ياسر مرادي
نزديك به۸۰ سال پيش نخستين قانون نظام وظيفه اجباري در ايران به تصويب رسيد. در طول اين مدت با وجود ايجاد تغييراتي در برخي از مواد اين قانون، ساختار اساسي آن همچنان حفظ شده است. نظام وظيفه با وجود آنكه در ظاهر تنها با جوانان جامعه ارتباط دارد، اما دامنه آثار آن تمام خانوارها و ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و رواني را در بر مي گيرد.
نقاط ضعف متعددي كه در قانون نظام وظيفه عمومي فعلي كشور وجود داشت، عدم جامعيت اين قانون كه در اثر پيشرفت در تجهيزات و تسليحات نظامي خودنمايي مي كرد و اهميت بهره برداري بهينه از نيروهاي متخصص و تحصيل كرده كشور و كمك به آسايش خاطر خانواده ها ضرورت تصويب قانون جديد نظام  وظيفه يا اصلاح قانون فعلي را ايجاب مي كرد.
بر همين اساس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ،چندي پيش يك فوريت طرح اصلاح قانون «خدمت نظام وظيفه عمومي» را در صحن علني به تصويب رسانيد. اين تصميم مجلس با واكنش نهادهاي مختلف مرتبط مواجه شد. مهمترين مسائلي كه در اين طرح به آنها پرداخته شده ، كاهش مدت ضرورت خدمت وظيفه عمومي به ۱۸ ماه است كه در زمان صلح به پيشنهاد شوراي عالي امنيت ملي و تأييد فرماندهي كل قوا مي توان اين دوره ضرورت را به كمتر از ۱۸ ماه هم تقليل داد.
تحول جديد ديگري كه در اين طرح مشاهده مي شود لغو دوره سربازي براي مشمولين فوق ديپلم و بالاتر با هدف حرفه اي كردن سيستم نظامي و دفاعي كشور است.
يكي از مهمترين اهدافي كه اين طرح دنبال مي كند جدا شدن نظام وظيفه از نيروهاي مسلح و واگذاري آن به وزارت كشور و ممكن ساختن فروش خدمت سربازي است.
از ديگر مواردي كه در اين طرح به آن پرداخته شده است افزايش سن پدر و مادرهايي است كه فرزندان آنها شامل معافيت كفالت مي شوند. در قانون فعلي معافيت كفالت براي افرادي در نظر گرفته شده بود كه پدر آنها بيش از ۶۰ سال سن داشته باشد در حالي كه در قانون جديد اين حد به ۶۵ سال افزايش يافته ولي كفالت علاوه بر پدر شامل مادران هم شده است. همچنين كفالت به واسطه فوت پدر براي برادري كه زير سن مشموليت است، كفالت براي جّد بالاتر از ۶۵ سال كه فاقد فرزند است، كفالت براي جده فاقد همسر و فرزند، كفالت براي خواهري كه فاقد درآمد كافي و پدر، همسر و فرزند ذكور بالغ باشد، كفالت براي مادر فاقد همسر به شرط فوت شوهر و كفالت براي پدري كه به تشخيص شوراي پزشكي نياز به مراقبت داشته باشد نيز در نظر گرفته شده است. نكته مهم ديگر اين طرح، در نظر گرفتن حقوق ثابت ماهانه بالا براي سربازان نظام وظيفه است، به طوري كه ديپلمه ها۸۰ درصد حقوق ثابت ماهانه سال اول گروهبان سوم كادر ثابت و افراد زير ديپلم۶۰ درصد حقوق ثابت ماهانه سال اول گروهبان سوم كادر ثابت را دريافت مي كنند. در اولين واكنش نسبت به اين طرح ستاد كل نيروهاي مسلح آن را مغاير با قانون اساسي خواند. سرتيپ «حسين ياسيني» معاون نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح در اين زمينه گفت: اين طرح بدون اطلاع و هماهنگي با ستاد كل نيروهاي مسلح و بدون نظرات كارشناسانه، تنظيم شده است.
وي تأكيد كرد: اين طرح بين مشمولان ديپلم و بالاتر از ديپلم تبعيض قائل شده و براي ما قابل پذيرش نيست.
ساير مخالفين اين طرح نيز شرايط فعلي كشور را براي ايجاد تغيير ساختاري در نيروهاي مسلح مطلوب نمي دانند و اعتقاد دارند از نظر زماني ارائه اين طرح مناسب نيست. سرتيپ دوم «موسي كمالي» مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح اين طرح را غيركارشناسي، غيرمنطقي، تبعيض  آميز و مغاير با قانون اساسي توصيف و اعلام كرد: اين طرح ،تضعيف توان رزمي نيروهاي مسلح را به دنبال دارد.
وي افزود: پيش از اين ستاد كل نيروهاي مسلح در سال ۱۳۷۲ با اخذ مجوز از مقام معظم رهبري تصميم گرفت كه لايحه تغيير قانون خدمت وظيفه عمومي را تنظيم كند. سال ۱۳۷۵ اين لايحه با كسب نظرات كارشناسي تنظيم و براي تصويب به هيأت وزيران رفت ولي تا سال ۱۳۷۹ در هيأت دولت مسكوت ماند. علاوه بر اين، ستاد كل نيروهاي مسلح در سال ۱۳۸۱ جلساتي با نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي برگزار كرد ولي از آن تاريخ تاكنون هيچ نظر كتبي از سوي نمايندگان به اين ستاد ارائه نشده است. اما موافقين طرح استدلال هاي ديگري دارند.
ميثم سعيدي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و از طراحان طرح اصلاح قانون نظام وظيفه در گفتگو با خبرنگار همشهري گفت: محور قانونگذاري و اصلاح قوانين ،مجلس است، همان طور كه قانون فعلي نظام وظيفه در مجلس به تصويب رسيده است اصلاح آن نيز بايد از سوي مجلس صورت بگيرد و اين اظهارات كه اصلاح اين قانون در حوزه اختيارات مجلسنيست ، حرف سنجيده اي نيست.
وي تأكيد كرد: اين طرح به نوعي به تمام خانواده هاي ايراني ربط دارد و مسئولين سازمان نظام وظيفه و يا ستاد كل نيروهاي مسلح اگر مي خواهند در حل اين مشكل ما را ياري  كنند، بايد در كميسيون مربوطه در مجلس حاضر شده و نظرات خود را بيان كنند، يا در قالب لايحه نظرات خود را به مجلس ارائه كنند و مطمئن باشند كه ما با استقبال از نقطه نظرات آنها استقبال خواهيم كرد. وي تأكيد كرد: اصلاح اين قانون موجب تضعيف قواي مسلح كشور نمي شود ،چرا كه تخصص گرايي در نظام وظيفه يك بحث است و تقويت نيروهاي مسلح يك بحث ديگر و نبايد اين دو را با هم خلط كنيم.
ابوالفضل شكوري عضو ديگر كميسيون امنيت ملي نيز به خبرنگار ما گفت :اين طرح حاصل سي جلسه با مركز پژوهش هاي مجلس است. در اين مدت ما چند پروژه را انجام داديم كه مبناي تهيه اين طرح شد، البته بايد توجه داشت كه طرح فعلي، طرح نهايي نيست.
وي تأكيد كرد: برخي ايرادات نمايندگان ستاد كل نيروهاي مسلح قابل رفع است. مثلاً آنها اعتقاد دارند كه سن كفالت كه در اين طرح به ۶۵ سال افزايش پيدا كرده بايد به ۵۵ سال كاهش يابد كه ما هم مشكلي با اين پيشنهاد آنها نداريم.
وي افزود: كل مشمولين فوق ديپلم و بالاتر از آن، تنها ۹ درصد از مشمولين نظام وظيفه ما را تشكيل مي دهند، لذا معاف كردن آنها از خدمت يا تخصصي كردن فعاليت آنها مشكل چنداني را ايجاد نمي كند، در اين زمينه هم حاضريم از برخي نظرات خود كوتاه بياييم. البته بايد اين نكته را مد نظر داشت كه مشكلات حادي در زمينه سربازي براي خانواده ها وجود دارد كه نمونه بارز آن عدم تصميم مسأله كفالت بود كه ما در طرح جديد سعي كرديم اين مشكل را برطرف كنيم . ولي به هر حال اصلاح قانون قبلي را تنها راه موجود براي رفع اين مشكلات و معضلات مي دانيم.
همچنين ميرطاهر موسوي نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و طراح اصلي اين قانون گفت: ما مصمم هستيم با تفاهم زمينه هاي تدوين و تصويب اين طرح را فراهم كنيم چرا كه از سال ۸۳ با بحراني به نام «واقعه جمعيتي» روبه رو خواهيم شد كه طي آن كاهش چشمگير جمعيت مشمولان را شاهد خواهيم بود. ما به دنبال فراهم كردن مقدمات ارتش هستيم. ما طبق برنامه سوم توسعه تلاش داريم شرايط لازم براي تبديل ارتش سنتي به حرفه اي را فراهم كنيم.
سردار كارگر رئيس حوزه نظام وظيفه عمومي نيز در گفتگو با همشهري با انتقاد از نحوه تنظيم طرح توسعه دركميسيون امنيت ملي آن را سطحي و فاقد كارشناسي خواند و افزود: به هيچ وجه از نظرات كارشناسي ما به عنوان مجري اصلي اين قانون استفاده نشده است و حتي ما را در جريان اين طرح نگذاشتند تا حدي كه ما تصويب يك فوريت اين طرح و جزئيات آن را از اخبار راديو شنيديم.
وي تأكيد كرد: اين عادلانه نيست كه به واسطه تحصيلات كسي را معاف كنند و قطعاً بر افرادي كه معاف نشوند ،تأثير منفي خواهد داشت. در ضمن اين طرح بار مالي زيادي را براي دولت به دنبال خواهد داشت كه با توجه به شرايط موجود قطعاً دولت آن را نخواهد پذيرفت چرا كه براي پرداخت حقوق ناچيز فعلي مشمولين هم مشكل دارند.
وي افزود: سيستم فعلي كه در كشور ما برقرار است در بسياري از كشورهاي ديگر هم حاكم است. مثلاً آلمان هم سيستمي مشابه سيستم ما دارد.
پس از مناقشات فراوان بين مجلس و ستاد كل نيروهاي مسلح مقرر شد كميته اي پنج  نفره از نمايندگان مجلس براي برآورده كردن نظرات ستاد كل نيروهاي مسلح تشكيل شود و اختلافات موجود را به حداقل برساند.
اميد مي رود اين كميته ضمن توجه به مسائل و مشكلات مردم در اين زمينه، دغدغه درست جلوگيري از تضعيف احتمالي نيروهاي مسلح را نيز مد نظر قرار داده و با واقع نگري و احساس مسئوليت قانوني جامع و منطبق با مقتضيات زمان تدوين كنند، تا با اتفاق  نظر از تصويب نمايندگان مجلس بگذرد.

مهدي مسعودي
«اجباري» عنواني است كه پدربزرگان و پدران ما براي دوران خدمت نظام وظيفه به كار مي بردند. اين نام گذاري كه بيشتر ناظر بر شرايط پيش از انقلاب بود، از يك سو به معني نارضايتي و بي ميلي افراد براي انجام دو سال خدمت به نظامي بود كه زمينه پذيرش و مشروعيت مردمي نداشت و از سوي ديگر حكايت از آن داشت كه جوانان ،خدمت زير پرچم در زمان صلح را بيگاري و تلف شدن دو سال از بهترين سالهاي زندگي خود تلقي مي كردند. چنانچه سختي شرايط زندگي در سربازخانه ها و پادگانهاي آن زمان از قبيل دوري از خانه و خانواده براي مدت طولاني، فقدان امكانات بهداشتي، تغذيه ناكافي و البسه نامناسب را نيز به مسائل پيش گفته بيفزائيم، عنوان اجباري براي نام گذاري خدمت سربازي در آن زمان بهتر و بيشتر قابل درك است. اكنون شرايط تغيير كرده و آن نوع سربازي خشك و خشن به كلي منسوخ شده است، خدمت سربازي بسيار سهل و امكانات و تجهيزات پادگانها و مراكز نگهداري و خدمت سربازان فوق العاده افزايش پيدا كرده است.
برخي كشورها گامهاي بلندتري برداشته و خدمت نظام وظيفه را از صورت اجباري خارج و به آن شكل اختياري و داوطلبانه داده اند.
اين شكل جديد، بنياد تشكيل ارتش حرفه اي و مدرن است. در ارتش حرفه اي افرادي كه واجد شرايط لازم باشند، بصورت داوطلبانه ارتش را به عنوان يك حرفه و شغل مي پذيرند و براي فعاليت هاي نظامي آموزشهاي تخصصي و حرفه اي لازم را مي بينند. سرمايه گذاري ارتش بر روي چنين نيروهايي از آن جهت كه با ميل و اشتياق اين حرفه را انتخاب كرده و از طرف ديگر مدت خدمت آنها نيز لزوماً محدود به دو سال نمي شود مقرون به صرفه است. ضريب كارايي و بهره وري نيروهاي حرفه اي بسيار بالاست و بنابراين قدرت دفاعي و نظامي كشور و ضريب امنيت ملي از اين طريق افزايش مي يابد. ارتش حرفه اي نافي بهره گيري از نيروهاي مردمي در شرايط جنگي نيست، اما نيروي منظم و سازمان يافته ارتش براساس اين ديدگاه بايد حرفه اي و تخصصي باشد. تشكيل ارتش حرفه اي در ايران اگر چه يك ضرورت است اما براي محقق شدن چنين ايده اي راه درازي در پيش است. جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در
طرحي با عنوان اصلاح قانون نظام وظيفه عمومي تلاش كرده اند ضمن تسهيل شرايط خدمت سربازي و كاستن از دغدغه هاي خيل عظيم نيروهاي جوان كشور، مقدمات حركت به سمت تشكيل يك ارتش حرفه اي را فراهم كنند. در اين طرح نمايندگان ضمن پيشنهاد كاهش مدت سربازي از ۲۱ ماه به ۱۸ ماه، سربازي را براي افراد با مدرك بالاتر از ديپلم اختياري اعلام كرده اند. اين پيشنهاد از سوي برخي كارشناسان و همچنين مسئولين نظامي مورد انتقاد قرار گرفته است. تبعيض قائل شدن بين افراد زير ديپلم و ديپلم با افراد داراي مدرك بالاتر از ديپلم از جهت گذران دوران خدمت سربازي و نيز كاستن از نيروهاي باسواد و متخصص ارتش از جمله مهمترين اين انتقادات است.
عليرغم درستي برخي از اين انتقادات به نظر مي رسد با كارشناسي مجدد طرح در كميته مشتركي از نمايندگان و كارشناسان ارگانهاي نظامي مي توان ضمن رفع نواقص و اشكالات طرح در جهت رفع دغدغه هاي مسئولين، از آن بعنوان گام هاي اوليه حركت به طرف تشكيل ارتش حرفه اي استقبال كرد،به نوعي كه سربازي از وظيفه اي اجباري به خدمتي داوطلبانه و از سر ميل و اشتياق تغيير جهت دهد.

نتايج به دست آمده از پژوهش هاي مختلف نشان مي دهد: كودك آزاري در خانواده هاي فقير و با وضعيت اقتصادي ضعيف شايعتر از ساير طبقات است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نتايج تحقيقات سعيد مدني روان شناس كه به « بررسي روند آزار كودكان در ايران براساس برخي پايه هاي علت شناختي آن » پرداخته است، مي افزايد: روند فقر، اعتياد و شيوع اختلالات رواني به عنوان سه عامل مهم و اساسي موثر در بروز و شيوع آزار كودكان، طي سال هاي اخير زمينه مساعدتري را براي اعمال آزار كودكان توسط والدين يا يكي از نزديكان كودكان فراهم آورده است.
اگرچه آمار روشني در مورد شيوع كودك آزاري در يك دوره زماني مشخص موجود نيست تا بتوان روند اين مشكل اجتماعي را نشان داد، اما در عين حال رشد عوامل مهم زمينه ساز اين آسيب مي تواند نشان دهنده آن باشد، كه به احتمال زياد روند شيوع و بروز آن طي سالهاي گذشته رو به افزايش بوده است.
در اين پژوهش آمده است: كودكاني كه در خانواده هاي فقير زندگي مي كنند به دليل شرايط و محدوديت هاي موجود از ايمني كمتري نسبت به ديگر كودكان برخوردارند.
نيازهاي بهداشتي، تغذيه اي، آموزشي و رواني اين كودكان به خوبي برآورده نمي شود و تحت تاثير فضاي زندگي ناديده گرفته مي شود، از سوي ديگر، سلامت جسمي و رواني خانواده و والدين را نيز به خطر مي اندازند.
در بخش ديگري از اين پژوهش آمده است: افسردگي يكي از اختلالات شايعي است كه هم با غفلت و هم انواع آزار نسبت به كودكان مرتبط است، زيرا عاطفه سطحي و كمبود انرژي از مشخصات بارز اين اختلال است و هر كدام مي تواند افزايش دهنده احتمال كودك آزاري و غفلت باشد.
نتايج مطالعات نشان داده است كه وجود يك والد حمايت كننده در طول دوران كودكي، يك ارتباط زناشويي حمايتگر و كمتر بودن وقايع فشار رواني در زندگي بزرگسالي مي تواند مانع انتقال كودك آزاري شود.
اين پژوهشگر با اشاره به عوامل موثر در پديده كودك آزاري عنوان كرده است: به نظر مي رسد اختلالاتي كه بر خلق، نحوه تفكر، قضاوت يا ادراك فرد تاثير بيشتري مي گذارد نقش مهمي در بروز پديده كودك آزاري دارد.
مقياس هاي كج خلقي، منفعل، پرخاشگر، آزارگري، آزارطلب، اختلال در تفكر و اختلال هذياني، افسردگي اساسي، پارانوئيد، ضد اجتماعي با كودك آزاري ارتباط دارد.
از سوي ديگر اختلالاتي نظير پارانوئيد و ضد اجتماعي بودن نيز از انواع اختلالاتي هستند كه نحوه تفكر (ادراك)، قضاوت و نيز عواطف فرد را دستخوش آشفتگي مي كند و همين شيوه باعث مي شود كه پديده كودك آزاري به طور مستقيم و غيرمستقيم تشديد شده و تعاملات بين والدين و كودكان آسيب پذير شود.

يك  استاد دانشگاه  تهران  و آسيب شناس  تأكيد كرد: با افزايش  مصرف  سيگار در بين  دختران  زير سن  ۲۰ سال ، زمينه  پذيرش  آسيبهاي اجتماعي  ديگر در حال  فراهم  شدن  است .
دكتر «مجيد ابهري »   در گفت  و گو با ايرنا با اشاره  به اينكه  ۸۹ درصد از كساني  كه  معتاد شده اند، سيگاري  بوده اند، افزود: تغيير الگوهاي  فكري  و اجتماعي  نوجوانان  و جوانان  و بالاتر از سن  و شرايط اجتماعي خود را نشان  دادن ، از جمله  دلايل  روي  آوردن  آنان  به  سيگار است .
وي  اظهار داشت : در كنار افزايش  مصرف  سيگار در بين  نوجوانان  و جوانان ، عرضه  گسترده  قرصهاي  شادي آور به صورت  پودر، كپسول  و آدامس  در بين  آنان  كه  توهم زا و اعتيادآور هستند، بسيار خطرناك  و نگران كننده  است  ،زيرا قرصهاي شادي زا، چندين برابر مخربتر از هروئين  هستند.
اين  آسيب شناس  با تأكيد بر اينكه  سيگار مقدمه اي  براي  مصرف  اين  مواد است ، افزود: نوجوان  و جواني  كه  خطر استفاده  از سيگار را مي پذيرد، آمادگي پذيرش  انواع  خطرهاي  ديگر را نيز در زمينه  آسيبهاي  اجتماعي  دارد.
ابهري  در ادامه ،«نبود الگوهاي  رفتاري  براي  جوانان  درجامعه  و يا كمبود الگوهاي  رفتاري» و «مطرح  نشدن  مهارتهاي  زندگي » را از ديگر دلايل  روي  آوردن  آنان  به  سيگار و مواد اعتيادآور ذكر كرد.
وي  گفت : يكي  از مهارتهاي  زندگي  كه  جوانان  و نوجوانان  بايد بياموزند ،«نه » گفتن  به  پيشنهادهاي  غيرمنطقي  دوستان  و همسالانشان  است .
ابهري  افزود: دختران  و پسران  نوجوان  و جوان  وقتي  از سوي  دوستانشان مورد تعارف  قرار مي گيرند، براي  اينكه  مورد تمسخر واقع  نشوند و يا خود را بزرگتر نشان  دهند، گاه به پيشنهادهاي  غيرمنطقي  دوستان شان تن مي دهند.

خدمت سربازي دغدغه اصلي و هميشگي جوانان كشور است كه اكنون بيشترين جمعيت را به خود اختصاص داده اند. اگر خانواده هاي اين جوانان را نيز در اين دغدغه شريك بدانيم ،بايد بگوييم تقريباً كل مردم ايران نسبت به اين مسأله و خبرهاي آن حساس هستند. آنها اميدوارند كه مسئولين كشور زمينه اي فراهم كنند تا فرزندانشان سربازي راحت تر و كوتاهتري داشته باشند.
اگرچه سربازان قديم براي رفتن به سربازي وقتي از خانه خارج مي شدند ديگر خانواده آنها تا دو سال او را نمي ديدند و اكنون اين نوع سربازي منسوخ شده است ولي باز هم جوانان و خانواده ها ترجيح مي دهند كه برنامه ريزي بهتري براي اين دوران صورت گيرد.
در اين كه خدمت سربازي امري مقدس و رايج در همه كشورهاي جهان است شكي نيست، اما در اين هم كه بسياري خدمت زير پرچم در زمان صلح را تلف شدن دو سال وقت خود مي دانند نيز ترديدي وجود ندارد. هشت سال دفاع مقدس كشور در جريان حمله عراق به ايران نيز اين نكته را ثابت كرد كه مردم اگر بخواهند از تماميت ارضي و استقلال كشورشان دفاع كنند كارآيي بيش از وجود يك ارتش با نيروهاي اجباري دارند. البته اين مسأله ضرورت وجود ارتش منظم براي جلوگيري از وقوع حوادثي نظير جنگ را نفي نمي كند. اما تلاش اكثر كشورهاي پيشرفته براي تشكيل ارتش حرفه اي يكي از راهكارهاي جلب و جذب داوطلبانه افراد براي خدمت در ارتش است. هرچند كه وجود ارتش حرفه اي- در صورت وقوع جدي جنگ- نافي استفاده از مردم و آموزش سريع آنها براي حضور در جبهه هاي جنگ نيست. سالهاست كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در صدد ارايه طرحي هستند كه قانون نظام وظيفه عمومي را تغيير داده و اصلاح كنند.
نخستين بار در مجلس پنجم بود كه نمايندگان به هنگام بررسي لايحه بودجه پيشنهاد كردند تبصره اي به آن اضافه شده و با فروش خدمت سربازي بخشي از درآمدهاي دولت تأمين شود، اين پيشنهاد به شدت مورد مخالفت مسئولين نيروهاي مسلح قرار گرفت و در كميسيون بررسي بودجه نيز تصويب نشد. ولي پيگيري هاي متعدد پيشنهاد دهندگان و لابي هاي زياد آنها باعث شد كه مجلس آن را به تصويب برساند.
براي تصويب اين تبصره سير طولاني كسب موافقت رهبري، فرماندهان نيروهاي مسلح و نمايندگان طي شد. قرار بود صد ميليارد تومان حاصل از فروش خدمت سربازي به خزانه دولت و به حساب نيروهاي مسلح واريز و آنها را در جهت ايجاد امكانات بهتر و پرداخت حقوق به كساني كه خدمت سربازي انجام مي دهند هزينه كنند. از زمان تصويب قانون بودجه و تدوين آئين نامه اجرايي آن بيش از سه ماه از سال گذشت و قانون فروش خدمت سربازي مدت كمي به اجرا درآمد، در سال بعد نيروهاي مسلح در برابر ابقاي تبصره بودجه در خصوص فروش خدمت سربازي مقاومت كرده و اين تبصره براي سال بعد حذف گرديد.
تبعيض ميان جوانان كشور، عدم پرداخت حقوق به سربازان وظيفه و بي انگيزه شدن جوانان براي انجام خدمت سربازي از جمله دلايلي بود كه از سوي مسئولين نيروهاي مسلح براي مخالفت با اين قانون عنوان مي شد. پس از توقف فروش خدمت سربازي و تشكيل مجلس ششم، ارايه طرح هاي جديد براي اصلاح قانون نظام وظيفه ادامه يافت.
يكي از طرح هايي كه در مجلس ششم مطرح شد در صدد ايجاد شغل سربازي بود، طرحي بودكه افراد داوطلب ،خدمت سربازي مشمول ديگري را خريداري كرده و به جاي او سربازي را انجام دهند. نمايندگان نتيجه اين طرح را ادامه فروش خدمت سربازي، كسب درآمد براي دولت و ايجاد شغل براي حدود صد هزار نفر از بيكاران در هر سال، عنوان مي كردند. اين طرح با مخالفت نيروهاي مسلح روبه رو شد، زيرا آنها نمي توانستند آثار و نتايج اين طرح را در حوزه مسئوليت خود پيش بيني كنند.
اخيراً تعدادي از نمايندگان مجدداً اقدام به ارايه طرح جديدي كرده اند، اين طرح كلي تر و شامل اصلاح در تمام مواد قانون نظام وظيفه است.
آنها در مقدمه توجيهي طرح خود عنوان كرده اند كه قانون نظام وظيفه اجباري، هشتاد سال قبل به تصويب رسيده و اگر چه طي اين مدت در برخي مواد آن تغييراتي ايجاد شده ، ولي ساختار كلي و ويژگي هاي اوليه آن به قوت خود باقي است در حالي كه با ايجاد فناوري هاي جديد در عرصه تجهيزات و تسليحات نظامي، توجه به ارتقاي توان نظامي كشور اهميت بيشتري يافته است.
طرح نمايندگان داراي ۷۰ ماده است كه در آن راجع به سن خدمت وظيفه عمومي، سهميه بندي مشمولان وظيفه، موارد ممنوعيت از ارايه خدمات به مشمولان وظيفه، نحوه احضار به خدمت، سازمان هاي رسيدگي كننده به وضع مشمولان، وضعيت مشمولان خارج از كشور، نحوه معافيت مشمولان وظيفه شامل معافيت تحصيلي، پزشكي، كفالت، آموزش نظامي مشمولان و درجات و حقوق و مزاياي آنان و احضار در مراحل احتياط و ذخيره است.
آنچه كه در ۷۰ ماده طرح براي مشمولين نظام وظيفه مهم است كوتاه شدن زمان خدمت سربازي از ۲۱ ماه به ۱۸ ماه، اجباري شدن آن براي افراد ديپلم و زير ديپلم و اختياري شدن آن براي افراد بالاتر از ديپلم و پرداخت حقوق به سربازان است.
اگرچه نمايندگان امضا كننده طرح عنوان كرده اند كه نظر مساعد نيروهاي مسلح را براي اين طرح جلب كرده و آنها در جلسات بحث كارشناسي مواد قانون نظام وظيفه كه در مركز پژوهش هاي مجلس انجام شد شركت داشتند. ولي بلافاصله پس از ارايه اين طرح يك فوريتي به مجلس و تصويب قيد فوريت آن، معاون پارلماني وزير دفاع كه مسئول ارتباط نيروهاي مسلح اعم از سپاه و ارتش با مجلس است ابراز علاقه نمود كه در جمع خبرنگاران نظرات خود را در مورد طرح عنوان كند. او اجباري كردن سربازي براي جوانان ديپلم و زير ديپلم و اختياري كردن آن براي بالاتر از ديپلم را نوعي تبعيض دانست كه نيروهاي مسلح خواهان آن نيستند.
معاون پارلماني وزارت دفاع همچنين خواست نمايندگان مجلس براي حرفه اي شدن نيروهاي مسلح را مورد تأييد قرار داد و گفت حرفه اي شدن مستلزم تجهيز نيروهاي مسلح به امكانات جديد است كه اين كار بار مالي زيادي براي دولت دارد.
وي گفت: در حال حاضر افسران وظيفه ما كار تجهيزات را انجام مي دهند و ارتش ما فعلاً متكي به نيروهاي انساني است كه كاهش آن ضربه اي به اين نيروها خواهد بود.
از آنجا كه طرح جديد مجلس مورد توجه همگان قرار گرفته و اين روزها بسياري از نتيجه آن مي پرسند ،لازم است اين نكته مورد تأكيد قرار گيرد كه سير تصويب يك قانون در مجلس به شكل عادي و معمولي آن طولاني بوده و بلافاصله پس از ارايه يك طرح يا لايحه، متن آن به قانون تبديل نمي شود. اين مسير در مورد طرحها و لوايح مهم مي تواند بسيار طولاني تر و يا سريع تر باشد.
زماني طرح يا لايحه مهم سريعاً به قانون تبديل مي شود كه همه دستگاه هاي مربوطه و ذي نفوذ در تصويب يك قانون كه شامل دولت، مجلس و شوراي نگهبان است با آن موافق بوده و اتفاق نظر داشته باشند. سير طولاني تر براي طرح ها و لوايحي است كه نه تنها اتفاق نظري بين سه دستگاه مربوطه وجود ندارد، بلكه مخالفت هاي شديد نيز موانع بر سر راه تصويب آن قانون را بيشتر مي كند.
طرح اصلاح قانون نظام وظيفه از نوع دوم است كه نيروهاي مسلح با آن مخالفند و اگر اين طرح بتواند در مجلس به تصويب برسد، كه به احتمال زياد اين كار انجام خواهد شد،در مرحله شوراي نگهبان با مشكلات جدي مواجه خواهد شد.
داشتن بار مالي براي دولت، وجود برخورد تبعيض آميز بين جوانان براي انجام خدمت سربازي و در نهايت ضرورت موافقت فرماندهي كل قوا با طرح نمايندگان احتمالاً از ايرادهاي اساسي اين شورا به مصوبه مجلس خواهد بود. اصلاح قانون نظام وظيفه زماني امكان پذير خواهد بود كه نيروهاي مسلح، مجلس و شوراي نگهبان با آن موافق باشند و بعيد است كه اين موضوع در باقيمانده عمر مجلس ششم به سرانجام برسد.زيرا به نظر مي رسد كميسيون مربوطه در مجلس، هنوز تلاشي براي رفع سوء تفاهم با ستاد كل به عمل نياورده است.