لايحه 229 هزار ميليارد توماني بودجه سال 86 كه چندي پيش به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد، از 23 بهمن ماه جاري در كميسيون تلفيق بودجه مورد بررسي قرارخواهدگرفت. اين در حالي است كه با ارائه اين لايحه، كارشناسان و نمايندگان مجلس ديدگاه هاي متفاوتي پيرامون لايحه بودجه سال آينده و امكان عملياتي شدن آن مطرح كرده اند. برخي جهت گيري و انضباطي عمل كردن دولت در تنظيم بودجه را به فال نيك گرفته و بودجه انقباضي دولت را اميدواركننده عنوان كرده اند. اين در حالي است كه برخي ديگر امكان عملياتي شدن اين لايحه در صورت تصويب نهايي در مجلس را ضعيف مي دانند. تثبيت قيمت دلار به 890تومان كه كاهش هزينه واردات مواد اوليه صنايع را به دنبال خواهد داشت، همچنين كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي و كاهش پايه نفتي به 7/33 دلار از جمله نكات اين لايحه است كه بيشتر كارشناسان آن را معقول و مثبت قلمداد مي كنند.
برخي ديگر اين لايحه را انبساطي دانسته و معتقدند از يك سو افزايش بودجه شركت هاي دولتي در چارچوب لايحه پيشنهادي، نشانگرنبود عزم جدي دولت براي اجرايي كردن سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در بودجه 86 و از جمله نقاط ضعف اين لايحه بوده و از سوي ديگر امكان عملياتي شدن اين لايحه و تحقق درآمدهاي پيش بيني شده از محل فروش شركت هاي دولتي و ساير اهداف مدنظر براي كنترل نرخ تورم و اتمام پروژه هاي نيمه تمام عمراني ضعيف بوده و همانند سنوات گذشته احتمال استفاده از اعتبارات عمراني پيش بيني شده، براي مصارف جاري دولت وجود دارد.با عادل آذر، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي پيرامون لايحه بودجه 86 و امكان عملياتي شدن اهداف پيش بيني شده دولت در اين لايحه گفت و گو كرده ايم كه در زير مي خوانيد.

*لايحه بودجه انقباضي دولت در سال 86 تا چه حد عملياتي خواهد شد؟
- در لايحه بودجه سال 86 كارهايي از سوي دولت انجام شده كه نشان از ثبات رفتار اقتصادي و مديريتي در دولت دارد.
كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي در بودجه به ميزان 2/29 درصد و كاهش نرخ تبديل ارز از دلار به ريال از 895تومان در بودجه سال جاري به 890 تومان در لايحه۸۶ ، كاهش قيمت هر بشكه نفت خام از 44 به 7/33 دلار در لايحه بودجه نشان از تمايل دولت به كنترل نقدينگي و كاهش كسري بودجه و كنترل نرخ تورم در 86 دارد، يعني اينكه دولت در بودجه سال آينده به رفتار انقباضي روي آورده است.
از سوي ديگر دولت مي خواهد كاهش اتكاي بودجه عمومي به درآمد هاي نفتي را با ساير اقلام درآمدي مانند درآمدهاي مالياتي، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي مانند فروش اوراق مشاركت و سهام شركت هاي دولتي جبران كند.
* درآمدهاي پيش بيني شده دولت در چارچوب لايحه بودجه سال آينده تا چه حد امكان تحقق دارد، تاثير عدم تحقق اين درآمدها بر بودجه سال۸۶ چگونه خواهد بود؟
- آنچه موجب نگراني در ميان اهل فن شده و تا حدودي اجرايي شدن بودجه سال آينده را با ترديد روبه رو مي كند، احتمال عدم تحقق بخش عمده اي از اقلام درآمدهاي غير نفتي، چون فروش سهام شركت هاي دولتي است. در سال 85 دولت تنها كمتر از 80 ميليارد تومان فروش سهام داشته، اين در حالي است كه در لايحه بودجه 86 پيش بيني شده است تا دولت از محل واگذاري سهام شركت هاي دولتي۷ هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد كه اين ميزان افزايش درآمد پيش بيني شده از اين محل بلند         پروازانه بوده و اين گونه درآمدها مشكوك الوصول تلقي مي شود.
* در لايحه بودجه سال آينده چه موضوعاتي مورد غفلت قرار گرفته يا دولت كمتر به آن توجه كرده است؟
- در شرايطي كه دولت درصدد كاهش يارانه واردات بنزين است، رفتار دولت در لايحه بودجه 86 حكايت از آن دارد كه سرنوشت بنزين همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد به خصوص آنكه در اين لايحه 5/2 ميليارد دلار يارانه براي واردات بنزين پيش بيني شده و بند و تبصره 13 نيز همچنان بر دونرخي كردن يا سهميه بندي بنزين اصرار داشته و هنوز دولت برنامه مشخص و معيني در اين زمينه ندارد.
همچنين در زمينه هدفمند كردن يارانه ها، بهسازي مسكن روستايي و شهري، انبوه سازي و جدا كردن قيمت زمين از مسكن نيز ابهاماتي در تبصره هاي بودجه 86 وجود دارد. به علاوه به كار گيري سياست افزايش پلكاني معكوس در حقوق كاركنان دولت به دليل مغايرت با قانون برنامه چهارم نيازمند اخذ مصوبه از مجلس شوراي اسلامي بوده وبا شيوه كنوني كه دولت ارائه كرده اين موضوع قابليت تدوين و اجرا نخواهد داشت.
* امكان اجرايي شدن اعتبارات عمراني پيش بيني شده در لايحه تا چه حد است؟ احتمال استفاده از اين اعتبارات براي مصارف جاري دولت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- دولت رشد بودجه عمومي را در بودجه عمراني متمركز كرده است، به طوري كه از 16هزار ميليارد تومان در سال۸۵ به 18 هزار ميليارد تومان در سال 86 افزايش يافته است.
آنچه مسلم است اجراي لايحه بودجه 86 بر مبناي 29ميليارد و 550 ميليون دلار درآمدهاي نفتي با وضعيت عدم تحقق درآمدهاي غير نفتي امكانپذير نيست چنانچه قيمت نفت به كمتر از 45 دلار در بازارهاي جهاني در سال آينده كاهش نيابد دولت احتمالا در سال۸۶ با متمم هاي مكرر بخواهد عدم تحقق درآمدهاي غير نفتي را جبران كند.
به عبارت ديگر چنانچه وضعيت ارزش نفت در بازارهاي جهاني به حالت صعودي برگردد، پيش بيني اين است كه اين لايحه با۴۵دلار در هر بشكه در سال۸۶ قابل اجرا باشد، اما در صورتي كه روند كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني ادامه يابد، دولت بايد از مكانيزم هاي مديريتي و اقتصادي قوي تري مانند چون سرمايه گذاري خارجي، تشويق ايرانيان خارج از كشور به خريد سهام در ايران روي آورد تا درآمدهاي غير  نفتي پيش بيني شده را محقق كند. در غير اين صورت دولت ناچار است از بودجه عمراني خود به نفع بودجه جاري بكاهد، همانند سياستي كه كميسيون برنامه و بودجه در خصوص لايحه متمم اخير دولت در پيش گرفت. بدان معنا كه به دولت اجازه داد بدون برداشت از حساب ذخيره ارزي از بودجه عمراني و جاري بين دستگاه ها 3 هزار و۳۰۰ميليارد تومان براي جبران هزينه هاي جاري خود برداشت كند.
*پيش بيني كنترل نرخ تورم در چارچوب لايحه بودجه انقباضي دولت در چه شرايطي امكان تحقق و عملياتي شدن خواهد داشت؟
- چنانچه راهكارهاي مذكور و اجراي نظام مند قانون بودجه سال۸۶ مدنظر دولت قرار داشته و اجرايي شود و دولت به سيستم انقباضي خود در لايحه بودجه سال آينده تا پايان سال وفادار و پايدار بماند، مي توان شاهد كنترل نرخ تورم و حتي كاهش تورم در سال 86 بود، ولي با توجه به شرايط اقتصادي كشور، تهديدهاي بين المللي، تحريم هاي مورد نظر دشمنان نظام و شرايط اقتصاد جهاني مسلماً دولت با مسير سختي در اجرايي كردن لايحه بودجه سال آينده مواجه خواهد بود كه اميدواريم اين حركت نخست دولت در تدوين و تنظيم لايحه بودجه 86 همچنان با درايت مديريتي و برنامه ريزي هاي معقول تا پايان سال آينده ادامه يابد.

گروه اقتصادي- ساختار بودجه بايد متناسب با سياست هاي اصل 44 تغيير كند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايش ملي سياست هاي اصل 44 در سالن همايش هاي صدا و سيما توجه به بند ج و بي توجهي به ديگر بندهاي سياست ها را نادرست عنوان كرد و افزود:  حداكثر ارزش شركت هاي دولتي كه در قالب بند ج واگذار خواهند شد، 150هزار ميليارد تومان است.
علي آقا محمدي با تاكيد بر اصلاح نظام سياستگذاري كشور گفت:  براي جدا شدن از اقتصاد دولتي بايد نهادهاي تصميم گيري و تصميم سازي را از يكديگر جدا كرد و منابع مورد نياز براي انجام سرمايه گذاري هاي بزرگ را تامين كرد.
وي تحول در نظام بانكي، گسترش تامين اجتماعي،  فراگير ساختن عدالت اجتماعي و اقتصادي، اصلاح نظام يارانه ها و خصوصا يارانه حامل هاي انرژي، تقويت بخش شركتي، ارتقاء پژوهش و تحقيقات، تقويت بخش هاي آموزشي، اداري و حقوقي و بازنگري در وظايف دولت را مهمترين پيش نيازهاي حركت به سمت اقتصادي خصوصي  محور عنوان كرد. وي با بيان اين كه ابلاغ سياست هاي اصل 44 گام مهمي در راستاي تحقق اهداف سند چشم اند از محسوب مي شود، افزود: با ابلاغ اين سياست ها دولت بايد به سرعت از بنگاه داري خارج شده و به سمت نظارت و سياستگذاري حركت كند و ديگر مجاز نيست در فعاليت هاي خارج از صدر اصل 44 سرمايه گذاري كند.
وي با تاكيد بر اين كه يكي از وظايف قوه قضائيه ايجاد نهادهاي تخصصي براي رسيدگي به شكايات بخش خصوصي است، افزود:  تا زماني كه بخش خصوصي از اطمينان و امنيت اقتصادي برخوردار نباشد، تمايلي به سرمايه گذاري هاي كلان ندارد.
آقامحمدي افزود: دولت حق سرمايه گذاري جديد در موارد ذيل اصل 44 را ندارد و براي موارد صدر اصل 44 بايد 80 درصد به بخش هاي غيردولتي اختصاص دهد و با تغيير رفتار خود با بخش خصوصي اولويت كاري خود را حل مشكلات اين بخش قرار دهد.
وي با تاكيد بر حساسيت تمامي اركان نظام براي اجراي سياست هاي اصل 44 افزود: دولت بايد قواعد را براساس رقابت سالم و تحقق كارآيي اقتصادي و عدالت تعيين كند و بر اجراي اين قواعد نظارت داشته باشد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين كه اصلاحات بازار بايد در جهت ايجاد انگيزه در بخش خصوصي انجام شود، عنوان كرد: اصلاحات بايد با اولويت حداقل فشار بر جامعه انجام شود و در اين راستا توسعه يارانه ها بايد هدفمند و تحولات اساسي در نظام مالي و بانكي كشور بايد به وجود آيد تا هيچ فعال بخش خصوصي مشكل تامين مالي نداشته باشد.

گروه اقتصادي- در حالي كه وزارت امور خارجه آمريكا شركت  هاي شل و رپسول را به علت انعقاد قرارداد سرمايه گذاري 4 ميليارد دلاري در ايران، تهديد به تحريم كرد، نتايج تحقيقات كنگره آمريكا از بي اثر بودن قانون هاي تحريم سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران خبر مي دهد.به گزارش رويترز، نتايج تحقيقاتي كه در كنگره آمريكا درباره ميزان اثربخشي قانون تحريم سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران و ليبي (قانون موسوم به ايلسا) صورت گرفته است، نشان مي دهد تاكنون آمريكا به علل سياسي مختلفي همچون اجتناب از رويارويي سياسي با دولت هاي متحد خود، در عمل نتوانسته است تحت اين قانون هيچ شركتي را به علت سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران مورد تحريم قرار دهد. بر اساس قانون تحريم ايران و ليبي موسوم به ايلسا كه در سال 1995 از سوي واشنگتن وضع شد، هر شركت خارجي كه بيش از 20 ميليون دلار در طول يك سال در بخش انرژي ايران سرمايه گذاري كند، مشمول تحريم هاي دولت  آمريكا قرار خواهد گرفت.
در همين حال به دنبال انعقاد قرارداد توسعه فازهاي 13 و 14 پارس جنوبي از سوي شركت هاي شل انگليس و رپسول اسپانيا، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا اعلام كرد: واشنگتن به منظور بررسي اين كه آيا اين قرارداد مشمول تحريم هاي آمريكا است، آن را ارزيابي خواهد كرد. شان مك كورمك گفت: مقامات آمريكايي قرارداد اخير ايران با شركت هاي شل و رپسول را بررسي خواهند كرد كه آيا مشمول قانون تحريم هاي ايران و ليبي قرار دارد يا خير؟
قرارداد مقدماتي سرمايه گذاري چند ميليارد دلاري شل و رپسول براي توسعه دو فاز از ميدان گازي پارس جنوبي ايران شنبه اين هفته امضا شد. شركت شل روز دوشنبه خبر امضاي اين قرارداد را كه بزرگترين قرارداد گازي يك عضو اوپك محسوب مي شود، تاييد كرد. بر اساس گزارشي كه مركز اطلاعات انرژي آمريكا منتشر كرد، پارس جنوبي به عنوان بزرگترين ميدان گازي ايران تاكنون بيش از 15 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب كرده است و درآمد ايران از اين ميدان مي تواند به سالانه 11 ميليارد دلار طي 30 سال برسد.
در همين حال،  تني چند از نمايندگان برجسته كنگره آمريكا از دولت بوش خواستند به دولت چين فشار بياورد تا از قرارداد 16 ميليارد دلاري توسعه ميدان پارس شمالي ايران كناره گيري كند.اين نمايندگان هشدار دادند در صورتي كه چين به اين قرارداد پايبند باشد و اقدام به سرمايه گذاري 16 ميليارد دلاري در پارس شمالي كند، دولت بوش را تحت فشار قرار خواهند داد تا چين را مورد تحريم قرار دهد. دو كشور ايران و چين در ماه دسامبر گذشته قرارداد مقدماتي سرمايه گذاري 16 ميليارد دلاري براي توسعه ميدان گازي پارس شمالي را منعقد ساختند.