|
نظريه عدالت اجتماعي گادامر
عدالت به مثابه ديالوگ
چارلي رابينسون/اقتباس و ترجمه: سيد مجيد كمالي
|
|
|
كليد فهم گادامر در تاكيد او بر مفهوم غير ارادي بودن تفهم نهفته و برنامه او كشف شرايط پيشيني تفهم در صور مختلف آن است؛ خواه فهم متن باشد و خواه فهم نهادهاي اجتماعي و ...
شركت كنندگان در امر تامل و ديالوگ، بايد از آزادي و برابري برخوردار باشند چرا كه تحقق مكالمه ناب را تنها در اين حالت مي توان انتظار داشت و تحت اين شرايط است كه مي توان به ارتباط محض تقرب حاصل كرد
در اين مقاله، تبييني خاص از عدالت اجتماعي به دست داده خواهد شد. اين تبيين تحت تاثير سنت هرمنوتيكي هانس گئورگ گادامر است. البته اين توصيف از عدالت اجتماعي، محدوديت هاي مخصوص خود را دارد، به طوري كه دعوي غير تاريخي و عام و فراگير بودن نداشته و واقعيت پلوراليزم معقول را كه مشخصه جوامع مردم سالار مدرن است مي پذيرد و همچنين نسبت به درست يا غلط بودن خود يا ساير تلقي هاي سياسي ديگر كه راجع به عدالت اجتماعي هستند، هيچ حكمي صادر نمي كند. در مورد ديدگاهي كه عرضه خواهد شد ، تذكر 2 نكته لازم است: اولاً از آنجا كه هگل ماهيت مشروط عقل را به ما تذكر مي دهد و هايدگر تاريخ مندي و تناهي انسان را آشكار مي كند، نارضايتي روز افزوني نسبت به ديدگاه هاي كانتي و نئوكانتي در باب استنتاج اصول عدالت به وجود آمده است. دوم اين كه، با توجه به مسئوليت اجتناب ناپذير قضاوت كه بر دوش همه نظريه پردازان سياسي نهاده شده، به نظرم اتخاذ رويكردي كه دعاوي جهان شمول بودن نداشته باشد، معقول مي كند. در اين مقاله، اين بحث مطرح مي شود كه در انديشه گادامر مي توان جايگاهي ميان مكتب كلي گرايي جزمي و نسبي گرايي مطلق جستجو كرد.
***
به گمانم طرحي از دموكراسي متفكرانه و حساب شده وجود دارد كه در بردارنده انديشه هاي گادامر است و دست كم اين اجازه را به ما مي دهد تا ديدگاهي روشن و هرمنوتيكي در مورد موضوعات عدالت اجتماعي نهادينه شود. ابتدا مواردي در باب هرمنوتيك: علم هرمنوتيك در آغاز به معناي قواعد حاكم بر تفسير متن بود. ديلتاي و شلايرماخر كه گادامر آنها را علماي هرمنوتيك رمانتيك مي نامد، معتقد بودند روش تفسير كه با خلق دوباره حالت روان شناختي مولف سر و كار دارد، مي تواند حقيقت و معناي عيني متن را آشكار سازد، به طوري كه بر خلاف نيات مولف، اين حقيقت قابل سنجش نيز هست. اما گادامر با پيروي از هايدگر، هرمنوتيك را از دل مشغولي هاي روش شناختي رها مي سازد و در عوض جنبه وجود شناختي به آن مي دهد. به زعم گادامر، تفسير چيزي نيست كه ما در انجام دادن يا ندادن آن مخير باشيم؛ بلكه ما همواره از قبل در فرآيند تفسير در گيريم. گادامر بر جنبه اجتناب ناپذير غيرارادي بودن تفهم تاكيد مي كند: به اين معنا كه حضور فاعل شناسنده در هر كنش تفسيري، از آغاز تا پايان، الزامي است. هر فهمي كه ما بدان دست مي يابيم، به واسطه تاريخ مندي و تناهي ما مشروط است. از نظر گادامر پروژه روشنفكري، مبني بر كشف حقيقت غيرتاريخي كه برآمده از مباحثي استعلايي باشد، چيزي جز يك پيش داوري در ميان ساير پيش داوري ها نيست. علاوه براين، ما به عنوان موجوداتي متناهي هرگز نمي توانيم تفسيري كانوني و محدود از متن به دست دهيم بلكه همه تفاسير جانب دارانه و مشروط اند.
در اين جا ممكن است اين پرسش پيش بيايد كه اين مطالب چه ربطي به نظريه دموكراسي متفكرانه و عدالت اجتماعي دارد و چگونه مي توان از يكي به ديگري گذر كرد؟ پاسخ به اين پرسش مي تواند اين گونه باشد: مردمي كه در كشورهاي تكثرگرا زندگي مي كنند، به عنوان نشانه احترام به ديدگاه هاي رقيب، تلاش براي تنظيم زندگي علمي و سياسي خود با توسل به يك نظام اخلاقي پيشيني را رها مي سازند؛ نظامي كه آشكار كننده حقايق اخلاقي جهان شمول باشد. بنابراين بايد محدوديت هايي را كه بر ما تحميل مي شود، بپذيريم؛ آن چه كه راولز آن را مسئوليت قضاوت مي نامد در اين جا هرمنوتيك فلسفي گادامر بيان مي دارد، يك مجموعه حقيقي و قطعي از اصول عدالت وجود ندارد. بر خلاف آن كه در مي يابيم رها كردن اين بخش از بنياد روشنفكري، رهايي بخش خواهد بود. واقعيت پلوراليزم معقول بيان مي دارد كه ما بايد به دنبال جانشيني براي قوانين اخلاقي جهان شمول باشيم. البته در اين جا نمي خواهم نتيجه بگيرم كه ما نمي توانيم نظريات رقيب را به صورت معنا داري مورد ارزيابي قرار دهيم. برعكس، به عقيده من معياري وجود دارد كه به ما اجازه مي دهد، مفاهيم اجتماعي اي كه به لحاظ اخلاقي متناقض هستند را طرد كنيم. اين معيار چيست؟ به نظر من مي توان گفت كه كانت از يك روند شخص محورانه حمايت مي كند تا به آن چه كه وي امر مطلق مي نامد، دست يابد. اين روند بدين صورت است كه ما مي توانيم از طريق بررسي درون گرايانه محتواي آگاهي، ماهيت، حوزه و حدود عقل را كشف كنيم. البته آن چه در اين روش آشكار مي شود، تنها در حد پيش داوري هاي يك فرد خاص باقي مي ماند. راهي كه به نحو بهتري به تعيين يك معيار كارا و قانونمند براي ارزيابي نظريه هاي رقيب مي انجامد، روندي گفتماني است كه از طريق بحثي معقول ميان اشخاصي معقول حاصل مي شود و اجازه مي دهد تا قضاوت كنيم چه چيز به لحاظ اجتماعي عادلانه است. آن چه در اين مورد اهميت بالايي دارد، مفهوم معقول بودن است كه مبنايي به ما مي دهد تا آموزه هايي كه به لحاظ اخلاقي رضايت بخش نيستند را طرد كنيم. بنابراين، اين امر معياري براي ارزيابي به دست مي دهد كه در نظريه هايي كه خيلي نسبي گرا هستند، وجود ندارد. كانت در پي استنتاج آن دسته از اصول اخلاقي بود كه به لحاظ منطقي مستقل از تجربه و امور محدود باشد. به زعم كانت، شرط انتخاب يك قاعده براي عمل به آن، اين است كه آن قاعده بتواند به قانوني جهان شمول بدل شود. اين روند استنتاج اصول اخلاقي جهان شمول از محتواي آگاهي فرد كاملاً شخصي است. كانت مي انديشيد كه اين تلاش شخصي مي تواند در همه افراد نتايج يكساني ايجاد كند. پيش فرض اين انديشه، اين است كه همه افراد به طور عقلاني و معقول عمل مي كنند و خود را از توهمات فرهنگي، تاريخي و غيره جدا مي سازند. بنابراين مكتب استعلايي كانت، ذاتاً انتزاعي است و در جستجوي روندي خنثي و بي طرفانه براي گزينش عقلاني فرآيندهاي سياسي است.اصولي كه به واسطه چنين كلي گرايي اي به وجود آمده اند، قبل از آن كه در سنت ويژه خود نهاده و بدان ملحق شوند، نسبت محدودي با اشتراكات سياسي دارند. به عبارت ديگر، مفاهيم اخلاقي يك جامعه معين، پيشاپيش محدود به سنت آن جامعه است. مفاهيمي از قبيل آزادي و برابري كه معمولاً نقطه عزيمت فرآيندهاي كلي گرايي است، تنها تا آنجا كه به واسطه ما و جامعه ما تعريف يا باز تعريف شده باشند، معنا دارند.
اثر مشهور راولز يعني نظريه عدالت اثري كلاسيك در حوزه فلسفه اخلاق و سياست است. اما اين اثر به اندازه مكتب استعلايي در معرض اتهام است. تلقي راولز از موقعيت اوليه و حجاب ناداني شيوه هايي براي كلي سازي هستند كه به زعم راولز به 2 اصل مشهور عدالت وي مي انجامند. با توجه به اين مطلب فرآيند گزينش چنين اصولي در اين روش، همانند روش كانت، كاملاً شخصي است؛ زيرا اگر چه اين اصول در معرض انتخاب
همه اند، اما تنها مي توانند توسط يك شخص نامعين انتخاب شده باشند. با اين توضيح كه مفهوم حجاب ناداني همه افراد موجود در موقعيت اوليه را يكسان لحاظ مي كند. چنين روندي ممكن است به طور كامل مورد قبول اعضاي دموكرات و آزادي خواه يك جامعه مردم سالار باشد. اما متاسفانه جوامع دموكرات و ليبرال به واسطه اشخاصي كه بر آموزه هاي جامع و معقول صحه مي گذارند، شكل مي گيرد؛ آموزه هايي كه مانع مي شوند تا اصول عدالت راولز به طور گسترده مورد پذيرش واقع شوند. همان طور كه راولز مي پذيرد، اين امر بدين خاطر رخ مي دهد كه ايده مطرح شده در نظريه عدالت، خود مقوم يك آموزه جامع و فراگير است. همان طور كه قبلاً اشاره شد، تفاوت هاي گسترده و غير قابل حل ميان آموزه هاي جامع معقول، خود مشكلي اساسي را به وجود مي آورد؛ به ويژه آن جا كه بخواهيم بر سر اين موضوع كه چه چيزي بر سازنده عدالت اجتماعي است، به توافق برسيم. طبق نظر گادامر، شلايرماخر و ديلتاي هر يك به نوبه خود مقهور خطاي دكارتي شدند؛ چرا كه ايشان به دنبال نقطه ارشميدسي بودند تا بتوانند، حقيقت و يا به عبارت ديگر حقيقت متن را به صورت انتقادي مورد ارزيابي و سنجش قرار دهند. اينجا همان مرحله اي است كه گادامر آن را آغاز نامبارك غفلت علم هرمنوتيك از مسئله غير ارادي بودن تفهم مي نامد. به عقيده من كليد فهم گادامر و نارضايي او از پروژه روشنفكري، در تاكيد او بر مفهوم غير ارادي بودن تفهم نهفته است. وقتي گادامر از غفلت علماي هرمنوتيك دوره رومانتيك صحبت مي كند، از اهتمام روش شناختي علم هرمنوتيك به رويكرد وجود شناختي عبور مي كند. به عبارت ديگر برنامه او كشف شرايط پيشيني تفهم در صور مختلف آن است؛ خواه فهم متن باشد، و خواه فهم نهادهاي اجتماعي يا فهم كنش ها و الي آخر. به عبارت دقيق تر شأن تاريخ مندي ما، يك شرط وجود شناختي به شمار مي رود و بنابراين نسبت به تمام تفهم ما بنيادي تر است. به زعم گادامر پيش فرض ها و سنت، شكل دهنده جهان بيني يا افقي است كه در پرتو آن تفهم شكل مي گيرد. چنين افق هايي مقوم مشاركت بي واسطه شخص مفسر در اثر فرهنگي و سنت است كه خودشان موضوع فهم واقع نمي شوند بلكه شرط تحقق آن هستند. پيش داوري ها مي توانند كارا يا عقيم باشند. با پذيرش تاريخ مندي و تناهي ذاتي خود و بنابراين با پذيرش اهميت پيش داوري ها، حوزه تفهم گشوده مي شود. آنها شرايطي هستند كه باعث مي شوند ما چيزي را تجربه كنيم . بنابراين تاريخ مندي هستي ما موجب مي شود كه پيش داوري ها مقوم توانايي مان در جهت تجربه باشند به عبارت ديگر پيش فرض ها، سوگيري گشودگي ما به عالم است. هابرماس در كتاب درباره منطق علوم اجتماعي از گادامر، به خاطر اتكاي بيش از حد بر سنت و پيش داوري و كليت وضع هرمنوتيكي خرده مي گيرد. او به جامعه شناسي كاركردي و روان شناختي عيني به مثابه طرقي براي شكستن دور هرمنوتيكي (يعني فرآيند تفسيري دوري در حركت ميان جزء و كل) نظر مي كند و چيزي شبيه دانش عيني از اجتماع و خودمان به دست مي دهد. به زعم وي وراي حوزه تفهم مشروط، قلمرو فرآيندهاي اجتماعي واقعي قرار دارد كه در بيرون از حد فهم كنشگران اجتماعي اتفاق مي افتد. تامل و تفكر انتقادي مي تواند، اين فرآيندها را آشكار سازد و زنجير سنت و پيش داوري را بگسلاند.
اما بايد توجه داشت كليت وضع هرمنوتيكي امكان تفكر بر پيش داوري ها و سنت ها را منتفي نمي سازد؛ ولي واقعيت اين است كه هر چند ما مي توانيم در پيش داوري ها تامل كنيم و در جستجوي اصلاح و يا اثبات آنها باشيم، اما نمي توانيم آنها را دسته بندي و مشخص سازيم. علاوه براين خود تامل انتقادي، تعدادي پيش فرض مطرح مي كند كه براي ما واضح و آشكار نيستند. بنابراين بنا به تفسير من از گادامر، ايده آل دستيابي به تفسير حقيقي و عيني و قواعد اخلاقي حقيقي به صورت كلي و
جهان شمول، تقريباً غيرمعقول است. تاكنون به طور خلاصه مطالبي در باب هرمنوتيك بيان داشتم. مرحله بعدي كار، تطبيق انديشه هاي گادامر با موضوع عدالت اجتماعي است. فلاسفه اي هم چون ريچارد رورتي، جورجيا وارنك و جان راولز، نتايج سياسي تاكيد فلاسفه اروپايي بر تاريخ مندي و تناهي را عرضه داشته اند. ريشه هاي دموكراسي انديشمندانه و حساب شده، اگر نگوييم كاملاً، اما به طور جدي و قاطع در مكتب جمهوري خواهي مدني كه مورد دفاع ژان ژاك روسو بود، نهفته است. امر محوري اين رويكرد، مشاركت شهروندان در موضوعات مهم در يك محيط عقلاني است. البته آن طور كه روسو مي انديشيد، تفكر در يك حوزه كوچك و در گفتگوي رو در روي شهروندان حادث مي شود. اما اين امر امروزه ديگر ممكن نيست؛ اين تصور كه گروه هاي ذينفع را زير يك سقف جمع بياوريم، نمي تواند به طور جدي پذيرفته شود. صور گوناگون نظريه دموكراسي انديشمندانه مدرن با امكان ديالوگ سازنده ميان شهروندان آزاد و برابر در مقياس وسيع سروكار دارد. به طوري كه علي الاصول هيچ كس از اين ديالوگ خارج نمي ماند. در مورد دموكراسي انديشمندانه البته با تسامح مي توان گفت كه راجع است به نوعي قانون گذاري كه از تامل جمعي شهروندان ناشي مي شود.
اين بيان هر چند مبهم است و هيچ پيش شرط اساسي يا قانونمندي را مشخص نمي كند، اما در رويكرد تكثرگرايانه اي كه بر سازنده جوامع مردم سالار غربي در حال حاضر است، مسلم گرفته مي شود. به نظر مي رسد، همان طور كه روسو مي انديشيد، اين قوانين براي اين كه مشروعيت داشته باشند، بايد به طريقي از اراده مردم ناشي شده باشند. در يك جامعه ليبرال كه در آن افراد غير ليبرال هم زندگي مي كنند، همواره وجود و انتخاب بعضي قوانين تا اندازه اي منجر به بعضي دل نگراني ها مي شود. چرا كه ما نمي توانيم همه افراد را در همه زمان ها راضي نگه داريم و اين درست جايي است كه نظريه دموكراسي انديشمندانه در برطرف كردن نقصان قانون كه به واسطه گسترش مكتب تكثرگرايي پديد آمده است، باز مي ماند. دولت ها و دولتمردان ديگر نمي توانند با اتكا به كليت يك جامعه، يك آموزه قانوني واحد و فراگير را بپذيرند و همچنين نمي توانند با رجوع به چنين آموزه هاي فراگيري، به قواعد خود مشروعيت بخشند. براي آن كه تصميم هاي دولت قانوني و مورد قبول اكثر شهروندان باشد، بايد در اندازه وسيعي آزادي و برابري را در نظر داشته باشند. همان طور كه هابرماس اشاره مي كند، اختلاف شديد در درآمدهاي اقتصادي و قدرت اجتماعي تنها به انحراف در آن جامعه منجر مي شود. هابرماس، آزادي و برابري مشاركت كنندگان معقول جامعه را به 2 طريق تبيين مي كند. وي بيان مي دارد، تاملي كه تحت چنين شرايطي (آزادي و برابري) هدايت مي شود، تقريباً گفتماني حقيقي به دست مي دهد. به نظر هابرماس، كنش ارتباطي، محض ترين شكل ارتباط است. در ارتباط هاي روزانه ما اجباراً و ضرور تاً به تمام انحاي دعاوي خود، اعتبار مي بخشيم كه اگر چه جزئي و ناحيه اي هستند، اما باز از متن خود تعالي مي يابند؛ بنابراين در اين معنا از تعالي، آنها از شرايط كلي و غيرقابل اجتناب تفهم به شمار مي روند. اين امور كه دعوي معتبر بودن دارند شامل دعوي حقيقت و صدقند و با عنوان طرف گفتگو بايد آنها را در ارتباط هاي خود پيش فرض بگيريم. كنشگران اجتماعي بايد حقيقت يا كذب دعاوي خود را در نظر گيرند تا بتوانند به طور موثر زندگي خود را قاعده مند سازند. به طور كلي شركت كنندگان در امر تامل و ديالوگ، حداقل آن طور كه هابرماس در نظر داشت، بايد از آزادي و برابري برخوردار باشند چرا كه تحقق مكالمه ناب را تنها در اين حالت مي توان انتظار داشت و تحت اين شرايط است كه مي توان به ارتباط محض تقرب حاصل كرد. اما در بازگشت به بحث هرمنوتيك بايد اذعان داشت، اين كه چه چيزي موجب تقرب به اين شرايط ايده آل است، خود تا حدودي محل نزاع است. ما نياز داريم به نحو استدلالي و گفتماني بر سر اين موضوع كه چه چيزي مقوم چنين تقربي است توافق يابيم و اين امر حاصل نخواهد شد مگر به واسطه روندي انديشمندانه كه خود بايد به شرايط آزادي و برابري نزديك شود. اما آن چه كه در جوامع معاصر در مي يابيم اين است كه ما نمي توانيم بر سر اين موضوع كه چه چيزي مقوم آزادي و برابري است، به اجماع برسيم. براي مثال، ليبرال ها قرائت هاي مختلفي از آزادي و برابري دارند.
راه حلي كه به نظر مي رسد، انتخاب نحوه اي از تامل است كه نسبت به مباني اش صادق تر باشد و آن اتكا بر ارزش هاي پنهان و بالقوه اي است كه پيشاپيش در جوامع مردم تاثير داشته اند. همان طور كه پيش از اين اشاره كردم، ماهيت جوامع مردم سالار معاصر و فقدان يك آموزه فراگير و عام كه مشروعيت و مقبوليت بلا منازع داشته باشد، ما را در وضعيتي وخيم قرار داده است. اين وضع اسفناك دست كم در هنگام توجيه ما براي وضع قوانين معين و انتخاب هنجارهاي اجتماعي آشكار است.
من الگويي از دموكراسي انديشمندانه و حساب شده را عرضه مي دارم كه اين مشكل را رفع مي كند. براي دستيابي به عدالت و انصاف، مشاركت كنندگان در امر تامل و انديشه بايد، آزاد و برابر باشند. اما با اين حال فهم ما از چيستي آزادي و برابري ممكن است به لحاظ قانوني متفاوت باشد. از آن جا كه اين تامل، فهمي از آزادي و برابري را پيش فرض مي گيرد، بنابراين اين برهان دوري مي شود، بدين ترتيب كه توافق بر سر ارزش هاي نهفته و بالقوه جامعه مردم سالار، خود تنها از طريق تامل و انديشه حاصل مي شود. بنابراين ما نياز داريم كه بتوانيم صاحب چيزي مقدم بر هر نوع برهان در نسبت با صورت، محتوا و توجيه دموكراسي انديشمندانه باشيم. به نظر من آن چه كه اين نياز را برآورده مي سازد، همانا معقول بودن است.
مراد من از معقول بودن اين است كه شهروندان يك جامعه به مانند عمل انديشه و تامل، با در نظر گرفتن شرايط عمل متقابل در ارتباط با يكديگر به وفاق و سازگاري دست يابند. عمل متقابل نيازمند اين است كه ما به حقوق برابر ديگران در بيان انديشه ها و عقايدشان و دلايل ايشان براي داشتن چنين باورهايي احترام بگذاريم، و همين طور احترام بگذاريم به 2 نيرو يا تواني كه در همه افراد است:
توان داشتن فهمي از عدالت و توان شكل دادن، بازنگري كردن و دنباله روي عاقلانه از تلقي خاصي از نفع و خير معقول.
به گمان من اين تاكيد بر معقول بودن توسط وضع هرمنوتيكي كه قبلاً توضيح آن داده شد، برآورده مي شود، زيرا اگر ما بپذيريم كه در مورد عناصر سازند ه عدالت اجتماعي هيچ تفسير معين و محوري وجود ندارد، آن گاه بايد امكان همه تفاسير راجع به عدالت را بپذيريم. اما اين كافي نيست: زيرا اگر كسي به صورت جزئي تفسيري را به نفع تفسير ديگر رد كند يا منكر حق ديگران براي ارائه تفسيرشان باشد، در اين صورت وي شرايط وضع هرمنوتيكي را ناديده انگاشته و نامعقول عمل كرده است. به نظر من چنين افعالي صلاحيت ندارند تكيه گاهي باشند كه ما با اتكاي به آنها بتوانيم به لحاظ قانوني و مشروع اين ايده را مطرح كنيم كه چه چيزي به لحاظ اجتماعي عادلانه است، به لحاظ اخلاقي متناقض بوده و ارزش اين را ندارد كه مورد توجه بيشتر شهروندان معقول يك جامعه باشد. در اين مقام بايد گفت شهروندان در تامل به اين امر آزادند كه عدالت اجتماعي چه معنايي دارد و يا اين كه درباره چيست؛ اما آنها در اين تامل و انديشه محدود به مجموعه اي (و اين مجموعه ممكن است وسيع و متنوع باشد) از مفاهيم عدالت اجتماعي هستند كه بايد همگي معقول و توجيه پذير باشند. علاوه براين هيچ شهروندي از حق تفكر و تامل محروم نيست چرا كه ثابت شده است روند تفكر خود به خود كساني را كه تفكر ديگران را انكار مي كنند، خارج مي سازد. البته من نمي خواهم تاكيد كنم حق تفكر در باب عدالت اجتماعي، غير قابل انتقال بوده و صرفاً محدود به شرايط زماني و مكاني است؛ چرا كه ممكن است شأن غير تاريخي و كلي بودنش ثابت شود.
بلكه اين را مي خواهم بگويم كه شهروندان معقول، نمي توانند به لحاظ عقلاني منكر حق ديگران شوند. مفهوم معقول بودگي ارتباط تنگاتنگي با آزادي و برابري دارد، و اين امري است كه ما مي توانيم به نحو توجيه پذيري از سنن و ارزش هاي فرهنگ
مردم سالار دريابيم.
منبع:
robinson2. html/http://www.usfca.edu/philosophy
discourse/8
|
