اميرموسي كاظمي 
چه شب هاي بسياري كه به اميد يافتن تكه زميني زير پا و سقفي روي سر، سر بر بالش نگذاشته بود و چه خواب هاي رنگي زيبايي كه با روياي خانه دار شدن به پايان نرسانده بود. هر روز صبح آرزوهايش را بر دوش مي كشيد و از اين آژانس به آن بنگاه و از اين منطقه به آن محله با خود مي برد و هر شب نا اميد تر از شب قبل به نقطه صفر باز مي گشت. فكر اينكه آيا خواهد توانست نامش را روي سند منگوله دار يك چهار ديواري به ثبت برساند يا نه، آزارش مي داد.
آيا تا به حال به اين نكته فكر كرده ايد كه يك جوان با مشخصاتي كه برشمرديم چگونه مي تواند به خواسته منطقي اش برسد؟ چگونه مي تواند با حقوق بخور و نميرش به فكر تامين مهمترين نياز زندگي خود باشد؟ گفتيم مهمترين، بله، مگر غير از اين است كه يكي از اساسي ترين نيازهاي بشر سرپناه و مسكن است. نيازي كه از ابتداي آفرينش تاكنون همراه انسان بوده و با گذشت زمان و افزايش جمعيت، رفع آن به مشكلي كليدي براي بشر تبديل شده است. مشكلي كه حل آن به تنهايي نه از عهده جوان مورد اشاره ما بر مي آيد و نه از عهده ساير همقطارانش، اما در اين ميان چه كسي يا چه نهادي بايد به ياري اين آرزومندان بيايد، خانواده، بازار، بانك يا دولت؟
10درصد قيمت مسكن
چند بانك و موسسه اعتباري را مي شناسيد كه سرمايه  در گرو اين كار نهاده باشند؟ يك، دو، سه،  شايد هم چهارتا. روي دولتي ترين آنها چقدر مي توان حساب كرد؟ 8 ۱۰، و دست آخر 12 ميليون تومان. اما آيا اين ميزان تسهيلات براي خريد يك دستگاه آپارتمان با حداقل متراژ در تهران كافيست؟
علي افشاري عضو كميسيون عمران مجلس در اين رابطه  مي گويد: بيشترين وامي كه بانك مسكن ارايه مي كند 12 ميليون تومان است، در حالي كه اين رقم يك دهم متوسط قيمت مسكن هم نيست و بانك ها بايد سود و بهره خود را پايين بياورند.
به نظر مي رسد يكي از راه هايي كه مي تواند در اين زمينه موثر باشد، تقويت زيرساخت هاي توليد مسكن توسط دولت است تا دست اندركاران ساخت و ساز بتوانند با هزينه كمتر، مسكن ارزان قيمت و با كيفيت بهتر بسازند.
افشاري در اين مورد مي گويد: دولت به دنبال خصوصي سازي است و با واگذاري تصدي گري هاي خود به بخش خصوصي درصدد است تا بخش مسكن را جهت دار كرده و آن را به سمت بخش خصوصي سوق دهد و اصول زيربناهاي سازمان مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن را در مناطق محروم يا نقاط حادثه ديده تقويت كند، زيرا مديريت دولتي آنقدر قوي نيست كه بتواند توليد و ساخت مسكن را سازماندهي كند.
افزايش وام هاي مسكن كه با افزايش ناگهاني توان خريد مردم همراه مي شود، باعث رشد قيمت مسكن به صورت پله اي خواهد شد
اما به كارگيري روش هاي اجاره به شرط تمليك و تخصيص اعتبارات و تسهيلات از سوي دولت نيز مي تواند راهگشا باشد. عضو كميسيون عمران مجلس معتقد است: يقينا اختصاص اعتبارات دولتي و اجراي روش هايي مثل اجاره به شرط تمليك و مسكن ارزان، جوابگوي نياز جامعه خواهد بود، اما در حال حاضر با سودهايي كه بانك ها مي گيرند و نقدينگي كه در دست مردم است، بخش خصوصي رغبتي براي سرمايه گذاري در اين بخش را ندارد و اين نشان دهنده اين است كه سرمايه گذاري در بخش مسكن با اين شرايط مقرون به صرفه نيست.
يك گام به جلو
بسياري از كارشناسان معتقدند وامي كه در ايران براي بخش مسكن در نظر گرفته شده حدود۱۵ تا 25 درصد ارزش يك واحد مسكوني است، در حالي كه همين وام در كشورهاي ديگر چيزي در حدود۷۵ تا 85 درصد قيمت مسكن بوده كه متقاضي در درازمدت و با بهره پايين دريافت مي كند. شايد همين امر باعث شد كه شوراي پول و اعتبار، طرح بانك مسكن در مورد افزايش تسهيلات را رد نكند.
مهندس احمد فرشچيان، مديرعامل بانك مسكن در اين مورد مي گويد: طرح جديد بانك مسكن سال گذشته براي اخذ مصوبه از شوراي پول و اعتبار به بانك مركزي تقديم شده و در حال حاضر در دست بررسي است. اين طرح كه اعطاي تسهيلات در قبال سپرده نام دارد روش جديدي را براي تامين مالي مسكن فراهم مي كند و امتيازات و تسهيلات بيشتري نسبت به روش هاي فعلي دارد.
فرشچيان با بيان اينكه طي سال هاي گذشته بانك مسكن به دنبال استقرار شيوه هاي جديدي براي اعطاي تسهيلات بوده، مي گويد:اين روش ها در راستاي پوشش طيف بيشتري از نيازمندان به مسكن است، به طوري كه در صندوق پس  انداز مسكن الان سه روش وجود دارد كه اين روش چهارم خواهد شد.
مدير عامل بانك مسكن همچنين اميدوار است كه اين شيوه تا پايان امسال به اجرا درآيد.
افزايش ناگهاني قدرت خريد
اما خبر افزايش بيش از 50 درصدي وام مسكن از سوي وزير مسكن و شهرسازي همانقدر كه با استقبال مواجه شد، نظرات مخالفي را هم به دنبال داشت.
مهندس بيات ماكو، عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران معتقد است: افزايش وام هاي مسكن كه با افزايش ناگهاني توان خريد مردم همراه مي شود، باعث رشد قيمت مسكن به صورت پله اي خواهد شد.
بيات ماكو مي گويد: قيمت مسكن در سال آينده نسبت به قيمت مسكن در سال 81 و اوايل سال 82، افزايش نخواهد يافت اما قيمت ها نسبت به وضعيت فعلي با رشد مواجه خواهند شد. بيشترين افزايش قيمت هم براي واحدهاي مسكوني با متراژ زير 60مترمربع و بالاي 120 تا 130 مترمربع خواهد بود و ساير واحدها با توجه به اينكه خريدار قابل توجهي ندارند، افزايش قيمت آنچناني نيز نخواهند داشت.
وي البته به قابل پيش بيني نبودن قيمت واقعي مسكن به دليل تحت فشار بودن بازار آن نيز معترف و معتقد است: بنابراين قيمت مسكن در بازار 5 تا 10 درصد بيشتر از ميزان پيش بيني هاي كارشناسان اقتصادي خواهد بود.
استقبال مردم 
با اين حال افزايش ناگهاني قيمت مسكن به دليل بالا رفتن قدرت خريد مردم نمي تواند عاملي براي استقبال نكردن متقاضيان از اين وام ها باشد.
محمدحسين جوادي، مدير امور شعب بانك مسكن از مراجعات بيشمار مردم براي آگاهي از چگونگي پرداخت وام هاي جديد خبر مي دهد و مي گويد: پس از ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش سقف وام مسكن، ارايه دستورالعمل به شعب كمتر از يك هفته به طول مي انجامد و به فوريت ميزان وام تعيين شده به مردم پرداخت مي شود.
با اين شرايط مي توان حدس زد كه توان مالي در شعب براي پرداخت وام بيشتر وجود دارد و تنها ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار كافي است تا استارت اين كار زده شود، اما هنوز به طور دقيق مشخص نيست كه سقف جديد وام مسكن چه ميزان خواهد بود.
سيدصفدر حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي چندي پيش گفته بود: پيشنهادهاي وزارت مسكن و شهرسازي در مورد افزايش سقف وام مسكن ارايه شده كه وزارت اقتصاد و بانك مركزي در حال بررسي آن هستند و به طور قطع نسخه نهايي مذاكرات تا هفته آينده اعلام خواهد شد.
اين در حالي است كه هفته آينده مورد نظر آمد و رفت، ولي از وعده جناب وزير خبري نشد، گرچه گمانه زني ها از افزايش سقف تسهيلات مسكن تا سقف 18 ميليون تومان و از حدود اسفندماه خبر مي داد. حتي انتشار همين گمانه ها كافي بود تا يك بار ديگر معضل تشديد گراني مسكن در شهرهاي بزرگ دامنگير جامعه شود.
يك كارشناس اقتصاد مسكن ضمن تاييد اين رويه مي گويد: احتمال افزايش قيمت واحدهاي مسكوني در شهرهاي بزرگ كشور تا حدود 60 تا 70 درصد درسال آينده وجود دارد.
دكتر ستاريان معتقد است: از آنجا كه افزايش ميزان تسهيلات بانكي باعث تزريق سرمايه به بازار مسكن مي شود، قيمت مسكن علاوه بر 60 تا 70 درصد پيش بيني شده، رشد بيشتري خواهد يافت.
شركت هاي بزرگ ساختماني 
اما اين تمام ماجرا نيست چرا كه تنها افزايش تسهيلات بانكي نيست كه بر قيمت مسكن تاثير مي گذارد بلكه سازوكارهاي ساخت و توليد انبوه نيز مي تواند بر اين بازار موثر باشد. يكي از اين ساز و كارها تشكيل شركت هاي بزرگ ساخت مسكن جهت كنترل قيمت و توليد آن است.
رئيس هيات مديره انجمن انبوه سازان ساختمان و مسكن در اين مورد معتقد است: در صورت شكل گيري شركت هاي بزرگ ساخت مسكن، ديگر اين بخش بر اثر ركود آسيب نمي بيند و سازندگان حمايت مي شوند.
مهندس شهرام سلماسي مي افزايد: گروه هاي منفرد كه به صورت اتفاقي وارد بازار مي شوند، بزرگترين آسيب را به بخش مسكن وارد مي كنند چرا كه تنها در دوران شكوفايي بخش مسكن وارد اين عرصه مي شوند و بسياري از موازين و مقررات ساختماني را زيرپا مي گذارند.
در واقع مي توان گفت قيمت واحدهاي مسكوني توليد شده توسط روش تك سازي گرانتر از واحدهاي مسكوني توليد شده توسط انبوه سازان است. سلماسي در اين باره معتقد است: تشكيل شركت هاي بزرگ ساخت مسكن تاثير چشمگيري روي قيمت مسكن مي گذارد چرا كه شركت هاي توليدي نمي توانند توليداتشان را متوقف كنند و هميشه به دنبال بازار فروش هستند كه اين امر قيمت واحدهاي مسكوني را به سمت تعادل سوق مي دهد.
عدم صدور پروانه به سازندگاني كه تعيين صلاحيت نشده اند، عرضه سهام شركت هاي سرمايه گذاري و توليد مسكن در بورس و ايجاد دفاتر جذب سرمايه هاي خارجي براي جذب سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور از ديگر راهكارهايي است كه مي تواند به تشكيل و تاثير شركت هاي بزرگ ساختماني در بخش مسكن كمك كند.
مسكن براي مسكن 
با تمام اين احوال به نظر مي رسد توليد مسكن در ايران هنوز جوابگوي نيازهاي داخلي نيست و هرگونه تحرك مالي در اين بخش نظير افزايش سقف تسهيلات از سوي بانك ها تنها بازار مسكن را آشفته تر مي كند و صرفا موجب افزايش قيمت ها خواهد شد. از سوي ديگر تورم و گراني تاثيري مستقيم بر قيمت مسكن دارد و با وام هاي كم، قدرت خريد مسكن كاهش مي يابد و به همين دليل هرساله بايد به اندازه افزايش تورم به ميزان وام خريد افزوده شود.
به اين ترتيب تا زماني كه قدرت خريد متقاضيان مسكن با قيمت روز بازار به تناسب نرسد، ركود بازار مسكن ادامه خواهد داشت و به نظر مي رسد به جز كاهش هزينه هاي ساخت مسكن يا افزايش سقف وام هاي اعطايي، مسكني براي كاهش التيام بازار مسكن نمي توان تجويز كرد.

بر اساس تحقيقات انجام گرفته در حال حاضر حدود 22 درصد از جمعيت كشور صاحب خانه نيستند و اين در حالي است كه بعضي از خانوارها چند خانه دارند.
يك اقتصاددان در گفت وگو با مهر با بيان اين مطلب افزود: بر اساس تحقيقات انجام گرفته در حال حاضر حدود 12/5 ميليون واحد مسكوني در كشور وجود دارد كه حداقل 40 درصد آنها به دليل فرسودگي بايد تخريب و دوباره ساخته شوند.
دكتر صادق خليليان گفت: اين در حالي است كه برخي آمار خانه هاي فرسوده را حدود 60 درصد تخمين زده اند. استاد دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به نياز ساخت 1/5 ميليون واحد مسكوني در كشور تصريح كرد: بررسي ها نشان مي دهد كه با توجه به جمعيت كشور و با احتساب تعداد واحدهاي مسكوني موجود اعم از فرسوده و غير فرسوده حدود۱‎/۵ ميليون واحد مسكوني در كشور كم داريم.
خليليان گفت: براي رفع كمبود مسكن و جايگزيني خانه هاي فرسوده حداقل بايد 7 ميليون واحد مسكوني جديد با استانداردهاي قابل قبول در كشور ساخته شود.
وي اظهار كرد: اگر براي رفع مشكل مسكن يك دوره زماني 10 ساله در نظر گرفته شود، در اين صورت با توجه به رشد جمعيت و فرسودگي برخي واحدهاي مسكوني تا 10 سال آينده، حداقل 3 ميليون واحد مسكوني ديگر نيز بايد ساخته شود كه جمعا به 10 ميليون واحد مسكوني جديد نياز است.
خليليان توان ساخت كشور را سالانه حدود 400 هزار واحد مسكوني دانست و گفت: در حال حاضر حدود 400 هزار واحد مسكوني در طول يك سال ساخته مي شود و اين در حالي است كه دولت بايد توان اجرايي ساخت واحدهاي مسكوني را به يك ميليون واحد افزايش دهد تا در يك برنامه 10 ساله مشكل مسكن حل شود.

مدير بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان و لوازم خانگي گفت: تا 2 سال آينده 6 ميليون بخاري نفتي با بهره وري بالا ميان مردم توزيع مي شود.
رسول آخرتي در گفت وگو با مهر افزود: با تصويب شوراي اقتصاد، 6 ميليون بخاري نفتي با بهره وري بالا جايگزين بخاري نفتي هاي فرسوده و قديمي مي شود.
وي اضافه كرد: مناقصه اين طرح توسط سازمان بهينه سازي برگزار شده، اما هنوز برنده آن مشخص نشده است.
وي گفت: در صورت اجرا شدن اين طرح تا 2 سال آينده 6 ميليون بخاري نفتي با استانداردهاي تعيين شده از سوي سازمان بهينه سازي با شرايط تعيين شده از سوي اين سازمان توزيع مي شود.
وي درباره ويژگي هاي اين بخاري ها افزود: اين بخاري ها تحت حمايت سازمان بهينه سازي بوده و بدون دودكش هستند و مصرف سوخت آنها نيز منطقي است.
وي تصريح كرد: در حال حاضر برچسب هاي مصرف سوخت براي بخاري هاي نفتي تصويب نشده است، اما پيش بيني مي شود با اجراي طرح ضربتي، نصب برچسب هاي مصرف سوخت كه مورد تاييد سازمان بهينه سازي است، شامل بخاري هاي نفتي و پكيج ها نيز شود.

آب هم سياسي شد! چون كمبود آن و خشكسالي تمام هيبت دولت يك كشور را تحت تاثير قرار مي  دهد به حدي كه در ميان بسياري از دولت ها از آن به عنوان نفت قرن 21 اسم مي  برند.حالا چرا نفت، چون خيلي از كشورها نفت صادر و به جايش آب وارد مي  كنند و اين در قلمرو روابط بين المللي امكان پذير است. از طرف ديگر هم، رشد اقتصادي و افزايش جمعيت بر سياسي تر شدن آن صحه مي  گذارد. حال با روندي كه شهروندان در مصرف آب در پيش گرفته اند، دور از انتظار نيست روزي برسد كه ما هم نفت صادر و آب وارد كنيم. اين مساله از اين خبر كه ماشين ها هم به جرگه مصرف كنندگان آب پيوسته اند بهتر قابل درك است.
در خبرها آمده است كه روزي 20 ميليون ليتر آب براي شستن خودروهاي تهران استفاده مي  شود آن هم آمار 2 ميليون و 700 هزار خودرويي كه روزانه 1400 دستگاه به آنها اضافه مي  شود. از طرفي هم اعلام شده كه به طور متوسط براي شست وشوي هر خودرو 300 ليتر آب نياز است. حال با توجه به 18 هزار ليتر آبي كه هر خانواده ماهيانه مجاز به استفاده است، برآورد كنيد چقدر ما افزايش مصرف خواهيم داشت و با در نظر گرفتن محدوديت منابع آبي مان در آينده بايد آبمان هم مثل چيزهاي ديگر سياسي شود و نفت براي وارد كردن آب صادر كنيم.

چمخاله گران است
در صفحه 21 روزنامه۲۷‎/۸‎/۸۳ مطلبي درباره چمخاله داشتيد كه موجب شد سفري به آنجا داشته باشيم ولي برخلاف نوشته شما وسيله نقليه و هتل قيمت سرسام آوري داشت به طوري كه از رفتن خود پشيمان شديم، قيمت ماهي و ساير ارزاق هم دست كمي از بقيه چيزها نداشت. لطفا قبل از اينكه مردم را علاقه مند به سفر كنيد، خودتان هم سري به آن منطقه بزنيد و آن وقت اطلاع رساني صحيح كنيد.
گراني عقد و ازدواج براي ارمني ها
مي دانيد كه عقد و ازدواج ارامنه در كليسا برگزار مي شود، در اين اماكن براي هر عقد 150 هزار تومان مي گيرند در حاليكه دفترخانه هاي رسمي بابت همين عمل بين 30 تا 40 هزار تومان دريافت مي كنند. چرا نظارتي بر اين امور وجود ندارد؟
همشهري ارمني 
تبعيض بين بازنشستگان
چرا بين حقوق بازنشستگان اين همه اختلاف وجود دارد. مگر همه ما با يك قيمت زندگي نمي  كنيم؟
ج- عليزاده 
وروديه گرانتر
ميدان تره بار پيروزي براي ورود هر خودرو 150 تومان دريافت مي  كند، حال آنكه در نقاط ديگر وروديه 500 ريال است. كسي هست به اين امور رسيدگي كند؟
ساكن محل 
۱۰ روز معطلي 
اتومبيل خود را براي معاينه به نمايندگي مركزي ايران خودرو در خيابان زنجان بردم، 10 روز است آنجا خوابيده و هر دفعه كه مراجعه مي  كنم، مي  گويند در نوبت است.
صفائي 
توزيع شير
در سعادت آباد، شهرك مخابرات، شير يارانه اي توزيع نمي  شود. ما را هم دريابيد.
چاپ جدول برنامه ها
چنانچه امكان دارد برنامه هاي تلويزيون مربوط به شبكه هاي مختلف را به صورت جدول همه روز چاپ كنيد.
جواد امامي 
بن كارمندي 
بن كارمندان بازنشسته را قرار بود مهرماه بدهند، آذر هم به نيمه رسيده و خبري نشده.
كارمند بازنشسته 
توقف ممنوع شهرداري 
خيابان پيروزي، سر پرستار، پيمانكار شهرداري قرار بود 4 تا تابلوي توقف ممنوع نصب كند، زمين را كندند، ولي تابلويي نصب نكردند، آيا شهرداري نظارتي بر اين پيمانكاران ندارد؟
ابراهيم زاده 
نياز به ميدان تره بار
خانمي از طرف عده  زيادي از ساكنان نفت و ظفر تماس گرفتند و گفتند كه منطقه ظفر و نفت تا به حال هيچ شعبه اي از بازار روز نداشته و تعدادي ميوه فروش در خيابان نفت بودند كه به دليل نياز مردم و نبودن شعبه اي از تره بار بسيار گرانفروش بودند. از دو ماه قبل شعبه كوچكي از ميادين تره بار آنجا باز شده بود و مردم بسيار استقبال كردند. اما معلوم نيست ميوه فروشان چه اقدامي انجام داده اند كه از 20 روز قبل اين شعبه بسته شده. به سازمان ميادين هم اعتراض كرده ايم و گفته اند كه رسيدگي مي  شود ولي تا به حال اقدامي صورت نگرفته است.
مصادره نامطلوب 
جانباز شيميايي با سه بچه ام كه مادر آنها هم فوت كرده است.ملكي را از سال 54 خريده  ام ولي ستاد اجرايي، اين آپارتمان را زماني كه در بيمارستان بودم به مزايده گذاشت. آيا بايد با يك جانباز شيميايي اين كار را بكنند؟
اربابي 

ايستگاه مدرسه شهرك ارغواني 
بازگشت به مطلب مندرج در روزنامه شماره 3549 مورخ 18/8/83 تحت عنوان ايستگاه را برداشتند به اطلاع مي رساند: مسافران ايستگاه مدرسه جنب شهرك ارغواني دبستان امين مي توانند در همان منطقه درخواستي توقف و از اتوبوس هاي ترددي خط 822 جهت رسيدن به مقصد خود استفاده نمايند.
روابط عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه 
جوابيه 
احتراما، عطف به مطلب مندرج در روزنامه  همشهري مورخ 10/8/83 به شماره 3542 در مورد نصب سرعت گير در خيابان مجاهدين به اطلاع مي  رساند طبق اظهارات معاونت حمل و نقل و ترافيك منطقه، در صورت عقد قرارداد با پيمانكار واجد شرايط، توسط واحد قراردادها نسبت به اجرا و در اولويت قراردادن آن اقدام خواهد شد.
شهرداري منطقه 12