامشهر از جمله موضوع هايي است كه در چند سال اخير به يك موضوع عادي براي مردم اين منطقه تبديل شده است چرا كه ساكنان اين منطقه وقتي مشاهده كردند با وجود اعلام تخلفات و تخليه زباله هاي صنعتي كارخانه هاي خودروسازي در مناطق مسكوني و كشاورزي به مسئولان محيط زيست و شهرداري، هيچ اقدام بازدارنده اي براي مقابله با اين تخلفات انجام نشده است، به اين نتيجه رسيدند كه خود بايد با شكايت از اين مسئولان به مراجع ذي ربط به دنبال جلوگيري از ادامه تخليه زباله ها در محل زندگي شان باشند.
اما وقتي نامه شكايت آنها به فرمانداري شهر مذكور هم بدون نتيجه ماند، تنها اميد خود را براي طرح و اعلام اين تخلفات به گوش مسئولان بالاتر، با استفاده از مطبوعات و رسانه ها ديدند.
ماجراي تخليه زباله هاي كارخانه هاي خودروسازي در منطقه حاكي از انتقال و تخليه ماهيانه ۱۵۰۰ تن زباله در قالب بيش از ۴۰ سرويس كاميون زباله در چند مكان از جمله يك زمين كشاورزي در انتهاي خيابان چمران در سعيدآباد شهريار، كنار ريل راه آهن(پشت كارواش) و ديگري در همين خيابان در كنار كارخانه  آسفالت سازي است. در حال حاضر به جز اين مناطق، در هفته هاي اخير تخليه زباله هاي شركت هاي خودروسازي به منطقه احمدآباد مستوفي در اسلامشهر، روستاي رضي آباد و جاده شورآباد(گاراژ شاهسوند) نيز كشيده شده است.
مسئله مهم در خصوص انتقال اين زباله ها به منطقه ذكر شده، غيرقانوني بودن انتقال اين زباله ها به خارج از تهران است چرا كه طبق قانون اين زباله ها بايد در منطقه كهريزك دفن شود.
آنچه كه در چند روز اخير باعث افزايش اعتراض ها و انتقادهاي ساكنان مناطق مورد نظر شده گرماي هوا است كه باعث افزايش آلودگي هاي زيست محيطي و همچنين ايجاد محيط مناسب براي زاد و ولد جانوران موذي مانند موش و سگ هاي ولگرد شده است.
انتقال و تخليه زباله هاي شركت هاي خودروسازي به مناطق مسكوني ياد شده از سوي پيمانكاراني انجام مي شود كه در چند سال اخير توانسته اند بدون هيچ برخوردي از سوي مسئولان زيست محيطي و شهرداري اسلامشهر همچنان به كار خود ادامه دهند.
نكته ديگر در فعاليت اين پيمانكاران خريد و فروش زباله  از كارخانه هاي خودروسازي است كه اصولاً خريد و فروش زباله بر خلاف قانون بوده و هيچ شركت و سازماني حق فروش زباله هاي خود به پيمانكاران بخش خصوصي را ندارد و زباله ها بايد براي بازيافت به منطقه كهريزك برده شوند.
از سوي ديگر اين پيمانكاران بدون هيچ ضابطه اي با سوءاستفاده از فقر مالي برخي از اتباع مهاجر افغاني كه با حداقل دستمزد مشغول به كار مي شوند از اين مهاجران به طور گسترده و به صورت خانوادگي به همراه زنان و كودكانشان براي بازيافت اين زباله ها بدون رعايت نكات ايمني و بهداشتي استفاده مي كنند.
پيمانكاران بخش خصوصي بدون داشتن محل مناسب و مسقف مورد نياز براي بازيافت زباله ها و بدون رعايت اصول بهداشتي و زيست محيطي اقدام به بازيافت و دفن زباله در مناطق ممنوعه كرده به نحوي كه نارضايتي عمومي را در سطح شهرستان اسلامشهر (مناطق تخليه زباله) فراهم آورده اند.
با بررسي ميزان ارقام رد و بدل شده ريالي در جابه جايي اين زباله ها، يكي از علل بي توجهي مسئولان ذي ربط در جلوگيري از تخليه زباله ها در مناطق مسكوني و كشاورزي مشخص مي شود.
اين پيمانكاران هر سرويس زباله را بر اساس ارزش زباله هاي كارخانه هاي خودروسازي از ۱۵ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان خريداري كرده و آن را در مناطق تخليه زباله به مهاجران افغاني به قيمت حدود ۱۵۰ هزار تومان پيش فروش! مي كنند تا مهاجران بتوانند با بازيافت آن به درآمدي نيز دست يابند.
حال محاسبه روزانه ۴۰ سرويس زباله  با تفاوت قيمت حدود ۹۰ و ۱۰۰ هزار توماني و با كسر هزينه ها، ماهيانه مبلغي حدود ۹۰ ميليون تومان سود خالص را نصيب اين پيمانكاران مي كند كه در سال اين مبلغ به بيش از يك ميليارد تومان مي رسد.پس از پيگيري هاي مكرر مردم بالاخره فرمانداري شهرستان شهريار وعده بررسي و رسيدگي به شكايت مردم منطقه را داده است و نشانه هايي از به نتيجه رسيدن تلاش مردم نيز ديده مي شود، اما شهرستان اسلامشهر همچنان با اين معضل روبه رو است. اين برخورد مسئولان محيط  زيست، شهرداري و فرمانداري در حالي انجام مي شود كه يكي از مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست از هدايت افكار عمومي و ايجاد حساسيت در مردم براي حفظ محيط زيست، سخن بر زبان آورده و با مهم خواندن اين مسأله تأكيد كرده كه وظيفه رسانه ها است كه نسبت به آن انجام وظيفه كنند.

بالاخره، اظهار نظرها، مطابق واقعيت هايي شد كه شايد هر روزه ديده مي شد، اما هيچ گاه به زبان نمي آمد.
مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران، اين بار سخن از كمبود در ناوگان تاكسيراني به زبان آورد و از نياز كلانشهر تهران به حداقل ۱۰۵ هزار دستگاه تاكسي براي جابجايي مسافران خبر داد. اگرچه طي سال ها و ماه هاي گذشته با گذري بر خيابان ها و نگاهي به ازدحام مسافران مي شد با حسابي سرانگشتي، به اين آمار دست يافت.
اما شناخت اين نياز، موجب به وجود آمدن تعهد براي رفع آن مي شود كه البته براساس تجربه، چندان اميدواركننده نيست كه در آينده نزديك به وقوع بپيوندد.
در حال حاضر تعداد تاكسي هاي تهران در حدود ۴۳ هزار دستگاه برآورد مي شود كه كمتر از ۴۰ درصد نياز واقعي پايتخت است. البته در كنار اين تعداد از تاكسي هايي كه زير نظر سازمان تاكسيراني تهران مشغول به كار هستند، بسياري از مسافربرهاي شخصي كه البته نه به لحاظ كرايه و نه سازماني، تحت پوشش هيچ ارگاني نيستند، به ارائه خدمات حمل و نقل شهري مي پردازند.
اين خبر شايد جالب باشد كه بيش از ۶۰ درصد از نياز شهروندان به حمل و نقل توسط تاكسي ها را مسافربرهاي شخصي انجام مي دهند. اينكه سازمان تاكسيراني به عنوان اولين و مهم ترين متولي سامان بخشي به حوزه حمل و نقل شخصي، آيا اين توان را دارد كه به تجهيز ناوگان تحت پوشش خود اقدام كند يا نه؟! البته طرح ها و برنامه هاي متعدد مسئولان مربوطه براي تحت پوشش قرار دادن هر چه بيشتر خدمات حمل و نقلي در شهر، تا به امروز نيز به نتيجه نرسيده است. از سويي اين سازمان هنوز نتوانسته موافقت راهنمايي و رانندگي را براي تحت پوشش قرار دادن مسافربرهاي شخصي جلب كند و از سوي ديگر، قدرت و توان اين سازمان براي توسعه ناوگان تاكسيراني، بسيار اندك است.
با توجه به اين كه تا به امروز تنها ۱۴ هزار مسافربر شخصي توانسته اند موفق به اخذ مجوز فعاليت رسمي در ناوگان تاكسيراني شوند ، اين تعداد در مقايسه با نياز واقعي پايتخت شايد ناچيز باشد. اين روزها مديرعامل سازمان تاكسيراني نيز خبر از پايان كار ۶ هزار مسافربر شخصي مي دهد و پيوستن آنها به ناوگان تاكسيراني را اعلام مي كند.
تهران اين شهر ۱۲ ميليوني، كه هنوز نتوانسته در عرصه گسترش حمل و نقل عمومي توفيقي به دست آورد، روزانه با مشكلي جديد روبه رو مي شود. توسعه كند خطوط مترو و ناتواني در گسترش شركت واحد اتوبوسراني موجب شده است تا كمتر كسي به تاكسيراني و مشكلات پيش روي آن بپردازد.

چقدر اميدواركننده است كه بالاخره بسياري از مديران شهري، تجارب بسياري از كلانشهرهاي جهان را به عنوان يك دستاورد مهم مورد توجه جدي قرار مي دهند و استفاده از آن را در اداره شهرهاي بزرگ ضروري مي دانند.
تجاربي كه كلانشهرهاي دنيا با استفاده از آزمون و خطاهاي متعدد بدست آورده اند، امروزه مي تواند متضمن رشد و كاهش صرف منابع و سرمايه هاي متعدد شود. اينكه شهرداري تهران، هم اكنون به صورت جدي، به دنبال تحقق اين برنامه است و در اين راستا، انتخاب نهاد اپور به عنوان مشاور در فعاليت هاي متعدد شهري، مي تواند نويد بخش آينده اي روشن باشد.
شايد ديگر ما شاهد اجراي طرح هاي چند ماهه نباشيم. شايد شهرداري ها از سوژه هاي هميشگي مورد انتقاد ما بيشتر فاصله بگيرند. اين اقدام مي تواند به نوعي، انسجام در بخش مديريت و استفاده از نگاهي علمي را موجب شود تا شهر، با برنامه هاي بهتر و اهداف دقيق تر به سمت آينده به پيش رود.

۶۰ ميليارد تومان
به گفته رئيس ستاد حوادث و سوانح پيش بيني نشده استان تهران، در مورد مقاوم سازي مدارس شهر و استان تهران، قرار است در سال جاري ۱۲۴ مدرسه فرسوده نوسازي شود و اعتباري بالغ بر ۶۰ ميليارد تومان نيز براي انجام اين كار اختصاص يافته است. از تعداد ۱۲۴ مدرسه چيزي در حدود ۵۰ مدرسه مربوط به شهر تهران و بقيه آن مربوط به كل استان تهران است.
براساس سخنان اين مقام مسئول، عدم توجه جدي به بازسازي مناطق فرسوده شهري و به ويژه مناطق عمومي و عامه المنفعه موجب شده تا اداره آموزش و پرورش تهران بزرگ و استان تهران اقدامي جدي و عاجلانه را در تصويب بودجه و بازسازي اين مدارس در پيش گيرند.
۹۳ درصد
اصلاً معلوم نيست كه تعداد مراجعين شهرداري تهران چقدر است كه ۹۳ درصد از آنها، از مراجعه به شهرداري تهران ناراضي هستند. اما شايد همين كافي باشد كه شهردار تهران در يك حركت شجاعانه، پرده از اين واقعيت برداشت.
شهردار تهران مهم ترين نياز حال حاضر شهرداري تهران را بوجود آمدن رابطه عاطفي ميان مديران شهري اعلام كرد.البته آقاي شهردار دلايل بنيادي اين برخورد نادرست از سوي كاركنان شهرداري را نيز ناديده نگرفت. او مشكلات طبقه بندي مشاغل، مصرف، مسكن و وام كارمندان شهرداري را از جمله مواردي دانست كه بايد مسئولان شهرداري بيشتر آنها را پيگيري كنند تا مشكلات كاركنان اين مركز زودتر حل شود تا با انگيزه بيشتر به فعاليت بپردازند.