بررسي  يك  سازمان  منطقه اي  نشان  مي دهد كه  امارات  با نرخ  رشد هفت  درصدي جمعيت ، داراي  پرشتاب ترين  نرخ  رشد جمعيت  در منطقه  و يكي  از بالاترين  آماررشد جمعيت  در جهان  است .
بنا بر آمار صندوق  توسعه  اقتصادي  و اجتماعي  عرب ، سازمان  وابسته  به اتحاديه  عرب  كه  در زمينه  مسايل  اجتماعي  در كشورهاي  عربي  تحقيق  مي كند، بحرين  پس  از امارات  با ۴/۳ درصد دومين  نرخ  رشد جمعيت  را در ميان  كشورهاي منطقه  دارد.بر اساس  اين  گزارش  كه  روز دوشنبه  در دبي  منتشر شد، نرخ  رشد جمعيت  دراردن ، يمن ، عربستان  و عمان  به  ترتيب  ۳/۳، ۲/۳، ۳ و ۳ درصد مي باشد.
نرخ  رشد جمعيت  در كشورهاي  سوريه  و ليبي  نيز سال  گذشته  به  ترتيب  ۹/۲ و ۸/۲ درصد اعلام  شده  بود.اين  گزارش  نرخ  رشد جمعيت  كشورهاي  عربي  به طور متوسط ۵/۲ درصد برآوردكرده  است .وزارت  برنامه ريزي  امارات  نيز پيشتر گزارش  داده  بود كه  امارات  از زمان تاسيس  فدراسيون  در سال  ۱۹۷۱ تاكنون ، سالانه  به طور متوسط از نرخ  ۱۰ درصدي رشد جمعيت  برخوردار بوده  است .
جمعيت  امارات  در پايان  سال  گذشته  ميلادي  ۷۵/۳ ميليون  نفر برآورد شد كه اين  رقم  در سال  ۱۹۷۱ به  ميزان  ۲۸۷ هزار نفر و پيش  از تشكيل  فدراسيون  حدود۲۰۰ هزار نفر بود.
بر اين  اساس ، امارات  در خلال  بيش  از ۳۰ سال  گذشته ، در دو دوره  زماني ۱۹۷۵- ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰- ۱۹۷۵ به  ترتيب  با ۸/۱۸ و ۴/۱۷ درصد داراي  بالاترين  نرخ رشد جمعيت  بود.
جمعيت  امارات  در پنج  سال  نخست  دهه  ۱۹۸۰ ميلادي  با روند نزولي  به  ۴/۶درصد رسيد و در دهه  ۱۹۹۰ ميلادي  به  ۵/۷ درصد افزايش  يافت .نرخ  رشد جمعيت  امارات  در دو سال  گذشته  به  ترتيب  ۸/۶ و ۷ درصد برآوردشده  است .
ابوظبي  و دبي  به  ترتيب  رتبه هاي  نخست  و دوم  امارتهاي  پرجمعيت  امارات را تشكيل  مي دهند.

آلن  گرينسپن  رئيس  بانك  مركزي  آمريكا گفت : اقتصاد آمريكابه  شدت  تحت  تاثير جنگ  در عراق  قرار گرفته  است .
به گزارش  ايرنا، گرينسپن  كه  در جلسه  افتتاحيه گروه  اقتصادي  ۲۰ در مكزيك  سخن  مي گفت ، اظهار داشت : روشن  است  كه  اقتصادآمريكا طي  چند سال  گذشته  به  شدت  تحت  تاثير جنگ  در عراق  بوده  است .
وي  افزود: اقتصاد آمريكا به  كشمكش ها و خصومت هاي  پيش  رو واكنش  نشان داده  است .
اين  نشست  در پشت  درهاي  بسته  انجام  شد و بقيه  صحبت هاي  گرينسپن  نيزمنتشر نشده  است .
در جلسه  ياد شده  ۱۹ كشور دنيا همراه  با اتحاديه  اروپا براي  بررسي  ثبات مالي  در جهان  گرد هم  آمدند.
فرانسيسكو گيل  وزير امور مالي  مكزيك  در اين  نشست  گفت : من  اميدوارم كه  تلاش هاي  ما به  ثبات  مالي  و رشد اقتصادي  جهان  كمك  كند.
وي  تأكيد كرد: با بكارگيري  برخي  ساز و كارهاي  مالي  بايد مانع  از سوءاستفاده  از نظام  مالي  جهان  شد و به  تبادل  اطلاعات  و همكاري هاي  اقتصادي كمك  كرد.
گيل  افزود: گرچه  اقتصاد جهان  رو به  بهبود است  اما خطر وابستگي  آن به اقتصاد آمريكا وجود دارد.
وي  خواستار همكاري هاي  بيشتر كشورهاي  جهان  در زمينه  سوء استفاده هاي مالي  شد.
علاوه بر موضوعات  يادشده ، شركت كنندگان  دراين  نشست  دو روزه  درباره  برخي موضوعات  نظير شكايت  آمريكا از سياست  ارزي  چين  و نيزدرخواست  آرژانتين  براي بخشش  بخش  بزرگي  از بدهي هاي  اين  كشور بحث  و گفت  و گو كردند.
گروه  ۲۰ شامل  كشورهاي  گروه  هشت  يعني  آمريكا، ژاپن ، آلمان ، فرانسه ، انگليس ، كانادا، ايتاليا، روسيه  و نيز چين ، تركيه ، مكزيك ، اتحاديه  اروپا، استراليا، آرژانتين ، برزيل ، آفريقاي  جنوبي ، هند، عربستان  سعودي ، اندونزي ، و كره  جنوبي  است .

نماينده  مردم  نايين  در مجلس  شوراي  اسلامي  گفت : با بازنگري  در عملكرددستگاه ها و اجراي  انضباط انقباضي  مي توان  كسر بودجه  را جبران  كرد.
ابوالفضل  رضوي  در گفت وگو با ايرنا با بيان  آنكه كسري  بودجه  به  تنهايي  عامل  منفي  براي  اقتصاد كشور نيست ، افزود: كسري بودجه اي  كه  عدم  تخصيص  اعتبار براي  طرح هاي  عمراني  و افزايش  ميزان  تورم  رابدنبال  داشته  باشد، عاملي  منفي  در اقتصاد است .
وي  گفت : با وجود گذشت  هفت  ماه  از ابتداي  سال ، تاكنون  اعتبارات  برخي  ازطرح هاي  عمراني  پرداخت  نشده  ضمن  آن كه دستورالعمل هاي  مربوط به  اعتبارات اشتغالزايي  نيز بتازگي  تعيين  شده  است .
رضوي  اظهار داشت : پرداخت ها و طرح هاي  اجرايي  مختلف  در حال  حاضر با عدم تخصيص  اعتبار مواجه  هستند كه  اين  امر بيكاري ، تورم  و هزينه هاي  عمراني  راتشديد مي كند.
وي ، ايجاد نگراني هاي  روحي  و رواني  را از معضلات  كسري  بودجه  در كشوردانست  و افزود: تخصيص  نيافتن  اعتبارات  طرح ها به  تناسب  همان  سال ، علاوه  بركند كردن  پيشرفت  فيزيكي  طرح ها، نرخ  تورم  را افزايش  مي دهد.
عضو كميسيون  برنامه  و بودجه ، افزايش  نرخ  تورم ، ميزان  بيكاري  و طولاني شدن  اجراي  طرح هاي  عمراني  را از دستاوردهاي  كسري  بودجه  در كشور دانست .
وي  در خصوص  چگونگي  برداشت  از حساب  ذخيره  ارزي ، اظهار داشت : برداشت  ازاين  حساب  تنها در موارد تعيين  شده  در قانون  ميسر است ، لذا در صورتي  كه دولت  بخواهد بيش  از ميزان  تعيين  شده  از اين  حساب  برداشت  كند بايد مجوزهاي لازم  را از مجلس  شوراي  اسلامي  دريافت  نمايد.
رضوي  گفت : دولت  با كسري  بودجه  حدود پنج  هزار ميليارد ريالي  مواجه  است كه  براي  جبران  آن بايد اصلاحيه اي  به  مجلس  شوراي  اسلامي  ارايه  كند.
نماينده  مردم  نايين  در مجلس  تصريح  كرد: دولت  تاكنون  نتوانسته  درواگذاري  شركت هاي  دولتي  به  بخش  خصوصي  موفق  عمل  كند و اين  امر بر افزايش ميزان  كسري  تاثيرگذار بوده  است .
وي  گفت : براي  رفع  اين  معضل  بايد نظارت  مجلس  شوراي  اسلامي  در امر واگذاري شركت ها افزايش  و رديف هاي  اشتباه  بودجه  نيز حذف  شود.

عضو كميسيون  برنامه  و بودجه  مجلس  شوراي  اسلامي  گفت : پيش  بيني  ما براي كسري  بودجه  دولت  در سال  ۱۳۸۲، حدود ۴۰ هزار ميليارد ريال  است .
دكتر محمدرضا خباز در مشهد به  خبرگزاري  جمهوري  اسلامي  گفت :تاكنون  ۲۰ هزار ميليارد ريال  از اين  كسري  بودجه  براي  دولت  محرز شده  است .
وي  افزود: كسري  بودجه  در زمان  تدوين  بودجه  در كميسيون  تلفيق  از سوي نمايندگان  دولت  پذيرفته  نبود ولي  اين  اتفاق  در حال  رخ  دادن  است .
او گفت : كسري  بودجه  دولت  به  دليل  عدم  تحقق  پيش  بيني هاي  درآمدي  رخ  داده و نشان  مي دهد كه  بخشي  از درآمد دولت  غير از بخش  درآمد نفتي  محقق  نشده است .
نماينده  مردم  كاشمر در مجلس  شوراي  اسلامي  گفت : به  دليل  افزايش  قيمت  نفت امسال  دولت  در اين  بخش  كسري  درآمدي  ندارد.وي  كسري  بودجه  دولت  را در بخش  واگذاري  شركتهاي  دولتي  به  بخش  خصوصي ، بخش مالياتها و ساير بخشها دانست .
او افزود: در بودجه  سال  ۱۳۸۲ مبلغ  ۹۰۰۰ ميلياردريال  درآمد دولت  مي بايست از بخش  فروش  شركتهاي  دولتي  به  بخش  خصوصي  تامين  مي شد كه  در اين  بخش  كم كاري شده  است .خباز گفت : البته  دولت  در نظر ندارد تا كسري  بودجه  را با اصلاحيه  قانون بودجه  تامين  كند و اين  نكته  مثبتي  در كاركرد دولت  است .
نماينده  مردم  كاشمر در مجلس  شوراي  اسلامي  افزود: به  نظر مي رسد دولت  درنظر دارد تا كسري  بودجه  خود را با صرفه جويي  در بخش  بودجه  جاري  تامين  كند.
وي  گفت : اين  اقدام  دولت  را بايد به  فال  نيك  گرفت  زيرا براي  دومين  سال پياپي  كسري  بودجه  دولت  با اصلاحيه  بودجه  مرتفع  نشده  بلكه  دولت  با صرفه جويي اين  كسري  را جبران  كرده  است .
نماينده  مردم  معتقداست  دولت  مي تواند با صرفه جويي  در بخشهاي  بودجه  جاري ، كسري  خود را جبران  كند.

درحالي كه همواره صحبت از واردات كالاهاي لوكس و احيانا گندم و خودرو به كشور مطرح است، اما كمتر كسي به اين نكته توجه دارد كه علوفه و خوراك دام و طيور از بزرگترين اقلام وارداتي كشور و منشاء وابستگي ناخوشايندي به خارج است.
اما اين نكته از سالها قبل موردتوجه مجريان و مسوولان بخش كشاورزي بوده است هرچند به تازگي دراين زمينه گام هايي جدي برداشته اند و قرار است با اجراي طرح ذرت، توليد اين كالا در كشور تا سال ۱۳۹۰ به سه ميليون و ۵۰۰ هزار تن برسد و كشور از واردات ذرت خارجي بي نياز  شود.
كمال ذبيحي - مجري طرح ذرت وزارت جهاد كشاورزي - در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)  در كرمانشاه، افزود: اين طرح در وزارت جهاد كشاورزي تهيه و براي تصويب به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارايه شده است.
وي با بيان اينكه ظرفيت افزايش توليد ذرت در كشور وجود دارد، گفت: با اجراي اين طرح سطح زيركشت ذرت از ۲۵۵ هزار هكتار فعلي به ۴۱۵ هزار هكتار مي رسد و عملكرد ذرت از ۶۳۰۰ كيلوگرم فعلي به ۸۵۰۰ كيلوگرم در هكتار خواهد رسيد، همچنين با اجراي اين طرح ۷۷ هزار فرصت شغلي جديد ايجاد مي شود و سالانه ۴/۱ ميليارد دلار صرفه جويي ارزي خواهيم داشت.
ذبيحي گفت: در كنار اجراي اين طرح توليد سالانه ۴۰۰ هزار تن جو بدون پوشينه ديده شده كه خواص شبيه ذرت دارد.
مجري طرح ذرت پيش بيني كرد كه امسال يك ميليون و ۷۰۰ هزار تن ذرت در كشور توليد شود و گفت: نياز كشور با احتساب بخش صنعت سه ميليون و ۲۰۰ هزار تن است كه كسري آن از خارج تأمين مي شود.
ذبيحي با بيان اينكه به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر، در شش ماهه دوم سال (فصل برداشت ذرت) به هيچ وجه مجوز واردات و توزيع ذرت خارجي داده نمي شود، عنوان كرد: كشاورزان به هر اندازه ذرت توليد و ارايه كنند، شركت پشتيباني امور دام به عنوان متولي تنظيم بازار ذرت آمادگي خريد از كشاورزان با قيمت تضميني را دارد.

معاون  پشتيباني  سازمان  منطقه  آزاد قشم ، از موافقت  دولت  با ساخت  پل  براي اتصال  اين  جزيره  به  سرزمين  اصلي  خبر داد.
فريدون  عليمرادي  در دومين  نشست  مقدماتي  برگزاري  اكسپوي كشورهاي  خاور دور در جزيره  قشم  تاريخچه  برنامه هاي  دولت  براي  تاسيس  اين  پل را يادآور شد و گفت : مطالعات  طرح  توجيهي  ساخت  پل  در حال  حاضر شروع  شده  ويك  مشاور آلماني  نيز براي  اجراي  سريعتر اين  طرح  انتخاب  شده  است .وي  با بيان  آن كه سازمان  منطقه  آزاد قشم  توانسته  نظر مساعد دولت  را براي ساخت  اين  پل  جلب  كند، اظهار اميدواري  كرد: مسئولان  بتوانند براي  ساخت  آن در برنامه  چهارم  توسعه  سرفصلي  جديد باز كنند.وي  محل  احداث  اين  پل  را بين  لافت  و پهل  و مسافت  آن را ۱۸۰۰ متر ذكر كردو گفت : هزينه  ساخت  آن در برآوردهاي  اوليه  نيز حدود ۱۹۰ ميليون  دلار برآوردشده  است .وي  كه  در خصوص  اقدام هاي  انجام  شده  در منطقه  براي  جلب  سرمايه گذاران سخن  مي گفت ، تأكيد كرد، مجوزهاي  لازم  از سوي  بانك  مركزي  براي  پرداخت  تسهيلات بانكي  توسط بانك هاي  فعال  صادر شده  و ظرف  يك  ماه  اخير مبلغ  ۱۰ ميليون  دلاردر اختيار متقاضيان  قرار گرفته  است .
وي  با اشاره  به  اين كه در زمينه  پرداخت  تسهيلات  بانكي  به  سرمايه گذاران هيچ  مشكلي  در مناطق  آزاد وجود ندارد، گفت : مسئولان  سازمان  براي  كمك  به سرمايه گذاران ، طرح هاي  ارائه  شده  توسط آنها را براي  بانك  ها، قابل  پذيرش مي كنند.وي  از نبود محدوديت  در فعاليت  بانك هاي  خارجي  در مناطق  آزاد خبر داد وافزود: هر بانك  خارجي  مي تواند با سپردن  يك  ميليون  دلار براي  گشايش  دفتر وبا پنج  ميليون  دلار وديعه گذاري ، شعبه اي  در منطقه  راه اندازي  كند.وي  امكان  پهلوگيري  كشتي هاي  بزرگ  در فاصله  ۳۰ متري  از ساحل  را از ويژگي هاي  طبيعي  جزيره  قشم  در مقايسه  با ساير سواحل  حوزه  خليج  فارس  دانست  وگفت : اسكله  كاوه  كه  فاز اول  ساخت  آن به  پايان  رسيده  در حال  حاضر توان پذيرش  كشتي هاي  پاناماكس  و ۱۰۰ هزار تن  ظرفيت  را دارد.
معاون  پشتيباني  سازمان  منطقه  آزاد قشم  با بيان  آن كه نبود امكانات  تخليه و بارگيري  از مشكلات  اين  اسكله  است ، افزود: در صورت  تامين  منابع  مالي  موردنياز براي  تكميل  اين  طرح ، مي توان  بخشي  از تخليه  و بارگيري  كالا در منطقه را از طريق  اين  اسكله  انجام  داد.
عليمرادي  با اشاره  به  كشف  ذخاير گازي  در منطقه  آزاد قشم ، اضافه  كرد: به دنبال  موافقت  مجلس  شوراي  اسلامي  و دولت  با بهره برداري  و استحصال  اين  ذخايرتوسط سازمان  منطقه  آزاد قشم ، مسئولان  منطقه  پس  از گفت  و گو با شركت هاي خارجي ، مطالعات  لازم  را براي  اجراي  كار شروع  كرده اند.وي  تأكيد كرد، از آنجا كه  افزايش  تعاملات  منطقه  آزاد قشم  با كشورهاي همجوار، گسترش  همكاري ها در ديگر بخش هاي  اقتصادي  و تجاري  را بدنبال  خواهدداشت ، اولويت  فعاليت  در اين  بخش  را به  كشورهاي  منطقه  داده  ايم .وي  گفت : توسعه  همكاري  با ديگر كشورها بخصوص  همسايگان  مي تواند در تكميل پيك ها و رفع  مشكلات  كارساز باشد.وي  افزود: نخستين  نمايشگاه  كشورهاي  خاور دور كه  با همكاري  كشورهاي ژاپن ، فيليپين ، اندونزي ، مالزي ، چين ، برونئي  و ايران  در بهمن  ماه  در قشم برگزار خواهد شد، مي تواند سرفصل  مناسبي  براي  ايجاد ارتباط بين  اين  كشورهاو جمهوري هاي  آسياي  ميانه  باشد.
عليمرادي  اظهار داشت : بدنبال  اعلام  برگزاري  اين  نمايشگاه ، علاوه  برآمادگي  كشورهاي  آسياي  ميانه ، كفيل  اقتصادي  دولت  افغانستان  و نماينده  دولت انتقالي  عراق  و آذربايجان  نيز علاقه مندي  خود را براي  حضور در اين  نمايشگاه اعلام  كرده اند.
نماينده  وزارت  امور خارجه  در قشم  نيز برخي  از همكاري هاي  اين  سازمان براي  توسعه  فعاليت هاي  اقتصادي  و تجاري  در قشم  را برشمرد و هدف  از تشكيل اين  دفتر را معرفي  توانايي ها و پتانسيل هاي  سرمايه گذاري  در بخش  توليد، تجارت  و گردشگري  از طريق  سفارتخانه هاي  ايران  در ساير نقاط دنيا ذكر كرد.
بهرام  چراغي  گفت : اين  دفتر تاكنون  توانسته  زمينه  سفر هيأت هايي  ازكشورهاي  مختلف  از جمله  اندونزي ، آلمان  و... به  قشم  را فراهم  و زمينه هاي مختلف  سرمايه گذاري  به  آنها را معرفي  كند.

تجارت  امروزه  در جهان  يكي  از اهرم هاي  مهم  توسعه  اقتصادي  تلقي  مي شود ورشد حجم  تجارت  در دهه هاي  گذشته  شاخص  خوبي  براي  تعيين  نقش  آن در فرايندتوسعه  اقتصاد جهاني  است .
در اين  ميان  گمرك  هر كشور باتوجه  به  وظايف  حساس  در حفاظت  از مرزهاي  ملي اقتصادي  و منافع  جامعه  در عرصه  مبادلات  خارجي ، از جايگاه  مطلوبي  برخورداراست .
با افزايش  اهميت  تجارت  خارجي  به  عنوان  مكانيزم  تعيين كننده  زمينه هاي تحقق  منافع  ملي  در عرصه  سياست  جهاني  و استقرار اهداف  مبتني  بر برنامه هاي فراگير و پايدار، رسالت  گمرك  بسيار فراتر از وظايف  سنتي  تعيين  شده  براي اين  سازمان  است .
با توجه  به  تحولات  جريان ساز ملي ، منطقه اي  و بين المللي  انتظار مي رود اين سازمان  با اتخاذ روش ها و تمهيدات  مناسب  و آينده  نگري ، بسترهاي  لازم  براي تحقق  كامل  اهداف  سياست هاي  افزايش  صادرات ، رشد حجم  و ارزش  تجارت  خارجي  وتامين  جايگاه  شايسته  ودر خور توانايي هاي  بالقوه  وبالفعل  كشور در بازارهاي جهاني  را فراهم  كند.
بديهي  است  وظايف  و رسالت  سنگين  برخاسته  از واقعيات  ملموس  جهاني  در گرواصلاحات  و اقدامات  در قالب  برنامه اي  فراگير و مستمر است  كه  اين  سازمان  رااز هر لحاظ به ايفاي  نقش  مؤثر در فرايند تجارت  و اقتصاد ملي  قادر مي سازد.
سازمان  گمرك  علاوه  بر داشتن  جايگاه  خاص  در صحنه  اقتصادي  كشور يك  سازمان خدماتي  است  و به  نظر مي رسد شعار محوري  گمرك  امين  دولت  - خدمتگذار ملت نيز در اين  راستا انتخاب  شده  باشد.
با توجه  به  موارد يادشده  جايگاه  تحقيق  و پژوهش  براي  بررسي  رويه ها وهماهنگ سازي  وظايف  سازمان  گمرك  با آخرين  تحولات  و اصلاحات  بين المللي ، ازاهميت  و ارزش  والايي  برخوردار است .
به  گفته  كارشناسان  واحدهاي  تحقيقاتي  گمرك ، موقعيت  خاص  گمرك  و ضرورت هماهنگي  آن با رويه ها و موافقتنامه هاي  بين المللي  سبب  نياز دايمي  و مستمراين  سازمان  به  پژوهش  و تحقيقات  است .
مديركل  دفتر آموزش  و تحقيقات  گمرك  نيز در گفت  و گو با خبرنگار ايرنا، گفت : اولويت هاي  پژوهشي  و آموزشي  بايد در تمام  دستگاه هاي  دولتي  مورد توجه قرار گيرد و با توجه  به  روند كار گمرك  ضرورت  پرداختن  به  اين  امر بيشتر است .
مرتضي  هنزكيان  با اشاره  به  ميزان  تخصص  نيروي  انساني  جذب  شده  در گمرك در دو دهه  اخير و گسترده  بودن  ارتباط آن با سازمان هاي  بين المللي ، اين  دوعامل  را دليل  ضرورت  پرداختن  به  امر آموزش  و تحقيقات  در گمرك  دانست .
وي  افزود: نيروهاي  متخصص  و باتجربه  سازمان  گمرك  در حال  بازنشستگي  هستند و براي  پر كردن  فاصله  علمي  ميان  اين  نيروها و كاركنان  تازه  وارد، مسئوليت بخش  آموزش  سنگين تر مي شود.
در سال هاي  نخست  پيروزي  انقلاب  اسلامي  باتوجه  به  شرايط خاص  آن دوره  نيروهاي  زيادي  جذب  سازمان  تخصصي  گمرك  شدند كه  زمينه  علمي  و تخصص  موردنياز اين بخش  را نداشتند، اما با گذشت  زمان  و فرارسيدن  زمان  بازنشستگي  نيروهاي  باتجربه ، فاصله  علمي  اين  دو گروه  بيشتر شد.
به  گفته  هنزكيان  عضويت  ايران  در سازمان  حمل  و نقل  بين المللي (ايرو )و سازمان  جهاني  گمرك  ضرورت  به روز بودن  رويه ها و مراحل  ترخيص  و عبورو مرور كالا را مطابق  با آخرين  موافقتنامه ها ايجاب  مي كند.
وظيفه  سازمان  گمرك  با توجه  به  بهنگام  نبودن  بسياري  از رويه هاي  جاري  درداخل  كشور، انطباق  هنرمندانه  آخرين  موافقتنامه هاي  بين المللي  با رويه هاي داخلي  است .
اين  مسئول  خاطرنشان  كرد، ارتقا آموزش  كاركنان  سبب  روان تر شدن  رويه هاي گمركي  و افزايش  قابل  توجه  بازدهي  و كارآيي  كل  سازمان  گمرك  مي شود.
كشورهاي  درحال  توسعه  از جمله  ايران  براي  پركردن  فاصله  اطلاعاتي  و فناوري ايجاد شده  ميان  آنها و كشورهاي  توسعه يافته  نيازمند توجه  به  پژوهش  و تحقيق هستند، لذا اولويت هاي  پژوهشي  در تمام  بخش ها و سازمان هاي  دولتي  بايد تعيين شود.
در اين  ميان  هرگاه  نظام هاي  تصميم گير در تنگناي  بودجه بندي  براي  طرح هاي مختلف  قرار مي گيرند، نخستين  بخش  كه  قرباني  حذف  اعتبارات  مي شود، واحدتحقيقات  و پژوهش  است .
تخصيص  اعتبار رسمي  براي  دفتر آموزش  و تحقيقات  سازمان  گمرك  با توجه  به تمام  ضرورت هاي  يادشده  با تاخير قابل  ملاحظه اي  انجام  شد.
كارشناس  مسئول  واحد تحقيقات  سازمان  گمرك  در اين  زمينه  خاطرنشان  كرد: اعتبارات  تحقيقاتي  براي  دفتر آموزش  و تحقيقات  سازمان  گمرك  از سال  ۷۹ ازسوي  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور پيش بيني  شد.
ترديدي  در اهميت  تجهيز گمرك به  سيستم الكترونيكي نيست ، ولي  توجه  به  اين  نكته  لازم  است  كه  اجراي  اين  طرح  بايدبه  عنوان  ابزاري  براي  رسيدن  به  اهداف  كلان  گمرك  در نظر گرفته  شود
عبدالرضا سليماني  خاطرنشان  كرد، قبل  از سال  ۷۹ نيز بخش هاي  مختلف  بنا به  نيازهاي  خاص  خود در مقاطع  مختلف  زماني  پژوهش هاي  موردي  انجام  مي دادند.
به  گفته  وي  با توجه  به  تقويم  عملكرد واحد آموزش  و تحقيقات  گمرك ، اين بخش  تاكنون  ۱۱ طرح  پژوهشي  را باصرف  هزينه اي  حدود دو ميليارد و ۴۳۰ ميليون ريال  اعتبار در دست  اجرا داشته  كه  شش  طرح  خاتمه  يافته  و پنج  طرح  در حال اجرا است .
موضوع هاي  قاچاق  كالا، ورود وخروج  كالا از مناطق  آزاد، انتقال  كالا، رضايت مندي  خدمت  گيرندگان ، تعلق  سازماني  كاركنان  گمرك ، آثار پيوستن  به  سازمان جهاني  تجارت  و تجديد اصلاح  ساختار گمرك  از طرح هاي  بررسي  شده  در اين واحد هستند.همچنين  تدوين  راهبرد عملياتي  سازمان  گمرك ، بررسي  تطبيقي  گمرك  ايران  باچند كشور و تعلق  سازماني  شاغلان  اين  سازمان  از طرح هاي  در دست  اجراي  بخش آموزش  و تحقيقات  گمرك  هستند.
سليماني ، طرح هاي  بررسي  تطبيقي  گمرك  ايران  با چند كشور منتخب  جهان  وبررسي  ميزان  رضايت مندي  خدمت  گيرندگان  از گمرك  و عوامل  مؤثر در آن را ازطرح هاي  ملي  برشمرد كه  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور اعتبار قابل  توجهي به  آنها اختصاص  داده  است .
در ميان  طرح هاي  يادشده  دو طرح  تدوين  راهبرد عملياتي  و سازماني  گمرك ايران  و بررسي  تطبيقي  گمرك  ايران  با چند كشور منتخب  جهان جايگاه  بنيادي و اساسي تري  دارند.
سازمان  گمرك  براي  برخورداري  از قدرت  درك  تحولات  روز دنيا و اجراي  آن درسيستم  گمركي  كشور به  بررسي هاي  تطبيقي  در تمام  زمينه ها و طرح هاي  در دست اجرا نياز دارد و انجام  اين  بررسي ها درصورت  تعريف  و گنجاندن  اين  چشم اندازدر برنامه ها و وظايف  اين  سازمان  معنا پيدا مي كند.
اين  امر ضرورت  بررسي  و تحقيق  در خصوص  تدوين  راهبرد عملياتي  جامع  و قابل اجرا براي  سازمان  گمرك  جمهوري  اسلامي  ايران  را نشان  مي دهد.
تدوين  راهبرد گمرك  جمهوري  اسلامي  ايران  از بهمن  ماه  سال  ۸۱ توسط مركزمطالعات  مديريت  و بهره وري  آغاز شد و در حال  حاضر در مرحله  ( فاز)دوم  خودقرار دارد.
معاون  آموزشي  مركز مطالعات  مديريت  و بهره وري  درباره  جايگاه  گمرك  وضرورت  ارتقاي  كيفي  خدمات  قابل  ارايه  توسط آن ، گفت : از آنجا كه  گمرك  به عنوان  بازوي  كليدي  اقتصاد كشور است ، ماهيت  فعاليت  آن با ساير سازمان هاي تجاري  متفاوت  است ، به  طوري  كه  اگر بر مبناي  الگويي  خاص  و سيستماتيك  عمل كند، در سطح  بين المللي  هم  حرفي  براي  گفتن  خواهد داشت .
دكتراسدالله  كردناييج  خاطرنشان  كرد، نخستين  گام  براي  تدوين  اين  راهبردشناسايي  وضعيت  موجود، چشم انداز، ماهيت  و اهداف  فعلي  گمرك  است  و براي شناسايي  و بررسي  وضع  موجود، بررسي  محيط داخلي  و خارجي  اين  سازمان  ضروري است . وي  تصريح  كرد، محيط بيروني  گمرك  شامل  سازمان  جهاني  گمرك ، سازمان  جهاني تجارت  و كنوانسيون هاي  بين المللي  گمركي  و اقتصادي  هستند.
از سوي  ديگر گمرك  با سازمان هاي  داخلي  زيادي  ارتباط متقابل  دارد ووزارتخانه هاي  صنايع  ومعادن ، بازرگاني  و راه  وترابري ، شركت هاي  هواپيمايي ، سازمان هاي  حمل  و نقل  و امور پايانه ها و استاندارد، نيروي  انتظامي  و نيزحق العمل كاران  و ساير مراجعه كنندگان  از جمله  افراد حقيقي  و حقوقي  همكارگمرك  هستند.
كردناييج ، درباره  فعاليت هاي  انجام  شده  در مرحله  نخست  طرح  تدوين  راهبردگمرك ، گفت : در اين  مرحله  چشم انداز، ماموريت ، اهداف  و راهبرد فعلي  گمرك بررسي  و گزارشات  مربوط به  اين  بخش  آماده  شد و اسفندماه  سال  ۸۱ به  اتمام رسيد.به  گفته  وي  فعاليت هاي  آموزشي ، بررسي  كارايي  و اثربخشي  روابط عمومي  وارتباطات  گمرك  با ساير سازمان ها، بكارگيري  فناوري  در گمرك ، وضعيت  مالي ، بودجه بندي  و رويه هاي  گمركي  جاري  در اين  سازمان  از موضوع هاي  مورد بررسي  درمرحله  نخست  اين  طرح  بوده  است .
عضو هيأت  علمي  مركز مطالعات  مديريت  و بهره وري  با اشاره  به  اين كه طرح يادشده  مرحله  دوم  اجرا را مي گذراند و انتظار مي رود تا پايان  دي  ماه  امسال به  بهره برداري  برسد، افزود: تدوين  چشم اندازها، ماموريت  وراهبرد جديد گمرك از اقدامات  در دست  انجام  در اين  مرحله  است .وي  درباره  ترتيب  و زمان بندي  اجراي مراحل  يادشده ، اظهار داشت : براي  تدوين چشم انداز، ماموريت  واهداف  بلندمدت ، جلسات  مشترك  باشوراي  معاونان ، مشاوران و مديران  كليدي  گمرك  برگزار مي شود. وي  در تشريح  فعاليت هاي  در دست  اجرا در مرحله  دوم ، گفت : از ابتداي  مهرماه  امسال  بررسي  نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و محدوديت هاي  گمرك  آغاز شده  است .
كردناييج  خاطرنشان  كرد:راهبرد اصلي  گمرك  با توجه  به  موارد يادشده  تعيين و ساير راهبردهاي  اصلي  و فرعي  با توجه  به  آن اولويت  بندي  خواهند شد.
براساس  طرح هاي  مقدماتي  تهيه  شده  براي  تدوين  اين  راهبرد، چشم انداز گمرك ايفاي  نقش  مؤثر در سياست گذاري  كلان  اقتصاد كشور، اجراي  دقيق  قوانين و مقررات و ارايه  خدمات  گمركي  با كيفيت  بالا و منطبق  با استانداردهاي  جهاني  است .
بديهي  است  رسيدن  به  اين  اهداف  با بهره گيري  از پيشرفته ترين  فناوري هاي دنيا در اين  بخش ، ميسر خواهد شد.
بينش  حاكم  بر اجراي  تدوين  طرح :بهينه سازي  عمليات  گمركي  چه  در بخش  اجرايي  و چه  در امور داخلي  نيازمندحاكم  بودن  بينش  مشخص  و كارا بر اجراي  تدوين  طرح  راهبرد گمرك  است .
تعيين  معياري  براي  سنجش  و ارزيابي  عملكرد مديران ، داشتن  نگرش  سيستمي  وكلان  كه  در آن ورودي ها، فرآيندها و ستاده ها لحاظ شده  باشد و بستر فعاليت محيط گمركي  را بستري  كلان  بداند، از نكات  ضروري  براي  بهينه سازي  رويه هاي گمركي  هستند.
توجه  به  اين  نكته  ضروري  است  كه  تعيين  معيار براي  سنجش  و ارزيابي  عملكردمديران  و تدوين  راهبرد كلان  براي  بهبود عملكرد و كارآيي  هر سازمان  در صورت اجرا و بكارگيري  اين  طرح ها و راهكارها معنا پيدا مي كند.
چرا كه  بعضي  مديران  سطوح  كلان  سازمان ها خود عاملي  بازدارنده  براي  اجراي راهبردها هستند و اين  موضوع  سبب  شده  در بعضي  سازمان ها تدوين  راهبرد انجام شود، اما تغيير و بهبودي  در روند انجام  وظايف  سازمان  مربوطه  صورت  نگيرد.
كردناييج ، با اشاره  به  روحيه  حاكم  در بخش  مديريتي  سازمان  گمرك  و تأكيدبر همكاري  همه  جانبه  مديران  كلان  اين  سازمان ، اظهار اميدواري  كرد: پس  ازتدوين  اين  راهبرد امكان  اجرا و پياده سازي  آن به  طور كامل  عملي  شود.
فلسفه  وجودي  سازمان  گمرك  در طرح  يادشده  از ديگر موضوع هايي  است  كه  به  آن توجه  شده  است .بر اين  مبنا گمرك  وظيفه  اعمال  حاكميت  و نظارت  دولت  در امور صادرات ، واردات ، تجارت  عبوري ، ورود موقت  كالا و غيره  را برعهده  دارد و از فرهنگ  وسلامت  جامعه  در مقابل  عوامل  زيانبار داخلي  و خارجي  صيانت  مي كند.
همچنين  گمرك  حافظ منافع  جامعه  است  و در تحقق  اهداف  و سياست هاي  دولت نقش  كليدي  دارد.
از سوي  ديگر ماهيت  كار اين  سازمان  به گونه اي  است  كه  با سازمان هاي  متعددي سر و كار دارد و به  همين  سبب  بايد از بهترين  سيستم هاي  نرم افزاري  اطلاعاتي و ارتباطي  و تجهيزات  پيشرفته  در انجام  رويه ها استفاده  كند.
فلسفه  وجودي  سازمان  گمرك ، فناوري هاي  گمركي ، خدمات  گمركي ، كسب  درآمد براي دولت ، آمار و اطلاعات  درباره  تجارت  خارجي ، دريافت  عوارض  و حقوق  بازرگاني ، تسريع  فرايندهاي  گمركي  و حل  اختلافات  و راهنمايي  ارباب  رجوع  برخي از مولفه هاي  عمده  ماموريت  سازمان  گمرك  در طرح  راهبرد جامع  گمرك  هستند.
توجه  به  محيط فعاليت  گمرك ، بهبود مستمر با توجه  به  الزام هاي  سازمان جهاني  گمرك  و ساير سازمان ها و كنوانسيون هاي  بين المللي ، ارتقاء نيروي انساني  گمرك  به  عنوان  سرمايه  اصلي  و كليدي  آن و حركت  به  سمت  نهادينه  كردن اصول  رفتاري  در آنها از ديگر مولفه هاي  ماموريتي  اين  سازمان  ذكر شده  است .
براساس  بيانيه  ماموريت  گمرك ، اعمال  حاكميت  دولت  در امور گمركي ، حراست از مرزهاي  اقتصادي ، حمايت  از فرهنگ  ومحيط جامعه ، بهره گيري  از پيشرفته ترين روش ها، ارايه  خدمات  متنوع  به  خدمت  گيرندگان  در تمام  نقاط كشور از مواردعمده  مورد توجه  در اين  سازمان  است .
همچنين  در بخش  بين المللي ، توجه  به  الزام هاي  توسعه  اقتصادي  سازمان  جهاني گمرك  و كنوانسيون هاي  بين المللي  پذيرفته  و تلاش  براي  بهبود شرايط رقابت  درعرصه  جهاني  مورد توجه  واقع  شده  است .البته  با توجه  به  پايان  طرح  تدوين  راهبرد گمرك  در دي ماه  امسال ، تعيين اهداف  بلندمدت  هنوز زود است  و نتيجه  قطعي  در اين  زمينه  نهايي  نشده  است .
بديهي  است  كه  گمرك  بايد در راستاي  چشم انداز و ماموريت هاي  تعيين  شده  دراين  راهبرد عمل  كند.
ارتقا نقش  و جايگاه  گمرك  در سياست گذاري  كشور، اقتصاد ملي  و توسعه همكاري هاي  بين المللي  و مبادله  اطلاعات ، سرمايه گذاري  در نيروي  انساني  بامحوريت  شايسته  سالاري  در جذب ، انتصاب  و آموزش  مستمر و دايمي  از محورهايي است  كه  در تدوين  اهداف  بلندمدت  مورد توجه  قرار خواهد گرفت .
معاون  آموزشي  مركز مطالعات  مديريت  و بهره وري  درخصوص  اهداف  عمده اي  كه  درطرح  راهبرد عملياتي  گمرك  مورد تأكيد قرار گرفته  است ، گفت : نهادينه  كردن مديريت  علمي  برمبناي  استانداردهاي  جهاني  و با استفاده  از تجهيزات  پيشرفته و فناوري  اطلاعات ، ساماندهي  و شفاف سازي  ارتباط با سازمان هاي  همجوار و جلب رضايت ، اعتماد و مشاركت  خدمت  گيرندگان  از اهداف  مهم  اين  سازمان  است .
كردناييج  افزود: بررسي  رويه ها و فناوري هاي  مورداستفاده  درگمرك  و مقايسه با الزام هاي  سازمان هاي  بين المللي  سبب  تأكيد بر گنجاندن  چند نكته  كليدي در طرح  شد.
كشورهاي  ژاپن ، انگلستان ، كانادا و اتريش  از جمله  كشورهايي  هستند كه الگوها و رويه هاي  جاري  در سيستم  گمركي  آنها براي  تدوين  اين  راهبرد موردبررسي  قرار گرفته اند.
كردناييج ، با اشاره  به  ضرورت  توجه  به تغيير نگرش  و نهادينه  كردن  تغييرات ايجاد شده  در مديران  گمرك ، گفت : اجراي  راهبرد جديد گمرك  و تغييرات  اعمال  شده  در آن در سطوح  مديريتي  به  پشت  سرگذاشتن  دوره  مديريت  گذار و فرهنگ  سازي  در اين  زمينه  نياز دارد. وي  افزود: يكي  از برنامه هاي  آتي  گمرك  براي  نهادينه  كردن  تغيير رويه ها برگزاري  دوره هاي  آموزشي  و كارگاههاي  راهبردي  براي  مديران  عامل  و مياني سازمان  است .ايجاد باورهاي  جديد و بهبود نگرش  مديران  سازمان  گمرك  سبب  مي شود تا دربلندمدت  تغييرات  نهادينه  شود و مديران  با چشم انداز جديد ترسيم  شده  به  كارخود ادامه  دهند.
همچنين  ارزيابي  عملكرد مديران  بخش هاي  مختلف  براي  برنامه ريزي  فراگير ومؤثر در اين  خصوص ، اهميت  زيادي  دارد.
اين  كارشناس  با اشاره  به  دشوار بودن  تغييرات  در الگوهاي  مديريتي  گفت :تغييرات  ابتدا بايد در دانش  و نگرش  و سپس  در رفتار فردي  مديران  ارشد گمرك و به  دنبال  آن در ساير رده هاي  سازماني  نهادينه  شود.
در بررسي هاي  انجام  شده  براي  يافتن  نقاط ضعف  و نيازهاي  سازمان  گمرك ، يكي از مشكلات  موجود كارآيي  نيروي  انساني  باتوجه  به  پويايي  و سرعت  تغيير رويه -هاي  گمركي  بود.اين  امر ضرورت  برگزاري  دوره هاي  آموزش  ضمن  خدمت  را به  موازات  دوران  خدمت كاركنان  در تمام  دوره ها نشان  مي دهد.يكي  ديگر از مواردي  كه  در چند سال  گذشته  تا حد زيادي  مورد توجه  تصميم گيران  و دست  اندركاران  سازمان  گمرك  قرار گرفته ، اجراي  طرح  گمرك  الكترونيكي است .
با توجه  به  تحولات  روز دنيا در تمام  عرصه ها و استقرار سيستم  الكترونيكي در بسياري  از زيرمجموعه هاي  اقتصادي  و اطلاعاتي  ترديدي  در اهميت  تجهيز گمرك به  اين  سيستم  نيست ، ولي  توجه  به  اين  نكته  لازم  است  كه  اجراي  اين  طرح  بايدبه  عنوان  ابزاري  براي  رسيدن  به  اهداف  كلان  گمرك  در نظر گرفته  شود.به  عبارت  ديگر راه اندازي  گمرك  الكترونيكي  و مكانيزه  كردن  رويه ها به  طورخاص  نمي تواند چشم انداز گمرك  تلقي  شود و مديران  و مسئولان  اجرايي  گمرك  بايدبه  اين  نكته  توجه  كنند.
موضوع  ديگر مورد توجه  در سازمان  گمرك  و ساير سازمان هاي  گمركي ، وابستگي كيفيت  اجراي  برنامه ها و رويه ها جاري  در هر بخش  به  ديدگاه   مدير و مسئول  گرداننده  آن بخش  است .
در يك  نظام  اداري  پيشرو برنامه ها و طرح هاي  اجرايي  تدوين  شده  براي  هربخش  امري  فراتر از نقطه  نظرهاو ديدگاه هاي  شخصي  مديران  است  و دستورالعمل هابايد در صورت  تعويض  مديران  و مسئولان  بخش هاي  مختلف  به  عنوان  امري  ثابت تلقي  و اجرا شود.
متاسفانه  در بسياري  از سازمان ها با تغيير مديران  و مسئولان  بخش هاي  مختلف بسياري  از طرح ها و برنامه هاي  در دست  اجرا متوقف  و در بعضي  موارد دوباره كاري  و اتلاف  هزينه هاي  سازماني  رخ  مي دهد.برنامه ريزي ، يك  ضرورت  اساسي  درفرايند مديريت  علمي  قلمداد مي شود و سازمان گمرك  با توجه  به  تحولات  گسترده  در حال  وقوع  در امور تجارت  داخلي  و خارجي نقش  حساس تر و مسئوليت هاي  متنوع  تري  پيدا كرده  است .
از سوي  ديگر ارتقا توانمندي هاي  نرم افزاري  و سخت  افزاري  سازمان  براي ايفاي  هرچه  بهتر نقش  و مسئوليت هاي  نوين  از طريق  بهبود مستمر كارايي  وافزيش  بهره وري  در برنامه ريزي هاي  اين  سازمان  اولويت  ويژه اي  دارد.
تحول  در شيوه  انتصاب  مديران  و به دنبال  آن ايجاد تغييرات  اساسي  و بنيادي پس  از انتصاب ، عادت  ديرينه اي  است  كه  اصلاح  آن زمان  زيادي  لازم  دارد، اماتعهد به  اجراي  روند و رويه  بهينه  جاري  در يك  سازمان  بدون  دخالت  نقطه  نظرهاي  شخصي  امري  ضروري  و كارگشا است .
بديهي  است  در چنين  شرايطي  با توجه  هرچه  بيشتر بر سلامت  اجراي  برنامه ها وطرح هايي  كه  هزينه هاي  زيادي  براي  تدوين  آنها صرف  شده  و تلاش  بر ادامه  رونداجراي  آنها در صورت  تغيير مديريت  و متولي  امور مربوطه  اقدامي  كارساز درجهت  نيل  به  اهداف  كلان  سازماني  و رسيدن  به  منافع  اقتصاد ملي  خواهد بود.
تحقق  شعار ملي  گمرك  به  عنوان  امين  دولت  - خدمت  گذار ملت ، امري  خطيراست  و مسئوليت  سنگين  اين  سازمان  را با توجه  به  جايگاه  آن در ارتقا وجهه بين المللي  ايران  بيش  از پيش  خاطرنشان  مي كند.
در چنين  شرايطي  هرگونه  اعمال  سليقه  شخصي  در تمام  رده هاي  سازماني  امري قابل  بررسي  است  و انتظار مي رود با توجه  به  روحيه  حاكم  بر رويه هاي  اجرايي گمرك  در چند سال  اخير، اين  امر همواره  در كانون  توجه  مسئولان  و تصميم گيران اين  سازمان  قرار گيرد.

يك  كارشناس  بخش  مسكن  معتقد است : بخش  مسكن  به  موازات  نوسانات  طبيعي اقتصاد دچار نوسان  در زمينه  سرمايه گذاري ، تقاضا و قيمت  است .
حامد قدوسي  در گفت وگو با ايرنا، تهران  تأكيد كرد: عامل  اصلي  اين  نوسانات ، وجود تاخيرهاي  اطلاعاتي  بين  بخش عرضه  و تقاضا در اين  بخش  است .
به  گفته  وي ، شواهد اين  ادعا در شهرهاي  كوچك  كشور قابل  مشاهده  است .
وي  افزود: پس  از توقف  فروش  تراكم  در تهران  و آزاد شدن  بخشي  از سرمايه  ونيروي  كار مديريتي  بخش  مسكن  در اين  منطقه ، بخش  عرضه  پس از مدتي  متوجه  ورود به  بازار شهرهاي  ديگر به  خصوص  در حوزه  انبوه سازي  شده  است .
وي  گفت : با توجه  به  تاخير دو سه  ساله  بين  شروع  يك  طرح  ساختماني  و پايان آن ، سازندگان  مسكن  پيام  درستي  را از بازار در مورد اشباع  تقاضا و فزوني عرضه  نسبت  به  تقاضا دريافت  نمي كنند.
وي  افزود: در اين  دوره  دو تا سه  ساله  به  طور مرتب  طرح هاي  جديد ساختماني شروع  و بر حجم  عرضه  افزوده  مي شود و پس  از اين  مدت ، اين  طرح هاي  شروع  شده  به پايان  رسيده  و عرضه  آنها به  بازار آغاز مي شود.
قدوسي  يادآور شد: در نتيجه  بازار با عرضه  بالاي  مسكن  مواجه  مي شود كه  دراين  صورت  سازندگان  جديد با دريافت  اين  پيام  فعاليت  خود را كند و متوقف كرده  و در نتيجه  در يك  دوره  بعد، بازار با كمبود عرضه  مواجه  خواهد شد.
اين  كارشناس  بخش  مسكن  همچنين  معتقد است : ساختار حاكم  بر اين  سيستم  سبب مي شود تا نوسانات  جديدي  در بازار شكل  گيرد.وي  اظهار داشت : اين  اتفاق  به  طور دقيق  همانند مساله اي  است  كه  در بازارپياز و سيب  زميني  كشور در سال هاي  متعدد اتفاق  افتاده  است .وي  اضافه  كرد: اين  نوسانات  سبب  مي شود تا در شرايط فزوني  عرضه  بر تقاضا، بخشي  از سرمايه ها براي  مدتي  راكد مانده  و در نتيجه  منابع  محدود كشور دراين  بخش  تلف  مي شود.وي  خاطرنشان  كرد: در شرايط فزوني  تقاضا بر عرضه ، كمبود عرضه  سبب  افزايش تقاضا و در نتيجه  كاهش  رفاه  مصرف كنندگان  مي شود.