شنبه ۶ آبان ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۱۱۷ - Oct 28, 2006
اقتصادي
Front Page

از امروز با مشاركت 88 هزار آمارگير و به مدت 20 روز
بزرگترين سرشماري كشور آغاز شد
004758.jpg
گروه اقتصادي هفتمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن از امروز در سراسر كشور آغاز شد. به گزارش همشهري اين سرشماري كه بزرگترين آمارگيري كشور به شمار مي آيد به مدت 20 روز ادامه دارد و 88 هزار نفر آمارگير اطلاعات مورد نياز را از خانوارها جمع آوري مي كنند.
در همين حال اعضاي ستاد سرشماري عمومي نفوس و مسكن روز پنجشنبه، با رئيس جمهور ديدار كردند. در اين ديدار آقاي احمدي نژاد با تأكيد بر اين كه براي اداره  بهتر كشور و برنامه ريزي دقيق بايد همه  تحولات اجتماعي به طور پيوسته ثبت و اطلاعات آماري به طور كامل جمع آوري و دسته بندي شود، گفت: تنظيم و تدوين نظام جامع اطلاعات و آمار كشور به منظور سرعت بخشيدن در برنامه ريزي ها و تناسب آن با نيازهاي كشور بسيار اهميت دارد.
وي با اشاره به طولاني بودن فاصله 10 ساله  سرشماري هاي عمومي كشور، گفت: بايد قانون سرشماري اصلاح شود زيرا تحولات كشور بسيار سريع است و دولت آمادگي انجام سرشماري در هر 5 سال يكبار را دارد تا قانون برنامه هاي متناسب با شرايط روز و نيازها تدوين شود.
احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه مردم ايران بهترين مردم و علاقه مند به سرنوشت كشور خود هستند، تأكيد كرد: مردم همواره بهترين همكاري و استقبال را از آمارگيران داشته اند و آمارگيران نيز بايد با حوصله، دقت و امانتداري طرح سرشماري عمومي نفوس و مسكن را اجرا كنند.
بقيه از صفحه اول
در همين حال رئيس مركز آمار در گفتگو با همشهري، جزئيات و ويژگي هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 85 كل كشور را تشريح كرد. به گفته محمد مدد، طرح سرشماري عمومي نفوس و مس«ن در سال 85 از 6 تا 26 آبان اجرا مي شود و هدف آن بررسي وضعيت جمعيت «شور از «وچ« ترين تا بزرگ ترين نقاط جمعيتي «شور از لحاظ جنس، تحصيلات، معيشت، شغل، بهداشت، سلامت، و مس«ن است. به گفته مدد، در اين سرشماري همچنين تعداد خانوارهايي كه داراي خانه هاي ملكي يا اجاره اي هستند نيز مشخص مي شود و نهايتاً سرانه هر ايراني براي مس«ن به دست خواهد آمد.
وي افزود: در پرسشنامه طرح سرشماري حدود 26 سؤال براي 17 ميليون خانوار تنظيم شده است و 56 سؤال نيز براي ده درصد خانوارها به منظور تعيين جامعه نمونه آماري تنظيم شده است «ه از هر ده خانه ي« خانه به سوالات 56 گانه پاسخ خواهد داد.
مدد با اعلام اينكه طرح سرشماري سال جاري داراي 20 نوآوري جديد است، افزود: اين ي«ي از ويژگي هاي طرح سرشماري سال جاري است «ه همراه با سرشماري، جامعه نمونه آماري «ه 10 درصد جامعه ما است به طور هم زمان انجام خواهد شد، حال آنكه قبلاً اين دو به صورت جداگانه انجام مي شد «ه هم زماني فعلي، صرفه جويي بسيار بالايي دارد. به علاوه از آنجا كه سرشماري با جامعه نمونه آماري به طور هم زمان انجام مي گيرد، نتايج آن با جامعه واقعي «شور تطبيق داده مي شود و در آينده هم مي توان به جاي رجوع به «ل جامعه به نمونه 10 درصدي آن مراجعه «رد. رئيس مركز آمار در تشريح جامعه نمونه آماري گفت: از آن ده درصد كه پاسخ گوي سؤالات 56 گانه خواهند بود، جزئيات بيشتري همچون دسترسي به اينترنت و خودروي شخصي پرسيده مي شود.وي يكي ديگر از ويژگي هاي طرح سرشماري امسال، را مستندسازي اعلام كرد گفت: تمام مراحلي «ه در اين طرح انجام مي شود حتي بحث آموزش و و نحوه طراحي پرسشنامه و نحوه اجرا و استخراج، مستند و حفظ مي شود تا ده سال آينده مورد استفاده قرار گيرد، حال آنكه متأسفانه طرح هاي سرشماري قبلي، مستندسازي با جزئيات «امل نداشته است و الان استفاده از تجربيات گذشته دشوار است.
رئيس مركز آمار، ويژگي سوم سرشماري امسال را روش استخراج هوشمند ICR اعلام كرد «ه استخراج پرسشنامه هايي «ه از مردم گرفته مي شود در ورق هاي حساسي است «ه تماماً به صورت هوشمند توسط «امپيوتر مورد پردازش قرار مي گيرد و تمام اطلاعات روي آن به ديتا تبديل مي شود و هرگونه دخالت انساني را محدود مي سازد. معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي، نوآوري ديگر سرشماري عمومي نفوس و مسكن را بحث نظارت اعلام كرد و افزود: تمام فرآيند اين سرشماري از طراحي و جذب نيروي انساني و آموزش آن و حتي نظارت بر ستادهاي سرشماري در سطح استان ها مورد بررسي قرار مي گيرد و اشتباهات در همان نقطه رفع مي شود.وي افزود: اميد است «ه با طرح سرشماري نيازهاي اطلاعاتي «شور «املاً رفع شود و نقاط محروم و نقاطي «ه از لحاظ بهداشتي مش«ل دارند مشخص شوند و برنامه هاي وزارت هاي بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالي، مس«ن و شهرسازي، نيرو و حتي نفت برطرف شود.
وي با بيان اينكه براي آمارگيران 2400 «لاس آموزشي گذاشته شده و «ارهاي ميداني آزمايشي نيز انجام شده است، افزود: حدود 15 هزار خودرو از تمام دستگاه ها و وزاتخانه ها بايد در اختيار آمارگيران قرار گيرد.
وي سطح بالاي تحصيلي آمارگيران را يكي ديگر از ويژگي هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن امسال اعلام كرد و افزود: براي جذب آمارگيرها اعلام عمومي «رديم و از ديپلم به پايين ديگر نپذيرفتيم و ا«ثر نيروها تحصيل «رده هستند به طوري كه۶۰ درصد آنان بالاي فوق ديپلم هستند «ه هيچ دوره اي اينگونه نبوده است و با توجه به اين«ه ا«ثر پاسخ گوها در خانه ها خانم هستند، بيش از 60 درصد آمارگيران نيز خانم هستند.

نماينده ايران در اوپك
ايران و ديگر اعضاي اوپك به تعهد
كاهش توليد خود عمل مي كنند
گروه اقتصادي- كاهش توليد اوپك از دهم آبان ماه (اول دسامبر) قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني را افزايش خواهد داد.
حسين كاظم پوراردبيلي نماينده دائم ايران در اوپك و نامزد دبيركلي اين سازمان از سوي ايران در گفت وگو با خبرنگار ما تأكيد كرد تصميم هاي اوپك با رأي همه اعضاء تصويب مي شود و تصميم كاهش 2/1 ميليون بشكه توليد اين سازمان نيز پس از بحث و گفت وگوي طولاني اعضاء تصويب شده و وزراي كشور هاي عضو به تصميم خود و اجراي آن متعهد هستند.
وي تأكيد كرد همه وزراي عضو به كاهش توليد رأي دادند و به اين ترتيب اوپك تعهد كرده تا توليد را كاهش دهد و به اين مسئله عمل خواهد كرد.
وي در عين حال خاطرنشان كرد كه اين تصميم از اول دسامبر عملي مي شود و تأثير عملي آن بر بازار نفت نيز پس از اين تاريخ و با كاهش عملي عرضه رخ خواهد داد.
نماينده ايران در اوپك تاكيد كرد كه اوپك در اجلاس دوحه بر اين مسئله تأكيد كرده و خاطرنشان ساخت كه كاهش بعدي اوپك در صورت موثر نبودن كاهش 2/1 ميليون بشكه به طور قطع مورد توجه اعضاء اوپك قرار مي گيرد.
كاظم پور در عين حال ابراز اطمينان كرد كه به طور كلي كاهش 2/1 ميليون بشكه اي در دسامبر تاثير خود را بر بازار بگذارد.
وي در مورد ميزان كاهش توليد هريك از اعضاء با توجه به اختلافي كه در ميان برخي گزارش هاي رسانه اي در مورد ميزان كاهش از سهميه توليد رسمي  و يا توليد جاري رخ داده نيز گفت: وزراي نفت تأكيد كرده اند كه توليد خود را تا ميزان 2/1 ميليون بشكه كاهش دهند و به اين مسئله عمل خواهند كرد و سهم هريك نيز تعيين شده و اين كاهش اجرايي مي شود.ميزان كاهش موثر اوپك تأثير خود را دارد و هر كشور به ميزان مورد نظر توليد را كاهش خواهد داد.
وي سهم ايران را از اين ميزان 176 هزار بشكه اعلام كرد و ترديد ها در مورد اين كه اين ميزان كاهش تا چه ميزان عملي مي شود را بي مورد دانست و بر تعهد كشورمان به اين كاهش و تبعيت ديگر اعضاء تأكيد كرد.

يادداشت
مبناي برنامه ريزي
عليرضا سلطاني
از امروز بزرگترين و جامع ترين طرح آمارگيري كشور آغاز مي شود. اين رويداد مهم كه البته به مانند بسياري ديگر از كشورهاي در حال توسعه با بي مهري مواجه شده، در شرايط كنوني اقتصاد ايران از اهميت بسيار برخوردار است. اين اهميت طبيعتاً بر اين فرض شكل گرفته كه آمار و اطلاعات درست مبناي برنامه ريزي مؤثر، واقع  بينانه و كارآمد است. اقتصاد ايران هم اكنون چندين برنامه و سياست اقتصادي را در پيش روي دارد؛ چشم انداز بيست ساله كشور، سياست هاي كلي اصل 44 و برنامه چهارم توسعه و برنامه  هاي پنج ساله بعدي.
برنامه  ها و سياستهاي كلان فوق البته در شرايطي ماهيتي عملياتي و اجرايي پيدا مي كند و اهداف آن محقق مي شود كه برنامه هاي عملياتي آنها مبتني بر اطلاعات و داده هاي دقيق باشد و از سوي ديگر اين برنامه ها با پيش بيني هاي درست قادر به انعطاف در قبال تغييرات آينده باشند.بنابراين از جمله الزامات كشورهاي در حال توسعه اي همچون ايران دسترسي به آمار و داده هاي دقيق است تا بر مبناي آن كار برنامه ريزي توسعه اي كشور تسهيل شود و از سوي ديگر سياستهايي همچون پرداخت يارانه هاي دولتي،  پيش بيني  نيازها و تقاضاهاي ميان مدت و بلندمدت و... كارآمدتر شود. در اين زمينه چند نكته قابل تأمل است:
۱ -   سرشماري عمومي نفوس و مسكن نبايد يك امر عادي تلقي شود كه دولت هر ده سال ملزم به اجراي آن است. هدفمندي طرح و برقراري رابطه و تناسب بين طرح مذكور با برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت كشور از اولويتهاي اساسي است كه مجريان بايد به آن پايبند بوده و در جهت آن تلاش كنند.
۲ - آمارگيري مؤثر و نتيجه بخش مستلزم بهره گيري از به روز ترين و جديدترين فن آوري هاي نرم افزاري و سخت افزاري است. امروزه با استفاده از شيوه هاي نوين، از يك سو به كاهش هزينه هاي اجرايي كمك مي شود و از سوي ديگر كميت و كيفيت اطلاعات افزايش پيدا مي كند.
۳ -  الزام ده ساله در جمع آوري اطلاعات با شرايط كنوني اقتصادها و سرعت رو به رشد و تحولات گسترده چندان سازگار نيست. اين شرايط به روز شدن هرچه سريعتر اطلاعات و داده ها را مي طلبد.
۴ - به نظر مي رسد طرحهاي آمارگيري در كشور و اطلاع رساني پيرامون آن بيشتر به محدوده زماني جمع آوري اطلاعات و انجام سرشماري محدود مي شود و كمتر اطلاعات جمع آوري شده و تحليل آنها در افكار عمومي، محافل تحقيقاتي و اقتصادي و حتي نهادهاي تصميم گيري و اجرايي بازخورد پيدا مي كند و اين معايب بزرگ آمارگيري در كشور است كه اصلاح آن ضروري به نظر مي رسد.

مرحله اول واگذاري قطعي سهام عدالت آغاز شد
گروه اقتصادي- واگذاري سهام عدالت به بيش از چهار ميليون و 600 هزار نفر از اقشار مشمول طرح از امروز آغاز مي شود.به گزارش همشهري اين سهام مربوط به 30 شركت سرمايه گذاري استاني متشكل از 336 تعاوني شهرستاني است.
بنا به اين گزارش در راستاي تحقق آرمان هاي عدالت محورانه نظام جمهوري اسلامي ايران و در جهت اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، فرآيند اعطاي سهام عدالت به اقشار كم درآمد و نيازمند جامعه به شكل رسمي و در سطح ملي با حضور رئيس جمهور، مديرعامل و رؤساي هيأت مديره هاي شركت هاي سرمايه گذاري و تعاوني عدالت سراسر كشور آغاز مي شود.
در همين زمينه، غلامرضا حيدري كرد زنگنه، مديرعامل سازمان خصوصي سازي، در گفت وگو با ايسنا اعلام كرد: با واگذاري اين سهام، مرحله اول واگذاري سهام عدالت كامل خواهد شد.
كردزنگنه با بيان اينكه 21 هزار و 793 ميليارد و 749 ميليون و 876 هزار سهم در مرحله اول به صورت قطعي واگذار خواهد شد، گفت: چهار ميليون و 608 هزار و 48 نفر مشمول اين واگذاري خواهند بود.

گفت وگوي امروز
تقويت ضمانت ريسك تجاري صادرات غيرنفتي
گروه اقتصادي- ريسك ضمانت صادرات كالا در ساير كشورها 15 تا 20 درصد بوده اما اين ضمانت ريسك در كشور 3 درصد است. با طهماسب مظاهري مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران پيرامون حمايت از صادرات غيرنفتي و افزايش ضمانت ريسك صادركنندگان گفت و گو كرده ايم.
* * *
* اعتبارات پرداختي براي حمايت از صادرات غيرنفتي چه موضوعاتي را شامل مي شود و اين اعتبارات تا چه حد كارآمد بوده است؟
- مجموع اعتبارات پرداختي به بخش صادرات در سه موضوع، تأمين اعتبار شده و تخصيص مي يابد. تأمين اعتبار براي احداث واحدهاي توليدي اعم از كالا يا خدمات كه توليد  كالا يا خدمات قابل صدوري را داشته و در بازارهاي هدف براي آن مشتري وجود دارد يكي از موضوعاتي است كه دولت براي آن تأمين اعتبار مي نمايد.
حيطه دوم پرداخت اعتبار براي صادرات در زمينه تأمين سرمايه در گردش واحدهاي در حال فعاليت يا بهره برداري است كه كالا يا خدمتي را ارائه مي دهند تا آنها بتوانند قراردادهاي صادراتي منعقد شده با مشتريان خارجي را كه بر اساس اين قرارداد ها توليد و صادرات كالا يا خدماتي را متقبل شده اند عملياتي نموده و منابع لازم براي توليد را در اختيار داشته باشند. موضوع ديگر تأمين اعتبار براي صادركنندگان است تا بتوانند كالا يا خدمات خود را به صورت مدت دار به مشتري خارجي عرضه نموده و با رقباي خود هماوردي  كنند. يعني ماندگاري در بازارهاي هدف، گرچه بايد توجه كرد كه مهلت پرداخت اين اعتبارات بر اساس نوع كالا و خدمات متفاوت بوده و در كالاهاي مصرفي حداكثر بين 3 ماه تا يك سال و براي كالاهاي واسطه اي بين يك تا 3 سال و براي كالاهاي سرمايه اي بين 3 تا 7 سال است. اين اعتبارات و تسهيلات در سه موضوع مذكور و با الگوي مختلف قابل جذب توسط صادركنندگان است.
* تضمين ريسك صادرات غيرنفتي از جمله چالش هاي پيش روي صادركنندگان اين كالاها است، چه ساز و كارهايي بايد مورد توجه قرار گيرد؟
- بايد توجه كرد كه موضوع ريسك در صادرات غيرنفتي بحث مفصلي را در برگرفته و مديريت ريسك حيطه بزرگي از سرمايه گذاري در توسعه صادرات را شامل مي شود. در تضمين ريسك بخشي كه مرتبط با ريسك هاي سياسي و حكومتي در كشور هدف است، توسط دولت پوشش داده مي شود و در همه جاي دنيا نيز پوشش اين ريسك بر عهده دولت است. ابزار اين كار در كشورمان نيز صندوق ضمانت صادرات است و در كشورهايي مانند آلمان، فرانسه، ايتاليا و ... نيز نهادهايي بدين منظور در نظر گرفته شده است. در كشورمان صندوق ضمانت صادرات وظيفه دارد تا ريسك هاي سياسي و غيرتجاري را پوشش دهد، اما در زمينه ريسك هاي تجاري شامل ريسك هاي عملياتي، نرخ ارز، حمل و نقل،  آتش نشاني، كيفيت كار، ريسك بازار و ... توسط شركت هاي بيمه پوشش داده مي شود. گرچه اين شركت ها طي چند سال اخير قدم هاي جدي برداشته اند اما هنوز كار خيلي بيشتري وجود دارد كه بايد انجام شود.
* به طور مشخص شركت هاي بيمه و صندوق ضمانت صادرات چه اقداماتي براي تضمين ريسك صادرات كالاهاي غيرنفتي انجام داده اند؟
- با توجه به اهميت تضمين ريسك صادرات كالاهاي غيرنفتي، چهار شركت بيمه تجاري دولتي (ايران، آسيا، دانا و البرز) با مشاركت بانك توسعه صادرات شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري را تأسيس كرده اند كه به شكل تخصصي در اين زمينه فعاليت نموده و ريسك هاي تجاري صادرات را پوشش دهد. پوشش ريسك هاي غيرتجاري و سياسي بر عهده صندوق ضمانت  صادرات است تا به پشتوانه منابع و خزانه دولت پوشش لازم براي اين ريسك ها داده شود. در واقع مي توان گفت پوشش ريسك هاي سياسي صادرات غيرنفتي برعهده دولت است كه از طريق صندوق ضمانت صادرات و به پشتوانه خزانه دولت پوشش داده مي شود. اين در حالي است كه ريسك هاي تجاري صادرات را شركت هاي بيمه پوشش مي دهند و اين شركت ها در حال توسعه فعاليت در اين زمينه هستند اما بايد روز به روز تنوع محصولات بيمه اي، ابزارها، پوشش ها و ميزان سازگاري خود را افزايش دهند و هنوز جاي كار بسياري در اين زمينه وجود دارد.


|   اجتماعي    |    ادب و هنر    |    اقتصادي    |    دانش فناوري    |    بـورس    |    زادبوم    |
|   حوادث    |    بين الملل    |    سياسي    |    شهر تماشا    |    سلامت    |    شهري    |
|   دانش    |    ورزش    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |