مردمي كه معتقدند در پي اقدام به صرفه جويي انرژي به زندگي بهتر در محيط زيست پاكيزه تري دست مي يابند به صرفه جويي واقعي روي مي آورند
از آغاز «جنبش محيطي» تاكنون شمار فزاينده اي از عالمان علوم اجتماعي متوجه سنجش و تشويق نگرش ها و اعمال مربوط به محيط شده اند.
مقياس هاي اندازه گيري دانش و نگرش هاي مربوط به حفاظت محيط زيست، توسط پژوهشگران تدوين شده است. مطالعات متعدد نشانگر ارتباط مثبت بين نگرش هاي محيط زيستي و رفتار حمايت از محيط است. درنتيجه خطر رشديابنده اتلاف و استفاده بيش از حد از منابع، حفاظت از آن به يكي از مسايل مهم سياست عمومي تبديل شده است؛ هرچند روان شناسان اجتماعي خيلي دير به مطالعه مسايل رفتاري مربوط به آن اقدام كرده اند. اما با توجه به اهميت اين نكته، بررسي هاي روان شناسي اجتماعي در مورد همكاري و رقابت روشن مي كند كه: «نياز عمده زمان ما، در جهاني كه به ناگهان بر اثر افزايش جمعيت با محدوديت روبه رو شده است، عبارت است از سه E، يعني انرژي (Energy)، اقتصاد (Economy) و محيط (Environment). بحران فعلي انرژي تنها يكي از پيامدهاي اين واقعيت است كه منابع طبيعي كره زمين محدود است. از برخي معادن آمريكا مثل جيوه و كروم بيش از ۹۰ درصد و حتي ۱۰۰ درصد استحصال شده است. آمريكا بيش از يك سوم كل توليد جهان را مصرف مي كند و ذخاير جهاني برخي منابع طبيعي به سرعت به پايان مي رسد. با اين وجود بيش از ۷۰ درصد فلزات را پس از يك بار مصرف از دست مي دهيم و آن را براي توليدات جديد به كار نمي گيريم.
اگرچه مي توان تمام شدن ذخاير را با حفاري هاي عميق تر، استفاده از معادن كمتر غني و يافتن جايگزين براي مواد خام پايان يافته، تا حدي به تعويق انداخت، اما راهبرد عملي تر اين است كه استفاده بي وقفه از منابع كره زمين بايد متوقف شود و به نظر مي رسد كه اولين اقدام عملي بايد در باب انرژي و به ويژه ذخاير محدود نفت و گاز باشد.
علاوه بر اتلاف منابع طبيعي، ما محيط خود را نيز آلوده مي كنيم و از بين مي بريم. آلودگي آب و هوا در بسياري از كشورهاي قاره اروپا بيداد مي كند و به تازگي خطرات عمده باران اسيدي و ضايعات سمي شدت يافته است. خطر كمتر شناخته شده ولي تهديد ديگر از انباشت سموم در زنجيره غذايي و تخريب توازن اكولوژيك در بين گياهان، حشرات و حيوانات جهان ناشي مي شود. ويرانگري انسان مي تواند به تغييرات خطرناك مثل افزايش ذرات سمي و دي اكسيد كربن، نابودي لايه هاي ازون و اثر گرمخانه اي در جو زمين منجر شود. اين روند همچنين مي تواند موجب خشكي مزارع، ذوب يخ هاي قطبي و غرق شدن مناطق ساحلي زمين شود. شيوه هاي استفاده از انرژي در پيدايش مسايل محيطي نقش اساسي دارند. به همين دليل مسايل انرژي براي كل جهان در دهه آينده احتمالاً مهمترين مسأله خواهد بود. دليل عمده اين پيش بيني آن است كه مسايل انرژي بر ديگر حيطه هاي زندگي مدرن اثرهاي گوناگون و عميقي دارد. براي نمونه مي تواند به ورشكستگي كشورهاي فقيرتر بر اثر تغيير در هزينه هاي استخراج نفت يا جنگ نفت ها منجر شود.
مسايل انرژي داراي جنبه هاي رفتاري و جنبه هاي تكنولوژيكي است. اما در پاسخ به بحران انرژي فعلي چهار پاسخ مي تواند وجود داشته باشد كه عبارتند از:
۱- تلاش به منظور افزايش توليد انرژي كه متضمن سرمايه گذاري گسترده است (براي مثال حفاري عميق و مانند آن)
۲- تثبيت تكنولوژيك، كه متضمن سرمايه گذاري اقتصادي كمتر است (مثل موتورها و خودروهاي الكتريكي كه از لحاظ انرژي بيشتر خودكفا باشند).
۳- تغييرات رفتاري افراد و سازمان ها (مثل آموختن استفاده كمتر از انرژي)
۴- تغييرات فرهنگي فراگير و سريع، در كنار راهبردهاي تكنولوژيكي كه جهت مقابله با پيامدهاي سوء مسايل انرژي براي انسان پيشنهاد مي شود راه حل هاي ساده، كاربردي و قابل وصول نيز وجود دارند. يكي از اين راه حل ها در پاسخ شماره ۳ به بحران انرژي مطرح شده است و آن چيزي جز تغييرات رفتاري افراد و سازمان ها در چگونگي استفاده از منابع انرژي نيست. اگرچه طرح هاي تكنولوژيك به منظور پاسخ به نيازهاي آينده ما به انرژي بسيار متنوع است و از روي آوردن به انرژي خورشيدي يا توسعه خودروهاي الكتريكي يا خودروهايي كه با نيروي هيدروژن كار مي كنند، تا استخراج سوخت تركيبي از زغال سنگ يا توليد انرژي از ضايعات نيروي هسته اي را دربرمي گيرد، اما نكته مهم و قابل توجه اين است كه اين طرح ها هم بسيار گرانند و هم اجرايشان كند انجام مي گيرد. براي ساخت يك نيروگاه اتمي به بيش از
۱۲سال وقت و ميلياردها دلار بودجه نياز داريم. بنابراين در مقابل با اين برنامه هاي وسيع و پرهزينه  براي افزايش توليد انرژي مي توان از راه صرفه جويي به كاهش در نياز به انرژي دست يافت، چنين كاهشي سريع، آسان، ارزان و بدون استفاده از تكنولوژي نوين تحقق پذير مي باشد، حتي منابع صنعتي توليد- مدار در باب مزاياي اين صرفه جويي نظر واحد دارند. به طوري كه گزارش معتبر پروژه انرژي در دانشكده بازرگاني هاروارد تحت عنوان «آينده انرژي» چنين نتيجه  گيري مي كند:
«اگر ايالات متحده در باب صرفه جويي به طور جدي عمل كند مي تواند ۳۰ تا ۴۰ درصد كمتر از حال حاضر مصرف كند و همچنان سطح زندگي فعلي را حفظ كرده و حتي آن را بالا ببرد. اين صرفه جويي وابسته به پيشرفت عمده تكنولوژيك نيست و تنها متضمن دگرگوني هاي معتدل در شيوه زندگي مردم است.»
استفاده خردمندانه از انرژي
يكي از رويكردهاي مفيد و خلاق در مورد بحران انرژي جهان «استفاده خردمندانه از انرژي» است كه توسط فيزيكداني به نام آموري  لاوينز مطرح شده است. لاوينز تأكيد مي كند كه تغييرات عمده در الگوي استفاده از انرژي اجتناب ناپذير است. فقط مسأله آن است كه ما يا داوطلبانه و با مرور با اين موقعيت سازگار مي شويم و يا به وضع كنوني ادامه مي دهيم تا آنگاه كه توقف يا پايان يافتن آن را مجبور به سازگاري كند. لاوينز از تركيب مزاياي صرفه جويي با اعمال فشار قوي در ايجاد تجهيزات خودكفا از نظر انرژي و استفاده از انرژي و منابع تجديد شونده طرفداري مي كند. در اصطلاح شناسي لاوينز «استفاده شديد از انرژي» همانا الگوي بسيار متمركز و بسيار الكتريكي شديد تأسيسات موجود است كه با استفاده بي حساب و كتاب انرژي در بيشتر اتومبيل هاي بنزيني، سوخت هاي خانگي و تجهيزات ناكارآمد مضاعف و تشديد مي گردد. در مقابل «استفاده خردمندانه از انرژي» شامل مزاياي زير است:
۱- بسيار غيرمتمركز است (از منابع محلي متعدد استفاده مي شود).
۲- از منابع انرژي متعدد استفاده مي كند.
۳- بر منابع انرژي تجديد شونده تأكيد مي كند (خورشيد، باد، بيوگاز و مانند آن)
۴- سوخت فسيلي را براي استفاده هاي ضروري تر در دستور كار قرار مي دهد.
۵- شكل استفاده از انرژي مورد استفاده را (برق، آب و حرارت) با ماهيت كاري كه بايد انجام دهد انطباق مي دهد.
۶- از برق (يعني گران ترين و از نظر كيفيت بهترين شكل انرژي) تنها به هنگام لزوم استفاده مي نمايد.
رويكرد استفاده خردمندان از انرژي از ما يا ديگر كشورها نمي خواهد كه زندگي مرفه خود را رها كنيم. همچنين خواستار هيچ گونه تغيير عمده اي در شيوه زندگي يا تسهيلات نيست، اگرچه خواهان تغيير داوطلبانه در راستاي يك زندگي ساده تر و به لحاظ اكولوژيك مسئولانه تر است.
اغلب كارشناسان نيز معتقدند كه ارزان ترين راه برخورد با نيازهاي انرژي، صرفه جويي است كه شامل جلوگيري از اتلاف آن، افزايش كارآمدي از راه عايق سازي و جلوگيري صنعتي از استحاله نيروي برق مي شود. هرچند استفاده شديد از انرژي سرانجام و به هنگامي كه منابع به پايان مي رسند، متوقف خواهد شد، اما ادامه آن مي تواند به ضربه اي جبران ناپذير براي كل جهان منتهي شود. پيروي از روش استفاده شديد از انرژي، پول و تلاش ما را در جهت استفاده خردمندانه از انرژي به هدر داده و موانع نهادي در راه درك سريع واقعيت ايجاد مي كند. خوب، سؤالي كه اينجا مطرح مي شود چه بايد كرد؟ و از چه كساني مي توان در اين راه ياري گرفت؟
دانشمندان علوم اجتماعي مي توانند جامعه را ياري دهند، روانشناسان قادرند مشاركت عمده اي در تحقق استفاده معقول از انرژي  كنند. تغييرات لازم تا حدي ماهيت رفتاري دارد و حتي در جايي كه آنها درگير تغيير فن آوري مي باشند، رويكرد روانشناختي براي آگاه سازي و راهنمايي مردم در انطباق با تكنولوژي نوين ضروري است. به نظر مي رسد اولين و قوي ترين عامل در اقدام به صرفه جويي انرژي، ادراك فرد از پيامدهاي بحران انرژي است. دومين عامل داشتن هنجارهاي شخصي در باب صرفه جويي مي باشد (مثل احساس مسئوليت شخص براي كمك به حل بحران انرژي). مردمي كه معتقدند در پي اقدام به صرفه جويي انرژي، به زندگي بهتر در محيط زيست پاكيزه تري دست مي يابند، به صرفه جويي واقعي روي مي آورند.
منابع خارجي
ترجمه: شهين زاهدي فر

اكولوژي يا بوم شناسي به زبان ساده علمي است كه ارتباطات بين موجودات زنده و محيط هاي جاندار و غيرجاندار آنها را مورد بررسي قرار مي دهد. درحقيقت اكولوژي بخشي از علم زيست شناسي است كه با بيلان يا حفظ طبيعت سروكار دارد. از لحاظ لغوي اكولوژي (ECOLOGY) از تركيب دو كلمه يوناني به وجود آمده است. بررسي روند سير ماده و انرژي دو جزء لاينفك حيات در زنجيره ها و شبكه هاي غذايي و يا به عبارت ديگر مطالعه اقتصاد طبيعت در حيطه علم اكولوژيست.
مقصود از اقتصاد طبيعت آن دسته از جنبه هاي كاربردي رشته اكولوژي است كه ارتباطي تنگاتنگ با اقتصاد آدمي ECONOMY دارد. چنانكه مشاهده مي شود اين دو مقوله حتي در لغت از يك ريشه اند و در تعريف نيز شباهت دارند. به طوري كه اگر بتوان اقتصاد آدمي را قانونمندي هاي مربوط به چگونگي توزيع ثروت هاي انساني در ميان قشرهاي مختلف اجتماعي دانست، اقتصاد طبيعت را نيز ممكن است به معناي قانونمندي هاي مربوط به چگونگي توزيع مواد و انرژي يا ثروت هاي طبيعي در ميان قشرهاي مختلف كره زمين شامل اتمسفر، هيدروسفر، ليتوسفر و بيوسفر تعبير نمود.
هر موجود زنده در جامعه زيستي خود، وظيفه و نقش كاملا معيني دارد كه ادامه حياتش منوط به ايفاي دقيق اين نقش است. از آنجا كه جامعه زيستي مركب از جانداران و محيط فيزيكي است، موجودات زنده براي ادامه بقاء علاوه بر سازش ها و سازگاري هاي لازم با محيط، نيازمند برقراري روابطي متقابل با ديگر جانداران هستند . از جمله اين روابط و كنشهاي متقابل در اكوسيستم رابطه صيد و صيادي است. در اين رابطه گونه اي گونه ديگر را صيد كرده و به عنوان غذا به مصرف مي رساند.

تراكم ساختماني يكي از ابزارهاي مهم تحقق برنامه ها و طرحهاي شهرسازي است و تا قبل از انقلاب اين امر بديهي به نظر مي رسيد و فقط برنامه ريزان شهري بودند كه در اين مورد تصميم مي گرفتند، و تراكم هاي مصوب نيز، پس از تصويب طرحها عينا به اجرا در مي آمد.
در بدو انقلاب، تصميماتي كه براي رفع اختلاف طبقاتي گرفته شد، به شهرسازي هم تسري يافت و اختلاف تراكم در تهران حذف و تراكم ۱۲۰ درصد براي كل شهر به شهرداري ها ابلاغ شد، در حالي كه طرح مصوب براساس مطالعات خود و نيازهاي شهر، در نقاط مختلف، تراكمهاي متفاوتي را پيش بيني كرده بود.
اين امر و تصويب قانون زمين كه توزيع وسيع زمين مسكوني در شهرها را به دنبال داشت، به گسترش شهرها در افق منجر شد. به گونه اي كه تهران با تراكم ساختماني كمتر از ۱۰۰ درصد و تراكم جمعيتي حدود ۹۵ نفر در هكتار، به يكي از كوتاه ترين شهرهاي بزرگ دنيا بدل شد و مثل موجود سه بعدي كه فقط در دو بعد رشد نمايد،  ناقص الخلقه شد، در حالي كه در جهان، تراكم ساختماني شهرهاي هم رده شهر تهران، لااقل ۴/۲ برابر بيشتر است. يعني تهران مي توانست با همين جمعيت در سطحي بسيار كوچكتر، با معابر كمتر، قطعات بزرگتر و در نتيجه با موتورخانه هاي كمتر و آلودگي قابل تحمل تر استقرار يابد.
در اين مقاله، از آثار مخرب برخورد بخشنامه اي با تراكم ساختماني و اثرات آن بر اقتصاد زمين و بنا و به تبع آن بر اقتصاد ملي، مي گذريم، كه خود مبحثي بسيار حياتي و مهم است.
تمامي اين مسائل منجر به شكل گرفتن جرياني معكوس شد و يك بار ديگر در سال ۱۳۶۹،  شوراي عالي شهرسازي و معماري در اقدامي بخشنامه اي مجوز افزودن ۲۵درصد به تراكم ساختمان تهران و شهرهاي بزرگ را، بدون مطالعه دقيق اثرات آن و بدون صدور دستورات مؤكد به شهرداري ها و وزارت مسكن و شهرسازي، صادر نمود.
در سال ۱۳۷۵، ضوابط و نقشه مكان يابي ساختمانهاي بلند در تهران، به تصويب كميسيون ماده ۵ رسيد. ليكن به علت اختلافات شديد وزارت مسكن و شهرسازي با شهرداري تهران (كه بيشتر به علل غير فني بود) اين ضوابط، از سوي اين وزارتخانه غير قابل اعمال، اعلام شد.
در سال ۱۳۷۶، در اولين جلسه كميسيون ماده ۵ تهران، كه پس از تغيير وزير مسكن و شهرسازي تشكيل شد، شهرداري، ضوابطي ديگر را به اين كميسيون ارائه داد. از اين ضوابط با توجه به مطالعات انجام شده، اين نتيجه گرفته شد كه مردم، ساختمان تا ۷ طبقه را برج تلقي نمي كنند. بنابراين با توجه به تمامي حملاتي كه متوجه برج ها بود، و ظاهرا در جهت از بين بردن مشكلات ناشي از برج سازي، اين ضوابط فروش تراكم را در ۷ طبقه محدود كرد و علاوه بر آن، چند محدوديت كوچكتر نيز به همراه داشت.
اين مصوبه بعد به مخرب ترين مصوبه شهرداري بدل شد ،چون:
يك - اضافه تراكم را كه تا آن وقت در زمره حقوق مردم نبود و تنها در صورت توافق مي توانستند آن را كسب نمايند، به حق قانوني مردم بدل كرد.
دو - بدون ايجاد حساسيت زياد، چندين برابر مساحت برج هاي سابق را در زماني كوتاه تر به بقيه ساختمانهاي متوسط به شكل اضافه تراكم فروخت.
سه - به مثابه مرضي شد كه بدون اينكه عوارضي فوق العاده داشته باشد، گسترش مي يابد و فقط وقتي بروز مي كند كه ديگر كار از كار گذشته باشد.
به هر حال به زودي ابراز نظرات در مورد مشكلات اين مصوبه كه به مصوبه ۲۶۹ شهرت يافت آغاز شد. البته اين بار بيشتر بخش كارشناسي در اين مورد عمل مي كرد. به خصوص كميته مشتركي كه براي پي گيري مسائل تهران از سوي گروه شهرسازي جامعه مهندسان مشاور ايران و انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز، تشكيل شده بود،  در تعقيب اين امر خيلي مصر بود.تا جايي كه تصميم گيرندگان نيزبه تدريج قانع شدند كه اين مصوبه بسيار مخرب است و حتي بخشي از مديران شهرداري نيز به همين نتيجه رسيدند.
اما گمانه زني هاي اجتماعي نشان داد كه باز پس گرفتن حقي كه به مردم داده شده، چندان آسان نيست و ممكن است عواقب ناخوشايندي داشته باشد. در نتيجه مقرر شد كه به تدريج نسبت به بازپس گيري اين ضابطه اقدام شود.
در سال ۱۳۷۹،  مصوبه ياد شده با تغييراتي كه در مصوبه ۳۲۹ ايجاد شد به ۵ طبقه، و در اوايل سال جديد به ۳ طبقه و ۱۸۰ درصد كاهش يافت. در شرايط حاضر به نظر مي رسد كه با وجود نبود طرح جامع و تفصيلي بهنگام براي تهران، نسبتا به حالت تعادل نزديك شده است.
اين امر خوشبختانه با بكارگيري ۲۱ مهندس مشاور براي مناطق تهران همزمان شده است، تا نسبت به مطالعه، بررسي، تبادل نظر براي مسائل روز، جمع بندي طرحهاي بالادست و بالاخره (پس از تأييد، اصلاح و يا تغيير طرحهاي بالادست) تهيه طرحهاي تفصيلي مناطق شهر اقدام نمايند.
اين مهندسان مشاور در شرايط حاضر قادرند كه براساس مطالعات خود، بخشهاي قابل پذيرش طرحهاي بالادست، نقشه مكان يابي ساختمانهاي بلند در تهران، تراكم ساختماني در بخشهاي مختلف منطقه خود را (براي يك دوره واسط تا تهيه طرحهاي اصلي) بهتر از هرگونه تصميم گيري بخشنامه اي تعيين نمايند.
بنابراين بياييد بعد از سالها دخالت غير فني در امر تعيين تراكم ساختماني، دوباره آن را به حيطه عمل كارشناسي و فني باز گردانيم و عهد ببنديم كه ديگر از آن براي حل مشكلات مالي، اجتماعي و ديگر عوامل غير فني استفاده ننمائيم.
سهراب مشهودي