چهارشنبه ۸ تير ۱۳۸۴
بررسي استقلال بانك مركزي با تاكيد بر ساختار تشكيلاتي
چگونگي استقلال
000477.jpg
علي شجري زاده
اگرچه در سال هاي اخير توافق گسترده اي بين اقتصاددانان مكاتب مختلف اقتصادي در مورد لزوم استقلال بانك مركزي به وجود آمده است، ليكن هنوز درباره تعاريف اين پديده و سطوح اين استقلال اختلافاتي حاكم است. برخي اين پديده را در سطوح و ابعاد مختلفي مورد توجه قرار مي دهند و هر بعد را مستقل از ديگر ابعاد مي دانند. اما برخي ديگر به وابسته بودن تمامي ابعاد و سطوح استقلال با يكديگر معتقدند. در اين جستار، به بررسي استقلال بانك مركزي از ديدگاه ساختار تشكيلاتي مي پردازيم.
با نگاهي به قانون پولي و بانكي كشور (۱۳۵۱)، بانك مركزي داراي پنج ركن مي باشد. اولين ركن آن، مجمع عمومي بانك مركزي مي باشد. اين مجمع وظايفي از قبيل رسيدگي و تصويب ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي نسبت به گزارش هاي هيات نظارت را بر عهده دارد. در واقع اين مرجع، عملكرد مسئولان بانك مركزي را مورد بررسي و تصويب قرار داده و مسئولان بانك مركزي در مقابل تصميمات و اقدامات خود به مجمع عمومي پاسخگو هستند.
دومين ركن بانك مركزي كه ركن تصميم ساز و سياستگذار سياست هاي پولي و اعتباري است، شوراي پول و اعتبار مي باشد. در قانون، وظايفي از قبيل رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي طرح در مجمع عمومي، رسيدگي و تصويب آيين نامه هاي مذكور در قانون پولي و بانكي كشور، اظهار نظر در مسايل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي شود و دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسايل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه به نظر شورا در وضع اقتصادي و به خصوص در سياست اعتباري كشور، مؤثر خواهد بود بر عهده اين شورا گذارده شده است. سومين ركن نيز هيأت عامل بانك مي باشد كه متشكل از رئيس كل، قائم مقام، دبير كل بانك و سه نفر معاون مي باشد.
اما اعضاي مجمع و شورا چه كساني هستند و چگونه تعيين مي شوند؟ نقش بانك مركزي در اين دو نهاد، به خصوص شوراي پول و اعتبار كه نهاد سياست گذار پولي و اعتباري مي باشد، چيست؟ نحوه تعيين هيات عامل بانك مركزي چگونه است؟... . در بخش هاي بعد به هر يك از اين سؤالات جواب مبسوطي داده خواهد شد.
مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
بر اساس ماده ۱۷ قانون پولي و بانكي كشور (۱۳۵۱)، اعضاء مجمع عمومي بانك مركزي عبارتند از: وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير بازرگاني و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي. همچنين رياست مجمع عمومي بانك با وزير امور اقتصادي و دارايي است. همان طور كه گفته شد، ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مجمع عمومي به تصويب اعضاء آن مي رسد و اين تصويب به نوعي تاييد عملكرد يك ساله بانك مركزي مي باشد. لذا اين قانون، بانك مركزي را به سازمان اجرا كننده بودجه (وزارت امور اقتصادي و دارايي) به عنوان رئيس مجمع و نهاد تهيه كننده بودجه (سازمان مديريت و برنامه ريزي) به عنوان عضو مجمع، پاسخگو مي نمايد. در اين ساختار، جو عمومي بودجه بر سياست هاي پولي سنگيني مي كند و به نوعي مانع از استقلال سياست پولي از مالي مي شود.
در برنامه چهارم توسعه سعي در اصلاح ساختار فوق شده است. براساس بند ه- ماده ۱۰ اين قانون، «تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران.» اگر چه در تركيب جديد وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه هنوز حاضر هستند، اما با توجه به تغيير رياست آن و افزايش اعضا، قدرت اعمال نظرات دستگاه هايشان كاهش يافته است. لذا تغيير تركيب مجمع عمومي در راستاي افزايش استقلال بانك مركزي بوده است.
شوراي پول و اعتبار
الف- اعضاي شورا
از آنجا كه شوراي پول و اعتبار نهاد تنظيم و تصويب سياست هاي پولي و اعتباري مي باشد، توجه به تركيب آن از اهميت خاصي برخوردار است؛ در صورتي كه اعضاء هيأت دولت در اين شورا داراي اكثريت آرا باشند، مي توانند بر تصميمات اتخاذ شده در اين شورا اثر گذارده و آنها را در راستاي اهداف خود نمايند، حال آن كه اهداف بانك مركزي كاملاً مشخص و معلوم مي باشد. لذا تقويت جايگاه بانك مركزي و متخصصان پولي و بانكي در شورا مي تواند تنظيم سياست هاي پولي را با اهداف بانك مركزي همخوان تر نمايد.
تغيير در تركيب اين شورا به دفعات، پس از سال ۱۳۳۹ صورت گرفته است. اين تغييرات يا ناشي از معرفي تركيب جديد (مثلاً به علت تغيير قانون پولي بانكي در سال ۱۳۵۱) بوده است، يا عضوي به تركيب اضافه يا كم شده است. براساس آنچه كه در بند «و» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم تصريح شده است، اعضاء شورا ۱۳ نفر بوده كه ۱۱ نفر از آنها داراي حق راي و دو نفر نيز به عنوان ناظر مي باشند.
لازم به ذكر است كه اعضاي ناظر شورا نمايندگان كميسيون هاي «امور اقتصادي» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) با انتخاب مجلس مي باشند.
اگر نگاهي دقيق تر به تركيب اعضاي اين شورا بياندازيم، جايگاه قوي نمايندگان دولت (داراي ۵ عضو از ۱۱ عضو داراي حق راي) در شوراي پول و اعتبار كاملاً مشهود است. اين قدرت در نهاد تصميم ساز سياست هاي پولي و اعتباري دولت را به استفاده از ارزانترين منبع در مواقع كسري بودجه- كه همانا استقراض از بانك مركزي مي باشد- وسوسه مي كند. اگر چه در سال هاي اخير استقراض دولت از بانك مركزي مضموم شمرده شده و قوانيني نيز براي جلوگيري از اين پديده به تصويب رسيده اند، اما اين اقدامات در سال هاي قيمت بالاي نفت صورت گرفته است. در صورت بروز بحران كاهش درآمدهاي ارزي، امكان اصلاح قوانين و بي توجهي به آنچه در قبل مضموم شمرده مي شده است، وجود دارد (همان طور كه ماده ۶۰ برنامه سوم در موارد غير اضطراري نيز اصلاح شد) و جايگاه كنوني دولت در شوراي پول و اعتبار نيز اين امكان را افزايش مي دهد.
در عوض بانك مركزي در شوراي پول و اعتبار تنها يك عضو مستقيم و دو عضو با تاييد رئيس جمهور دارد كه موضع ضعيفي در شورا براي آن ايجاد مي نمايد. بخش خصوصي نيز داراي دو عضو در شورا مي باشد كه مي تواند در ساختار كنوني نقش مؤثري را ايفا كند.
در آخر جا دارد بر تقويت جايگاه كارشناسان و متخصصان پولي و بانكي در شورا تاكيد كنيم. اين افراد مي توانند مسايل را دقيق و از منظر علمي مورد ارزيابي و بررسي قرار داده و در تصميمات خود فقط بر اقتصاد كشور و سيستم پولي و بانكي تمركز نمايند. از آنجا كه متخصصان و كارشناسان، مستقل از دستگاه هاي اجرايي مي باشند، نظرات آنها فارغ از منافع دستگاه يا بخش خاصي خواهد بود.
از آنجا كه شوراي پول و اعتبار نهاد تنظيم و تصويب سياست هاي پولي و اعتباري مي باشد، توجه به تركيب آن از اهميت خاصي برخوردار است؛ در صورتي كه اعضاء هيأت دولت در اين شورا داراي اكثريت آرا باشند، مي توانند بر تصميمات اتخاذ شده در اين شورا اثر گذارده و آنها را در راستاي اهداف خود نمايند
ب- رياست شورا
بر اساس قانون پولي و بانكي سال ۱۳۵۱رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي گذارده شده بود. اما در قانون برنامه دوم توسعه، اين وظيفه از رئيس كل بانك مركزي ساقط و به وزير امور اقتصادي و دارايي تنفيذ گرديد. اما پس از بحث و بررسي هاي فراوان در سال هاي اخير و با هدف تفكيك نهادهاي ناظر بازار پول و سرمايه، در برنامه چهارم رياست شوراي پول و اعتبار مجدداً به رئيس كل بانك مركزي واگذار گرديد. اگر چه رئيس شورا مانند ساير اعضا داراي يك راي در شورا مي باشد، ليكن تنفيذ آن به رئيس كل بانك مركزي موضع اين بانك را قوي تر خواهد نمود.
نحوه تعيين رئيس كل و قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
يكي از معيارهاي استقلال بانك مركزي نحوه تعيين رئيس كل بانك مركزي و طول دوره رياست ايشان مي باشد. در ايران طول دوره رئيس كل بانك مركزي ۵ سال مي باشد كه با توجه به دوره چهار ساله دولت، نوعي استقلال از تغييرات در دولت را به ذهن متبادر مي نمايد. اما از آنجا كه رياست بانك مركزي نيز در زمره پست هاي سياسي شناخته شده كه با تغيير دولت امكان تغييرشان وجود دارد، عملاً عدم همخواني دوره دولت و رياست بانك مركزي را خنثي كرده و نوعي وابستگي را به وجود آورده است.اما در مورد تعيين رياست كل و قائم مقام بانك مركزي، برنامه چهارم اين اختيار را از وزير امور اقتصادي و دارايي (مسئول اجراي بودجه) گرفته و به مقام رياست جمهوري انتقال داده است. در تبصره ۱ و ۲ بند «ه» قانون برنامه چهارم آمده است: رئيس كل و قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و پس از تاييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي گردد. اين مورد استقلال بانك مركزي را افزايش مي دهد.
نتيجه گيري:
با توجه به موارد فوق، اگر چه در سال هاي اخير در جهت استقلال تشكيلاتي بانك مركزي اقداماتي صورت گرفته است، ليكن اراده اي راسخ در اين زمينه حاكم نبوده است. به عنوان مثال، اگر چه در سال هاي اخير تركيب مجمع، نحوه انتخاب رئيس كل و قائم مقام در راستاي افزايش استقلال بانك مركزي بهبود يافته است، اما تغييرات چشمگيري در تركيب شوراي پول و اعتبار- ركن سياست گذار سياست هاي پولي و اعتباري- به نفع بانك مركزي ايجاد نشده است. لذا تا استقلال ساختاري محدود بانك مركزي هنوز راه زيادي بايد پيمود.

توسعه اقتصادي و صنعتي و نقش توجه به مراكز تحقيقاتي و پژوهشي
پروژه قناعت
000480.jpg
سياست گذاري هاي كلان را مي شود قبل از مراحل تصميم گيري دولتمردان، در محيط هاي علمي و تحقيقاتي مورد مطالعه كارشناسان و تجزيه و تحليل قرار داد
تاكنون چندين بار در روزنامه ها خوانده ايم كه رياست محترم جمهوري اعلام داشته اند كه بايد اعتبارات مراكز تحقيقاتي، خارج از شمول محاسبات عمومي منظور و محاسبه گردد و مراكز علمي و پژوهشي اجازه دارند كه درآمدهاي اختصاصي و كمك هاي جذب شده را در امور پژوهشي هزينه كنند.
طي سال هاي گذشته نيز چندين بار در نشريات مختلف درج گرديد كه قرار است پايان نامه هاي تحصيلي مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا مورد گزينش قرار گيرد و رساله هاي ممتاز چاپ و انتشار يافته و از بانيان آن تقدير به عمل آيد.
نظام آموزش عالي هم براي گزينش و ارتقاي سطوح علمي دانش  مديران صنعتي و توليدي كشور و امكان تبادل نظر تجربيات آنها، مراكز مختلفي را بوجود آورده تا ديدگاه مديريت نوين در كشور اعتلا يابد و مسلماً تنها در سايه همين اقدامات مي توان به آينده توسعه اقتصادي و صنعتي كشورمان اميدوار باشيم. اين موارد توجه به اهميت تلفيق علم و پژوهش و تجربه، براي پيشرفت فرآيند مديريت علمي است. اطلاعات غيررسمي حاكي از آن است كه دستور ايجاد مركز با نام «پارك تحقيق» در محل يكي از ساختمان هاي مناسب و آرام  تهران كه داراي فضاي سبز بزرگي نيز مي باشد و با تمهيد امكانات لازم نرم افزاري و سخت افزاري، چندي پيش صادر شده ولي متوقف مانده است.
ايرانيان از نظر داشتن ثروت لايزال هوش و ذكاوت، جزو بالاترين جوامع جهان هستند و در طول تاريخ ثابت كرده اند كه در استفاده از علم و تجربه از بيشتر مردمان سرزمين هاي ديگري كه در ثروت و پيشرفت هاي صنعتي شهره هستند، والاترند و لذا اگر در جايگاه شايسته خود از نظر توليد و صنعت حضور نداريم، جدا از فقر ظاهري برخي از نهاد هاي توليد مي توان يكي از دلايل اصلي آن را عدم توجه گذشتگان به تحقيق و پژوهش دانست و لذا در حال حاضر كه از نظر سياسي و اجتماعي، هويت ارزشي خود را در جهان تقريباً تثبيت كرده ايم و قسمت اعظم مشكلات مهمي مثل جنگ و انزواي سياسي و حصرهاي مختلف پس از پيروزي انقلاب را پشت سر گذاشته ايم،  بايد به دوران رنسانس علمي و شكوفايي صنعتي گام نهيم. قدم هاي اول توجه و معرفي مراحل اين دوران، خوشبختانه توسط برخي از دولتمردان برداشته شده و پايه گذاري اركان آن در سايه تلاش و همت مديران دلسوخته و خستگي ناپذير جامعه و متخصصين متعهد و عاشق خدمت، انجام گرفته است و فقط مقلدين صادق و رهروان تيزتك مي خواهد كه پژوهش را در مسير واقعي تحكيم ساخته و توسعه دهند.
سياست گذاري هاي كلان را مي شود قبل از مراحل تصميم گيري دولتمردان، در محيط هاي علمي و تحقيقاتي مورد مطالعه كارشناسان و تجزيه و تحليل قرار داد. مسائلي مثل رشد جمعيت، تورم، محيط زيست، تجارت جهاني، نرخ ارز، ايجاد و اداره مناطق آزاد، سرمايه گذاري خارجي، توسعه صنعتي، استراتژي تشويق صادرات و.. را بايد با ملاحظه همه عوامل و تأثيرهاي داخلي و بين المللي آن مطالعه نمود. بايد دانست كه پارامترهاي تعيين كننده يك مزيت نسبي در كشور كدامند، زيرا امروزه براي سياست گذاري هاي كلان، تنها نمي توان به علم اقتصاد سنجي و مطالعه مدل هاي رياضي و آماري مربوط به نتايج يك تصميم و پروژه قناعت كرد، بلكه بايد همه ابزارهاي سنجش جامع و استفاده از علوم مختلف و ديدگاه هاي متنوع پژوهشي را مد نظر قرار داد تا حاصل بررسي قابل استناد و جهان شمول باشد. چه بسا كه يك مسأله درست از نظر اقتصادي، از جنبه هاي ديگر مثلاً تخريب محيط زيست و يا آثار سوء اجتماعي، قابل توصيه نباشد.
امروزه پيدا كردن پاسخ اين سؤال كه چه چيز بايد در كشور توليد شود، اجماعي از همفكري انواع كارشناسان را مي طلبد و به مطالعاتي بسيار عميق و سنجيده نياز دارد. اولويت هاي اول و دوم در ارتباط با اصلاح ساختار و يا رفع مشكلات مثلاً بخش صنعت قبل از آن كه در دستور كار جلسات هيأت محترم دولت قرار گيرد بايد توسط گروه هاي خبره كارشناسي، مورد بررسي و تحليل هاي مقدماتي و تكميلي قرار گرفته و با بهترين راهكار و نقطه اثر، جهت اتخاذ تصميم عرضه گردد و خوشبختانه تعداد اين صاحب نظران زبده در مملكت، كم نيست. از طرفي هزينه هاي ساليانه مربوط به ايجاد و اداره يك مركز كامل و بزرگ علمي و تحقيقاتي كه در اكثر كشورهاي بزرگ صنعتي و موفق دنيا وجود دارد، از ارزش چند تانك و موشك جنگي كمتر است. به هر حال مطالعه و انتخاب رساله هاي فارغ التحصيلان توسط يك تيم عالم و صاحب نظر و فراهم نمودن امكان ادامه تحقيقات و سرمايه گذاري روي آزمون نتيجه هاي برخي از آنها، مي تواند منجر به نتايج سودمندي باشد كه منافع آن براي مملكت، چندين برابر هزينه هاي صرف شده براي دوباره كاري ها و يا اصلاح خطاها مي باشد. اين كاري است كه همه كشورهاي صنعتي و پيشرفته انجام مي دهند و اكثر اختراعات و اكتشافات و نظريات علمي متحول كننده جهان، از سرمايه گذاري روي رشد و شكوفايي و بازدهي همين انديشه هاي اوليه به دست آمده است.
مجموعه اين مطالعات و بررسي ها، مي تواند در «پارك تحقيق» توسط خبرگان علم و فن و تجربه، محك خورده و مورد پژوهش قرار گيرد و نتايج حاصله در جهت خير و صلاح مملكت، مورد استفاده واقع شود.
پيشنهاد مي شود كه «پارك تحقيق» هر چه زودتر، شود تا با داشتن فضا امكانات كامل و راحتي را براي يك محيط پژوهشي داشته باشد و بتوان از تسهيلات خوب اين نوع فضاها براي اقامت چند روزه دانشمندان و محققيني كه از ديگر كشورهاي دنيا براي مبادله فكر و توليد فرآيند علمي و مشاركت با پژوهشگران كشورمان دعوت مي شوند، استفاده كرد.
همچنين براي اطلاع و بهره گيري از آخرين پديده هاي علمي در زمينه انديشه و پژوهش بايد امكان استفاده از پيشرفته ترين سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري براي ارتباط دائمي با كليه پارك هاي تحقيقاتي جهان، پيش بيني و فراهم شود.
و بالاخره بايد بدانيم كه آينده توليد و صنعت و شكوفايي اقتصادي كشور عزيزمان، مديون عملكرد حكيمانه خادمين علم و تحقيق خواهد بود و اجر كساني كه قدم هاي مؤثر اوليه را بردارند، نزد خداوند سبحان و مردم شريف ايران محفوظ است و در تاريخ ثبت خواهد شد.
حميد حيدري
كارشناس صنعت

سايه روشن اقتصاد
تراز بازرگاني كشور به حدود ۸/۷ ميليارد دلار رسيد
گروه اقتصادي: تراز بازرگاني كشور در سال گذشته به ۷ ميليارد و ۷۶۴ ميليون دلار رسيد.
به گزارش بانك مركزي ميزان صادرات كالا از ايران در سال گذشته با احتساب نفت به ۴۴ ميليارد و ۴۰۳ ميليون دلار رسيد.همچنين واردات كالا به كشورمان در سال گذشته به ۳۶ ميليارد و ۶۳۹ ميليون دلار بالغ شد.
كل بدهي هاي خارجي كشور در پايان سال گذشته به ۱۵ ميليارد و ۶۶۵ ميليون دلار رسيد.
متوسط نرخ دلار آمريكا در بازار بين بانكي در سال گذشته ۸۷۱۹ ريال بود.بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد همچنين ميزان  رشد توليد ناخالص كشور در سال  گذشته  بدون  احتساب  نفت  به  ۱/۵ درصد رسيد.اين  ميزان  رشد با احتساب  درآمدهاي  نفتي  نسبت  به  سال  ۸۲ به  ۸/۴ درصد مي رسد.
ميزان  توليد ناخالص  داخلي  كشور در سال  گذشته  به  هزار و ۳۸۲ تريليون  و ۶۰۸ ميليارد ريال  به  قيمتهاي  جاري  بالغ  شد.
ميزان  نرخ  تورم  در سال  گذشته  به  ۲/۱۵ درصد رسيد در حالي كه  متوسط سالانه  نرخ  تورم  در برنامه  سوم  ۹/۱۵ درصد و در سال  گذشته  ۱۳ درصد هدف گذاري  شده  بود.همچنين  ميزان  درآمدهاي  دولت  در سال  گذشته  به  ۲۵۱ تريليون  و ۶۶۸ميليارد و ۳۰۰ ميليون  ريال  رسيد.پرداخت  هاي  هزينه  دولت  هم  در سال  گذشته  ۳۸۰ تريليون  و ۴ ميليارد و ۱۰۰ ميليون  ريال  اعلام  شده  است .
لايحه واگذاري بخش هاي دولتي خارج از صدر اصل ۴۴ شد
مهر: مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي خبر داد: با ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، دولت موظف به تهيه لايحه اي مربوط به واگذاري بخش هاي دولتي خارج از اين اصل نظير بانك و بيمه شده است.
دكتر محمد كردبچه گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي با تهيه گزارشي درباره واگذاري بخش هايي نظير بانك و بيمه درحال تهيه لايحه اي در زمينه واگذاري بخش هاي دولتي خارج از صدر اصل ۴۴ قانون اساسي است. وي با اشاره به اين كه دولت در ماده اي در برنامه چهارم توسعه واگذاري بخش هايي نظير بانك و بيمه را در نظر گرفته بود، بيان كرد: براساس اين ماده قرار بود به غير از صنايع مادر تخصيصي و نفت و گاز، ۶۵ درصد از بخش هايي نظير بانك و بيمه به بخش خصوصي واگذار شوند كه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي با وارد كردن ايراداتي بر آن و اعلام مغايرت آن با قانون اساسي، ماده فوق را از برنامه حذف كردند.
كردبچه خاطرنشان كرد: همچنين مجلس و شوراي نگهبان، در همان زمان اعلام كردند كه با اتمام بررسي اصل ۴۴ قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب مقام معظم رهبري، دولت مي تواند آن ماده حذف شده برنامه چهارم را در قالب لايحه اصلاحيه اي به مجلس ارسال كند.
افزايش توليد آهن و فولاد خام در ايران به ۸/۴ ميليون تن
فارس: سازمان جهاني آهن و فولاد اعلام كرد: توليد آهن و فولاد خام در ايران در پنج ماهه اول سال ۲۰۰۵ ميلادي با ۳/۱۶ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به چهار ميليون و ۸۴۲ هزار تن افزايش يافته است.
گزارش سازمان جهاني آهن و فولاد حاكي است: طي مدت فوق در ايران سه ميليون و ۸۷۸ هزار تن فولاد خام توليد شده است كه اين رقم در مقايسه با توليد سه ميليون و ۴۲۱ هزار تني فولاد خام در پنج ماهه اول سال ۲۰۰۴ ميلادي ۴/۱۳ درصد افزايش را نشان مي دهد.بنابراين گزارش، توليد فولاد خام در ايران در ماه مي ۲۰۰۵ (خرداد) به ۸۲۳ هزار تن رسيد كه در مقايسه با توليد فولاد خام در ماه آوريل ۲۰۰۵ (ارديبهشت) نشانگر ۴۰ هزار تن افزايش يافته است و در مقايسه با توليد ۶۹۱ هزار تني در ماه مي سال ۲۰۰۴ ميلادي نيز ۱۹ درصد افزايش را نشان مي دهد.براساس اين گزارش،در حالي كه توليد آهن در ايران در پنج ماهه اول سال ۲۰۰۴ ميلادي ۷۴۱ هزار تن بوده است، ميزان توليد آهن در پنج ماهه اول سال ۲۰۰۵ ميلادي به ۹۶۴ هزار تن رسيد كه ۳۰ درصد افزايش را نشان مي دهد.براساس گزارشي كه وزارت صنايع و معادن در اين زمينه تهيه كرده است نيز هم اكنون  يي طرح در زمينه شمش فولاد، محصولات فولادي و مواد اوليه فولاد خام از سوي بخش خصوصي در مجموع با ظرفيت  يي ميليون تن و با سرمايه گذاري يك ميليارد و  ييي ميليون دلار و  يييي ميليارد ريال در دست اجراست.اين ارقام بيش از  ۷/۱ برابر طرح هاي سرمايه گذاري بخش دولتي با ايجاد ظرفيت  ۴/۱۷ ميليون تن است. با راه اندازي طرح هاي ياد شده پيش بيني مي شود در پايان برنامه چهارم ظرفيت توليد كشور در زمينه فولاد خام، محصولات فولادي و مواد اوليه در مجموع به۴/۴۷ ميليون تن برسد كه از اين ميزان حدود ۱/۱۱ ميليون تن در زمينه شمش ۳/۴ ميليون تن محصولات فولادي و بقيه به عنوان مواد اوليه توليد خواهد شد.با احتساب توليد واحدهاي موجود ميزان توليد در زمينه شمش ۲۱ ميليون تن و در زمينه محصولات فولادي
۳/۱۴ ميليون تن خواهد بود كه به اين ترتيب در سال هاي آينده ۵۲ درصد از توليد شمش و۳۰ درصد از توليد محصولات فولادي متعلق به بخش خصوصي خواهد بود.
برگزاري نمايشگاه خودرو تهران به تاخير افتاد
فارس: مديرعامل شركت بازرگاني بين المللي ايدرو گفت: با عدم صدور مجوز از سوي وزارت بازرگاني، برگزاري نمايشگاه خودروي تهران فعلا منتفي است.
عبدالحميد جوادي با اشاره به برگزاري نمايشگاه خودروي تهران طي سال هاي گذشته كه معمولا در تيرماه هر سال انجام مي شد، افزود: با وجودي كه در سال جاري نيز رئيس جمهوري و وزير صنايع و معادن در مورد برگزاري نمايشگاه خودرو نظر مساعد دادند، اما مجوز برگزاري اين نمايشگاه صادر نشد.وي گفت: براي برگزاري نمايشگاه خودروي تهران تاريخ بعدي را اواخر مهرماه امسال كه مصادف با ماه رمضان است، در نظر گرفته ايم، اما قطعي شدن اين تاريخ نيز نيازمند صدور مجوز و موافقت مسئولان است.
جوادي با اشاره به اين كه با روند آغاز واردات خودرو به كشور، شركت هاي زيادي در سطح جهان براي حضور در نمايشگاه خودروي تهران ابراز تمايل كرده اند، خاطرنشان كرد: برگزاري چنين نمايشگاه هايي در توسعه صادرات ايران در بخش خودرو و قطعات خودرو نيز بسيار موثر خواهد بود، به طوري كه هم اكنون تركيه به عنوان كشور همسايه ايران سالانه ۶ ميليارد دلار از اين ناحيه صادرات دارد.

اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
سينما
فرهنگ
ورزش
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  سينما  |  فرهنگ   |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |