اشاره
نفت خليج فارس در قرن بيست و يكم براي اروپا و آسياي شرقي علي الخصوص چين، اهميت ويژه اي مي يابد، در اين باره استراتژي آمريكا چيست؟ به نظر مي رسد آمريكا مهار دو جانبه اي را براي هر دو بلوك قاره اي تدوين كرده است. حضور در عراق بخشي از مهار فوق است، در اين مهار چين بايد به كشوري هماهنگ با سياست هاي واشنگتن تبديل شود، اما اروپا علي الخصوص آلمان و فرانسه بايد هزينه مخالفت با جنگ آمريكا عليه عراق را بپردازند. هر چند مقاله حاضر در زمستان ۹۹ميلادي نگاشته شده، اما اهداف مهار فوق به خوبي از مقاله حاضر هويدا است.
گروه انديشه
اهميت نفت خليج فارس هيچ گاه از بين نمي رود، اما مقصد صادرات آن در حال تغيير است. در زمان بحران خليج در۱۹۹۰ صادرات نفت خليج فارس به طور مساوي بين نيمكره غربي، اروپا و آسيا تقسيم شده بود. آمريكا نفت ايران را تحريم كرده بود اما مقادير زيادي نفت از عربستان سعودي، كويت و عراق به آمريكا روانه مي شد. تقاضاي نفتي آسيا در سال ۱۹۹۰ در مجموع در حدود ۱۳ ميليون بشكه در روز بود اما تقريباً ۴۶ درصد آن از نفت توليد شده در منطقه تأمين مي شد.
در قرن بيست و يكم گرايش هايي در جهت انشعاب فزاينده بازار جهاني نفت مشاهده خواهد شد. توليد نفت در ونزوئلا، كلمبيا، كانادا، برزيل و خليج مكزيك آمريكا در حال افزايش است و نفت اين كشور ها در حال خارج ساختن نفت خليج فارس از بازار آمريكاست. وقتي واردات رو به گسترش نفت از حوزه آتلانتيك (درياي شمال و ساحل غربي آفريقا)نيز به اين جمع اضافه شود شكاف عميقي آشكار مي شود: آمريكا به گونه اي فزاينده بر نفت نيمكره غربي و حوزه آتلانتيك اتكا مي كند و اروپا و بويژه آسياي شرقي وابستگي بيشتري به نفت خليج فارس خواهد يافت بويژه كه توليد نفت آسياي شرقي به حالت ركود در آمده است. اگر طي ۲ تا ۴ سال آينده همراه با رشد مجدد اقتصاد منطقه شرق آسيا تقاضا براي نفت نيز افزايش يابد آنگاه وابستگي اين منطقه به ذخاير نفتي خليج فارس بيشتر خواهد شد. بين سالهاي ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ قبل از بحران اقتصادي اخير تقاضاي انرژي شرق آسيا به طور متوسط سالانه ۶/۵ درصد رشد داشت در حالي كه درصد رشد سالانه تقاضاي جهاني تنها ۵/۱ درصد بود.
۵۰ تا۶۰ درصد تقاضاي نفتي متوسط روزانه شرق آسيا كه ۲/۱۸ ميليون بشكه است از طريق واردات برآورده مي شود. در صورتي كه اقتصادهاي نوظهور منطقه دوباره رشد اقتصادي خود را از سر گيرند تقاضاي منطقه اي مي تواند به ۲۰ تا ۲۵ ميليون بشكه در روز افزايش يابد. اين افزايش تقاضا بايد كاملاً بوسيله منابع خارج از منطقه و اساساً از خاورميانه تأمين شود. در حالي كه واردات نفت چين از خاورميانه در اوايل دهه ۱۹۹۰ واقعاً صفر بوده، اين واردات مي تواند بين سالهاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به ۲ الي ۳ ميليون بشكه در روز افزايش يابد. هند به يك ميليون بشكه نفت ديگر در روز احتياج خواهد داشت و اگر در ژاپن نيز مخالفان داخلي آنقدر قدرتمند باشند كه بتوانند از اجراي بيشتر طرحهاي انرژي هسته اي جلوگيري كنند، اين كشور نيز به همين مقدار نفت احتياج خواهد داشت. اگر روند كنوني به همين نحو ادامه پيدا كند آسياي شمالي و شرقي بيش از ۸۰ درصد واردات نفت خود را در دهه آينده از منطقه خليج فارس تأمين خواهند كرد. در همين حال تا سال ۲۰۱۰ آمريكا تنها كمتر از ۵ درصد مجموع نفت مصرفي خود را از خاورميانه تأمين مي كند.
بدون توجه به كاهش سهم نفت خاورميانه در واردات نفت آمريكا مطمئناً ماهيت بين المللي تجارت نفت به گونه اي است كه آمريكا از دغدغه تأمين امنيت انرژي آزاد نخواهد شد. بازار نفت در سالهاي اخير متحول و جهاني شده، نفت ديگر به طريق انحصاري و با قيمت هاي ثابت بلندمدت و به وسيله توليدكنندگان معدود(بويژه كشورهاي عضو اوپك) فروخته نمي شود بلكه امروزه بر اساس بازارهاي آزادتر و شناور فروخته مي شود و تعداد زيادي از بازيگران در آن درگيرند. نتيجه اين امر كاهش عظيم نقش اوپك بوده است. جهاني شدن و تحول بازارهاي نفت بدين معني است كه تا زماني كه تجارت آزاد وجود دارد يك قيمت واحد در همه بازارها تضمين خواهد شد. به عبارت ديگر در دوره كاهش عرضه نفت به هر ميزان كه قيمت نفت در آسيا افزايش يابد به همان ميزان نيز قيمتهاي آمريكا افزايش مي يابد و ايجاد گسيختگي در هر منطقه اي تحول قيمت در مناطق ديگر را به دنبال مي آورد. در اين بازار جهاني ارتش آمريكا تا آينده اي قابل پيش بيني همچنان نقش دفاع از ذخاير بين المللي نفت را ايفا خواهد كرد و اين عمل را اگر نه به دلايل ديگر حداقل براي حفاظت از اقتصاد آمريكا در برابر شوك بين المللي در قيمت نفت انجام خواهد داد. بنابراين ادامه حضور استراتژيك در خليج فارس كه خطر قطع جريان نفت را كاهش مي دهد تنها انتخاب پايدار است.
با اين وجود اين الگوهاي جديد جريان نفت سؤالات ژئوپوليتيك زيادي را مطرح مي سازد.
اول: با وجود اينكه ممكن است نفت جهاني و قابل جايگزين در بازار بين المللي وجود داشته باشد تركيب وارد كنندگان نفت خليج فارس مسئله شركت در مسئوليت تأمين امنيت آن و مشكل «سواري رايگان» از سوي آمريكا را مطرح مي كند. از آنجا كه واردات نفتي آمريكا از خليج فارس كاهش يافته است مخالفتهاي داخلي در آمريكا نسبت به حضور نظامي پرهزينه اين كشور در منطقه احتمالاً افزايش مي يابد. آيا آمريكا همچنان مي تواند هزينه هاي مادي و انساني محافظت از خليج فارس را توجيه كند در حالي كه متحدينش (اتحاديه اروپا، ژاپن و ديگران) واقعاً هيچ نقش نظامي ندارند؟ چنين سؤالاتي به بخشي از مشاجرات مربوط به تعريف نقش ناتو پس از جنگ سرد تبديل شده است و بعضي استدلال مي كنند كه مسئوليتهاي ناتو بايد حوزه هاي پيراموني اش و بويژه خليج فارس را دربرگيرد.
|
|
|
دوم: وابستگي فزاينده آسياي شرقي به نفت خليج فارس سؤالات ژئواستراتژيك مهمي را مطرح مي سازد. به عنوان مثال از سال ۱۹۹۳ چين به عنوان پنجمين توليدكننده بزرگ جهان به يك واردكننده صرف تبديل شده است. همانطور كه نياز چين به انرژي افزايش مي يابد منابع تأمين انرژي اش قاعدتاً بايد اهميت و منفعت ژئوپوليتيك مهمي برايش پيدا كنند. همانطور كه «جفري كمپ» استدلال مي كند «پيوندهاي تنگاتنگ و فزاينده خليج فارس، چين و شبه قاره هند مي تواند جغرافياي سياسي و اقتصادي منطقه را تغيير دهد.» هنگامي كه بين ژوئن تا سپتامبر۱۹۹۷ شركتهاي نفتي دولتي چين يك سري سرمايه گذاريهاي مهم در توليد نفت مناطق مختلف جهان انجام دادند غرب شگفت زده شد. بيشترين نگاهها متوجه يك يادداشت تفاهم ۴/۴ بيليون دلاري بود كه چين با قزاقستان به امضا رساند و به موجب آن چين در عوض دريافت امتيازات نفت و گاز و سهيم شدن در ۵۱ درصد سهام شركت نفت دولتي قزاقستان خط لوله اي به چين و ايران احداث مي كند. در مجموع شركتهاي چيني ۲/۱ بيليون دلار براي توسعه ميدان نفتي «احدب» عراق پس از لغو تحريم هاي اين كشور احداث كرده اند و سرمايه گذاري مشتركي نيز با شركت ملي نفت ايران انجام داده است. شركت ملي نفت چين نيز در مناقصه حقوق اكتشاف دو حوزه نفتي در ونزوئلا با ارائه پيشنهادهاي بهتر، شركتهاي غربي را از ميدان بيرون نمود.
تفكر در مورد رقابت دريايي چين و ژاپن سناريوي عنكبوتها را به ذهن متبادر مي كند. بويژه اگر آمريكا حضور نظامي اش را در خليج فارس كاهش دهد و يا اگر در اتحاد آمريكا و ژاپن شكاف ايجاد شود. بعضي معتقدند كه «استراتژيهاي بزرگي» چون ايجاد يك اتحاد اسلامي- كنفوسيوسي عليه غرب ممكن است سناريوي آينده باشد. اين عقيده ساده انگارانه است و بر خلاف منطق تاريخ و فرهنگ دو جامعه حركت مي كند و به شدت ذهني و نظري است. براي مثال چين خود با مشكل اقليت مسلمانش يعني ايغورهاي ايالت سين كيانگ روبروست. احداث خطوط لوله بزرگ به قزاقستان نيز توجيه اقتصادي كمي دارد. اينكه پكن به طور جدي اين طرح را دنبال مي كند در واقع «نگاهي غربي» به استراتِژي امنيت انرژي است تا بدين وسيله از كشيدن خطوط لوله به وسيله كشور ثالث جلوگيري كند و موقعيتش را در آسياي مركزي تثبيت نمايد.
اما عليرغم خطراتي كه پيش بيني هاي نظري در بر دارد انديشيدن در اين مورد عاقلانه است كه چگونه چين آ سوده خاطر كه خود را قدرت بزرگ نوظهور تلقي مي كند براي محافظت از خطوط دريايي كه نفت وارداتي اش از خليج فارس بايد از آنها عبور كند به نيروي دريايي آمريكا متكي خواهد بود. تحليل ها و اظهار نظرهايي كه به وسيله متخصصان سياست خارجي و مقامات رسمي چين بيان مي شود بر اين امر دلالت دارد كه سيستم امنيتي مبتني بر ائتلاف دو فاكتوي آمريكا و روابط دفاعي در پاسيفيك تهديدي براي صلح و ثبات است. متفكران وسياستمداران چيني استدلال مي كنند كه اگرچه شايد اين روابط در طول جنگ سرد لازم بوده ليكن امروزه سيستم همكاري چندجانبه اي بايد جايگزين آن شود.
در عمل چين احساسي دوگانه در قبال نقش جهاني و منطقه اي آمريكا داشته است. حداقل در كوتاه مدت چين بيشتر ترجيح مي دهد كه ژاپن زير چتر حمايتي آمريكا باشد تا اينكه از نظر استراتژيك مستقل شود. با فرض توسعه بازارهاي جهاني نفت مي توان استدلال نمود كه در حالي كه مقامات پكن در صدد تنوع بخشيدن به منابع تأمين انرژي شان هستند مكانيسم بازار همچنان تداوم جريان نفت را تضمين مي كند. اين مسئله بويژه در محيط اقتصادي اخير كه قيمتهاي نفت پايين آمده نمود يافته است و تا آينده اي قابل پيش بيني، ما شاهد اشباع نفتي خواهيم بود. شركتهاي دولتي چين كه در بخش انرژي فعاليت دارند آشكارا به طرف ايفاي نقش بيشتري در بازار جهاني گرايش يافته اند. اين امر ممكن است سهم چين را در ترويج تجارت نفت و ثبات قيمتها افزايش دهد.
|
|
|
صحنه ژئوپوليتيكي كه در رابطه با بازار نقل و انتقال نفت دگرگون شده در سالهاي آتي وجه عمده روابط آمريكا و چين را تشكيل خواهد داد. چين قبلاً نسبت به آسيب پذيري انرژي در حال ظهورش واكنش تندي نشان داده است. اين كشور در مشاجرات ارضي با همسايگانش بر سر مناطقي كه گمان مي رود داراي منابع نفت و گاز باشند(مانند جزاير اسپراتلي در درياي چين جنوبي و جزاير «سنكاكو» در درياي چين شرقي) واكنش نظامي نشان داده و تهديد به استفاده از زور نموده است. چين همچنين با بهره برداري از فرصتي كه به دليل تحريم هاي اقتصادي غرب عليه ايران و عراق برايش مهيا شده روابط نظامي و اقتصادي اش را با هر دو كشور تقويت نموده. هر چه چين روابط حامي- پيرو گونه نظامي اش را با اين دو كشور تعميق بخشد هر برخوردي بين هر كدام از اين كشورها با متحدان آمريكا در خليج فارس برخورد دو ابرقدرت در دوران جنگ سرد را تداعي خواهد نمود. اگر چين قدرت نظامي اش را افزايش دهد مي تواند نسبت به دستيابي به يك اهرم ژئوپوليتيك از وضعيت حامي گونه اش با عراق و ايران اميد داشته باشد.
در شديدترين حالت شايد پكن در صدد برآيد تا از اين روابط براي تهديد جريان آزاد نفت به متحدين آمريكا بهره برداري نمايد. اين سناريو بويژه براي ژاپن كه نسبت به مقاصد چين سوءظن دارد دردسر خواهد بود.
براي جلوگيري از يك چنين پيامدهاي شديد و محتملي آمريكا بايد چين را به گونه سازنده اي در ساخت نهادهاي منطقه اي دخالت دهد تا همكاري در زمينه انرژي بين كشورهاي آسيا- پاسيفيك تشويق شود. راه ديگر اين است كه شرايط عضويت در آژانس بين المللي انرژي (IEA) تسهيل شود تا چين نيز اجازه يابد به اين سازمان بپيوندد. اين آ ژانس كه به وسيله سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) در پاسخ به بحران انرژي دهه ۱۹۷۰ به وجود آمد گفت وگوهايي را با چين كه عضو OECD نيست آغاز نموده است. كره جنوبي كه مانند چين، هند و تايلند يكي از مصرف كنندگان عمده انرژي است و خارج از آژانس قرار دارد در خواست عضويت كامل در آن را نموده است. در هر صورت يا به وسيله تجديد بناي IEA يا شايد از طريق پيوند با بازار همكاري اقتصادي آسيا- پاسيفيك كه يك گروه كاري انرژي نيز دارد مي توان يك چارچوب همكاري جويانه براي تأمين ذخاير نفتي استراتژيك چند جانبه تأسيس نمود. مي توان ابزار مفيدي براي افزايش امنيت انرژي همه كشورهاي درگير در آن باشد. آمريكا و IEA بايد كمك هاي بيشتري به چين براي توسعه منابع انرژي جايگزين ارائه كنند. در اين شيوه چين تشويق مي شود تا به عنوان يك شريك تأمين امنيت انرژي عمل كند و نه يك تهديد. به علاوه يك شبكه گازي مربوط به آسياي شمال شرقي يعني گاز سيبري غربي و يا «ايركوتسك» روسيه احتمالاً در ربع اول قرن آينده از لحاظ تجاري قابل بهره برداري خواهد بود. يك چنين اقدامات همكاري جويانه منطقه اي مي تواند تأثيرات مثبتي بر امنيت منطقه اي داشته باشد.
نويسندگان: امي ميرزجاف- روبرت منينگ
ترجمه: محمد تقي دلفروز
منبعSurvival :
