فارس: معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه و تجارت گفت: در سال ۱۳۸۴ ارزش واردات كالاهاي سرمايه اي به كشور به ارزش ۳/۶ ميليارد دلار و ارزش كالاهاي مصرفي وارد شده به كشور ۹/۳ ميليارد دلار بوده است.
مهدي غضنفري خاطرنشان كرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه، ارزش واردات كالا در سال ۸۵ معادل ۴/۳۴ ميليارد دلار پيش بيني شده است.وي افزود: همچنين ميزان واردات كالا در سال ۸۴ معادل ۳/۳۲ ميليون دلار پيش بيني شده بود كه از اين ميزان حدود ۹۷ درصد از اهداف كمي در نظر گرفته شده در برنامه چهارم تاكنون محقق شده است.
معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه و تجارت در ادامه تصريح كرد: بيشتر بودن ارزش واردات كالاهاي سرمايه اي، بهبود در جهت كمك به صنايع توليدي و به طور غيرمستقيم افزايش صادرات كشور در سالهاي آتي است.
وي عوامل موثر در رشد واردات را كاهش تدريجي تعرفه و سود بازرگاني، تثبيت نرخ ارز، معافيت پرداخت كارمزد ثبت سفارش براي ماشين آلات خط توليد، ورود كالاهاي مجاز بدون انتقال ارز جهت مقابله با پديده قاچاق كالا و افزايش درآمد نفت و تامين ارز براي واردات ذكر كرد.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي:  سال ۱۳۷۰ مصوبه تغيير ساعت رسمي كشور به تصويب رسيد. براساس اين مصوبه مقرر شد همه ساله از نخستين روز فروردين ماه ساعت يك ساعت به جلو برده شود و ۳۰ شهريور ماه نيز مجدداً به حالت عادي بازگردانده گردد.
امسال پس از گذشت ۱۴ سال از اين مصوبه كه همه ساله نيز اجرا مي شد، دولت اعلام كرد كه از ابتداي سال ۱۳۸۵ تغيير فصلي ساعت رسمي در كشور اجرا نخواهد شد.
به دنبال اين تصميم گيري جديد، مقرر شد ساعت كار اداره ها و بانك ها به ۳۰/۷ صبح و آموزش و پرورش به ۷ صبح تغيير يابد تا از بار ترافيكي كاسته و زمينه كاهش مصرف سوخت نيز فراهم شود.
اقدام فوق در ميان كارشناسان اقتصادي، نمايندگان مجلس و عموم مردم واكنش هاي گوناگوني را به دنبال داشت. چنانچه اكثريت تصميم اخير را مبتني بر كار كارشناسي نمي دانند و خسارت ناشي از عدم تغيير ساعت را به مراتب بيش از منافع آن عنوان مي كنند.
اين در حاليست كه طبق نظر محمد پارياب،  دبير شوراي اطلاع  رساني دولت،  تثبيت ساعت رسمي بر پايه كار كارشناسي انجام گرفته است و از يك ماه پيش از سال جديد در كميسيون اقتصادي دولت به پيشنهاد وزير كار تحت بررسي قرار گرفته است.
ظاهراً در صف منتقدان به تثبيت ساعت رسمي كشور، مسئولان وزارت نيرو قرار دارند كه اخيراً در بيانيه اي از خسارت ناشي از اين محل گلايه كرده اند.
هر چند كه از نظر دبير شوراي اطلاع رساني دولت، در مجموع تغيير ساعت رسمي تاكنون حدود يك درصد در مصرف انرژي سرانه كشور صرفه جويي در بر داشته است و اعلام رقم صرفه جويي ۳۰۰ ميليارد توماني در اين زمينه صحت ندارد.
كاهش حجم صرفه جويي در مصرف انرژي
يك كارشناس مسائل اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تغيير ساعت رسمي طي ۱۴ سال اخير به نفع اقتصاد بوده است يا خير،  مي گويد: مسلماً اين اقدام گامي در راستاي صرفه جويي اقتصادي و استفاده بهينه تر از منابع موجود بوده است.
به گفته دكتر مرتضي  الله داد، كشورهاي پيشرفته  و داراي صنايع نوين امروزي كار ها و تصميمات خود را بدون تحقيق انجام نمي دهند.وي مي افزايد: در بسياري از كشورهاي صنعتي  دنيا تغيير ساعت رسمي براي استفاده از روشنايي بيشتر روند و صرفه جويي در مصرف انرژي انجام مي شود.
وي با اشاره به بيانيه اخير وزارت نيرو مبني بر اينكه ظاهراً طي سال هاي اخير هيچ گونه تحقيقي در اين عرصه در كشور انجام نگرفته است، مي گويد: نبايد پيش از انجام تحقيق در اين زمينه، عدم تغيير ساعت رسمي به شكل دستوري اجرايي مي شد.وي در عين حال مدعي شد: در صورتي كه ساعت رسمي كشور مجدداً تغيير نكند به علت تناقض ساعتي با ساير كشورها از نظر اقتصادي دچار مشكل خواهيم شد.
الله داد همچنين اظهار مي كند كه هنوز هم دير نيست و با يك تحقيق همه جانبه و سريع امكان تغيير مجدد ساعت مانند سال هاي گذشته مي تواند جلوي خسارت هاي احتمالي وارده را بگيرد.
تغيير يك مصوبه پس از ۱۴ سال
در عين حال مخبر كميسيون اقتصادي مجلس نيز با اظهار تعجب از اينكه چگونه پس از ۱۴ سال ناگهان بدون آن كه بروز مشكل در اين عرصه، اعلام نارضايتي ها و ميزان هزينه هاي مضاعف اعلام شود،  دولت مصوبه ۱۴ سال گذشته خود را نقض مي كند،  مي گويد: با توجه به نبود هيچ گونه اعتراض و مشكلي در اين عرصه بايد پرسيد چرا دولت اين مصوبه را امسال اجرايي نكرد.
ايرج نديمي با اشاره به اينكه از يك سو، دولت مصوبه فوق را نقض كرده است، اما از سوي به هر استاني اجازه تغيير ساعت را داده است، مي افزايد: دولت اگر بخواهد به شكل مردمي كشور را اداره كند بايد در ۳ حوزه تصميم سازي، تصميم گيري و اجرا از نظرات سايرين نيز استفاده كند.
وي اظهار مي كند: در واقع نبايد تصميم گيري ها در اين ۳ حوزه فقط توسط يك يا چند نفر اعمال شود و دولت بايد به آراي سايرين نيز درخصوص كاهش هزينه ها و افزايش درآمدها و كاهش عدم رضايت و حفظ رضايتمندي عموم احترام بگذارد.
وي مدعي است كه اين اقدام براي كشور از بعد اقتصادي ضررده خواهد بود،  لذا اگر دولت محوري نينديشد، امكان تغيير مكانيزم فوق وجود خواهد داشت.
چالش در بعد داخلي و بين المللي
يك استاد دانشگاه تهران هم در واكنش به اين رويداد مي گويد: وقتي دولت از يك سو تغيير ساعت رسمي كشور را حذف مي كند، اما از سوي ديگر برخي ارگان ها بدون توجه به اين اقدام ساعت كاري خود را تغيير مي دهند، لذا به نوعي تعارض فكري براي عموم به وجود خواهد آمد.
به گفته دكتر عباسعلي نورا، تصميم خودسرانه برخي نهادها در اين زمينه عوارض منفي به دنبال خواهد داشت كه بيش از عدم جابه جايي تغيير ساعت رسمي كشور خواهد بود.
وي در عين حال ايجاد تعارض در بعد بين المللي نسبت به عدم تغيير ساعت رسمي ايران پس از ۱۴ سال را از مشكلات روي داده در اين زمينه عنوان مي كند و مي افزايد: عدم توجه كافي به بعد خسارت ناشي از مصرف انرژي از يك طرف و بروز مشكل در عرصه كاربران رايانه اي و سيستم هواپيمايي از طرف ديگر، به نوعي چالش براي عموم تبديل شده است، چالشي كه طي روزهاي اخير به عنوان بحث مطرح در راديوهاي بيگانه مورد تأكيد قرار مي گيرد.
دولت دلايل خود را دارد
با وجود آن كه غلامحسين الهام، سخنگوي دولت يكي از دلايل تغيير رويه دولت در اين عرصه را سردرگمي بخش هاي زيادي از جامعه با تغيير ساعت عنوان كرده است، اما طبق نظر كارشناسان طي ۱۴ سال اخير مردم با اين روند خو گرفته بودند و دچار مشكل خاصي هم نشدند.
به گفته آنان، در بعد داخلي عدم تغيير ساعت رسمي باعث خسارت در زمينه ميزان مصرف انرژي خواهد شد، اما در بعد بين المللي خسارت ها حادتر و مشكلات بيشتر خواهند بود.
اين در حاليست كه دبير شوراي اطلاع رساني دولت مدعي است: كساني كه منتقد مصوبه دولت هستند تاكنون اقدام رسمي براي شنيدن دلايل دولت ارائه نكرده اند.
البته ناگفته نماند كه اين تغيير ساعت  ها با پرس و جويي كه خبرنگار ما از مردم به عمل آورده است خانوارها و كارمندان برخي ادارات را با مشكل مواجه كرده است چرا كه تصميم فوق بسيار سريع و در حداقل زمان به آنان ابلاغ شده است.
كاهش حجم ترافيك
دبير شوراي عالي ترافيك كشور هم در اين زمينه در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه ۲۷ درصد مصرف انرژي مربوط به حمل و نقل است مي گويد: با اين حساب به نظر مي رسد با تغيير ساعت كار بانك ها، ادارات و مدارس شاهد كاهش ۲۷ درصدي ترافيك در ساعات اوج ترافيك باشيم.
به گفته كامران حاج نصراللهي، در حقيقت بدون تغيير در ساعت رسمي كشور و با اندكي عقب  كشيده  شدن ساعت كاري بانك ها، ادارات و مدارس علي رغم كاهش مصرف سوخت و كاهش بار ترافيكي شاهد افزايش ۱۹ درصدي متوسط سرعت جابه جايي ها شده ايم.
در نهايت بايد گفت موافقان عدم تغيير ساعت رسمي كشور بر اين باورند كه اقدام فوق در كنار تغيير ساعت كار بانك ها و مدارس به جز رواني ترافيك در شهر تهران، زمينه ساز كاهش مصرف سوخت و به عبارت ديگر هم پوشاني خسارت ناشي از عدم تغيير ساعت به دنبال صرفه جويي در مصرف انرژي مي شود كه تمام موارد فوق گام مثبتي براي اقتصاد به شمار مي رود.

گروه اقتصادي: وفا غفاريان رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران اعلام كرد در سال جاري ۸ تا ۹ ميليون سيمكارت تلفن همراه به متقاضيان واگذار مي شود.
وي در گفتگو با واحد مركزي خبر افزود: ۸ تا ۹ ميليون سيمكارت در سال جاري توسط شركت ارتباطات سيار وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، كه اپراتور اول تلفن همراه است، شركت ايرانسل كه اپراتور دوم تلفن همراه است و شركت تاليا كه اپراتور تلفن هاي اعتباري است واگذار خواهد شد.
رئيس هيأت مديره شركت مخابرات با اعلام اين خبر گفت: با اين ميزان واگذاري عرضه سيمكارت تلفن همراه در سال جاري نسبت به سال ۸۴ حدود ۵/۲ برابر افزايش مي يابد.
وي يادآور شد كه در سال ۸۴ حدود ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار سيمكارت واگذار شد.
غفاريان سهم واگذاري سيمكارت تلفن همراه از سوي شركت فعال در زمينه ارتباطات سيار در كشور را اعلام نكرد ولي گفت در سال گذشته ۵/۷ ميليون نفر براي دريافت سيمكارت تلفن همراه براساس فراخوان شركت ارتباطات سيار كه اپراتور اول تلفن همراه است ثبت نام كرده اند.محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اوايل سال گذشته از شركت مخابرات خواسته بود تا زمينه واگذاري همه سيمكارت هاي ثبت نام شده را در سال جاري فراهم كند.رئيس هيأت مديره شركت مخابرات در ادامه اين گفتگو با اشاره به برنامه هاي توسعه تلفن ثابت گفت: امسال حدود ۳ ميليون تلفن ثابت واگذار مي شود و ضريب نفوذ تلفن در كشور به ۳۳ درصد مي رسد. به گفته وي در سال ۸۴ معادل ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار خط ثابت واگذار شد.
غفاريان يكي ديگر از برنامه هاي شركت مخابرات در سال جاري را افزايش واگذاري خطوط پرسرعت اينترنت اعلام كرد و گفت: امكان ۲۵۰ هزار دسترسي اينترنت پرسرعت در سال جاري فراهم مي شود.
وي همچنين از طرح توسعه مخابرات روستايي كه با درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي شركت مخابرات از جمله خدمات ارتباطات سيار تأمين مي شود خبر داد و گفت: در سال جاري ۳ هزار روستاي فاقد ارتباط مخابراتي به شبكه مي پيوندند و تعداد روستاهاي داراي ارتباط مخابرات به ۴۸ هزار روستا افزايش مي يابد.

ايرنا: رئيس  سازمان  كشورهاي  صادركننده  نفت  (اوپك ) و وزير نفت  نيجريه  گفت : كشورهاي  عضو اين  سازمان  در نظر دارند كه  بين  روزهاي  بيست  و يكم  تا بيست  و پنجم  آوريل  سال  جاري  (اول  تا پنجم  ارديبهشت  ماه  ۸۵) نشست  مشورتي  غيررسمي  را در دوحه  پايتخت  قطر برگزار كنند.
به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از پاريس ، ادموند دائوكور و روز جمعه  با اعلام  اين  مطلب  در پاريس  افزود: برگزاري  اين  نشست  اعضاي  اوپك  رسمي  نخواهد بود، بلكه  اعضا براي  گفت  و گوهاي  غيررسمي  در قطر گردهم  مي آيند.
كشورهاي  عربستان  سعودي ، ايران ، ونزوئلا، كويت ، نيجريه ، ليبي ، اندونزي ، الجزاير، قطر، امارات  متحده  عربي  و عراق  اعضاي  اوپك  هستند.

گروه اقتصادي : هيات وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور فهرست دستگاه هاي موضوع بند «د» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل را كه فعاليت اصلي آنها خارج از تهران است و شعبه يا نمايندگي در تهران دارند تعيين و اعلام كرد.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، براساس اين مصوبه دستگاه هاي مربوط بايد حداكثر تا پايان خرداد سال ۱۳۸۵ نسبت به انتقال مراكز اداري شركت هاي خود اقدام نمايند.
بنابراين گزارش براساس قانون بودجه سال جاري، دستگاه هاي اداري كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استان ها يا شهرستان ها مي باشد، موظفند نسبت به انتقال مراكز اداري خود به استان هاي ذي ربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان هاي خود در تهران را به حساب درآمد عمومي كشور واريز و تا ۵۰ درصد آن را صرف اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي همان دستگاه ها در استان موردنظر بنمايند. مصوبه دولت شامل ۷۴ شركت دولتي مي شود.

فارس: وزير نيرو گفت: تثبيت نرخ آب، برق و فاضلاب طي دو سال گذشته از يك سو و افزايش نرخ تورم از سوي ديگر موجب كاهش ۳۰ درصدي قدرت خريد و مانور شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو شده است.
سيد پرويز فتاح با بيان اين كه سرمايه گذاريهاي صورت گرفته در حوزه آب، برق و فاضلاب همواره دولتي است، اظهارداشت: در حال حاضر احداث سدها، خطوط انتقال برق و تمام شبكه هاي فاضلاب كشور با سرمايه گذاريهاي دولتي انجام مي شود. بنابراين شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو (توانير، شركتهاي آب منطقه اي و شركتهاي آب و فاضلاب) همواره براي جبران ضررهاي مالي خود بايد دست نياز به طرف خزانه دولت دراز كنند.
بر اساس اين گزارش، در آخرين آمارهاي اعلام شده، شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو بيشترين آمار زيان ده بودن شركتهاي دولتي را به خود اختصاص داده اند.
وزير نيرو گفت: بر اساس قانون، بهره برداري، اصلاح و بازسازي شبكه هاي آب، برق و فاضلاب بايد از درآمد داخلي شركتها انجام شود، اما ثبات نرخ آب بها، انشعاب فاضلاب و فروش برق به خاطر افزايش نرخ تورم، قدرت خريد و مانور شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو را تا ۳۰ درصد كاهش داده است.
وي تأكيد كرد: مجلس موظف است تا به ميزاني كه از درآمد داخلي شركتهاي دولتي و زيرمجموعه وزارت نيرو كاهش مي يابد از محل يارانه ها ضررهاي مالي آنها را جبران كند.
وي ادامه داد: پيشنهاد دولت و وزارت نيرو براي اختصاص يارانه به حوزه آب و فاضلاب در بودجه سال ۸۵ بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان بود كه تنها با ۴۰ ميليارد تومان آن موافقت و تصويب شد كه آن هم ناچيز و اندك است.

فارس: معاون وزير نيرو در امور برق گفت: شركت توانير در حال بررسي سهم نيروگاهها و تعيين سهم دولت براي اطمينان از تامين برق كشور براي واگذاري ۶۵ درصد سهام نيروگاهها به مردم است.
محمد احمديان با بيان اين كه اساسنامه واگذاري ۶۵ درصد سهام نيروگاهها به مردم پس از تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي و تصويب دولت، اجرايي مي شود، اظهارداشت: توانير قصد دارد تا نيروگاههاي سود ده و
جديدالتاسيس خود را واگذار كند، اما با توجه به سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، پيش بيني شده است كه دولت در واگذاري ۶۵ درصد سهام نيروگاهها يك سهم بهينه اي را براي اطمينان از تامين برق كشور در اختيار خود نگه دارد.
وي ادامه داد: شركت توانير در حال حاضر علاوه بر تعيين سهم دولت در حال بررسي و تعيين سهم نيروگاههايي است كه قرار است سهام آنها واگذار شود كه مطمئنا اين مرحله بزودي حالت اجرايي به خود خواهد گرفت.
براساس مصوبه مجلس دولت مي تواند تا ۶۵ درصد از سهام نيروگاههاي خود را از طريق بورس به فروش برساند، اما هنوز اين مصوبه اجرايي نشده است.

مهر: وزارت بازرگاني فهرست اصلاح شده كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري را تعيين كرد.
در اجراي مفاد تبصره ۲ ذيل ماده ۶ قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد در تحقيقات صنعتي و مصوبات شوراي عالي استاندارد و با هدف شفاف سازي مقررات و تسهيل امور واردات كالا، فهرست اصلاح شده كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري واردات و اقلام وارداتي مشمول رعايت ضوابط فني كه بر اساس نام كالا و كد تعرفه هشت رقمي اقلام تهيه گرديده جهت اطلاع كليه تجار و فعالان اقتصادي كشور منتشر و به گمركات اجرايي ذيربط از طريق اداره مقررات صادرات و واردات ابلاغ گرديد.
وزارت بازرگاني با اعلام اين مطلب افزوده است: تجار و بازرگانان كشور براي كسب اطلاع از فهرست دقيق كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري و نيز اقلام وارداتي مشمول رعايت ضوابط فني كه هر ساله با نظر كارشناسي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مورد بازنگري قرار مي گيرد، مي توانند به اداره مقررات صادرات و واردات و يا سازمان بازرگاني استانهاي سراسر كشور مراجعه نمايند.
گفتني است كه اين فهرست شامل ۱۰ بخش عناوين كلي كالاهاست.

گروه اقتصادي: در سال گذشته با افزايش قيمت جهاني نفت، درآمدهاي كشورمان از محل فروش نفت نيز افزايش چشمگيري يافته است. اين امر موجب شده تا درآمدهاي نفتي كشورمان از رقم ۷/۲۸ ميليارد دلاري در سال ۸۳ با افزايش ۳/۱۶ ميليارد دلاري به رقم ۴۵ ميليارد دلار افزايش يابد. گرچه براي استفاده از مازاد اين درآمدها در برنامه سوم توسعه حساب ذخيره ارزي پيش بيني شده اما برخي معتقدند از سالهاي گذشته تاكنون اين درآمدها به درستي و در بخش هاي زيربنايي كشور استفاده نشد. اين درآمدها افزايش نقدينگي، تورم، واردات و زيان توليد داخلي را به همراه داشته و موجب شده است تا ضعف هاي اقتصادي در ساير بخشها كمتر نمايان شود.
با سعيد شيركوند، اقتصاددانان پيرامون اثرات افزايش درآمدهاي نفتي بر اقتصاد كشورمان گفت و گو كرده ايم.
***
*افزايش درآمدهاي نفتي چه اثراتي را بر اقتصاد كشورمان خواهد داشت؟
-بنابر تجارب گذشته اقتصاد ايران ظرفيت لازم براي نوسانات ۲۰ تا ۵۰درصدي درآمدهاي نفتي را در خود ايجاد كرده است و اگر به گذشته نگاه كنيم، مي بينيم سالهايي بوده كه درآمدهاي نفتي در اين حدود نوسان داشته اما اثر تعيين كننده اي در اقتصاد به جاي نگذاشته است. براي جلوگيري از اثرات اين نوسان، در برنامه سوم توسعه حساب ذخيره ارزي پيش بيني شد تا اثر اين نوسانات را به حداقل رساند. طي سالهاي ۸۴ و ۸۵ افزايش چشمگير قيمت نفت تنها قابل مقايسه با سالهاي ۵۲ و ۵۳ بوده و دامنه نوسان گسترده و عميق است گرچه در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب چنين تجربه اي را در زمينه افزايش درآمدهاي نفتي نداشته ايم. براين اساس استفاده از اين درآمدها نيازمند مديريت دقيق و همه جانبه اي است تا بتوانيم افزايش درآمدها را به گونه اي مديريت كنيم كه اثرات مثبتي را در اقتصاد كشورمان به همراه داشته باشد. اگر اين مديريت اعمال نشود مي تواند پيامدهاي بسيار زيانباري را براي اقتصاد كشورمان داشته باشد.
به طور كلي درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشورمان به دو صورت مي تواند مورد استفاده قرار گيرد:يكي اينكه اين درآمدها مستقيما به صورت ارزي به مصرف برسد، اين حالت در دو محدوده قابل عملياتي شدن است يا آنكه ارز را مستقيما در رفتار برخي از پيمانكاران يا فعالين عرصه اقتصاد در داخل كشور قرار دهيم تا آنها ارز را به خارج از كشور منتقل نموده و تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز را وارد كنند و يا اينكه با اين ارز كالاها و محصولات مصرفي و نهايي وارد كشور شود كه اين شيوه استفاده از درآمدهاي نفتي بسيار زيان بار بوده و تعطيل شدن يا آسيب به بخشهاي توليدي را به دنبال خواهد داشت.
شيوه ديگر براي استفاده از درآمدهاي نفتي تبديل كردن ارز به ريال از طريق سيستم بانكي بانك مركزي است و بانك مركزي مكانيزه را از طريق سيستم بانكي برقرار مي كند تا افرادي كه در داخل كشور نيازمند ارز هستند ريال خود را در اختيار سيستم بانكي قرار دهند و ارز دريافت دارند اگر اقتصاد ملي ما آنقدر ظرفيت و گسترش يافته و ساز و كارهاي لازم در آن تعبيه شده باشد كه قدرت ايجاد مقدار ريال مورد نياز را داشته باشد تا به بانك ارائه شده و ارز دريافت كنند، اين شيوه را در اقتصاد كشور مشكل آفرين نخواهد بود. اما در صورتي كه اقتصاد ملي از چنين ظرفيتي براي تبديل ارز به ريال برخوردار نباشد طبيعي است كه سيستم بانكي قادر به فروش حدود ۴۵ ميليارد دلار ارز نبوده و بانك مركزي ناچار به خريداري ارز و تزريق ريال آن به خزانه كشور است و اين شيوه فوق العاده خطرناك است و اقتصاد ملي قادر به تامين ريال لازم براي تبديل ارز نخواهد بود. بانك مركزي ناچار به توليد ريال بوده كه اين امر افزايش نقدينگي را به دنبال داشته و نتيجه قهري آن تورم خواهد بود. افزايش درآمدهاي ارزي تيغ دودمي است كه هم مي تواند در جهت شكوفايي و احياء اقتصاد به كار گرفته شود و هم مي تواند اثرات تخريبي داشته باشد كارايي اين درآمدها بستگي به نوع مديريت ارز حاصل از آن خواهد داشت.
*رشد ۷/۵ درصدي اقتصاد ايران در سال ۸۴ تا چه حد ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي بوده است؟
- به طور كلي در اقتصاد ايران همه رشدهاي اقتصادي به طور مستقيم يا غيرمستقيم به درآمدهاي نفتي وابستگي دارد چرا كه منبع اصلي تامين سرمايه  براي فعالان عرصه اقتصاد در بخش خصوصي يا دولتي به نوعي نفت خواهد بود و بايد افزايش درآمدهاي نفتي را با افزايش رشد اقتصادي هم جهت ببينيم، اين امر معمولاً اتفاق افتاده و تنها در برخي سالها بود كه افزايش جدي در قيمت هاي نفتي نداشته ايم؛ اما رشد اقتصادي به دليل بهره وري و استفاده از منابع صورت گرفته است و عمده رشد اقتصادي سال ۸۴ به دليل افزايش درآمدهاي نفتي بوده است.
*برخي معتقدند شيوه كنوني استفاده از درآمدهاي نفتي كشورمان موجب گرديده تا ضعف ساير بخشها كمتر ديده شده و در  آينده آثار منفي را بر اقتصاد كشور داشته باشد نظر شما چيست؟
-اين ديدگاه درست است. وقتي دولتي مي تواند از محل فروش ثروت ملي براي خود ايجاد درآمد نمايد كاستي ساير بخشها با فروش ثروت ملي عملا پوشانده مي شود اين عارضه همواره با اقتصاد ايران همراه بوده و دولت به دليل اينكه از فروش ثروت ملي كسب درآمد مي كند به ساير بخشها توجه كمتري مي نمايد. معتقدم اين ديدگاه تحليل درستي است.
* در سالهاي اخير تا چه حد استفاده از درآمدهاي نفتي مطلوب و در جهت تقويت توليد داخلي بوده است؟
-هميشه در كشور ما شعار كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي داده شده و همه آن را مطرح كرده اند. حتي قبل از انقلاب نيز اين امر بكلي از شعارهاي برنامه سوم، چهارم و پنجم رژيم گذشته بوده است. پس از انقلاب نيز اين شعار هميشه مطرح شده است: در ارزيابي اقتصاد ايران مي بينيم كه اين اتفاق نيفتاده تا وابستگي به درآمدهاي نفتي حذف شود اما در برخي سالها و دولتها سعي شده تا اين وابستگي كمتر و سهم درآمدهاي نفتي در درآمد عمومي دولت كاهش يابد. برعكس در سال ۸۴ و بودجه اي كه براي سال ۸۵ به تصويب رسيده، به نظر مي رسد برعكس اين شعار هميشگي كه هنوز هم سر داده مي شود عمل شود. دولت فعلي نيز حتما شعار كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را سر خواهد داد اما در عمل در بودجه ۸۵ وابستگي به درآمدهاي نفتي تشديد شده و اين درآمدها نيز افزايش يافته است اين امر مي تواند زنگ خطري براي اقتصاد كشورمان باشد.
*پيامدهاي ناگوار استفاده نادرست از درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران چگونه خواهد بود؟
-استفاده بيش از حد درآمدهاي نفتي خصوصا در بخشهاي مربوط به هزينه هاي جاري، زيانبار خواهد بود. وقتي از اين درآمدها در جهت هزينه هاي عمراني استفاده شود، جداي از آنكه ظرفيت استفاده از اين درآمدها را داريم يا خير، تا حدودي نگراني استفاده از اين درآمدها كمتر مي شود اما وقتي عمده توجه به سمت هزينه هاي جاري است در بعد پولي افزايش شديد نقدينگي و تورم را به دنبال خواهد داشت. اين تورم اثر خود را بر همه اقشار خصوصا اقشار ضعيف جامعه تحميل خواهد كرد. در بخش توليد نيز به دليل افزايش واردات كالاهاي مصرفي توليد داخلي آسيب ديده و بخشهاي مختلف سرمايه گذاري، توليد، اشتغال و ... با مشكل مواجه مي شود. با رويكردي كه اكنون براي استفاده از درآمدهاي نفتي حاكم بوده، اين درآمدها به سمت هزينه هاي جاري سوق داده مي شود در آينده اثرات مثبتي را در زمينه استفاده از درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشورمان مشاهده نخواهيم كرد و قطعا اين درآمدها آثار منفي بر اقتصاد كشور خواهد داشت.

گروه اقتصادي: در شرايطي كه معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست بر ممنوع بودن توليد و شماره گذاري وانت پيكان تأكيد مي كند، مسئول اخذ استانداردهاي خودروي شركت ايران خودرو اعلام كرده است كه خط توليد اين خودرو به هيچ وقت متوقف نشده و طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته چرخه توليد وانت پيكان در سال ۸۵ تداوم دارد.
مهندس كيوان وزيري در زمينه عدم رعايت استاندارد آلايندگي يورو ۲ خودرو وانت پيكان اعلام كرده است. طبق نامه ارسالي مورخه ۲۵ اسفند ماه سال ،۸۴ از سوي شركت بازرسي و كيفيت استاندارد ايران به سازمان حفاظت محيط زيست و همچنين نتايج آزمون مورد تأييد آزمايشگاه سازمان مذكور نشان دهنده اين است كه خودرو وانت پيكان مي تواند مجوز شماره گذاري اخذ نمايد و هيچ مشكلي در اين زمينه با توجه به مستندات نيز وجود ندارد و سازمان حفاظت از محيط زيست متأسفانه در اين زمينه شتاب زده عمل كرده است.
در همين حال،سيدخلاق ميرنيا، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست فارس گفته است كه متأ سفانه شركت ايران خودرو علي رغم اخطاري كه پيش از اين براي مطابقت استاندارد اين خودرو با استاندارد يورو ۲ داده شده بود هيچ گونه اقدامي در اين زمينه صورت نداد و محيط زيست توليد اين خودرو را متوقف كرد.وي افزود: اين خودرو حتي اگر بعد از اين توليد هم شود شماره گذاري آن ممنوع است و محيط زيست قطعاً متخلفان را به مراجع قضايي معرفي خواهد كرد.وي ادامه داد: شركت ايران خودرو اگر اقدام به توليد اين خودرو كند، مي تواند تنها آن را جزء خودروهاي فرسوده خود انبار كند.پيش از اين مقرر بود تا پايان شهريور ماه سال ۸۴ اين خودرو به استاندارد يورو ۲ دست يابد اما چنين نشد و پس از اخطاريه هاي مكرر سازمان محيط زيست، اقدامي صورت نگرفت و محيط زيست به علت آلوده زا بودن اين خودرو توليد آن را متوقف كرد.