سومين نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي درخصوص پرونده هسته اي ايران امروز آغاز مي شود.
از چندي پيش و در پي انتشار بخشهايي از گزارش دبير كل آژانس و نيز انعكاس قطعنامه پيشنهادي سه كشور اروپايي درخصوص پرونده ايران، اظهار نظر نهادها و شخصيت هاي سياسي موثر در اين روند اوج گرفت.
تهران در پي موج اخباري مربوط به گزارش البرادعي و قطعنامه مشترك سه كشور انگلستان، آلمان و فرانسه، واكنش مشخص و يكساني بروز داد. سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري، آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، دكتر روحاني دبيرشوراي عالي امنيت ملي و كمال خرازي وزير امور خارجه به عنوان شخصيت هاي رسمي و حقوقي نارضايتي خود را از اين روند نشان دادند. آنها همچنين اعلام داشتند كه تداوم چنين روندي در ارزيابي همكاري همه جانبه ايران با آژانس مي تواند موجب تجديد نظر جمهوري اسلامي ايران در شيوه تعامل و همكاري با آژانس شود.اين سخنان بازتاب گسترده اي در نشريات جهان داشت.
روزنامه هاي مختلف اروپايي و آمريكايي و حتي در خاور دور، در يادداشت ها و گزارشهاي خود با انعكاس نارضايتي جمهوري اسلامي ايران از روند موجود، بيم خود را از تجديد نظر ايران در همكاري با آژانس ابراز داشتند.
ديروز در آخرين اظهارنظرها درخصوص پرونده هسته اي ايران، سيد حسين موسويان، دبير كميته سياسي خارجي شوراي عالي امنيت ملي اظهار داشت: با اروپايي ها در فوريه ۲۰۰۴ در بروكسل توافق كرديم تا پرونده هسته اي ايران در اجلاس ژوئن امروز بسته شود. امادر آن سوي آبها، رئيس هيات آمريكايي شوراي حكام اعلام داشت: پرونده هسته اي ايران در جلسه امروز شوراي حكام بسته نخواهد شد.
در ميان اين دو اظهارنظر كاملاً متفاوت پرويز مجتهد زاده رئيس موسسه يوروسويك لندن هشدار مي دهد كه سياست آمريكا در قبال پرونده هسته اي ايران در جهت عصبي كردن فضاي ديپلماسي است تا ايراني ها خرد را كنار گذاشته و احساسي عمل كنند. و در اظهار نظري ديگر جوزف كرينسيون، مدير بخش منع گسترش سلاحهاي هسته اي موسسه كارنگي آمريكا خطاب به دولتمردان اين كشور مي گويد: فشار به ايران براي اجراي NPT كافي نيست بلكه براي اينكه ايران به تعهدات هسته اي خود پايبند باشد، بايد محركهاي مثبتي در اين زمينه وجود داشته باشد.
سومين نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي امروز برگزار مي شود.و از امروز تا جمعه در باره ايران تصميم گيري مي شود. اگر چه جمهوري اسلامي ايران از فضاي حاكم بر آن راضي نيست اما از سوي ديگر آنچه مشخص است آمريكا اين بار نيز، قادر نخواهد بود پرونده ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع كند.
دبير كميته سياسي خارجي
شوراي عالي امنيت ملي:
آژانس فقط مي تواند
تقاضاي بازرسي هاي بيشتر كند
دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي اظهار داشت: با اروپايي ها در فوريه ۲۰۰۴ در بروكسل توافق كرديم تا پرونده هسته اي ايران در اجلاس ژوئن بسته شود.سيد حسين موسويان، دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي در گفت وگو با ايسنا تأكيد كرد: اروپايي ها متعهد شدند در صورتي كه همكاري ايران كامل باشد و موضوع جديدي كشف نشود، در جهت بسته شدن پرونده ايران تلاش خواهند كرد.
موسويان درباره پيش نويس قطعنامه طرف اروپايي درباره ايران گفت: اگر متن پيش نويس قطعنامه همين باشد و اصلاح اساسي در آن صورت نگيرد، از نظر ما اروپايي ها تعهد فوريه خود در بروكسل را زير پا گذاشته اند.وي در ادامه تأكيد كرد: با سياست هايي كه نظام در طول حدود اين ۹ ماه اجرا كرد، در شرايط فعلي ما در مرحله اي هستيم كه تهديد شوراي امنيت كاملا برطرف شده است. دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: گزارش البرادعي نشان مي دهد كه از نظر آژانس دو مساله كليدي و مهم فني بيشتري باقي نمانده است.
يكي مساله سانتريفوژهاي P2 و ديگري مساله آلودگي است. در مورد مساله آلودگي در گزارش فعلي آژانس نسبت به گزارش هاي پيشين، پيشرفت حاصل شده است.
موسويان افزود: در حال حاضر در بحث آلودگي تنها يك ابهام براي آژانس وجود دارد و آن هم آلودگي ۳۶ درصدي است.
دبير كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: اين منوط به همكاري كشور ثالثي است كه آژانس در حال مذاكره با آنهاست، بايد آنها هم اجازه بدهند از آنجا نمونه برداري شود تا صحت ادعاي ايران ثابت شود.وي گفت: در مورد P2 هم ما تمام توضيحات را داده ايم، آژانس هم بررسي هايش را انجام داده، اكثر ابهامات هم راجع به P2 مرتفع شده است.
ادعاي رئيس هيات آمريكايي
در شوراي حكام
رئيس هيأت آمريكايي در شوراي حكام بار ديگر ادعا كرد: گزارش البرادعي درباره برنامه هسته اي ايران به تعداد سئوالات ما درباره برنامه هسته اي اين كشور اضافه كرده است.به گزارش ايسنا، كنث بريل، در گفت  وگو با راديو آمريكا با ابراز اين عقيده كه پرونده ايران در اجلاس امروز شوراي حكام بسته نخواهد شد، افزود: آژانس هنوز در پي اطلاعاتي است كه طي ماه هاي گذشته بيشتر شده است.
مجتهد زاده: آمريكايي ها مي خواهند ما را عصباني كنند
يك استاد ايراني ژئوپولتيك، درآستانه ۱۴ژوئن(امروز)، زمان سومين نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، هشدارداد كه سياست آمريكا درقبال پرونده هسته اي ايران در جهت عصبي كردن فضاي ديپلماسي است، تا ايراني ها «خرد» را كنار گذاشته و احساسي عمل كنند.
«پيروز مجتهدزاده»، رئيس موسسه يوروسويك لندن به ايرنا گفت: آمريكايي ها تاكنون نتوانسته اند، هيچ سند و مدركي براي ادعاهاي خود پيدا كنند و نشان داده اند كه در ماجراي پرونده ايران در آژانس به تنها چيزي كه فكر نمي كنند، مساله فني و حقوقي فعاليت هاي هسته اي ايران است، چرا كه هدف آنان، چه به صورت واقعي يا براساس يك پرونده مصنوعي و ساختگي، صرفا محكوم كردن  ايران است.
علاءالدين بروجردي: مجلس به رفتار شوراي حكام پاسخ خواهد داد
نماينده بروجرد در مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد اگر شوراي حكام موضع گيري سياسي داشته باشد، انتظار اين نهاد بين المللي مبني بر تصويب پروتكل الحاقي در مجلس شوراي اسلامي بي پاسخ خواهد ماند.
علاءالدين بروجردي در گفتگو با خبرگزاري مهر گفت: انتظار طبيعي و به حق نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي خروج پرونده ايران از دستور كار شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، در نشست اين شورا است.
غيرمتعهدها صدور قطعنامه را بي دليل مي دانند
يك ديپلمات نزديك به كشورهاي غيرمتعهد به خبرنگار اعزامي مهر به وين گفت: اين متن احتمالا تا عصر يكشنبه آماده ارائه به شوراي حكام مي شود.
اين ديپلمات در پاسخ به اين سوال خبرنگار مهر كه پرسيد همانطور كه غرب و اروپا پيش نويس قطعنامه هايي را درباره ايران به شوراي حكام ارائه مي كنند آيا NAM (اعضاي عضو جنبش عدم تعهد در شوراي حكام) نيز مي تواند راسا چنين اقدامي كند گفت: اعضاي NAM به اين دليل كه با فعاليتهاي هسته اي ايران مشكلي ندارند اصلا صدور قطعنامه را نيز بي دليل مي دانند و تأكيد دارند كه اين پرونده هرچه زودتر بايد بسته شود.

پاسخ رئيس قوه قضائيه به نامه رئيس جمهور
رئيس قوه قضائيه در پاسخ به نامه رئيس جمهور درخصوص احضار تعدادي از زمامداران و مديران وزارت كشور، اعلام داشت: به آقاي رئيس جمهور اطمينان دهيد كه اين احضارها و تعقيب قضايي و اقداماتي كه به وسيله دادگستري صورت مي گيرد به خاطر اظهارنظر در مسائل سياسي و با موضع گيري هاي انتخاباتي نيست.
در پي نامه رئيس جمهور به رئيس قوه قضائيه و ابراز نگراني از احضارهاي اخير مديران وزارت كشور، غلامحسين اعلام سخنگوي قوه قضائيه در گفت وگو با ايسنا با اعلام نظر فوق از سوي آيت الله هاشمي شاهرودي افزود: تعقيب ها در چارچوب مسائل قانوني در حيطه شكايت و يا گزارش هايي كه كاشف از وقوع جرم بوده و يك مسئله سياسي و تسويه حساب سياسي و گروهي نيست.
قوه قضائيه مصوبات خلاف قانون گراني را ابطال مي كند
غلامحسين الهام گفت: قوه قضائيه در ابطال مصوبات خلاف قانون گراني، هيچ ترديدي ندارد و اين كار را انجام خواهد داد. سخنگوي قوه قضاييه در گفت و گو با خبرگزاري فارس افزود: رئيس قوه قضاييه در جلسه مسئولان عالي قضايي مورخ ۲۱/۳/۸۳ سازمان بازرسي كل كشور را موظف كرد با بازرسي از نحوه فعاليت سازمانهاي دولتي مسئول مبارزه با گراني از جمله سازمان نظارت بر خدمات و كالاها و سازمان تعزيرات حكومتي از فعاليت صحيح و دقيق آنها اطمينان حاصل و با سازمانهاي متخلف برخورد كند.
منافقين تا ۲۰ تيرماه براي خروج از عراق فرصت دارند
اهالي شهر خالص در عراق طي روزهاي گذشته در تظاهراتي خواهان اخراج فوري هواداران و اعضاي گروهك تروريستي منافقين شدند.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري ايتاليايي كرونوس اينترنشنال، شوراي موقت حكومت عراق در اطلاعيه اي به اعضاي منافقين كه هم اكنون در عراق به سر مي برند تا ۲۰ تيرماه فرصت داده است تا اين كشور را ترك كنند و در غير اين صورت، حكم اخراج آنها به اجرا در خواهد آمد.
محمد جاسم خفيه، وزير مهاجرت شوراي موقت حكومتي عراق در اين باره گفت: افرادي كه در اردوگاه اشرف به سر مي برند، يك سال وقت داشتند تا براي خروج از عراق و سفر به كشورهاي ديگر به غير از ايران اقدام كنند.
وي ادامه داد: جستجوي كشور يا كشورهايي كه حاضر به پذيرش اين افراد باشد، وظيفه  عراق نيست و ما نمي توانيم آينده  روابطمان با جمهوري اسلامي را به خاطر حضور افرادي كه با رژيم صدام همكاري نزديكي داشته اند به خطر بيندازيم.
نبايد درباره تحريم انتخابات رياست جمهوري سخن گفت
محمد هاشمي عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي تاكيد كرد: در مقطع فعلي هيچ كس حق ندارد درباره  تحريم انتخابات رياست جمهوري اظهارنظر كند.وي در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب و با اشاره به اظهارنظرهايي كه درباره  تحريم انتخابات رياست جمهوري در صورت غيررقابتي بودن آن مطرح مي شود، افزود: براساس تجربه  انتخابات شوراي شهر و مجلس هفتم مي توان عنوان كرد طرح اين گونه مباحث در اين شرايط نتيجه اي جز دلسردي مردم به دنبال نخواهد داشت و بالطبع اين موضوع براي احزاب و گروههاي سياسي كشور مثبت به شمار نمي آيد.
رويكرد حزب مشاركت به انتخابات رياست جمهوري مشروط است
رئيس كميته اطلاع رساني جبهه مشاركت ايران اسلامي، رويكرد حزب متبوعش به انتخابات رياست جمهوري آينده را همچون انتخابات گذشته رويكردي مشروط عنوان كرد و گفت: در صورت تحقق شرط برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه، مشاركتي فعال در انتخابات خواهيم داشت و در غير اين صورت به عدم مشاركت فعال روي مي آوريم.سعيد شريعتي در گفتگو با ايسنا با تاكيد بر اين كه در صورت عدم تحقق شروط مذكور براي شركت در انتخابات، با استفاده از تمامي ابزارهاي موجود به افشاگري عليه انتخابات غيرعادلانه خواهند پرداخت، خاطرنشان كرد: دفتر دائمي انتخابات جبهه مشاركت به رياست علي شكوري راد، مشغول مطالعه و تهيه مقدمات و برنامه ريزي براي انتخابات رياست جمهوري آينده است كه در نهايت برنامه هاي مدنظرش را در قالب برنامه اي يك ساله به كنگره هفتم جبهه مشاركت- كه در پايان تيرماه جاري برگزار مي شود- ارائه داده و پس از تصويب كنگره، آ نها را در قالب ستاد انتخابات جبهه مشاركت، به عرصه اجرا در خواهد آورد.

چهارمين ميزگرد گفت وگوهاي حقوق بشري جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپايي در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه با حضور نمايندگان بخش هاي مختلف دولتي و غيردولتي در تهران برگزار مي شود.
گفت وگوهاي حقوق بشري جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا از مهرماه سال ۱۳۸۱ آغاز شده است.
به گزارش ايرنا به نقل از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه، هيات اتحاديه اروپايي از نمايندگان كميسيون اروپا، شوراي اروپا، تروئيكاي اروپايي، سازمان هاي غيردولتي و برخي از استادان دانشگاه هاي اروپايي تشكيل شده است.

معاون  امنيتي  و انتظامي وزارت  كشور اعلام  كرد: صيادان  ايراني  در محدوده  آبهاي  سرزميني  در خليج  فارس  ماهيگيري  مي كردند.چند لنج  ايراني  بامداد روز جمعه  ۲۳ خرداد ماه  در آبهاي  خليج  فارس مورد حمله  يك  شناور نظامي قطري  قرار گرفتند كه  به  كشته  و مجروح  شدن  چند صياد ايراني  منجر شد.
علي  اصغر احمدي ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: در حادثه حمله  نيروهاي  قطري  به  لنج هاي  ايراني  يك  ماهيگير كشته  و دو نفر زخمي شده اند.معاون  وزير كشور همچنين  از توقيف  دو لنج  ايراني  توسط قطر خبر داد كه صيادان  اين  لنج ها نيز دستگير شده اند.احمدي  با بيان  اينكه  اين  حادثه  غيرقابل  قبول ،ناشايست  و خارج  از عرف بين الملل  است، گفت : جمهوري  اسلامي ايران  مصمم  است  از حقوق  شهروندان  خوددفاع  كند و نيروهاي  مسئول  در حال  بررسي  دقيق  علت  بروز اين  حادثه  هستند.
وي  يادآور شد: ايران  معتقد است  لنج ها در آبهاي  سرزميني  در حال  صيادي بودند و قطري ها مدعي  هستند كه  صيادان  از آبهاي  سرزميني  جمهوري  اسلامي ايران  در خليج  فارس  گذشته اند.احمدي  ادامه  داد: نيروهاي  نظامي قطر پس  از مذاكره  با دو ملوان  وناخدا به  آنان  دستور خروج  از منطقه  را دادند و تعدادي  از لنج ها درحال ترك  منطقه  بودند كه  قطريها با فرض  اينكه  صيادان  درحال  فرار هستند اقدام به  تيراندازي  كردند.
احمدي  اظهار اميدواري  كرد كه  صيادان  ايراني  دستگير شده  در اين  حادثه  و لنجهاي  توقيف  شده  هرچه  زودتر آزاد شوند و خسارات  وارده  نيز به  اين صيادان  براساس  مقررات  بين المللي  پرداخت  شود.وي  همچنين  خواستار برخورد مسئولان  قطري  باماموران  خودسر در بروز اين حادثه  شد.
وي  به  احضار شنبه شب سفير قطر به  وزارت  امور خارجه  اشاره  كرد و گفت : مراتب  اعتراض  جمهوري  اسلامي ايران  نسبت  به  وقوع  اين  حادثه  به  دولت  قطر ابلاغ  شد و در حال  حاضر از سوي  مقامات  مسئول  بررسي  و رسيدگي  به  اين  مساله در حال  پيگيري  است .
معاون  امنيتي  و انتظامي وزارت  كشور درمورد اطلاع  رساني  ديرهنگام  اين حادثه  گفت : اعلام  اين  حادثه  و موضع گيري  در مورد آن مستلزم  بررسي  دقيق حادثه  و كار كارشناسي  بود.احمدي  تأكيد كرد: ايران  تلاش  داشته  با بررسي  دقيق  وارد بحث  شود.احمدي  همچنين اظهار داشت : ۱۰ روز قبل  نيز شاهد تجاوز يك  لنج  اماراتي  به آبهاي  سرزميني  ايران  در نزديكي  جزيره  ابوموسي  بوديم  كه  لنج  توقيف  و سه نفر نيز دستگير شدند كه  در بازداشت  بسر مي برند.وي  گفت : مقامات  قضايي  در حال  بررسي  اين  پرونده  هستند و حكم  لازم  را صادر خواهند كرد.
احضار سفير قطر
درهمين حال به گزارش ايسنا، وزارت امورخارجه مراتب اعتراض شديد جمهوري اسلامي ايران به اين اقدام شناور قطري را به صالح الكواري، سفير قطر در تهران ابلاغ و از وي خواسته شد ضمن ارايه توضيح دولت متبوعش در اين خصوص، اقدامات فوري جهت بازگرداندن لنج مذكور و كليه سرنشينان آن به كشورمان اتخاذ و مرتكبين اين حادثه هرچه سريع تر معرفي و مجازات شوند.
سفير قطر نيز ضمن اظهار بي اطلاعي از موضوع و با ابراز تاسف از اين حادثه تاكيد نمود كه موضوع را سريعا به مقامات ذي ربط دولت متبوعش منتقل و در اسرع وقت پاسخ آنها را منعكس خواهد نمود.

لايحه الحاق سه ماده به قانون تاسيس وزارت اطلاعات از طرف رئيس جمهور به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي مواد ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ به قانون تاسيس وزارت اطلاعات - مصوب ۱۳۶۲ - الحاق مي شود.
بنابراين گزارش در ماده ۱۷ آمده است: وزارتخانه هاي اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح در حدود وظايف قانوني خود نسبت به پرونده هاي امنيتي حق درخواست تعقيب، محاكمه و كيفر متهم و يا موقوف ماندن تعقيب و حق اعتراض و تجديد نظر خواهي نسبت به آراء و قرارهاي صادره را دارند.
همچنين در ماده ۱۸ آمده است: وزارت اطلاعات در محدوده وظايف قانوني خود از اختيارات ضابطان قوه قضاييه برخوردار است.
بنابراين گزارش ماده ۱۹ اين الصاقيه نيز تاكيد مي كند: چنانچه منابع، مخبران و رابطان وزارتخانه هاي اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و واحدهاي اطلاعاتي و حفاظتي نيروهاي مسلح در اجراي اهداف و ماموريتهاي محوله متحمل خساراتي شوند، حسب مورد با تاييد وزير اطلاعات و يا مسئولان بالاترين رده اجرايي واحدهاي مزبور و توسط دستگاه مربوط جبران خواهد شد.
اين لايحه از طرف رئيس جمهور به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است.