علي فلا حت
اگرچه هفته پيش صنعتگران كشور روز خود را براي باري ديگر با شعار مصرف توليد ملي، افتخار ملي جشن گرفتند اما اين باعث نشد تا جهانگيري- وزير صنايع و معادن- وضعيت كلي صنعت ايران را اين گونه توصيف نكند كه بسياري از توليدكنندگان ما بهترين كالاها را به لحاظ كيفي توليد مي كنند اما آن را با مارك خارجي عرضه مي كنند تا بتوانند سهمي از بازار را به دست آورند.
اين موضوع الان چند سالي مي شود كه هم پاي تحولات صنعتي ايران شكل جدي تري به خود مي گيرد. هرچند بسياري از صاحب نظران فرهنگ غلط مصرفي در ميان مصرف كنندگان ايراني را دليل اصلي اين معضل مي دانند اما نبايد فراموش كرد كه درست از روزگاري دور تا همين لحظه بسياري از كالاهاي صنعتي ايران هم به لحاظ كيفيت و هم از حيث مصرف در شرايط بسيار بدي قرار داشته و دارند.
حالا به هر شكل كه مسأله فوق تحليل شود به نظر مي رسد اين را بايد از شانس بد توليدكنندگاني دانست كه توانسته اند در فضاي بسيار منفي كسب و كار ايران توليد با كيفيت عرضه كنند اما مجبورند اسم شركت هاي خارجي را به روي سينه آن بدوزند و روانه بازار كنند.
شنيده ها حاكي از آن است كه هم اكنون اين شيوه از توليد داخل، فروش با اسم خارج در برخي مناطق آزاد رواج يافته به نحوي كه برخي از كارگاه هاي توليدي اين نقاط به صورت زيرزميني فعاليت مي كنند و كالاي خود را به بازارچه هاي موجود در اين مناطق تزريق مي كنند.
يك كارشناس اقتصاد صنعتي در اين باره مي گويد: «اين نوع از توليد كه زماني در بسياري از كشورهاي  در حال توسعه رواج داشت در واقع نوعي فعاليت صنعتي در سايه است با اين تفاوت كه محصولي با كيفيت را عرضه مي كند».
وي اضافه مي كند: «شكاف صنعتي و يا ناهنجاري هاي موجود در صنعت كشور باعث شده است كه فعالان عرصه توليد ايران دچار نوعي افسردگي باشند و يا حتي اگر موفق به توليد باكيفيت مي شوند افتخار آن را تحت نام شركت هاي خارجي ثبت كنند».
اين فعال صنعتي خاطرنشان مي سازد: «بزرگترين مشكلي كه اين پديده ايجاد مي كند در اين است كه اين شيوه هم مورد استفاده توليدكنندگاني قرار مي گيرد كه كالاي مناسب توليد مي كنند و هم صنعتگراني از آن بهره مي برند كه كالاهاي نامرغوب مي سازند».
وقتي به جشن هايي كه طي چند سال گذشته براي روز صنعت برگزار شده است، نگاه مي كني صنعتگراني را مي بيني كه به عضو ثابت اين گونه مراسم  تبديل شده اند. افرادي كه حالا ديگر با تمام نارسايي هاي موجود در صنعت كشور گره اي محكم دارند و همه ساله به شكلي خاص دوباره آنها را از تريبون سالن هاي مختلف بازگو مي كنند. امسال نيز وقتي غنيمي فرد- رئيس خانه صنعت و معدن استان تهران- سيدمحمد خاتمي- رئيس جمهور- را خطاب قرار داد كه «واي از اين سود بانكي» دوباره به روي جرياني انگشت گذاشت كه به نقل از يكي از مسؤولان صنعتي كشور ديگر به عضوي از پيكره صنعت ايران تبديل شده است. هرچند كه به باور بسياري از صاحب نظران اقتصادي كشور كم كردن ناگهاني نرخ هاي بانكي پيش از آن كه بتواند فرصتي را در اختيار صنعتگران كشور قرار دهد آنان را به ورطه نابودي مي كشاند، اما باز هم توليدكنندگان از اين جريان اقتصادي به عنوان خنجري ياد مي كنند كه سينه صنعت ايران را نشانه رفته است.
يك كارشناس ديگر اقتصاد صنعتي در اين باره مي گويد: «تمام بحث بسياري از صنعتگران ايراني در اين است كه ما در كشور تماماً الگوهاي اقتصاد غربي و يا ديگر نقاط جهان را بپذيريم. مثلاً اگر در جايي مثل انگليس نرخ بهره كمتر از ۳ درصد است ما نيز سريعاً بايد اين كار را انجام دهيم».
وي اضافه مي كند: «اين كار اشتباهي است. كشورهاي فوق چند سال مسيرهاي پيچ در پيچ آزمون و خطا را پيمودند و حالا به اينجا رسيده اند. آنها در شرايط خاصي از جهان به توسعه رسيده اند كه شايد ديگر آن شرايط حاكم نباشد. يعني نمي توان در وضعيت فعلي كه كاملاً تغيير كرده در پشت سر آنها حركت كرد و در بست در اختيار آنها بود».
اين كارشناس صنعتي ادامه مي دهد: «علي رغم اين كه مي گويند براي ايران در جهان الگوهاي فراواني وجود دارد من معتقدم كه اين گونه نيست. هر كشوري در برهه اي خاص از جهان توسعه را تجربه كرده كه حالا ديگر آن تعاريف حاكم نيست. ما امروز بايد سعي كنيم با توجه به داشته هايمان و تكيه بر تعقل، خود را به سطح تحركات جهاني نزديك كنيم و اين در واقع بزرگترين چالش صنعت و اقتصاد كشور است».
وي خاطرنشان مي سازد: «از سوي ديگر مسائلي چون نرخ هاي بانكي يا درگيري هاي دولت در عرصه هاي اقتصادي اگرچه ريشه محكم در ناملايمات اقتصادي دارد اما بايد بپذيريم كه چالش اصلي نيست. معضل نخست، ضعف مديريت و در اصل ضعف مديريت درون بنگاهي صنعت كشور است».
اين فعال صنعتي خاطرنشان مي سازد: «هرچقدر هم كه فضا براي فعاليت مساعد شود تا زماني كه مديريت صنعتي اين فضا را درك نكند هيچ اتفاقي رخ نمي دهد. پس از پايان جنگ كه ما مي بايست اقتصاد خود را از روي زمين بلند مي كرديم درست با سياست هاي غلط آن را به زمين دوختيم و مديراني وارد صنعت و تمام زواياي اقتصاد شدند كه حالا با وجود اصلاحات بزرگ ۶ سال گذشته هم نمي توانيم از بند اين گره كور خلاص شويم».
صاحبان توسعه و تئوريسين هاي مسير رشد اقتصادي، مديريت را اصلي ترين ركن بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي معرفي مي كنند. اين امر تا حدي جدي است كه چندي پيش آژانس هاي بين المللي وابسته به سازمان ملل آن را نخستين ركن توسعه اقتصادي ناميدند اما اين مسأله آن قدر در ايران دامنه كوتاهي دارد كه حالا ديگر در ميان بسياري از صاحب نظران هيچ شكي وجود ندارد كه پديده مديريت اصلي ترين چالش صنعت ايران است.
به نظر مي رسد اگر اقتصاد ايران (پس از انقلاب) را به چند بخش تقسيم كنيم براي ريشه يابي معضلي به نام مديريت بايد به سال هاي ۶۸ و ۶۹ بازگرديم. يعني آنجا كه راهي گشاد براي ورود حتي هسته هاي امنيتي و نهادهاي غيراقتصادي به عرصه هاي مديريت اقتصادي باز شد و تئوري هايي شكل گرفت كه در را‡س آن ادعاي اصلاحات اقتصادي براي نسل هاي آينده را نقش زده بود اما به گونه اي كه نسل حاضر مي بايست هزينه هاي بسيار سنگين آن را متحمل شود. تمام اين اتفاقات رخ داد تا امروز در جايي ايستاده ايم كه فارغ از مشكلات سياه بيروني حتي بنگاه هاي صنعتي ايران دچار نارسايي هاي بسيار شديد دروني و مديريتي هستند اما با اين وجود به باور وزير صنايع و معادن گره هايي در ساختار اقتصادي ايران وجود دارد كه نبايد و نمي توان نقش آن را در رخوت صنعت ايران ناديده گرفت. اجلالي، يكي از مديران صنعتي در اين باره مي گويد: «ما براي تغذيه صنعت نياز به بازار داريم اما در ۴ سال گذشته به طور مداوم ۲۰ درصد (در هر سال) تورم وجود داشته است. اين تورم هزينه توليد را تا چند برابر افزايش داده».
وي اضافه مي كند: «اين امر به معناي آن است كه در مقابل صادرات به نفع واردات سدي بنا كرده ايم. از سوي ديگر امروز درجهان مناطق تجاري خاصي وجود دارد كه بسيار براي صنعت و صادرات صنعتي مفيد است اما در كشور ما چنين چيزي وجود ندارد و يا اگر هم باشد در خدمت شبه قاچاق قرار دارد؛ اين مسأله يعني انزواي صادراتي».
اجلالي تصريح مي كند: «در تمام جهان نرخ خدمات صنعت با نرخ هاي خانگي و يا ديگر فعاليت هاي اقتصادي متفاوت است. به اين شكل كه برق صنعتي بسيار ارزان تر از برق خانگي به فروش مي رسد اما در ايران اداره برق نفس صنعتگر را مي گيرد».
وي اضافه مي كند: «الان چند سالي مي شود كه صحبت از خصوصي سازي است. در نقاط ديگر جهان كارخانه هاي دست دوم را با ۱/۰ قيمت اصلي مي فروشند اما در ايران واحدهاي توليدي ورشكسته را با قيمت هاي بسيار زياد واگذار مي كنند».
خاتمي يكي ديگر از مديران صنعتي مي گويد: «قاچاق گلوي صنعت ايران را چسبيده، اعتبارهاي بانكي و يا تبصره هاي بودجه پرداخت نمي شود و نرخ هاي سود بانكي و سقف وام هاي بانكي هيچ تناسبي با قدرت مالي صنعتگران ندارد. اين مسائل همه از اصلي ترين مشكلات صنعت كشور است».
وي اضافه مي كند: «توليدكنندگان دائم در پي آن هستند كه قاچاق كالا محدود شود اما از آن طرف تخفيف هاي گمركي در جايي مثل خرمشهر و بوشهر به وجود آورده اند كه خود موجب گسترش شبه قاچاق شده است».
وي يادآور شد: «هيچ نظارتي بر ترانزيت كالا نمي شود در صورتي كه بسياري از كالاهاي ترانزيتي از ايران، دوباره به صورت قاچاق وارد كشور مي شوند. همچنين عدم نظارت بر بازارچه هاي مرزي سبب شده كه اين بازارچه ها ماهيت خود را از دست بدهند و به ابزاري براي باندهاي اقتصادي تبديل شوند كه باز هم كاركرد اينها تنها گلوي صنعت را مي فشارد».
اين مدير صنعتي مي گويد: «جمعي از صنعتگران كشور پيشنهاد كرده اند كه يك كميته كارشناسي از سوي دولت تشكيل شود تا دليل افزايش هزينه  توليد را ريشه يابي و وزن موضوعاتي چون بهره، قانون كار، بهره وري، بوروكراسي و مديريت را در آن ارزيابي كند. اگر چنين اتفاقي رخ دهد بدون شك كمك بزرگي براي صنعت خواهد بود».
فارغ از تمام اين مسائل اين نكته را بايد ذكر كرد كه طي ۶ سال گذشته صنعت ايران وارد مداري شده است كه بسياري از صاحب نظران از آن با عنوان بزرگراه دوران گذار ياد مي كنند. در حال حاضر شايد حركت رو به جلو صنعت ايران كند باشد و يا به باور بسياري از صاحبان انديشه براي تحرك نياز به اندكي آزادي داشته باشد تا بتواند قفل خود را بگشايد اما به قول سيدمحمد خاتمي- رئيس جمهور- نبايد فراموش كرد كه وقتي اصلاحات وزيدن مي گيرد ديگر فرمان ايست دادن به آن مي تواند تنها رويايي نه چندان خوش خط و خال باشد.
اصلاحات اقتصادي نيز در ايران شروع شده است. اگر تا چند روز پيش باور اين موضوع كه قطار اصلاحات به حوزه هاي اقتصادي رسيده است، بسيار سخت بود اما با اتفاقي كه چند روز پيش رخ داد، اصلاحات اقتصادي در ايران به پديده اي تبديل شد كه همگان توانستند آن را به وضوح نگاه كنند.اتفاقي كه سبب شد تا يك برگه ۲۳ ساله در اتاق بازرگاني ورق بخورد.
حوزه صنعت نيز كه امروز به عنوان اصلي ترين بخش اقتصادي تعريف مي شود از اين اصلاحات بي بهره نبوده است به عنوان مثال از ابتداي سال ۸۲ تمام كالاهاي صنعتي مي توانند با تكيه بر موازين تعرفه وارد كشور شوند و سيستم محاسبه تعرفه نيز كاملاً به شكلي علمي انجام مي شود. قانون تجميع عوارض تصويب شده است؛ قانون حداكثر استفاده از توان داخل اجرا مي شود و هم اكنون بيش از ۵/ ۱ ميليارد دلار پروژه صنعتي با تكيه بر اين قانون (چه در داخل و چه در خارج) در حال اجراست. در سال گذشته ۲۰۲ ميليارد ريال واحد صنعتي دولتي واگذار شده است و امسال نيز ۵ هزار ميليارد ديگر واگذار خواهد شد. سال گذشته ۶۵ درصد صادرات غيرنفتي كشور مربوط به بخش صنعت و معدن بود و سهم صنعت از توليد خالص داخلي از سقف ۱۶ درصد عبور كرد. همچنين رشد سرمايه گذاري بخش صنعت و معدن در سال گذشته بيش از ۱۴ درصد رقم خورده است. صنايع كوچك پارسال يك طرح ۳۰ هزار نفره اشتغال را اجرا كردند و امسال نيز يك طرح ۱۰۰ هزار نفره اشتغال را به مرحله اجرا درخواهند آورد. امسال بيش از ده واحد نساجي مدرن راه اندازي خواهد شد، همچنين لايحه نوسازي صنايع و استراتژي توسعه صنعتي كشور نيز اجرا مي شوند و...
اين اتفاقات شايد نسبت به ترازوي جهاني آنچنان بزرگ نباشد اما فعاليت هايي است كه بر اثر رسيدن ريشه اصلاحات به حوزه هاي اقتصادي و صنعتي كشور طي شش سال گذشته شكل گرفته اند.
بايد پذيرفت كه ايراني مي خواهد توسعه امروزي را تجربه كند. يعني توسعه اي كه بر شانه هاي انسان آزاد قد خواهد كشيد. تا به امروز هر آنچه شده است به باور سيدمحمد خاتمي فانوسي است كه بر سينه آينده خواهد نشست. او در روز صنعت گفت: «هجوم نياوريد، چشم ها را بشوييد و وارونه نبينيد. رشد كرده ايم؛ رشد مي كنيم». اين پيام امسال يادواره صنعت ايران بود.