عكس :مسعودخامسي پور
علي ابراهيمي
با ابلاغ سياست هاي كلي بند «ج» قانون اساسي در يازدهم تير ماه سال جاري توسط مقام  معظم رهبري به نظر مي رسد بستر قانوني لازم براي حضور بخش هاي غيردولتي و تعاوني در عرصه هايي كه تا پيش از اين در انحصار دولت بوده فراهم شده است. تجربه گذشته سياست هاي ابلاغي بند الف و ب اصل ۴۴ وجود نگراني از شيوه اجراي اين سياست ها را گوشزد مي كند گرچه در سياست هاي ابلاغي بند «ج» ساز و كارهاي اجرايي و نحوه نظارت بر اجراي درست اين سياست ها پيش بيني شده اما به نظر مي رسد شيوه اجراي اين سياست ها و فراهم كردن زمينه لازم براي واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني از چالش هاي اجراي اين سياست ها است.
اين نگراني ها موضوعي است كه رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در نشست خود با روزنامه همشهري بارها بر آن تاكيد كرد. بخش نخست گفت وگوي سيد حسين هاشمي در زمينه چالش هاي اجرايي شدن سياست هاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي را مي خوانيد.
* تجربيات سال هاي گذشته نشان مي دهد تعدد قوانين مانعي در اجراي سياست هاي خصوصي سازي و شكل گيري توليد رقابتي بوده، چه مكانيزمي براي رفع اين موانع بايد مورد توجه قرار گيرد؟
- براي هر حركتي نيازمند پايه و اساس هستيم. معتقدم براي اولين بار در كشور فضايي بوجود آمده كه تمام زيرساخت هاي قانوني براي رفع موانع توليد و سرمايه گذاري فراهم شده است. سند چشم انداز ۲۰ساله بيانگر آينده رشد و توسعه اقتصادي كشور است. در ادامه سياست هاي كلان اقتصادي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، تدوين و توسط مقام معظم رهبري ابلاغ و برنامه  ۵ ساله چهارم براساس اين سياست ها به تصويب مجلس رسيد همچنين سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي توسط رهبري ابلاغ شد. در بند الف اين سياست ها آزادسازي اقتصادي مدنظر قرار گرفته كه به معناي رقابت خواهد بود و از اين به بعد هر قانوني كه تصويب مي شود بايد بر اين مبنا باشد و از هر حركتي كه خواه شبه دولتي بوده و يا به نحوي نقش دولت در اقتصاد را افزايش دهد بايد پرهيز شود. در برنامه ۵ ساله چهارم كوچك شدن دولت و خروج از اقتصاد تك محصولي نفت به صراحت مطرح شده است بر اين اساس بايد اتكا به درآمدهاي نفتي كاهش يابد اين در حالي است كه اين اتكا در سال جاري نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده و روش غلطي است كه با چشم انداز همخواني ندارد. همچنين پيش بيني رشد متوسط اقتصادي ۸ درصدي در حالي مطرح است كه در سال ۸۴ اين رشد به ۶/۵ درصد رسيده و نشانگر عقب ماندگي از اهداف برنامه است. بنابراين اكنون بستر قانوني براي جلوگيري از تخطي وجود دارد و در ابلاغيه رهبري نيز بر اين موضوع تاكيد شده است. معتقدم اين ابلاغيه كار بزرگي است كه نبايد با به كارگيري روش هايي آن را كند كنيم. چرا بايد با وجود اين مصوبات قانوني، رشد اقتصادي در سال ۸۴ حدود ۶/۵ درصد باشد. بايد از اين امر جلوگيري شود، در غير اين صورت تخطي هاي كنوني نشانگر به خطا رفتن ما است. اگر در پايان سال ۸۵ نيز رشد اقتصادي به ۶ درصد رسيده باشد مطمئناً به خطا رفته ايم. اگر قرار باشد در دو سال از برنامه ۵ ساله اهداف پيش بيني شده محقق نشود تحقق اين اهداف در پايان برنامه نيز مقدور نخواهد بود. اكنون فضاي بسيار مناسبي براي فعاليت بخش خصوصي و تعاوني ها بوجود آمده كه بي سابقه بوده است. بايد اين فضا واقعي شود و دولت، مجلس و قوه قضاييه نيز در اين چارچوب قدم بردارند. اگر خواستار تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله هستيم راهي جز اجراي اين سياست ها نداريم چرا كه اقتصاد دولتي در هيچ يك از كشورهاي دنيا جواب نداده است و تجربيات گذشته نشانگر اين ادعا است.
معتقدم اجرايي شدن اين سياست ها از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
* مجلس چه راهكارهايي را براي اجرايي شدن اين سياست ها در نظر دارد؟
- مجلس براي نظارت بر اجراي اين سياست ها براي سومين بار در تاريخ خود، تشكيل كميسيون ويژه اي با عضويت ۱۵ نفر از نمايندگان را مد نظر قرار داده است تا در صورتي كه اجراي اين سياست ها نيازمند تصويب قانون باشد قانون مناسب تصويب يا در صورتي كه احتياج به لغو يا اصلاح برخي قوانين موجود باشد اين كار انجام شود. در كنار آن نظارت بر اجراي اين سياست ها مدنظر قرار گرفته چرا كه گرچه پايه هاي قانوني لازم و شفاف وجود دارد اما اجراي اين قوانين بسيار مهم است. بايد سه قوه در اجراي اين سياست ها جدي باشند همچنين در ابلاغيه رهبري مجمع تشخيص وظيفه نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها را برعهده دارد اگر اين سياست ها به درستي اجرا شود راه نجات كشور خواهد بود و در صورتي كه اين كار صورت نگيرد نگراني ها دو چندان خواهد شد و اين سياست ها نيز همانند خصوصي سازي هاي برنامه هاي قبلي توسعه محكوم به شكست خواهد بود. بايد همه كمك كنند تا اين سياست ها مطابق آنچه در ابلاغيه پيش بيني شده به معني واقعي و درست اجرا شود.
* براي اجراي سياست هاي ابلاغي بند «الف»، «ب» و «د» قانون اساسي در سال هاي گذشته كار چنداني صورت نگرفته، اين در حالي است كه سياست هاي ابلاغي بند «ج» بايد بر همه برنامه هاي دولت و مجلس غالب باشد تا دچار پارادايم نشود و اقتصاد رقابتي شكل  گيرد بايد همه در مسير اين قوانين قرار گيرند اما هنوز اين احساس در دستگاه هاي اجرايي و قانونگذاري شكل نگرفته است. روند كنوني عملكرد دستگاه هاي مذكور تا چه حد با اين ابلاغيه همخواني دارد؟
- مجلس در تصويب قوانيني در جهت حمايت از توليد و سرمايه گذاري اين نگاه را مورد توجه قرار داده است. گرچه ابلاغيه بند «ج» جديد است و تاكنون چيزي در مجلس تصويب نشده كه خلاف سياست هاي ابلاغي باشد. حساسيت مجلس به حدي بوده كه تشكيل كميسيون ويژه را مد نظر قرار داده و اعضاي آن با رأي مجلس انتخاب شدند. از بعد از انقلاب تاكنون ۲ بار اين كميسيون تشكيل شده كه اجرايي نشده اما با توجه به اهميت اين سياست ها براي مجلس تشكيل كميسيون ويژه مورد توجه قرار گرفته و تلاش دارد تا تركيب مناسبي در اين كميسيون شكل گيرد و علت تأخير در تشكيل اين كميسيون نيز بحث و رايزني براي انتخاب افرادي است كه به اجرايي شدن اين اصل كمك نموده و صرف عضويت در كميسيون مدنظر نباشد.
* وضعيت كنوني صنعت براي اجرايي شدن اين سياست ها چگونه است و تا چه حد آمادگي براي واگذاري شركت هاي دولتي و پتانسيل لازم در بخش خصوصي براي حضور در اين عرصه ها وجود دارد؟
- در ابلاغيه رهبري به دقت انجام اين فرآيند با كار كارشناسي و از طريق بورس پيش بيني شده است و اين امر نشانگر توجه كافي در ابلاغيه به اين مسائل است. در اين ابلاغيه بر واگذاري شركت هاي دولتي با دقت تأكيد شده است همچنين مشخص است شركت هايي كه در بورس عرضه مي شوند بايد چه شرايطي داشته باشند و تعيين قيمت ها نيز در قالب بورس و براساس كار كارشناسي است. اما نبايد فراموش كنيم كه هنوز هم فضاي مديريت كشورمان مديريت سيستماتيك نبوده و روش هاي سليقه اي اعمال مي شود به همين دليل براي واگذاري واحدهاي بزرگ بايد به دقت عمل كنيم و در واگذاري ها عجله نكنيم چرا كه در كشور فرانسه مخابرات و در انگليس شركت پست با وجود حاكميت اقتصاد آزاد و عضويت در WTO تا چندي پيش دولتي بود و بسياري از واگذاري ها به تازگي انجام شده است. معتقدم بايد واگذاري به دقت و با شيوه درست انجام و از واگذاري اين شركت ها به بخش هاي شبه دولتي جلوگيري شود چرا كه اين كار به معناي خصوصي سازي نخواهد بود. در گذشته برخي شركت هاي سرمايه گذاري در كنار دستگاه هاي دولتي ايجاد و واگذاري ها از اين طريق انجام مي شد كه تجربه موفقي نبود.
* واگذاري سهام شركت هاي صنعتي به سازمان هايي مانند تأمين اجتماعي براي پرداخت بدهي دولت تا چه حد در راستاي سياست هاي ابلاغي است؟
- در گذشته اين كار انجام مي شد. اكنون نيز در اين كه بدهي  هاي دولت بايد پرداخت شود شكي نيست اما اگر قرار است واگذاري سهام شركت هاي دولتي به سازمان هايي مانند تأمين اجتماعي صورت گيرد بايد با قيمت آزاد و كارشناسي و از طريق بورس انجام شود گرچه معتقدم نبايد سهام مذكور به اين گونه شركت ها واگذار شود بلكه بايد به مردم فروخته شود و اين شيوه واگذاري به شركت هاي شبه دولتي است چرا كه مديران اين شركت ها را دولت انتخاب مي كند. اگر خواستار دميدن روح خصوصي سازي در واگذاري ها هستيم بايد از آنچه كه با شبه همراه است دوري كنم و مردم را در واگذاري ها دخيل كنيم تا دولت نيز با درآمدهاي حاصل از واگذاري ها در زيرساخت ها سرمايه گذاري كند، واگذاري به شركت هاي شبه دولتي هنر نيست اميدواريم روح خصوصي سازي كه در ابلاغيه آمده است به درستي اجرايي شود وگرنه رفع تكليف و تكرار تجربه سال هاي گذشته خواهد بود. از درست اجرا نشدن اين سياست ها نگرانم و اگر خواستار آن هستيم تا قدرت اقتصادي اول منطقه باشيم بايد فضاي لازم براي اجراي اين سياست ها فراهم شود. با اجراي صحيح اين سياست ها مشكلي براي تحقق اهداف سند چشم انداز، رفع بيكاري، ايجاد اشتغال و كاهش تورم نخواهيم داشت. اما با اجراي نادرست اين سياست ها بيشتر شاخص هاي توسعه اقتصادي افت خواهد كرد و واقعيت چيز ديگري خواهد بود. اين در حالي است كه تجربه كشورهايي مانند تركيه موفقيت در خصوصي سازي و كاهش تورم طي دو سال را نشان مي دهد و آنچه دولت هاي قبلي براي عضويت در بازار اتحاديه اروپا نتوانسته بودند انجام دهند اكنون محقق شده است.
* شيوه تأمين سرمايه مورد نياز براي خريد سهام شركت هاي دولتي و جلوگيري از تشكيل بخش خصوصي متورم از چالش هاي اجراي اين سياست ها است، براي رفع اين نگراني ها چه بايد كرد؟
-شيوه واگذاري ها و نظارت دولت بر فعاليت بخش هايي كه اين سهام را خريداري كرده اند از چالش هاي اجراي اين سياست ها است. همچنين امكان واگذاري ۵۰ درصد سهام واگذار شده به ديگران نيز ممكن است باعث شكل گيري بخش هاي دلالي شود و اگر بخواهيم بر اين امر كنترل داشته باشيم به سمت همان واگذاري شبه دولتي حركت خواهيم كرد. اين دو موضوع از چالش هاي اجراي سياست هاي مذكور است.
بايد روح خصوصي سازي در اجراي اين سياست ها دميده شود و اگر هم قرار است سهامي به مردم واگذار شود بايد به آنها آموزش لازم داده شود وگرنه واگذاري اين سهام كارآمد نخواهد بود. بايد زمينه لازم براي ورود بخشي از حداقل ۶۰۰ ميليارد دلار سرمايه سرمايه گذاران ايراني به كشورمان فراهم شود. بايد سرمايه هاي خارجي را در جهت ايجاد زير ساخت هاي توليد تقويت كنيم و اين امر بستگي به شيوه دريافت و نظارت و كنترل ماليات، عوارض و... از توليد دارد.
اگر فضاي لازم براي ورود سرمايه هاي واقعي را فراهم نكنيم احساس مي كنيم سيستم شبه دولتي شكل گرفته و اهداف خصوصي سازي محقق نمي شود.
* با اين وجود نبايد فعاليت همه واحدهاي توليد را ناكارآمد تلقي كنيم چرا كه بسياري از اين واحدها توليدات كمي و كيفي مناسبي دارند. آيا بهتر نيست در شرايط فعلي روي اين واحدها متمركز شده و علت توفيق آنها را تشريح كنيم؟
- گرچه در روز صنعت به اين واحدها جايزه و يادبود داده مي شود اما هيچ گاه علت توفيق اين واحدها مطرح نمي شود، اين امر، وظيفه رسانه هاي ملي است. در كشورهاي اروپايي موفقيت ها تئوري و الگو مي شود بايد فضايي فراهم شود كه اين واحدها علل موفقيت ها را براي ساير واحدها تشريح كنند، بايد با اصلاح مديريتي در اسرع وقت روش هاي توليد را بهينه نموده و مديران كارآمد را به كار گيريم. مديريت بايد شجاع، به روز و به دانش روز مجهز باشد.

محمد علي توحيد
صنعت در ايران به دلايل مختلف از جمله بزرگ بودن بدنه دولت به مخلوقي تبديل شده كه همواره تحت تاثير جاذبه مسحوركننده دولت به عوامل بيروني واكنش نشان مي دهد ورشد متعادل و درونزا ندارد.
به رغم برخي تحولات صنعتي در ايران اين بخش نياز هاي مصرف كنندگان را تامين نمي كند و تنها در حد يك تقليد كور از نمونه هاي خارجي باقي مانده است.اين پديده متناسب با خواست و سليقه مصرف كنندگان تغيير نمي كند و ضرورتي نمي بيند تا خود را با تحولات بازار مصرف هماهنگ نمايد.رشد ناهمگون صنعت در واقع ناشي از حاكميت بي چون وچراي نفت در اقتصاد ايران است كه ارتباط مستقيم در آمد هاي نفتي با خزانه دولت گاه برخي از فعالان اقتصادي را بسوي رانت هدايت مي كند و اين رانت هرگونه تامين مالي از سوي دولت را بدون برآورد اقتصادي طرح ها و ارتباط با حلقه توليد صنعتي توجيه مي كند.از اين روست كه طرح هاي نيمه كاره و پايان يافته غير اقتصادي فراواني يافت مي شود كه كسي از تصويب و اجراي آن نادم نيست و..
برخي براين باورند كه دست هاي پنهاني در كارند كه نمي گذارند يا نمي خواهند صنعت رشد كند و طرح هاي مورد نياز كشور پايان يابد.در برخي موارد اينچنين است ولي در واقع رانت كه به در آمد هاي نفتي اتكا دارد و كار مفيدي براي آن نشده و فراواني و يا كميابي آن ناشي از عوامل خارج از اراده و تحولات واقعي اقتصاد ملي است تصميم سازي در اقتصاد و صنعت ما را رهبري مي كند.بنابراين طبيعي است كه طرح ها و ايده هايي پيگيري شود كه منافع گروهي اندك را تامين مي كند و به نياز انبوه مصرف كنندگان و بازار توجه ندارد.راه خروج از اين روند چيست ؟آيا تصميم سازان مقصرند و دست به گريبان فساد.شايد، شايد دست هايي براي توطئه در كار باشند و فساد نيز وجود داشته باشد ولي همه مشكل اين نيست.اگر تنها گروهي اندك مقصر بودند با تغيير و يا حذف آنان بايد همه مشكلات برطرف مي شد ولي چنين نيست.
در واقع ساختاري كه رانت جويي را تشويق مي كند راه ديگري پيش پاي تصميم سازان نمي گذارد و بايد اين ساختار را تغيير داد.تغيير ساختار تنها با تغيير روند حاكم بر اقتصاد و صنعت ممكن است و كار ساز ترين راه كه از سوي بالاترين نهاد هاي مسئول مورد تصويب قرار گرفته، اجراي دقيق و سريع سياست هاي كلي مصوب و ابلاغ شده صدر و ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام هاي مسئول است.
هزاران ميليارد تومان ثروت ملي در دست هاي دولت تنها زماني براساس نياز ها و خواسته هاي مصرف كنندگان و تحولات بازار مديريت مي شود كه ارتباط مستقيم آن ها با درآمد هاي نفتي قطع شود وبا مديريت و تفكر اقتصادي اداره شوند.بي حساب نيست كه اين رويداد از سوي بسياري از دست اندر كاران در جمهوري اسلامي به مهم ترين رويداد اقتصادي دهه اخيرتعبير شده است چرا كه تنها راه تغيير روند جاري تصميم گيري و تصميم سازي در اقتصاد كشوراجراي اين سياست ها و حركت به سوي آزادسازي و خصوصي سازي است.
بي شك اين تغيير با مقاومت روبه رو خواهد شد و براي مديريت آن به برنامه اي اجرايي و زمان بندي شده نياز است.

گروه اقتصادي- با وجود سرمايه گذاري هاي كلان قطر در سال هاي اخير در توسعه ميدان گازي مشترك پارس جنوبي با ايران، مدير عامل شركت نفت و گاز پارس برداشت گاز ايران و قطر را از ميدان پارس جنوبي در حال حاضر مساوي و معادل ۵ميليارد فوت مكعب در روز خواند.
به گفته اكبر تركان، قطر توليد گاز را از ميدان گازي پارس جنوبي ۱۰ سال پيش از ايران آغاز كرده است ولي در حال حاضر برداشت گاز ايران از اين مخزن مشترك به ميزان قطر رسيده است. اين در حالي است كه مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس پيش از اين گفته بود قطر در سرمايه گذاري براي برداشت از ميدان گاز پارس جنوبي ۱۳ سال جلوتر از ايران است اما با توجه به سرمايه گذاري هاي ايران، توليد و برداشت دو كشور از اين ميدان تا پايان سال ميلادي برابر مي شود. به گفته رضوي در صورتي كه روند سرمايه گذاري در پارس جنوبي به همين صورت ادامه يابد، تا ۹ سال آينده در بخش هاي ديگر نيز از قطر جلو خواهيم افتاد. ايران تاكنون ۲۰ ميليارد دلار در پارس جنوبي سرمايه گذاري نموده و براي اجراي مراحل باقيمانده به ۵۰ ميليارد دلار ديگر نياز است. از مجموع ۲۸ مرحله توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، پنج مرحله به بهره برداري رسيده است و تا سه سال آينده نيز پنج مرحله ديگر به بهره برداري خواهد رسيد. براساس گزارشي كه بريتيش پتروليوم دو ماه پيش منتشر كرد، رشد توليد گاز قطر از پارس جنوبي در سال ۲۰۰۵ چهار برابر برداشت ايران بوده است. ايران و قطر در برداشت از حوزه گازي پارس جنوبي كه داراي ذخيره اي افزون بر ۱۳ تريليون متر مكعب است، رقابت گسترده اي دارند و بازار LNG در اين ميان نقش قابل توجهي را در آينده ايفا خواهد كرد.
طي سال  هاي گذشته قطر كوشيده با دستيابي به فناوري حمل LNG خود را از محدود شدن منطقه اي برهاند و به همين دليل در برنامه اي مشخص قصد دارد تعداد ناوگان حمل LNG خود را به ۹۰ نفتكش برساند. ميدان مشترك پارس جنوبي كه دو سوم آن متعلق به قطر و يك سوم با حجم ۵۰۰ تريليون فوت مكعب و ۱۸ تريليون فوت مكعب مايعات گازي به ايران تعلق دارد. تاكنون ۱۱۹ ميليارد متر مكعب گاز از اين مخزن برداشت شده و ۱۰۷ميليارد متر مكعب اين محصول به شركت ملي گاز ايران تحويل داده شده است.
پارس جنوبي به تنهايي ۸ درصد از گاز شناخته شده دنيا و ۵۰ درصد از ذخاير گازي ايران را در اختيار دارد. ايران تاكنون ۱۶ فاز توسعه اي داشته است كه شامل بهره برداري از ۱۷۰۰ كيلومتر خط لوله زير دريايي و ۱۷ سكوي دريايي و يك سكوي اقامت در دريا است. با توجه به مشترك بودن مخزن گازي پارس جنوبي با قطر و در اختيار داشتن يك سوم از سهم اين مخزن توسط ايران، با بهره برداري از ۵ فازي كه در قالب سه پالايشگاه در مدار توليد قرار گرفته است، تاكنون افزون بر ۱۱۹ ميليارد متر مكعب گاز از اين مخزن مشترك برداشت شده كه بيش از ۱۰۷ ميليارد متر مكعب آن براي مصرف به خطوط سراسري انتقال گاز كشور ارسال شده است.