كشورهاي معدودي در جهان از قدرت ايران در عرصه انرژي برخوردارند، حال آنكه ايران در حال تبديل شدن به يك قدرت هسته اي نيز هست. در حالي كه آمريكا در خاورميانه به باتلاق فرو رفته، نفوذ ايران در منطقه در سايه ثروت انرژي آن، در حال افزايش است. با اين وجود، اقتصاد ايران نقطه ضعف بزرگي نيز دارد. گزارش نشريه معتبر اقتصادي بيزينس ويك، پيرامون وضعيت نفت و گاز ايران كه در آخرين شماره اين نشريه چاپ شده، حاوي نكات مهم و مسائل مهمي است .
صنعت نفت و گاز ايران كه رگ حيات آن است علائم نگران كننده اي بروز داده است. افزايش خارق العاده مصرف انرژي در داخل كشور، تلاش دوچنداني براي حفظ سطح فعلي صادرات نفت و گاز را مي طلبد. اگر سياست هاي مصرف انرژي در داخل ايران مورد تجديدنظر قرار نگيرد، مهم ترين منبع درآمدي و نقطه اتكاي سياست هاي تهران، رو به محو شدن خواهد گذارد. سعد رحيم تحليلگر موسسه پي.اف.سي انرژي مستقر در واشنگتن، در اين زمينه مي گويد: با ادامه روند فعلي مصرف انرژي در ايران، صادرات نفت خام اين كشور طي يك دهه آتي به صفر خواهد رسيد .
البته اين برداشت مغايرتي با اين واقعيت ندارد كه ايران روي منابع عظيم انرژي قرار گرفته است. ذخاير 137ميليارد بشكه اي نفت ايران، آن را پس از عربستان در رتبه دوم كشور هاي بزرگ نفتي جهان جاي داده و در زمينه گازطبيعي نيز اين كشور خاورميانه اي پس از روسيه، دومين دارنده بزرگ گاز جهان است. اما واقعيت هاي جاري بر ظرفيت توليد نفت و گاز ايران مسئله اي جدا از ذخاير عظيم آن هستند. اين كشور طي سال جاري به علت تاخيرهاي صورت گرفته در بهره برداري پروژه هاي جديد و كمبود توان فني، به طور متوسط حدود 9/3 ميليون بشكه در روز نفت توليد كرده كه 5 درصد كمتر از سهميه آن در اوپك است. حال آنكه ظرفيت توليد نفت ايران در سال 1974 حدود 1/6 ميليون بشكه در روز بود.
شركت ملي  نفت كه مسئول اصلي توليد نفت ايران است، راه دشواري در پيش دارد. بدون ارتقاي اساسي تجهيزات، توليد نفت ايران در ميادين اصلي آن، كه عمر برخي از آنها به دهه 20ميلادي بازمي گردد، با روند كاهنده شديدي روبه رو خواهد بود. در ماه سپتامبر كاظم وزيري هامانه وزير نفت ايران اعلام داشت كه بدون سرمايه گذاري هاي جديد، ظرفيت توليد نفت ايران سالانه 13 درصد كاهش خواهد يافت كه تقريبا دو برابر رقم مورد پيش بيني كارشناسان نفتي خارجي است. سعد رحيم در اين باره مي گويد: شركت ملي نفت ايران به تدريج به اين نتيجه رسيده كه حفظ شرايط فعلي نيز چالش بسيار بزرگي است .
نوبت بازي
بحران در حال ظهور در بخش نفت ايران نتيجه سال ها بي توجهي و عدم سرمايه گذاري كافي است. دولت ايران همچون ساير كشورهاي توليدكننده نفت مثل ونزوئلا و مكزيك،  صنعت نفت را گاو پول سازي مي داند كه مرتبا درآمدهاي آن را به منظور اجراي برنامه هاي اجتماعي مي دوشد. ايران طي ساليان اخير به طور ميانگين سالانه فقط 3 ميليارد دلار براي سرمايه گذاري در بخش نفت اختصاص داده كه از يك سوم آنچه براي حفظ رشد توليد لازم است، كمتر است.
عامل افزايش فشارها بر بخش توليد نفت ايران، سياست هايي است كه به تشويق مصرف  بي رويه انرژي در اين كشور منتهي شده است. قيمت هر گالن بنزين در ايران فقط 35سنت است كه همين قيمت ارزان، رشد سالانه 10درصدي مصرف بنزين را در اين كشور به دنبال داشته است. مصرف فزاينده بنزين در ايران بسيار فراتر از توليد داخلي آن است و در نتيجه، ايران طي سال جاري مجبور به واردات 5 ميليارد دلار بنزين معادل 40 درصد كل مصرف داخلي خواهد بود. دولت برنامه 16ميليارد دلاري ساخت و توسعه پالايشگاهي را به منظور افزايش 60 درصدي ظرفيت توليد بنزين در دستور كار دارد، اما اگر ايران قيمت بنزين را افزايش ندهد، سرمايه گذاري هاي جديد فقط رشد مصرف را تامين خواهند كرد و مانع رشد مصرف نخواهند شد.
كاهش درآمدهاي نفتي، فشار مضاعفي را بر دولت وارد خواهد آورد. اين در حالي است كه هزينه هاي عمومي دولت طي سال جاري 21درصد افزايش يافته و به 213 ميليارد دلار رسيده كه از كمك هاي مالي به مناطق روستايي تا تسهيلات به زوجين را شامل مي شود. بدون درآمدهاي نفتي، مخارج اجتماعي بالاي دولت مي تواند موجب رشد شديد تورم خواهد شد.
ايران نياز فراواني به سرمايه گذاري هاي خارجي براي ارتقاي صنعت نفت خود دارد. تهران از سال 1995 تاكنون حدود 20ميليارد دلار سرمايه از شركت هاي خارجي همچون رويال داچ شل، توتال و استات اويل جذب كرده است. اما سرمايه گذاري هاي عظيم در سال هاي اخير به علت تشديد تنش هسته اي ايران به ندرت ديده شده است. اكنون ايران با افزايش توانايي داخلي، به شركت هاي خارجي فقط پروژه هاي حفاري چاه ها و نه بهره برداري از آنها را پيشنهاد مي كند و سهم اندكي از سود پروژه ها را به شركت هاي خارجي واگذار مي كند. مثلا اني ، غول نفتي ايتاليا،  كه از سال 1957 پاي ثابت پروژه هاي نفت و گاز ايران بوده است فقط 35 هزار بشكه در روز از ميادين نفتي ايران توليد مي كند و اميدي به افزايش اين ميزان را نيز ندارد. پائولو اسكاروني مدير اجرايي اني مي گويد: اني خود را به حضور در ايران متعهد مي داند و فقط در صورت اعمال تحريم هاي بين المللي عليه اين كشور و خواست دولت ايتاليا براي پيروي آني از اين تحريم ها است كه از حضور در ايران كناره خواهد گرفت. با اين وجود، اني معتقد است به منظور تقويت حضور خود در ايران، شرايط ايران براي انعقاد قرارداد با شركت هاي نفتي خارجي بايد تغيير كند.
تاخيرهاي نامنظم اما بي پايان، مانع به بهره برداري رسيدن بعضي از بزرگترين پروژه هاي نفتي ايران شده است. يكي از اولويت هاي اصلي ايران، پروژه ميدان عظيم نفتي آزادگان در جنوب اين كشور است كه توان توليد 260 هزار بشكه در روز را خواهد داشت. اما در ماه اكتبر تفاهم اوليه سال 2004 ميان ايران و ژاپن براي توسعه اين ميدان لغو شد و سهم 75 درصدي اينپكس در اين پروژه به 10درصد كاهش يافت. پيش از آن نيز شركت شل به علت افزايش هزينه ها و مشكلات فني از قرارداد 800 ميليون دلاري ميادين نفتي سروش و نوروز كناره گيري كرده بود. در ماه ژانويه نيز شركت استات اويل قرارداد 329ميليون دلاري با يك پيمانكار داخلي براي توسعه يكي از فازهاي ميدان پارس جنوبي را لغو كرده بود.
سرعت كند
فقط در بخش نفت نيست كه ايران در حال از دست دادن زمان است، بلكه مذاكرات ايران با قطر براي بهره برداري از ميادين عظيم مشترك گازي پارس جنوبي نيز ظاهرا بي نتيجه مانده و دو كشور براي توليد از ميدان مشترك گازي مسابقه گذارده اند. در حالي كه قطر قرارداد بزرگي را با اكسون موبيل و شل براي توسعه ميدان گازي خود بسته است، ايران با توتال و شل با سرعت بسيار آهسته تري گام برمي دارد. با توجه به رشد مصرف گازطبيعي در ايران و سرعت پروژه هاي توليد گاز ايران (با وجود مذاكرات با ديگر كشورها براي صادرات گاز) به نظر نمي رسد كه ايران تا سال 2010 قادر به صادرات عظيم گاز باشد.
شركت هاي انرژي خارجي هم اكنون در حال لابي با مقامات ايراني براي تغيير شرايط قراردادهاي نفت و گاز اين كشور هستند. مديران شركت هاي نفتي خارجي به قراردادهاي بلندمدت تر و با كنترل و بازگشت سرمايه  بيشتر علاقه مندند. اما آهنگ تغيير قوانين در ايران بسيار كند است و مقامات اين كشور علاقه چنداني به اعطاي شرايطي به شركت هاي خارجي ندارند كه در داخل كشور بسيار مطلوب پنداشته شود. يك مدير نفتي در اين زمينه مي گويد: علائمي از تغيير شرايط در قراردادها ديده مي شود، اما شدت و عمق اين تغييرات فقط در حد حدس و گمان است .
آيا ايران مي تواند معماي انرژي خود را حل نمايد؟ برخي كارشناسان معتقدند ايران دير يا زود به هدف خود خواهد رسيد چرا كه اين كشور توانست تقريبا بدون كمك شركت هاي خارجي، ظرفيت توليد خود را از 2/1ميليون بشكه در روز در سال هاي 1980 تا 1988 (جنگ با عراق) به حدود 4ميليون بشكه در روز افزايش دهد؛ بنابراين قادر خواهد بود ظرفيت توليد فعلي را حداقل طي يك دهه آينده حفظ كند. به هر حال اگر تهران با معضل صنعت نفت خود برنخورد، در موقعيت ويژه اي قرار خواهد گرفت، موقعيتي كه با افزايش نارضايتي كشورهاي غربي از رشد واردات نفت، مواجه خواهد بود.
منبع: بيزينس ويك
۳۰ نوامبر 2006
ترجمه: حسين لطفي

گروه اقتصادي- توسعه صنعت توريست به عنوان مهمترين بخش اقتصادي و ارزآور يكي از چالش هاي مهم توسعه اقتصادي در دنيا است و رقابت كشورها در اين عرصه هم اينك به يك ماراتن توسعه اي تبديل شده است. فراگيري ابعاد سرمايه گذاري و اشتغالزايي صنعت توريست يكي از ويژگيهاي اين صنعت اقتصادي پايه است كه علاوه برزودبازده بودن، ظرفيت هاي نامحدودي را نيز براي سرمايه گذاري دارد. بسياري از كارشناسان عقيده دارند در جهان كنوني صنعت گردشگري سومين پديده اقتصادي پويا، پررونق و روبه توسعه پس از نفت و خودروسازي است كه براي برخي كشورها درآمد سرشاري را دارد.
سازمان همكاري و توسعه جهاني، گردشگري را پس از بانكداري دومين بخش خدمات در تجارت بين الملل معرفي كرده است. گستره جهاني صنعت جهانگردي، توسعه نوآوري هاي تكنولوژي، جريان هاي سرمايه، فرهنگ، اطلاعات و افزايش درآمدها، بهبود شرايط ارتباطات گردشگري را جلوه ديگري بخشيده است.
در عصر حاضر كه جهانگردي و شكوفايي اقتصادي صنعت توريست به دغدغه مشترك جهاني تبديل شده است، كشورهايي موفق بوده اند كه با بكاربردن ابتكار عمل و يافتن راههاي جديد به نحو مطلوب از توانمنديهاي اين بخش بهره برده اند.به گفته كارشناسان، وابسته بودن 50 درصد توليد ناخالص برخي كشورهاي كوچك جهان و محسوس بودن درآمد برخي كشورهاي بزرگ از گردشگري مي طلبد كه در كشور ايران به عنوان يك غول بزرگ گردشگري آسيا با تمدن و تاريخ كهن بيش از پيش در اين بخش سرمايه گذاري شود. توسعه صنعت گردشگري در دنيا در بخشهاي مختلف هتلداري، هواپيمايي، كشتيراني، حمل و نقل، مراكز اقامتي، تفريحي و بخش خدمات غذايي موجب اشتغال مستقيم و غيرمستقيم زيادي شده است. جذب و به جريان انداختن سرمايه هاي سرگردان، افزايش درآمد ملي و ارزآوري از ديگر مزيت هاي شكوفايي بخش گردشگري است.
فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل جاده اي، كمبود امكانات زيرساختي سياحتي و زيارتي، مشاركت ناكافي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري، عدم معرفي مطلوب پتانسيل ها و جاذبه هاي گردشگري، نبود استراتژي مشخص در معرفي استعدادها و توانمندي ها و نيز عدم رشته آموزشي راهنمايي گردشگري از موانع توسعه صنعت توريسم در كشور است.

گروه اقتصادي- خبرگزاري رويترز اعلام كرد: چين در حال ارزيابي ريسك هاي سياسي ايران به منظور سرمايه گذاري كلان در بخش نفت و گاز اين كشور است. چين كه با نياز روزافزون به انرژي وارداتي روبرو است و نيمي از نفت خام مصرفي خود را از كشورهاي خاورميانه اي تامين مي كند، هم اكنون در حال ارزيابي ريسك  سياسي در ايران و ريسك سرمايه گذاري در عراق به منظور انجام سرمايه گذاري هاي كلان در اين دو كشور و تبديل آنها به تامين كنندگان اصلي انرژي خود است.
چين علاقمند است قراردادهاي بلندمدت و بزرگي با دو كشور ايران و عراق در زمينه هاي نفت و گاز منعقد كند تا تقاضاي روزافزون انرژي خود را تامين نمايد. يان براون رئيس گروه مطالعات خاورميانه موسسه وود مكنزي مي گويد: شركت هاي چيني هم اكنون در شرايطي در ايران مشغول به فعاليتند كه رقباي قدرتمندي در اين كشور براي خود نمي بينند و به همين دليل اين شركت ها فرصت يافته اند كه در پروژه هاي بزرگ نفتي ايران مشاركت كنند.
از سوي ديگر، ايران نيز كه 80 تا 90 درصد درآمدهاي صادراتي خود را از نفت خام كسب مي كند، به منظور حفظ سطح فعلي توليد ميادين پير نفتي نيازمند سرمايه گذاري هاي كلان است كه اين مبالغ مي تواند از طريق شركت هاي خارجي تامين شود، اما قوانين آمريكا شركت ها را از سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران منع مي كند. واشنگتن هر شركتي را كه در بخش نفت و گاز ايران سرمايه گذاري كند، بيش از 20 ميليون دلار جريمه خواهد كرد. از سويي، مناقشات مربوط به قراردادها، تاخيرات، روندهاي نامناسب بروكراتيك،  مشكلات زيرساختاري و منع مالكيت چاه هاي نفت مشكلاتي است كه بر سر راه سرمايه گذاري خارجي در ايران وجود دارد.
موسسه مشاوره انرژي پي.اف.سي در اين زمينه در گزارشي مي نويسد: ايران براي مقابله با موانع و محدوديت هاي آمريكا، روي به انعقاد قراردادهاي عظيم با چين آورده است كه اگر اين استراتژي به موفقيت بيانجامد، ايران خواهد توانست سرمايه گذاري و دانش و فناوري خارجي را بدون توجه به موقعيت داخلي و سياسي خود دريافت كند. به علاوه،  اين قراردادهاي عظيم همچون قرارداد 100 ميليارد دلاري ميدان نفتي ياد آوردان، به ايران كمك خواهد كرد تا از حمايت چين در مسأله هسته اي و عدم اعمال تحريم هاي اقتصادي بهره مند شود.