گروه اقتصادي: سرانجام پس از نزديك به يك ماه بحث و كشاكش پيرامون برنامه چهارم توسعه در مجلس شوراي اسلامي ،دولت و محافل اقتصادي و رسانه اي، مجمع تشخيص مصحلت نظام در جلسه امروز، تكليف برنامه چهارم را مشخص مي كند.
بروز چنين كشاكشي كه به اختلاف ديدگاه مجلس ششم و مجلس هفتم پيرامون اصول و چهارچوب هاي پنج سال آينده كشور بازمي گردد، زماني آغاز شد كه مجلس ششم در اقدامي هماهنگ، سريع و بدون كار كارشناسي لازم و رد ايرادات شوراي نگهبان، نهايي شدن برنامه را در آخرين روزهاي فعاليت به مجمع تشخيص واگذار كرد.
نمايندگان مجلس هفتم كه همزمان با بررسي و تصويب برنامه در مجلس ششم نسبت به ماهيت و روند بررسي آن انتقاداتي داشتند با شروع به كار اين مجلس در اظهار نظرهاي جداگانه خواهان بازگشت برنامه چهارم به مجلس و بررسي مجدد آن شدند. استدلال اين نمايندگان و برخي كارشناسان حقوقي و اقتصادي بر اين مبنا بود و مي باشد كه اقدام مجلس ششم بدون رسيدگي به ايرادات شوراي نگهبان و ارجاع آن به مجمع غيرقانوني است و از آنجا كه برنامه چهارم همزمان با فعاليت مجلس هفتم بايد اجرا شود، بنابراين بايد با سياستها و اولويتهاي آن هماهنگ باشد.
در مقابل برخي نمايندگان مجلس ششم و به طور عام بدنه دولت بر قانوني بودن اقدام مجلس ششم و ضرورت تعيين تكليف برنامه در مجمع تاكيد كرده اند. در آخرين اظهارنظر رئيس جمهور چهارشنبه گذشته در جمع خبرنگاران بر حفظ چارچوب برنامه مصوب مجلس ششم تاكيد كرد.
فراتر از ايرادات شوراي نگهبان
در همين حال، دكتر محمد خوش چهره نماينده مجلس در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن تاكيد بر ارجاع برنامه چهارم به مجلس هفتم گفت: برنامه اي كه بايد مشكلات اساسي كشور را حل كند جداي از ايرادات شكلي داراي ايرادات محتوايي، فرايند تدوين و برنامه ريزي و تصويب و نحوه تنظيم اهداف است. همچنين براساس يك نظام اطلاعات آماري غيرقابل اعتماد تدوين شده است. وي در پاسخ به اين سئوال كه در صورت ارجاع برنامه به مجلس آيا صرفا ايرادات شوراي نگهبان مورد بررسي قرار مي گيرد يا برنامه به لحاظ كلي تغيير مي كند گفت: روح كلي برنامه مصوب مجلس قبلي عموما سياسي و كمتر مبتني بر كار كارشناسي است. به لحاظ منطقي اگر اين برنامه فرصت تصحيح پيدا كند به نفع جامعه است.
وي افزود: نبايد نگران اين باشيم كه برنامه چهارم با شش ماه بازبيني و تجديد نظر در هدف يا حتي در اولويتها و شيوه دستيابي به اهداف بازبيني شود.
اين بهتر از آن است كه برنامه اي كه مورد وثوق مجلس هفتم نيست به آن تحميل شود.
وي مشكلات برنامه چهارم را فراتر از اشكالات شوراي نگهبان دانست و گفت: بسياري از مشكلات برنامه چهارم به خلاء موجود در نظام برنامه ريزي مرتبط است و بنابراين در صورت ارجاع برنامه بايد به گونه اي برخورد شود كه اين خلاء پر شود. در همين حال يك عضو مجمع تشخيص به خبرگزاري مهر گفت: مجمع نبايد فقط ۱۷ مورد ابهام شوراي نگهبان را به مجلس بفرستد. اين برنامه بايد به صورت كلي براي بررسي بيشتر و رفع ايرادات شوراي نگهبان به مجلس بازگردد.
دولت لايحه را پس بگيرد
درصورت اصلاحات عمده در لايحه برنامه چهارم توسعه، بهتر است دولت اين لايحه را پس بگيرد.
در همين حال دكتر حميدرضا برادران شركاء - رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور- درگفت وگو باايسنا، تصميم گيري در رابطه با بررسي برنامه چهارم توسعه را به احتمال زياد در روز يكشنبه دانست و گفت: چگونگي برخورد با لايحه برنامه چهارم توسعه در رابطه با اينكه اين لايحه از سوي مجلس هفتم بررسي شود و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام، در روز يكشنبه بررسي خواهد شد.وي گفت: اگر اصلاحات عمده اي در لايحه صورت گيرد بهتر است كه دولت اين لايحه را پس بگيرد چون اين برنامه داراي يك چارچوب و اساس خاصي است كه بايد حفظ شود.
نماينده مردم بناب در مجلس هفتم نيز گفت: با بهره گيري از روش تفاهم و تعامل بايد به كشمكشهاي موجود بر سر تصويب لايحه برنامه چهارم پايان داد و از به خطر افتادن مصالح نظام جلوگيري كرد. رسول صديقي بنابي در گفت وگو بافارس افزود: با توجه به اهميت و حساسيت لايحه برنامه پنج ساله چهارم در تصويب بودجه هاي سنواتي، بايد با تبادل نظر و تفاهم بين مجلس هفتم و مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب لايحه مذكور پرداخت. وي اضافه كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد دست مجلس هفتم را براي ايجاد اصلاحات لازم باز بگذارد تا زودتر تكليف اين لايحه مشخص گردد.

گروه اقتصادي: قيمت نفت در بازارهاي جهاني بعد از يك آرامش نسبي كوتاه دوباره دچار نوسان شده و تحت تأثير تحولات خاورميانه وعراق رو به افزايش گذاشته است. با دكتر نرسي قربان كارشناس نفت و گاز پيرامون قيمت جهاني نفت و نقش اعضاي اوپك و توليد كنندگان غير عضو اوپك در اين بازار گفت و گو كرده  ايم.
***
* نظر شما در خصوص تغيير دامنه قيمت نفت اوپك چيست؟
- در حال حاضر دامنه قيمت ۲۲ الي ۲۸ دلار را براي هر بشكه نفت داريم و پيشنهادهاي مختلفي نيز در اين زمينه ارايه شده است. به نظر مي رسد اگر اين محدوده ۲ تا ۳ دلار نيز از هر طرف افزايش پيدا كند چندان نامعقول نباشد. دامنه قيمتي ۲۵ الي ۳۲ دلار حد معقولي براي نفت اعضاي اوپك خواهد بود. گر چه تصويب اين محدوده قيمت منوط به تصميم گيري و رايزني هاي اعضاي اوپك است و نمي  توان در اين خصوص اظهار نظر كرد. سقفي كه براي قيمت نفت اعضاي اوپك تعيين شده بود، با اين هدف بود كه اگر قيمت نفت از مرز ۲۸ دلار گذشت اوپك توليد نفت خود را افزايش دهد تا قيمت در اين سقف باقي بماند و به عكس در صورت كاهش شديد بهاي نفت، اوپك عرضه نفت را كاهش دهد تا از سقوط قيمت ها جلوگيري كند.
* نقش كشورهاي غير عضو اوپك در تعيين قيمت نفت چگونه بوده است؟
- كشورهاي غير عضو اوپك كه توليد كننده نفت هستند هم اكنون با بيشترين ظرفيت خود، توليد مي كنند و در حال حاضر امكان چنداني براي افزايش توليد خود ندارند. نقش توليد كنندگان نفت در خارج از اوپك بسيار محدود است و در تعيين قيمت نفت تأثير چنداني نخواهد داشت.
* در حال حاضر وضعيت توليد كشورهاي عضو اوپك چگونه است؟
- هم  اكنون جز عربستان سعودي همه اعضاي اوپك در بيشترين حد توليد نفت خود قرار دارند و در نتيجه اين اعضا نيز نمي توانند افزايش توليدي را داشته و بر قيمت نفت تأثيرگذار باشند.
* تغييرات كنوني قيمت نفت، بيشتر تحت تأثير چه عواملي است؟
- برخي تحولات سياسي و نظامي از جمله مسايل عراق كه در برگيرنده مسايل مختلف است ممكن است قيمت نفت را به نحوي تغيير دهد كه غير قابل پيش بيني باشد. هم اكنون شاهديم كه با انفجار در خطوط لوله نفت عراق، نفت اين كشور براي يك هفته به بازارها نرسيده است و اگر اين اتفاق در جاي ديگري نيز روي دهد از نظر اقتصادي قابل پيش بيني نيست كه چه اتفاقي مي افتد.
خارج از اين مسايل سياسي و نظامي به نظر مي رسد كه عرضه و تقاضاي نفت در جهان در حالت تعادل قرار دارد واز نظر شرايط اقتصادي شاهد تعادل در اين خصوص هستيم.
نوسان هاي كنوني به دليل افزايش تنش در منطقه خاورميانه و مشكلات سياسي ناشي از آن است و در آينده نيز با كاهش يا افزايش اين تنش ها شاهد پايين يا بالارفتن قيمت نفت خواهيم بود.

گروه اقتصادي: هفته گذشته و با وجود بروز برخي تنش ها در روابط خارجي كشور، بورس تهران شاهد داد و ستد ۴۷۲ ميليون سهم و حق تقدم به ارزش ۲ تريليون و ۷۶۷ ميليارد ريال بود. تعداد و ارزش سهام معامله شده نيز نسبت به هفته پيش از آن به ترتيب ۱۰۸ و ۸۹ درصد رشدداشته است.در هفته يادشده ۱۰۷ شركت با كاهش ارزش سهام و ۷۹ شركت با رشد ارزش سهام رو به رو شدند ولي قيمت سهام ۸ شركت بدون تغيير ماند.شاخص كل قيمت سهام نسبت به هفته پيش از آن ۵۰ واحد بالا رفت و به ۱۱۹۱۰ واحد رسيد.هفته گذشته به جز شاخص صنعت بقيه شاخص هاي بورس تهران رشد داشت.در ماه جاري و آينده بسياري از شركت هاي بورس با برگزاري مجامع عمومي و احتمالاً افزايش سرمايه روبرو خواهند شد و كاهش قيمت سهام برخي از اين شركت ها در بورس تهران امري عادي تلقي مي شود.با توجه به عرضه سهام شركت هاي دولتي در ماه آينده و آغاز برنامه خصوصي سازي، بورس تهران با رشد بيشتري روبرو خواهد شد و رونق و جذب سرمايه در اين بازار افزايش خواهد يافت.
بورس فلزات
هفته گذشته بورس فلزات تهران شاهد داد و ستد ۷۵ هزار و ۶۰ تن انواع فولاد، مس و آلومينيوم به ارزش ۳۵۶ ميلياردو ۸۳۶ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال بود.
براساس اين گزارش، از كل معاملات انجام شده در هفته موردگزارش مقدار ۷۱ هزار و ۲۶۰ تن به ارزش ۲۸۱ ميليارد و ۹۰۵ ميليون و ۸۰۰ هزار ريال مربوط به فولاد بوده كه به اين ترتيب از نظر حجم و ارزش به ترتيب ۹۵ درصد و ۷۹ درصد كل معاملات را به خود اختصاص داده است.

گروه اقتصادي: ششمين نمايشگاه بين المللي خودرو تهران ازفرداتا ۴ تير ماه ۱۳۸۳ با حضور نزديك به ۸۰۰ شركت داخلي و ۲۰۰ شركت از ۲۰ كشور خارجي و با ۹ زيرگروه تخصصي برگزار مي شود.
شركت هاي ايران خودرو و سايپا به ترتيب با ۲۲۷ و ۱۴۸ غرفه و درمجموع فضايي نزديك به ۵۰ درصد كل نمايشگاه رابه خود اختصاص دادند.
ششمين نمايشگاه بين المللي خودرو تهران در ۹ زيرگروه تخصصي شامل «خودرو»، «خودروهاي مخصوص»، «قطعات و مجموعه هاي خودرو»، «ماشين آلات و تجهيزات قطعه سازي»، «مواد اوليه و تجهيزات جانبي خودرو»، «تحقيقات و طراحي مهندسي»، «خدمات پس از فروش»، «بازرگاني» و ساير، دستاوردهاي شركت هاي خودروسازي و قطعه سازي داخل و خارج را نمايش مي دهد.
كشورهاي كانادا، بلاروس، مونته نگرو، هلند، اسلووني، اسپانيا، سوئيس و آمريكا هركدام با يك شركت و تركيه با ۵۰ شركت به ترتيب كمترين و بيشترين ميزان حضور در اين نمايشگاه را به خود اختصاص داده اند.
علاقه مندان مي توانند از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ بعدازظهر از اين رويداد بزرگ صنعتي ديدن كنند.

با انحراف آب رودخانه چالوس، عمليات احداث بدنه و سرريز سدهاي بالا و پايين دست طرح سد و نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه آغاز شد.
در اين مراسم كه احمديان معاون وزير نيرو در امور برق شركت داشت بهره برداري از دو رشته تونل انحراف اين طرح آغاز و به جهت ايجاد فضاي مناسب براي احداث دو سد پايين دست و بالا دست ، آب رودخانه چالوس به اين دو تونل منتقل شد.
طرح سد و نيروگاه ذخيره اي سياه بيشه با نيروگاهي به ظرفيت هزار مگاوات و دو سد با ارتفاع ۸۵ و ۱۰۴ متر در ۱۲۵ كيلومتري شمال تهران و در استان مازندران در حال ساخت است.

گروه اقتصادي: مهندس محمدرضا نعمت زاده مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي پنج شنبه گذشته در جمع اعضاي انجمن اقتصاددانان ايران از آنان براي ارائه راه حل و پاسخ به مسائل كليدي اقتصاد كشور استمداد كرد.
وي در سخناني ضمن ارائه آمارها و فعاليتهاي انجام شده در صنعت پتروشيمي كشور و با اشاره به موانع موجود در راه خصوصي سازي و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي در اين صنعت، از اقتصاددانان كشور خواست تا به مسائل اصلي اقتصاد كشور از جمله الگوي مطلوب و مناسب اقتصادي براي ايران پاسخ دهند.وي گفت: هنوز مشخص نيست كه الگوي اقتصادي كشور چيست، در اين الگو رشد و توسعه اقتصادي مناسب چگونه بايد باشد و توسعه و عدالت اجتماعي چگونه مي توانند همسو شوند.عدالت مطلوب و قابل حصول چه بايد باشد و بيكاري و راه مبارزه با آن و حد قابل قبول اين پديده در اقتصاد ايران تا چه ميزان است؟
در مجموعه سئوالات و پرسش هاي مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي كه پس از ۲۵ سال تجربه عملي در صنعت كشور اين سئوالات را به عنوان عصاره تجربيات خود عنوان مي كرد، همچنين سرمايه گذاري مورد نياز براي توسعه مطلوب و نحوه تامين آن، موانع سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز مطرح شده است.
وي با اشاره به اينكه پيش بيني هاي برنامه هاي ۵ ساله كشور در مورد عدالت اجتماعي در بسياري موارد آرمان گرايانه و غيرقابل تحقق است تاكيد كرد: پاسخ مسائل اصلي در اقتصاد كشور بايد داده شود و در اين زمينه به اندازه كافي كار نشده است.وي با اشاره به اينكه يك الگوي مناسب اقتصادي براي كشور وجود ندارد گفت: اگر چنين طرح و الگويي وجود دارد به من بدهيد تا آن را در مراجع مسئول مطرح كنم، اگر تصويب نكردند خودشان مسئولند، اما چنين طرح و الگويي وجود ندارد. به طور معمول در جلسات مي نشينيم و خلق الساعه تصميم گيري مي كنيم. يك گزارش چندصفحه اي در مورد ارز مي آيد و تصميم گيري مي كنيم يا گزارش نصف صفحه اي ارائه مي شود در مورد واردات و صادرات و در مورد آن تصميم گيري مي شود.وي ادامه داد: الگوي مناسب اقتصادي ما چيست، بايد شرقي باشد، غربي باشد، التقاطي باشد نه اين باشد و نه آن، اين الگو چيست؟ شايد از خارج بايد كمك بگيريم يا مشاور خارجي بياوريم، نمي دانم اما بايد استادان اقتصاد جمع شوند و كاري انجام دهند تا اين الگو مشخص شود.اين در توان يك نفر و دو نفر نيست. به گزارش خبرنگار ما، دكتر علي رشيدي سخنگوي انجمن اقتصاددانان در اين نشست علمي، ضمن استقبال از پيشنهاد مديرعامل شركت ملي پتروشيمي، خواستار اقدام جدي دولت براي فراهم كردن بستر لازم در جهت بهره گيري از توان كارشناسي اقتصاددانان كشور شد.

گروه اقتصادي: بازار خودرو عليرغم رشد تقاضا در تابستان امسال با كاهش قيمت ها روبه رو شده كه اين امر به دليل افزايش توليد و عرضه خودرو است. عليرغم برخي مقاومت ها از سوي عوامل دست اندركار بازار خودرو براي كنترل قيمت ها و جلوگيري از كاهش آن، اما انتظار رواني مصرف كنندگان براي كاهش قيمت ها بر اين مقاومت ها غلبه كرد و موجبات كاهش قيمت ها را فراهم كرد.
براساس گزارش ايسنا خودرو پيكان كه پيش بيني مي شد با اعلام تعطيلي خط توليد آن با افزايش قيمت روبه رو شود نسبت به سال گذشته با ۵۰۰ هزار تومان كاهش در حدود ۵ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان خريد و فروش شده است. پرايد نيز حدود ۶ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شده است.پژو ۲۰۶ نيز با قيمت ۱۰ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان داد و ستد شد. توليد اين خودرو نسبت به سال قبل ۵/۱ برابر شده است.خودروهاي سمند و پژو ۴۰۵ نيز با حدود ۱۱ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان داد و ستد شده و پژو ۴۰۵ با ميزان توليد ۲۰۰ هزار دستگاه در سال جاري بيشترين نوع خودرو توليدي ايران خودرو است.
ارزان ترين خودرو توليد داخل كه رنوي پي كي است با ۳۰۰ هزار تومان كاهش قيمت حدود ۴ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان معامله گرديد. پرايد ۱۴۱ نيز با ۸۰۰ هزار تومان كاهش قيمت حدود شش ميليون و ۹۰۰ هزار تومان در بازار معامله شده است. در بازار خودروهاي گران قيمت نيز خودرو موسو شش سيلندر حدود ۴۳ ميليون و چهارسيلندر حدود ۲۹ ميليون تومان داد و ستد شده است. اين خودرو در اوايل عرضه در بازار با افت قيمت چشمگير مواجه شده است.
خودروهاي ماكسيما و رونيز به ترتيب حدود ۳۵ و ۲۸ ميليون تومان داد و ستد شد.
نوسان قيمت خودرو در ماه هاي اخير در بازار كشور به دليل تعيين قيمت از سوي خودروسازان براساس قيمت حاشيه بازار با موانع مختلفي روبه رو شده است. اين روش تعيين قيمت كه براي كاهش سود واسطه ها اعمال مي شود در ماه هاي اخير به دليل عدم هماهنگي با هزينه توليد و قيمت تمام شده و اختلاف فراوان با آن، از سوي برخي كارشناسان با انتقادات مختلفي روبه رو شده است، اين امر به توليدكنندگان خودرو امكان مي دهد تا با كنترل عرضه خودرو در بازار از كاهش قيمت ها جلوگيري كنند. باتوجه به محدود بودن تعداد توليدكنندگان عمده خودرو كشور نظارت دقيق بر نحوه عرضه خودرو در كشور ضروري است.
در اين زمينه محسن كوهكن عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به ايسنا گفته است، سياست حركت دولت در سايه بازار خودرو صحيح نيست. وي تأكيد كرد بايد دولت عرضه و تقاضا را هدايت كند و از افزايش سرسام آور قيمت ها جلوگيري كند.