مقدمه:
اين مقاله تشريح كننده آن است كه استراتژي سالمندي فعال از طريق برقراري ارتباط با اهداف كليدي اشتغال، مستمري، بازنشستگي، درمان و شهروندي، زمينه مناسبي را جهت كشورهاي صنعتي به منظور پاسخ گويي به چالش هاي ناشي از سالمندي جامعه فراهم مي آورند. اين مقاله ابعاد اصلي مفهوم سالمندي فعال و ضوابطي را كه بايد در يك هدف مدرنيزه، جامع و مناسب براي قرن بيست و يكم در نظر گرفته شود، مشخص مي نمايد.
همچنين امكانات بالقوه در زمينه سالمندي فعال و رفع مشكلات كليدي در پنج حيطه اصلي را مورد توجه قرار مي دهد. سرانجام، مقاله مذكور ضمن تشريح استراتژي سالمندي فعال چگونگي اجراي آن  را در مراحل مختلف دوران زندگي بيان مي نمايد. در خاتمه بر ماهيت بالقوه به كارگيري يك استراتژي جامع در مورد سالمندي فعال تأكيد مي  گردد كه بر مبناي آن، اين استراتژي نشانگر تركيب فوق العاده اي از يك روش صحيح رفتاري است كه در عين حال مفهوم اقتصاد سالم را نيز به همراه خواهد داشت.
تاكنون پاسخگويي راهبردي كشورهاي صنعتي نسبت به چالش هاي ناشي از سالمندي جمعيت مقطعي بوده و به صورت بارزي در حيطه روش هاي سنتي طبقه بندي گرديده است. هدف اصلي اين مقاله بحث و بررسي در خصوص يك هدف پيشنهادي مي باشد كه بتواند ماهيت مشترك مسائل كليدي مانند اشتغال، مستمري، بازنشستگي، درمان و شهروندي و ديگر زمينه هايي را كه با موضوع كلي سالمندي فعال مرتبط مي باشند، مشخص نمايد.
در كشورهاي صنعتي، تغييرات جمعيتي و اجتماعي مربوطه، چالش هايي را جهت روش هاي سالمندي در چهار بعد ويژه ايجاد نموده است، در درجه اول، هر چند بر اين مشكل بارها تأكيد شده است، اما در واقع اين تغييرات، منبع فشار بر سيستم هاي مستمري به شمار مي آيند و شايد حتي به طور حتم، آنها زمينه سياسي مباحث مستمري ها را دشوارتر نموده اند. در مرحله دوم، تطبيق سالمندي نيروي كار، با تغييرات ماهيت كار در سطح جهان، مستلزم استفاده از روش هاي جديدي مانند، مديريت سني، آموزش مادام العمر و آموزش مداوم و بررسي مجدد سياست هاي گذشته مي باشد كه عامل خروج پيش از موعد از اشتغال بوده است. در مرحله سوم، نياز فزاينده به خدمات اجتماعي و خدمات درماني، در راستاي انطباق افزايش طول عمر و تغيير در ساختار خانواده، مستلزم ارائه راهكارهايي به منظور افزايش خدمات اجتماعي و حمايتي، ارتقاء بهداشت سالمندي و پيشگيري از بيماري و از كارافتادگي مي باشد: در واقع، بازسازي سيستم هاي خدمات درماني از يك الگوي درماني به الگوي پيشگيري و نيز تغيير مستمري خدمات اجتماعي از سيستم وابستگي حمايت شده به توانبخشي گسترده و زندگي مستقل در اولويت قرار دارد.
در مرحله چهارم، تفاوت روبه افزايش جمعيت سالمند و مخاطرات ناشي از محروميت در سنين سالمندي، سياستگذاران را مجبور مي نمايد تا الگوي يك شهروندي معمولي را بدون توجه به سن، جنسيت، نژاد، سطح تحصيلات، وضعيت درماني، درآمد و ساير منابع مالي افراد، ارائه نمايند در اين خصوص روش هايي بايد اعمال شوند، تا افراد سالمند و حتي افراد بسيار آسيب پذير را دربرگيرد و از محروميت در سالهاي آتي جلوگيري نمايد.
در بخش هاي بعد، مطرح خواهد شد كه تنها راه پاسخ گويي به اين چالش ها، استراتژي سالمندي فعال مي باشد. در واقع اين استراتژي هر يك از ابعاد راهكارهاي كليدي از جمله سالمندي جامعه، مستمري ها، اشتغال، درمان و خدمات اجتماعي و شهروندي، را با يكديگر مرتبط مي نمايد. بنابراين، تغييرات جمعيتي نه تنها ضروري بوده بلكه يك فرصت مي باشد. اكنون زمان ايجاد قوانيني منصفانه در خصوص سالمندان است و بايد مقررات ناعادلانه و تبعيض آميز گذشته را مرتفع نمود. زيرا نه تنها از نظر اخلاقي اعمال چنين قوانيني صحيح نيست بلكه از ديدگاه اقتصادي نيز منطقي نمي باشد.
سالمندي فعال چيست؟
مفهوم سالمندي فعال در اروپا نسبتاً جديد است و تنها در طول پنج سال گذشته (بيشتر به دليل تلاش هاي سازمان جهاني بهداشت WHO )به  طور گسترده رايج گرديده است. سابقه سالمندي فعال در كشور آمريكا طولاني تر است و به اوايل دهه ۱۹۶۰ بازمي گردد، زماني كه عامل «سالمندي موفق» در زمان پيري حفظ الگوي فعال و ارزش هاي شاخص ميانسالي بيان گرديد. سالمندي موفق به معناي انكار آغاز دوران پيري و جايگزيني وابستگي ها، فعاليت ها و وظايف دوران ميانسالي كه گذشته است و شروع دوران جديدي به منظور حفظ فعاليت ها و احساس رضايت از زندگي مي باشد.
فعاليت نظريه پردازان در اين زمينه نشان داد كه اين يك تصور مأيوس كننده از سالمندي است، كه براي مبحث فعلي مهم مي باشد، اهداف آنها در واقع بسيار ايده آليستي بوده و يك انتظار غيرواقعي را در خصوص افراد سالمند به منظور حفظ سطوح فعاليت آنها از دوره ميانسالي تا سالمندي پديد مي آورد.
تئوري فعاليت به دليل عموميت دادن روند سالمندي و در يك سطح قرار دادن افراد سالمند نيز مورد انتقاد قرار گرفت. با اين وجود، ارتباط تجربي ميان فعاليت و رفاه در دوران پيري، كه توسط اين مكتب ايجاد گرديد، امروزه يك واقعيت مي باشد.
از سالمندي مؤثر به سالمندي فعال
در دهه ۱۹۸۰، نظريه فوق مجدداً در كشور آمريكا در اجراي «سالمندي مؤثر» پديدار گشت و ظهور اين نظريه انواع پيشرفت هاي سياسي اجتماعي را منعكس نمود. پژوهشگران كانون تحقيقات سالمندي را از افراد مسن به فرآيند رشد انساني در طول دوره زندگي تغيير داده اند. زيربناي توجه به دوره زندگي اين واقعيت بود كه سن افراد در واقع نمايانگر مناسبي جهت نشان دادن توانايي آنان در انجام كار نمي باشد. اين تغييرات هماهنگي بسيار نزديكي با مسائل فزاينده سياستگذاران در مورد مستمري و هزينه هاي خدمات درماني افراد سالمند جامعه داشته و آنها تمايل وافري نسبت به گسترش بهره وري داشتند. بنابراين سالمندي فعال در اجلاس گروه ۸ در دنور در سال ۱۹۹۷ مطرح گرديد و نمايندگان، راهكارهاي مرتفع نمودن عدم انگيزه در زمينه مشاركت نيروي كار و كاهش موانع اشتغال پاره وقت را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
در اين راستا، اكثر متغيرهاي سالمندي مؤثر منحصراً بر توليد كالا و خدمات متمركز مي باشند و در واقع سعي شده است تا از ابزارهاي سودمند و اقتصادي استفاده گردد.
مفهوم نوين سالمندي فعال
نظريه جديد درخصوص سالمندي فعال در دهه ۱۹۹۰ با توجه به اقدامات سازمان جهاني بهداشت (WHO) پديد آمد. تفكر و استدلال در پشت اين مفهوم نوين به طور كامل در اظهار نظر سازمان جهاني بهداشت بيان شده است، «سالها به زندگي افزوده شده اند؛ اكنون ما بايد زندگي را به سالها بيفزاييم». اين عبارت در واقع بر يك روش و شيوه كلي زندگي به منظور حفظ سلامت جسماني و عقلاني افراد سالمند تأكيد مي نمايد، تا تنها سعي بر آن داشته باشد كه آنها را به اشتغال بلند مدت ترغيب نمايد. بنابراين، ماهيت نظريه نوين در خصوص سالمندي فعال، شامل عنصر اصلي سالمندي مؤثر به همراه تأكيد قوي بر كيفيت زندگي و سلامت جسماني و عقلاني مي باشد. به عنوان مثال به سالمندي فعال از نظر سلامت، خودكفايي و بهره  وري افراد سالمند مي توان اشاره نمود.
اصول سالمندي فعال
در حال حاضر، سالمندي فعال به مثابه يك استراتژي منسجم نبوده و در برخي مواقع تنها يك شعار است كه هر آنچه را كه مناسب است تحت پوشش قرار مي دهد. اما بايد بر هفت اصل كليدي كه ضروري است در مفهوم كلي نمايان باشند تا بتوانند نقش مؤثري را در گردآوري حيطه هاي راهبردي لازم جهت پاسخگويي موفق به چالش هاي جوامع سالمند ايفا نمايند تأكيد نمود.
* در مرحله اول، «فعاليت» بايد متشكل از كليه فعاليت هاي هدفمندي باشد كه با سلامتي افراد سالمند، خانواده وي، جامعه محلي و يا اجتماع بزرگتر مرتبط مي باشند و نبايد تنها با اشتغال و يا كارآمد بودن مرتبط باشد. اين به معناي كم ارزش نمودن اهميت اشتغال كه روش اصلي به شمار مي آيد، نخواهد بود، اما مشخص مي نمايد كه فعاليت معنايي بسيار بالاتر از گرفتن دستمزد دارد.
* در مرحله دوم، سالمندي فعال بايد تمام افراد مسن، حتي افرادي كه تا حدودي متكي و ضعيف مي باشند را تحت پوشش قرار دهد.
* در مرحله سوم، سالمندي فعال بايد در ابتدا داراي يك مفهوم كلي «پيشگيري كننده» باشد. يعني تمام گروه هاي سني را در فرآيند سالمندي به طور فعال در طول دوره زندگي شامل گردد. اين به معناي در نظر گرفتن نسل هاي سالمند تر نمي باشد، جهت اقدامات اصلاحي، سالهاي آتي مورد نياز مي باشد، اما تأكيد اصلي بايد بر روي پيشگيري از بيماري، ازكارافتادگي، اتكا و از دست دادن مهارتها و غيره باشد.

۲۰۳۰ (ب) ۲۰۳۰(الف) ۱۹۹۵ ۱۹۷۰ - ۳/۴۵ ۹/۳۶ ۶/۲۶ ۵/۳۱ اتريش ۳/۴۳ ۸/۳۱ ۵/۲۵ ۴/۳۱ بلژيك ۳/۴۶ ۳/۳۷ ۰/۳۴ ۴/۳۶ دانمارك ۲/۴۴ ۹/۳۶ ۲/۳۴ ۵/۳۱ فنلاند ۷/۴۷ ۱/۳۹ ۷/۳۰ ۹/۳۲ فرانسه ۴/۵۰ ۳/۴۰ ۵/۳۱ ۱/۳۳ آلمان ۳/۵۴ ۰/۴۵ ۰/۳۳ ۳/۳۵ يونان ۹/۴۹ ۲/۴۲ ۴/۲۸ ۰/۳۹ ايرلند ۶/۵۰ ۰/۴۳ ۵/۲۹ ۵/۳۰ ايتاليا ۸/۳۸ ۶/۳۳ ۱/۲۶ ۶/۲۸ لوكزامبورگ ۱/۴۵ ۵/۳۳ ۶/۲۶ ۷/۲۹ هلند ۴/۵۵ ۰/۴۴ ۷/۳۱ ۰/۳۳ پرتغال ۱/۵۴ ۶/۴۴ ۲/۲۷ ۶/۳۲ اسپانيا ۷/۴۵ ۷/۴۰ ۶/۳۸ ۳/۳۹ سوئد ۱/۴۶ ۷/۳۸ ۸/۳۳ ۹/۳۷ انگلستان ۸/۴۷ ۱/۳۹ ۵/۳۰ ۵/۳۳ اتحاديه اروپا ۱۵ ۲/۴۸ ۵/۴۰ ۶/۳۰ ۹/۳۲ سازمان هاي همكاري اقتصادي و توسعه ۹/۲۷ ۹/۲۸ ۰/۲۵ ۷/۲۷ ايالات متحده ۱/۳۱ ۵/۳۴ ۱/۳۳ ۹/۲۱ ژاپن

*در مرحله چهارم، حفظ يكپارچگي بين نسلي ويژگي مهم يك هدف نوين جهت نيل به سالمندي فعال مي باشد. اين به  معناي ايجاد مطلوبيت ميان نسل ها و امكان توسعه فعاليت ها مي باشد كه نسل ها را احاطه نموده است. سالمندي فعال بين نسلي است و به آينده تمام افراد مربوط مي باشد و تنها در مورد افراد سالمند صدق نمي كند، كليه افراد در اين تلاش و فعاليت سهيم هستند.
* در مرحله پنجم، اين مفهوم دربردارنده حقوق و تعهدات مي باشد. بنابراين، حق برخورداري از حمايت اجتماعي، تحصيل و آموزش مادام العمر و غيره با وظايف بهره گيري از موقعيت هاي تحصيلي و آموزشي و فعال ماندن در راههاي ديگر توأم است. سالمندي فعال نبايد يك نماي ظاهري و بي دوام در راستاي حقوق قانوني باشد، بلكه بايد بر تعهداتي تأكيد نمايد كه حقوق قانوني مستلزم آن مي باشند. البته مشكلي كه در اينجا وجود دارد، اين است كه استراتژي سالمندي فعال اجباري خواهد بود و هميشه جهت سياستگذاران، يافتن توازن صحيح ميان حقوق قانوني و تعهدات مشكل مي باشد.
* در مرحله ششم، استراتژي سالمندي فعال بايد مشاركتي و توانمند باشد. به عبارت ديگر، بايد تركيبي از سياستگذاريها باشد كه به منظور ممكن ساختن و برانگيختن فعاليت و ايجاد فرصت هايي جهت شهروندان و توسعه انواع فعاليت ها پيش بيني شده اند.
* سرانجام در مرحله هفتم، سالمندي فعال بايد با توجه به تفاوت هاي فرهنگي و ملي به اجرا درآيد، اين اصول تأكيد مي نمايند كه يك استراتژي مؤثر و جديد در خصوص سالمندي فعال بايد مبتني بر مشاركت ميان شهروند و جامعه باشد. در اين مشاركت نقش دولت ممكن سازي، تسهيل و ايجاد انگيزه جهت شهروندان و در صورت نياز، ارائه حمايت اجتماعي با كيفيت بالا و در حد امكان مي باشد.
امكانات بالقوه جهت سالمندي فعال
به منظور تشريح امكانات بالقوه جهت سالمندي فعال در اروپا، به طور خلاصه موضوعات اصلي مستمري ها، اشتغال، درمان و خدمات اجتماعي و شهروندي مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
هيچگونه مشكل سپرده گذاري در خصوص مستمري وجود نخواهد داشت.
طبق بررسي هاي كميسيون اروپا(۱۹۹۹)، صرف نظر از نرخ هاي بيكاري فعلي، تأثير ناشي از تغييرات جمعيتي جهت كليه كشورهاي عضو، يك معضل در ۲۵ سال آينده محسوب خواهد شد. به عبارت ديگر با توجه به نياز به كارگيري كارگران سالمند، اروپا بايد فرصتهاي بي شماري را جهت كارگران سالمند فراهم نمايد تا بتوانند فعال باقي بمانند. سابقاً سياست هاي دولتي بر پايه ترغيب افراد به خروج پيش از موعد از اشتغال استوار بود. اما در حال حاضر اين سياست ها بايد موجب ايجاد تحولات فرهنگي شوند تا مردم را تشويق نمايند مدت زمان بيشتري به كار ادامه دهند.
خدمات درماني و اجتماعي
توانايي  در روند سالمندي فعال مي تواند با رجوع به خدمات درماني و اجتماعي تشريح گردد. همان گونه كه قبلاً اشاره گرديد، اين فرضيه كه افزايش تعداد سالمندان، به ويژه افراد بسيار سالمند، با افزايش هزينه حمايت هاي اجتماعي برابر است امري نادرست است. با اين وجود، نوعي ارتباط ميان سنين بالاي افراد و از كارافتادگي و به همان نسبت هزينه هاي خدمات درماني وجود دارد. بنابر اين، سياست  سالمندي فعال كه دربرگيرنده كليه رده هاي سني مي شود، فرصت هايي را پيشنهاد مي نمايد كه نه تنها به تعبير سازمان بهداشت جهاني موجب افزايش طول عمر مي گردد، بلكه هزينه هاي مراقبت هاي درماني و اجتماعي را نيز دربردارد.
ميان عوامل فعاليت و تندرستي، ارتباط دروني حساسي وجود دارد: از يك طرف ضعف جسماني مي تواند تعيين كننده عامل فعاليت باشد(به عنوان مثال، بازنشستگي پيش از موعد مي تواند يك عامل عمده محسوب گردد) از طرف ديگر عامل فعاليت نيز نقش مهمي در سلامتي افراد مي تواند ايفا نمايد. بنابر اين استراتژي سالمندي فعال نسبت به اين ارتباط حساس بوده و هدف آن شناخت و پيشگيري از مواردي است كه موجب عدم تندرستي و از كار افتادگي مي گردد. به ويژه آن كه در اين استراتژي فرض بر آن است كه همه افراد از نظر فعال بودن، داراي شرايط يكسان نمي باشند. به عنوان مثال، اگر معيارهايي جهت افزايش عمر كاري از طريق اضافه نمودن سن بازنشستگي و بدون در نظر گرفتن تأثير اشتغال بر سلامتي افراد، اتخاذ شوند، نتيجه كار تنها محروميت اين افراد از اشتغال و افزايش درصد پرداخت مستمري هاي از كارافتادگي خواهد بود. اگر اين گونه روش ها در خصوص كارگران قديمي تر اعمال گردد، تأثير مذكور شديدتر و غير منصفانه  خواهد بود. با وجودي كه جهت كاهش روند از كار افتادگي در سنين سالمندي فعاليت هايي در دست اقدام مي باشد و متعاقباً انتظار مي رود كه با ايجاد دگرگوني در مشاغل دستي از ميزان مشكلات سلامتي مرتبط با سن افراد كاسته شود، با اين حال پيدايش چنين مسائلي، بر تعيين موعد بازنشستگي تعداد قابل توجهي از كارگران سالمند تأثيرگذار خواهد بود. عدم سلامتي با سن مرتبط است كه اين امر به نوبه خود علت بروز تفاوت هاي قابل توجه در سطح كارايي كارگران سالمند مي گردد. در مقابل، اشتغال دليل عمده كاهش سلامتي و به همان نسبت منبع مهمي در حفظ سلامت، به شمار مي آيد و از بعد فعاليت، اشتغال، خودباوري و ارتباط اجتماعي محسوب مي گردد. چنانچه جنبه هاي منفي كاهش سلامتي ناديده گرفته شود. گزينه سالمندي فعال براي كليه افراد به صورت يكسان عمل نمي نمايد. از ديدگاهي مثبت آن كه اگر سلامت كارگران در سطح مطلوب حفظ شود، طبيعتاً تمايل و توانايي بيشتري جهت تداوم كار و افزايش خود خواهند داشت.
البته يك استراتژي بازدارنده، ممكن است تنها راهكار مؤثر باشد، كه نمونه هاي بي شماري از عملكرد مطلوب آن را مي توان به ويژه در كشورهاي اسكانديناوي مشاهده نمود. براي مثال، سازمان بهداشت حرفه اي فنلاند دو برنامه پيشگيري را مورد بهره برداري قرار داد. برنامه سالمندي كشور فنلاند از يك سو توسعه و ارتقاي سطح بهداشت، قابليت اشتغال و تندرستي را براي افراد بالاي ۴۵ سال هدف خود قرار داد ضمن آن كه طرح كارگاه هاي كوچك به منظور تشويق كارگاه هاي كوچك نسبت به بكارگيري معيارهاي مناسب در زمينه برقراري رفاه جهت كليه كارگران، به مورد اجرا گذاشته شد. البته بايد بر اين نكته توجه نمود كه نيروي كار سالم در واقع همان نيروي كار مولد است و با سالمند شدن نيروي كار، مسلماً كارفرمايان قادر نخواهند بود مانند گذشته تشكيلات خود را به سرعت با شرايط جاري هماهنگ نمايند.
فعاليت و عدم وابستگي
البته استراتژي قطع ارتباط ميان اشتغال و عدم تندرستي به معني بهبود در وضعيت سلامتي نسل بعدي جمعيت بازنشستگان مي باشد. اما، همان گونه كه قبلاً اشاره شد، يكي از مخاطرات ناشي از سياست  سالمندي فعال آن است كه اين سياست  تنها بر اشتغال، متمركز مي باشد و لذا موجب محروميت بيشتر آن دسته از افرادي مي گردد كه فاقد شغل هاي رسمي بوده و يا به طور كامل تحت كفالت و سرپرستي ديگران مي باشند. از اين رو بررسي مجدد عملكردهاي مبتني بر خدمات درماني و اجتماعي فعلي، جهت اطمينان يافتن از اين كه اين گونه خدمات هيچگونه وابستگي فيزيكي در ميان افراد سالمند ايجاد نمي نمايند، از اهميت به سزايي برخوردار است. به عنوان مثال، تمايل عمومي در مراقبت هاي اجتماعي اين است كه به صورت يك سرويس اورژانس عمل نموده و در صورت عدم وجود مراقبت هاي خانوادگي جايگزين آن گردد. اين امر برخي اوقات موجب مي گردد كه نگهداري و مراقبت به صورت يك اصل بنيادي مطرح گردد كه به نوبه خود وابستگي افراد را بيشتر مي نمايد. يكي از روشهاي ديگر، روش فعال در خدمات اجتماعي است كه بر اهميت پيشگيري و نقش مهم بهداشت و خدمات اجتماعي تخصصي در امر توانبخشي و تداوم فعاليت تأكيد مي نمايد. عوامل تبعيض از لحاظ سن و جنس در خدمات درماني و اجتماعي همانند ساير وارد مي بايد حذف گردند.
بنابر اين سياست هاي سالمندي فعال مي بايد توجه خود را بر پيشگيري از بيماري در كليه حيطه ها معطوف نمايد تا بتواند كيفيت زندگي آن دسته از افرادي را كه به سن بازنشستگي مي رسند، ارتقا دهد. مفهوم اين مطلب آن است كه هدف بهداشت و تندرستي گسترده عمومي، پيشگيري از ناتواني و از كارافتادگي مي باشد. برقراري يك زندگي مطلوب و برخورداري از دوران سالمندي سالم، نيازمند يك تلاش جمعي و مشترك است. مسلماً اين امر موجب مي شود افراد براي مدت زماني طولاني تر به فعاليت كاري خود ادامه دهند. جهت آن دسته از افرادي كه در خارج از بازار كار قرار دارند، سالمندي فعال بايد به مفهوم شهروندي فعال باشد، كه در بخشهاي بعدي به بررسي آن خواهيم پرداخت. ارتباط بسيار نزديكي ميان سلامتي و كيفيت زندگي مردم در دوران سالمندي وجود دارد. از تمامي عوامل تعيين كننده در وضعيت زندگي يك فرد سالمند، عنصر بهداشت مهمترين عامل مرتبط در سلامتي تلقي مي گردد. بنابر اين، معيارهايي كه در راستاي توسعه سلامتي و اميد به زندگي بدون از كارافتادگي اتخاذ مي شوند، روند شهروندي فعال را تسهيل نموده و سطح كيفيت زندگي مردم را افزايش مي دهد.
ادامه دارد

ايرنا: وزير كشور در مراسم اعطاي درجه به مديران عامل سازمان هاي آتش نشاني و خدمات ايمني سراسر كشور بر ضرورت افزايش مهارت هاي علمي و حرفه اي آتش نشانان تأكيد كرد.
«عبدالواحد موسوي لاري» ديروز افزود: آموزش، توان حرفه اي بالا، امكانات و فناوري پيشرفته ابزار كار و شرط لازم براي فعاليت مناسب يك آتش نشان است كه نمي توان بدون اين مولفه ها بدرستي به وظيفه خود عمل كرد.
وزير كشور خطاب به مسئولان و مديران سازمان هاي آتش نشاني كشور گفت: اگر حادثه اي رخ مي دهد وظيفه ما است كه با سرعت، دقت و دلسوزي در جهت مهار و كاهش خسارات شهروندان تلاش كنيم.
وزير كشور يادآور شد: اكنون تلاش چند سال گذشته براي ايجاد تشكيلات نيمه نظامي متشكل از لباس متحدالشكل و درجه و نشان كه از ضروريات سازمان آتش نشاني كشور است، فراهم شد.
محمدحسين مقيمي معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور و رييس ستاد هماهنگي امور ايمني و آتش نشاني كشور نيز در اين مراسم با بيان اينكه كشورمان با گسترش پديده شهرنشيني و توسعه فيزيكي شهرها روبرو است، از كمبود ايستگاه هاي آتش نشاني انتقاد كرد.
وي گفت: در كشور ۸۱۲ ايستگاه آتش نشاني وجود دارد كه ۳۰ ميليون جمعيت را تحت پوشش قرار مي دهند.
وي يادآور شد: تا سال ۱۳۷۳ شمار ايستگاه هاي آتش نشاني تنها ۱۳ ميليون از جمعيت كشور را دربر مي گرفت.
معاون وزير كشور و رييس سازمان شهرداري هاي كشور تأكيد كرد: براساس استاندارد جهاني ۵۰ هزار نفر جمعيت و در هر پنج كيلومتر بايد يك ايستگاه آتش نشاني وجود داشته باشد.
مقيمي از مهمترين مشكلات آتش نشاني كشور را نبود قانون ايمني و استاندارد، كمبود تجهيزات و اعتبارات ملي بيان كرد.
وي همچنين نسبت به عدم بهره گيري مناسب از نيروهاي داوطلب خدمت در آتش نشاني هاي كشور انتقاد كرد.
مقيمي بر ضرورت افزايش شمار خودروهاي آتش نشاني در سراسر كشور نيز تأكيد كرد و گفت: در راستاي برنامه سوم توسعه ۸۰۰ دستگاه خودرو آتش نشاني بايد به شمار خودروهاي موجود افزوده شود كه تاكنون ۶۰۰ دستگاه خودرو خريداري و تا سال آينده تحويل گرفته مي شود.
معاون وزير كشور همچنين نبود درجه و نشان نظامي و نظام سلسله مراتبي را از ديگر مشكلات آتش نشانان بيان كرد و گفت: براساس شاخص هاي تعيين شده و تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از امروز در زمان وقوع حوادث رعايت سلسله مراتب براي آتش نشانان ضروري است.

گروه اجتماعي: اعضاي بدن سرباز وظيفه سپاه پاسداران كه براثر يك حادثه رانندگي دچار مرگ مغزي شده بود به سه خانواده زندگي دوباره بخشيد.
به گزارش خبرنگار ما «محمد محمدي نسيم» ساكن شهرستان اسلامشهر در يك حادثه رانندگي دچار مرگ  مغزي شد كه پدر وي اعضاي بدن فرزندش را به بانك پيوند اعضاي بيمارستان امام خميني (ره) اهدا كرد.
پيرولي پدر اين سرباز گفت: به اين عمل افتخار مي كنم و خوشحالم كه اعضاي بدن فرزندم نجات بخش انساني ديگر است. دكتر عباس خدادادي سرپرست تيم پزشكي و هماهنگ كننده اين عمل پيوند نيز در اين زمينه گفت: عمل جداسازي اعضاي بدن اين سرباز شامل قلب، كليه و كبد از ساعت ۲۲ روز حادثه آغاز و به مدت دو ساعت ادامه داشت.

گروه اجتماعي: فعاليت ها و تلاش هاي نيروي مقاومت بسيج از اين پس با محوريت سازندگي در زمينه هاي عمران، منابع طبيعي، جنگل داري، آبخيزداري و درختكاري استمرار مي يابد.
سردار بهروز خادم حسيني فرمانده سپاه ناحيه جماران پيش از ظهر ديروز در همايش رسانه ها و دفاع مقدس در جمع خبرنگاران همچنين خاطرنشان كرد: شرايط اجتماعي و اقتصادي كشور ايجاب مي كند نيروي مقاومت بسيج علاوه بر مأموريت دوران جنگ و دفاع مقدس در صحنه حضور داشته باشد و اكنون كشور پهناور ايران نيازمند مشاركت نيروهاي مردمي از جمله بسيج است در همين راستا نيروي مقاومت بسيج با تفاهم نامه هايي كه با وزارت بهداشت و وزارت جهاد كشاورزي داشته است در فعاليت هايي چون واكسيناسيون، آبخيزداري، درختكاري، حفظ و حراست از جنگل ها، سمپاشي و فعاليت هاي فرهنگي و آموزشي مشاركت مي كند.
فرمانده سپاه ناحيه جماران از ساخت يك سد سنگي در لويزان توسط نيروي مقاومت بسيج خبر داد و گفت: با ساخته شدن اين سد خطر سيل از منطقه پايين دست لويزان برطرف شده و آب ذخيره شده براي كشاورزي و درختكاري در اطراف تهران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وي در پايان همچنين گفت: در مناطقي كه از نيروهاي بسيج براي حفاظت و حراست از جنگل ها استفاده شده است از تخريب جنگل ها تا سقف ۵۰ درصد جلوگيري شده و پيش بيني مي شود با فعاليت فراگير و مستمر اين نيروها منابع طبيعي كشور از چنگ زياده طلبان و سودجويان تا حد قابل توجهي مصون بماند.
سردار خادم حسيني در پايان ارتباطات را جزو جداناپذير ابزار و شيوه هاي اطلاع رساني براي بسيج دانست و گفت: ما بنا داريم با بهره گيري از ابزار ارتباطي تعامل بسيج و قشرهاي مختلف مردم را افزايش دهيم.

گروه اجتماعي: براي اولين بار در خاورميانه عمل جراحي بزرگي پروستات به روش لاپاراسكوپيك در بيمارستان تامين اجتماعي تخصصي و فوق تخصصي ميلاد انجام شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي، دكتر ناصر سيم فروش مسئول جراحي هاي آندوسكوپيك بيمارستان ميلاد در مورد اين عمل جراحي اظهار داشت: مزيت مهم اين روش جراحي نسبت به عمل پروستات از طريق مجراي ادرار، كه بين بيماران به روش ليزري معروف است، آن است كه مجراي ادرار بيمار در روش لاپاراسكوپيك دست نمي خورد و احتمال ماندن پروستات و عود آن وجود ندارد و از اين رو احتمال اعمال مجدد بعدي براي تخليه مانده پروستات يا احتمال تنگي مجرا وجود نخواهد داشت.

ايرنا: سرپرست  دفتر حقوقي  و حمايت  قضايي  كاركنان  وزارت  آموزش  وپرورش  اعلام كرد: چهار هزار و ۵۰۰ باب  مدرسه  به  صورت  استيجاري  در اختيار اين  وزارتخانه  است .
عيسي  تميمي  گفت: بدون  ارائه  آماري  از تعداد مدارس  استيجاري  تخليه  شده  در سال  جاري  گفت :مدارس  استيجاري  يكي  از معضلات  آموزش  وپرورش  است  كه  مي تواند نقش  منفي  درفرآيند تحصيل  و آموزش  دانش آموزان  برجاي  گذارد.
وي  افزود: دولت  براساس  اصل  سي ام  قانون  اساسي ، متكفل  آموزش  رايگان  است و بايد مدرسه  مناسب  براي  تحصيل  دانش آموزان  پيش بيني  كند.

ايرنا: مديركل  ديتا استان  تهران  گفت  باارائه  خطوط تلفن  پرسرعت  در آينده  نزديك  به  مشتركين  تهراني، شهروندان  علاوه  بر استفاده  از اينترنت  همزمان  از همان خط تلفن  براي  ارتباط استفاده  خواهند كرد.
مهندس  سيدمجيد صدري  ديروز   در گفت  و گو با خبرنگار ايرنا، مركزاستان  تهران  افزود: ارائه  خطوط پرسرعت  ، توسط بخش  خصوصي  ، با گرفتن  مجوزنيز امكان  پذير است .
وي  در خصوص  تشكيل  اداره كل  ديتا در استان  تهران  گفت :تا سال  گذشته  مسايل ديتا به  صورت  متمركز در امور ارتباطات  ديتا شركت  مخابرات  ايران  پيگيري  واجرا مي شد. وي  تصريح  كرد:از سال  گذشته ، تمام  امور اجرايي  و نظارتي  مربوط به  ديتا به استان ها واگذار و در همين  راستا از اواسط تابستان  سال  جاري  مسايل  ديتاي استان  تهران  به  شركت  مخابرات  استان  تهران  واگذار شد.
وي  اظهار اميدواري  كرد در چندماه  آينده  ، شيوه  نامه اي  براي  ارزيابي  ورتبه بندي  شركت هاي  فعال  در شبكه  ديتا ، تدوين  شود.
صدري  گفت  : اين  ارزيابي  و رتبه بندي  در فعاليت  شركت ها تاثير گذار است . وي  تاكيدكرد : رشد و گسترش  شبكه  ديتا ،اولويت  اصلي  شركت  مخابرات  استان تهران  است  .
مديركل  ديتا استان  تهران  تصريح  كرد : شبكه  ديتا كاربردهاي  بسيار زيادي دارد كه  فقط يكي  از سرويس هاي  اين  شبكه  ، اينترنت  است  .
وي  گفت  : شبكه  ديتا در حال  حاضر بيش  از ۱۳۰۰ مشترك  خطوط پرسرعت  در كشوردارد كه  بيش  از ۵۰ درصد از اين  مشتركين  در تهران  حضور دارند.
وي  افزود: طبق  قانون  گلوگاه  اصلي  ارتباط با اينترنت ، در اختيار شركت  مخابرات  ايران است  كه  اين  شركت  يك  سري  پيمانكار دارد كه  مي توانند ديش هاي  دو طرفه  گيرنده و فرستنده  جهت  ارائه  سرويس  به  مشتركين  در اختيار داشته  باشند. وي  افزود: در حال حاضر براي  شبكه هاي  بانكي  ، آموزش  و پرورش  و بهداشت  جهت  استفاده  از ديتا بسترسازي  شده  است .
مديركل  ديتا استان  تهران  گفت :با همكاري  آموزش  و پرورش  دربيش  از ۳۰۰ مدرسه   تهران  بستر استفاده  از ديتا و خطوط پرسرعت  فراهم  مي گردد. وي  افزود:در آينده  با استفاده  از بستر ديتا ،تمام  شعب  بانكي  براي  انجام فعاليت ها و انتقال  اطلاعات  به  هم  وصل  مي شوند.

وزارت كار و امور اجتماعي آخرين فرصت مراجعه كارگران جهت دريافت وجوه نقدي بنهاي دوره سنوات ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ و تحويل كالاهاي بنهاي سال ۱۳۷۹ را اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي ستاد اجرايي بن كارگري وزارت كار و امور اجتماعي، پيرو اطلاعيه هاي منتشره قبلي آن دسته از كارگران مشمول قانون كار كه بنهاي دوره سال ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ را در دست دارند و تاكنون جهت دريافت وجوه نقدي بنهاي مذكور مراجعه نكرده اند، جهت اخذ وجوه پرداختي بنهاي ذكر شده حداكثر تا پايان ْآذرماه سال جاري مهلت دارند به مراكز اتحاديه امكان در استانها مراجعه كنند. دارندگان بنهاي دوره سال ۱۳۷۹ كه تاكنون جهت دريافت كالا مراجعه نكرده اند نيز تا پايان آذرماه سال جاري فرصت دارند با مراجعه به عاملين توزيع كالا، بدون پرداخت وجه، نسبت به دريافت سهميه اختصاص داده شده، اقدام كنند.