گروه اقتصادي پس از دو سال بلاتكليفي و به تاخير افتادن طرح و مذاكرات طولاني عاقبت گره قرارداد آزادگان گشوده شد و سهم شركت نيكو اينپكس ژاپن در ميدان آزادگان به ده درصد كاهش يافت و سهام شركت ايراني نيكو بر اساس توافق دو طرف به 90 درصد رسيد.
به گزارش همشهري همانگونه كه پيش بيني مي شد به دليل همكاري هاي گسترده و مشاركت هاي ايران و ژاپن در طرح هاي نفتي، طرفين با كاهش ميزان سهم طرف ژاپني به ده درصد موافقت كردند و ژاپن حاضر نشد فرصت حضور در ميدان نفتي بزرگ آزادگان را از دست بدهد.
غلامحسين نوذري مديرعامل شركت ملي نفت ايران ديروز به شانا گفت: در حال حاضر سهامدار اصلي طرح توسعه آزادگان شركت نيكو وابسته به سازمان بازنشستگي نفت (نفتيران اينتر تريد) است.
اين شركت براي اجراي طرح توسعه ميدان با برگزاري مناقصه بخش هاي مختلف را به پيمانكاران داخلي يا خارجي واگذارمي كند.
نوذري دليل پذيرش كاهش سهم شركت اينپكس از سوي مذاكره كنندگان ايراني را حسن روابط تجاري با ژاپن عنوان كرد و گفت:  به دليل علاقه مندي شركت اينپكس براي حضور در ميدان آزادگان با وجود محدوديت هاي آن، تفاهم شد تا عمليات اجرايي اين طرح از ژاپن گرفته شود و به همين منظور سهام اين شركت در توسعه اين ميدان كاهش يافت.
وي درباره هزينه هاي پرداخت شده از سوي شركت اينپكس و چگونگي بازپرداخت آن، گفت:  هزينه هاي انجام شده بايد براساس اسناد و مدارك حسابرسي مشخص و تاييد شود.
نوذري تاكيد كرد: در قرارداد توسعه ميدان آزادگان آمده است، هر گونه پرداخت هزينه ها به پيمانكار بايد پس از عمليات توسعه و بهره برداري از ميدان انجام شود . وي افزود:  هزينه هاي انجام شده از سوي شركت اينپكس در ميدان آزادگان پس از انجام مراحل حسابرسي و بعد از پايان توسعه اين ميدان در اقساط مشخص به اين شركت پرداخت خواهد شد.
قرارداد 2 ميليارد دلاري طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان در سال 1382 ميان شركت ملي نفت ايران و شركت ژاپني اينپكس به امضا رسيد. بر اساس اين قرارداد 75 درصد سهم سرمايه گذاري اين طرح به شركت اينپكس و 25 درصد نيز به شركت نيكو تعلق داشت كه در حال حاضر و پس از تغييرات به وجود آمده، سهم شركت ژاپني به 10 درصد و سهم شركت نيكو به 90 درصد رسيده است.

گروه اقتصادي- سومين اقدام دولت براي مهار گراني در يك هفته اخير، حذف سود بازرگاني واردات مرغ است. به گزارش خبرنگار ما، به دنبال افزايش شديد قيمت مرغ در بازار، وزارت بازرگاني سود بازرگاني واردات مرغ را از 25 درصد به صفر درصد كاهش داد. پيش از اين نيز وزارت بازرگاني سود بازرگاني واردات گوشت و حبوبات (عدس، لپه و نخود)  را نيز حذف كرده بود. حذف سود بازرگاني اين كالاها به پيشنهاد وزراي كميسيون ماده يك و موافقت رئيس جمهوري صورت گرفته است.
رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در گفت وگو با مهر با بيان اينكه با كاهش تعرفه واردات گوشت مرغ ، واحدهاي توليد كننده متضرر نخواهند شد، خاطرنشان كرد: جوجه ريزي هم اكنون متعادل است و وزارت بازرگاني با اجراي تمهيداتي ، چنانچه قيمت مرغ كاهش يابد تمام مرغ توليد داخل را خريداري و ذخيره خواهد كرد. جواد اكبريان درخصوص كاهش تعرفه واردات گوشت قرمز از 50 درصد به صفر، تصريح كرد: وزارت بازرگاني به منظور جلوگيري از افزايش قيمت گوشت قرمز در ماه هاي آتي ، تعرفه واردات گوشت را از 50 درصد به صفر كاهش داده است.
به گفته اكبريان، كاهش 50 درصدي تعرفه واردات گوشت قرمز در راستاي ذخيره سازي آن است تا در مواقع ضروري ذخيره احتياطي براي متعادل شدن قيمت ها وارد بازار شود.
واردات گوشت و ميوه بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي ممنوع شد
اين در حالي است كه واردات گوشت قرمز و سفيد و انواع ميوه و مركبات بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي ممنوع شد.
به گزارش روابط عمومي گمرك، محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي ماه گذشته در نامه اي به وزير بازرگاني، پيشنهاد اضافه شدن اقلام فوق به فهرست كالاهاي مشمول اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي را ارائه داده بود كه وزير بازرگاني با اين پيشنهاد موافقت كرد. در همين حال، مسئول اجرايي طرح ضيافت در گفت وگو با ايسنا از كاهش 20 درصدي قيمت گوشت مرغ نسبت به اوايل ماه رمضان خبر داد. خسرو ابراهيمي   نايب رييس مجمع امور صنفي توزيعي خدماتي تهران و مسوول اجراي طرح ضيافت در صنوف توزيعي گفت: مقايسه قيمت كالاها در قبل و بعد از ماه مبارك رمضان بيان مي كند كه دولت در طرح ضيافت موفق بوده است.
به گفته وي، زماني كه رسانه ها اطلاع رساني را آغاز كردند و از فراواني كالا و فعاليت انبارهاي پشتيباني بازار خبر دادند قيمت بسياري از اقلام در بازار شكست به طوري كه در گوشت سفيد قيمت ها 20 درصد نسبت به روزهاي اول ماه رمضان كاهش يافت و گوشت مرغ گرم از كيلويي دو هزار و 150 تومان به هزار و 600 تومان رسيد.

گروه اقتصادي- تغييرات جاري در ستاد وزارت نيرو و شركتهاي مادر تخصصي كه هفته گذشته با تعيين مديرعامل جديد شركت آب و فاضلاب كشور تداوم يافت تغييراتي در جهت تقويت مباحث حاكميتي در دستگاههاي دولتي و كاهش تصدي گري است.
به گزارش همشهري معاون انرژي وزارت نيرو با اعلام اين مطلب افزود، علاوه بر تقويت حاكميت در ستاد وزارت نيرو، هدف ديگر اين است كه شركت هاي مادر تخصصي با فراغت بيشتري به وظايف خدماتي خود بپردازند و درگير مسايل حاشيه اي نشوند. وي تاكيد كرد در ساختار جديد همه ارتباطات شركتهاي برق منطقه اي با شركت توانير خواهد بود و با شكل گيري معاونت امور برق و انرژي در وزارت نيرو اين معاونت كار جاري با شركتهاي برق منطقه اي نخواهد داشت.
محمدعلي وحدتي مديرعامل شركت توانير نيز در اظهارات خود در جمع مديران شركت توانير تاكيد كرد امسال قانون استقلال شركتهاي توزيع برق اجرايي مي شود. به گفته وي در حال حاضر اساسنامه و آيين نامه  اجرايي اين طرح تدوين و آماده شده است. وي ورود بخش خصوصي به عرصه صنعت برق را تحول جدي توصيف كرد كه الزامات خاصي را به همراه دارد كه راه اندازي و توسعه بورس برق از جمله الزامات آن است.
مديرعامل شركت توانير درباره اجراي طرح استقلال شركت هاي توزيع برق گفت: براي آماده شدن زمينه استقلال و جداسازي شركتهاي توزيع برق كشور تاكنون پنج شركت توزيع به عنوان شركتهاي نمونه انتخاب شده اند و اجراي اين امر آغاز شده است.وي قانون استقلال شركتهاي توزيع را مجموعه اي منسجم توصيف كرد كه طبق آن علاوه بر استقلال شركتهاي توزيع اين شركتها برق مشتركان خود را از بازار برق خريداري مي  كنند و در صورتي كه از طريق مراجع قانوني قيمت برق كمتر از قيمت تمام شده تعيين شود مابه التفاوت آن را دريافت خواهند كرد. به گفته وي در صورتي كه مسئله ما به التفاوت قيمت برق به هر علت جدي گرفته نشود با مشكل روبه رو خواهيم شد و مي تواند به ورشكستگي شركتهاي توزيع بيانجامد.وي اظهار اميدواري كرد كه ساختار جديد شركت مادر تخصصي توانير تا آبان ماه و در موعد قانوني به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي برسد و تا آن زمان زمينه اجراي آن فراهم شود.

با ابلاغ بند ج سياست هاي كلي نظام در اصل 44 قانون اساسي و صدور فرمان خصوصي سازي و كوچك شدن دولت، به نظر مي رسد، بندهاي ديگر اين سياست ها به ويژه بندهاي الف   و ب تحت الشعاع آن قرار گرفته و جايگاه و اهميت خود را از دست داده است.
تعمق و تأمل در محتواي سياست هاي كل نظام و بندهاي مختلف آن بيانگر اين واقعيت مهم است كه بندهاي الف و ب به لحاظ تاثيرگذاري در ساختار كلان اقتصاد كشور و اصلاح آن و همچنين همسويي با اهداف چشم انداز 20 ساله كشور سنخيت و اهميت بيشتري دارد كه متاسفانه اين بندها به دليل بار سياسي و رسانه اي بند ج اهميت خود را در مجموعه تصميم گيري، مديريتي و اجرايي كشور از دست داده است.
اين روزها، آنچه بيشتر مورد توجه محافل تصميم گيري، اقتصادي و رسانه اي كشور قرار دارد، بند ج سياست هاي كلي نظام و آغاز فرايند خصوصي سازي بزرگ در كشور است كه البته مهم و سرنوشت ساز است.
اهميت بند ج سياست هاي كلي نظام، در به رسميت  شناخته  شدن حضور و فعال  شدن بخش هاي غيردولتي در حوزه هاي اقتصادي است كه قبلاً بر اساس اصل 44 قانون اساسي امكان حضور آنها وجود نداشت. به عبارت ديگر با ابلاغ اين بند بخش خصوصي به رسميت شناخته شد و مقرر گرديد كه دولت بايد كوچك شود كه اين مهم بار اقتصادي بسيار زيادي در بر دارد اما به لحاظ تاثيرگذاري مستقيم در توسعه و رشد اقتصادي، عملاً كارايي آن نسبت به بندهاي الف و ب پايين تر است؛ چراكه با واگذاري شركت هاي دولتي به بخش هاي غيردولتي و با توجه به مجموع عوامل و متغيرها نظير زيان ده بودن بسياري از شركت هاي دولتي، ناتواني بخش خصوصي براي خريد اين شركت ها و عدم ايجاد انباشت سرمايه، امكان تحرك اقتصادي قابل توجهي نمي توان انتظار داشت. شايد بند ج در كوچك  كردن دولت و از بين  رفتن هزينه هاي غير ضرور يك دولت بزرگ و در عين  حال ايجاد انضباط مالي و اقتصادي در دولت مفيد و مؤثر باشد، اما ايجاد يك انقلاب واقعي در اقتصاد كشور و تحرك آن در چارچوب الزامات داخلي و خارجي و تحقق اهداف چشم انداز را بايد در عملياتي شدن بندهاي الف و ب جست وجو كرد.دلايل اين مهم را در يادداشت فردا پي مي گيريم.

گروه اقتصادي - در ادامه اختلاف در بين اعضاي اوپك براي تصميم گيري در مورد كاهش توليد، ديروز بار ديگر قيمت نفت به زير 60 دلار در هر بشكه رسيد.
به گزارش همشهري با تحركات رياست نيجريه اي اوپك در هفته هاي اخير روند كاهش قيمت نفت متوقف شد و قيمت نفت به بالاتر از 60 دلار رسيد ولي با عدم واكنش مناسب و هماهنگي ديگر اعضا و عدم توافق با اجلاس فوق العاده دوهفته ديگر ديروز بار ديگر قيمت نفت به زير 60 دلار كاهش يافت.
به رغم اعلام برگزاري اجلاس فوق العاده از سوي برخي اعضا كاهش يك ميليون بشكه اي توليد اين سازمان پيش از اجلاس عادي كه قراراست حدود دوماه ديگر برگزار شود ديروز دبيرخانه اين سازمان برگزاري هرگونه اجلاس فوق العاده را تكذيب كرد.
عدم حمايت عربستان سعودي از كاهش توليد يكي از دلايل عمده ناكامي رييس نيجريه اي اوپك براي كنترل كاهش قيمت نفت است.ديروز هربشكه نفت سبك آمريكا حدود 78/59 دلار و هربشكه نفت برنت 75/59 دلار معامله شد.
ديروز وزيري هامانه وزير نفت كشورمان نيز اظهار اميدواري كرد كه قيمت سبد نفتي اوپك در روزهاي آينده به محدوده ?? دلار و بالاتر از آن افزايش يابد.
ديروز كاهش قيمت نفت به كاهش 5/3درصدي قيمت طلا منجر شد وهراونس اين فلزگران بها بيش از۵۷۰ دلار دادو ستد شد.كاهش قيمت نفت و طلا در هفته هاي اخير به رونق بازار بورس كشورهاي اروپايي و آمريكا منجر شده است.

گروه اقتصادي- در حالي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي موافقت با لايحه متمم بودجه سال 85 كشور را براي جذب و تامين اعتبار پروژه هاي عمراني، به جذب كل اعتبار تعيين شده در قانون بودجه در نيمه اول سال مشروط كرده اند، يك مقام سازمان مديريت اعلام كرد كه اين بودجه در نيمه اول سال جذب شده است.
در همين زمينه، سيدمحمدقاسم حسيني معاون پارلماني و امور استان هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به ايسنا گفت: در نيمه اول امسال كل اعتبارات عمراني تخصيص داده شده و اميدواريم در آينده نيز هر چه سريعتر بودجه ها جذب شوند. اين در حالي است كه پيش از اين برخي نمايندگان مجلس از جذب تنها 65 درصد اعتبارات طرح هاي عمراني در نيمه اول سال خبر داده بودند.

گروه اقتصادي- روند تدريجي افزايش قيمت و گراني برخي كالاها كه از روزهاي نخست سال جاري آغاز شده بود با وجود اقدامات دولت و مجلس با افزايش تقاضا و نزديك شدن به ماه هاي پرمصرف شتاب دوچنداني گرفته است.با جمشيد پژويان، اقتصاددان گفت وگو كرده ايم.
***
* با وجود اقدامات دستگاه هاي ذي ربط، به نظر شما علت اصلي گراني هاي اخير چيست؟
- اگر به زمان ارايه لايحه بودجه سال 85 برگرديم قبلاً علت اصلي گراني هاي اخير در تذكرات مكرر اقتصاددانان به دولت و مجلس اعلام شده بود.بارها اعلام شد كه بودجه درخواستي دولت با توجه به افزايش زياد هزينه هاي جاري و عمراني دولت و كسر بودجه اي كه از سنوات پيش تاكنون وجود داشته تورم زا خواهد بود. همچنين جلسات استاني هيات دولت در استان هاي مختلف و پذيرفتن برخي تعهدات خارج از بودجه سالانه در چارچوب سفرها و اين جلسات نيز عامل ديگري است كه در صورت اجرايي  شدن مصوبات استاني دولت در افزايش تورم مؤثر خواهد بود.مساله اصلي افزايش نقدينگي است و حتي نمي توان گراني هاي اخير را به افزايش هزينه هاي توليد مانند انرژي و ... با توجه به عدم افزايش اين هزينه ها از سوي دولت نسبت داد و با اين وجود شاهد تورم هستيم و اگر روند افزايش حجم نقدينگي همچنان ادامه داشته باشد اين امكان وجود دارد كه رشد تورم در آينده بيشتر شود.
* دولت براي مقابله با گراني هاي اخير مداخله كالايي در بازار از طريق كاهش تعرفه واردات برخي كالاها را مورد توجه قرار داده آيا اين راهكار در مقابله با گراني مؤثر خواهد بود؟
- مداخله كالايي دولت در بازار از طريق افزايش واردات و عرضه كالاهاي مورد نياز بازار يكي از روش هايي است كه دولت براي مقابله با گراني و تنظيم بازار كالاها مورد توجه قرار داده است. اين موضوع در تجربيات سال گذشته دولت نيز وجود داشته چرا كه يكي از دلايلي كه طي سال 84 با وجود افزايش نقدينگي 35 درصدي تورم 14 درصدي را داشته ايم رشد بيش از 17 درصدي واردات بوده است، تفاوتي نمي كند كه توليدات داخلي يا واردات كالاهاي مورد نياز افزايش يابد و اين دو موضوع در كاهش تقاضا و تورم مؤثر خواهند بود. در واقع با افزايش عرضه از محل توليدات داخلي يا واردات به مقابله با افزايش تقاضا و گراني پرداخته شده است. حتي در برنامه چهارم و پنجم رژيم سابق نيز با افزايش تورم از طريق واردات سعي در كنترل تورم داشت اما بايد توجه كرد كه وقتي چنين تورمي از طريق واردات كنترل شود، در آينده نزديك مشكلات را دوچندان مي كند چرا كه متاسفانه درآمدهاي ارزي كشور ناشي از افزايش توليد داخلي در بخش هاي صنعت، كشاورزي، خدمات و... نبوده كه با حركت اقتصاد تداوم يافته و صادرات و واردات كالاها در كنار يكديگر مورد توجه قرار گرفته و تورم كنترل شود. اين در حالي است كه امكان واردات ما تنها از طريق درآمدهاي ناشي از صادرات نفت بوده و در نتيجه هرگونه شوكي كه احتمال بسيار زيادي دارد تا به درآمدهاي نفتي وارد شود ما را در آينده با حجم بسيار بالاي واردات با مشكلات تازه اي روبه رو خواهد كرد. اعمال نظام تعرفه اي واردات كالا و در مقابل كارايي توليدات داخلي يكي از مسايل بسيار جدي اقتصاد بوده و به همين دليل اقتصاددانان نرخ كارآمد تعرفه هاي گمركي را مطرح مي كنند و در واقع نرخ حمايتي بهينه تعرفه را به گونه اي مدنظر دارند تا به توليدات داخلي لطمه اي وارد نشود.
* به  نظر شما چه راهكاري براي مقابله با گراني بايد مورد توجه قرار گيرد؟
- با توجه به شرايط كنوني اقتصاد كشور در حال  حاضر به  نظر مي رسد مهمترين راه مقابله با گراني كنترل نقدينگي و ايجاد انضباط مالي در دولت است.گرچه پيش از اين تصور مي شد با وجود افزايش نقدينگي نرخ تورم چندان افزايش نيافته و اين كه در سال گذشته با وجود نرخ رشد 35 درصدي نقدينگي تورم 14 درصد رشد كرده ناشي از رشد بيش از 17 درصدي واردات بوده و اين امر مي تواند تورم را تا حدودي كنترل كند اما در آينده با مشكل مواجه خواهد شد. همچنين دولت اگر لايحه متمم را با هدف افزايش هزينه هاي عمراني ارايه كند بايد انتظار افزايش تورم را داشته باشيم. البته اين امر به معناي چشم پوشي دولت از انجام طرح هاي عمراني نيست بلكه دولت وقتي احساس نياز به انجام برخي پروژه هايي دارد كه تورم زا است بايد از طرق ديگري نقدينگي را كنترل تا پروژه هاي عمراني اجرا و تورم نيز كنترل شود. دولت به جاي برداشت از حساب ذخيره ارزي بايد اصلاح ساختار نظام مالياتي يا كاهش و كنترل هزينه هاي جاري خود را مورد توجه قرار دهد كه در كنترل نقدينگي و تورم مؤثر خواهد بود.