Hamshahri Newspaper

ترجمه:نيلوفر قديري
عربستان سعودي امسال ۵۰ميليون تن مواد پتروشيمي توليد خواهد كرد و با اين حجم توليد، هفتمين كشور بزرگ توليدكننده مواد پتروشيمي در جهان خواهد بود. ده ها پروژه صنعتي در اين كشور به ارزش صدها ميليارد دلار وجود دارد كه مي توانند حجم توليد مواد پتروشيمي را در عربستان تا سال ۲۰۱۵ به ۱۲۰ميليون تن برسانند. اين ميزان رشد به معناي فروش سالانه ۶۰ميليارد دلاري مواد پتروشيمي است كه مي تواند به كندي اما به طور قطعي مسير اقتصاد عربستان را از توليد نفت خام تغيير داده و به جايگاه اولين توليدكننده مواد پتروشيمي در جهان سوق دهد.
اين رشد صنعتي انبوه، فقط ناشي از دسترسي عربستان به انرژي ارزان نيست، بلكه دلايل ديگري هم دارد كه تصميم گيري ها و سياست گذاري هاي رهبران سعودي و تغيير فضاي بين المللي بعد از ۱۱سپتامبر از جمله مهم ترين اين دلايل است. تغيير جهت كنوني به سوي رشد توليدات صنعتي، تاثير چشمگيري بر جامعه بومي و همچنين سياست خارجي عربستان دارد.
اولين تصميم ها در عربستان درباره صنعتي شدن توسط ملك فيصل و در اوايل دهه ۱۹۷۰ اتخاذ شد و بعدها جانشينان او يعني ملك خالد، فهد و عبدالله اين تصميمات را پيگيري كردند. فيصل دستور تشكيل صندوق توسعه صنعتي آل سعود را داد تا وام ارزان در اختيار كارآفرينان جديد قرار دهد. اقدام ديگر، تاسيس صندوق سرمايه گذاري دولتي براي تامين مالي طرح هاي توسعه اي و فروش صنايع بومي بزرگي چون خطوط هوايي آل سعود به مردم بود. وزارتخانه هاي دارايي، بازرگاني و نفت، مسئوليت اين تلاش را به عهده گرفتند.
دولت اولويت ها را مشخص كرد و براساس اين اولويت ها شركت «آرامكو» مجبور شد همه گاز طبيعي و محصولات مرتبط با آن را به بازار بومي به قيمت متفاوت از صادرات به فروش برساند. اين همان كاري است كه در قطر، امارات و الجزاير انجام مي شود. امروز شركت آرامكو، متان و اتان خود را به قيمت يك پنجم بازار نيويورك به فروش مي رساند. ديگر محصولات گاز مايع هم ۵۰سنت زير قيمت بازارهاي آسيا به فروش مي رسد. در حال حاضر دولت عربستان در تلاش براي ساخت چهار پالايشگاه جديد به هزينه كل بيش از ۳۰ميليارد دلار است. اين پالايشگاه هاي نفتي به افزايش توليدات پتروشيمي عربستان كمك مي كند و بيشتر، ابزاري است براي بهبود وضعيت بازارهاي داخلي تا تقويت صادرات.
در پنج سال گذشته، عربستان شاهد شتاب ناگهاني روند صنعتي شدن بوده است. امروز سرمايه گذاران خصوصي وارد عمل شده اند و در طرح هاي صنعتي جديد، سرمايه گذاري مي كنند. تاكنون نيروگاه هاي عظيم و چندمنظوره پتروشيمي و برق تاسيس شده و به مالكيت دولت درآمده است، اما دولت شاهد آن بوده كه ايجاد شغل توسط اين شركت ها اگرچه بيشتر از بازار نفت بوده، اما هنوز براي تعداد بيكاران عربستان كافي نبوده است. عربستان هر سال به ۴۰۰هزار شغل جديد نياز دارد. امير عبدالله و وزراي تكنوكرات او دريافته اند كه بخش دولتي بايد با بخش خصوصي همكاري كرده و محرك هاي لازم را براي سرمايه گذاري در كشور فراهم كنند.
دولت عربستان تلاش زيادي براي واردشدن به سازمان تجارت جهاني مي كرد. ورود به اين سازمان به معناي دسترسي به بازارهاي خاوردور و ورود محصولات عربستان به اين بازارهاست. عربستان سعودي مانند بقيه كشورهاي حوزه خليج فارس از امتياز طبيعي انرژي ارزان برخوردار است. اين به معناي آن است كه محصولات پتروشيمي عربستان ارزان تمام مي شود و در بازارها هم ارزان به فروش مي رسد. در دسامبر ۲۰۰۵ عربستان رسماً وارد سازمان تجارت جهاني شد. ورود اين كشور به سازمان تجارت جهاني، با شرايط ايده آلي انجام شد.
به محض آنكه سرمايه گذاران سعودي پيشرفتي را در مسير ورود اين كشور به سازمان تجارت جهاني مشاهده كردند برايشان مشهود شد عربستان بازارهايش را خواهد گشود و جامعه اين كشور آماده ورود به قرن ۲۱ است. از سوي ديگر ورود به سازمان تجارت جهاني به معني تضمين بازارهاي درازمدت براي كالاهاي سعودي است، بنابراين بخش خصوصي درباره سرمايه گذاري در داخل كشور احساس آرامش كرد.
از سوي ديگر فشار براي سرمايه گذاري در عربستان، نتيجه تغيير رفتار سنتي سرمايه گذاران و سرمايه گذاري در خارج است. بعد از ۱۱سپتامبر بازرگانان- چه ثروتمندان و چه آنها كه ثروت چنداني نداشتند- از آن بيمناك بودند كه ديگر نتوانند دارايي شان را به دلار آمريكا و در نهادهاي آمريكا حفظ كنند، چون ممكن بود وزارت دارايي آمريكا آن را توقيف كند. در همين حال آنها دريافته بودند كه مشاركت آمريكا در يك جنگ بي دليل و اتخاذ سياست خارجي ابهام آلود به مخدوش شدن اعتبار آمريكا در جهان منجر مي شود و در نتيجه كفه ثروت آمريكا به سوي چين سنگين مي شود. به همين دليل سعودي ها به سوي سرمايه گذاري در داخل كشورشان متمايل شده اند و تلاش مي كنند بازارهاي خاوردور را به تسخير خود درآورند.
رشد صنعتي در عربستان پيامدهاي مهم داخلي وخارجي دارد. از نظر داخلي صنايع جديد به تخصص بالا نياز دارند. اين نياز باعث رونق تحصيلات و آموزش در مدارس و دانشگاه هاي خصوصي براي زنان و مردان شده است. ديدگاه هاي سنتي درباره آموزش و تحصيلات در عربستان اكنون توسط بازرگانان و حتي شاهزادگان سعودي زيرسؤال رفته است. جمعيت عربستان به سرعت رو به رشد است، اما اقتصاد كشور همچنان به۷ميليون كارگر خارجي وابسته است كه سالانه بيش از ۱۰ ميليارد دلار پول به كشورهايشان مي فرستند .
بسياري از سعودي ها- چه ليبرال و چه محافظه كار- براي افزايش اشتغال زنان بومي و جايگزين كردن آنها به جاي خارجي ها فشار مي آورند. يكي از پيامدهاي مهم مورد توجه قرار گرفتن آموزش فني زنان در محيط كار، اين است كه محافظه كاران سعودي به حاشيه رانده مي شوند. اين يكي از مهم ترين اهداف اميرعبدالله در راستاي افزايش رونق اقتصادي كشور است.
اما اين روند پيامدهاي خارجي هم دارد كه از جمله آن تحول در نظام جهاني كنوني در منطقه خليج فارس است. صنايع توسعه يافته جديد عربستان ديگر به غرب وابسته نيستند. سرمايه گذاران بومي مي توانند فناوري غربي را خريداري كرده و آن را به بازارهاي شرقي بفروشند. بيم و نگراني از سلطه نظامي آمريكا در خليج فارس موج مي زند و حتي متحدان و هم پيمانان نزديك آمريكا هم اين نگراني را دارند.
به همين دليل دولت عربستان در پي ارتقاي سطح روابط خود با كشوري است كه به پيش بيني دنيا، قدرت مسلط بعدي اقتصاد جهان است؛ يعني چين. سعودي ها اخيراً با زباني نرم به آمريكا وعده همكاري مي دهند، اما در حقيقت در حوزه فعاليت هاي ديپلماتيك و اقتصادي به چين نزديك مي شوند. سعودي ها بيشتر به نزديكي با كشورهاي وام دهنده اي چون ژاپن و چين تمايل دارند تا حمايت از دولت آمريكا كه خود، وابسته مالي است.
عربستان بيشتر به سوي تجارت با شرق متمايل شده تا حمايت از سياست هاي نظامي دولت بوش. سعودي ها اين سياست ها را تخريب كننده مي دانند و از آن فاصله مي گيرند. اصل جديدي كه سعودي ها اكنون سياست هايشان را بر آن اساس پايه ريزي مي كنند، آن است كه سلطه و برتري از برتري نظامي ناشي نمي شود، بلكه برتري اقتصادي است كه سلطه ايجاد مي كند. اين برتري اقتصادي اكنون، از آن خاوردور است و عربستان هم به سرعت در حال برقراري رابطه با اين منطقه است.
ديلي استار، ۲۵ سپتامبر