علي ابراهيمي
سرانجام پس از پايان كار بررسي و اصلاح سند راهبرد توسعه صنعتي كشور، چندي پيش اين سند از سوي وزير صنايع و معادن ابلاغ شد. گرچه تدوين استراتژي توسعه صنعتي در دولت قبلي صورت گرفته بود اما دولت نهم اين سند را كلي، فاقد مصاديق اجرايي لازم و غيرشفاف خوانده و بر اين اساس، وزارت صنايع و معادن، بازنگري و اصلاح اين سند را مورد توجه قرار داد. اين سند در ۳۲ صفحه شامل ۲۶ بند سياست هاي كلان و ۳۰ بند سياست هاي خرد در بخش هاي مباني نظري، وضعيت موجود، چشم انداز، اهداف كمي، سياست هاي كلان محيطي، سياست هاي كلان توسعه صنعتي و سياست  هاي خرد و كلان رشته صنايع منتخب تدوين شده است. در مقدمه اين سند براي ضرورت بازنگري در سند اوليه عنوان شده است به دليل آنكه سند قادر نبوده با توجه به تحولات ايجادشده و اسناد فرادستي آن پاسخگوي تدوين برنامه هاي عملياتي سند مذكور به عنوان يك سند مرجع با توجه به ديدگاه هاي جديد دولت در زمينه ايجاد رشد و توسعه متوازن كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي، فقرزدايي و تعامل سازنده با جامعه جهاني باشد، بازنگري در آن در دستور كار وزارت صنايع قرار گرفته است.با ابلاغ اين سند، برخي فعالان بخش خصوصي معتقدند ديدگاه هاي آنها در تدوين اين سند در نظر گرفته نشده است گرچه وزير صنايع، اين سند را حاصل تعامل با مجلس و صنايع ذي ربط مي داند.ديدگاه هاي حميدرضا كاتوزيان- عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي- پيرامون نقاط قوت و ضعف اين سند و سياست هاي وزارت صنايع براي حمايت از توسعه صنعتي كشور را مي خوانيد.
* سند راهبردي استراتژي توسعه صنعتي تا چه حد در راستاي سند چشم انداز ۲۰ساله و اهداف قانون برنامه است؟
- ارائه استراتژي توسعه صنعتي توسط وزارت صنايع و معادن، كار بسيار خوبي بوده و جاي تقدير و سپاس دارد. در سال ۸۲ سندي توسط اساتيد دانشگاه صنعتي شريف در زمينه توسعه صنعتي تدوين شده بود، اما اين سند ايرادات اساسي داشت، چرا كه اين سند چندان راهبردي نبود و در آن به جنبه هاي مختلف صنعتي توجه نشده بود. همچنين اين سند چندان عملياتي نبود و مباني مد نظر در اين استراتژي، عمدتاً مبني بر تفكرات ليبراليستي بود. اما در استراتژي جديدي كه توسط وزارت صنايع تدوين شده، اين نقايص مرتفع شده و مي توان با قاطعيت گفت كه اين استراتژي در راستاي سند چشم انداز ۲۰ساله بوده و مغايرتي با اهداف اين سند ندارد. در سند راهبردي استراتژي توسعه صنعتي، چگونگي فعاليت در بخش هاي مختلف صنعتي مانند نساجي، لوازم خانگي، فولاد، خودرو، سيمان، قند و شكر و... دقيقاً بر اساس برنامه ها و راهبردها مشخص است. بر اين اساس معتقدم وزارت صنايع و معادن تلاش قابل تقديري را در تدوين اين استراتژي داشته است.
* به نظر شما عمده ترين نقاط قوت و ضعف اين سند نسبت به آنچه در دولت پيشين تدوين شده بود چيست؟
- عمده ترين نقطه قوت اين سند آن است كه به طور خيلي شفاف و روشن، آينده صنعت و معدن و خطوط كلي كه بايد در چارچوب آن فعالت شود تا به اهداف افق چشم انداز ۲۰ساله برسيم، به خوبي مشخص شده و حتي در خيلي موارد، جزئيات را نيز تبيين كرده است. اين موضوع، حسن بزرگ سند راهبردي استراتژي توسعه صنعتي است، چرا كه بيشتر استراتژي هاي توسعه اقتصادي كه تاكنون تدوين شده، آنقدر كلي است كه در اجرا با مشكل مواجه مي شود. استراتژي پيشين، بيشتر شعارگونه بوده تا اينكه بخواهد برنامه و راهبرد لازم را براي توسعه صنعتي ارائه كند. در استراتژي جديد، راهبردها و روش هاي دسترسي به اهداف، به خوبي تبيين شده است. نقطه قوت ديگر اين استراتژي آن است كه همخواني بسيار خوبي با برنامه چهارم توسعه مقدور سازد و افق چشم انداز ۲۰ساله داشته و تحقق اهداف پيش بيني شده در بخش صنعت و معدن در چارچوب اين سياست ها را مقدور مي سازد. همچنين معتقدم نقاط ضعف عمده اي در اين استراتژي وجود ندارد، گرچه نقطه نظراتي در مورد اين استراتژي وجود داشته كه به وزير صنايع و معادن منعكس شده است.
*در تدوين استراتژي تا چه حد به ديدگاه هاي بخش خصوصي توجه شده است؟
- خوشبختانه تدوين اين استراتژي با نگاه به خصوصي سازي و بر مبناي ساماندهي بنگاه در خارج از حيطه اي كه دولت مي خواهد تصدي داشته باشد، تدوين شده تا فعاليت ها در حوزه صنعت و معدن به شكل مردمي انجام شود. از اين جهت، رويكرد استراتژي توسعه صنعتي مبتني بر خصوصي سازي است. اينكه در تدوين استراتژي مذكور به ديدگاه هاي بخش خصوصي توجه نشده را نمي پذيرم، چرا كه اين بخش در جلساتي كه با وزير صنايع داشته اند، ديدگاه هاي خود را مطرح كردند كه در اين استراتژي در قالب هاي ديگري آمده است. ممكن است نقاط ضعفي براي فعاليت بخش خصوصي وجود داشته باشد كه ربطي به استراتژي توسعه صنعتي نداشته است. اين استراتژي براي توسعه صنعتي تدوين شده و نمي توان مشكلات موجود در زمينه بيمه، تأمين اجتماعي يا قانون كار را در چارچوب اين استراتژي برطرف كرد، چرا كه در اين سند، بحث صنعت و معدن مورد توجه بوده و اين مشكلات بايد به دستگاه هاي ذي ربط منتقل شود. مثلاً بايد وزارت كار و امور اجتماعي استراتژي توسعه نيروي انساني و حقوق اجتماعي بخش كار و كارگر را تدوين كند كه نيازمند طرح جامعي است كه بايد تدوين شود. در نتيجه بخش خصوصي صنعت و معدن بايد اين ديدگاه ها را به دستگاه هاي ذي ربط منتقل كنند. معتقدم وزارت صنايع و معادن در تدوين استراتژي توسعه صنعتي تا جايي كه امكان داشته به ديدگاه هاي بخش خصوصي نيز توجه كرده است.
*سياست هاي حمايتي از بخش صنايع در اين استراتژي چگونه پيش بيني شده است؟
- در زمينه حمايت از بخش خصوصي و بنگاه هاي اقتصادي كه در مرحله نوسازي يا آغاز فعاليت براي پيشبرد اهداف صنعت و معدن هستند نيز در اين استراتژي، سياست هاي حمايتي مطابق با آنچه مجلس شوراي اسلامي مد نظر داشته، توجه شده است. از جمله اين سياست ها، رفع موانع توليد و سرمايه گذاري، رفع موانعي كه در حوزه توليد صنعتي وجود دارد و حمايت از سرمايه گذاري داخلي و خارجي است. در اين استراتژي نيز نكات جالبي وجود دارد كه مي تواند راهگشا باشد. در زمينه اصل ۴۴ قانون اساسي نيز اين استراتژي مي تواند راهگشا باشد، چرا كه رويكرد آن مبتني بر خصوصي سازي است.
*تبديل استراتژي بازارمداري به مشتري مداري در صنعت خودرو از جمله سياست هاي پيش بيني شده در سند راهبردي توسعه صنعتي است. با توجه به حمايت هاي دولت از صنايع خودروسازي، امكان تحقق اين امر تا چه حد است؟
- گرچه امكان تحقق مشتري مداري در صنايع خودروسازي وجود دارد، اما بايد ابتدا بازار را رقابتي نمود، چرا كه تحقق اين هدف در چارچوب ايجاد بازار رقابتي مقدور خواهد بود. با وجود بازارهاي انحصاري براي صنايع خودروسازي، عملاً روند كنوني بازارمداري در اين صنايع ادامه خواهد يافت و اين امر موجب تضييع حقوق مشتري خواهد شد. اين موضوعي است كه تجربيات تاريخي نيز آن را اثبات مي كند. اگر وزارت صنايع يا هر مجموعه ديگري تحقق هدف مشتري مداري در صنايع را دنبال مي كند، بايد قانون ضدانحصار اجرايي شود و در اين قانون، توليدكنندگان- چه در بخش خصوصي يا دولتي- حق ندارند با يكديگر تباني نمايند و با تحقق و اجرايي شدن اين قانون مي توان از حقوق مشتري صيانت كرد. بنابراين سازوكار اصلي براي جايگزيني مشتري مداري به جاي بازارمداري در صنايع خودروسازي كشور، ايجاد فضاي رقابتي در توزيع خدمات و كالاست كه ۷۰درصد محقق شدن اين امر در اختيار دولت و ۳۰درصد متعلق به بخش خصوصي است؛ بدان معنا كه بخش خصوصي نبايد اجازه دهد تا اين اتفاق شكل گيرد اما متأسفانه در برخي جاها كه بخش خصوصي فعاليت مي كند نيز اين بخش انحصار ايجاد كرده است. مثلاً اكنون در كشور، تعداد محدودي توليدكننده لوح فشرده وجود دارد كه توليد كنندگان مذكور از طريق تباني با يكديگر قيمت ها را تثبيت كرده و در واقع حقوق مشتري را تضييع كرده اند. در واقع براي رقابتي شدن بازار بايد از اين گونه انحصارات جلوگيري كرد و اين موارد به عنوان جرم شناخته شود. اين موضوعات در قانون ضدانحصار پيش بيني شده است.در واقع كميته هاي قيمت گذاري تضييع كننده حقوق مشتري هستند، چرا كه باعث شكل گيري انحصار شده اند .بنابراين براي جايگزيني سياست مشتري مداري به جاي بازارمداري بايد دولت، بخش خصوصي و اجرايي شدن قانون ضدانحصار را مورد توجه قرار دهد تا به شكل  گيري بازار رقابتي كمك كند.

دكتر عليرضا سلطاني
سند تجديدنظر شده توسعه صنعتي كشور مردادماه از سوي وزارت صنايع و معادن براي عملياتي شدن ابلاغ گرديد. دقت در فحواي اين سند، ضمن اينكه انتظارات محافل كارشناسي و صنعتي را با وجود تأخير چند ساله در ارائه آن برآورده نمي سازد، حاوي انتقاداتي است كه پرداختن به آن ضروري مي باشد. البته در اين ميان نقطه قوت اين سند، ترسيم كمي وضعيت كنوني صنعت كشور و تعيين كمي اهداف مورد نظر در يك افق بيست ساله متناسب با سند چشم انداز است. اما چند نكته انتقادي:
۱- اولين نكته اي كه ماهيت راهبردي سند توسعه صنعتي كشور را با ابهام مواجه مي سازد، عدم تعيين و تمركز بر بخش يا بخش هاي صنعتي داراي مزيت نسبي در كشور است. در شرايط رقابت كامل اقتصاد جهاني، تعيين و تمركز فعاليت بر بخش هاي اقتصادي و صنعتي داراي مزيت نسبي از الزامات رقابت پذيري است. گسترش و توسعه هم عرض چندين بخش با توان رقابتي متفاوت و بعضا كم، چشم انداز مناسبي از رشد صنعتي كشور در افق بيست ساله ترسيم نمي كند.
۲- سياستهاي كلي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي به عنوان پارادايم حاكم بر ساختار اقتصادي كشور و توسعه آن در آينده، تبلور نامحسوس و ضعيفي درسند استراتژي توسعه صنعتي دارد. انتظار عمومي با توجه به تقدم زماني ابلاغ سياستهاي اصل ،۴۴ محوريت اين سياستها در تدوين استراتژي توسعه صنعتي و تعيين سياستهاي مشخص و عملياتي براي كاهش تصدي گري دولت در بخشهاي صنعتي و معدني و همچنين تقويت بخش هاي غيردولتي به ويژه بخش خصوصي  در صنعت كشور است. مجموعه تدابير و سياستهاي اتخاذ شده در سند توسعه صنعتي كشور چيزي جز افزايش نقش دولت و تصدي گري آن در حوزه صنعت و معدن نيست. قيد توجه به سياستهاي اصل ۴۴ در دو حوزه كاهش نقش دولت و تقويت بخش غير دولتي به نظر مي رسد صرفا از بابت توجه ظاهري به اين سياستهاست. به اين ترتيب از جمله چالشهاي سند توسعه صنعتي كشور ناديده انگاشتن بخش هاي غيردولتي در ساختار صنعتي آينده كشور است كه به عينه بر ضعف توان رقابتي و جايگاه آن در اقتصاد جهاني تأثيرگذار خواهد بود. سند كنوني توسعه صنعتي چيزي جز افزايش نقش دولت نيست چرا كه به طور ضمني در دو شكل قابلگي و پرورش گري اين نقش به رسميت شناخته شده است.
۳- رشد صنعتي و اقتصادي كشورها در عصر رقابتهاي سخت و پيچيده جز با تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهاني و در ارتباط با ديگر بازيگران امكان پذير نيست. از جمله انتقادات صريح و گسترده نسبت به استراتژي تدوين شده در دولت قبل، پر رنگ بودن اين تعامل و به عبارتي ادغام در اقتصاد جهاني بود كه قابل تأمل بود. اما به نظر مي رسد روحيه افراط و تفريط به عنوان يك شاخص رقابتي در ايران به سندهاي توسعه اي نيز تسري يافته است. در سند ابلاغي تجديد نظر شده، اين الزام نهادينه شده مورد بي توجهي قرار گرفته و به كلياتي در اين زمينه بسنده گرديده است. واقعيت اين است كه در صورت عدم تمايل نيروهاي داخلي، نيروهاي اقتصادي خارجي الزامات خود را بر كشورها تحميل مي كنند. بنابراين سياستگذاري حداقل در اين رابطه ضروري به نظر مي رسد.
۴- و نكته انتقادي آخر، عدم شناسايي پيوند منطقي و سازنده بين بخشهاي حاشيه اي، مؤثر و دخيل در استراتژي توسعه صنعتي است. در اين ميان متغيرهايي همچون اشتغال و قانون كار، مباحث مربوط به اقتصاد كلان و سرمايه گذاري داخلي و خارجي، ساختار تجارت خارجي و ساختار مالي و پولي كشور از جمله اين متغيرهاست كه مشخصا جايگاه و نقش آنها در توسعه صنعتي كشور مورد بي توجهي واقع شده است.

گروه اقتصادي- سازمان بين المللي كار اعلام كرد: كارگران در كشورهاي آسيايي با ساعات كار طولاني تر، دستمزدهاي پائين تر و فرصت هاي شغلي كمتر در قياس با ديگر مناطق جهان، از مزاياي رشد اقتصادي درخشان اين قاره بي بهره مانده اند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين سازمان با ارائه  گزارشي هشدار داد كه ميزان بهبود شرايط كاري در آسيا به هيچ عنوان با رشد اقتصادي چشمگير در اين منطقه همخواني ندارد. بر اساس گزارش سازمان بين المللي كار، توسعه شكوفاي تجاري، ميزان گسترده  سرمايه گذاري و توليد در آسيا با نيروي كاري فزاينده اين قاره برابري نمي كند و به بيكاري در حال تزايدي در منطقه منجر شده كه در آن شمار كارگران ۱/۹ميليارد نفر برآورد شده است. بر اساس اين گزارش، رشد اقتصادي در منطقه  آسيا - اقيانوس آرام در سال گذشته ۶/۲درصد بود، اما ميزان اشتغال در اين منطقه فقط ۱/۴درصد رشد داشته است.
با توجه به پيش بيني سازمان بين المللي كار مبني بر اين كه ظرف ۱۰سال آينده ۲۵۰ميليون نفر ديگر بر متقاضيان كار در آسيا افزوده مي شوند، بيكاري به مسئله اي غامض در منطقه بدل خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، شش كشور بنگلادش، هنگ كنگ، مالزي، كره جنوبي، سريلانكا و تايلند كه همه در آسيا واقعند، در صدر كشورهاي جهان از نظر طولاني بودن ساعات كاري قرار دارند كه در اغلب آنها مدت كار به ۵۰ساعت و يا بيشتر در هفته هم مي رسد. همچنين، كارگران در آسيا كمترين تعطيلات را در سال دارند و در حالي كه روزهاي تعطيلي كارگران در كشورهاي آسيايي به ۱۲ روز در سال مي رسد اين رقم در ديگر مناطق جهان ۲۰ روز است.
سازمان بين المللي كار در گزارش خود يادآور شده است كه سالانه يك ميليون نفر كارگر در آسيا به دليل سوانح مربوط به كار و بيماري هايي نظير ايدز، به ويژه در سنين بين ۱۵تا ۴۹سالگي جان خود را از دست مي دهند. بر اساس اين گزارش، بخش عمده كارگران آسيايي بخش توليد پوشاك ورزشي را زنان جوامع فقير تشكيل مي دهند كه بسياري از آنها مسئوليت سرپرستي فرزندان و خانواده هاي خود را به عهده دارند.
هم اكنون حدود ۱۲۰ ميليون كودك در كشورهاي آسيايي خصوصاً هنگ كنگ، كره جنوبي، سنگاپور، تايوان و چين مشغول به  كارند. هند در ميان كشورهاي آسيايي، بيشترين تعداد كارگر را به ساير كشورها صادر مي كند و ۷۴ درصد از نيروهاي كار خارجي شاغل در پاكستان، امارات و بنگلادش را كارگران هندي تشكيل مي دهند.
همچنين، ۵۰ درصد از نيروي كار شاغل در امارات را نيروهاي كار هندي تشكل مي دهند كه اين تعداد شامل يك ميليون و ۲۰۰ هزار تا يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر مي شود.

گروه اقتصادي- بنابر اعلام سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام (اوپك)، توليد نفت ايران طي يك سال و نيم به ميزان ۱۶۴ هزار بشكه در روز كاهش پيدا كرده است. سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام(اوپك) در بولتن ماه آگوست خود از افزايش توليد نفت ايران در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال۲۰۰۴ خبر داده است. بر اساس اين گزارش، متوسط توليد نفت ايران در سال ۲۰۰۵ ، ۹۲۴/۳ميليون بشكه در روز بوده است. اين رقم نسبت به متوسط سال ،۲۰۰۴ چهار هزار بشكه در روز افزايش داشته است.
در عين حال و بر اساس آمار اوپك، در سال ۲۰۰۶ توليد نفت ايران رو به كاهش گذاشته است. در حالي كه توليد نفت ايران در سه ماهه آخر سال ،۲۰۰۵ ۹۱۱/۳ميليون بشكه در روز بوده است. در سه ماهه اول سال۲۰۰۶ توليد نفت ايران به ۸۴۹/۳ ميليون بشكه در روز و در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۶ به ۷۷۸/۳ ميليون بشكه در روز كاهش پيدا كرده است.
توليد نفت ايران در آخرين ماه ذكر شده در اين گزارش (ماه ژوئن) ۷۶/۳ ميليون بشكه در روز برآورد شده كه اين رقم نسبت به متوسط سال ۲۰۰۵ به ميزان ۱۶۴ هزار بشكه در روز كاهش داشته است. به رغم كاهش ۱۶۴ هزار بشكه اي توليد نفت ايران قيمت نفت در سال۲۰۰۶ رو به افزايش گذاشته و بدين ترتيب درآمدهاي نفتي ايران نه تنها كاهش، بلكه افزايش يافته است. متوسط قيمت نفت ايران در سال ۲۰۰۵ ، ۴۳/۶۷ دلار در هر بشكه بوده است. اين رقم براي سال ۲۰۰۶ به ۵۹/۶۳ دلار رسيده است.افزون بر اين، نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه(ميس) نيز در تازه ترين شماره خود نوشت، ميزان صادرات نفت ايران طي شش ماه نخست امسال با ۱۱۱هزار بشكه كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل، روزانه به ۳۵۲/۲ ميليون بشكه رسيده است. اين رقم در مدت مشابه سال قبل بيش از ۴۶۳/۲ ميليون بشكه برآورد شده است. به  رغم كاهش صادرات، ميزان توليد نفت ايران در ماه ژوئن به بيش از ۱۲۱/۴ ميليون بشكه رسيده است كه اين رقم از سهميه تعيين شده ۱۱/۴ ميليون بشكه اي اوپك بيشتر بوده است. بر اساس اين گزارش، ميزان صادرات نفت خام سنگين ايران در اين مدت به شدت كاهش داشته، ولي صادرات نفت سبك از رشد نسبي برخوردار بوده است. ميزان صادرات نفت ايران طي ماه جولاي به بالاترين رقم خود در سال ۲۰۰۶ ميلادي رسيده است. ايران طي ماه جولاي روزانه بيش از ۷۵/۲ ميليون بشكه نفت صادر كرده است.
ايران در اين مدت اقدام به توسعه ظرفيت نه پالايشگاه خود نموده و ظرفيت پالايشگاهي اين كشور هم اكنون به بيش از ۶/۱ ميليون بشكه در روز رسيده است. شركت ملي نفت جمهوري اسلامي قصد دارد ظرفيت پالايشگاهي خود را به بيش از ۵۴/۲ ميليون بشكه افزايش دهد. ايران قصد دارد ظرفيت توليد نفت خود را تا سال ۲۰۱۰ ميلادي به بيش از ۵/۴ تا ۵ ميليون بشكه افزايش دهد.