گفت و گوي اختصاصي همشهري با مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي
پنجره اي به فردا
|
|
عباس اسدي
دكتر غلامرضا سليماني مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در دوران مسئوليت مدير قبلي سازمان در اين مجموعه حضور داشته و با كوچ مدير قبلي _ كه مسئوليت مهمي را در حوزه اجتماعي و اقتصادي دولت پذيرا شد، در اين نهاد به گفته خودش غيردولتي ماند تا كارهاي بر زمين مانده و معطل شده را به سرانجام رساند. او دغدغه فراگير شدن بيمه هاي اجتماعي را در سر دارد آنجا كه مي گويد: در نظام اجتماعي ايران تنها رفاه فردي كافي نيست بلكه تحقق شرايط زندگي مناسب براي همه گروه هاي اجتماعي هدف است. آن هم نه هدف نهايي، بلكه هدفي اوليه كه مقدمه اي ضروري براي حركت فردي و جمعي در مسير هدفي بالاتر و متعالي تر يعني همان معنويت و در نهايت رستگاري. البته او براي حركت در مسير رستگاري تأمين حداقل معاش را نه تنها ضروري كه قطعي مي شمارد. مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي اكنون روزي را در افق چشم انداز فعاليت هاي خود مي بيند كه حداقل امكانات رفاهي زندگي براي آحاد شهروندان اين مرزوبوم فراهم و جلوه هاي اميد و تلاش هر روز بيش از گذشته ميدان دار حركت رو به جلو باشد.
گفت وگو با مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي درباره تسهيلات رفاهي سازمان در سال جديد براي بيمه شدگان، پوشش فراگير بيمه هاي اجتماعي، بن هاي كارگري و سرانجام مصوبه مشاغل سخت و زيان آور در پي مي آيد:
* سازمان تأمين اجتماعي شكل گرفته است تا امنيت رواني، بهداشتي و رفاهي براي شهرونداني كه خود طلب مي كنند و نيازمند خدمات رفاهي هستند به ارمغان آورد. اين سازمان همچنين با تكيه بر حق بيمه اي كه از افراد مي گيرد راه و دريچه اي را براي افراد مي گشايد تا فارغ از دغدغه و نگراني نسبت به آينده زندگي اميدوارانه اي را در پيش گيرند، اين يك تعريف ايده آل از يك سازمان و تشكيلاتي است كه مي خواهد براي افراد جامعه رفاه بياورد و آرامش. شما فكر مي كنيد تا چه ميزان به اين اهداف نزديك شده ايد؟
- مقوله تأمين اجتماعي در نفس خويش امنيت شغلي، ايجاد جو اعتماد و اشتغال و اميد به آينده مي آفريند و علاوه بر اين، ذهن و فكر شهروند را از دغدغه از كارافتادگي، فوت و عوارض ناشي از حوادث كار و زمان بازنشستگي مي رهاند به همين خاطر تأمين اجتماعي بايد در ذات و كاركرد خود امنيت و آرامش بيافريند و اگر غير از اين باشد تأمين اجتماعي از اهداف خود دور افتاده است.
به ديگر سخن، اگرچه سازمان تأمين اجتماعي از سال ۱۳۵۴ شكل گرفته است و از همان زمان با دريافت حق بيمه از كارگران و كارفرمايان به حيات خويش و قدرت اقتصادي نزديك شده است، اما تاكنون آنچنان كه بايد و شايد نتوانسته است چتر حمايتي خود را گسترده و گسترده تر سازد. با اين وجود، هم اكنون حدود يك ميليون نفر در سطح كشور و در قالب بازنشستگان، بازماندگان و از كارافتادگان تحت پوشش اين سازمان قرار دارند و سازمان هم ماهيانه ۲۰۰ ميليارد تومان حقوق به مستمري بگيران خود پرداخت مي كند. ضمن آنكه ۲۷ ميليون نفر تحت پوشش درماني اين سازمان قرار دارند، ما بر اين باوريم يكي از دلايلي كه سازمان تأمين اجتماعي نتوانسته است به اهداف خود دست يابد، تورم لجام گسيخته اي است كه طي چند سال قبل از ميزان حقوق مستمري بگيران پيشي گرفته و متأسفانه روندي را در پي آورده است كه خانواده هاي تحت پوشش نتوانسته اند زندگي آبرومندي را براي خود تأمين كنند. البته حقوق ماهيانه ۱۲۲ هزار تومان براي بازنشستگان بخش كارگري به نسبت سال گذشته در مقايسه با افزايش حقوق در بخش دولتي رقم قابل توجهي بوده است. به طوري كه ۱۶ هزار تومان حقوق بازنشستگان بخش كارگري افزايش پيدا كرده است. با اين وجود ما رضايت كافي و كامل از آنچه در زندگي شهروندان مرتبط با اين سازمان و نقشي كه اين نهاد در ايجاد رفاه حداقلي براي آنها در نظر گرفته است، نداريم و تلاش هاي ما به سمت و سوي ارتقاي حق و حقوق بازنشستگان و كارگران شاغل در حركت است.
* يكي از معضلات و مشكلات جدي فراروي بخش كارگري كه به طور مرتب با آن دست به گريبان هستند، بن هاي كارگري است. اول اينكه بن ها به موقع توزيع نمي شود، مكان ها و فروشگاه هاي عرضه كننده اين بن ها در سطح شهرها اندك و در موارد زيادي اجناس و كالاهاي بن كارگري را به آساني نمي توان تهيه كرد و همين مشكلات موجب شده است كه كارگران اغلب به محض دريافت بن كارگري، عطاي آن را به لقايش بخشيده و به صورت نقدي بن ها را به فروش رسانند. چه مي شود كرد تا اين نارسايي ها در بخش بن كارگري به حداقل برسد؟
- هدف ما از توزيع بن در بخش هاي كارگري و به ويژه بازنشستگان تأمين اجتماعي اين است كه بتوانيم يك سري از اقلام غذايي مورد نياز خانواده ها را از طريق بن تأمين كنيم. سالي ۶۰ هزار تومان بن در اختيار بيمه شدگان قرار مي دهيم و تلاشمان هم اين است كه اين اقلام در بازار مصرف و كانون هاي توزيع وجود داشته باشد، اما به تازگي تعدادي از كانون هاي بازنشستگي اعلام داشته اند اين بن ها خيلي مشكلات مردم را حل نمي كند، آنها پيشنهاد نقدي كردن بن ها را داده اند، متعاقب آن، كميته اي را مأمور كرده ايم و در حال بررسي هستند تا بتوانيم وجوه بن ها را به صورت نقدي و مستقيم به مستمري بگيران بدهيم، تا آنها براساس نيازهاي خويش مصرف كنند.
در صورت اجرايي شدن اين پيشنهاد كه به اعتقاد ما هم پيشنهاد خوبي است، بخش عمده اي از مشكلات پيش روي دريافت كنندگان بن هاي كارگري از ميان خواهد رفت.
* سرانجام مشاغل سخت و زيان آور چه شد؟ گفته مي شود تأمين اجتماعي چندان علاقه اي به اجراي اين مصوبه دولت ندارد؟
- هر چيزي را كه قانون تعيين كند، ما پايبند هستيم و آن را به مرحله اجرادرمي آوريم، هر چند مرجع تشخيص سخت و زيان آور بودن برخي از مشاغل ما نيستيم، بنابراين ما فقط قانون را اجرا مي كنيم و اگر «كميته بررسي مشاغل سخت و زيان آور» حرفه اي را سخت و زيان آور شناخت و راهكارهاي قانوني آن مشخص شد، ما نه تنها مقاومتي نمي كنيم، بلكه علاقه مند هستيم آنها كه در اين زمينه مستحق هستند به حق و حقوق خود برسند، اما اين را هم بدانيد كه مصوبه مشاغل سخت و زيان آور تا پايان برنامه سوم و تا آخر سال ۱۳۸۳ قدرت اجرايي داشت، اكنون هم سازمان تأمين اجتماعي عضو كميته اي است كه قرار است آيين نامه اجرايي را براي اين گونه مشاغل پيشنهاد دهند و متناسب با آن در سال جاري مصوبه بگيرند و سازمان هم آن را به اجرا درآورد. البته بد نيست بدانيد در تمام دنيا هزينه هاي مربوط به بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور را دولت ها مي پردازند.
*هر چند مرجع پرسش ما درخصوص ميزان افزايش حقوق جامعه كارگري وزارت كار و امور اجتماعي است اما از آنجا كه سازمان تأمين اجتماعي هم درخصوص اجرايي و عملياتي شدن مصوبه وزارت كار را در بخش كارگري دنبال مي كند، مي خواهيم بدانيم، ملاك و معيار افزايش حقوق كارگران در سال جديد چه بوده است، با وجود آنكه ۱۳ تا ۱۵ درصد بايستي به حقوق كارگران افزوده مي شده است اما در عمل چنين اتفاقي رخ نداده است چرا؟
- شوراي عالي كار كه سازمان تأمين اجتماعي هم در آنجا عضويت دارد در پاپان سال ۱۳۸۳ تصميم گرفته حداقل حقوق بخش كارگري را از ۱۰۶ هزار تومان به ۱۲۲ هزار تومان افزايش دهد، يعني همان درصد پيش بيني شده در سال جديد.
شركت ها و مؤسسه هايي كه تابع قانون كار هستند بايستي اين مبنا را عمل كنند و در مورد افزايش ساير بخش ها و ساير رشته هاي سازماني و تشكيلاتي به آن پايبند باشند، اگر خلاف اين در هر يك از تشكيلات كارگري رفتار شود، خلاف صورت گرفته است و شوراي عالي كار در اين خصوص مي تواند حق و حقوق جامعه كارگري را با پيگيري شخصي اعاده كند.
*پرداخت حق بيمه ارتباط مستقيم با كميت و كيفيت خدمات ارائه شده از سوي سازمان هاي بيمه گر دارد. ما در مواردي شاهد بوده ايم برخي از مشكلات بخش بيمه اي درمان در مراكز زير پوشش سازمان تأمين اجتماعي پيوند و ارتباطي مستقيم با تعهدات متقابل مراكز درماني با تأمين اجتماعي داشته است، به عنوان نمونه برق بزرگترين مركز دياليز كشور قطع شده است، در پاسخ به چرايي آن وزارت نيرو توپ را به زمين مركز درماني انداخته و مركز درماني هم اين نارسايي را به سازمان تأمين اجتماعي نسبت داده است، به اين معني كه سازمان به موقع حق و حقوق پزشكان وتعهدات خود را به انجام نرسانده است، طبيعي است كه در اين ميان شهرونداني آسيب ديده اند كه دعواهاي درون سازماني به آنها ارتباطي ندارد. پاسخ شما به چنين مواردي چيست؟
- ما اكنون ۷۶ بيمارستان ملكي داريم. ۲۷ درمانگاه مستقل سازمان تأمين اجتماعي در كشور فعاليت دارند كه يك ريال پول از شهروندان طرف قرارداد نمي گيرند.
ما در سال ۱۳۸۳ به گونه اي رفتار كرده ايم كه مراكز درماني طرف قرارداد هيچ طلبي از ما ندارند، مگر اينكه اسنادشان را با تأخير تحويل سازمان تأمين اجتماعي داده باشند. ما اكنون ۴۵هزار مراكز درماني طرف قرارداد داريم، با هيچ كدام از پزشكان و متخصصان طرف قرارداد تا پايان سال ۱۳۸۳ مشكلي نداشته ايم. با كارفرمايان همكاري خوبي داشته ايم، حتي با شركت هايي كه مشكل مالي داشته اند، كنار آمده ايم، چون بر اين باوريم كه دريافت حق بيمه بايد همراه با ايجاد يك جو اعتماد ميان سازمان و كارفرمايان باشد. به همين خاطر ارتباط سازمان با انجمن هاي كارفرمايي در حد بسيار خوبي بوده است.
* يكي از نكات برجسته در حوزه كار سازمان تأمين اجتماعي، كه اغلب از سوي مديران آن مطرح مي شود، بدهي هاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي است، ميزان اين بدهي ها چقدر است و تأخير در بازپرداخت آن چه پيامدهايي را به همراه مي آورد؟
-تقريباً عمده بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي سه درصد سهم دولت در كمك به اين سازمان است كه تاكنون بخش عمده اي از آن پرداخت نشده است. در سال گذشته از ناحيه همين سه درصد سهم ۳۵۰ ميليارد توماني به مبلغ بدهي قبلي دولت اضافه شده است و اكنون حجم كل بدهي دولت به تأمين اجتماعي ۴۳۰۰ ميليارد تومان است. قرار است در سال ۱۳۸۴ با مصوبه اي كه در لايحه بودجه سال جاري پيش بيني شده است ۹۳۵ميليارد تومان از اين بدهي به صورت سهام از طلب دولت تسويه شود، اگر اين روند ادامه پيدا كند، ما در پايان برنامه چهارم به نظر مي رسد كه طلبي از دولت نداشته باشيم.
*به تازگي شما از پرداخت وام هاي ازدواج و مسكن به بيمه شدگان خبر داده ايد، جزئيات آن را در اختيار ما بگذاريد؟
- در سال ۱۳۸۴ براي وام و تسهيلات مالي احداث مسكن تعاوني و ساخت مسكن انفرادي و خريد مسكن، وام قرض الحسنه ازدواج، وام تحصيلي براي بيمه شدگان، تسهيلات خوبي درنظر گرفته ايم كه بالغ بر ۵۰ ميليارد تومان مي شود، اين رقم در مقايسه با سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزايش داشته است با اين كار پيش بيني مي كنيم بخش عمده اي از مشكلات مسكن بيمه شدگان مرتفع شود. تسهيلات ديگري كه ايجاد كرده ايم در بخش كمك هاي وسايل توانبخشي است كه دراين خصوص ۱۱ و نيم ميليارد تومان بودجه و اعتبار گذاشته ايم كه اين رقم در سال ۱۳۸۳ حدود هشت ميليارد تومان بوده است. اين اعتبار به اين خاطر پيش بيني شده است تا وسايل توانبخشي مانند ويلچر، دست و پاي مصنوعي و لنز كه از سال ۱۳۸۰ اصلاح نشده است، براي بيمه شدگان ترميم شود. علاوه بر اينها اكنون دست پزشكان را باز گذاشته ايم كه تا ميزان ۵۰ هزار تومان بتوانند باتصميم شخصي، نيازهاي بيماران به اين گونه وسايل را تصويب كنند و نيازي براي رفتن پرونده بيماران به شوراي پزشكي نباشد.
* با تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به نظر مي رسد، بخشي از مسئوليت ها و اختيارات تأمين اجتماعي از بدنه سازمان جدا شده و به پيكره دولت و تشكيلات دولتي پيوند خورده است، اين در حالي است كه سازمان تأمين اجتماعي با تكيه بر پيشينه خود به عنوان يك نهاد عمومي از ديرباز فعاليت كرده است،با تغيير و تحولات ساختاري چه نوع تعامل اكنون ميان شما و وزارت رفاه در جريان است؟
- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي وزارتخانه اي دولتي است كه سازمان بهزيستي و نهادهاي كمك رساني وابسته به دولت زير مجموعه آن هستند، در حالي كه سازمان تأمين اجتماعي يك نهاد عمومي و غيردولتي است و در اين راه متولي تنظيم بخش درماني كشور براي تعيين خط مشي سياست هاي بيمه اي است و تلاش هم اين است كه با تكيه بر نياز كشور و سياست هاي محوري در بخش بهداشتي و درماني مجري سياست هاي وزارت رفاه در اين زمينه باشيم. اكنون ۲۸ صندوق تأمين اجتماعي در كشور فعاليت مي كند كه وزارت رفاه سياستگذاري و برنامه ريزي كلان امور رفاهي را در اين حوزه ها برعهده دارد.
* آيا به باور شما تعدد مراكز در بخش درماني و بيمه اي كشور، مشكلاتي را براي ارائه خدمات استاندارد فراهم نمي آورد؟
- تعدد مراكز به خودي خود مشكلي ندارد اما زماني معضل بروز مي كند و نارسايي هايي را براي بيمه شدگان فراهم مي آورد كه ناهماهنگ و بي اعتنا به يك اتاق فرمان كه همان قانون است فعاليت كنند، بيمه ها اكنون در سطح كشور از يك سياست منظم و مشخص پيروي نمي كنند و همين مشكلاتي را براي بيمه شدگان ايجاد كرده است. البته اين صورت ماجرا ست اما ما در بخش بيمه اي و درمان تأمين اجتماعي قراردادهاي بيمه اي را با پزشكان متقاضي افزايش داده ايم و درحال حاضر در سطح تهران بزرگ به عنوان بزرگترين دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي بسياري از صورت حساب هاي اسفند ماه پزشكان طرف قرارداد نيز پرداخت شده و نه تنها در تهران، بلكه در ساير استان ها نيز چنين شرايطي وجود دارد و با بيش از ۹۸ درصد از پزشكان و مؤسسات درماني متقاضي عقد قرارداد نيز قرارداد همكاري بسته شده است.
|