Hamshahri Newspaper

رضا كربلايي
يكي از دلايل ناموفق بودن سياست هاي اقتصادي دولت در برخورد با گراني و افزايش بي رويه قيمت ها، موقتي بودن و عدم اعتقاد جدي سياست گذاران است اما نوع نگرش نسبت به موضوع تعيين كننده است به نحوي كه آنچه كه تحت عناوين مبارزه يا برخورد و مقابله با گراني بيان مي شود اگر ناشي از اخلال بوجود آمده در نظام عرضه و تقاضا و تعمد برخي عامل براي سوءاستفاده باشد مي توان با رويكرد مقابله و مبارزه به سراغ آن رفت و با متخلفان برخورد كرد. اما زماني كه نتيجه طبيعي برخي قوانين و مقررات و سياست هاي اقتصادي، افزايش نرخ تورم، بروز ركود اقتصادي، افزايش ميزان نقدينگي، كاهش نسبي ارزش پول و نظاير آن باشد، قطعاً رويكرد اصلاح ساختار و تعديل پاره اي سياست ها ضروري خواهد بود، تجربه در ايران نشان مي دهد كه افراط و تفريط و يا به بياني شيفتگي و يا فقدان جذابيت در مواجهه با مقولاتي نظير رشد اقتصادي يا عدالت اجتماعي باعث شده كه به هنگام عنايت ويژه و محور قرار گرفتن عدالت اجتماعي، از رشد و توسعه لازم كشور عقب بماند يا در زمان توجه خاص به رشد اقتصادي و اصل قرار گرفتن شاخص هاي اقتصادي مبني بر آن، شكاف طبقاتي و تفاوت فاحش بين درآمدها بروز مي كند. در اين شرايط راحت ترين تصميم و آسان ترين راه انتخاب مي شود، برخودر مقطعي با متخلفان، وارد كردن كالاها و كاهش دستوري قيمت ها حتي اگر توجيه اقتصادي هم نداشته باشد كه باعث بي اعتمادي سرمايه گذاران، ناتواني توليدگران و فعالان اقتصادي و نارضايتي آن به مفهوم رايج آن زماني موضوعيت دارد كه كساني از تصميم و قانون تخطي كرده باشند و غرض و هدف آنان سوء استفاده باشد اما صرف اتكا به دستورات خاص و تشكيل كميته هاي ويژه بدون در نظر گرفتن شرايط و واقعيت هاي اقتصادي كشور و پذيرش واقعي گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد و رقابتي نه تنها راهگشا نبوده و باعث شكل گيري اقتصاد شبه دولتي و شدت گرفتن اقتصاد پنهان و زيرزميني مي شود بلكه داستان هميشگي تضاد بين عدالت و رشد دستمايه و بازيچه سياستمداران خواهد بود.
تجربه هاي قانوني
وقوع انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷ اين فرصت را پديد آورد تا انقلابيون بتوانند راحت تر به مقابله با اقتصادآزاد مبتني بر رشد اقتصادي برخيزند و تفكرات عدالت جويانه خويش را مطرح و جاري سازند . جنگ تحميلي هم موجبات مشروعيت و مقبوليت يافتن دخالت دولت در تمامي عرصه هاي اقتصادي و تجاري را فراهم آورد. تا آنجا كه دولت خود توليد كننده و توزيع كننده تام الاختيار شد و هر كس كه از اجراي مقررات انحصاري دولتي پا را فراتر مي گذاشت، متخلف و محكوم به پرداخت جريمه و مجازات هاي قانوني مي شد تا آنجا كه در ۲۳ فروردين ۱۳۶۷ و چند ماه مانده به پذيرش قطعنامه ۵۹۸ و پايان يافتن جنگ تحميلي مجلس شوراي اسلامي قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان را تصويب كرد كه براساس آن جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم نظير گندم، جو، كشمش، خرما، روغن حيواني و نباتي به قصد افزايش قيمت «احتكار» و عرضه كالا به بيش از نرخ متعارف و در مورد كالاهايي كه به دست دولت توزيع مي شود به بيش از نرخ دولتي، «گرانفروشي» قلمداد شده و محتكران و گرانفروشان به مجازات هاي نقدي ، تصرف اموال و اجناس، حتي شلاق و زندان و لغو پروانه در مورد كاركنان دولت به انفصال دائم از خدمات دولتي محكومي شدند و حتي دادگاه ها اجازه يافتند كالاها و اجناس احتكار شده را تعيين قيمت و در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند و براساس مصوبه مجمع تشخيص مصحلت نظام در پايان سال ۶۷ ، گرانفروشي، احتكار، عرضه كالا خارج از شبكه، مخفي كردن و خودداري ورزيدن از عرضه كالاها، عدم درج قيمت، كم فروشي و تقلب، عدم اجراي تعهدات، عدم صدور فاكتور، فروش اجباري كالا، اجرا نكردن ضوابط قيمت گذاري، عدم اعلام موجودي كالا، نداشتن پروانه كسب، سهل انگاري و عدم همكاري با بازرسين، مغايرت با موجودي اعلام شده از مصاديق تخلف تعريف گرديد.اما در كمتر از يك سال در پي شدت يافتن افزايش قيمت ها پس از پايان جنگ قانون جديدي به تصويب درآمد كه مرجع قانون گذار مجمع تشخيص مصلحت نظام بود و قانون تعزيرات حكومتي هم براي اجرا در ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ نوشته شد و براساس آن با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت گذاري و ضوابط توزيع، متخلفان از اجراي مقررات قانون مذكور تعزير مي شوند. اين قانون در گام اول تخلفات و تعزيرات ناشي از آن را مشخص مي سازد و عرضه كالا يا خدمات به بهايي بيش از نرخ هاي تعيين شده توسط مراجع رسمي به طور علي الحساب يا قطعي افزايش بهاي كالا يا خدمات براي خريدار شود را مصداق گرانفروشي تلقي و حتي به رتبه بندي ميزان تخلف و تعزير مرتبط به آن مي پردازد كه كمترين مجازات تذكر كتبي و تشكيل پرونده و شديدترين آن اخذ جريمه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و لغو پروانه كسب و كارت بازرگاني خواهد بود و كساني هم كه به عرضه كالا يا خدمات كمتر از ميزان خريداري شده اقدام كنند به عنوان كم فروش و متقلب به مجازات هاي گرانفروشي دچار مي شوند. اما براي محتكران هم مجازات هاي تعزيري نظير الزام به فروش كالا، اخذ جريمه، فروش كالا توسط دولت، محروم شدن از سهميه و خدمات دولتي، لغو پروانه و حتي معرفي به رسانه هاي گروهي مقرر شده است.
سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در تازه ترين گزارش خود از وقوع ۲۰۵ هزار و ۴۱۶ تخلف در شش ماهه اول سال ۱۳۸۲ خبر داده كه براساس آن ۵۳۳۶۱ مورد گرانفروشي، ۶۶ مورد احتكار، ۱۲۲۱ مورد عرضه كالا خارج از شبكه، ۱۹۵۱ مورد اختفا و امتناع از عرضه كالا، ۷۱ هزار و ۳۲۸ مورد عدم درج قيمت، ۳۰۶۰ مورد كم فروشي و تقلب، ۲۱ مورد عدم اجراي تعهد است. ۱۷ هزار و ۱۷۰ تخلف ناشي از عدم صدور فاكتور و ۱۷۵ مورد فروش اجباري كالا، ۱۶ تخلف از بابت عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري، ۴۱۷ مورد عدم اعلام موجودي كالا، ۴۴ هزار و ۷۵۴ مورد نداشتن پروانه كسب، ۱۱۹۳ مورد عدم همكاري با بازرسان، ۳۶ مورد مغايرت با موجودي اعلامي و ۱۰ هزار و ۶۴۷ مورد ساير موارد تخلف در شش ماهه اول سال ۱۳۸۲ روي داده است و البته روشن شدن ارزش ريالي تخلفات در هر بخش و تفكيك تخلفات در بخش دولتي و غيردولتي مي تواند بهتر مورد نقد قرار گيرد. قانون تعزيرات حكومتي تصريح دارد در صورتي كه تخلفات ياد شده در وزارت خانه ها، شركت ها و مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و ملي واقع شود، نوع تعزيرات فرق مي كند به گونه اي كه درآمد حاصل از تخلفات به حساب خزانه واريز و انفصال از خدمات دولتي را به همراه دارد و حتي مجازات حبس ناشي از اختلاس هم اجرا مي شود.
پيدايش سازمان هاي نظارتي
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصوبه خود بر تشكيل سازمان هاي نظارتي تأكيد و تصريح كردند: جهت اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي بخش دولتي، مسئوليت بازرسي، پيگيري و رسيدگي به تخلفات و تعزيرات مربوطه به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي واگذار مي شود كه اعضاي آن معاون نخست وزير (معاون اول رئيس جمهور) نماينده دادستان كل كشور، معاون برنامه ريزي وزير كشور، معاون وزارت اطلاعات، معاون امور مالياتي وزارت اقتصاد، مدير عامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به نمايندگي از وزارت بازرگاني و معاون وزارتخانه ذيربط خواهند بود.س كه احكام صادره از سوي اين كميسيون و كميسيون هاي استاني براي تجديد نظر احتمالي و رسيدگي به تخلفات به واحد ويژه اي مركب از نماينده رئيس جمهور، يكي از قضات دادگاه انقلاب منتخب رئيس ديوان عالي كشور و يكي از اعضاي كميسيون مركزي ارجاع مي شود.
اما وزراي بازگاني، كشور، صنايع، رئيس شوراي مركزي اصناف، نماينده تام الاختيار ديوان عالي كشور و مدير عامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به عنوان اعضاي ستاد مركزي تعزيرات حكومتي مسئوليت تصميم گيري تعزيرات در بخش غيردولتي را برعهده دارند و رسيدگي به تخلفات بخش غيردولتي و صدور حكم، توسط دادگاه هاي انقلاب اسلامي خارج از نوبت صورت مي گيرد و احكام صادره قطعي و لازم الاجرا بود، و در صورتي كه قاضي متوجه اشتباه شرعي يا قانوني شود مي تواند درخواست تجديد نظر كند كه مرجع نهايي رئيس ديوان عالي كشور است و بدين شكل سازمان تعزيرات حكومتي هم به جمع مجريان، ناظران متعدد همچون ستاد تنظيم بازار، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان پيوست تا وضعيت را بهتر سامان دهد ليكن برخي صاحبنظران براين باورند كه با گذشت حدود ۱۵ سال شايسته است اقدام جدي براي اصلاح ساختار و تعديل وظايف و اختيارات سازمان مذكور ... تغيير ماهيت اقتصاد فعلي كشور با هدف رقابتي تر شدن عرضه و فعال شدن بخش خصوصي صورت پذيرد و اهداف اين سازمان مطابق با اهداف اقتصادي كشور تعريف شود.
مجازات اخلالگران
و اين پايان راه براي مبارزه نبود و ۱۹ آذر ۶۹ و در سال روي كار آمدن دولت اول هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور وقت مجلس سوم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور را امضا و ابلاغ كرد تا براساس آن اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه، قلب و جعل اسكناس داخلي و خارجي، ايجاد خلل در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق و ساير نيازمندي هاي عمدي، اخلال در نظام توليدي كشور، قاچاق، وصول وجوه كلان به عنوان مضاربه و امثال آن. در جهت حيف و ميل اموال و اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور، شناسايي و متخلفان را به مجازات برسانند. اين قانون حتي تأكيد دارد: چنانچه هر يك از اعمال يادشده قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي و يا مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اگر در حد فساد في الارض باشد، مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال و ضبط كليه اموال محكوم مي شود و مي توان او را به تحمل ضربه هاي شلاق در ملأ عام مجازات كرد.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مي گويد: مدير يا مديران و بازرسان و مسئولاني كه از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مخل اقتصادي آگاه شوند بايستي براي جلوگيري از آن يا آگاه ساختن افراد يا مقامات مسئول اقدام فوري و مؤثري انجام دهند و در صورت خودداري يا سكوت به عنوان معاون جرم محكوم و مجازات مي شوند.اين قانون رسيدگي به كليه جرايم قاوني را در صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي انقلاب اسلامي مي داند كه به پرونده ها فوري و خارج از نوبت رسيدگي مي كند و هيچ يك از مجازات هاي آن قابل تعليق نبوده و اعلام و جزاهاي مالي و محروميت و انفصال دائم از خدمات دولتي و نهادها از طريق محاكمه قابل تقليل يا تخفيف نخواهد بود.
البته يك سال قبل از آن در ۲۹ بهمن سال ۱۳۶۸ نمايندگان مجلس در مصوبه يا دادگاه هاي مربوط به اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي را موظف كردند مطابق قانون ثروت هاي محتكران، گرانفروشان و قاچاقچيان را بررسي و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروت هاي خلاف ضوابط را به نفع دولت اقدام كند.
حكايت نمايندگان ويژه
حتماً شنيده ايد كه براي مقابله فوري، نمايندگان و يا كميته ويژه اي مشغول به كار مي شوند، در سال ۱۳۷۳ اول آبان ماه نماينده ويژه رئيس جمهور وقت تصميم گرفتند تا سنگ بناي سازمان جديدي را پايه گذاري كنند، سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات. براساس اصل ۱۲۹ قانون اساسي و در اجراي مصوبه ۲۰ مهرماه همان سال با شخصيت مستقل شكل گرفت كه رئيس آن را وزير بازرگاني تعيين مي كند و مركز آن در شهر. ... و در مراكز استان ها اداره كل و در شهرستان ها اداره خواهد داشت البته با وظايف و اختيارات خالص و مشابه با سازمان هاي مشابه! بخوانيد:
بازرسي و نظارت بر قيمت ها و توزيع كالاها و خدمات در كليه بخش هاي اقتصاد دولتي، تعاوني و خصوصي، اعمال نظارت بر اجراي قيمت ها، نظارت بر برنامه، توليد و شبكه توزيع كالا و خدمات، دريافت شكايت ها و بازرسي تخلفات قيمت و توزيع، تنظيم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزيرات، پيشنهاد اقلام و كالاها براي قيمت گذاري و نظارت و نيز بازرسي و نظارت بر تخلفات قانون تعزيرات حكومتي، بدين ترتيب سازمان ياد شده به عنوان بازوي اجرايي سازمان تعزيرات حكومتي درآمد.
چهار سال بعد هيأت وزيران كليه وظايف و اختيارات رئيس جمهور و خود را در قبال رسيدگي و بررسي مسائل حاد اقتصادي و هماهنگي و هدايت كلان امور اقتصادي كشور به ستادي به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور واگذار كرد تا در شرايط ويژه، فوري تصميم گيري كنند .هم اكنون و پس از ترميم كابينه اعضاي اين ستاد محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور، اسحاق جهانگيري، محمد شريعتمداري، صفدر حسيني، ناصر خالقي، محمود حجتي، وزراي صنايع و معادن، بازرگاني اقتصاد، كار و جهاد كشاورزي و حميد برادران شركا رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي هستند كه زير نظر محمد خاتمي رئيس جمهوري فعاليت دارند تا در شرايط خاص و حاد اقتصادي نظير افزايش نرخ ارز، گراني و ... در چارچوب طرح ساماندهي اقتصادي و اجراي مقررات اقدام كنند.
ارديبهشت ۱۳۸۰ نمايندگان ويژه رئيس جمهور بار ديگر طرحي را پيشنهاد كردند كه هنوز نتايج و پيامدهاي آن چندان روشن نشده است به نام نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات (... حمايتي). اين طرح سياست تعيين قيمت كالاها و خدمات به تفكيك كالاهاي اساسي و حساس و ضروري و كالاها و خدمات ديگر، و سياست ها و اقدامات جبراني و سياست كنترلي و نظارت را دنبال مي كند.
و سرانجام گراني
و سرانجام اين بار چگونه باگراني برخورد خواهد شد. سوژه هميشه داغ اقتصاد بيمار ايران به كدام دارو درمان مي يابد و اين بار با كدام آرام بخش تسكين داده مي شود. صرف نظام كنترل و اعمال فشار بر توليد كنندگان و عرضه كنندگان كالاها و خدمات بدون توجه به قواعد بازي اقتصادي توأم با رقابت پاسخگوي نخواهد بود. با عارضه اقتصادي نظير گراني و افزايش قيمت ها آنهم در شرايط ركود تورمي بايد با راهبردهاي اقتصادي برخورد كرد و نه راهكارهاي مقطعي. بدون ترديد اجراي برنامه چهارم با رويكرد رشد اقتصادي و البته توجه به عدالت اجتماعي پيامدهايي به دنبال دارد و مواجهه با آن عقلانيت و منطق اقتصادي مي طلبد و در صورت تدوين و تصويب و اجراي راهكارهاي اقتصادي كلان نگر مي توان به اجراي دقيقي آن و مجازات متخلفان دل بست. آنچه كه اكنون بر اقتصاد ايران مي رود محصول تفكرات اقتصادي دولتي است و تن دادن به سياست هاي اقتصادي و تفكرات اقتصادي مبتني بر اقتصاد آزاد بدون لحاظ كردن سياست هاي جبراني واقعي هم عارضه هاي ديگري نظير شكاف بين دارا و ندار را به همراه دارد. به نظر مي رسد تجديد نظر جدي و اساسي دركل ساختار قوانين و مقررات از حيث قانون گذاري، اجرا و نظارت و تعريف مجدد حيطه اختيارات و وظايف سازمان ها و نهادهاي موازي از حيث اجرا و انطباق مجازات ها و برخوردهاي قضايي با اهداف اقتصادي براي ايجاد امنيت سرمايه گذاري و اطمينان از وجود اراده قاطع در برخورد قانوني با تخلفات از حيث دستگاه قضا ضروري و اجباري است و هرگونه اقدام بخشي نگر، يك سويه، مقطعي، احساسي و قافد پشتوانه اقتصادي محكوم به شكست خواهد بود.