در سال ۱۹۷۷ نمايندگان حكومت ها از گوشه و كنار دنيا براي شركت در كنفرانس سازمان ملل در مورد بيابان زايي در نايروبي- پايتخت كنيا-گرد آمدند. اين امر بعد از خشكسالي ويرانگري بود كه قسمت اعظم آفريقاي غربي و قسمت شمالي مركز آفريقا را از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۳ در نورديده بود. اين كنفرانس براي اولين بار توجه جهانيان را به مسأله زمين هاي آسيب پذير و چشم انداز آن جلب كرد.
نتيجه كنفرانس نايروبي يك طرح عملي براي مبارزه با بيابان زايي بود كه در آن ۲۸ دستورالعمل براي نهادهاي ملي، منطقه اي و بين المللي در نظر گرفته شده بود تا براي جلوگيري از تخريب زمين در سراسر دنيا به كار بندند. متأسفانه اين طرح عملي هيچ وقت به اجرا در نيامد و قرباني عدم حمايت مالي و عدم پايبندي پايدار حكومت ها به تعهداتشان شد. وقتي كه در سال هاي ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ خشكسالي و قحطي دوباره در آفريقا تكرار شد و مصائب زيادي به بار آورد، يكي از متخصصان جوشناسي كانادا به نام كنت هار خشمگينانه اين هشدار طبيعت را گوشزد كرد. هفت سال پس از كنفرانس نايروبي، برنامه محيط زيست سازمان ملل (UNEP) در مورد وضعيت كلي بيابان زايي در سراسر جهان و روند حركت و نيز چشم انداز آتي بررسي دقيق تري انجام داد. از جمله اينكه فهرستي از سئوال هاي مختلف مربوط به اين مسأله را به ۹۱ كشور كه زمين هايشان در خطر بود، فرستاد و از آنها خواست كه به اين پرسش ها پاسخ دهند. اطلاعاتي كه توسط برنامه محيط زيست سازمان ملل جمع آوري شد، گرچه ناقص است و جزئيات جغرافيايي را دربرنمي گيرد ولي بهترين اطلاعات موجود مي باشد و براي درك وخامت قضيه كفايت مي كند.
طبق ارزيابي سال ۱۹۸۴ برنامه محيط زيست سازمان ملل ۵/۴ ميليارد هكتار زمين يعني معادل ۳۵ درصد از كل سطح خشكي كره زمين در معرض خطر بيابان زايي قرار دارد. حدود يك پنجم افراد بشر معاش خود را از اين زمين ها تأمين مي كنند و در حال حاضر سه چهارم كل اين زمين ها حداقل تا حد كمي دچار تخريب شده است (جدول شماره ۱) و چيزي از اين تأسف انگيزتر نيست. زيرا مردم نه فقط قربانيان تخريب زمين، بلكه عامل ناآگاه آن نيز هستند. تخريب زمين چهار علت عمده دارد كه عبارتند از:
۱- چراي بيش از اندازه در چراگاه
۲- كشت بيش از حد در زمين هاي كشاورزي
۳- مصرف بي رويه آب و شور شدن زمين هاي آبياري شده
۴- از بين رفتن جنگل ها
كه همه آنها ريشه در فشار بيش از حد انسان ها بر زمين و يا سوءاداره آن دارند.
چراگاه ها و حيواناتي كه در آنها مي چرند، نقش بسيار مهمي در تأمين غذاي مردم جهان برعهده دارند. ۳۰ ميليارد گاو، گوسفند، بز و شتري كه در چراگاه هاي جهان مي چرند، كاري را انجام مي دهند كه بشر قادر به انجام آن نيست. آنها لينوسلولز را كه يكي از محصولات اصلي فتوسنتز است و براي انسان ها قابل هضم نمي باشد، به گوشت و شير كه بهترين عامل تأمين كننده پروتئين مرغوب براي انسان هستند، تبديل مي كنند. استفاده از عليق و غلات براي تغذيه دام ها باعث شده كه در بعضي از مناطق جهان وابستگي مردم به حيوانات چرنده كاهش يابد. اما در قسمت زيادي از آفريقا، خاورميانه، بعضي مناطق هندوستان و آمريكاي لاتين نشخواركنندگان چرنده هنوز نقش مهمي در اقتصادهاي معيشتي بازي مي كنند و معاش ميليون ها خانواده دامدار از طريق آنها تأمين مي شود. تخريب چراگاه ها اغلب به اين شكل صورت مي گيرد كه بر اثر چراي بيش از حد در چراگاه، كيفيت رستني هاي آن و در نهايت كميت آنها به تدريج پايين مي آيد. وقتي اندازه گله هاي دامي از ظرفيت نگهداشت علف هاي دايمي و چند ساله منطقه چرا بيشتر شود، علف هاي يكساله و بوته هايي كه براي دام ها نامطبوع مي باشند جاي آنها را مي گيرند. اگر اين پايمال كردن و چراي بيش از حد ادامه يابد، انواع پوشش هاي گياهي زمين كاهش مي يابند و در مقابل تأثير زيانبار اين روند زمين به شكل پوستي مرده درمي آيد و فرسايش آن تشديد مي شود. تشكيل شيارهاي بزرگ و توده هاي شني علامت اين است كه بيابان زايي، پيروزي ديگري يافته است.
حوضچه هاي آبشخوار دام ها، كه يكي از بخش هاي معروف طرح هاي توسعه بين المللي هستند، نيز در بيابان زايي چراگاه ها نقش داشته اند. گله ها نمي توانند بيش از سه روز بدون آب باشند. در نتيجه حفر حوضچه هاي آب براي حفظ گله به هنگام خشكسالي منطقي به نظر مي رسد. اما تمركز دام ها در اطراف اين آبشخوارها منجر به چراي بيش از حد در آن ناحيه مي شود كه به تدريج به نواحي اطراف مركز حوضچه گسترش مي يابد. وقتي كه دوباره خشكسالي مي آيد، دام ها به ندرت در اثر تشنگي مي ميرند. بلكه علت مرگشان بيشتر كمبود علف است.
بيش از دو دهه است كه كشاورزان ناحيه «هوسا» واقع در قسمت جنوب مركزي نيجريه در مقابل مأمورين توسعه به ماتم و زاري مي پردازند كه «كاسارموتاتاگاجي» يعني زمين خسته است. دهقانان ناحيه «زارما» واقع در غرب اين كشور نغمه شوم تري را دم مي گيرند كه «لاآبو- يه بو» يعني زمين مرده است. اين عبارات به شكل كاملا مناسبي رنج زمين را از كشت بيش از حد منعكس مي كند و اين چيزي است كه هم اكنون حداقل ۳۳۵ ميليون هكتار از اراضي كشاورزي ديم سراسر جهان (به غير از زمين هاي مناطق مرطوب) يعني بيش از يك سوم كل زمين هاي ديم جهان به آن دچار شده است.
زمين هاي كشاورزي فاقد پوشش گياهي يا زمين هايي كه در شيب تند دامنه ها واقع شده اند، مستعد فرسوده شدن در اثر نيروي فرسايش باد و باران هستند. حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ سال طول مي كشد تا يك اينج خاك شكل بگيرد در صورتي كه شديدترين فرسايش ها مي تواند در طي فقط چند فصل همان مقدار خاك را بروبند وبالطبع فرسايش زمين رمق آن را مي گيرد. زيرا قسمت اعظم مواد آلي و مغذي در لايه هاي فوقاني خاك قرار دارند. تخمين زده شده است كه حدود نيمي از كودي كه در هر سال به زمين هاي كشاورزي آمريكا داده مي شود، صرف جايگزيني مواد مغذي مي گردد كه بيشتر براثر فرسايش از بين رفته اند. به علاوه فرسايش ساخت و تركيب زمين را تخريب مي كند و ظرفيت نگهداري آب آن را كاهش مي دهد. در نتيجه رطوبت كمتري به گياه مي رسد كه اين مسأله بخصوص در نواحي خشك تر اغلب مهمترين اثر مخرب فرسايش زمين به شمار مي رود.
ادامه دارد
جمشيد ثابتان فدايي

منطقه اي كه سالانه به حدي تخريب مي شود كه بازده اقتصادي آن به صفر مي رسد درصد انواع زمين هايي كه حداقل تا حدي دچار تخريب شده اند مناطقي كه حداقل تا حدي دچار تخريب شده اند نوع زمين رديف ميليون هكتار درصد ميليون هكتار ۷/۱۷ ۸۴ ۳۱۰۰ چراگاه ۱ ۲ ۵۹ ۳۳۵ زمين هاي كشاورزي ديم ۲ ۶/۰ ۳۱ ۴۰ زمين هاي آبي ۳

منبع: برنامه محيط زيست سازمان ملل (United Nation Envinonment Program) زمين هاي خشك شامل زمين هاي باير و نيمه باير و زمين هاي مناطق كم رطوبت، مي شود.

گروه شهري: چين، دوشنبه پيش، اعلام كرد بهره برداري از منابع طبيعي فلات تبت را علي رغم مخالفت هاي شديد هواداران حفظ محيط زيست ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از پكن، در يك گزارش موسوم به «كاغذ سفيد» درباره حفظ محيط زيست تبت، هيأت دولت چين، معروف به شوراي دولتي، قول داد كار بزرگ استخراج معادن در فلات تبت را با در نظر گرفتن معيارهاي زيست محيطي انجام دهد.
در اين گزارش خاطرنشان شده است: حفظ محيط زيست تنها با توسعه اقتصادي ناحيه فقير هيماليا ممكن خواهد بود.
توسعه و حفظ محيط زيست در تبت نيز با برداشتن گامهاي توسعه اقتصادي به نتيجه خواهد رسيد. در اين گزارش همچنين گفته شده است: ما نمي توانيم هيچ تعاملي را ميان انسان و محيط زيست به بهانه حفظ حالت طبيعي اوليه شكننده اش رد كنيم. زيرا اين كار توسعه اقتصادي و اجتماعي را به تأخير مي اندازد و سطح زندگي مردم تبت را پايين مي آورد.
اين گزارش كوشش هاي به كار رفته براي حفظ محيط زيست شكننده تبت را نام برد و به موضوعاتي چون منابع كشاورزي، سبزه زارها، آب، جنگل و بيابان زدايي اشاره نمود.
در گزارش ارائه شده گرچه به تأثيرات زيست محيطي ناشي از اجراي طرح هاي صنعتي و برق آبي اشاره شده است اما در مورد حفظ محيط زيست در خلال معدنكاري در منابع عظيم معدني تبت چندان صحبتي به ميان نيامده است.
اما اين گزارش گفت: «ارتباط ميان كاوشگري و بهره برداري از منابع طبيعي و حفظ محيط زيست بايد به طور شايسته در جريان مدرن سازي تبت برقرار شود.
اين گزارش طرفداران دالايي لاما را متهم كرد كه درصدد كتمان پيشرفت زيست محيطي و كارهاي انجام شده برآمده اند.»
اين گروه اعلام كرده اند كه« دولت چين محيط زيست تبت را تخريب كرده،» و «مردم اين كشور را از حق معيشت شان محروم ساخته است.»
تبت سالهاست با رانش زمين، فرسايش خاك، توفان برف و بوران و ساير نابسامانيهاي طبيعي و بيابان زدايي روبروست و در سالهاي اخير تخريب ناشي از دخالت انسان به اين مشكلات اضافه شده است.
معادن كليدي شامل زغالسنگ، كروميت، مس، آلومينيوم، بور، پتاسيم، نمك، سرب، روي و طلا در توسعه اقتصادي اين كشور نقش اساسي دارند.

محمدعلي زم
چهار سال پيش چهار مقاله در ارائه آنچه مي انديشيدم صواب است به اميد ثواب براي خود و سعادت براي مردمي كه معتقدم به تمامه لايق آن هستند قلمي نمودم. گذشت آن چه گذشت. امسال آن را بيشتر بسط دادم، حال آنكه بر اعتقاد و نگاهم چيزي افزوده نشده بود و تنها انديشيدم شايد اجمال و ايجاز سبب عدم مفاهمه كافي و بي اعتنايي دست اندركاران بوده است. كلام آخر را به تكرار آن چه تاكنون آوردم اختصاص مي دهم و آن را در قالب يك الگوي راهبردي هفت بندي كه به نظرم مي تواند چاره ساز باشد تقديم مي كنم. نقد را همواره چراغ راه و مايه قوت هر انديشه نو مي دانم و دست مردم خردمند و نقادان خردورز را مي بوسم.
يكم: دولت بايد همه كارهاي اجرايي مربوط به زندگي روزمره شهري و روستايي و اجتماعي مردم را بر دوش شوراها بگذارد و كارآمد و روز آمد نمودن آن ها را جزو وظايف خود تلقي كند و روند تصميم سازي و تصميم گيري را در آن ها روان سازد. تجربه سياسي شدن شورا در اكثر شهرها و خصوصا پايتخت تجربه بسيار تلخ و ناگواري بود كه چهارسال عقب ماندگي و تنش و بد اخلاقي و بد رفتاري را به ارمغان آورد و به يادگار گذاشت. شورا، انجمني غيرسياسي است كه اعضاي آن بايد تماما خلاق و فكور و با تجربه و در برابر نيازهاي اجتماعي و شهري كاملا منعطف و طراح باشند.
دوم: اگر شوراها و شهرداري ها را به عنوان نهاد «مديريت زندگي جامع شهري» بدانيم بايد همين تعريف را در قانون بگنجانيم و لوازم آن را براي شوراها پيش بيني و مقرر كنيم.
سوم: دولت بايد خود را پدرخوانده، متولي و رقيب شوراها و شهرداري ها نداند و هرآن چه كه مربوط به تعريف فوق الذكر مي باشد را از خود و بدنه خود جدا و تدريجا و حسب موضوع به شهرداري ها واگذار كند مثلا در واگذاري امور آب، برق، فاضلاب، مخابرات و گاز و يا بهداشت، درمان و بهزيستي يا فرهنگ و آموزش به طور يك جا و موضوعي تصميم گيري كند تا مديريت جديد در ساماندهي به امور فوق در عرصه زندگي شهري، ابتكار عمل داشته باشد.
به عنوان مثال به چه دليل بايد اين همه قبض به در خانه شهروندان برود؟ صدور، ارسال و بايگاني اين قبوض، همچنين مراجعه شهروندان به بانك ها و سازمان هاي مختلف و سرمايه هايي كه از اين ناحيه به هدر مي رود مي تواند با تجديد نظر در مغزافزار سازمان شهرداري به يك باره اصلاح و تدوين شود. با صدور اين قبوض از سوي يك نهاد مسئول، هزينه هاي آب، برق، تلفن، موبايل، فاضلاب، گاز، عوارض نوسازي و ساير عوارض شهري مي تواند يكجا به دست هر شهروند رسيده و از بسياري هزينه هاي جاري و ترافيك و حمل و نقل شهري كاسته شود.
اگر شهرهاي بزرگ ـ دسـت كم پايتخـت ـ مجهز به سيستم اطلاع  رساني و اطلاع گيري (IT) گردد حتي ارسال قبض به در واحد ملكي بي معنا خواهد بود. هر شهروند از طريق رايانه شخصي يا عمومي خواهد توانست از چگونگي و رقم خدمات خود مطلع و از طريق همين سيستم به بانك دارنده حسابش فرمان پرداخت هزينه ها را بدهد.
در شهر تهران حدود ۲ ميليون پلاك ملكي وجود دارد كه در صورت راه اندازي و برقراري سيستم اطلاع رساني پايتخت ۲ ميليون فايل بهداشتي، اقتصادي، خدماتي و آموزشي در آن مستقر و هر فايل دربردارنده پرونده ساكنان آن واحد ملكي خواهد بود. با وجود چنين امكاني و با استفاده از سيستم هاي مديريت اطلاع رساني در بسياري از هزينه ها صرفه جويي شده و از بسياري مشكلات ايمني و بهداشتي از نظر من وصل به چنين افقي را دولت به مدد تعريف صحيح خود از شوراها و شهرداري ها مي تواند به دست بياورد.
چهارم: شوراها بايد «مجلس تصميم گيري شهري» و ديوان محاسبات شهر و شهرداري ها قلمداد شود و نه هيئت مديره و مجمع عمومي و هيئت امناي اجزاي شهرداري ها.
همه امور مربوط به اداره و توسعه مباحث شهري و زندگي مردم بايد در اختيار اين مجالس شهري قرار گيرد تا در عمل مجلس شوراي اسلامي به شأن تخصصي و قانوني خود كه ساحت تصميم گيري در مورد مسائل كلان ملي و جهاني است ارتقاء يابد.
پنجم: شهردار بايد همراه اعضاء شوراي شهر در انتخابات از مردم رأي مستقيم بگيرد تا يكي از فرازهاي بحران آفرين كار شوراها كه انتخاب و عزل شهرداران است با دخالت مستقيم مردم از بين برود. با چنين شيوه دمكراتيكي هر يك از دو مجموعه اعضاي شوراي شهر و شهردار در برابر مردم مسئول و پاسخگو بوده و اختلافات بين ناصب و منصوب در يك همطرازي و تفاهم و تعامل كامل مرتفع مي گردد.
ششم: شوراها تحت نظر وزارت كشور آن هم زير نظر يك معاونت، و باز آن هم به عنوان يكي از مأموريت هاي آن معاونت قلمداد نشوند و قرار نگيرند. با چنين راهكاري شورا و شهردار مستقيما از مردم رأي گرفته و هر دو تحت نظر يك «ديوان محاسبات تخصصي شهري» فعاليت خواهند نمود. بسط اين راهكار بدين گونه است كه اين ديوان به نوبه خود تحت نظر يك هيئت متخصص و آشنا با مسائل مربوط به زندگي مردم و در عين حال آشنا با مسائل حقوق دولتي و شهروندي بر كار شهرداري نظارت خواهد داشت و رأي نهايي مربوط به تخلف اعضاي شورا و شهردار هم چنين غير قانوني بودن و عدم انطباق مصوبات شورا با مصالح عمومي و بررسي و تصويب و صدور رأي بابت عملكرد مالي شهرداري با «ديوان محاسبات تخصصي شهرداري» خواهد بود.
تعداد اعضاي هيئت عالي ديوان مي توانند پنج نفر باشند كه توسط نهادهاي زير براي يك دوره چهارساله انتخاب شوند.
يك نفر از سوي مقام معظم رهبري، يك نفر از سوي دولت جمهوري اسلامي ، يك نفر از سوي قوه قضائيه ، يك نفر از سوي مجلس شوراي اسلامي، يك نفر توسط مردم همراه با انتخاب اعضاي شورا و شهردار. در اين صورت نيازي به وجود فرمانداري ها و شوراهاي حل اختلاف استان و مركزي نيست و ساختار سلسله مراتب هرمي كه تاكنون ناتواني خود در اداره امور را به اثبات رسانيده است از بين خواهد رفت. «ديوان محاسبات تخصصي شهري» در هر استان براي رسيدگي به كار شوراهاي روستا و شهر يك شعبه خواهد داشت و دولت مي تواند با سپردن وظايف فرمانداري ها به شهرداري ها از انبوهي هزينه و هرز رفتن نيروهاي انساني پيشگيـري و در عـوض ساختـار استانداري هاي خود را تقويت و كارآمد كند.
هفتم: از آن جا كه نظام شهري و شهرداري و مديريت شهري بدون لحاظ اقتصاد شهري امكان تحقق و اقتدار نخواهد داشت وقوف بر مسائل و اجزاي اقتصاد شهري نظير عوارض، ماليات، نقدينگي، خريد و فروش و تجارت بايد از جمله وظايف شهرداري ها تلقي شود و شهرداري ها بتوانند از امكان تأسيس بانك و مؤسسات اعتباري و تبديل دارايي هاي خود به عنوان ضمانت براي اجراي طرح هاي عمراني و توسعه اي با استفاده از امكانات و سرمايه ارزان دنيا از طريق فاينانس، تهاتر و حتي استقراض استفاده كنند و صرفا زمينه ساز بهره مندي تجاري و اقتصادي براي بخش هاي خصوصي و دولتي نباشند. هرچه شهرداري ها در كار اقتصادي فعال و طراح و خلاق باشند به ثروت عمومي و مالكيت مشاعي مردم افزوده خواهد شد و شهرداري ها در شكل بومـي و منطقه اي خود صاحب ثروت و درآمد شهري و روستايي خواهند شد. اين كه مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۶۲ اعلام خودكفايي شهرداري ها را نموده است و پس از قريب بيست سال بسياري از آنها خودكفا نشده اند و برخي هم از طريق فروش شهر و كاستن از حجم مالكيت مشاعي مردم به خودكفايي خفت باري دست يافته اند ـ اگر دست يافته باشند ـ معلول اطلاعات كم قانونگزار نسبت به اقتصاد شهري و عدم توجه به توانايي شهرداري ها در سالم سازي اقتصاد شهري آن هم در سطح ملي است.
كلام آخر اين كه عرصه شوراها نه مقوله تكنولوژيك است كه چون نمابر و تلفن همراه منتظر اختراعش توسط ديگران بنشينيم تا پس از آن كه همگان آن را داشتند ما هم واردش كنيم و نه مقوله نوآوري عمومي است كه چون روزنامه رنگي و پيتزاي قارچ پس از آن كه ديگران ابداعش كردند ما هم تقليدش كنيم. نه مقوله دانش محض است كه چون داروهاي جديد و شيوه هاي نوين جراحي صبر كنيم ديگران كه آزمايش و عرضه اش كردند طرح ژنريكش را توليد كنيم و نه مقوله آفرينش ادبي و هنري است كه پس از آن كه ديگران آن را نوشتند ما ترجمه و چاپش كنيم. عرصه شوراها مقوله مديريت بومي متناسب با شأن و نياز زادبوم سرزمين ماست كه بايد از درون انديشه و جان بزرگمردان آگاهي كه هنوز در گوشه وكنار ميهن ما كم نيستند بجوشد و نهال عدالت اجتماعي و آزادي را بر خاك جمهوري اسلامي آبياري كند تا ملت مظلوم ايران پس از سال ها صبر و اميدواري در سايه سار شاخ و برگ تناورش، دمي هواي پاك استقلال را تنفس كند.
والله المستعان / جمعه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۱