گروه حوادث: طي حكمي ويژه كه از سوي رئيس شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان و چهار مستشارش صادر شد، عاملان جنايت دلخراش در شهرستان ورامين كه در پي نقشه شيطاني ۴ نفر را به طرز فجيعي به قتل رسانده بودند، به اعدام، قصاص نفس و زندان محكوم شدند.
به گزارش خبرنگار ما، در اين قسمت از پرونده كه به صورت ويژه چند ساعت پس از ختم آخرين جلسه محاكمه صادر شد، قاضي عزيز محمدي و چهار مستشارش با نام هاي كوه كمره اي، باقري، سبزواري و رحيمي طي يك جلسه فوق العاده، حكم اين پرونده هولناك را صادر كردند.
ناصر سراج، رئيس دادگاه كيفري استان تهران در اين باره به خبرنگار ما گفت: برطبق حكم صادره، «اسماعيل.ع» متهم رديف اول اين پرونده در رابطه با قتل «ابراهيم و فاطمه.ش» به دوبار قصاص و در رابطه با قتل دو فرزند خود به نام هاي مهدي و عماد به پرداخت دو فقره ديه كامل و به اتهام زناي به عنف به يك بار اعدام محكوم شد. لازم به ذكر است ديه كامل به اكبر فرزند سوم خانواده كه پسري ۱۵ ساله و تنها بازمانده اين خانواده است و از سوي دادگاه به عنوان قيم اتفاقي تعيين شده پرداخت خواهد شد. همچنين «معصومه، ش» متهم رديف دوم پرونده به اتهام معاونت در قتل ابراهيم.ش به ۱۵سال حبس، معاونت در قتل فاطمه.ش به ۱۵ سال حبس و معاونت در قتل دو فرزند خود به ۱۵ سال حبس و به اتهام زناي محصنه به يك بار اعدام، محكوم شد.
رئيس دادگاه كيفري استان ادامه داد:  دو متهم رديف سوم و چهارم پرونده نيز به اتهام معاونت در قتل ابراهيم. ش به ۱۵ سال حبس محكوم شدند. وي خاطرنشان كرد: استناد قانوني دادگاه درباره احكام صادره، ماده ،۲۰۵ ،۲۰۶ ،۲۰۷ ۲۲۰ و ۸۲ قانون مجازات اسلامي است.برپايه اين گزارش، اسماعيل و معصومه كه عاملان اصلي اين حادثه دلخراش در شهرستان پيشواي ورامين هستند، متهم بودند كه با طرح يك نقشه شيطاني تنها به انگيزه انتقامجويي، در شهريورماه سال گذشته، ابتدا فاطمه را در خانه اش و برادرش ابراهيم را به بهانه پيدا كردن گنج به قتل رسانده و سپس دو فرزند خردسال خود را كه عماد و مهدي نام داشتند را تنها به انگيزه اين كه شاهدان قتل فاطمه بودند و احتمال داشت روزي به دام بيفتند به طرز فجيعي به قتل رساندند. حكم صادره براي تأييد به ديوان عالي كشور فرستاده شد.

گروه حوادث: كارگر ساختماني كه به انگيزه سرقت دختر نوجواني را در بيمارستان مفرح به قتل رسانده بود، صبح امروز در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان در حالي محاكمه خواهد شد كه ظاهراً اولياي دم اعلام رضايت كرده اند.
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده مردادماه سال گذشته در پي پيداشدن جنازه يك دختر نوجوان در بيمارستان مفرح تهران واقع در جاده قديم كرج، در دستور كار ويژه، پليس جنايي تهران قرار گرفت. با كشف جنازه دختر نوجوان، در انتهاي اين بيمارستان، موضوع به بازپرس ويژه قتل مجيد متين راسخ اطلاع داده شد و با حضور مأموران اداره آگاهي تهران در محل كشف جسد، پيكر بي جان دختر ناشناس براي شناسايي هويت مقتول و علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني انتقال يافت. اين در حالي بود كه همزمان با اين اتفاق، گزارش گمشدن يك دختر به دايره ۱۱ اداره آگاهي تهران اعلام شده بود. به اين ترتيب، با بررسي كارآگاهان مشخص شد كه جنازه متعلق به دختر گمشده است كه ظاهراً توسط افراد ناشناس با سيم كابل خفه شده بود طوري كه ادامه تحقيقات بيانگر آن بود كه ظاهراً به دختر جوان تجاوز شده و طلاهايش به سرقت رفته بود.
تا اينكه رديابي هاي ويژه پليس به كارگر ساختماني رسيد كه در ساختمان كناري بيمارستان مشغول به كار بود. وقتي وي به اتهام مظنونيت به قتل بازداشت شد و محل سكونتش مورد بازرسي قرار گرفت به قتل دختر نوجوان اعتراف كرد و تنها انگيزه خود را سرقت بيان كرد و از طرفي دو حلقه النگوي سرقتي كشف شد.
صبح امروز اين مرد جوان در حالي كه ظاهراً اولياي دم اعلام رضايت كرده اند، قرار است، در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان محاكمه شود.

گروه حوادث: مردي كه به خاطر مظنون شدن به همسرش در پي درگيري وي را به قتل رسانده بود، صبح روز شنبه محاكمه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما، اين مرد كه عباس نام دارد متهم است كه شهريور ماه امسال همسر ۳۰ ساله اش به نام كبري را در يك درگيري خانوادگي با ضربات چاقو در خانه اش واقع در اسلامشهر به قتل رسانده است.اين مرد كه پس از وقوع جنايت بلافاصله توسط مأموران اداره آگاهي اسلامشهر دستگير شد، به قتل همسرش اعتراف كرد و تنها انگيزه خود را سوءظن به همسرش بيان كرد.
عباس در نخستين بازجويي ها نزد بازپرس جنايي اسلامشهر درباره وقوع حادثه گفته بود: مدتي بود كه همسرم به من توجهي نمي كرد و حاضر به تمكين نبود. از طرفي كبري تلفن هاي مشكوك زيادي داشت. وي در ادامه بيان داشت: بر سر همين موضوع با يكديگر اختلاف پيدا كرده بوديم تا اينكه روز حادثه، در حالي كه خواهرزاده كبري در خانه مان مهمان بود، با كبري درگير شدم و وقتي او به من گفت قصد جداشدن دارد عصباني شدم و با چاقويي به طرفش حمله ور شدم.برپايه اين گزارش با صدور كيفرخواست از سوي بازپرس جنايي اسلامشهر قرار است صبح روز شنبه عباس به اتهام همسركشي در شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان محاكمه شود.

گروه حوادث: امروز جلسه رسيدگي به پرونده آدم ربايي يك كودك چهارساله در شعبه ششم بازپرسي دادسراي الهيه برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما،چندي قبل مريم و سهراب زوج جواني كه چند سال كوتاه از زندگي مشتركشان مي گذشت در پي اختلاف شديد خانوادگي به دادگاه مراجعه كردند تا با جدايي از يكديگر شرايط مناسبتري را براي خود ايجاد كنند. مراحل دادرسي بر روي پرونده طلاق اين زوج در حال بررسي بود تا در نهايت معلوم شود پسر ۴ ساله آنان به نام بهراد بعد از جدايي والدينش نزد كدام يك آنان زندگي كند. بهراد در فاصله جلسات دادرسي نزد پدر خود زندگي مي كرد و جدايي از بهراد فشار روحي سختي را به مادرش وارد كرده بود. زن جوان بعد از گذشت چند روز ديگر قادر به تحمل دوري از فرزند نشد و با طرح يك نقشه به منزل همسرش مراجعه كرد و با ترفندي خاص موفق به ربودن بهراد شد.
سهراب بعد از اطلاع از ربوده شدن بهراد به مرجع انتظامي مراجعه كرد و خواستار رسيدگي به پرونده آدم ربايي فرزندش شد.

ايسنا: سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري ديروز از ورود به پرونده مورد مناقشه مجلس و قوه قضاييه و ابهامات اين پرونده خودداري كرد.
جمال كريمي راد در مصاحبه  مطبوعاتي اين هفته خود با خبرنگاران اظهار داشت: قوه  قضاييه به دنبال كاهش اطاله دادرسي است زيرا اين بخش باعث رنج و آزردگي خاطر مردم و مسئولان قضايي شده است. برنامه هايي در دوره  اول رياست آيت الله هاشمي شاهرودي در اين راستا پيش بيني شده بود زيرا موضوع اطاله دادرسي با عنوان مشكل و معضل، باعث زير سؤال بردن دستگاه قضايي شده بود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا با بكارگيري سيستم جديد در دستگاه قضايي شاهد اين خواهيم بود كه ميزان نقض حكم در ديوان عالي كشور كاهش يابد يا خير؟ اظهار داشت: به اين سمت و سو مي رويم كه ميزان نقض حكم در ديوان عالي كشور كاهش يابد البته نقض حكم يك ضعف كامل نيست زيرا استنباط قضايي به نظر قاضي و استقلال او بازمي گردد اما زماني كه قضات با فراق بال كامل به بررسي پرونده ها بپردازند به نتايج مثبتي مي رسيم.
سخنگوي قوه  قضاييه درباره پرونده مورد مناقشه مجلس و قوه  قضاييه خاطر نشان كرد: در اين زمينه پاسخ هايي داده شده و بنده ديگر نمي خواهم به اين مساله بپردازم.
كريمي راد درباره بودجه  دستگاه قضايي در سال ۱۳۸۴ گفت: قوه قضاييه درباره بودجه  سال ۸۴ خود پيگيري هاي خوبي داشته است. خوشبختانه رئيس جمهور حمايت خوبي از پيشنهادهاي قوه  قضاييه كرده است. از جمله اينكه دستوري را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه داده اند كه براي اقدامات جديد قوه  قضاييه مانند احياي دادسراها و شوراهاي حل اختلاف بودجه  جديدي در نظر گرفته شود و اميدوارم مجلس مساعدت لازم را در تصويب بودجه  پيشنهادي قوه قضاييه داشته باشد تا برنامه هاي رئيس قوه قضاييه به خوبي پيش رود.
كريمي راد در خصوص لايحه  دخانيات، گفت: نظر نهايي قوه قضاييه در اين رابطه اعلام شده و اين لايحه در جلسه  مسئولان عالي قضايي نيز مورد بررسي قرار گرفته و در مورد مواردي كه جرم محسوب مي شدند نظر داده شد. قوه  قضاييه پيشنهاد داد كه مسائل تخلفي در هيأت هاي صنفي رسيدگي شود كه هيأت هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات صنفي تشكيل شده و يك قاضي به عنوان عضو اين هيأت با ابلاغ ويژه وجود دارد.
وي درباره پرونده  ۵۰۰ ميليارد توماني زمين خواري و روند رسيدگي به آن اظهار داشت: متهم اصلي پرونده با وثيقه آزاد است و پرونده در حال دادسرايي است و هنوز كيفرخواست صادر نشده است. البته زمين ها سند زده نشده و اگر سند براي زمين ها صادر مي شد مبلغ آن به ۵۰۰ ميليارد تومان مي رسيد. اما ما به دليل عمل خلاف قانون اين فرد كه سندسازي و جعل اسناد است، او را مورد پيگرد قرار داديم. اين عمل در ساوجبلاغ و هشتگرد رخ داده است. سخنگوي قوه  قضاييه، درباره  پرونده  فرودگاه امام (ره) و پلمب انبارهاي سوني در تهران گفت: اين پرونده در حال رسيدگي است و در حال حاضر ۱۰ نفر از كارشناسان گمركي روي اسناد و مدارك اين پرونده كار كارشناسي انجام مي دهند و حدود ۱۵ هزار اوراق گمركي را مورد بررسي قرار مي دهند. رئيس سابق گمرك جنوب تهران هم از متهمان اين پرونده است.

هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم ۱۸ سال و بيشتر باشد، وقت دادرسي به متهم يا وكيل او ابلاغ مي شود و در جرايمي كه مجازات قانوني آن كمتر از ۳ سال حبس و يا مجازات تعزيري ديگري غير از حبس خواه به تنهايي يا توام با مجازات هاي ديگر باشد، هرگاه متهم و ولي يا سرپرست قانوني او و همچنين در صورت داشتن وكيل، وكيل او حاضر باشد و درخواست رسيدگي نمايد و موجبات رسيدگي نيز فراهم باشد، دادگاه مي تواند بدون تعيين وقت، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
در اين قانون دادگاه اطفال و نوجوانان به كليه جرايم اطفال و نوجوانان با حضور دادستان يا نماينده او رسيدگي مي نمايد. در دادگاه اطفال و نوجوانان، اولياء يا سرپرست اطفال و نوجوانان،وكيل مدافع، اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده،شهود، مطلعان و نماينده كانون اصلاح و تربيت حاضر مي شوند و حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است. اين قانون انتشار جريان رسيدگي يا افشاي هويت و مشخصات متهم به وسيله مطبوعات يا ساير رسانه هاي گروهي يا به هر طريقي ديگر را ممنوع كرده است به طوري كه متخلفان از اين قانون به پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شوند.
هرگاه دادگاه اطفال و نوجوانان تحقيقاتي را در مورد وضع جسماني و رواني طفل يا نوجوانان يا والدين او و همچنين وضع خانوادگي و محيط معاشرت او لازم بداند مي تواند تحقيقات مذكور را خود يا با جلب نظر متخصصان يا مددكاران اجتماعي يا اشخاص صلاحيتدار انجام دهد. در اين صورت دادگاه با توجه به تحقيقات انجام شده يا نظريات رسيده تصميم مقتضي اتخاذ مي كند.
در جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا قصاص يا حد يا حبس ابد يا ۳ سال يا بيش از ۳ سال حبس است انجام تحقيقات مذكور در اين ماده الزامي است.
بر اساس ماده ۲۰ اين قانون هرگاه مصلحت طفل يا نوجوانان اقتضاء كند ممكن است رسيدگي در تمام مدت دادرسي يا در قسمتي از آن در غياب او به عمل آيد. راي دادگاه در هر صورت حضوري محسوب مي شود.
در جرايمي كه مجازات قانوني آن، اعدام يا حد يا قصاص يا بيش از خمس ديه كامل يا ۳ سال يا بيش از ۳ سال حبس باشد دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست قانوني متهم اعلام مي نمايد كه وكيل براي او تعيين كند در غير اين صورت دادگاه وكيل تسخيري براي متهم تعيين مي نمايد.
در جرايمي كه مجازات قانوني آن جريمه نقدي يا شلاق و يا كمتر از ۳ سال حبس باشد، ولي يا سرپرست قانوني طفل مي تواند براي دفاع از او در دادگاه حاضر شود يا وكيل براي دفاع از او تعيين نمايد.
بر اساس اين قانون دادگاه مي تواند پس از رسيدگي و احراز مجرميت، صدور راي را با توجه به وضع طفل يا نوجوان با تعيين دستورهاي مقرر در مواد ۲۹ و۳۰ حداكثر تا ۲ سال به تعويق بيندازد هرگاه طفل يا نوجوان در اين مدت دستور دادگاه را اجرا كرده باشد دادگاه پس از دريافت گزارش مددكار اجتماعي مبني بر حسن رفتار طفل يا نوجوان مي تواند قرار موقوفي تعقيب صادر يا طفل يا نوجوان را از مجازات معاف كند و يا با رعايت تخفيف حكم مقتضي صادر نمايد.
در ماده ۲۳ اين قانون آمده است: به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز در دادگاه اطفال و نوجوانان بر طبق رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي شود، در هنگام رسيدگي به دعوي ضرر و زيان، حضور طفل يانوجوان لازم نيست. مگر در صورتي كه توضيحات طفل يا نوجوانان براي صدور راي ضرورت داشته باشد. آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر محكوم عليه به ولي يا سرپرست قانوني او و در صورت داشتن وكيل به وكيل وي نيز ابلاغ مي شود و در تمام موارد قابل تجديد نظر است. مهلت درخواست تجديد نظر ۲۰ روز از آخرين تاريخ ابلاغ است درخواست تجديد نظر را مي توان مستقيما به دفتر دادگاه صادر كننده حكم يا دفتر دادگاه تجديد نظر يا چنانچه طفل يا نوجوان در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شود به دفتر كانون اصلاح و تربيت تسليم نمود.
مطابق ماده ۲۶ اين قانون درخواست تجديدنظر حسب موارد از طرف وي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وكيل وي و يا خود او به عمل مي آيد. دادستان نيز هرگاه حكم دادگاه را مخالف قانون بداند مي تواند درخواست تجديد نظر نمايد. شاكي خصوصي فقط از حكم مربوط به ضرر و زيان و برائت يا قرار منع تعقيب مي تواند تجديد نظر خواهي كند. كليه جرايم تعزيري اطفال و نوجوانان، موضوع اين قانون، قابل گذشت است و در صورت گذشت شاكي، تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم متوقف مي گردد.
بر اساس ماده ۲۸ اين قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بر طبق مقررات اين قانون انجام مي شود و در غير از موارد مذكور در اين قانون تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است.
فصل سوم اين قانون به آراء و تصميمات قضائي پرداخته است كه بر اساس آن اطفال و نوجواناني كه سن آنان بيش از ۹ سال و تا ۱۲ سال تمام خورشيدي است، در صورت ارتكاب جرم، دادگاه يكي از تصميمات زير را حسب مورد اتخاذ مي كند:
الف- تسليم به والدين يا به اولياء ويا سرپرست قانوني با خذ تعهد با تاديب و تربيت و مواظبت درحسن اخلاق طفل.
هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي تواند بر حسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام اموري از اين قبيل اخذ نمايد:
۱- مراجعه به مددكار اجتماعي يا روانشناس و همكاري با آنان؛
۲- فرستادن طفل يا نوجوان به يك موسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي؛
۳- اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك؛
۴- جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي كه دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي دهد؛
۵- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين؛
ب- تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با اخذ تعهد به انجام دستورهاي دادگاه در موارد زير:
۱- عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يانوجوان؛
۲- عدم امكان الزام والدين اولياء يا سرپرست قانوني به تاديب ، تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان.
مطابق ماده ۳۰ اين قانون درباره اطفال و نوجواناني كه سن آنان بيش از ۱۲ سال و تا ۱۵ سال تمام خورشيدي است، در صورت ارتكاب جرم، دادگاه يكي از تصميمات زير را حسب مورد اتخاذ مي كند:
الف- تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان.
هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي تواند حسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام اموري از اين قبيل اخذ نمايد:
۱- مراجعه به مددكار اجتماعي يا روانشناس و همكاري با آنان؛
۲- فرستادن طفل يا نوجوان به يك موسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي؛
۳- اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك؛
۴- جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي كه دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي دهد؛
۵- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين.
ب-سرزنش و نصيحت بوسيله قاضي دادگاه.
ج- نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از ۳ ماه تا يك سال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن ۳ سال يا بيش از ۳ سال حبس است.
در مورد تصميمات مذكور در بندهاي الف و ب مواد ۲۹ و۳۰ اين قانون، دادگاه اطفال و نوجوانان مي تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوانان و رفتار او، در تصميم خود هر چند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند تجديد نظر نمايد.
نوجواناني كه سن آنان بيش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشيدي است مطابق ماده ۳۱ مجازات ها به شرح ذيل اجرا مي شود:
۱- حبس در كانون اصلاح و تربيت تا يك سال و يا پرداخت جريمه نقدي تا يك ميليون ريال، درمورد جرايمي كه مجازات قانوني آن تا ۳ سال حبس يا مجازات ديگري غير از حبس باشد.
۲- حبس در كانون اصلاح و تربيت از ۶ ماه تا ۳ سال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن ۳ سال يا بيش از ۳ سال حبس باشد.
۳- حبس در كانون اصلاح وتربيت از ۲ سال تا ۸ سال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد. ادامه دارد

اعدام براي داوطلب مرگ
گروه حوادث: مردي كه با به قتل رساندن هم بند خود كه متهم به كودك آزاري بوده و ادعا كرده بود كه اين كار را براي سلامت جامعه انجام داده است، به بند محكومان به مرگ ايالت تگزاس فرستاده شد.
جيمز پورتر كه از درخواست هرگونه دادگاه تجديدنظر خودداري كرده اعتقاد دارد كه با اين كار محبوبيت فراواني در ميان مردم كسب كرده است. وي در مصاحبه اي مطبوعاتي كه اخيراً به چاپ رسيد در اين باره گفت: «من آدمي هستم كه به راحتي مسئوليت اشتباهي را كه كرده ام مي پذيرم.» به درخواست شخص جيمز، وكلاي مدافع وي از دادن هرگونه تقاضاي تجديد نظر خودداري كردند. پورتر ۳۳ ساله در حال گذراندن دوران ۴۵ سال حبس خود به اتهام قتل شريكش بود كه هم بند خود رودي دلاگو را در سال ۲۰۰۰ به قتل رساند.
به گفته مأمور تحقيق پرونده جيمز روز حادثه تكه سنگي را با خود به درون سلول برده و در پوشش بالشتش مخفي مي كند، پس از آن كه مقتول به سلول بازمي گردد جيمز با تكه سنگي كه پنهان كرده بود ضربات محكمي را به سر وي وارد مي كند كه منجر به مرگ او مي شود. رودي دلاگو به اتهام تجاوز به يك پسر بچه دوران حبس ۱۵ ساله خود را سپري مي كرد. به گفته رئيس زندان زماني كه مأموران به سلول رسيده و قصد نجات مقتول را داشتند صورت وي بر اثر ضربات وارده كاملاً  متلاشي و غيرقابل شناسايي بود. جيمز در دادگاه ادعا كرد كه مقتول انحراف جنسي داشته و با تقاضاهاي بي موردش وي را عصباني كرده بود.
جيمز در نامه اي كه پيش از صدور حكم اعدام به دادستاني تگزاس نوشت به آنها گفته بود كه بايد به جاي فرستادن وي به بند محكومان به مرگ از او قدرداني كنند كه چنين موجودي را از روي كره زمين محو كرد. وي ديگر زنده نيست تا پسربچه كوچك ديگري را آزار دهد. وي روز گذشته پيش از انتقال به بند محكومان به مرگ گفت: به اين نتيجه رسيده ام كه نبايد وي را به اتهامي كه براي آن به حبس محكوم شده بود دوباره محكوم مي كردم.
به گفته وكيل مدافع جيمز نفرت وي از مقتول به دوران كودكيش بازمي گردد. جيمز در دوران كودكي مورد تجاوز ناپدري اش قرار گرفته بود و به همين دليل همواره از چنين افرادي متنفر بود.
كشف جسد مقتول پس از اعترافات قاتل
گروه حوادث: مردي كه به عنوان مظنون به قتل دختر ۱۲ ساله اي بازداشت شده بود پس از چند ساعت بازجويي به قتل وي اعتراف كرده و محل اختفاي جسد وي را به پليس ايالت اينديانا نشان داد.
پليس اينديانا جسد كريستين تتر را كه روز ۲۴ دسامبر ناپديد شده بود در حومه شهر پيدا كرد. به گفته مأمور تحقيق پرونده، جفري ويس ۳۹ ساله اعتراف كرده كه مقتوله را ربوده و پس از خفه كردن وي جنازه اش را در حومه شهر انداخته است. يكي از مأموران بازجويي از متهم در اين خصوص گفت: وي با خونسردي كامل به اتهام خود اعتراف كرده و به نظر نمي رسيد كه از آنچه مرتكب شده پشيمان باشد.
وي در حال حاضر با اتهام آدم ربايي و قتل عمد روبه رو است. كريستين با برادر جفري دوست بوده و خانواده وي تلاش فراواني را براي يافتن كريستين كرده بودند. برادر جفري پس از دستگيري وي به عنوان قاتل كريستين در حالي كه به شدت مي گريست در اين باره گفت: باور نمي كنم كه برادرم بهترين دوستم را به قتل رسانده باشد.
كريستين روز ۲۴ دسامبر براي خريد از منزل خارج شده بود و ديگر بازنگشت.