هادي آجيلي
اشاره:كمتر از ۹ ماه ديگر تا نهمين انتخابات رياست جمهوري باقي مانده است. انتخاباتي كه شايد يكي از حساس ترين رخدادهاي انقلاب اسلامي به شمار آيد. در هشت دوره گذشته، كانديداهاي مختلف با شعارهاي متعددي وارد عرصه انتخابات شده اند كه سلايق مردم هر بار يكي از اين گفتمان ها را به عنوان گفتمان برتر برگزيده است. در اين مطلب نگارنده سعي كرده با توجه به ادبيات انقلاب اسلامي و همچنين حوادث سياسي اخير در كشور ويژگي ها و شرايط انتخابات نهم را با عنوان «طرحي براي يك انتخاب» تشريح كند. مشروح اين مطلب از نظرتان مي گذرد.
در نظام جمهوري اسلامي ايران مقوله انتخابات، جداي از تعيين فرد يا افرادي براي تصدي مناصب و پستهاي گوناگون، مشروعيت و مقبوليت نظام بر مبناي حضور آگاهانه كمي و كيفي مردم را نشان مي دهد، از سوي ديگر حفظ نظام بدون كارآمدي، سير و تلاش در جهت نيل به اهداف والاي نظام ميسر نخواهد شد. در نظريه سياسي اسلام «مردم» و رفع نيازهاي آنان از اهميت خاص و فوق العاده اي برخوردار است. با اندكي توجه مي توان دوران پس از پيروزي انقلاب را از لحاظ نوع ديدگاه ها و شرايطي كه افراد براي تصدي مسئوليتها در صحنه حضور پيدا مي كردند به دو دوره عمده تقسيم كرد؛ دوره اول از زمان پيروزي انقلاب تا پايان جنگ تحميلي و دوره دوم پس از پايان جنگ تا زمان انتخابات شوراي اسلامي شهر سال ۱۳۸۲.
ويژگي هاي دوره اول: عليرغم وجود بحرانهاي مختلفي مانند جنگ ، دشمني استكبار ، توطئه هاي داخلي و ... اين دوران را مي توان دوران تصدي مسئوليت ها توسط نيروهاي انقلابي و پيروي از فرامين حضرت امام(ره) دانست كه موجب كارآمدي نظام در اداره بحران هاي پس از انقلاب و دوران جنگ گرديد.
ويژگي هاي دوره دوم: به در دوره پس از جنگ عليرغم توفيقات بسيار نظام مانند بازسازي خرابيهاي جنگ و سازندگي و پيشرفت كشور ، برخي ناهنجاريها مانند غفلت از وضع معيشتي و رفاه عمومي مردم، ترجيح منافع گروهي بر مصالح ملي، ترويج روحيه رفاه طلبي ميان برخي مسئولان ، شكاف طبقاتي در جامعه و گسترش فرهنگ غرب نيز پديد آمد . دوره پس از دوم خرداد ۷۶ نيز كه در امتداد شرايط قبل از آن بود مشكلات و معضلات سياسي متعددي را بر شرايط كشور تحميل نمود .
اما پس از انتخابات دوره دوم شوراي شهر در تهران، مي توان به نوعي بازگشت به آرمان ها و دغدغه هاي اول انقلاب را مشاهده نمود. مردم پس از تجربه دوره هاي پيشين پي بردند كه بايد زمام امور به دست نيروهاي متعهد و متخصص داده شود؛ لذا شيوه عملكرد شوراي شهر تهران، مجلس هفتم و در نهايت رياست جمهوري آينده تعيين كننده كارآمدي نظام جمهوري اسلامي خواهد بود.
البته در حال حاضر چالش ها و مشكلات عمده اي در جامعه وجود دارد كه مي بايست با تدبير و برنامه ريزي و به تدريج برطرف شوند، تا بتوان به اهداف والاي نظام دست يافت كه در غير اين صورت قطعاً به بحرانهاي بزرگي دچار خواهيم شد كه با روح انقلاب اسلامي مغايرت اساسي دارد.
چالشهاي دوره جديد:
با توجه به شرايط و معضلات كنوني جامعه، اگر براي حل چالش هاي ذيل، راه حلي انديشيده نشود، يقيناً اين چالش ها در آينده نزديك بحرانهايي را براي نظام و انقلاب در پي خواهد داشت:
۱- بحران هويت: در ابعاد اعتقادي و ملي بويژه در نسل جوان
۲- بحران اشتغال جوانان و بيكاري
۳- شكاف هاي اجتماعي و فاصله هاي طبقاتي
۴- بحران مهاجرت از حاشيه به كلان شهرها
۵- تزلزل در بنيان خانواده
۶- بالا رفتن سطح انتظارات اقتصادي مردم و افزايش شكاف ميان انتظارات و امكانات در جامعه
۷- توجيه كم كاري ها يا عدم توانمندي برخي از مديران كشور
۸- ايجاد روحيه يأس و نااميدي، تنبلي و تبديل فرهنگ كار به پشت ميزنشيني
۹- احتمال درگيري بيشتر با استكبار جهاني
۱۰- معضلات كشورهاي همسايه بخصوص عراق و افغانستان
نقش و تأثير انتخابات رياست جمهوري اسلامي در دوره نهم و انتخاب شخصيتي كه بتواند در برون رفت از اين چالش ها ايفاي وظيفه نمايد بركسي پوشيده نيست. اكنون بسياري به دنبال القاي تفكري هستند كه نتيجه آن ناكارآمدي نظام اسلامي و عدم توانمندي حكومت كه مبتني بر اعتقادات ديني و باورهاي اسلامي تشكيل شده است در حل معضلات و مشكلات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي را به اثبات برساند. انتخاب رئيس جمهوري كه بتواند با تكيه بر سند چشم انداز ۲۰ ساله و سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري دولتي هماهنگ و سياستي واحد با اصل خدمت رساني تشكيل دهد مي تواند همه امكانات بالقوه و بالفعل مملكت را بسيج نموده و وحدت ملي را براي خروج از معضلات موجود ايجاد كند و محصول نهائي اين دولت اميدواري به آينده و اطمينان به توانمندي نظام اسلامي خواهد بود، علاوه بر اين و به عنوان مقدمه اي ديگر براي ورود به بحث انتخابات رياست جمهوري لازم است به چند مفهوم كه از مفاهيم بنيادين در نظام ما مي باشد، مختصراً توجه شود.
۱- هدف از تشكيل حكومت اسلامي: اين هدف اجرا و عملي كردن قوانين و مقرراتي كه براساس اعتقادات اسلام است از مصدر وحي سرچشمه گرفته و چون منطبق با نيازهاي فطري و ذاتي بشر است از استحكام علمي و عقلي برخوردار است. بر اين اساس وظيفه اوليه و ذاتي حكومت در اسلام تحقق بخشيدن به مجموعه قوانيني است كه در قالب هاي مختلف در طول تاريخ از سوي پيامبر خاتم(ص) و ائمه معصومين عليهم السلام بخشهاي فراواني از آن روشن گرديده است. بديهي است در اموري كه زواياي پنهان و نانوشته اي دارد با برخورداري از سرمايه عظيم اجتهاد و استنباط احكام شرعي امكان دستيابي به آنها وجود دارد. و در اين نگاه مدل موجود نظام اسلامي تأمين كننده واقعي تمامي نيازمنديهاي مادي و معنوي مردم مي باشد.
بر همين اساس بود كه امام راحل(ره) تاثير دو عنصر زمان ومكان را براي اجتهاد احكام شرعي بسيار مهم و اساسي دانستند، با اين تعبير حكومت اسلامي مجري احكام اسلامي خواهد بود.
۲- ضرورت استقرار تام و تداوم نظام: بشريت در قرن ۲۱ در شرايطي قرار گرفته است كه تمامي مدلهاي حكومتي كه در يك بستر مادي و برگرفته از مكانيزم مدرنيته بوجود آمده و شعارهايي مثل دموكراسي و... را تكرار كرده اند تجربه نموده است كه ماحصل آن جز تجاوز به حقوق بشر و بهره مندي ۲۰% از سرمايه داران و كشورهاي توسعه يافته از ۸۰% از ذخائر زيرزميني و عوائد كشورهاي در حال توسعه چيز ديگري عائد او نكرده است، بدين ترتيب امروز انسانها تشنه عدالت واقعي و حكومتي مبتني بر آراي واقعي مردم كه معنويت و اخلاق در آن فصل الخطاب همه درگيريها باشد هستند، اثبات اين ادعا امر دشواري نيست و با نگاهي اجمالي به اقصي نقاط جهان و امواج ايجاد شده از سوي مردم بخصوص در كشورهاي اسلامي به خوبي مبين اين ادعا است.
با اين توضيح ضرورت استقرار جمهوري اسلامي با تمامي بايدها و نبايدهاي مخصوص به خود و ايجاد مردمسالاري ديني كه پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران بخشي از زواياي آن به منصه ظهور رسيده است، به منظور تحقق خواسته هاي واقعي مردم امري ضروري است و صد البته اگر بخوبي بتوان اين متد و روش را عرضه كرد طرفداران فراواني در كشورهاي اسلامي پيدا خواهد كرد.
۳- حكومت اسلامي، راهي به سوي هدف :با توجه به توضيحات فوق الذكر،حكومت اسلامي راه منحصر بفرد است براي رسيدن به آرمانهاي اسلامي و تحقق جامعه اي عدالت محور و به دور از فقر و فساد و عاري از هرگونه تبعيض ناروا ميان طبقات اجتماعي است.
ويژگي هاي شخصي و شخصيتي رئيس جمهور
اگرچه تفكيك قوا در نظام اسلامي ايران به نحوي است كه سهم هر كدام در اعمال مديريت و اداره امور روشن است ولي وزن و كارآيي رئيس جمهور به عنوان رئيس دولت و قدرتي مهم در بسيج امكانات بالقوه و بالفعل جامعه براي نيل به اهداف از برتري برخوردار است.
او مجري قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و زمينه ساز براي اجراي عدالت اجتماعي و حركت جامعه به سوي قسط و عدل خواهد بود و اين قوه است كه با توانمندي مي تواند شأن و جايگاه نظام اسلامي را در داخل و خارج از كشور به طور شايسته و بايسته ارتقاء بخشد و روح اميد و بالندگي و نشاط را به جامعه دميده و همه را براي حل معضلات موجود بسيج نمايد.
در قانون اساسي شرايط كلي رئيس جمهور مشخص شده است كه مواردي مانند مدير و مدبر بودن، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور از آن جمله است. ولي واقعيت اين است كه در عمل طي چند دوره گذشته با مصاديق عيني و واقعي ديگري مواجه شديم كه لازم است علاوه بر شرايط مذكور در قانون اساسي به ديگر ويژگي هاي لازم پرداخته شود.
بنابراين در اين مقال خصوصيات كانديداي آتي به صورت جزئي تر احصاء شده است تا بتوان به يك امتيازات جامع تر و نهايي شده دست يافت، با تقسيم ترجيحات اول و دوم و سوم در واقع شروط لازم و كافي دسته بندي شده است.
ترجيح اول:
۱- كارآمدي و مديريت: هر چند مشروعيت نظام ولايت فقيه و حكومت اسلامي الهي است اما به طور يقين، مقبوليت آن از سوي مردم، بستگي مستقيم با ميزان كارآمدي مسئولين و كليت نظام دارد تا جايي كه اگر شخصي بداند كه توانايي تصدي مسئوليتي را ندارد يا افرادي بهتر از او توانايي اداره آن مقام رادارند، تصدي آن مسئوليت براي وي در حكم خيانت به مردم و نظام است.(۱)
۲- اصول گرايي: بدين معنا كه رييس جمهور خالصانه و براي انجام تكليف الهي و خدمت به خلق و نظام وارد صحنه شود و منافع سياسي، جناحي، اقتصادي و شخصي را بر ارزش هاي ديني، انقلابي ترجيح ندهد.
۳- كلان نگري:هر طرح و برنامه اي را كه اين مقام قصد عملي نمودن دارد بايد عواقب، جوانب، مقدمات و مؤخرات آن را مد نظر داشته باشد تا به صورت يك بعدي و تك محوري فضاي اجرايي كشور مخدوش نگردد، لذا بايد داراي استراتژي كلان باشد تا توسعه كشور همه جانبه باشد و از افراط و تفريط و يك جانبه گرايي پرهيز شود.
۴- شجاعت در اقدام: قاطعيت و جسارت در اجراي لوايح و طرح هاي توسعه و حل معضلات فرهنگي و اقتصادي و نداشتن ترس و واهمه از توطئه ها و طعنه هاي برخي عناصر فرصت طلب و منفعت طلب از اصول يك مدير است.(۲)
۵- مجري كامل منويات رهبري: اعتقاد به اينكه اجراي اوامر و نواهي رهبري در نظام اسلامي فصل الخطاب همه جريانات و درگيري هاي تئوري و عملي خواهد بود و اين اصل را با تمام وجود خود پذيرفته و اعمال نمايد هم بسيار مهم است.
۶- زندگي سالم اقتصادي: سابقه وي در زندگي شخصي و شيوه فعلي معيشتي وي و خانواده اش سالم و به دور از مفاسد باشد.(۳)
ترجيح دوم
۱- قدرت تعامل با همه جريانات و قدرت ايجاد اجماع نظر در نخبگان براي توسعه كشور.(۴)
به طور كلي فرايند توسعه يافتگي در كشورهاي در حال توسعه، نياز به يك محرك قوي دارد .در برخي كشورها، «ارتش» به عنوان محرك اصلي توسعه بوده است مانند تركيه، در برخي از كشورها يك «فرد» داراي اين خصوصيت بوده است مانند مالزي و برخي نيز دولت قوي اين فرآيند را رهبري كرده و در جاهايي نيز «بخش خصوصي» عامل اصلي بوده است. نمونه دولت قوي مي توان كشوربه چين و نمونه «بخش خصوصي» به سنگاپور، اشاره نمود. اما به هر حال، آنچه كه در تمام اين كشورها مشترك و مهم بوده است، اجماع نخبگان كشور در توسعه است. نخبگان يك كشور به دو دسته «فكري» و «اجرايي» تقسيم مي شوند،(۵) كه لزوم توانايي اجماع اين دو گروه و ايجاد «عزم ملي» براي طي نمودن فرآيند توسعه از ضروريات رئيس جمهور است.
۲- داراي تيم متعهد و متخصص و كاردان باشد: بايد به كمك تعيين افراد متعهد و متخصص در تيم هاي كارشناسي و اجرايي، به تحقق شرايط مطلوب، نزديك تر شويم. اين تيم ها حداقل بايد شامل: ۱- تيم اقتصادي ۲- تيم فرهنگي ۳- تيم سياسي- امنيتي ۴- تيم حقوقي ۵- تيم روابط بين الملل باشد.
۳- قاطعيت در برخورد با مسئولين و كارگزاران خاطي.(۶):سيره حكومت حضرت علي(ع) براساس حقوق مردم استوار بوده است، لذا در نظر گرفتن برخي از مصلحت هاي آني و سطحي براي عدم برخورد با مسئولان خطاكار و سرپوش نهادن بر معايب آنها از بزرگترين مشكلات كشور و ضعف رئيس جمهور خواهد بود و اگر اين امر تحقق نيابد موجب دلسردي مردم نسبت به اركان نظام خواهد شد.
۴- توصيه پذير نباشد: به معني آنكه سفارش دوستان در عزل و نصب مسئولان در او تأثير نداشته باشد، بلكه شايسته سالاري را به معني واقعي تحقق بخشد.
۵- خود و دولت او پاسخگو باشد: مهمترين برنامه دولت آتي بايد طراحي مكانيسم پاسخگويي باشد با توجه به اهميت اين مسئله در فرمايشات مقام معظم رهبري به نوعي كارآمدي نظام را نيز ارتقاء خواهد بخشيد.
۶- عدالتخواه باشد: بدين معني كه ضمن توسعه همه جانبه كشور محوريت با عدالت اجتماعي باشد ،زيرا توسعه بدون عدالت به معني ناديده گرفتن حقوق بسياري از اقشار متوسط جامعه شده و اين با روح انقلاب اسلامي مغايرت دارد. در واقع الگوي توسعه رئيس جمهور براي كشور بايد «عدالت محور» باشد.
۷- داراي فكر تشكيلاتي و توان سازماندهي: ذكر اين نكته ضروري است كه روحيه تشكيلاتي و سيستمي داشتن براي فردي كه مي خواهد هماهنگي و وحدت روحيه را در تمامي سطوح كارگزاران ايجاد نمايد امري غيرقابل اجتناب است، متأسفانه طي دوره هاي گذشته باندبازي ها، گروه گرايي و ترجيح افراد منسوب به خود را بر ديگر عناصري كه در درون نظام از ظرفيت بيشتري بهره مند بودند موجب شد تا كار تشكيلاتي و سيستماتيك انجام دادن به فراموشي سپرده شود.
۸ _ مديريت بحران: در مقام اجرايي مديريت بحران را تجربه كرده باشد و به صورت نسبي در آن مديريت هاي سخت موفق بوده باشد.
۹- اعتقاد واقعي به مبارزه با فقر و فساد و تبعيض: به عنوان عملي نمودن فرامين مقام معظم رهبري و رهايي كشور از اين معضلات.
ترجيح سوم
۱- انتقادپذيري ۲- شخصيت كامل و شكل گرفته ۳- خوش سابقه ۴- شخصيت آرام و با سعه صدر ۵ اعتقاد به مكتب سياسي حضرت امام(ره) ۶- خستگي ناپذير و ثابت قدم ۷- اعتقاد قلبي به توانمندي كشور.
ويژگي هاي شخصي (فردي)
۱- رأي آوري و مقبوليت عامه: اي چه بسا اشخاصي هستند كه با همه ويژگي هاي قيد شده از محبوبيت عمومي برخوردار نمي باشند، زيرا اين امر مربوط به اصول عاطفي و اخلاقي ديگري است كه در طول عمر سياسي و فرهنگي يك شخصيت برجسته و به تدريج شكل مي گيرد و در دلها نفوذ كرده و با كلام صادقانه و رفتار خاضعانه خود در ميان مردم حضور معنوي پيدا مي كند، بنابراين مشي فردي و علمي و سياسي فرد در به وجود آمدن چنين ويژگي نقش مهم دارد.
۲- آشنايي با مباني حكومت اسلامي، ولايت فقيه، نظريات توسعه، تاريخ ايران و جهان، روش هاي ديپلماتيك در برخورد با كشورهاي جهان و...
۳- ساده زيستي: به گونه اي كه بتواند اين خوي و خصلت را به طور سلسله مراتبي به مديران رده پايين تر كشور نيز منتقل نمايد. لذا درك معضلات واقعي مردم و تعيين اولويت هاي كاري جز با لمس و احساس واقعي مجريان از محروميت و زندگي با اقشار نيازمند جامعه ميسور نيست و اين مهم در جملات و فرمايشات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري فراوان مشاهده مي شود تا بتوانند مجري واقعي دكترين مبارزه با فقر و فساد و تبعيض باشد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
