علي شمخاني وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها وزيري بود كه ديروز در پايان جلسه هيات دولت مدت زمان زيادي را با خبرنگاران گذراند و به پرسش هاي متعدد آنها در مورد حادثه فرودگاه امام خميني (ره) با پاسخ هاي كوتاه و مقطع و بعضاً سكوت جواب داد.
به گزارش خبرنگار ما، شمخاني در پاسخ به اين پرسش كه چرا نيروهاي مسلح براي هواپيماي غيرنظامي خودي جت جنگنده به هوا فرستادند؟ گفت: اگر من بودم مقدمات كار را طوري فراهم مي كردم كه اين حادثه رخ ندهد.
وزير دفاع در مورد اينكه چرا كاري نكرديد؟ گفت: من در مسير تصميم گيري نبودم.
خبرنگار ديگري سئوال كرد كه در رابطه با گسترش خطوط موبايل يك شركت تركيه اي مسئوليت اپراتوري دوم را بر عهده گرفته آيا ممكن است در مورد اين شركت هم نيروهاي نظامي وارد عمل شوند؟
شمخاني در پاسخ گفت كه مسئله فرودگاه با ارتباطات فرق دارد ضمن اينكه شريك دوم اين شركت تركيه اي، وزارت دفاع است.شمخاني ضمن تاكيد بر اينكه به هيچ فرد يا دستگاهي در اين رابطه انتقاد ندارد گفت: من مرجع پاسخگويي به اين حادثه نيستم،ولي كليت نظام مي توانست طوري مديريت كند كه اين حادثه رخ ندهد. زيرا اين مسئله آبروي دستگاه خاصي را نمي برد بلكه آبروي كل نظام مطرح بود.
وزير دفاع در مورد اظهارات معاون پارلماني رئيس جمهوري در خصوص اسرائيلي نبودن شركت تركيه اي طرف قرارداد با وزارت راه گفت: اينكه دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي در ۱۶/۱/۸۳ ابلاغ كرد كه جلوي اجراي قرارداد با اين شركت بايد گرفته شود نشان دهنده وجود مشكلي است كه بخاطر آن اين بخشنامه صادر شده است.
وزير دفاع در پاسخ به اين سئوال كه چرا رئيس جمهوري به عنوان رئيس شورايعالي امنيت ملي از وجود چنين بخشنامه اي اطلاع نداشت و از عملكرد نيروهاي نظامي ناخشنود شده بود؟ گفت: افتتاح فرودگاه با اداره هند لينگ و كيترينگ آن فرق مي  كند. رئيس جمهوري در تاريخ ۱۲/۲/۸۳ بر نظر شوراي عالي امنيت ملي مبني بر توقف قرارداد با شركت تركيه تاكيد كرد.
وزير دفاع در پاسخ به اين سئوال كه چه كسي تصميم گيرنده نهايي در مورد تحرك نيروهاي مسلح و بروز حادثه فرودگاه امام است و آيا اين حركت اقدامي عليه دولت خاتمي نبوده است؟ گفت: شما خبرنگاران همگي سياسي بوده و حرفه اي سئوال نمي كنيد، لذا تنها به دنبال بدست آوردن تيتر مناسب از حرفهاي من هستيد و هر كدامتان به يك جناح و حزب سياسي وابسته هستيد.
خبرنگاران ضمن اعتراض به اين گفته شمخاني و تاكيد بر اينكه او با اين سخنان قصد دارد از پاسخ دادن به سئوالها طفره رود از او خواستند كه بگويد يك سئوال حرفه اي در مورد حادثه فرودگاه چيست، كه شمخاني در پاسخ به سئوالي كه خود مطرح كرد مبني بر اينكه چه راهكاري براي حل اين مشكل پيش بيني كرده ايد؟
جواب داد: دولت در اين موضوع ابهام دارد و چند كميته در حال بررسي حادثه هستند.
دو كميته در مجلس يكي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و كميته رئيس مجلس ، يك كميته در دولت و يك كميته در شورايعالي امنيت ملي در حال بررسي موضوع هستند كه احتمالاً هفته آينده نتايج كار خود را اعلام خواهند كرد.
شمخاني اعضاي كميته ها را نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي به همراه دو وزير دفاع و راه ، كميته شورايعالي امنيت ملي مركب از وزيران مربوطه و دبيرخانه اين شورا و كميته دولت مركب از اعضاي كميسيون سياست دفاعي با حضور وزيران دفاع، اطلاعات، كشور و خارجه دانست.
وي گفت كه افكار عمومي بايد پاسخ سئوالهايش را از گزارش كميته هاي تشكيل شده دريافت كند.
شمخاني تاكيد كرد كه از نظر امنيتي فرودگاه باز است و هيچ مشكل و مانعي براي عملياتي شدن پروازهاي آن وجود ندارد.
وي درخصوص اينكه چگونه چند ساعته مشكل امنيتي حل شد؟ گفت: يك نفر مسئوليت آن را پذيرفت.
شمخاني از اظهار نظر در خصوص اينكه چه كسي يا نهادي اين مسئوليت را پذيرفته است و امنيت فرودگاه با كيست؟ گفت: مسئوليت را كسي پذيرفت و در تاريخ ۱۹/۱ ساعت ۱۲ بعدازظهر رئيس جمهوري در نامه اي نوشت كه با توجه به اينكه هيچ آثاري از قرارداد خارجي فرودگاه نيست بنابراين مشكل حل شده است.
وزير دفاع علت بازنشدن فرودگاه را مشكلات خدماتي آن عنوان كرد.
مقصران شناسايي شده اند
مشكلات به وجود آمده در جريان بهره برداري از فرودگاه امام خميني(ره) در جلسه مشتركي با حضور چند عضو دستگاه هاي ذيربط و شوراي عالي امنيت ملي و وزير راه مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، در اين جلسه كه در محل شوراي عالي امنيت ملي برگزار شد، اين موضوع از جهت رفع سوء تفاهم هايي كه منجر به اين ماجرا شد مورد ارزيابي حاضران قرار گرفت.
يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه هيچ يك از نمايندگان رئيس مجلس براي بررسي حادثه فرودگاه امام(ره) در اين جلسه حضور نداشتند، از هرگونه اظهار نظري در اين خصوص خودداري كرد.
وي با بيان اين كه گزارش نهايي طبق صلاحديد رئيس مجلس اعلام خواهد شد، در پايان خاطرنشان كرد: چارچوب و سيماي كار تا حدودي در گزارش مشخص شده و مقصران شناسايي شده اند كه اين مسأله و نظر شوراي عالي امنيت ملي در گزارش خواهد آمد.

گروه اقتصادي: در حاليكه برخي منابع خبري از قطعي بودن توافق اعضاي اوپك براي افزايش توليد در گردهمايي آمستردام خبر مي دهند ديروز بيژن زنگنه وزير نفت پس از جلسه هيات دولت اعلام كرد: اجلاس اوپك در هلند جلسه فوق العاده نيست و جلسه فوق العاده اوپك ۱۴ خردادماه در بيروت برگزار مي شود.
وزير نفت تاكيد كرد بعيد به نظر مي رسد در آمستردام تصميم نهايي براي افزايش توليد گرفته شود.
وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر عرضه نفت بيشتر از تقاضا است، گفت: قيمتهاي بالا ناشي از عوامل ديگر از جمله مشكلات سياسي و امنيتي در منطقه و موانع توليد در پالايشگاه هاي آمريكا است.وي تاثير كوتاه مدت هرگونه افزايش توليد اوپك را در قيمت ها رد كرد و گفت: اين اقدام تنها دادن نشانه مثبت به مصرف كنندگان است.
تاكيد آمريكا بر عدم استفاده از ذخاير استراتژيك
در همين حال، دولت آمريكا تاكيد كرد: از ذخاير استراتژيك نفت براي كاهش بهاي بنزين در كشور استفاده نخواهد شد.
به گزارش شانا به نقل از خبرگزاري فرانسه، سخنگوي كاخ سفيد با تاكيد بر اينكه موضع ما تغييري نكرده است، يادآوري كرد هدف از ايجاد اين ذخاير مقابله با بحران ملي درصورت هدف حمله قرارگرفتن يا اختلال شديد در تامين نفت بوده است.
وي درعين حال خاطرنشان كرد: دولت آمريكا از افزايش بي سابقه بهاي بنزين در آمريكا درنتيجه افزايش جهاني بهاي نفت نگران است.
سخنگوي كاخ سفيد همچنين يادآوري كرد كه جورج دبليو بوش، رييس جمهوري آمريكا ، سه سال پيش طرحي را براي كاهش وابستگي آمريكا در زمينه انرژي به خارج پيشنهاد كرد اما به علت مخالفت دمكراتها هنوز در كنگره آمريكا به تصويب نرسيده است. وي افزود: اين موضوع مهم است كه كنگره يك طرح جامع انرژي را تصويب كند تا هر سال با وضعيت مشابهي روبه رو نشويم. موضوع افزايش بهاي بنزين به يك موضوع اصلي در مبارزات انتخابات رياست جمهوري آمريكا كه نوامبر آينده برگزارمي شود، تبديل شده است.
سخنگوي كاخ سفيد ازسوي ديگر با تاكيد بر اين مطلب كه رئيس جمهور بوش نيز مانند همه آمريكايي ها نگران افزايش بهاي بنزين است، افزود : ما به اقداماتي كه تاكنون انجام مي داديم، ادامه خواهيم داد. ما تاكنون با توليدكنندگان نفت در جهان تماس نزديك داشتيم تا آنان را تحت فشار قراردهيم دست به كاري نزنند كه به اقتصاد ما يا مصرف كنندگان آمريكا آسيب واردكند.
افزايش تقاضاي نفت
سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) در گزارش ماهانه خود از بازار نفت، پيش بيني كرد كه تقاضاي جهاني نفت در سه ماهه سوم سال جاري ميلادي (۲۰۰۴) به علت رشد بالاي اقتصادي در جهان ، حدود ۹/۱ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت.گزارش دبيرخانه اوپك در وين حاكي است انتظار مي رود كه تقاضاي جهاني نفت از ۳/۷۸ ميليون بشكه درروز در سه ماهه دوم سال به ۱۸/۸۰ ميليون بشكه در روز در سه ماهه سوم افزايش يابد.اوپك در گزارش خود آورده است ، با توجه به كاهش ارزش دلار در سال گذشته (۲۰۰۳) به نظر نمي رسدكه افزايش بهاي نفت رشد اقتصادي جهان را با مشكل روبرو ساخته باشد.در اين گزارش آمده است: بعيد بنظر مي رسد كه رشد بالاي اقتصادي در جهان به علت افزايش محدود بهاي واقعي نفت به شدت محدود شده باشد. اين در حالي است كه آن كروگر، كفيل مدير عامل صندوق بين المللي پول (آي ام اف)، نيز روز سه شنبه در گفت و گو با رويترز گفت كه بهاي فعلي نفت هنوز خطري براي اقتصاد جهان بشمار نمي رود.
طبق گزارش اوپك ، افزايش مصرف سوخت در كشورهاي صنعتي موجب تقويت روند رشد تقاضا در چين شده است و چنانچه، طبق پيش بيني هاي صورت گرفته، رشد اقتصادي جهان تا پايان سال نرخ كندتري به خود بگيرد، بهاي نفت نيز كاهش خواهد يافت.

رئيس  سازمان  مديريت  و برنامه  ريزي  از برخورد ستاد پيگيري  قيمت ها با تخلفات  دستگاه ها و شركت ها در افزايش  غيرقانوني  قيمت ها خبر داد.
به  گزارش  ايرنا، حميدرضا برادران  شركاء ديروز در پايان  جلسه  هيات  دولت  در گفت وگو با خبرنگاران  درخصوص  كنترل  افزايش  غيرقانوني  قيمتها گفت : رئيس  جمهور دراين خصوص  دستورات  لازم  را صادر كرده اند و ستاد بررسي  قيمتها هم  درحال  بررسي  موضوع  است .
برادران  شركاء افزود: با بحث  كاهش  يا افزايش  قيمت ، نبايد انتزاعي برخورد كرد.
قيمت  يكي  از فاكتورهايي  است  كه  در هر اقتصادي  قابل  بررسي است .
قدرمسلم  تلاش  تمام  دولتها در جهان  اين  است  كه  قيمتها را تا حد امكان تثبيت  و ازنوسانات  شديد قيمت  جلوگيري  كنند.

معاون  روابط كار وزارت  كار و امور اجتماعي  گفت : آيين نامه  اجرايي  «بازنشستگي  كارگران  واحدهاي  صنعتي  كه  داراي  ۲۵ سال  سابقه  پرداخت  حق  بيمه » هستند، ابلاغ  شد.
«محسن  خواجه نوري»، ديروز به ايرنا گفت: اين  آيين نامه  كه  به  تصويب  هيأت  وزيران  رسيده  است ، مختص  واحدهاي  صنعتي اي  مي باشد كه  داراي  پروانه  بهره برداري  از وزارت  صنايع  و معادن  و يا ساير مراجع  قانوني  هستند.
وي  گفت : كارفرمايان  واحدهاي  صنعتي  ياد شده  مي توانند درخواست  بازنشستگي  هر يك  از كاركنان  (با سابقه  پرداخت  حق  بيمه  بيش  از ۲۵ سال ) خود را به  سازمان  تأمين  اجتماعي  و صندوقهاي  بازنشستگي  ارايه  كنند.
به  گفته  خواجه  نوري  شرط موافقت  با درخواست  بازنشستگي  كاركنان  واحدهاي  صنعتي ، استخدام  يك  كارگر جديد و همچنين  پرداخت  ۵۰ درصد مابه التفاوت  كسري هاي  شخصي  كه  تقاضاي  بازنشستگي  او ارايه  شده  است ، مي باشد.
معاون  وزير كار توضيح  داد: كارفرمايان  واحدهاي  صنعتي  همراه  با تقاضاي  بازنشستگي  هر كارگر بايد قرارداد استخدام  (مطابق  ضوابط قانون  كار) يك  نفركارگر جديد (جايگزين ) كه  نام  او در فهرست  بيمه  شركت  درج  شده ، را به  سازمان  تأمين  اجتماعي  ارسال  كنند.
خواجه نوري  گفت : ۵۰ درصد از حق  بيمه  سنوات  باقي مانده هركارگر بازنشسته  توسط دولت  و ۵۰ درصد ديگر توسط كارفرما پرداخت  خواهد شد.
وي  هدف  از اجراي اين  قانون  را ايجاد فرصتهاي  شغلي  جديد و جوان سازي  واحدهاي  توليدي ، عنوان  كرد.
معاون  وزير كار تأكيد كرد: كارگراني  كه  با ۲۵ سال  سابقه  كار بازنشسته  مي شوند، حقوق  بازنشستگي  كامل  دريافت  خواهند كرد.

مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران ديروز در اظهاراتي گفته است كه بودجه اختصاص يافته براي واردات بنزين در سال جاري تا پايان نيمه اول سال به اتمام خواهد رسيد و براي تامين بنزين وارداتي در نيمه دوم سال دولت با كسري بودجه مواجه خواهد شد و بنابراين بايد منابع جديدي پيش بيني شود.
با لحاظ بحران بنزين در سال گذشته و سالهاي پيش از آن، بروز اين بحران چندان تعجب برانگيز نيست. دولت سال گذشته باتوجه به رشد ۵/۱۲ درصدي مصرف بنزين نسبت به سال ۸۱، لايحه دوفوريتي به مجلس براي تامين منابع مالي واردات بنزين در سه ماهه آخر داد كه با مخالفت مجلس روبه رو شد و اين زمينه بروز بحث ها و جدال  هاي گسترده در سطح محافل اقتصادي تصميم گيري و رسانه اي شد. نهايتا دولت كميته اي را براي حل مساله تعيين كرد كه نتيجه كار آن براي حل مساله هرگز مشخص نشد و ظاهرا وزارت نفت از محل صادرات نفت خام كسري موجود را جبران كرد.
ازجمله بحث هاي مطرح در آن زمان كه البته با وقوع بحران كسري بودجه واردات هر سال تكرار مي شود، تلاش دولت و نهادهاي دست اندركار براي حل بنيادين مساله مصرف روبه رشد بنزين در كشور بود كه همواره نيز با تاييد مقام هاي مربوط همراه است اما در عمل چنين اتفاقي نيفتاده است.
ظاهرا مقام هاي مسئول حل مساله را به سال هاي برنامه چهارم توسعه و در قالب واقعي شدن قيمت بنزين و پرداخت مستقيم يارانه به مردم موكول كرده اند كه البته اين راهكار هم با انتقادهاي زيادي مواجه شد، برخي كارشناسان نسبت به اثرات شديد تورمي آن و چگونگي توزيع مستقيم يارانه ها دچار ترديد مي باشند.
به هرحال و باتوجه به گفته مقام شركت ملي نفت، به طور طبيعي در سال جاري بحران مزمن بنزين در مقايسه با سالهاي گذشته زودتر و گسترده تر خود را نشان مي دهد چراكه اينبار دولت با يك مقطع زماني شش ماهه روبروست. ظاهر امر چنين نشان مي دهد كه دولت امسال نيز به مانند گذشته به راه حل هاي موقت و مقطعي متوسل خواهد شد و يافتن راه حل ريشه اي را كه سخت به نظر مي رسد را به دولت آينده محول خواهد كرد.
اين سياست به طور قطع هزينه هاي سنگين اقتصادي را به كشور تحميل خواهد كرد. به هرحال بايد مشكل تامين بنزين كشور را در آينده نزديك جدي تر گرفت.

معاون امور بين الملل وزارت نفت ديروز براي چندمين بار اعلام كرد كه قطر در جلسات مشترك فني ميدان پارس جنوبي شركت نمي كند و از مذاكره با ايران درباره اين ميدان طفره مي رود.
حاشيه: قطر در ميدان گازي مشترك پارس جنوبي يا گنبد شمالي در طول يك دهه گذشته بيش از ۳۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري كرده و بسترهاي لازم براي سرمايه گذاري ۳۰ ميليارد دلاري در ده سال آينده را نيز فراهم ساخته است. اين كشور هم اكنون در حدود ۵ برابر بيشتر از ايران از اين ميدان برداشت مي كند و شركتهاي بزرگ نفت و گاز دنيا هم اكنون در زمينه اكتشاف، استخراج، انتقال و تبديل در اين كشور حضور دارند. بنابراين هر گونه مذاكره در زمينه گاز از سوي دولت قطر بايد ملاحظات شركتهاي خارجي را نيز دربر گيرد. شايد اگر ايران چنين دست برتري نسبت به كشور جزيره اي قطر داشت، اين رويه يعني عدم اصرار بر انجام چنين مذاكراتي را درپيش مي گرفت.

گروه اقتصادي: سرانجام پس از ماهها انتظار و موضعگيري هاي متفاوت در خصوص دلايل قرائت نشدن گزارش هيات تحقيق و تفحص  چاي در صحن علني مجلس، بخش اول اين گزارش قرائت شد. در اين گزارش اسامي افراد حقيقي و حقوقي كه در كار قاچاق چاي نقشي داشته اند مشخص و ديگر مسايل و مشكلات صنعت چاي كشور بررسي شده است.
با ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و از اعضاي كميته تحقيق و تفحص چاي گفت وگو كرده ايم.
***
* قرائت گزارش تحقيق و تفحص چاي در صحن علني مجلس در چه مرحله اي است؟
- ديروز (چهارشنبه) ۳۰ صفحه از گزارش ۱۰۰ صفحه اي تحقيق و تفحص از صنعت چاي كشور در مجلس قرائت شد و بقيه آن در روز يكشنبه هفته آينده قرائت خواهد شد.
*عمده ترين موضوعات اين گزارش چه مواردي را در برمي گيرد؟
- اهم مطالبي كه اين گزارش درصدد اثبات آن بودبه قرار زير است.
۱- ثابت شدكه طرح اصلاح ساختار چاي طرحي عجولانه، غيركارشناسي و به ضرر توليد و اشتغال بوده است. ۲-مشخص شد كه بخش عمده اي از چاي موجود در انبارها به علت رفتارهاي غلط و برنامه ريزي هاي غير اجرايي وزارت كشاورزي سابق و سازمان چاي بوده است ۳-روشن شد كه در كشور عمليات فراقانوني وجود دارد و افراد يا مجموعه هايي به خود حق مي دهند تا بالاتر از قانون اجازه واردات چاي را تحت عنوان بازارچه هاي مرزي، ويژه، امنيتي و مانند آن صادر كنند ۴-مشخص شد كه از محل قاچاق چاي رانت هاي عمده اي نصيب عده كثيري از واردكنندگان شده است ۵-كشورهايي مانند عراق، افغانستان، امارات متحده عربي، سريلانكا، هند، انگليس و.... از محل واردات قاچاق به ثروت هاي قابل توجهي دست يافته اند ۶-اثبات شد كه پروژه قاچاق چاي اختصاصي نبوده و در همه موارد واردات قاچاق اعم از چاي، برنج و ديگر كالاها منافع بسياري نهفته است كه افرادي با دورزدن قانون و سوءاستفادهاي اجرايي سعي در تصاحب آن دارند.
* بازتاب قرائت اين گزارش در محافل سياسي و اقتصادي چگونه خواهد بود؟
- در مجموع اين گزارش با كار كارشناسانه و بي طرفي توانست نظر بسياري از افراد و گروههاي مختلف سياسي و اقتصادي را به خود جلب كرده و در داخل مجلس نيز گروههاي مختلف فكري و سياسي از اهميت، اعتبار و توجه مجلس ششم به رويكردهايي كه موجبات كاهش انگيزه سرمايه گذاري توليدي و كشاورزي در ايران را فراهم كرده مطلع شدند .همچنين اثبات شد كه نمي توان براي چالش هاي اساسي كشور از جمله گرايش نقدينگي به توليد، جلوگيري از فرار مغز و سرمايه، صيانت از اشتغال موجود و ايجاد ظرفيت هاي جديد شغلي برنامه ريزي كرد مگر آنكه با عوامل ضد توليد مانند قاچاق كالا در مرزهاي غربي، جنوبي و شرقي كشور مبارزه كرد.
* با قرائت اين گزارش آيا مراحل اجرايي ديگري در اين خصوص آغاز مي شود يا به قرائت آن بسنده خواهد شد؟
- طبق آئين نامه داخلي مجلس پيگيري اين گزارش از طريق مجامع تصميم ساز، تصميم گير، قضايي و انتظامي پيش بيني شده است و گزارش كامل مستندات، اسامي، نوارها، مكتوبها و مانند آن را در اختيار قوه قضائيه خواهيم گذاشت چرا كه محكوميت و تصميم گيري هاي قضايي از طريق آئين نامه داخلي مجلس و مطابق با اصل ۱۵۶ قانون اساسي برعهده مرجع قضايي خواهد بود.
* آيا اسامي افراد يا گروههايي كه در انجام قاچاق چاي دخيل بوده است، در اين گزارش اشاره شده است؟
- اسامي اكثريت افرادي كه در كار قاچاق دخيل بوده اند در متن گزارش موجود است هر چند كه در صحن علني اسامي و شهرت با حروف اول قرائت شد با اين وجود همه اسامي اشخاص و مجامع حقيقي و حقوقي موجود است و در بخشي از گزارش نيز كه حدود ۷ صفحه آن قرائت خواهد شد ذكر گرديده و بقيه نيز در گزارش هاي پيوست و مستندات موجود است. در مجموع در حدي كه هيات طي مدت يك سال و چند ماه مي توانسته به اين موضوع بپردازد كليه اسامي را مورد شناسايي قرار داده ايم.

سفير هندوستان در ايران گفت: حمل كالا از طريق بندر اميرآباد مازندران، در كريدور شمال - جنوب توجيه اقتصادي دارد.«ك.سي.سينگ» به اتفاق سفرا و كارداران پنج كشور ديگر عضو اين كريدور، براي بازديد از منطقه آزاد مجتمع بندري اميرآباد به استان مازندران سفر كرده بود.
وي افزود: اين منطقه به لحاظ انتقال نفت و حمل كالا از ويژگي مهمي برخوردار است و هند حضوري قوي در اين مسير دارد.

جورج. دبيلو بوش، رئيس جمهور آمريكا روز سه شنبه مدت رياست آلن گرين اسپن، رئيس فدرال رزرو (بانك مركزي) آمريكا را براي يك دوره چهارساله ديگر تمديد كرد. گرين اسپن ۷۸ ساله اولين بار در سال ۱۹۸۷ توسط رونالدريگان رئيس جمهور وقت آمريكا به اين سمت منصوب شد. عملكرد مثبت او در كنترل اقتصاد آمريكا به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان باعث شد تا بعداً جورج بوش پدر در سال ۱۹۹۱ دوره رياست او را براي ۴ سال ديگر تمديد كند. سپس در دوران رياست جمهوري بيل كلينتون نيز دوبار دوره رياست چهار ساله او تمديد شد. اكنون بوش براي پنجمين بار دوره رياست او را تمديد كرده كه تا سال ۲۰۰۶ ادامه خواهد يافت.آلن گرين اسپن طي مدت ۱۶ سال رياست خود بر بانك مركزي آمريكا با كنترل دقيق و به موقع نرخ بهره  بدون آنكه تحت تاثير فشارهاي سياسي قرار گيرد توانسته است به جز وقفه هاي كوتاه اين اقتصاد را در مسير رشد مستمر هدايت كند.

گروه اقتصادي: در حالي كه مجلس ششم آخرين روزهاي فعاليت خود را مي گذراند، پديده اي نادر به مجموعه تحولات اين دوره مجلس اضافه شد و آن تحصن براي قرائت گزارش تحقيق و تفحص از ناوگان هوايي كشور است.محمد رضايي، نماينده مردم بيجار كه از ديروز در صحن مجلس تحصن كرده است، پيش از اين تهديد كرده بود كه اگر اين گزارش در صحن علني مجلس قرائت نشود، تحصن خواهد كرد.وي در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اينكه حدود ۱۲ روز پيش در نامه اي سرگشاده به رئيس مجلس نسبت به انجام فعاليتهايي براي عدم طرح اين گزارش در مجلس هشدار داده بوديم، گفت: مافياي هوايي كشور درصدد جلوگيري از قرائت اين گزارش است. محمد رضايي افرادي كه در خريد هواپيما ها و تجهيزات فني هوايي دخيل هستند را اعضاي اين مافيا اعلام كرد و افزود: معاون پارلماني وزارت راه و ترابري با نفوذ در كميسيون عمران مجلس و ترتيب دادن سفرهاي متعدد خارجي براي اعضاي اين كميسيون مانع از فعاليت درست آن و تهيه گزارش جامع و كامل از صنعت هوايي كشور شده است.وي كه خود از اعضاي اصلي اين كميته تحقيق و تفحص است، با بيان اينكه هنوز گزارش تهيه شده را نخوانده، افزود: رئيس كميته مانع از آگاهي ما از محتواي اين گزارش شده و دائما آن را در سفرهاي خارجي همراه دارد.

گروه اقتصادي: صندوق بين المللي پول در گزارش اخير خود تحت عنوان چشم انداز اقتصاد جهان پيش بيني كرد رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۰۴ به ۹/۵درصد خواهد رسيد.
به گزارش خبرنگار ما در اين گزارش آمده است: در حالي كه رشد اقتصادي ايران طي سالهاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۲ به ترتيب ۹/۵ و ۲/۷ درصد بوده اين ميزان در سال ۲۰۰۵ به ۸/۵ درصد خواهد رسيد.
اين گزارش حاكي است براساس پيش بيني صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي منطقه خاورميانه در سالهاي ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ترتيب ۱/۴ و ۵درصد خواهد بود.
رشد اقتصادي خاورميانه در سال ۲۰۰۳ ميلادي ۴/۵ درصد بوده است. بنابراين گزارش نرخ تورم در ايران در سال ۲۰۰۴ ميلادي ۱۶ درصد خواهد بود و اين در حالي است كه به عقيده كارشناسان صندوق بين المللي پول نرخ تورم در ايران طي سال ۲۰۰۳ ميلادي ۱۷درصد بوده است.
صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد: نرخ تورم ايران در سال ۲۰۰۵ ميلادي ۱۵درصد خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ما براساس آخرين آمار منتشر شده توسط بانك مركزي نرخ تورم در ايران طي سال ۸۲ حدود ۶/۱۵درصد بوده است. رشد اقتصادي كشور نيز در سال ۸۲ ، ۷/۶ درصد توسط رئيس كل بانك مركزي اعلام شده است.
براساس گزارش صندوق بين المللي پول تراز حساب جاري ايران در سال ۲۰۰۴ منفي ۴/۱ توليد ناخالص داخلي خواهد بود.
بنابراين گزارش تراز حساب جاري ايران در سالهاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به ترتيب ۳/۳ و ۱/۰درصد از توليد ناخالص داخلي بوده كه به اين ترتيب تراز حساب جاري كشور براي اولين بار در سال ۲۰۰۴ منفي خواهد شد و اين روند در سال ۲۰۰۵ تشديد مي شود، به طوري كه تراز حساب جاري در سال ۲۰۰۵ به منفي ۲/۲ درصد افزايش خواهد يافت.
منفي شدن تراز حساب جاري كشور ناشي از واردات بي رويه است به طوري كه حجم كل واردات كشور در سال ۸۲ با رشدي حدود ۳۰درصد به ۲۷ ميليارد دلار رسيد.
براساس گزارش صندوق بين المللي پول نرخ تورم در كشورهايي چون عربستان سعودي، امارات و كويت به ترتيب ۱ ، ۶/۴ و ۲درصد خواهد بود.
ميانگين نرخ تورم كشورهاي خاورميانه در سال ۲۰۰۴، ۹/۸ درصد پيش بيني شده است.