نويسنده: دكتر سيواكومار
ترجمه: پرويز فصاحت
به رغم تلاش هاي انسان براي مستقل ساختن توليدات كشاورزي از تغييرات غيرقابل پيش بيني آب و هوا، از طريق كشت در گلخانه ها و آبياري گياهان، به كار بردن محرك هاي رشد و حفاظ هاي بازدارنده آلودگي، اين موارد تنها به امنيت نياز غذايي در كشورهاي توسعه يافته كمك كرده است. در كشورهاي در حال توسعه درصد بالايي از زمين هاي كشاورزي باران خيز بوده و به ميزان زيادي در حال بياباني شدن مي باشند. بنابراين كشاورزي به ميزان نسبتاً زيادي نسبت به پيشامدهاي طبيعي ايجاد شده توسط شرايط اقليمي آسيب پذير است
تحقيقات هواشناسي، انجام ارزيابي هاي كيفي و كمي درباره تغييرات جوي مربوط به فعاليت هاي بشر و لذا بررسي و كنترل فرآيند تلفيقي سيستم هاي اكولوژيكي و كشاورزي در محيط طبيعي بر مبناي علمي در جهت جلوگيري و مقابله با ناهماهنگي ها بسيار ضروري مي باشد.
يكي از روش هاي مهم افزايش محصولات كشاورزي، انطباق تكنولوژي با پارامترهاي اقليمي خاص در نواحي كشت است. دانستن وضع جوي و اقليمي و تغييرات دوره اي سالانه و چند ساله پديده هاي هواشناسي و انحرافات آنها از وضع عادي، از جمله نيازهاي عمده در كشاورزي مدرن است. در هر مرحله از رشد و نمو و توسعه، موجودات زنده تحت تاثير شرايط محيط قرار مي گيرند.
وضعيت جوي روي محصولات كشاورزي قبل و بعد از كشت، دوره رشد و نمو، دوره رسيدن و زمان برداشت محصول و حتي در مدت انبار كردن نيز تاثير مي گذارد. از بين بردن جنگل ها، تعادل طبيعت و آب و هوا را از بين مي برد. عواقب خشكسالي، سيلاب، از بين بردن حيوانات، فرسايش و... سبب پايين آمدن امكان ايجاد سيستم اكولوژي مي گردد. در اين مقاله به بررسي اثرات اين بلايا و ميزان خسارات آنها بر كشاورزي پرداخته مي شود.

بارش باران در نيمه اول آوريل 2006 به بدترين خشكسالي كه شاخ آفريقا براي حداقل يك دهه با آن رو به رو شده بود، پايان داد. فاجعه خشكسالي خيلي سريع به صورت فاجعه سيل درآمد. به صورتي كه باران سيل آسا منجر به زير آب رفتن خانه ها، مزارع و محصولات در حدود 10هزار نفر از مردم گرديد.
تهديد عدم تأمين غذا در خلال طولاني ترين خشكسالي، حدود 17 ميليون نفر از مردم را در كنيا، اتيوپي، اريتره، سومالي، جيبوتي و تانزانيا در معرض خطر جدي قرار داد. كمبود فصل بارش در سالهاي 2006-2005 به طرز چشمگيري ميزان غذا و فروش محصولات توليدي را كاهش داد. اما خشكسالي همچنين شامل اثر كمبود فصل باران در سال 2005-2004 بود كه تقريباً سبب عدم تأمين غذاي چندين ميليون نفر از مردم گرديد. بوندويك فرستاده مخصوص سازمان ملل به شاخ آفريقا، مي گويد: تغيير جهاني ممكن است ريشه علت كمبود دو فصل باراني گذشته در شرق آفريقا باشد.
اما خشكسالي تنها محدود به نواحي خشك مشابه نمي باشد، اين پديده مي تواند در هر نقطه از دنيا كه ميزان بارش در زير خط ميانگين بوده و به عنوان يك تهديد محيطي مطرح شود، رخ دهد.
در سال 2003، اروپا از يك خشكسالي گسترده رنج مي برد و موجي از گرما با درجه حرارت هاي بالا در ماه هاي تير و مرداد در دامنه بين 35 تا 40 درجه سانتي گراد براي بيشتر از 20روز پي در پي، كه سبب مرگ و مير افراد به ميزان 30هزار نفر شد را ثبت كرد. بخش مهمي از محصولات برداشت شده كشاورزي فاسد شد و كمبود آب منجر به آتش گرفتن جنگل در تمام اروپا گرديد. براي جلوگيري از كمبود غذا، كشورهاي مركزي و جنوبي اروپا واردات محصولات كشاورزي را افزايش دادند.
در بسياري از نقاط دنيا، توليد محصولات كشاورزي به دليل نوآوري در تكنولوژي وضعيت ثابت جديدي را بدست آورده است. اما به دليل آنكه شرايط جوي حاكم بر دنيا، پديده آب و هوايي غيرمعمولي را خلق مي كند كه سبب ناهنجاري در توليدات كشاورزي مي گردد، از اين رو توجهات بسيار بيشتري را از نقطه نظر تأمين امنيت غذايي براي جمعيت در حال رشد دنيا به خود جلب كرده است.
در حدود 70درصد از زمين هاي قابل كشت و كار كه توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته، براي انجام امور كشاورزي شامل جنگلداري، ماهيگيري، شكار، زراعت غلات و پرورش حيوانات اهلي به كار برده مي شود. بالغ بر 75 درصد از مصرف آب شيرين دنيا براي آبياري غلات و چراي حيوانات در جهت تأمين غذاي جمعيت 5/6 ميليارد نفري انسان ها به كار مي رود.
به رغم تلاش هاي انسان براي مستقل ساختن توليدات كشاورزي از تغييرات غيرقابل پيش بيني آب و هوا، از طريق كشت در گلخانه ها و آبياري گياهان، به كار بردن محرك هاي رشد و حفاظ هاي بازدارنده آلودگي، اين موارد تنها به امنيت نياز غذايي در كشورهاي توسعه يافته كمك كرده است. در كشورهاي در حال توسعه درصد بالايي از زمين هاي كشاورزي باران خيز بوده و به ميزان زيادي در حال بياباني شدن مي باشند. بنابراين كشاورزي به ميزان نسبتاً زيادي نسبت به پيشامدهاي طبيعي ايجاد شده توسط شرايط اقليمي آسيب پذير است.
در سرتاسر جهان، روند رو به بالاي وقوع پديده آب و هوايي غير معمول طي قرن بيستم گزارش شده است. از دهه،۹۰ تلفات زندگي انساني و معيشتي، تخريب اقتصاد و زيربناي اجتماعي و صدمات محيطي به شكل مخصوصي افزايش يافته است.
بين سالهاي 1990 و 2004 در حدود 4285 بلاياي طبيعي در سرتاسر جهان گزارش شده است. به طوري كه سيلاب ها و توفان ها در حدود 70درصد از سوانح و خشكسالي، لغزش زمين، آتش سوزي جنگل ها و موج گرما نيز 30درصد باقيمانده را به خود اختصاص داده اند. از سال 1990 تا 1996 در حدود 200 مورد از اين سوانح در هر سال به وقوع پيوسته است. اما تعداد آن دائماً از دهه گذشته افزايش يافته و به ميانگين سالانه 360 سانحه در سال۲۰۰۵ رسيده است. بلاياي طبيعي به صورت هشدار دائمي درآمده و پيامدهاي شديدتري را سبب مي شوند.
سوانح ژئوفيزيكي مانند زمين لرزه و فوران آتشفشان بدون دخالت انسان به وقوع پيوسته اما سوانح مربوط به آب و هوا تحت تاثير فعاليت هاي انسان قرار دارند. سازمان سياست بين المللي سازمان ملل متحد براي كاهش بلايا (ISDR) بيان مي كند كه در سرتاسر جهان سيلاب، خشكسالي، موج گرما، توفان ها و آتش سوزي، 4/2 ميليون نفر از مردم را در خلال سالهاي 1993 و 2002 تحت تاثير قرار داده و باعث مرگ سالانه 46هزارنفر از مردم شده است. در حدود 60درصد از جمعيت دنيا كه تحت تاثير سوانح قرار گرفته بودند از سيلاب و 30درصد از خشكسالي صدمه ديدند و بالاي 90 درصد از قربانيان در آسيا زندگي مي كردند. در حقيقت بلاياي سيل در كشور چين اين اعداد را بالا برده، زيرا در حدود نصف جمعيت اين كشور در سرزمين هاي كشاورزي پست واقع در ميانه و پايين هفت رودخانه بزرگ در قسمت هاي شرقي و جنوبي كشور كه مستعد سيلابند، ساكن هستند.
برآورد خسارت سالانه ايجاد شده توسط سوانح آب و هوايي در طول دهه گذشته در حدود 3/41 بيليون دلار گزارش شده است. نصف اين مبلغ را مي توان به خسارات ايجاد شده در آسيا نسبت داد، 3/1 را به آمريكا و 20 درصد آن را در اروپا برآورد كرد. ذكر اين نكته مهم است كه خسارات وابسته به بلاياي طبيعي در برآوردهاي قطعي در كشورهاي توسعه يافته بالاتر بوده، در حالي كه اثر آن بر پيشرفت ملي اغلب ناچيز مي باشد، اما كاهش در ميزان توليد دامي جمعاً با ميانگين 20 درصد در كشورهاي در حال توسعه بالاتر است.
كشاورزي منبع اصلي درآمد در كشورهاي در حال توسعه است، بويژه براي مردم فقير كه بيشترين رنج را از خشكسالي و سيل به علت تمايل به زندگي در مناطق حاشيه و داراي خطر بالا برده و سيستم هاي معيشتي با سود پايين مانند كشاورزي باران خيز را دارا بوده و با بسياري از انواع آسيب هاي اقتصادي كه شامل زيربناي مادي پايين است مواجهند.
مناطق ترجيح داده شده براي كشاورزي، سواحل رودخانه ها و دشت هاي سيلابي اند كه دليل آن دار ابودن قابليت طبيعي توليد بالا و دسترسي به آب مي باشد. اما در زمان وقوع سيل اغلب درصد بالايي از برداشت محصول صدمه مي بيند. در مقايسه با اثرات مستقيمي كه سوانح سيلابي بر سيستم هاي اجتماعي- اقتصادي دارند، خشكسالي اغلب به عنوان يك پيشامد طبيعي در حال گسترش توصيف مي شود. به طوري  كه تعيين زمان شروع و پايان خشكسالي به همان ميزان از شدت آن غالباً مشكل مي باشد. اثرات خشكسالي به دليل عوامل انساني مانند رشد جمعيت كه انسان ها را مجبور به مهاجرت به سوي نواحي خشك و خشكتر و زراعت نامناسب و فعاليت هاي گله داري مي كند شديداً وخيم تر شده است. تنزل محيطي نيز در آسيب پذيري كشاورزي دخيل است زيرا به طور مستقيم خطر بلاياي طبيعي را افزايش داده و يا با تخريب موانع طبيعي، كشاورزي را نسبت به اثرات اين بلايا آسيب پذيرتر باقي مي گذارد.
به طور تعجب آوري، هيچ نوع سيستم بين المللي قانوني و پذيرفته شده اي براي تشخيص و نگهداري اطلاعات مربوط به بلايا وجود ندارد. نه تنها توصيف بلايا در بين كشورها تفاوت دارد بلكه سيستم هاي رده بندي نيز به همين شكل. به عنوان مثال يك سيلاب ايجاد شده بوسيله يك توفان شديد در يك كشور به عنوان سيل ذكر مي شود در حالي كه در كشور همسايه از آن به عنوان توفان ياد مي شود. علاوه بر پيچيدگي ارزيابي خسارات، برآورد اثر كلي بلايا از نظر ارزش مالي چالش دوم محسوب مي شود. هيچ گونه روش استانداردي براي بررسي پيشامدهاي طبيعي توسط دولت ها و سازمان هاي بين المللي هنوز به وجود نيامده، اما فعاليت هاي برآوردي ناچيز نيز اثرات مهمي بر مديريت مؤثر فاجعه دارند. با اغراق يا دست كم گرفتن هزينه هاي اقتصادي حقيقي ناشي از بلايا ممكن است توجه ناكافي به جلوگيري از اين سوانح يا كاهش ميزان آن صورت گيرد. به علاوه، تنها اطلاعات مربوط به زيان هاي اقتصادي 24 درصد از كل بلاياي طبيعي ثبت شده در سرتاسر جهان در دسترس مي باشد.
برآوردهاي داراي بازده و پروژه هاي اطلاعاتي زماني اهميت مي   يابند كه بلاياي طبيعي از قبل يك محدوده مشخص را با نيروهاي تخريبي تحت تاثير قرار دهند. در جهت كاهش خسارات زندگي و معيشتي ايجاد شده توسط پيشامدهاي طبيعي، يك تأكيد مجدد بر ايجاد شيوه مديريتي مبتني بر خطر به جاي شيوه مديريتي بحران سنتي كه اثبات گرديد غيرمؤثر، نابهنگام و داراي نظم ناچيز است، در حال شكل گيري است. برنامه هاي WMO به شكل چشمگيري دقت پيش بيني مقياس بلندمدت الگوهاي هوا را براي 7 تا 10 روز آينده بهبود بخشيده است. ماهواره ها براي كنترل شرايط اقيانوس ها و مناطق داراي جمعيت غيرمتراكم جهان، رهنماهاي شناور اقيانوسي براي كنترل فيزيكي و شيميايي متعلقات اقيانوس، صدها نوع هواپيماي تجاري مجهز و ايستگاه هاي هواشناسي معمولي و خودكار روي خشكي، براساس داده هاي روزانه عمل مي كنند و اطلاعاتشان را به سرويس هاي وابسته به هواشناسي انتقال مي دهند. براي كاهش اثرات خشكسالي و سيلاب، سازمان WMO تحقيقاتي را كه بر بهبود پيش بيني و سيستم هاي هشداردهنده لحظه اي مؤثرند در سرتاسر دنيا گسترش داده و دانش مربوط به مديريت منابع طبيعي و كشاورزي، فعاليت هاي وابسته به كشاورزي و حفظ اكوسيستم را به كشورهاي در حال توسعه در جهت معكوس كردن رويدادهاي اخير و به حداقل رساندن تنزل زمين و منابع آبي انتقال مي دهد.

مهرداد جاور
از مجموعه تعاريف صادره براي مديريت، راهگشاترين آنها تعريف سازمان در قالب سيستم است و سيستم كه در فارسي از آن به دستگاه، نظام، همداد و سامانه نام مي برند، يكسري عوامل و اجزاي به هم پيوسته و مرتبط است كه به تنهايي و با هم در جهت هدفي حركت دارند و كاركرد هر بخش بر بخشي ديگر مؤثر است و بر اين مبنا، سازمان مجموعه اي است از عوامل انساني و فرهنگي، سرمايه، ماشين آلات، عامل تكنولوژي(از ريشه كلمه تشنيك پارسي قديم كه شگردآوري معادل آن است) و عامل مديريت كه در جهت هدف معين با تركيبي مشخص حركت دارند.
مديريت سازمان، تدبير و اداره امور سازمان است به بهترين و منطقي ترين روش، از طريق به كارگيري صحيح عوامل انساني و ارتقاء و رشد آگاهي و فرهنگي و ايجاد علاقه مندي به كار و احساس تعلق و مشاركت سازماني؛ تركيبي بهينه از عوامل انسان و ماشين و سرمايه تا مسير رشد سازمان پيموده شود و محصول افزايش يابد و در ضمن اين پيمايش، توزيعي صحيح در بين بخش هاي مختلف صورت گيرد كه همان مفهوم توسعه به عنوان يك مقوله و مفهوم كيفي است و بدين طريق مفاهيم توسعه و مديريت و به خصوص توسعه اقتصادي قرابت و نزديكي بيشتري مي يابند و درك معناي توسعه با تعريف آن به عنوان مديريت رشد حاصله در يك سيستم آسانتر مي شود و به عبارتي مديريت را همان توسعه مي بينيم.
نبود درك و تصوري صحيح و علمي و كامل از اين معاني و از طرفي غفلت از منابع بومي مديريت در كتب ادبي و ديني و بي توجهي به تجارب ملي مديريت و ترجمه و تدريس و حفظ طوطي واري متون مديريتي ديگر ممالك كه در مواردي، هر كدام نسخه هايي محلي و حتي گذرا بوده اند، ما را در عرصه حساس و بحراني مسير توسعه يافتگي با بحران مديريت مواجه ساخته و اكنون كه در دوره مباحث داغ تحول بخش دولتي و خصوصي سازي در صنايع قرار گرفته ايم، شاهديم كه در مواردي مفهوم مالكيت واحد توليدي با مديريت واحدتوليدي پس از يكصدسال از تاريخ اثبات جدايي و تفكيك اين دو مقوله، بار ديگر خلط گرديده و يكسان به نظر آمده است.
توليدات كشور چين كه با قيمت هايي ارزان و كيفيتي مناسب عرصه بازار جهاني را در مي نوردد، حاصل ساختار صنايعي است كه مالكيت آن هنوز دولتي است و تحول و دگرشي كه صورت گرفته در حوزه مديريت اين ساختار بوده است نه در مالكيت.
ساختار دولتي صنايع و خدمات، اگرچه در سايه مديريت دولتي، كارايي قابل قبولي نداشت، وليكن انتقال مالكيت نيز لزوماً اين درد را دوا نخواهند كرد؛ به خصوص اگر همان مديران دولتي - با همان تفكر مديريتي- به بخش خصوصي منتقل شوند.
از جمله شواهد بحران مديريت در حوزه صنعت در القاي تفكر اصل هزينه در دو بخش خصوصي و دولتي را بازگو مي شود؛ اصل مزبور را كه مربوط به بنگاه هاي خصوصي(با هدف صرف كسب سود) است، از طرفي به بخش هاي دولتي(مثلاً وزارت نيرو، مخابرات و...) القاء نموده و انديشه حسابگري قيمت تمام شده و به صرفه بودن يا نبودن خدمات دولتي در اذهان مديران دولتي به وجود آمده است؛ در حالي كه فلسفه وجودي خدمات عمومي و دولتي، اصل فايده- هزينه اجتماعي و تأمين رفاه اجتماعي است؛ و از  طرفي ديگر بخش خصوصي انديشه سودآوري محض و كاهش هزينه را(به هر قيمتي و هر طريقي)، دارد و هيچ گونه نقش اجتماعي براي خود در نظر نمي آورد؛ آنچنان كه گويي جداي از اين جامعه فعاليت دارد و احساس مسئوليت اجتماعي كه پيش تر اشارتي بدان برديم، بسيار كمرنگ و معمولاً غايب است.
بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي جامعه، سيستم و سامانه اي را تشكيل مي دهند كه تغيير در هر بخش بر ساير بخش ها مؤثر مي افتد و تصميم گيري مديران كلان صنايع كشور در مورد نحوه اداره و مالكيت آنها در ابعاد اجتماعي نيز پيامدهاي مثبت يا منفي خواهد داشت؛
- خصوصي سازي بدون مطالعه و سنجش مقتضيات هر صنعت و ملاحظات اجتماعي و شرايط زمان حال و آينده، بر مشكلات مديران سيستم هاي اجتماعي، در آينده نزديك خواهد افزود و هزينه  هاي اضافي مسائل اجتماعي بر دوش جامعه سنگيني خواهد كرد.
مديريت بخش خصوصي- در وجه غالب صرف نظر از استثنائات- با هدف كسب سود سريع و آسان و بي دغدغه موضوع تحقيق و توسعه را هزينه ساز و زائد مي داند و كمتر در آن هزينه خواهد داشت و منابع انساني و انگيزش هاي مادي و معنوي معمولاً به فراموشي سپرده مي شود و نگاه اين مديران به انسان، نگاه يك مهندس نيروي انساني نيست، بلكه مشابه مهندس فني و ديدي مكانيكي است؛ همچنان كه غالباً متخصصان و فارغ التحصيلان هر رشته اي از صنعت مديريت را بر عهده مي گيرند و در اينجا نيز خلطي ديگر به وجود مي آيد و آن يكسان پنداري تخصص در علم و فن توليد محصول يك كارخانه با علم و فن مديريت است؛ اگرچه مديريت هر سازمان لازم است تا حدودي نيز با ابعاد فني سازمان تحت مديريت خود آشنا باشد، وليكن همواره در نظر داشته باشد كه بدنه و محور مديريت سازمان ها، همانا مديريت منابع انساني و تحقق طرح ها از طريق به كارگيري استعدادهاي انسانهاست.
البته گفته باشيم كه واگذاري بخشي از وظايف دولت به بخش خصوصي، در صورت بسترسازي مناسب فرهنگي و اجتماعي كه با ابزار رسانه ها و مطبوعات و ساير عوامل قابل انجام است، مي تواند نتايج مثبتي داشته باشد، همچنان كه در بسياري از ممالك توسعه يافته اين فعاليت ها در چارچوب سازمان هاي غيردولتي موسوم به
(N.G.O) با انتخاب صحيح مديران، به خوبي صورت مي گيرد و مديريان بخش خصوصي با ديدگاهي اجتماعي به فعاليت مي پردازند.
در حوزه شناسايي، به كارگماري، كنترل كارنامه و نتيجه عملكرد و آموزش مديران براي اداره حوزه هاي مختلف جامعه، براي خروج از بحران، حركت و نهضتي لازم است آغاز شود كه مجري بالقوه اين حركت، سازمان هايي همچون سازمان مديريت و برنامه ريزي، سازمان مديريت صنعتي، مركز آموزش مديريت دولتي و دانشكده هاي مديريت و علوم اداري هستند و لازم است تا نگاهي به منابع داخلي و بومي دانش مديريت داشته و تدريس رشته هاي دانشگاهي اين علم را از حالت حفظ و به خاطرسپاري محض و انباشت اطلاعات راجع به تحقيقات مديريتي ساير ملل به در آورده، محيطي براي تحقيقات بومي در اين رشته به وجود آوريم و با شناسايي صحيح استعدادهاي داخلي، بذر اين دانش را در جايي بيفشانيم كه بار دهد همچنين بذر و بودجه تصميمات اقتصادي و منابع انساني و فيزيكي را كه ميراث كوشش گذشتگان است.

گروه اقتصادي- تحولات بازار جهاني انرژي در سال هاي اخير، تشكيل سازماني همانند اوپك را بين كشورهاي اصلي توليدكننده گاز به ضرورتي انكارناپذير تبديل كرده است.
ايده تشكيل سازماني مشابه اوپك در بخش گاز طبيعي، يكي از محورهاي مذاكرات دو يا چندجانبه كشورهاي اصلي توليدكننده گاز در ماه هاي اخير بوده است، از جمله ايران و روسيه در هفته گذشته و الجزاير و روسيه در ماه ميلادي گذشته، اين موضوع را مطرح و چگونگي شكل گيري چنين سازماني را بررسي كرده اند.
انتشار خبرهايي از برگزاري نشست مجمع كشورهاي صادركننده گاز، با هدف رايزني و تبادل نظر كشورهاي دارنده ذخاير گاز طبيعي، نگراني مصرف كنندگان اين حامل انرژي را به دنبال داشته است؛ به گونه اي كه خبرگزاري رويترز با اين توضيح كه ايران و 14 كشور بزرگ صادركننده گاز با تشكيل يك دفتر اجرايي شبيه دبيرخانه اوپك، نخستين گام ها را براي تاسيس سازمان كشورهاي صادركننده گاز برداشته اند، اعلام كرد: كشورهاي ايران، روسيه، عربستان سعودي، قطر، امارات متحده عربي، ونزوئلا، نيجريه، مصر و الجزاير از مهم ترين اعضاي مجمع كشورهاي صادركننده گاز هستند.
با اين كه وزيران نفت اين كشورها توضيح داده اند كه اين سازمان تنها با هدف همكاري بين كشورهاي عضو تشكيل شده است و همانند اوپك، به دنبال تأثيرگذاري بر بازار نيست، نگراني كشورهاي مصرف كننده از احتمال مديريت عرضه گاز طبيعي در بازار جهاني در سال هاي آينده، قابل پيش بيني است، به ويژه اين كه برخلاف اوپك كه كمتر از 45 درصد عرضه جهاني نفت را در اختيار دارد، مي توان گفت سازمان كشورهاي صادركننده گاز، با حضور كشورهايي مانند روسيه، ايران، قطر و الجزاير، كنترل كننده بيشترين حجم گاز مصرفي جهان خواهد بود. ايگور ايوانف ، دبير شوراي عالي امنيت ملي روسيه، نيز در بازگشت از سفر به ايران در هفته جاري، اعلام كرد: طرحي براي شكل گيري سازماني از كشورهاي توليدكننده گاز طبيعي مشابه اوپك وجود ندارد، اما عرضه كنندگان اصلي گاز، به دنبال هماهنگ كردن سياست هاي خود هستند.
وي با اين توضيح كه مقام هاي رسمي  ايران، در ملاقات هاي وي در تهران، اين ايده را دوباره مطرح كرده اند، تصريح كرد: تا جايي كه من خبر دارم، درباره تشكيل چارچوبي مانند اوپك بحث نشده است، ولي علاقه مندي هايي به هماهنگ شدن سياست هاي كشورهاي توليدكننده گاز وجود دارد كه روندي طبيعي است.
به گزارش شانا، حضرت آيت الله خامنه اي، رهبرمعظم انقلاب اسلامي، در ديدار با ايگور ايوانف با تاكيد بر اين كه گسترش همكاري هاي جمهوري اسلامي  ايران و روسيه، نتايج مفيدي خواهد داشت، تصريح كرده بودند: دو كشور مي توانند دو شريك مكمل در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، منطقه اي و بين المللي باشند، از جمله مي توانند بناي يك سازمان مربوط به همكاري هاي گازي را پايه گذاري كنند.
اواخر سال ميلادي گذشته نيز پايگاه اينترنتي فايننشال تايمز اعلام كرد كه كارشناسان اقتصادي ناتو در گزارشي محرمانه، هشدار دادند كه روسيه ممكن است به دنبال تشكيل يك سازمان گازي با حضور كشورهاي الجزاير، قطر، ليبي و كشورهاي آسياي مركزي از جمله ايران باشند، هرچند آركادي دووركوويچ ، از مشاوران عالي رتبه اقتصادي ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، دو ماه پيش (نوامبر 2006) اعلام كرد كه روسيه قصد ندارد پايه گذار كارتل گاز طبيعي در جهان باشد، هرچند نمي توان چنين موضوعي را به كلي ناديده گرفت و غيرمحتمل دانست.
تشكلي منسجم براي حذف رقابت هاي ناسالم
نيازهاي روبه رشد كشورهاي مصرف كننده انرژي و اضافه شدن كشورهاي در حال توسعه به متقاضيان انرژي در سال هاي آينده، در حال تغيير شرايط بازار حامل هاي انرژي، از جمله بازار گاز طبيعي است؛ به گونه اي كه كشورهاي توليدكننده گاز در مذاكرات خود با خريداران، با چالشي قابل توجه روبه رو شده اند.
اداره سنتي بازار جهاني گاز طبيعي و خريد و فروش آن بر مبناي توافق هاي دوجانبه خريدار و فروشنده، بدون توجه به وضعيت بازار، سبب شده است عرضه كنندگان اين حامل انرژي در مذاكرات خود براي بازاريابي و فروش گاز با مشكل روبه رو شوند، در نتيجه كارشناسان، كه در مورد وجود تشكلي منسجم مانند سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در بخش گاز ديدگاه هاي متفاوتي دارند، معتقدند: همكاري بين كشورهاي توليدكننده گاز، به طور يقين، مي تواند آثار مثبتي داشته باشد و از رقابت هاي ناسالم جلوگيري كند، در واقع همكاري كشورهاي توليدكننده گاز، پايه گذار رقابتي سازنده بين آنها خواهد بود و استفاده معقول از ذخايري را كه اين كشورها در اختيار دارند، به دنبال خواهد داشت.
بايد به خاطر داشت، تفاوت هايي كه به دليل ماهيت متفاوت گاز طبيعي و نفت خام در عرضه و فروش اين دو حامل انرژي وجود دارد، همكاري كشورهاي عرضه كننده گاز را براي قيمت گذاري و كنترل توليد آن، تا اندازه اي دشوار كرده است، ولي تشكيل سازماني براي تبادل نظر و مشاوره، نقش مهمي در تعديل شرايط و ساماندهي بازار جهاني خواهد داشت.
برداشتن گام هاي نخست؛ مهمترين مرحله
پيش بيني مي شود با برگزاري نشست كشورهاي توليدكننده گاز طبيعي در فروردين (آوريل) آينده، در قطر، تصميم نهايي درباره تشكيل سازماني منسجم با حضور اين كشورها و محدوده فعاليت ها و وظايف آن، گرفته شود، هرچند به نظر مي رسد كشورهاي صادركننده گاز طبيعي، به توافق هاي اوليه دست يافته اند.
گزارش خبرنگار شانا به نقل از روزنامه گازتا حاكي است، شركت انحصاري گازپروم روسيه، پس از امضاي موافقتنامه با شركت الجزايري سوناتراك ، دومين صادركننده بزرگ گاز به اروپا، گفت و گو با قطر را كه از اصلي ترين صادركنندگان ال ان جي جهان به شمار مي رود، آغاز كرده است تا زمينه هاي توسعه همكاري هاي مشترك بين دو كشور بررسي شود. مذاكرات مشابهي نيز براي مشاركت و همكاري اين شركت در بخش گاز طبيعي ايران، از جمله توسعه ميدان گازي عظيم پارس جنوبي و مشاركت در احداث خط لوله صادرات گاز ايران-پاكستان-هند انجام شده است كه نشانه هاي روشني از تلاش هاي گازپروم براي نزديكي بيشتر كشورهاي توليدكننده گاز طبيعي به شمار مي رود و ناظران بين المللي را از شكل گيري نطفه ايجاد سازماني منسجم با حضور اين كشورها مطمئن مي كند.
اين ديدگاه وجود دارد كه وزيران نفت كشورهايي مانند ايران، عربستان سعودي، قطر و الجزاير كه ذخاير گاز قابل توجهي دارند، مي توانند تا زمان تشكيل نشست هاي مستقل كشورهاي صادركننده گاز، در حاشيه نشست هاي اوپك به مذاكره بپردازند تا با تبادل نظر و حذف اختلاف نظرها تا حد ممكن، روند تشكيل سازمان صادركنندگان گاز طبيعي تقويت شود و پايه هاي نخست اين سازمان، با انسجام و هماهنگي بيشتري شكل گيرد.
منبع:شانا