بخش عمده بودجه شهر تهران صرف پروژه هاي عمراني ترافيكي مي شود. آيا همه ساكنان پايتخت در اين هزينه ها سهيم اند؟
آزاده بهشتي
بودجه شهري چون نيويورك رقمي نزديك به 30 ميليارد دلار و اختيارات شهردار آن نزديك به اختيارات يك رئيس دولت است. تنها در چنين شرايطي است كه وقتي حادثه اي مانند حمله به برج هاي دوقلوي تجارت جهاني اتفاق مي افتد، شهردار اين شهر مي تواند با قدرت مانور و تسلط خود بر امور، چنان اوضاع را در دست بگيرد كه در پايان سال ميلادي از سوي مجله تايم به عنوان مرد سال انتخاب شود. واقعيت اين است كه هيچ كلانشهري را نمي توان با اختيارات قانوني و درآمدي يك بخشدار اداره كرد، آنهم در شرايطي كه مراكز اقتصادي، فرهنگي، سياسي و تصميم گيري در آن كلانشهر متمركز باشد. تهران با وجود تمركز مراكز اقتصادي، فرهنگي و سياسي در آن، به دليل كارا نبودن ابزار و اختيارات مديريت شهري و هزينه هاي سرسام آور اين تمركز، با مشكل تامين بودجه براي بسياري از طرح ها، از جمله طرح هاي پرهزينه حمل و نقل عمومي رو به روست.
ايرانشهر در اين شماره با امير رضا واعظي آشتياني، خزانه دار شوراي اسلامي شهر تهران و عضو كميسيون برنامه و بودجه اين شورا در مورد منابع درآمدي شهرداري تهران و محل هزينه اين درآمدها به گفت و گو نشسته است.
آقاي آشتياني! چه شد كه شهرداري به فكر فروش تراكم افتاد؟ البته منظورمان از همان ابتداي امر است.
از اوايل دهه 70 كه خودكفايي شهرداري ها مطرح شد، دولت به سمتي حركت كرد كه تصميم گرفت به شهرداري ها بويژه شهرداري تهران بودجه اي را از منابع دولتي اختصاص ندهد، شهردار در آن مقطع با مشاوره اي كه از همكاران خود گرفت، به اين باور رسيد كه براي تامين بودجه شهر به سمت فروش تراكم برود.
يكي از منابع درآمدي كه شهرداري از سطح جامعه به دست مي آورد فروش تراكم شد كه اين منبع درآمدي بايد اداره كننده وضعيت شهر مي شد. تهران ابر شهري است كه داراي پتانسيل هاي اقتصادي بسياري است كه بايد اداره كننده ظرفيت آن باشد.
اين پتانسيل ها هنوز براي بعضي ها مشخص نيست، مشخصا بگوييد چه پتانسيل هايي؟
شهري با اين پتانسيل كه حدود 45 درصد صنعت كشور در آن تمركز دارد و محور سياسي و اقتصادي به حساب مي آيد، شهر با اهميتي است. اين شهر با اهميت با اين وسعت نيازمند منابع درآمدي است كه شهر را با تمام گرفتاري ها از بخش حمل و نقل گرفته تا پروژه هاي عمراني حمايت كند و البته بهتر است اين بودجه از منبع درآمدي ثابتي تامين شود.
در دهه 70 كه فروش تراكم شروع شد، حدود 80 تا 85 درصد منابع درآمدي شهرداري به تراكم اختصاص پيدا كرد و منابع درآمدي كه در گذشته شهرداري به آن متكي بود به دليل تراكم فروشي كه به مثابه يك لقمه لذيذ تلقي مي شد، محدود شد، تا آنجا كه فروش تراكم به عنوان محور اصلي درآمدي قرار گرفت و بخشي از منابع درآمدي گذشته به دليل بي توجهي به آنها تحليل رفت. بي اهميت جلوه دادن عوارض هاي دريافتي گذشته باعث شد كه بخشي از آن عوارض ها كمرنگ شود، به عنوان مثال عوارض نوسازي از سال 57 دست نخورده و بدون تغيير باقي ماند و هيچ گونه افزايشي نداشت. نتيجه اين شد كه وقتي به يكباره در سال 81 – در زمان قائم مقامي شوراي شهر – اين عوارض افزايش پيدا كرد، موجب تعجب و بعد اعتراض مردم شد.
افزايش يكباره اين عوارض علاوه بر ايجاد مشكلاتي در پذيرش از سوي مردم، نشان مي داد اگر در طول اين سالها اين افزايش منطقي انجام مي شد، با اين تنش ها و مقاومت هاي مردمي مواجه نمي شديم.
شوراي شهر براي تسهيل پذيرش افزايش عوارض نوسازي توسط مردم چه شيوه اي را پيش گرفت؟
شوراي شهر براي اينكه مردم توانايي و شرايط پرداخت اين عوارض را داشته باشند، تا 40 درصد تقسيط را براي عوارض نوسازي در نظر گرفت و در زمان پرداخت هم شرايطي را مهيا كرد كه مردم بتوانند اين عوارض را پرداخت كنند.
نظر شوراي شهر در مورد فروش تراكم و تامين منابع درآمدي شهر چه بود؟
براي شهرداري درآمدهايي ايجاد مي شود كه در مقابل آن، هزينه هايي را بايد بپردازد. نمي توانيم بگوييم شهرداري بنگاه اقتصادي است شهرداري جايي است كه بايد نگهدارنده شهر با رعايت يكسري اصول تعريف شده باشد
زماني كه توجه به يك منبع درآمدي خاص صورت مي گيرد و منابع درآمدي گذشته مورد بي توجهي واقع مي شوند، تبعاتي را در جامعه ايجاد مي كند كه نامناسب ترين شكل آن مقامت مردم در مقابل پذيرش منابع درآمدي كمرنگ شده است.
حدود۸۰ تا 85 درصد منابع درآمدي شهرداري از تراكم بود، حتي ما شاهد اين بوديم كه تا قبل از شروع دوره دوم شوراي اسلامي شهر تهران تغيير و تحولاتي در چگونگي فروش تراكم توسط شهردار وقت ايجاد شد يعني درست زماني كه اعلام كردند در برخي مناطق تراكم بايد فروخته شود و در برخي از مناطق نه، از طرفي شورايعالي شهرسازي در اوايل سال۸۲ همزمان با شروع دوره دوم شوراي شهر تهران فروش تراكم را با تقسيم بندي هايي در تهران محدود كرد. شوراي شهر در ابتدا مخالف هرگونه فروش تراكم در تهران بود اعضاي شوراي دوم معتقد بودند تراكم فروشي بي ضابطه و بي منطق باعث اختلالات ساخت و ساز و شهرسازي در تهران خواهد شد، به طوري كه تبعات اين موضوع را امروز مي بينيم، اين تبعات شامل مسائل شهرسازي و معماري و حتي ترافيكي است چرا كه باعث ايجاد راه هاي سفر بيشتر براي مردم براي انجام يكسري كارها مي شد تا آنجا كه مشكلات فراوان ترافيك امروز علاوه بر توليد بي رويه خودرو به مسائل شهرسازي هم برمي گردد.
به هر حال توقف ناگهاني فروش تراكم هم مشكلاتي را به دنبال داشت، شيوه اي كه شوراي شهر براي فروش تراكم پيشنهاد داد چه بود؟
شهرداري تهران براي اداره شهر نيازمند يك سري منابع درآمدي است، هرچند كه محدود كردن يكباره فروش تراكم از سوي شهرداري و وزارت مسكن، در سال اول فعاليت شوراي شهر مشكلات زيادي را به دنبال داشت. اعضاي شورا معتقد بودند فروش تراكم بايد براساس روش پلكاني باشد يعني آرام آرام شرايطي را ايجاد كنيم كه تراكم كاهش پيدا كند و مديريت شهر به يكباره با يك معضل بودجه مواجه نشود، اگر تزريق درآمد فروش تراكم را به رساندن مواد مخدر به معتاد تشبيه كنيم، حذف يكباره مواد، مرگ فرد معتاد را به دنبال دارد. نگاه ما بازسازي معتاد است و در بازسازي بيمار هم بايد مراحل درمان را طي كنيم و اگر بدون توجه به پروسه درمان به ترك اعتيادش بپردازيم، مشكلاتش را به همراه دارد. وقتي مي خواهيد تراكم فروشي را بدون منابع درآمدي ديگر محدود كنيم، طبيعتا مشكلاتي را ايجاد مي كند. مگر اينكه يكباره همه چيز را قطع كنيم و دولت مسئوليت تامين بودجه را بپذيرد.
در مقطع دوم شوراي شهر ما به تراكم فروشي بي حساب و كتاب و بدون رعايت اصول شهرسازي اعتقاد نداشتيم. شهر تهران يا هر شهر ديگر موجود زنده اي است كه نيازمند حيات است و براي ادامه حيات در فرآيندهاي مختلف به نوسازي نياز دارد. يعني اگر نوسازي شهر را قطع كنيم شهر روز به روز فرسوده تر مي شود و مشكلاتي در جامعه ايجاد مي كند.
شهرداري چقدر به درآمد فروش تراكم تكيه دارد؟
۹۷ درصد كشور در خط زلزله قرار دارد، يعني تقريبا همه كشور روي خط زلزله قرار دارد با توجه به اين موضوع بايد به سمت مقاوم كردن بناهاي فرسوده برويم.
براي نوسازي بافت هاي فرسوده بايد شرايطي را حاكم كرد كه مردم علاقه مند به اين نوسازي باشند. با توجه به نياز شهر به نوسازي، اعضاي شوراي شهر تراكم را از شكل قبلي خارج و تعريف ديگري براي آن تنظيم كردند. (اعطاي تراكم تشويقي در ازاي نوسازي بافت فرسوده تهران).
تهران قريب به 3 هزار و 300 تا 3 هزار و 500 هكتار بافت فرسوده دارد، اين يعني 2/56 درصد بافت فرسوده. براي نوسازي شهر هم بهترين كار اين است كه انگيزه هاي اقتصادي را براي مردم فراهم كنيم. شهرداري تهران از سال 82 تاكنون بدون توجه به اينكه نگاه مالي صرف به فروش تراكم داشته باشد، تقسيط هايي را در عوارض ايجاد كرده است. ضمن اينكه اعضاي شوراي شهر هم معتقدند فروش تراكم بايد كم شود، اما از طرف ديگر شهر هم بايد نوسازي شود، اگرچه اين توجيه هاي اقتصادي انگيزه زيادي را در مردم ايجاد نكرد، ولي با درصدي از استقبال مردم مواجه شديم.
البته براي اينكه شرايط بهتري براي مردم فراهم شود در كنار تراكم تشويقي بايد منابع خارجي و داخلي در اين امر سهيم باشند. ما به دولت پيشنهاد كرديم براي احياي بافت هاي فرسوده، كمك به مردم در جهت توجيه اقتصادي از طريق افزايش پرداخت وام به بافت فرسوده و كاهش ضريب بهره به سرمايه گذاري اقتصادي مردم كمك كند.
شوراي شهر تهران فروش تراكم را به فروش تراكم تشويقي در ازاي بازسازي بافت فرسوده تبديل كرد ، اين نكته اي است كه واعظي آشتياني چندين بار بر آن تاكيد مي كند.
عمده منابع درآمدي شهرداري با اين شرايط چه بود؟
در سال 82 ، شهروندان زيادي به شهرداري بدهكار بودند، اما به دليل ناتواني در پرداخت، علاقه اي به تسويه حساب با شهرداري نداشتند. در گذشته براي تقسيط بدهي، 50 درصد را به عنوان پيش پرداخت محاسبه مي كردند و مابقي را در 12 قسط با بهره 24 درصد دريافت مي كردند. با يك تحليل اقتصادي به اين نتيجه رسيديم كه اگر بهره 24 درصد را حذف كنيم و فرمولي مناسب براي چگونگي پرداخت، چه در بخش پيش پرداخت و چه در ميزان تقسيط فراهم كنيم، انگيزه مردم براي پرداخت بدهي هايشان به شهرداري بيشتر مي شود.
اين كار انجام شد و رغبت مردم را براي پرداخت بالا برد و تبديل به منبع درآمدي براي شهرداري شد. با اجراي اين مصوبه در سال 82 و 83 ضمن حذف بهره در تقسيط، ميزان تقسيط را تا 24 قسط افزايش و در مراحل استثنايي تا 36 قسط افزايش داديم و اين كار توانست سرمايه خوابيده اي كه در دست مردم بود را جذب كند.
عمده هزينه هاي شهرداري در چه قسمتي بود؟
بودجه شهرداري در سال 82 ، 720 ميليارد تومان بود كه نزديك به 500 ميليارد تومان آن در پروژه هاي عمراني تهران در زمينه مسائل ترافيك نظير، ساخت بزرگراه، تعريض خيابان ها، ساخت پل هاي همسطح، اصلاح معابر و اصلاحات هندسي هزينه شد.
در بخش كتابخانه، پارك سازي، مراكز فرهنگي و اجتماعي هم كارهايي انجام شده است، اما عمده بودجه شهرداري در مورد پروژه هاي عمراني هزينه مي شود. هر اتوباني كه در تهران ساخته مي شود به دليل تعارض با املاك مردم، كيلومتري 35 تا 40 ميليارد تومان هزينه بر دوش شهرداري مي گذارد، در صورتي كه وقتي جاده سازي در خارج از شهر صورت مي گيرد، حداكثر يك ميليارد تومان هزينه به دنبال دارد. شهرداري چيزي حدود 35 تا 40 برابر بيشتر از دولت در بخش ترافيك تهران هزينه مي كند.
در سال 83 از 1320 ميليارد تومان بودجه شهرداري، 900 ميليارد تومان را به پروژه هاي عمراني اختصاص داديم كه نشان از افزايش 100 درصدي در پروژه هاي عمراني دارد.
پروژه هاي عمراني در زمينه تخصيص بودجه در اولويت قرار دارند. شهرداري تهران با پياده كردن پروژه هاي عمراني 100 هزار فرصت شغلي در زمينه هاي مختلف ايجاد كرده است. بر اساس برآوردها و تحليل هاي اقتصادي كه در تمام دنيا وجود دارد، براي هر يك ميليارد دلار سرمايه گذاري، 100 هزار فرصت شغلي ايجاد مي شود، 900 ميليارد تومان بودجه عمراني شهرداري نيز تقريبا برابر با يك ميليارد دلار مي شود.
در سال 84 بودجه شهرداري به 420 ميليارد تومان رسيده است كه علت عمده افزايش بودجه، احساس نياز شهر به اجراي پروژه هاي جديدي مانند سرويس هاي بهداشتي بود. 960 ميليارد تومان از بودجه سال 84 هم به برنامه هاي عمراني اختصاص يافت. نگاه مديريت شهرداري به مباحث عمراني بسيار متمركز و در عين حال منطقي است. اعضاي شورا اعتقاد دارند بايد شرايط عمراني را در شهر افزايش دهيم تا رضايتمندي مردم و نياز جامعه فراهم شود.
به بودجه هاي عمراني و هزينه بالاي اين طرح ها اشاره كرديد. با توجه به تمركز مراكز دولتي در تهران و سهيم بودن دولت در برخي ازمشكلات شهري، سهم دولت در درآمدهاي شهرداري چقدر است؟
شهرداري مشابه خدماتي كه به شهروندان ارائه مي كند يا بيشتر از آن را به دولت ارائه مي دهد. به عنوان مثال بيش از 60 درصد طرح هاي ترافيك براي مراكز دولتي، وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي صادر شده است. دولت از مزاياي خوبي در شهر برخوردار مي شود، اما هيچ عوارضي پرداخت نمي كند. بخشي از اين عوارض، عوارض ساليانه و بخش ديگر ساخت و سازهاي وزارتخانه ها است كه نيازمند اخذ مجوز از شهرداري ها است. از اين رو بر اساس برآوردهايي كه تا پايان سال 83 انجام گرفته، بدهي هاي مجموعه نهادهاي دولتي و زيرمجموعه دولت بالغ بر 318 ميليارد تومان است كه در سال 83 بر اساس مذاكرات سال 82، 120 ميليارد تومان آن را در بودجه پيش بيني كرديم، اما دولت در سال 83 خلف وعده كرد و بدهي خود را نپرداخت و درآمد شهرداري از بابت اين 120 ميليارد تومان محقق نشد. در سال 84 نيز پيش بيني اين 120 ميليارد تومان را در بودجه 1420 ميليارد توماني شهرداري پيش بيني كرديم، اميدواريم دولت پرداخت كند و شهرداري با كسري بودجه مواجه نشود.
يكي از مسئولان دولتي، ميزان بدهكاري دولت به شهرداري را 70 ميليارد تومان اعلام كردند، اين مابه التفاوت رقمي بين شهرداري و دولت به چه دليل است؟
چندي پيش يكي از مسئولان دولتي گفته بود كه دولت 70 ميليارد تومان به شهرداري بدهكار است، اينكه يك مسئول دولتي به بدهكار بودن دولت اعتراف كند، جاي خوشحالي دارد. حالا چه يك ريال چه 70 ميليارد تومان، بنابر گفته ايشان و چه 318 ميلياردي كه ما برآورد كرده ايم. مهم اين است كه يك نفر اعتراف كرد كه دولت به شهرداري بدهكار است، چون تا پيش از اين دولت اين بدهي را نمي پذيرفت. براي اينكه اختلاف 70 ميليارد تومان با 318 ميليارد تومان برطرف شود، بهتر است كه نهادها و سازمان هاي زيرمجموعه دولت به صورت تفكيك شده مسائل خود را با شهرداري مطرح كنند. شايد اين رقم كمتر يا بيشتر شود. آن چيزي كه براي ما اهميت دارد اين است كه دولت پذيرفت به شهرداري بدهكار است و با توجه به اين اعتراف، بايد بدهي خود را بپردازد تا ما بتوانيم از اين پول در راه عمران شهر استفاده كنيم.
بدهي دولت بيشتر در چه حوزه هايي است؟
سازمان ها و وزارتخانه هاي مختلف هستند؛ وزارت راه و وزارت مسكن در اين بين بيشترين بدهي را به شهرداري تهران دارند.
آيا جريان پلمپ ساختمان دارايي كه در سال قبل توسط شهرداري صورت گرفته، مربوط به بدهي هاي دولت به شهرداري بود؟
بله، قرار بود بخشي از بدهي در سال 83 داده شود كه اين كار را نكردند. مديريت شهر مي گويد دولت از اين مزايا بهره مند شده و بايد عوارض را بپردازد. چه در دولت فعلي و چه در دولت آينده بايد اين كار صورت بگيرد. دولت آينده با هر طرز تفكري كه روي كار بيايد، بايد حقوق شهر را بپردازد.
موارد مشابهي مانند موضوع ساختمان دارايي بوده است؟
نهادهاي ديگري هم هستند، مثلا وزارت مسكن بدون مجوز شهرداري ساختمان سازي كرده است كه تذكرات لازم را به اين وزارتخانه و موارد مشابه آن داده ايم. مطمئنا شهرداري در موقع مقتضي، اقدام لازم را انجام مي دهد. شهرداري بايد بودجه خود را محقق كند، شوراي شهر در مورد عدم وصول طلب شهري از دولت در سال 83 به سازمان برنامه و بودجه تذكر داد.
جواب دولت در مورد اين بدهي ها به شهرداري چه بود؟
قول دادند در سال 84 نسبت به پرداخت بدهي خود اقدامات لازم را انجام دهند.
با تمام اين صحبت ها شهرداري با توجه به مسئوليت، هزينه و درآمد، يك ارگان پولدار است يا فقير؟
بعضي ها تصور مي كنند شهرداري ارگان پولداري است كه بايد در تمام زمينه ها هزينه كند. تمام درآمد شهرداري از عوارضي است كه از مردم دريافت مي كند و دولت هم به او كمكي نمي كند. ما نمي خواهيم بگوييم شهرداري ثروتمند است يا نه، براي شهرداري درآمدهايي ايجاد مي شود كه در مقابل آن، هزينه هايي را بايد بپردازد. نمي توانيم بگوييم شهرداري بنگاه اقتصادي است؛ شهرداري جايي است كه بايد نگهدارنده شهر با رعايت يكسري اصول تعريف شده باشد.
