|
معاون ارزي بانك مركزي براي سال آينده پيش بيني كرد:
به نرخ تورم ۱۲ درصدي بازمي گرديم
* اثر تورمي يكسان سازي نرخ ارز در دو سال (۸۲-۱۳۸۱) حدود ۲ درصد خواهد بود
* مكلف شده ايم به گونه اي عمل كنيم كه يكسان سازي نرخ ارز بدهي دولت به بانك مركزي را افزايش ندهد
پيش بيني مي شود تورم سال آينده به سطح ۱۱ تا ۱۲ درصد بازگردد.
معاون ارزي بانك مركزي ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار ما گفت: تمهيداتي انديشيده شده تا تورم ناشي از يكسان سازي نرخ ارز و رشد تورم ناشي از رشد نقدينگي بالا و كاهش يارانه هاي اساسي تفكيك شود تا تورم به وجود آمده بين سال هاي مختلف سرشكن شود و بتوانيم از شدت اثرات آن بكاهيم.
دكتر محمد جعفر مجرد افزود: يكسان سازي نرخ ارز اگر منجر به تعديل نرخ ارز شود و روي قيمت كالاهاي وارداتي يا قيمت هاي داخلي و حتي دستمزدها اثر بگذارد، طبيعتا آثار تورمي در پي دارد.
وي گفت: اين تعديل نرخ ارز به قيمت هاي داخلي و كالاهاي وارداتي منتقل مي شود. بنابراين براي به حداقل رساندن اين آثار تورمي، براساس قانون بودجه مكلف شديم به گونه اي عمل كنيم كه يكسان سازي نرخ ارز موجب افزايش بدهي دولت به بانك مركزي، تغيير قيمت كالاهاي وارداتي و تغيير قيمت كالاهاي اساسي كه از يارانه هاي ارزي استفاده مي كنند نشود.
دكتر مجرد گفت: اگر اين تعديل به قيمت ها، هزينه ها و دستمزدهاي توليد منتقل شود، تورمي حداقل به شكل منطقي رخ مي دهد كه دليل تأخير در اجراي اين سياست هم درنظر گرفتن همين آثار تورمي بوده است.
وي تصريح كرد: به هر حال با فعاليت هاي انجام شده پيش بيني مي شود آثار تورمي يكسان سازي نرخ ارز در دو سال (۸۲-۱۳۸۱) چيزي حدود ۲ درصد باشد و نهايتا تورم حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد خواهد بود.
وي هدف بانك مركزي را حركت به سوي تورم يك رقمي خواند و اظهار داشت: اثر تورمي
۲ درصدي نسبت به تورم ۵۰ درصدي (تجربه سال هاي ۷۲ تا ۷۴) قابل چشم پوشي است.
وي با اشاره به منافع اين سياستگذاري گفت: تخصيص بهينه منابع، شفاف سازي، جلوگيري از رانت خواري و مقابله با بوروكراسي نيز ازجمله آثار قابل تأمل اين سياست هستند.
|
