Hamshahri Newspaper

محمد ابراهيمي
اشاره: يكي از نواقص موجود در سيستم اقتصادي كشور عدم ارايه اطلاعات شفاف و كارآمد از وضعيت اقتصاد است. اين اطلاعات هم بايد از سوي بخشهاي پولي كشور چون سيستم بانكي و بانك مركزي منتشر شود و هم بايد از سوي بخشهاي مالي چون سازمان مديريت، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي در اختيار عموم قرار بگيرد.
انتشار آمار و ارقام اقتصادي از آنجا كه مي تواند در تحليل وضعيت اقتصادي كمك شاياني بنمايد مورد توجه بخش خصوصي چون بنگاههاي اقتصادي است و البته توجه تحليلگران را نيز به خود جلب كرده است.
به هر حال بايد اميد داشت روزي اطلاعات اقتصادي به روز در اختيار متقاضيان قرار بگيرد.
آنچه كه در گزارش «وضعيت مالي دولت» مورد توجه قرار گرفته نگاهي است گذرا به درآمد و هزينه دولت در چهار ماه اول سال و مقايسه آن با قانون بودجه.
دريافتها
وضعيت مالي دولت همواره در بخش دريافتها و پرداختها مورد توجه است. در بخش دريافتها مسايل مهمي چون درآمدهاي نفتي و مالياتها مورد توجه قرار مي گيرد و در بخش پرداختها نيز هزينه هاي جاري و عمراني مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد.
آمارهاي موجود نشان مي دهد كه درآمدهاي عمومي دولت در چهار ماه اول سال جاري معمولاً مبلغي در حدود ۴۰ هزار و ۹۸۶ ميليارد ريال بوده است كه صرف نظر از اقلام تشكيل دهنده آن در مقايسه با ارقام مشابه سال قبل در حدود ۵/۶۱ درصد افزايش داشته است.
جالب است كه عليرغم رشد چشمگير درآمدهاي عمومي در چهار ماه اول سال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل اما در مقايسه با قانون بودجه حدود ۲۳ درصد درآمدهاي عمومي محقق نشده است.
براي پي بردن به مفهوم درآمدهاي عمومي بايد اشاره شود كه بر اساس تعاريف موجود درآمدهاي عمومي از دو بخش كلي درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها تشكيل مي شود كه در بخش مالياتها دو نوع ماليات مستقيم و غيرمستقيم و در ساير درآمدها نيز درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت، خدمات فروش كالا و جرايم و خسارت مد نظر است.
درآمدهاي مالياتي
وصولي درآمدهاي مالياتي اعم از مستقيم و غيرمستقيم در چهار مال اول سال بالغ بر ۳۴ هزار و ۸۶۳ ميليارد ريال بوده است كه البته در اين عدد بايد درآمد مالياتي مربوط به شركت ملي نفت را ديد كه در قانون بودجه سال جاري براي اولين بار در بودجه مدنظر قرار گرفته است.
به اين ترتيب و بر اساس جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه رقمي در حدود ۶ هزار و ۸۰ ميليارد ريال ماليات علي الحساب شركت ملي نفت در نظر گرفته شده است.
با وجودي كه درآمدهاي مالياتي كشور در چهار ماه اول سال به رقم ۸/۳۴ هزار ميليارد ريال رسيد اما بايد گفت كه اين ميزان در مقايسه با آنچه كه در بودجه مدنظر قرار گرفته است از عدم تحقق حدود ۲۰ درصد درآمدهاي مالياتي حكايت مي كند.
گزارشهاي مالي دولت نشان مي دهد كه وصولي مالياتهاي مستقيم در چهار ماهه اول سال ۸۴ بالغ بر ۲۲ هزار و ۷۰۵ ميليارد ريال بوده است.
رقم مذكور صرف نظر از تركيب اقلام تشكيل دهنده آن در مقايسه با مبالغ وصول شده در مدت مشابه سال ۸۳ حدود ۷۷ درصد افزايش دارد.
مبلغ ياد شده در مقايسه با ارقام پيش بيني شده در جداول قانون بودجه نيز از تحقق ۸۴ درصدي اهداف حكايت مي كند.
جالب است اشاره شود كه نسبت وصولي مالياتهاي مستقيم در چهار ماهه اول سال ۸۴ بر كل درآمدهاي مالياتي در حدود ۶۵ درصد مي باشد. اين نسبت در سال ۱۳۸۳ برابر ۵۷ درصد بوده است.
به هر حال افزايش نسبت مالياتهاي مستقيم در كل درآمدهاي مالياتي كشور يك نكته مثبت ارزيابي مي شود، زيرا درآمد مالياتهاي مستقيم سالم ترين نوع درآمدها از سوي اقتصاددانان ارزيابي مي شود و اين در حالي است كه درآمد حاصل از مالياتهاي غيرمستقيم كه عمدتاً از محل ماليات بر واردات تحقق مي يابد با پيوستن به سازمان تجارت جهاني به شدت كاهش خواهد يافت.
اما به غير از افزايش سهم درآمدهاي ماليات مستقيم در كل درآمدها بايد به تركيب مالياتهاي مستقيم نيز نگاه كرد.
ماليات بر شركتها تقريباً يكي از مهمترين نوع مالياتهاي مستقيم است؛ به طوري كه در چهار ماه اول امسال شركتها در حدود ۱۶ هزار و ۵۵۱ ميليارد ريال ماليات پرداخت كرده اند كه در مقايسه با مبالغ وصولي در مدت مشابه سال قبل در حدود ۱۱۱ درصد افزايش دارد.
البته همان طور كه ذكر شد افزايش عمده اين بخش از مالياتها در سال ۸۴ در مقايسه با سال ۸۳ به ماليات شركت ملي نفت مربوط مي شود.
- بخش عمده بعدي در مالياتهاي مستقيم ماليات بر درآمد است كه در چهار ماهه اول امسال دولت از محل ماليات بر حقوق و مشاغل و مستغلات در حدود ۴ هزار و ۸۶۴ ميليارد ريال درآمد داشته است كه اين ميزان در مقايسه با سال گذشته ۲۴ درصد افزايش داشته است.
تا پايان تيرماه سال جاري دولت از محل ماليات بر ثروت نيز درآمدي در حدود هزار و ۲۹۰ ميليارد ريال به دست آورده كه تنها نيمي از درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه از اين محل محقق شده است.
مالياتهاي غيرمستقيم
وصولي مالياتهاي غيرمستقيم در چهار ماهه اول سال جاري بالغ بر ۱۲ هزار و ۱۵۸ ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه با مبالغ وصولي در مدت مشابه سال ۸۳ حدود ۲۷ درصد رشد داشته است.
لازم به ذكر است كه مالياتهاي غيرمستقيم به دو دسته ماليات بر واردات و ماليات بر كالا و خدمات كه همان تجميع عوارض است تقسيم مي شود.
آمارهاي موجود نشان مي دهد كه وصولي ماليات بر واردات در چهار ماهه اول سال مبلغي در حدود ۸ هزار و ۷۸۹ ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه با سال گذشته از رشدي معادل ۲۷ درصد برخوردار بوده است اما در مقايسه با ارقام بودجه از عدم تحقق ۳۰ درصد درآمدها حكايت مي كند.
بايد اشاره كرد كه عدم تحقق ماليات هاي غيرمستقيم به بحث واردات خودرو ارتباط مستقيم دارد، به طوري كه در قانون بودجه درآمدي در حدود ۶۴۰۰ ميليارد ريال از محل واردات خودرو در نظر گرفته شده كه بخش بسيار كوچكي از اين درآمد در چهار ماهه سال محقق شده است.
اما درآمدهاي دولت از محل ماليات بر كالا و خدمات تا پايان تيرماه سال جاري در حدود ۳ هزار و ۳۶۹ ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه با مبالغ وصولي در مدت مشابه سال قبل در حدود ۱/۲۸ درصد افزايش دارد. وصولي ماليات بر كالا و خدمات در مقايسه با قانون بودجه حدود ۹۲ درصد تحقق يافته است. به عقيده صاحب نظران توقف توليد خودروي پيكان در سال جاري در كاهش وصولي اين بخش از مالياتها مؤثر بوده است.
درآمدهاي نفتي
اما مهمترين فصل مربوط به وصول درآمدهاي كشور به درآمدهاي نفتي اختصاص دارد.
آمارها نشان مي دهد كه وصولي خزانه داري كل كشور بابت صادرات نفت خام در چهار ماهه اول سال رقمي در حدود ۱۰۹ هزار و ۹۱۲ ميليارد ريال بوده است كه اين ميزان در مقايسه با آنچه كه در بودجه براي چهار ماهه در نظر گرفته شده از تحقق ۲۴۵ درصدي اهداف حكايت مي كند، البته اين مبلغ در مقايسه با درآمدهاي نفتي در مدت مشابه سال قبل از رشدي معادل ۳۹ درصد حكايت دارد.
اگر بخواهيم به ميزان دلاري اين درآمدها اشاره داشته باشيم بايد گفت تا پايان تيرماه سال جاري درآمدهاي نفتي كشور به رقمي در حدود ۱۳ ميليارد و ۶۴۵ ميليون دلار رسيده است و اين در حالي است كه در چهار ماه اول سال ۸۳ درآمدهاي نفتي كشور تنها در حدود ۹ ميليارد دلار گزارش شده است.
پرداختها
دولت در چهار ماهه اول سال بابت هزينه هاي جاري دستگاههاي مركزي و استاني بالغ بر ۹۳ هزار و ۱۳۳ ميليارد ريال پرداخت كرده است كه اين ميزان در حدود ۱۰ درصد بيش از قانون بودجه است. جالب است كه هزينه هاي جاري دولت در چهار ماه اول سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال ۸۳ از رشدي معادل ۱/۱۶ درصد برخوردار بوده است كه به نظر مي رسد افزايش سريع بودجه هاي جاري كشور حتي فراتر از قوانين و بودجه اكنون به رويه اي در كشور ما تبديل شده است؛ رويه اي كه بايد ديد آيا در دولت جديد ادامه خواهد يافت يا فكري به حال آن خواهد شد.
از كل بودجه هاي جاري كشور بيش از ۴۵ هزار و ۲۴۶ ميليارد ريال آن به دستگاههاي ملي و ۲۲ هزار و ۲۶۷ ميليارد ريال نيز به دستگاههاي استاني اختصاص يافته است.
به اين ترتيب بودجه هايي كه به دستگاههاي استاني اختصاص يافته در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از رشدي معادل ۱۶ درصد برخوردار بوده است.
علاوه بر بودجه هاي استاني و محلي بودجه جاري كشور داراي جزء سومي است كه به يارانه كالاهاي اساسي و دارو اختصاص دارد.
آمارهاي منتشر شده نشان مي دهد كه دولت تا پايان تيرماه بيش از ۲۵ هزار و ۶۲۰ ميليارد ريال به كالاهاي اساسي و دارو يارانه پرداخت كرده است.
هرچند دولت سعي كرده كه هزينه هاي جاري خود را در ۴ ماه اول سال پرداخت كند، اما نگاهي به عملكرد بودجه هاي عمراني نشان مي دهد كه تا پايان تيرماه تنها ۴/۴۴ درصد از بودجه هاي عمراني كشور پرداخت شده است.
آمار خزانه داري كل كشور حاكي است، در چهار ماهه اول سال جاري بابت بودجه طرحهاي عمراني يا تملك دارايي هاي سرمايه اي مبلغي در حدود ۱۶ هزار و ۷۱۹ ميليارد ريال پرداخت شده است كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از رشدي معادل ۵/۴۷ درصد برخوردار بوده است.
در پايان مي توان گفت كه در ماههاي آغازين اولين سال جاري برنامه چهارم باز هم شاهد رشد فزاينده بودجه هاي جاري، عدم تحقق بودجه هاي عمراني بوده ايم. علاوه بر اين هنوز كمتر از ۲۰ درصد درآمدهاي دولت از محل درآمدهاي مالياتي تأمين مي شود كه با اين وجود به نظر مي رسد رسيدن به اهداف برنامه چهارم براي كاهش سهم درآمدهاي نفتي در كل درآمدهاي دولتي با سختي امكان پذير باشد.