نام انرژي در ايران نفت را در ذهن تصوير مي كند اگر چه نفت ماده اوليه مهم و اصلي در توليد انرژي است ،ولي علاوه بر انرژي استفاده هاي گوناگون دارد كه فعالان اقتصادي بنا به ضرورت و نياز با ايجاد ارزش افزوده از آن سود مي برند و به جامعه نيز سود مي رسانند.
به رغم ديرينه بودن نقش نفت در زندگي ايرانيان به دلايل مختلف از جمله سهل بودن دسترسي به آن و سياست هاي برخاسته از دسترسي آسان حكومت ديدگاههاي غيراقتصادي در بهره برداري از اين ماده بي جانشين بوجود آورده است.
شرايط جاري قابل تداوم نيست و بايد راهي براي خروج از آن يافت. خروج از شرايط نامتعادل توليد، توزيع و مصرف انرژي نياز به يك برنامه جامع دارد و بدون چنين برنامه اي راه و بيراهه از هم قابل تشخيص نيست.
در اين زمينه با كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده ايم.

* سياست هاي كشور در مورد انرژي شرايطي بوجود آورده كه حركت اقتصاد را نامتعادل و كند كرده است، بي شك سودآورترين فعاليت اقتصادي در ايران به لحاظ ارزش افزوده اقتصادي هرگونه فعاليتي است كه ارتباطي با نفت و انرژي داشته باشد. چرا كه مواد اوليه در دسترس است و سابقه  طولاني در آن داريم بنابراين چه توليد و توزيع محصولات و چه صنايع مصرف كننده انرژي و حتي امور اجتماعي و فرهنگي و غيره كه ارتباط با نفت و انرژي دارند از ديگر فعاليت ها سودآورتر است، ولي به رغم اين شرايط فعاليت اقتصادي كشور و مردم و بخش خصوصي به اين بخش وابسته نيست و دولت در اين زمينه حاكم مطلق است چه اقدامي براي تغيير اين وضع بايد صورت گيرد؟
- صد سال است نفت در اقتصاد ايران حضور دارد و به طور عملي نفت در تاريخ سياست اقتصادي ايران اثر مستقيم داشته است. مجموع كل كساني كه با نفت سر و كار دارند در ايران به صد هزار نفر مي رسد كه در صنعت نفت مشغول هستند. درصد اندكي از اين افراد درگير فروش و قراردادهاي نفتي هستند. بنابراين در يك كشور 70 ميليوني تنها صد نفر در جريان امور نفت هستند. اينكه سودآورترين فعاليت ها در اقتصاد ايران در انواع فعاليت هاي نفتي مثل اكتشاف، حفاري و غيره است، ولي اين فعاليت ها در اقتصاد جاي خود را باز نكرده و دليل آن اين است كه شركت نفت را به صورت يك جزيره جداي از اقتصاد كشور تعريف كرده بودند. به اين معنا كه پيمانكار بگيرد، كالا را بخرد چاه بزند و نفت را استخراج كند و صادر كند. در گذشته اين فرايند بطور كامل با خارج ارتباط داشت و هيچ ارتباطي با ايران نداشت.
در حالي كه، بايد از همه مزاياي نفت استفاده كنيم و آن را به اقتصاد و دانشگاه هاي كشور ربط بدهيم.
* در واقع بحثي كه شما بارها اعلام كرديد و آن را پي مي گيريد سياست خام فروشي است كه اقتصاد كشور را با نفت درگير نكرده و دليل گرايش به اين روند نيز فقدان يك برنامه و استراتژي مشخص در بخش انرژي است؟
- بله خام فروشي يك خطاي بزرگ تاريخي است و بايد از مقدار توليد مواد خام مثل نفت و گاز حداكثر ارزش افزوده را در اقتصاد كشور توليد كنيم و آخرين درآمد و فعاليت اقتصادي را داشته باشيم.
امروز چين براي مثال از نفت مواد پتروشيمي توليد مي كند، از اين مواد نخ توليد مي كند و آن را به پارچه تبديل و از آن لباس توليد مي كند و آن را صادر مي كند.
* به نظر شما چرا چين اين راه را دنبال مي كند؟
- براي ايجاد اشتغال و ارزش افزوده.
* حاصل اين راه اشتغال و ارزش افزوده است ولي علت گرايش سياست ها در چين به اين سو اين است كه درچين درآمد بادآورده نفتي وجود ندارد و با جمعيت بالايي كه دارد نمي تواند منابع خود را با سياست هاي غلط از دست بدهد. به همين دليل هر ماده خامي در اقتصاد اين كشور به شغل و ارزش افزوده تبديل مي شود و درهاي بازي براي پذيرش سرمايه هاي خارجي دارد. ولي ما درآمد سهل الوصول نفتي داريم و انگيزه و تمايلي براي تبديل آن به كار و سرمايه نداريم؟
- بله در ايران ما صد سال نفت فروختيم امروز به دنبال تبديل شدن به صادركننده گاز هستيم. در صورتي كه از گاز مي توانيم هزاران محصول توليد كنيم و سود و اشتغال در اقتصاد كشور بوجود آوريم.
* بنابر اين اعلام اينكه خام فروشي خيانت است كافي نيست و بايد يك گام به جلو برداريد؟
- خوشبختانه اين سياست كشور است، در سياست هاي كلي نظام كه در بخش انرژي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده به اين مسئله توجه گرديده است و تاكيد شده ولي اجرا نشده است.
در اين سياست ها كه در سال 79 ابلاغ گرديده تاكيد شده كه، جايگزين صادرات فرآورده هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي. اين سياست كلي كشور است و بايد اجرا شود. ولي چرا اجرا نشد اين است كه در دولت قبل به آن توجهي نشد و بايد در دولت جديد پيگيري كرد تا اجرا شود.
* در سياست هاي كلي براي تغيير جهت و بهره وري بالا از اين ثروت خدادادي چه كارهاي ديگري به نظر شما بايد انجام شود؟
- به نظر من بايد همه نهادها از دولت، مجلس و قوه قضاييه و غيره هر كس را كه در ايران فعاليت اقتصادي مي كند حمايت و كمك كنند و موانع را از سر راه او بردارند. نظام بايد براي اين افراد ارزش قايل شود و اين مسئله را يك اقدام خير و مثبت بدانند چون وقتي يك كارخانه ساخته شود، عده اي مشغول كار مي شوند، توليد جامعه افزايش مي يابد و ارزش افزوده اي ايجاد مي شود و از آنها ماليات هم گرفته مي شود و با اين ماليات امكان ارائه خدمات مورد توجه براي ايجاد عدالت در جامعه را مي توان انجام داد.
بايد يك عزم ملي و همه جانبه ايجاد شود براي اين كار.
* در همين جهت مصوباتي پيش از آغاز كار دولت جديد در شوراي اقتصاد تصويب شد تا طرح جامعي براي بخش گاز كشور تهيه شود و اخيراً سازمان مديريت و برنامه ريزي از تهيه پيش نويس اين طرح خبر داد در اين مورد چه اطلاعي داريد؟
- من از اين طرح اطلاعي ندارم ولي مي دانم كه گروهي مامور پيگيري آن بوده اند و در انتظار ارائه آن به كميسيون انرژي هستيم.
* اگر چنين طرحي هم تهيه شده باشد به نظر شما نبايد اين طرح جامع تر و گسترده تر شود و شمول آن به همه بخش هاي انرژي كشور گسترده شود نه تنها گاز، بلكه براي انواع انرژي مثل نفت خام، گاز، بنزين، برق و غيره. ما امروز سياست دقيقي نداريم كه آيا بهتر است برق توليد كنيم و يا گاز را به صورت خام مصرف كنيم و هيچ برآورد و چشم انداز اقتصادي دقيق و روشني در بخش انرژي نداريم. بايد پيش بيني از آينده بازار جهان داشته باشيم اينكه امروز اعلام شده در كشور ده پالايشگاه احداث مي شود آيا در آينده توليدات اين پالايشگاه ها چه خواهد شد. آيا ديگر كشورها كه امروز به دنبال توليد فرآورده هستند بازار را از ما نخواهند گرفت. ما به يك طرح جامع نياز داريم؟
- اين ايده درستي است، ما بايد طرح جامع انرژي داشته باشيم و در آن طرح جامع بحث گاز، نفت، انرژي اتمي و برق و همه را بطور جامع بررسي كنيم، چرا كه همانگونه كه شما مطرح كرديد براي مثال ما به جاي اينكه لوله گاز از جنوب به تهران بكشيم در همان محل نيروگاه ايجاد مي كرديم و برق را مي توانيم در تهران مصرف كنيم.
اين نشان مي دهد كه واحدهاي دست اندركار انرژي كشور مانند جزيره هاي جدا از هم فعاليت مي كنند و اين به يك فرماندهي و هماهنگ كننده واحد نياز دارد.
به همين دليل ما در مجلس پنجم پيشنهاد ادغام وزارت نفت و نيرو را داده بوديم و درصدد رفع اين اشكال بوديم، مجلس هم تصويب كرد ولي در مجلس ششم اين مسئله به شوراي عالي انرژي تبديل شد تا هماهنگي ايجاد كند ولي آن هم اجرا نشد. من از دولت جديد و رئيس جمهوري به عنوان رئيس شوراي عالي انرژي درخواست مي كنم كه در اين مورد اقدام كند تا شوراي عالي انرژي كشور تشكيل شود و نخستين اقدام نيز تهيه طرح جامع انرژي كشور باشد و پيگيري اجرايي داشته باشد.
* امروز بحث مي شود كه ايران مي خواهد به يك صادركننده گاز تبديل شود اين طبيعي است كه ايران به عنوان دومين دارنده منابع گاز در جهان بدون شك و بي هيچ تلاشي مي تواند به صادركننده گاز تبديل شود و نيازي به يك برنامه ريزي پيچيده نيست ولي تبديل شدن به يك توليدكننده محصولات نهايي پتروشيمي از گاز نياز به يك برنامه ريزي و مديريت قوي دارد؟
- در تفكر علمي و اسلامي تاكيد شده كه تدبير لازم است، متاسفانه بررسي ها نشان مي دهد كه كشورهاي توليدكننده نفت و گاز فقيرند و كشورهاي مصرف كننده غني هستند.
* اين تفاوت ناشي از عدم تدبير است و همه دليل و اصلي ترين دليل استعمار و سياست هاي دشمنان كشور هاي نفت خيز نيست؟
- بله اين اختلاف تنها از عدم تدبير ايجاد شده است، اين كشورها به دليل نيازي كه دارند نفت را به هزاران كالا تبديل مي كنند و از آن ثروت ايجاد مي كنند و رفاه و ما فقط مواد خام مي فروشيم و هزينه مي كنيم. در واقع خام فروشي از خام فكري مديران ايجاد مي شود.
* به نظر شما اينكه اجازه داده شود كه دولت هر چه از درآمدهاي نفتي مي توان هزينه كرد هزينه كند يك سياست اصولي است؟
- يكي از مشكلاتي كه در كشور ما وجود دارد با توجه به همه اين مسايل اين است كه سرمايه گذاري و كار و توليد به ارزش تبديل نشده است و به تصور من دولت مثل يك منبع توليد غذاست كه همه از آن تغذيه مي كنند.
دولت هم درآمدي ندارد و از ثروتي كه وجود دارد اين غذا را تهيه مي كند. بنابراين بايد به كار و سرمايه گذاري و كارآفريني ارز داد و اين يك هدف و برنامه واقعي باشد نه صوري. به نظر من مبارزه با فقر و بي عدالتي اقتصادي با برداشت هاي غلط در اجرا به عامل فقر و بي عدالتي تبديل مي شود.
بايد تاكيد كنم كه تفكر حاكم بر اقتصاد ايران و اقتصاددانان ما سوسياليسم خداپرست بوده است، و اين سوسياليسم و دولت گرايي نمي تواند كشور را نجات دهد، با فرماني كه مقام معظم رهبري در مورد اصل 44 داده اند در ايران تفكر سياسي سوسياليستي جايي ندارد و مرگ آن فرارسيده است و البته تفكر ليبراليستي نيز جايي ندارد و بايد تفكر اسلامي عدالت محور داشته باشيم كه به كار، اشتغال و سرمايه گذاري به ايجاد كارآفريني ارزش واقعي بگذاريم.
* سياستي در گذشته پيگيري شده بود و آن كاهش نقش نفت در بودجه هاي سالانه بود تا نفت از هزينه هاي جاري حذف شود و به سوي تبديل به سرمايه برود و به همين دليل حساب ذخيره ارزي ايجاد شد؟
- بله اين قانون شد ولي عمل نشد. دولت هاي ما بايد برنامه داشته باشند و كادرسازي كنند. بايد براي اين مسئله كار اساسي شود و برنامه ريزي كرد. دولت ها نبايد اتفاقي برگزيده شوند و بدون برنامه باشند دولت هاي ما بايد دولت هاي سايه داشته باشند و سياست ها اصلاح شوند.
* براي تهيه طرح جامع تاكنون چه كرده ايد و چه خواهيد كرد؟
- ما اين مسئله را پيگيري مي كنيم، پيش از اين نامه اي براي مقام معظم رهبري ارسال كرده ايم و حتماً بايد در مورد نفت و گاز طرح جامع باشد. پيشنهادي كه به دولت و رياست جمهوري نيزداريم، اين است كه گروهي را مامور كند تا استراتژي ملي ايران را تهيه كنند و در آن هر بخش تكليف خود را بداند. كميسيون انرژي در جلسه هاي متعددي كه با رياست جمهوري داشته بر اين مسئله تاكيد كرده و خواهد كرد چرا كه يك كار فوري است و بسيار مهم. احتمالاً در قانون بودجه  سال 86 اين مسئله را به عنوان يك بند اضافه خواهيم كرد كه تدوين استراتژي ملي انرژي كشور لازم است و دولت مكلف است آن را انجام دهد.

گروه اقتصادي- ترانزيت كالا از ايران بدون احتساب سوخت معوض با 5/18 درصد افزايش در وزن به ميزان 2 ميليون و 345 هزار و 400 تن رسيد. به گزارش گمرك، ارزش كالاهاي عبوري از ايران به ميزان 5 ميليارد و 427 ميليون و 700هزار دلار بوده كه 6/30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافت.
 در اين مدت در ميان گروه كالاهاي غيركارنه تير 7/9 درصد از وزن كل كالاهاي عبوري از مسير ايران به ترانزيت مواد غذايي، 2 درصد خودرو و 4/14 درصد سوخت و ماشين آلات و ساير كالاها اختصاص داشت. ترانزيت سوخت از مسير ايران در اين مدت با 9/11 درصد كاهش داراي بيشترين كاهش و ترانزيت مواد غذايي نيز با 53 درصد افزايش از بيشترين رشد برخوردار بود.
در اين مدت بيشترين ميزان كالاهاي ترانزيتي از مبداء گمرك شهيد رجايي وارد خاك ايران شد. در 5 ماهه امسال 725 هزار و 400 تن كالا از مبداء گمرك شهيد رجائي ترانزيت شد كه 9/30 درصد از ارزش كل كالاهاي ترانزيتي را دارا بود. پس از آن گمرك سرخس با اختصاص 9/19 درصد، گمرك بازرگان با 17 درصد، گمرك بندر انزلي با 1/7 درصد، گمرك لطف آباد با اختصاص 5/6 درصد از وزن كل كالاهاي ترانزيتي بيشترين ميزان را در بين گمركات مبداء به خود اختصاص دادند. 4/81 درصد از وزن كل كالاهاي ترانزيتي از مسير ايران از مبداء گمركات فوق الذكر وارد كشور شد.
در 5 ماهه سال جاري 3/61 درصد از وزن كل كالاهاي ترانزيتي از مسير ايران از مقصد گمركات شهيد رجايي، آستارا، دوغارون ، بازرگان، گمرك خسروي به خارج از كشور ترانزيت شد. در اين مدت 431 هزارو۲۰۰ تن كالا از مقصد گمرك شهيد رجائي به خارج از كشور ترانزيت شد كه 4/18 درصد از وزن كل كالاهاي ترانزيت شده را به خود اختصاص داد. پس از آن گمرك آستارا با اختصاص 8/12 درصد، دوغارون با 12درصد، بازرگان با 1/19 درصد و خسروي با 9 درصد در رده هاي بعدي قرار گرفتند. در اين مدت بيشترين ميزان كالاهاي ترانزيتي از خاك ايران از مبداء كشور امارات متحده عربي بود. در 5 ماهه امسال از مجموع كل كالاهاي ترانزيتي 453 هزار و 200 تن از مبداء امارات متحده عربي۴۴۵، هزار و 600 تن از مبداء كشور تركمنستان۳۳۱، هزار و 400 تن از مبداء كشور ازبكستان، 196 هزار و 900 تن از مبداء كشور تركيه و 166 هزارو 400 تن از مبداء كشور آذربايجان بوده است. در اين مدت 5 كشور مذكور 5/67 درصد از وزن كل كالاهاي ترانزيتي – از مسير ايران را در بين كشورهاي مبداء به خود اختصاص دادند.
اين گزارش مي افزايد: 7/72 درصد از وزن كل كالاهاي ترانزيت شده از خاك ايران به 5 كشور امارات متحده عربي، تركيه، افغانستان، آذربايجان و عراق بوده است. در اين مدت 414 هزار و 800 تن كالاهاي ترانزيتي از مسير ايران به مقصد كشور امارات متحده عربي۴۱۳، هزار و 600 تن به مقصد كشور تركيه۳۴۲، هزار و 900 تن به مقصد كشور آذربايجان و 220 هزار و 600 تن به مقصد كشور عراق ترانزيت شد.

گروه اقتصادي - بخش انرژي در اقتصاد ايران فاقد يك راهبرد و سياست يكپارچه مصوب و قابل اجرا براي همه بخش هاست و به همين دليل هر اقدامي در اين بخش به نتايج مورد انتظار منتهي نمي شود. ناهماهنگي ناشي از نبود يك برنامه جامع دست اندركاران، بخش انرژي را به سوي حوادث و رويداد هاي روزمره هدايت مي كند و اين بخش را دچار دور باطل كرده است.
اصلاح شرايط جاري در بخش انرژي ايران به يك برنامه اساسي و جامع نياز دارد كه علاوه بر بازنگري ساختار اقتصادي اين بخش به سؤالات اساسي نيز پاسخ دهد. برنامه اي جامع و ناشي از بررسي كارشناسي و مبتني بر شناخت آينده انرژي در ايران و جهان مي تواند به شرايط باثبات تر اين بخش منجر شود.
در حال حاضر هر نهادي براي رفع مشكل جاري راه حلي ارائه مي كند ولي اين اقدامات اگر مشكلي بر مشكلات نيفزايد، باري از دوش اقتصاد كشور برنمي دارد.
امروز اقتصاد ايران با مشكل مصرف بي رويه دست به گريبان است كه رشد سرسام آور و غيرقابل تصوري را دنبال مي كند. براساس برآورد هاي موجود، ادامه اين روند همه سياست هاي جاري در اين بخش را در صورت عدم مهار رشد مصرف با شكست مواجه مي كند ولي آيا تنها بايد مصرف مهار شود و در بخش توليد نياز به بازنگري نيست؟
پراكندگي سياست ها در اين بخش در حال حاضر در دو وزارت نفت و نيرو به مشكلاتي منجر شده كه با وجود تلاش هايي كه صورت گرفته هنوز مشكلات فراواني پيش رواست و اميد به رسيدن به شرايط مطلوب را ناممكن كرده است. ميزان هزينه اي كه اين مشكلات به اقتصاد كشور تحميل مي كند به حدي بزرگ و غير قابل تصور است كه تصوير دقيق و روشني از آن نمي توان ارائه كرد. مجموع هزينه هاي آشكار و پنهان سياست هاي جاري بخش انرژي در اقتصاد كشور برحسب نرخ انرژي در جهان از 40 تا 60 ميليارد دلار متغير است و همه اين هزينه ها هيچ ارتباط منطقي و قابل قبولي با اقتصاد ملي نيز ندارد.
اين شرايط از يك سو توسعه اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار مي دهد و از سوي ديگر سياست هاي بخش انرژي را ناكام مي گذارد و امكان تعامل سازنده اقتصاد كشور با اقتصاد جهان را در معرض خطر قرار مي دهد.
به دليل اهميت نقش انرژي در اقتصاد ايران و جهان نمي توان به شرايط جاري ادامه داد و بخش انرژي كشور به يك برنامه جامع و مديريت واحد نياز دارد تا از پراكنده كاري جلوگيري شود.
در سال هاي گذشته تلاش هايي براي ادغام دو وزارت نفت و نيرو آغاز شد و حاصل آن تصويب طرح تشكيل شوراي عالي انرژي بود تا شرايط براي ادغام در آينده فراهم شود. متاسفانه شوراي عالي انرژي طبق مصوبه مجلس تشكيل نشد و همچنان در تشكيل آن و برنامه ريزي براي ايجاد زمينه وحدت رويه و كار براساس يك برنامه منسجم و مشخص در بخش انرژي كشور اعمال مي شود.