تحقق اهداف پيش بيني شده در حوزه ايجاد فرصت هاي شغلي جديد به رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدي سرمايه گذاري نياز دارد.
به گزارش خبرنگار ما، نتايج طرح مطالعاتي مشترك ايران و سازمان بين المللي كار (ILO) مبني بر استراتژي ايجاد اشتغال در ايران نشان مي دهد جهت ايجاد رشد ۸ درصدي اقتصادي براي كاهش ميان مدت نرخ بيكاري افزايش سرمايه گذاري به ميزان ۲۵ تا ۳۰ درصد مورد نياز است.
بررسي هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه براي رسيدن به چنين ميزاني از سرمايه گذاري بايد موانع حقوقي و سياسي كه موجب عدم اطمينان مي شوند برداشته شوند. شفافيت در قوانين سرمايه گذاري، حمايت حقوقي از سرمايه گذاران خصوصي، كاهش موانع و هزينه هاي ديواني و تشويق سرمايه گذاري خارجي موجب افزايش مشاركت بخش خصوصي خواهد شد.
براين اساس افزايش پس انداز از طريق ايجاد نظم مالي و بهبود نظام جمع آوري ماليات از مهمترين اولويت هاي پيش رو براي تحقق اين هدف عنوان شده است.
برآوردهاي صورت گرفته در خصوص ماليات ها و نظام مالياتي نشان مي دهد كاهش نرخ ماليات ها در عرصه اقتصاد به تنهايي تأثيرگذار نيست و به وسيله بهبود روش هاي جمع آوري ماليات مي بايست از كاهش قدرمطلق ماليات دريافتي جلوگيري كرد چراكه در اين صورت درآمد نفت يا ماليات تورمي منبع تأمين بودجه خواهد بود كه نهايتاً هر دو مورد از سرمايه گذاري دولت در بخش هاي حياتي مي كاهد.
سازمان بين المللي كار پيشنهاد كرده است براي دستيابي به اهداف اشتغال در ميان مدت سياست اشتغال بايد بر اصلاحات ساختاري جهت كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري و توليد تكيه كند نه بر برنامه هاي سنتي افزايش تقاضاي كل.
مطالعات متعدد نشان مي دهد سياست هاي مالي و پولي سنتي كارآ نبوده اند و تغييرات مداوم اين سياست ها موجب افزايش تورم شده كه خود منجر به عدم اطمينان و كاهش سرمايه گذاري و اشتغال مي شود.
بررسي هاي اخير نشان مي دهد در طول سال هاي گذشته عدم دسترسي سرمايه گذاران بخش خصوصي به منابع مالي موجب كاهش فعاليت ها گشته است. افزايش اعتبار بخش خصوصي نيز در گرو بهبود نظام بانكي است. وزارت كار و ILO همچنين به بررسي بخش هاي مختلف اقتصادي و ظرفيت اشتغال زايي در آنها پرداخته اند.
براساس اين گزارش ايجاد فرصت هاي شغلي در بخش كشاورزي از محورهاي اصلي مورد بررسي در اين قالب بوده است. يافته ها نشان مي دهد هرچند ميزان جذب نيروي كار در بخش كشاورزي كم بوده اما باتوجه به كم هزينه بودن ايجاد شغل و استعداد اين بخش در جذب نيروي كار غيرماهر توجه به ايجاد اشتغال در حوزه كشاورزي الزامي است.
مشكلات طبيعي، سياست هاي تبعيضي در قيمت گذاري و موانع ساختاري موجب ناتواني بخش كشاورزي در افزايش توليد شده است. همچنين كشاورزان خرده پا دسترسي محدودي به اعتبار داشته اند و اغلب ناچارند به بازار غيررسمي اعتبار روي آورند كه خود داراي عواقب بسيار نامطلوب است. اعطاي سند مالكيت به زمين هاي روستايي مي تواند امكان وثيقه گذاري جهت اخذ وام را به وجود آورد و تا حد زيادي وضعيت را بهبود بخشد.
بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد بخش صنعت تاكنون موفق به جذب نيروي كار بيشتري نسبت به ديگر بخش ها شده است، هرچند اين ميزان نسبت به تقاضاي موجود در جامعه اندك است.
بر اين اساس بخش ساختمان داراي استعداد زياد در ايجاد اشتغال اعلام شده است. با توجه به هرم جمعيتي و افزايش تقاضا براي مسكن در آينده مي توان امكانات رشد شتابان اين بخش را فراهم آورد.
همچنين شدت كاربري و كم هزينه بودن ايجاد اشتغال در بخش گردشگري نيز در بسياري كشورها امكان گسترش شتابان اشتغال را در اين بخش فراهم آورده است. ايران به رغم وجود استعدادهاي فراوان هنوز نتوانسته جاي اين بخش را در اقتصاد خود باز كند.
در اين بررسي نقش كارگاه هاي كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال نيز برآورد شده است.
به عقيده كميته ويژه بررسي، بخش صنايع كوچك داراي استعداد بالقوه و ايجاد اشتغال است چرا كه اكثر بنگاه هاي كشور به اين بخش تعلق دارند.
سازمان بين المللي كار در اين تحقيق پيشنهاد كرده است در استراتژي توسعه صنعتي كشور فصل مستقلي درخصوص تدوين سياست ها و برنامه هاي خاص بنگاه هاي خرد و كوچك آورده شود و تأسيس نهادهاي ملي تحت عنوان آژانس ملي توليد بنگاه هاي خرد و كوچك به عنوان تنها نهاد رسمي داراي اختيارات لازم در اين حوزه شود.
تأسيس بانك يا صندوق اعتبارات تضامني مستقل براي حمايت از بنگاه هاي خرد و كوچك و توسعه نهادهاي اجرايي و پشتيباني، از ديگر پيشنهادهاي مطروحه در اين زمينه است.
گفت وگو در سطوح مختلف كارگري و كارفرمايي و توسعه مهارت ها از ديگر محورهاي مورد بررسي در اين طرح است.
نتايج اين طرح مطالعاتي نشان مي دهد علت عمده بيكاري فارغ التحصيلان افزايش نرخ ورود به آموزش جوانان و مدرك گرايي شديد حاكم بر جامعه از يك سو و توسعه نامناسب آموزش هاي فني و حرفه اي از سوي ديگر است.
نظام فني و حرفه اي كشور نتوانسته است مشاركت صنايع و نهادهاي كارگري و كارفرمايي را در طراحي و اجراي آموزش ها، بهبود برنامه ريزي و افزايش اشتغال جلب كند.
همچنين به دليل تمركز شديد نظام اجرايي و دولت، انعطاف پذيري نظام هاي آموزش فني و حرفه اي به شدت محدود شده و در نتيجه پاسخگويي آنها به نيازهاي بازار كار محل محقق نشده است.
در اين طرح پيشنهاد شده است از طريق ارائه خدمات آموزشي توسط بخش خصوصي همراه با نظارت دقيق كمكي به گسترش ظرفيت  ملي مهارت آموزي شود.

۳۶۹ پروانه اكتشاف معدن در سه ماه اول سال جاري صادر شده است.
به گزارش خبرنگار ما، آمار اعلام شده از سوي وزارت صنايع و معادن بر صدور ۳۶۹ پروانه اكتشاف معدن در سه ماه اول سال جاري دلالت دارد.
بر اين اساس همچنين در اين دوره زماني ۱۱۳ گواهي كشف نيز توسط وزارت صنايع و معادن در بخش معدن صادر شده است. پيش بيني ها حاكي از آن است كه تناژ ذخيره معدني گواهي كشف صادره در اين دوره زماني ۸۲۴۴۷ هزار تن بوده است. بررسي ها نشان مي دهد هزينه عمليات اجرايي به منظور اكتشاف اين ميزان ذخيره معدني ۵ ميليارد و ۹۹ ميليون ريال است كه در صورت مصرف اين اعتبار و تحقق پيش بيني هاي صورت گرفته، يك ميليون و ۹۴۲ هزار و ۲۴۳ تن از اين معادن برداشت خواهد شد.
براساس بررسي هاي صورت گرفته در اين دوره زماني ۱۱۸ فقره پروانه بهره برداري نيز توسط دولت صادر شده است كه اين تعداد پروانه موجب ايجاد اشتغال مستقيم براي هزار و ۱۱۷ نفر خواهد شد.
ذخيره قطعي اين معادن ۱۰۷ ميليون و ۸۶۰ هزار و ۶۰۰ تن برآورد شده است. ميزان سرمايه گذاري براي بهره برداري از اين معادن در اولين مرحله ۲۰۵ ميليارد و ۵۸۲ ميليون ريال است.
آمارهاي استخراج شده از سوي وزارت صنايع و معادن دلالت بر آن دارد كه در سه ماه اول سال مجوز برداشت يك ميليون و ۱۶۲ هزار و ۹۲۵ تن ماده معدني نيز صادر شده است.
برآوردها نشان مي دهد بيش از ۹۰ درصد معادن كشور در اختيار بخش خصوصي است و دولت حدود ۱۰ معدن بزرگ را در اختيار دارد. هرچند همين معادن بزرگ از مهمترين و استراتژيك ترين معادن هستند.
ايران داراي معادن غني مس، سنگ آهن، طلا و... است اما اغلب مواد معدني استخراج شده به صورت خام صادر مي شود درحالي كه تبديل آن به مواد ثانويه و توليد كالا ارزش افزوده زيادي براي كشور در بر خواهد داشت.