محسن پيريايي
گروه سياسي- سناريويي كه از 27 تير ماه 1373 به دنبال انفجار دو مركز مربوط به يهوديان آرژانتين آغاز شد اكنون 12 سال است حكايت گر تلاش هايي هدفمند در جهت مخدوش كردن چهره جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي بين المللي است كه البته چندين بار ناكام ماندن اين تلاش ها باز هم از عزم دشمنان براي اعمال فشار بر ايران نكاسته است.
در اين مدت مدارك و شهادت هاي بسياري برضد ايران مطرح شده كه به آشكارترين شكل، جعلي  و كذب بودن آنها مشخص شده، اما باز هم تلاش ها براي گناهكار جلوه دادن ايران در اين ماجرا از جانب صهيونيست ها و عوامل آنها در آرژانتين متوقف نشده است.
به محض وقوع انفجار در دو مركز به نام هاي انجمن دو جانبه اسرائيل- آرژانتين (آميا) و هيأت انجمن هاي اسرائيلي- آرژانتيني (دايا)، مقامات رژيم صهيونيستي سريعاً  ايران را مسئول اين انفجار ها دانسته و پس از آن تلاش كردند با برگزاري تظاهرات متعدد در مقابل سفارت ايران در
بوئنوس آيرس فضاي رسانه اي را به شدت تحت تأثير تبليغات خود قرار دهند.
پس از وقوع اين انفجار ها مسئوليت پرونده به خوان  خوزه گالئانو، قاضي فدرال آرژانتيني سپرده شد. عملكرد اين قاضي آرژانتيني در تهيه پرونده ساختگي بر ضد جمهوري اسلامي ايران،  پرداخت رشوه به كساني كه خود را شاهد اين پرونده معرفي كردند و ديگر اقدامات وي در اين خصوص موجب شد تا گالئانو كه مشمول 11 اتهام رسمي در جريان مدرك سازي هاي خود شده بود در تاريخ 12 مرداد 1384 توسط شوراي عالي قضات آرژانتين از سمت خويش عزل شد و پروانه قضاوت وي ابطال گرديد. عزل قاضي گالئانو به وضوح حكايت گر دروغين بودن تمامي اتهاماتي بود كه وي در طول يازده سال در اختيار داشتن پرونده آميا بر ضد جمهوري اسلامي ايران و اتباع ايراني مطرح كرده بود. البته واضح است كه گالئانو تنها نماينده جريان متنفذ اسرائيلي در دستگاه قضايي آرژانتين در رابطه با پرونده آميا نبود و با كنار رفتن وي، روند ايراد اتهامات بر ضد ايران متوقف نشد.
خوان گالئانو در جريان بررسي پرونده، چندين نفر را وادار كرده بود تا با هويت مخفي به نفع فرضيه وي مبني بر دست داشتن ايران در وقوع انفجارها رأي دهند كه از جمله آنها مي توان به يكي از وكلاي مدافع پرونده آميا و همچنين برخي ايرانيان فراري از ايران اشاره كرد. گالئانو در همين حال 400 هزار دلار رشوه به يك دلال اتومبيل هاي سرقتي از سوي سرويس اطلاعاتي آرژانتين پرداخت كرد تا وي در دادگاه اعتراف كند يك دستگاه كاميونت را در اختيار عناصر حزب الله لبنان كه از جانب ايران براي بمب گذاري مأموريت يافته بودند، قرار داده است.
اين قاضي آرژانتيني همچنين در سال 1382 حكم بين المللي مبني بر بازداشت 8 ديپلمات ايراني و از جمله  هادي سليمان پور سفير سابق ايران در آرژانتين را صادر كرد كه اين حكم به بازداشت سليمان پور در تاريخ 30 مرداد همان سال در شهر دورهام انگليس انجاميد، اما از آنجايي كه مدارك ارائه شده از سوي قاضي گالئانو مورد پذيرش محاكم قضايي انگليس قرار نگرفت وي روز 21 شهريور با قيد وثيقه آزاد شد و در نهايت در روز 22 آبان 82 دادگاه انگليس حكم نهايي را مبني بر بي گناهي سفير سابق ايران در آرژانتين صادر نمود و پرونده را رسماً مختومه اعلام كرد. اين حكم قضايي يكي از صريح ترين اسنادي است كه نشان مي دهد 6000 صفحه اسناد ارائه شده از سوي گالئانو به دادگاه انگليس براي اثبات گناهكار بودن ديپلمات ايراني در قضيه آميا، واهي و ساختگي بوده و حكايت از نفوذ صهيونيسم بر دستگاه قضايي آرژانتين در آن زمان دارد.
پس از آن كه مشخص شد قاضي آرژانتيني در دسيسه اي مشترك با دولت كارلوس منم، رئيس جمهور وقت آرژانتين كه تا سال 1999 اين سمت را در اختيار داشت، چهار افسر آرژانتيني بيگناه را بين 8 تا 10 سال در رابطه با پرونده آميا در زندان نگه داشته و از طرفي به يك دلال اتومبيل هاي سرقتي نيز رشوه داده تا در دادگاه به نفع فرضيه او و بهتر بگوييم فرضيه اسرائيل شهادت دروغ بدهد، همان گونه كه اشاره شد خوان خوزه گالئانو از منصب قضاوت در آرژانتين عزل شد.
با سپرده شدن مسئوليت پرونده به قاضي كانيكو با كورال هر چند ساختگي بودن محتويات اين پرونده و اتهامات آن بر ضد ايران به وضوح مشخص شد اما در تاريخ 31 ارديبهشت 1385 باز هم دولت آرژانتين تحت فشار انجمن هاي آميا و دايا و گروهي جديد متشكل از خانواده قربانيان جهت بطلان حكم تبرئه متهمان انفجار آميا دادگاه استيناف را تشكيل داد، اما جالب آن كه دادگاه پس از شنيدن سخنان شكات و وكلاي آنها، حكم دادگاه پيشين مبني بر تبرئه متهمان و نيز اعلام جرم بر ضد دولت منم و خوان گالئانو را مورد تأييد قرار داد و بار ديگر بر ادعاهاي دروغين نهادهاي صهيونيستي خط بطلان كشيد.
اما زماني كه سخن از تلاش فراوان لابي صهيونيستي و انفعال دولت آرژانتين در مقابل آن باشد، نبايد تعجب كرد اگر آرژانتين نسبت به تعليق قرارهاي بازداشت بين المللي اتباع ايران توسط پليس بين الملل( اينتر پل) اعتراض كند.
پس از اعتراض آرژانتين در سال 2004 كه تصميم گيري در اين باره را به مجمع عمومي ساليانه اينترپل در مهر ماه 84 موكول كرد، اين بار نيز رئيس اينترپل با اعلام اينكه قاضي آرژانتيني در رسيدگي به پرونده آميا مرتكب خلاف شده، عملاً كليه اتهامات و شايعات درباره دست داشتن برخي اتباع ايران در اين انفجار را رد كرد. در اين جلسه 95 كشور از مجموع 100 كشور عضو اينترپل به نفع ايران رأي دادند.
اما داستان همچنان ادامه دارد. دادستان هاي جديدي كه براي پرونده معين شدند طي يك سال و نيم تحقيق با گردآوري 855 صفحه سند و مدرك بار ديگر مدعي شدند كه دريافته اند تصميم گيري در مورد انفجار آميا در ايران و توسط مقامات جمهوري اسلامي ايران انجام شده است و به همين دليل از قاضي تحقيق خواستند كه حكم دستگيري بين المللي هفت مقام و ديپلمات ايراني را به اينترپل و دولت ايران ابلاغ كند. جالب آنكه نام پنج نفر از 7 نفر مذكور با فهرست گالئانو كه پيش از آن اينترپل به صراحت صحت آن را رد كرده بود، مشترك است.
به هر حال وجود فشارهاي سياسي به دولت آرژانتين در اين خصوص موضوعي است كه بسياري به آن معترفند. آلخاندرو روآ مسئول سابق واحد ويژه تحقيقات آميا در مصاحبه با روزنامه لاناسيون چاپ بوئنوس آيرس گفته بود: دولت و دستگاه قضايي آرژانتين بر اثر فشارهاي سياسي به مسئوليت خود در زمينه پيشگيري از انفجارها و همچنين انجام تحقيقات و وظايف خود عمل نكرده اند. نستور كريچنر، رئيس جمهور آرژانتين نيز در جايي گفته است: رئيس جمهور هرگز درخواست رهبران يهودي دال بر قطع روابط با ايران را نمي پذيرد. كريچنر همچنين طي سخناني در تاريخ 28تير 1385 با تاكيد بر اينكه در هيچ يك از زد و بندهاي كثيف جامعه يهودي و دولت كارلوس منم شركت نداشته، قاضي گالئانو و مقامات دولت منم را به پنهان ساختن مدارك عمليات تروريستي كه منجر به انفجار آميا شد، متهم ساخت. از سوي ديگر دولت آرژانتين طي اين سالها در مقابل درخواست قطع كامل روابط سياسي با ايران مقاومت كرده كه اين امر حاكي از آگاهي نسبي آن به زد و بندهاي پشت پرده بوده است، اما باز هم بايد تاكيد كرد كه اعمال فشار از سوي محافل صهيونيستي و همچنين آمريكا بر دولت آرژانتين به حدي است كه اين دولت همچنان پيگير پرونده آميا و ادعاي واهي خود مبني  بر دست داشتن ايران در اين انفجار است؛ ادعايي كه چندين بار و به واضح ترين شكل موجود بي اساس بودن آن ثابت شده است. اينجاست كه بايد پرسيد دولت آرژانتين به عنوان يك واحد سياسي مستقل چرا تا اين حد در قبال اين مسئله و در مقابل جريان صهيونيسم منفعلانه عمل مي كند؟
ذكر اين نكته ضروري است كه طرح مجدد پرونده آميا و جريان سازي پيرامون آن، شهريور ماه گذشته و در پي ديدار رئيس لابي صهيونيستي آمريكا (آپپك) با نستور كريچنر، رئيس جمهور و خورخه تايانا، وزير خارجه آرژانتين و همچنين ديدار وزيران خارجه آرژانتين و اسرائيل در حاشيه اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك صورت گرفته است. اين ديدارها در حالي صورت گرفت كه رژيم صهيونيستي به علت حملات وحشيانه خود به لبنان در خلال جنگ 33 روزه و همچنين انجام جنايات بيرحمانه در فلسطين، به شدت در معرض انتقاد قرار داشت و از اين رو اسرائيل و واشنگتن بار ديگر تلاش كردند با توسل به پرونده سراسر فساد آميا، افكار عمومي را متوجه جمهوري اسلامي ايران و حزب ا... لبنان نمايند تا از فشارها بر رژيم صهيونيستي بكاهند.
پس از اعمال فشار لابي صهيونيستي بر دولتمردان آرژانتيني و پس از آنكه گروه هاي فشار باز هم در برابر احكام حقوقي اينترپل تمكين نكرده و مجدداً تلاش خود را به منظور سوق دادن پرونده در جهت اهداف سياسي خود تشديد كردند، آخرين نشست پليس بين الملل براي بررسي پرونده آميا، سوم بهمن ماه برگزار شد.
در اين نشست مقامات ايراني مستندات و استدلال هاي خود را مبني بر عدم دخالت ايران در اين انفجارها، اعلام و موضوع دخالت اتباع ايراني در اين انفجارها را كه مجمع اينترپل در نشست مهرماه 84 خود در برلين با رأي قاطع آن را تاييد كرده بود، اتهاماتي بي اساس دانستند.
بنابر اظهارات مقامات آگاه 5 نفر از شهودي كه در اين دادگاه طرف آرژانتيني به اظهارات آنها استناد كرده از اعضاي گروهك منافقين و جالب آنكه 2 نفر از آنها از سوي اينترپل تحت تعقيب مي باشند.
پس از پايان جلسه استماع گفته هاي طرف ايراني و آرژانتيني از سوي اينترپل كه در ليون فرانسه برگزار شد، رونالد نابل رئيس اينترپل اعلام كرد موضوع در كميته اجرايي اينترپل بررسي و نتايج آن اسفند ماه اعلام خواهد شد.
به دنبال اين نشست، روزنامه آمريكايي واشنگتن پست در راستاي فشار لابي صهيونيستي پليس بين الملل را به خاطر دادن فرصت دو ماهه براي بررسي و حل و فصل پرونده آميا به بي توجهي در انجام وظايفش متهم كرد و همين مسئله موجب واكنش رئيس اينترپل شد.
رونالد نابل تاكيد كرد كه اينترپل به دنبال اجراي اساسنامه و آيين نامه خود است و در اين زمينه همه تلاش خود را انجام مي دهد.
وي تصريح نمود: نه رئيس جمهور، نه عضو كابينه و نه كمپانيهاي ويژه نمي توانند بر تصميم اينترپل تاثيرگذار باشند.
به هر حال طبيعي است چنانچه پليس بين الملل همانند گذشته نگاه بي طرفانه خود را متوجه پرونده آميا كند، باز هم براي چندمين بار با قاطعيت بيگناهي ايران در اين پرونده اثبات خواهد شد، هر چند بايد در اين ميان همچنان منتظر اعمال فشار لابي  صهيونيسم و انفعال آرژانتين بود و حتي از ناديده گرفتن حقانيت جمهوري اسلامي ايران چندان تعجب نكرد.