Hamshahri Newspaper

۲۳ سال و چند ماه از قانون عمليات بانكي بدون ربا كه هم اكنون اجرا مي شود، مي گذرد و قانون فعلي هشتم شهريور 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و دو روز بعد از سوي شوراي نگهبان تأييد شد. از منظر قانون اساسي، وقتي قانون به تأييد اعضاي شوراي نگهبان رسيد، به معناي اين است كه با اصول قانون اساسي و شرع مقدس مغايرتي ندارد، اما از جمله قوانيني كه پيامدهاي اجرايي آن با شبهه شرعي برخي صاحبنظران حوزوي و كارشناسان امور دين و شريعت مواجه گرديد، قانون عمليات بانكي بدون رباست و علني ترين شكاف نظري اين است كه نفس قانون و روح و فلسفه حاكم بر آن فاقد ابهام قانوني و شرعي است و تنها عملكرد نظام بانكي براي انجام عمليات بانكداري بدون رباست كه باعث اين شبهه ها و ابهام ها شده است.
***
منتقدان قانون حاضر بر اين باورند كه ابهام و شبهه در قانون حاضر، باعث نمايان شدن آثار و تبعات آن در مرحله اجرا و عمل مي شود و در صورت شفاف بودن قانون، عمليات بانكداري هم شفاف تر خواهد شد. پس ضرورت دارد اين قانون بازنگري و اصلاح شود و طرفداران پاسخ مي دهند شبهه وارد كردن به قانوني كه شرعي بودن آن را فقهاي شوراي نگهبان وقت تأييد كرده اند، جايز و منطقي نيست و اشكال در بد اجرا كردن و پيچيده بودن سازوكار تجهيز و تحقيق منابع نظام بانكي است كه باعث شكل گيري شائبه ها و شايعه ها بر سر ربوي بودن عمليات بانكي مي شود. تداوم اين اختلاف برخي صاحبنظران و كارشناسان امور مالي و پولي و اقتصاددانان و خبرگان و فعالان حوزه را به سوي هم انديشي و هم فكري با يكديگر سوق داد تا تدبيري بينديشند و سرانجام سه شنبه 27 آذر ماه 1385 در يك نشست يك روزه با عنوان بررسي چالش هاي بانكداري اسلامي، الگوي بانكداري بدون ربا طراحي شده توسط اين افراد طي چهار سال مطالعه و تحقيق رونمايي شد.
جدي ترين ايرادي كه بر الگوي فعلي بانك هاي كشور وارد مي شود، اين است كه بانك هاي كشور اعم از اينكه تجاري باشند يا تخصصي و يا تركيبي از اين دو يعني بانك هاي جامع، شيوه هاي يكسان را براي تجهيز و تخصيص منابع خود در پيش مي گيرد و اهداف و انگيزه هاي واقعي افرادي كه در اين بانك ها سپرده گذاري مي كنند يا تسهيلات دريافت مي دارند، مبهم بوده و
قابل ارزيابي واقعي نخواهد بود.بانك ها براساس قانون فعلي براي تجهيز منابع خود از سه نوع سپرده استفاده مي كنند:
سپرده قرض الحسنه جاري، سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري. بنابراين، كساني كه مي خواهند نقدينگي خود را در بانك ها به امانت بگذارند، مجبورند در اين سه قالب سرمايه خود را نزد بانك ها بگذارند و الگوي كنوني راهكار و چاره اي براي تنوع بخشيدن به تجهيز منابع بانكي از محل سپرده پذيري مردمي ارائه نمي كند و انگيزه هاي افراد سپرده گذار بسته به اينكه نيت معنوي داشته باشد، تحت عنوان قرض الحسنه و به زبان عرف با نيت خير يا اينكه نيت مادي داشته باشد، در قالب دريافت حداقل سود يا حفظ ارزش پول خويش و فارغ از درجه گذاري قدرت ريسك اقتصادي افراد، در الگوي كنوني ناديده گرفته مي شود.
از سوي ديگر، فرآيند تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات بانكي از الگوي واحد در تمام بانك ها پيروي مي كند و اعطاي تسهيلات به چهار شكل، قرض الحسنه، عقود مبادله اي، عقود مشاركتي و سرمايه گذاري مستقيم انجام مي پذيرد كه عقود مبادله اي شامل قراردادها و تسهيلات فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، خريد و دين و جعاله مي شود و عقود مشاركتي، قراردادها و تسهيلات مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات را در برمي گيرد. چند اشكال بر اين فرآيند تخصيص منابع و پرداخت تسهيلات وارد است. يك اشكال اين است كه افراد به دليل نيازهاي متفاوت به تسهيلات براي جبران كمبود سرمايه خود و متناسب با توان باز پرداخت تسهيلات دريافتي، اقدام به دريافت منابع بانكي مي كنند و ممكن است در اين فرآيند جهت گيري تخصيص منابع از اهداف اوليه مقرر خارج شده و يا اينكه به دليل آگاه نبودن برخي گيرندگان تسهيلات از مباني حقوقي و قانوني تسهيلات دريافتي، بازپرداخت تسهيلات به همراه كارمزد مربوطه را نوعي رباخواري نظام بانكي قلمداد كنند و به دليل ضرورت و شدت نياز به ناچار از منابع بانك ها استفاده مي كنند در حالي كه در فكر و عقيده خويش اين اقدام را ناموجه قلمداد كنند. دومين ايراد اين است كه
پيچيده بودن الگوي كنوني تخصيص منابع بانكي باعث ناآگاهي عمومي شهروندان شده و در شرايط موجود با توجه به ديوان سالاري حاكم و محدوديت در تخصيص منابع، آموزش دادن و آگاهي بخشيدن به مشتريان بانك ها را دشوار، طولاني و با هزينه زياد همراه مي سازد كه كارآمدي نظام بانكي را زير سؤال مي برد. سوم اينكه اجراي برخي از عقود بانكي به ويژه عقود مشاركت (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات) در بانك هاي غيرتجاري به درستي انجام نمي شود و تن دادن مشتريان بانك ها به استفاده از اين نوع تسهيلات بانكي پيش از آنكه از روي آزادي و آگاهي انتخاب باشد، از روي الزام و اكتفا كردن به تنها راه ممكن صورت پذيرد و سرانجام اينكه نظام حسابرسي و حسابداري بانكداري كنوني تركيبي است از حسابداري بدهكار و بستانكار و حسابداري شركت ها و اين ابهام را به وجود مي آورد كه در حالي كه تخصيص منابع بانكي رويه بنگاه داري اقتصادي را در پيش مي گيرند اما تابع قانون تجارت نيستند و مبهم بودن نظام حسابداري آنها و رويكرد تجاري بانك هاي غيرتجاري باعث اختلال در نظام اقتصادي مي شود.
بانك هاي متفاوت و قانون يكسان
الگوي نوين ارايه شده براي نظام بانكي و بازار پول و اعتبار كشور در واقع ناظر به دو بخش متفاوت است. نخست اين كه بر جدايي بانك هاي عامل از صندوق ها و مؤسسات اعتباري و قرض الحسنه ها و شركت هاي سرمايه گذاري تكيه دارد و دوم اينكه در وجه ديگر قائل به تفكيك بانك هاي عامل بر اساس نوع تجهيز و تخصيص منابع است. فلسفه وجودي الگوي ارائه شده بر اين اصل تاكيد دارد كه قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362، فقط مخصوص بانك ها نبوده بلكه تمام مؤسسات و نهادهاي پولي، مالي و اعتباري را شامل مي شود، علاوه بر اين قانون كنوني به توصيف اختيارات نظام بانكي توجه دارد و ناظر بر تكليف و مسئوليت بانك ها بر اجراي دقيق همه مواد قانون نيست به اين ترتيب رسالت و وظايف بانك ها در اين مسأله خلاصه مي شود كه از قانون تخلف نكند، نه اينكه قانون را كامل اجرا كند. بنابراين يك الگو اين است كه به دليل اختلاف عملكرد بانك ها با مؤسسه هاي قرض الحسنه به عنوان نهادهاي غيرانتفاعي از يك سو و تفاوت آنها با مؤسسات و شركت هاي سرمايه گذاري به عنوان نهادهاي انتفاعي از سوي ديگر بهتر است ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع آنها شفاف تر شده و از هم جدا شود. از اين لحاظ روش هاي تجهيز و تخصيص منابع معين شده در قانون فعلي به سه روش غيرانتفاعي (قرض الحسنه)، روش انتفاعي با سود معين (عقود مبادله اي) و روش هاي انتفاعي با سود انتظاري (عقود مشاركتي و سرمايه گذاري مستقيم) از يكديگر تفكيك مي شود و الگوي برآمده از اين روش به شكل گيري و فعاليت صندوق ها و مؤسسات قرض الحسنه، بانك هاي عامل (تجاري، تخصصي و جامع) و شركت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري منجر خواهد شد. بر اساس اين الگو تجهيز منابع در صندوق ها و مؤسسات قرض الحسنه صرفاً از محل سپرده قرض الحسنه پس انداز به صورت قرض بدون بهره صورت مي گيرد و به سپرده گذاران سودي بابت سپرده هايشان تعلق نخواهد گرفت اين در حالي است كه بانك ها در اين الگو، براي تجهيز منابع خود علاوه بر استفاده از سپرده هاي قرض الحسنه جاري به شكل قرض بدون بهره يا نرخ سود صفر به سپرده گذاران- نظير صندوق ها و موسسات قرض الحسنه- مي توانند سپرده سرمايه گذاري پس انداز و يا مدت دار جذب كنند و نقش وكيل سپرده گذاران را بر عهده گيرند و سود معين به آنها پرداخت كنند، اما شركت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري حق ندارند از روش هاي تجهيز منابع مربوط به موسسات قرض الحسنه و بانك ها استفاده كنند و براي اين كار از سپرده هاي متفاوت بهره ببرند كه شامل گواهي سپرده عام به عنوان وكيل عام سپرده گذار يا گواهي سپرده خاص به عنوان وكيل ويژه سپرده گذار فعاليت مي كنند و نرخ سود پرداختي به سپرده گذاران متغير خواهد بود و يكي از اصلي ترين منابع تجهيز اين شركت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري، منابع دولتي است كه به اشكال مختلف و نرخ سود متفاوت جذب خواهد شد.
در الگوي يادشده تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات هم متناسب با روش هاي تجهيز منابع بنا نهاده مي شود به نحوي كه صندوق ها و موسسات قرض الحسنه فقط موظف به پرداخت وام قرض الحسنه بدون دريافت بهره خواهد بود و فقط از وام گيرندگان درصدي به عنوان كارمزد دريافت مي كند. بانك ها نيز تسهيلات خود را در قالب فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، خريد سلف، خريد دين و يا جعاله اعطا مي كند و بهره اخذ شده از وام گيرندگان از قبل معين خواهد بود، اما شركت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري منابع خود را در قالب هاي مشاركت مدني، مشاركت حقوقي يا سرمايه گذاري مستقيم با نرخ سود متغير به كار مي گيرند. رويكرد اين الگو چنان است كه جهت گيري بانك ها به سوي بنگاه داري اقتصادي و نگرش انتفاعي محدودتر با نرخ سود معين تر خواهد شد و سپرده گذاران داراي نيات و اغراض معنوي سرمايه خود را به صندوق هاي قرض الحسنه مي سپارند و سپرده گذاران با هدف اخذ سود بيشتر با قبول ريسك بالاتر به شركت ها و صندوق هاي قرض الحسنه روي مي آورند.
الگوي دوم ارائه شده در واقع ناظر به بانك هاي عامل بوده و به تقسيم بندي اين بانك ها در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و روش هاي تجهيز و تخصيص منابع مي پردازد كه براساس آن بانك ها يا تجاري خواهند بود يا تخصصي و يا تركيب اين دو، يعني بانك هاي جامع، بانك هاي تجاري در اين الگو در همه زمينه هاي اقتصادي فعاليت دارند و فعاليت آنها فقط با استفاده از عقود مبادله اي با نرخ سود معين مجاز خواهد بود و زمان سرمايه گذاري آنها بيشتر كوتاه مدت و ميان مدت را شامل مي شود. اين بانك ها براي تجهيز منابع خويش مي توانند از انواع سپرده هاي معين شده در قانون (سپرده قرض الحسنه جاري بدون سود، سپرده گذاري پس انداز يا مدت دار يا سود معين) بهره ببرند و تخصيص منابع بانك هاي يادشده فقط شامل عقود مبادله اي با نرخ سود معين، شامل فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله، سلف و خريد دين خواهد بود. در مقابل بانك هاي تخصصي فقط در يك حوزه خاص اقتصادي نظير مسكن، صادرات يا صنعت با استفاده از عقود مشاركت و سرمايه گذاري مستقيم فعاليت خواهد داشت و زمان سرمايه گذاري آنها روي طرح هاي ميان مدت و بلندمدت متمركز خواهد شد. روش هايي كه در اين بانك ها براي تجهيز منابع ملاك عمل خواهد بود، گواهي سپرده عام خاص به عنوان وكيل سپرده گذاران يا نرخ سود متغير و منابع دولتي و تسهيلات بانكي با نرخ سود متفاوت است و منابع مذكور مي تواند براساس روش هاي مشاركت مدني، حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم با نرخ سود متغير يا اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي و خريد سلف به نرخ سود معين به كار گرفته شود.الگوي اخير به تعريف بانك هاي جامع مي پردازد كه در همه عرصه هاي اقتصادي و با بهره جستن از انواع روش هاي تجهيز و تخصيص منابع از سه بخش، بخش هاي غيرانتفاعي، تجاري و تخصصي به طور مجزا تشكيل مي شوند و تركيب قرض الحسنه ها، بانك هاي تجاري و بانك هاي تخصصي را در خود جاي مي دهد.