عكس: عليرضا بني علي
حسين لطفي
عكس: جواد گلزار
بحث و تحليل سياست هاي كلي بند ج اصل چهل و چهارم قانون اساسي موضوع گفتگوي ما با دكتر مسعود نيلي است. اين گفت و گو از آن جهت كه مسعود نيلي مسئوليت تدوين و تنظيم برنامة سوم را به عهده داشته كه در آن براي اولين بار قانوني براي خصوصي سازي نوشته شد و نيز واگذاري حوزه هاي ذكر شده در صدر اصل 44 قانون اساسي، به بخش خصوصي مورد توافق تصميم گيرندگان قرار گرفت و نيزاز آن جهت كه وي همچنين مسئوليت تدوين استراتژي توسعة صنعتي كشور در دولت گذشته را بر عهده داشته است مي تواند حائز اهميت باشد.
*پيامدهاي سياست هاي اصل 44 بر اقتصاد كشور چيست و اجراي اين سياست ها چه تأثيري بر تحول و رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد و آيا نهايتاً به توسعه اقتصادي مي انجامد يا خير؟
- با ابلاغ سياست هاي اصل 44، اولاً آن پرچمي كه بالاي قانون اساسي برافراشته شده بود كه يك اقتصاد دولتي را معرفي مي كرد، برداشته شده و به طور مشخص اعلام شده كه بخش خصوصي بايد در حوزه هاي وسيعي از اقتصاد ميدان دار باشد و دولت به طور كاملاً صريح به سمت سياست گذاري (يعني جايگاهي كه بايد داشته باشد) و بخش خصوصي نيز به جايگاه بنگاهداري هدايت شده است. به علاوه، دولت از توسعه بنگاهداري منع شده و بر حضور آن در سياست گذاري تاكيد شده و در مقابل، بخش خصوصي بايد در امر بنگاهداري به يك نهاد قدرتمند تبديل شود. اگر دو طرف را در نظر بگيريم كه يك طرف دولت و طرف ديگر بخش خصوصي باشد، مي شود گفت كه الان چارچوبي تعيين شده كه هم محدوديت هاي دولت را تعيين كرده و هم الزاماتي را به دولت تكليف كرده است.
اما طرف ديگر، خود بخش خصوصي است كه بايد انگيزه لازم را در درجه اول داشته باشد تا از خصوصي سازي استقبال كند. بخش خصوصي براي اينكه تصميم بگيرد در چه حوزه هايي وارد شود يا نشود از يك قانونمندي تبعيت مي كند و مثل بخش دولتي، دستورپذير نيست. بخش خصوصي بنابر تعريف، بر اساس انگيزه هاي سودآوري فعاليت مي كند و تابع دستور نيست. آنچه كه تعيين كننده است، اين است كه فضاي عمومي كسب و كار تا چه اندازه در اقتصاد ما با اين ابلاغيه همسو است؟ آيا فضاي كسب و كار كاملاً دارد در جهت واگذاري فعاليت ها و انتقال مالكيت ها به بخش خصوصي حركت مي كند؟ اگر اينگونه باشد مي توان اميدوار بود كه با اجرايي شدن ابلاغيه، هر يك قدمي كه دولت برمي دارد بخش خصوصي هم چند قدم جلو بيايد و با سرعت معقولي مالكيت دولتي به خصوصي تبديل شود. اما اگر فضاي كسب و كار فضاي مناسبي براي توسعه بخش خصوصي نباشد، انتقال مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي اساساً اتفاق نخواهد افتاد.
* الان كدام فضا در اقتصاد كشور حاكم است؟ آيا فضا براي اجراي اين سياست ها مهيا است؟
- به نظر مي رسد كه الان فضاي موجود در اقتصاد ايران، فضاي مساعدي براي توسعه بخش خصوصي نيست و فضايي نيست كه بخش خصوصي احساس كند كه اولاً بر نتايج و پيامدهاي مترتب بر فعاليت هاي خود حاكم است و مي تواند موانع ناشي از نوآوري هاي خود را با قدرت پيش بيني بالا در اختيار داشته باشد. ثانياً بخش خصوصي اصولاً در محيط آزاد فعاليت اقتصادي مي تواند فعال باشد. هم اكنون با انبوهي از تجربه در امر خصوصي سازي در دنيا روبه رو هستيم و اين تجربيات همه در يك امر مشترك هستند و در آن هيچگونه ترديدي ندارند كه آزادسازي مقدم بر خصوصي سازي است و اصولاً در فضاي اقتصادي كه مملو از دخالت هاي دولت باشد نمي توان از اقتصاد انتظار داشت كه خصوصي سازي در آن، به شكل اصيل خود رخ دهد؛ يعني بخش خصوصي واقعي مالكيت بنگاه ها را در دست بگيرد. اگر شرايط و فضا مهيا نباشد، نوعي ديگر از خصوصي سازي رخ مي دهد و آن، اين است كه بنگاه هاي دولتي به نهادهاي عمومي غيردولتي مثل تأمين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي واگذار مي شوند كه در واقع به نوعي همان بخش هايي از اقتصاد كشور هستند كه به طور غيرمستقيم از دولت تبعيت مي كنند، كه اين، آن بخش خصوصي مورد نظر نيست.
* در جمع بندي اين مبحث، نهايتاً چه نكاتي براي اجراي اين سياست ها بايد در نظر گرفت؟
- نكته اساسي اين است كه آنچه كه توسط مقام معظم رهبري به عنوان بندهاي الف و ب و ج سياست هاي اصل 44 ابلاغ شده مي تواند به لحاظ حقوقي شرايط خوبي را براي واگذاري مالكيت دولتي به بخش خصوصي فراهم كند و به دولت نقش سياست گذاري بدهد و اين اقدام بسيار مهمي است و مي تواند شكل با ثباتي در امر فعاليت هاي بخش خصوصي ايجاد كند. اما اين شرط لازم است و شرط كافي آن است كه چارچوبي شبيه همين چارچوبي كه در مورد خصوصي سازي ابلاغ شده در مورد فضاي كسب و كار نيز ابلاغ شود. يعني مثل بايد و نبايدهاي صريحي كه در مورد اصل 44 ارائه شده، بايد و نبايدهايي نيز در مورد اينكه دولت در چه حوزه هايي دخالت كند و در چه حوزه هايي دخالت نكند، ارائه شود به اين معني كه ابلاغيه اي در مورد فضاي كسب و كار داشته باشيم كه دولت در چه زمينه هايي در امر قيمت گذاري، تعيين نرخ بهره، و نرخ ارز، وارد شود يا نشود. با تعيين اين بايد و نبايدها هويت نظام اقتصادي ما مشخص خواهد شد. الان در مورد يك محصول مثل بنزين صحبت از سهميه بندي است و در مورد ديگري خصوصي سازي. اين فضا، نشان مي دهد كه اقتصاد ما پارادايم مشخصي ندارد. اگر به عملكرد سال هاي مختلف كشورمان نگاه كنيم، حوزه هايي همچون صنايع غذايي در اقتصاد ما وجود داشته، كه براي اينكه بخش خصوصي در آن حوزه ها فعاليت كند هيچ منع حقوقي وجود نداشته، ولي مشاهده مي شود دولت هنوز در اين نوع صنايع كه مصداق اصل 44 نيز نيستند، بنگاهداري مي كند. حال، اين سؤال پيش مي آيد كه در حوزه هايي كه مشكل اصل 44 نداشتيم، چرا بخش خصوصي حضور فعال نداشته است. جواب، نامساعد بودن فضاي كسب و كار براي فعاليت هاي بخش خصوصي است.
|
|
|
*خوب چه اقداماتي بايد انجام داد تا اين فضاي مساعد ايجاد شود؟
- لازمه ايجاد فضاي مساعد اين است كه به سمت آزادسازي اقتصادي حركت كنيم. سوابق تاريخي نشان مي دهد كه به هنگام افزايش قيمت نفت، حضور دولت در اقتصاد كشور ما پررنگ تر مي شود كه اين مسئله در سال هاي پيش و پس از انقلاب بارها مشاهده شده و اين روند كاملاً مغاير آزادسازي اقتصادي است. يعني وقتي دولت ابزار قوي نفت را در اختيار دارد تشويق مي شود به اينكه وارد حوزه هاي مختلف شود و بايد و نبايدهايي را براي نه تنها بنگاه هاي اقتصادي دولتي، بلكه براي بنگاه هاي خصوصي تعيين كند. از اين بايد و نبايدهايي كه دولت ايجاد مي كند مي توان به قيمت گذاري كه مهمترين ركن فعاليت بخش خصوصي است اشاره كرد و يا تعيين محدوديت هايي در تعيين دستمزد نيروي كار. اساساً يك بنگاه اقتصادي براي اينكه احساس آزادي عمل كند به چند شاخص نگاه مي كند: اول قيمت محصولي كه مي فروشد و دوم قيمت نهاده هايي است كه براي خودش فراهم مي كند كه مجموعة آن سود بنگاه را تعيين مي كند؛ اگر دولت به گونه اي رفتار كند كه قيمت محصول بنگاه را تعيين كند و قيمت نهاده نيروي كار و سرمايه را نيز تعيين كند، در اين صورت بنگاه اصولاً ديگر ابتكار عملي براي اينكه سود خودش را تعيين كند ندارد. اين بدين معنا است كه بنگاه نمي تواند خودش تعيين كند كه در بازار چه ابتكار عملي داشته باشد كه مثلاً قيمت محصولش از يك قاعده خاصي تبعيت كند و يا اينكه بنگاه خصوصي درباره چگونگي استفاده يا اخراج نيروي كار با توجه به محدوديت هاي قانون كار، از آزادي عمل برخوردار نيست و نمي تواند به طور مستقل تصميم بگيرد. تمام اينها محيط كسب و كار را مخدوش مي كند و مانع اين مي شود كه بنگاه بتواند به شكل صحيح خودش فعاليت كند.
* اگر اجازه بدهيد يك مقدار مفصل تر به الزامات و مقدمات اجراي سياست هاي اصل 44 بپردازيم و به اين سوال برسيم كه دولت و بخش خصوصي و بخش تعاوني چه وظايفي براي خصوصي سازي دارند؟
- اساساً بخش خصوصي وظيفه اي در اين زمينه ندارد و اين دولت است كه وظيفه دارد راه را براي خصوصي سازي مهيا كند، چرا كه دولت يك نهاد موظف به ارائه خدمات است.
* اما دولت معتقد است بخش خصوصي عملاً رغبتي از خود براي حضور در فعاليت هاي بزرگ اقتصادي نشان نمي دهد؟
- ببينيد بخش خصوصي اصولاً به دنبال سود است. پس اينكه بخش خصوصي به دنبال يك فعاليتي نمي آيد حتماً آن فعاليت از سودآوري نسبي برخوردار نيست و حتماً فعاليت هاي ديگري وجود دارد كه سود بيشتري براي بخش خصوصي ايجاد مي كند. نكته مهم اين است كه اقتصاد، يك موجود زنده است كه بايد رشد كند و دارد رشد هم مي كند.مهم اين است كه اين رشد را بخش خصوصي ايجاد مي كند يا دولت. به عبارت ديگر، چه نهادي ديناميسم اقتصاد را تعيين مي كند. اگر در طول زمان بخش خصوصي از رشد و توسعه برخوردار باشد، آنگاه خصوصي سازي تبديل به يك جزء معمولي از حركت كلي اقتصاد مي شود. به عنوان مثال در محاسبات استراتژي توسعه صنعتي ما پيش بيني كرده بوديم كه بخش صنعت به طور متوسط در 20 سال آينده سالي 10 درصد رشد كند كه در صورت تحقق اين رشد، بعد از 10 سال حجم بخش صنعت به چيزي حدود شش برابر اندازه امروزش مي رسيد. اگر آن پنج برابري كه قرار است به حجم كنوني اضافه شود، بخش خصوصي باشد آن وقت بعد از 10 سال، ديگر آنچه كه به عنوان خصوصي سازي مطرح مي شود جزء كوچكي از كل اندازه بخش صنعت ما خواهد بود. درست شبيه اتفاقي كه در چين افتاده است. در چين خصوصي سازي اصلاً صورت نگرفت، اما اقتصاد رشدش از طريق توسعه بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي بود و لذا سهم دولت از اقتصاد با بزرگ شدن اقتصاد، كمتر شده است.
اگر محيط كسب و كار مساعد باشد خود به خود بخش خصوصي در واحدهاي جديد سرمايه گذاري مي كند و سهم دولت كمتر مي شود، اما خوب است دولت نيز خود واحدهاي خود را واگذار كند تا نشان دهد در توسعه بخش خصوصي عزمي جدي دارد. بنابراين بر اين نكته تاكيد مي كنم كه توسعه بخش خصوصي مهمتر از خصوصي سازي است. اين نكته بسيار مهمي است و سرنوشت آينده اقتصاد ما همه اش به خصوصي سازي گره نخورده، بلكه به اين گره خورده كه بخش خصوصي سرمايه گذاري كند و واحدهاي توليدي جديد را ايجاد كند. بايد هزاران واحد توليدي جديد در اقتصادمان ايجاد شود تا به اهداف چشم انداز برسيم و قدرت اول منطقه شويم. اگر مي خواهيم اينطور شود بايد محيط كسب و كار مساعد باشد تا بخش خصوصي سرمايه گذاري كند آن وقت بخش خصوصي بخشي از سرمايه خود را نيز وارد امر سرمايه گذاري خواهد كرد.
* يك سؤال اساسي و همچنان مبهم اين است كه نقش نفت در فرآيند خصوصي سازي چيست؟
- البته نقش نفت دو گونه است و يك نقش بسيار مهم آن، پيامدهاي وابستگي به نفت است كه در شرايط قيمت هاي بالاي نفت، اقتصاد به سمت دولتي شدن حركت مي كند. نه به اين معنا كه حتماً اين اتفاق مي افتد، بلكه تجربه آماري نشان مي دهد كه اين اتفاق مي افتد. تجارب پيشين نشان داده كه معمولاً وقتي قيمت نفت كاهش مي يابد ما به سمت تصميمات عاقلانه تر حركت مي كنيم. مثلاً طي سال هاي 65 تا 67 در زمان جنگ و با تفكر دولتي كه به اينكه همه چيز بايستي دولتي باشد بسيار معتقد بود، وقتي كشور با كمبود شديد درآمدهاي ارزي حاصل از نفت كه در سال 67 رقمي حدود 5/6 ميليارد دلار بود (معادل پولي كه الان براي واردات بنزين مصرف مي كنيم) مواجه شد و اقتصاد به شدت در فشار قرار گرفت با وجود اينكه اين سال ها با بمباران شهرها مواجه شده بوديم و پالايشگاه ها و نيروگاه ها را بمباران مي كردند دولت يك برنامه دو ساله نوشت كه رويكرد آن حركت به سمت آزادسازي بود. اصولاً محدوديت منابع خودش ديكته مي كند كه شما بايد چه كار كنيد. سال هاي 1377 و 1378 باز هم همين اتفاق در اقتصاد ما رخ داد و دولت قيمت بنزين را در سال 78، 80 درصد افزايش داد و از 20 تومان به 35 تومان رساند و اينكه الان مي بينيد براي يك تومان افزايش قيمت بنزين بحث مي شود آن زمان با افزايش 80 درصد قيمت بنزين موافقت مي شد، چون با محدوديت منابع مواجه بوديم. اساساً در شرايط محدوديت، تصميمات درست خود به خود جاي خود را باز مي كند. ولي وقتي منابع داشته باشيم براي سال ها مي توان تصميمات صحيح را به تعويق انداخت. امروز بي گمان همه متفق القولند كه صرف سالانه 6 ميليارد دلار براي واردات بنزين كار غلطي است و همه پيامدهاي منفي آلودگي و بيماري و ترافيك آن را قبول دارند و هيچ كس اين را به عنوان يك وضعيت مطلوب اقتصادي قبول ندارد، ولي در عمل دارد اتفاق مي افتد. چرا ما با وجود اينكه مي دانيم اين اشتباه است تصميم درست نمي گيريم و به خاطر اينكه اين رفاه كوتاه مدت را با درآمدهاي سرشار نفتي فراهم كنيم، تصميم درست را براي سال ها به تعويق مي اندازيم؟ اتفاقاً اگر مي خواهيم قيمت بنزين را افزايش دهيم الان با درآمدهاي بالاي نفت و باز بودن دست دولت، شرايط مهياتر است و مي توان اصلاح ساختار انجام داد و آثار جانبي آن را هم جبران كرد. اين تاثير نفت كه سؤال مي كنيد بيشتر از اين جنبه است كه از اين طريق، نفت مي تواند باعث شود كه ما هيچ وقت تصميم درست نگيريم و در زماني تصميم درست بگيريم كه ناچاريم و ما به طور معمول تصميمات درست را به صورت منفعل ا?تخا?ذ مي كنيم.
متن كامل اين گفتگو را در همشهري آنلاين بخوانيد.
www.hamshahrionline.ir
