فرايند جهاني سازي تجارت و روي آوردن به اقتصاد باز، شتاب روزافزوني به خود گرفته است، اما در اين ميان، صاحب نظران كشور هنوز درگير اختلاف نظر و ترديد هستند.
بررسي و تصميم گيري درباره عضويت در سازمان جهاني تجارت از دهه گذشته در شرايطي كه گات سال هاي پاياني حيات خود را سپري مي كرد، بحث عمده مديريت اقتصادي - سياسي كلان كشور بوده و در حالي كه امروزه سازمان جهاني تجارت به عنوان تنها نهاد تنظيم كننده روابط تجارت بين الملل جايگزين گات شده است،اختلاف نظرها همچنان ادامه دارد.
نابودشدن صنايع داخلي كشور در اثر نبود توان رقابتي با صنايع خارجي، وخيم شدن وضعيت تراز پرداخت ها در نتيجه فزوني واردات و خدشه دار شدن ارزش هاي جامعه در نتيجه الحاق به WTO و گشودن درهاي كشور به روي كالاهاي خارجي، از عمده دلايل مخالفان پيوستن به اين سازمان است.اما در مقابل بايد گفت نپيوستن به سازمان و ادامه دادن ساز و كار اقتصاد بسته و مبتني بر تعرفه هاي گمركي سنگين حاصلي جز انزوا و محو تدريجي ايران از صحنه تجارت بين الملل نخواهد داشت.
بررسي سوابق كشورهايي كه به اين سازمان پيوستند نشان مي دهد كه پذيرفتن نظام خاصي كه بر WTO حاكم است طبيعتا مشكلات عديده اي را براي صنايع كشور ايجاد مي كند، اما از سوي ديگر درهاي بازار ساير كشورها بر روي برخي محصولات ما كه داراي مزيت نسبي است باز خواهد شد و به تدريج زمينه براي توليد و شكوفايي مجدد صنايع فراهم خواهد شد.در اين راستا همايش راهبرد توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و عضويت در سازمان جهاني تجارت با كوله باري از تحقيقات محققان و انديشمندان اقتصاد ايران چندي پيش در تهران برگزار شد.
در اين همايش اسفنديار اميدبخش سرپرست دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران ـ درباره رفع موانع عضويت ايران گفت: عاجل ترين اقدام، انجام تمامي تمهيدات لازم در راه رفع موانع سياسي بوسيله دستگاه ديپلماسي است و دولت آقاي خاتمي توانسته است بزرگترين گام را براي حضور در اقتصاد جهاني با درخواست عضويت بردارد.
وي افزود: مذاكرات الحاق، شرايطي را به وجود مي آورد كه تمرين فرايندي براي حضور در اقتصاد جهاني باشد و در غير اين صورت حداقل حسن اين مذاكرات اين است كه ما را با ضعف ها و ظرفيت هاي كشورمان آشنا مي كند.
حميدرضا رفعتي ـ مشاور تحقيقاتي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني درباره عضويت ايران در WTO گفت: لازمه خروج از اقتصاد داخلي عضويت ايران در WTO است و حركت به سمت WTO حركتي است كه شايد فشارهاي بيروني سبب شود بندهايي كه به پاي اقتصاد بسته ايم را آزاد كنيم.
رفعتي درباره برنامه چهارم توسعه پيشنهاد كرد: كه تمامي لوايح اقتصادي قبل از تصويب به وسيله مجلس و دولت به دفتر نمايندگي تام الاختيار جمهوري اسلامي ايران داده شود.
وي علت اين پيشنهاد را برطرف كردن ضعف هاي قانوني عنوان كرد و افزود: اگر اين پيشنهاد پذيرفته شود از زمان شروع برنامه چهارم ديگر شاهد وضع قوانيني نخواهيم بود كه ناقض قوانين تجارت جهاني باشد (ايسنا).