گروه اقتصادي- لايحه يك فوريتي تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه روز يكشنبه در صحن علني مجلس بررسي شد، به احتمال فراوان در نشست امروز خانه ملت به رأي گذارده خواهد شد.
به عقيده نمايندگان مجلس اين لايحه نهايتا راي خواهد آورد تا دولت مجوز انتشار ۲ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت را كسب كند. بر اساس ماده واحده لايحه تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت، در اجراي بند (ح) ماده ( ۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه به بانك مركزي اجازه داده مي شود از محل اوراق مشاركت قابل انتشار در سال  ۱۳۸۵ به منظور كنترل نقدينگي مبلغ ۲ هزار ميليارد اوراق مشاركت منتشر كند. البته دولت بر اساس بودجه سال  ۸۵ نيز اجازه انتشار  ۱۷۰۰ميليارد تومان اوراق مشاركت دريافت كرده بود.
دولت بايد به سمت كاهش هزينه و افزايش بهره وري پيش برود
رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين زمينه مي گويد: دولت هدف خود را از ارائه لايحه انتشار اوراق مشاركت، كنترل نقدينگي و نرخ تورم عنوان كرده كه اگر دولت به اين سمت حركت كند، قابل قبول خواهد بود، اما بر اساس اطلاعاتي كه به دست ما رسيده دولت قصد دارد پس از انتشار اين اوراق، منابع حاصل را در اختيار بانك هاي عامل قرار دهد كه اين امر با هدفي كه در ابتداي لايحه عنوان شده تناقض دارد.
عبداللهي تاكيد مي كند: در صورت بروز چنين پروسه اي، بانك هاي عامل منابع را به صورت تسهيلات به جامعه تزريق خواهند كرد و حجم نقدينگي دوباره افزايش مي يابد كه اين امر شوك شديدي به نرخ تورم وارد خواهد كرد، از سوي ديگر بانك مركزي نمي تواند منابع حاصله را بلوكه كند و سود آن را پرداخت نمايد، چون با اين مسئله، ربا و ربوي بودن سود اوراق مشاركت پيش خواهد آمد.
عبداللهي در مورد استقبال مردم از اين اوراق نيز مي افزايد: اگر اين اوراق با سود ۱۴ تا ۱۵ درصد منتشر شود به طور قطع با استقبال مردم روبرو نشده و فروش آن با مشكل روبرو مي شود اما اگر نرخ سودي قابل رقابت با ساير سپرده هاي بانكي در نظر گرفته شود به فروش خواهد رفت.
عدم انتشار اوراق جديد ،تورم را
افزايش مي دهد
محمد شاهي عربلو رئيس كميسون اقتصادي مجلس اما ديدگاه ديگري دارد. وي به همشهري مي گويد: اگر در فصل بودجه سال ۸۵ از افزايش حجم نقدينگي جلوگيري مي كرديم ديگر انتشار اوراق مشاركت جايز نبود و كميسيون اقتصادي نيز لايحه را رد مي كرد، اما ما در فصول بودجه مصوباتي را داريم كه دولت را ملزم به تزريق نقدينگي در جامعه مي كند و اگر اوراق مشاركت جديد منتشر نشود با توجه به سررسيد اوراق قبلي تورم ۱۴ درصدي به ۲۴ درصد افزايش پيدا خواهد كرد.
عربلو مي افزايد: هرچند انتشار اوراق مشاركت علامت خوبي براي سياست هاي پولي كشور نيست و بيشتر در اقتصاد بيمار به كار برده مي شود اما ما مجبوريم بين بد و بدتر، بد را انتخاب كنيم.
وي مي گويد مجلس براي جلوگيري از رشد نرخ تورم و تشديد فشار بر روي مردم مجبور است با اين لايحه موافقت كند.
انتشار اوراق مشاركت جديد براي اقتصاد كشور زيان بار است
اسماعيل جبارزاده عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز معتقد است؛ به حد كافي در قانون بودجه انتشار اوراق مشاركت پيش بيني شده و افزايش حجم اوراق مشاركت در سال جاري آثار سوئي براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت.
وي تصريح مي كند: عملكرد دولت در پنج ماه اول سال جاري در فروش اوراق مشاركت پيش بيني شده در بودجه اصلا قابل قبول نبوده وبه اعتقاد كميسيون برنامه و بودجه مجلس اوراق مشاركت جديد نيز چنين سرنوشتي پيدا خواهد كرد.
مجلس براي مهار تورم با انتشار اوراق مشاركت موافقت مي كند
نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نفس انتشار اوراق مشاركت را براي اقتصاد مفيد ارزيابي و تاكيد مي كند؛ هرچند انتشار اين اوراق براي كنترل حجم نقدينگي و اجراي طرح هاي عمراني لازم است اما انتشار حجم زيادي از اين اوراق آثار بدتري به دنبال خواهد داشت.
مرتضي تمدن عضو هيات رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس مي گويد: نمايندگان مجلس براي جلوگيري از رشد نرخ تورم با لايحه انتشار اوراق مشاركت موافقت خواهند كرد و اين لايحه ظرف اين هفته به تصويب خواهد رسيد.
بازپرداخت بدهي هاي گذشته
حسن سبحاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است با توجه به نرخ كنوني سود بانك ها، فروش اوراق مشاركت موجب تضعيف بانكهاي دولتي و تقويت بانكهاي خصوصي كه عقود اسلامي را زير پا مي گذارند،مي شود.
به عقيده سبحاني، انتشار اوراق مشاركت در سال جاري عملا موجب جذب نقدينگي نمي شود چرا كه بانك مركزي با فروش اين اوراق پاسخ كساني را مي دهد كه سال گذشته اوراق مشاركت خريده اند و الان موعد سررسيد اوراق آنان فرارسيده  است.
به گفته  سبحاني، دولت با اين روش ها، بدهي هاي گذشته را مي پردازد و بدهي هايي را كه خود ايجاد مي كند به آيندگان واگذار مي كند.

سخنگوي دولت گفت : در حال حاضر اصلاح يا تغيير قانون كار در دستوركار دولت و كميسيون هاي آن نيست.
به گزارش همشهري ، غلامحسين الهام ديروز در گفتگوي هفتگي با خبرنگاران اصلاح قانون كار را يك گمانه زني رسانه اي دانست و به اين ترتيب اظهارات برخي از مقامات مسئول دولتي به ويژه وزير كار را در هفته هاي اخير نقض كرد. وي روند اصلاح قانون كار را ساده ندانست و تاكيد كرد : قانون كار قانوني نيست كه بتوان آن را يك شبه تغيير داد.
اظهارات سخنگوي دولت در اين زمينه در حاليست كه با توجه به مشكلات ايجادشده در مورد كارگران قرارداد موقت در هفته هاي اخير ، اميدواري هاي زيادي نسبت به بهبود وضعيت اشتغال و معيشت اين قشر ايجاد شده بود.
اساسنامه  شركت ملي نفت در دولت
در حال بررسي است
سخنگوي دولت در بخش ديگر اظهارات خود پيرامون آخرين وضعيت اساسنامه  شركت ملي نفت گفت: اين اساسنامه در كميسيون دولت در حال بررسي است و طبق تكليف بايد دولت آن را قطعي و نهايي مي كرد.
برداشت از حساب ذخيره  ارزي مطابق
قانون بودجه است
در ادامه الهام در دفاع از ۵/۳برابرشدن برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در چهار ماه نخست امسال گفت : برداشت از حساب ذخيره  ارزي مطابق قانون بودجه است و ما هر چه برداشت كرده ايم مطابق با قانون بودجه و براي بحث هاي عمراني بوده و دولت نمي تواند خارج از چارچوب قانون بودجه از حساب ذخيره  ارزي يك دينار يا دلار برداشت كند.

گروه اقتصادي- به رغم ادامه شرايط ناپايدار و فشار و تنش در بازار نفت در پي اعلام آتش بس در لبنان قيمت نفت ۳/۱ درصد در بازارهاي جهاني كاهش يافت.
نفت سبك و شيرين امريكا در بازار نيويورك ديروز با ۹۳ سنت كاهش به ۴۲/۷۳ دلار رسيد ونفت برنت درياي شمال نيز در بازار لندن در اين روز با ۶۳ سنت كاهش قيمت مواجه شد و با ۷۵ دلار در هر بشكه دادوستد شد.
شركت نفت انگليس كه با توقف يك ماهه توليد ۴۰۰ هزار بشكه نفت در آلاسكا موجب افزايش قيمت نفت خام در هفته گذشته شده بود با انتشار گزارش هايي از ترديد كارشناسان صنعت نفت از اين رويداد ، اعلام كرد كه نيمي از ظرفيت توليد خود در خليج پرودو در آلاسكا را راه اندازي مي كند.
ظرفيت توليد نفت از اين خليج در حالت عادي بالغ بر ۴۰۰ هزار بشكه در روز است كه شركت نفت انگليس اعلام كرده بود خط لوله آن پوسيده و نشت مي كند و تعمير آن حدود يك ماه زمان نياز دارد.با انتشار اين گزارش برخي منابع كارشناسي نسبت به دلايل نبود خط لوله جايگزين و يا ترميم سريعتر اين خط لوله ابراز ترديد كردند وآن را مورد سؤال قرا داده بودند.

انتشار اوراق مشاركت در ادبيات اقتصادي به عنوان ابزاري در دست دولتها براي مهار و كنترل نقدينگي و تورم شناخته مي شود. در اين ميان البته در يك ساختار اقتصادي نظام يافته، منابع مالي جمع آوري شده يك كارويژه مهم و مثبت اقتصادي ديگر يعني جبران كسري منابع مالي طرح هاي اقتصادي، زيربنايي و عمراني دارد.
در ايران بهره گيري از اين ابزار به عنوان يك ابزار كنترلي و جبراني سابقه ديرين دارد كه بعضاً كارايي و كارآمدي لازم در مديريت ساختار اقتصادي داشته است، اما با در نظر گرفتن جميع شرايط و با توجه به موارد زير به نظر مي رسد كارآمدي اين ابزار در اقتصاد ايران تضعيف شده است.
۱- از جمله انتقاداتي كه به روند انتشار اوراق مشاركت در ايران مي شود، گسست پيوند ميان اين انتشار اوراق و روند كنترل نقدينگي و تورم در كشور است. اين گسست البته در اقتصاد ايران و بين پديده هاي اقتصادي تازگي ندارد. تجربه سالهاي اخير ثابت مي كند كه اوراق مشاركت منتشره در ميان مدت و با سررسيد شدن پرداخت اصل و سود اين اوراق به افزايش نقدينگي نيز كمك كرده است.
۲- كارآمدي اوراق مشاركت در بهروري هرچه بيشتر از منابع جمع آوري شده در طرح هاي اقتصادي و سودآور است. اين مهم هم به توسعه اقتصادي كمك كرده و هم كار دولت را براي بازپرداخت اصل و سود اوراق راحت مي كند. اوراق منتشره از سوي بانك مركزي معمولاً فاقد چنين كارايي است؛ چرا كه از يك سو اوراق منتشره صرفاً با هدف كنترل نقدينگي منتشر مي شود و از سوي ديگر اهداف سودآور و اقتصادي براي بهره گيري از منابع تعيين نمي شود. به اين ترتيب اوراق منتشره كمكي به توسعه اقتصادي نكرده و بعضاً با هزينه شدن اين منابع در بخشهاي هزينه اي مشكلات دولت را براي بازپرداخت افزايش مي دهد.
۳- نكته سوم به طرف ديگر اوراق مشاركت يعني مردم به عنوان خريدار بازمي گردد. شرايط حاكم بر بازار پول كشور به گونه اي است كه پيش بيني نمي شود با درصد سود درنظر گرفته شده يعني ۱۵ درصد استقبال چنداني از اين اوراق بشود چرا كه اين ميزان انگيزه اي براي خريداران ايجاد نمي كند. عدم فروش بخش قابل توجهي از اوراق منتشره در سال گذشته گوياي اين امر است.
۴- بنابراين به نظر مي رسد حساسيت نمايندگان مجلس در تصويب لايحه اخير دولت براي انتشار دو هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت قابل تأمل باشد.منطق اقتصادي حكم مي كند بنگاهها و سازمانهاي اقتصادي در مقابل ارائه طرحهاي اقتصادي مشخص اقدام به فروش اوراق مشاركت كنند و دولت صرفاً ناظر و ضمانت كننده اين اوراق باشد. در اين شرايط هم نقدينگي كنترل مي شود، هم از هزينه شدن منابع در امور جاري و افزايش تورم جلوگيري مي شود و هم چرخهاي اقتصادي و زيربنايي كشور به حركت درمي آيد. استفاده از اين ابزار براي ترميم سياستهاي اقتصادي ديگر منطقي به نظر نمي رسد.

گروه اقتصادي- به رغم تلاش هاي صورت گرفته براي ايجاد امكان سهميه بندي بنزين و كنترل مصرف بي رويه آن از سوي دولت دومين جلسه مشترك نمايندگان دولت با اعضاي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز بدون نتيجه خاصي پايان يافت.
به گزارش همشهري تلاش هاي اعضاي مسئول دولت براي اجراي مقدمات كاهش سهم بنزين در حمل ونقل كشور همچنان ادامه دارد و بخش اصلي و عمده آن براي تبديل خودروهاي بنزين سوز به گازسوز و افزايش تيراژ توليد خودروهاي دوگانه سوز در كارخانه هاي داخلي به دليل نبود مخازن گاز همچنان به كندي پيش مي رود.
اگرچه صنايع خودروسازي كشور امكان توليد خودرو دوگانه سوز را به لحاظ فني دارند ولي عدم برنامه ريزي براي توليد تجهيزات لازم از جمله كيت و مخزن گاز روند برنامه ريزي شده را كند كرده است. بر اساس گزارش ارائه شده از سوي نمايندگان دولت برنامه ريزي براي توليد مخازن گاز در حال انجام است و در صورت عدم بروز مشكل غيرمنتظره از سال آينده و بر اساس آيين نامه مصوب دولت خودروهاي ساخت داخل دوگانه سوز خواهد شد و توليد خودرو بنزين سوز متوقف مي شود.
لايحه واردات قطعي است
كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس در پايان جلسه مشترك اين كميسيون با نمايندگان دولت با تأكيد بر اين كه به رغم تلاش هاي صورت گرفته ارائه لايحه واردات بنزين از سوي دولت قطعي است گفت: طبق شواهد مقدمات تهيه لايحه  واردات بنزين براي ارائه به مجلس در حال بررسي است.
وي خاطرنشان كرد، بر اساس گزارش نمايندگان دولت طرح هاي در دست اجرا به خوبي پيش مي رود ولي همچنان برخي مشكلات باقي است كه گازسوز كردن خودروها از مهمترين موارد است.
وي تأكيد كرد محدود بودن توليد سيلندر خودروهاي گازسوز به دليل نوظهور بودن اين طرح در جهان است و نهاد هاي مرتبط و به ويژه سازمان بهينه سازي مصرف سوخت با چند شركت خارجي در حال مذاكره است و به زودي عمليات احداث كارخانه توليد مخازن خودروهاي گازسوز با ظرفيت ۳۰۰ هزار دستگاه در سال در كشور آغاز مي شود.
به گفته وي با توجه به كمبود فعلي كه در زمينه تأمين مخازن خودروهاي گازسوز در كشور وجود دارد، گازسوز كردن خودروهاي عمومي در اولويت برنامه هاي دولت قرار دارد.
لايحه ا ي در دستور كار دولت نيست
در همين حال ديروز دكتر غلامحسين الهام سخنگوي دولت اعلام كرد در حال حاضر لايحه  واردات بنزين در دستور كار دولت نيست. وي تاكيد كرد، در حال حاضر در مورد مسأله  بنزين مشكلي نداريم ولي چه مشكل داشته باشيم و چه نداشته باشيم، مصرف بنزين در حال حاضر در كشور درست نيست و بايد مصرف آن را كاهش دهيم. الهام خاطرنشان كرد در حال حاضر تصميم جديدي در مورد بنزين گرفته نشده و اگر گرفته شود به اطلاع  همه مي رسانيم. وي همچنين در مورد نحوه اجراي تبصره سيزده گفت: دولت براي تحقق اين تبصره تلاش زيادي انجام داده است. به گفته وي دولت در استفاده از فاينانس  دچار مشكلاتي بود كه اين مشكلات رفع شده و اجراي دقيق اين تبصره مورد توجه خود دولت نيز هست. دولت در صدد است ظرفيت توسعه  ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري و برون شهري را گسترش دهد و گره هايي كه در اين ارتباط وجود دارد، رفع شود.

گروه اقتصادي- با كاهش تعداد اعضاي شوراي پزشكي گروه پروازي و انجام معاينات كاركنان شركت هاي هواپيمايي خصوصي توسط پزشكان سازمان هواپيمايي كشوري ايمني پروازها به خطر افتاده است.
به گزارش خبرنگار ما محمد رضي با اشاره به تغيير شيوه انجام  معاينات پزشكي گروه پروازي و انجام اين كار توسط پزشكان سازمان هواپيمايي كشوري گفت: با شيوه كنوني و دخالت پزشكان اين سازمان در معاينات پزشكي شركتهاي هواپيمايي در واقع اين پزشكان حقوق  بگير ايرلاين  ها شده و عملاً كار قانونگذاري، اجرا و نظارت را با هم انجام مي دهند.
اين پزشك معاين، افزود: انجام اين كار برخلاف قوانين داخلي و مقررات ايكائو است.اين در حالي است كه پيش از اين معاون استانداردهاي پرواز سازمان هواپيمايي كشوري انجام معاينات پزشكي توسط پزشكان اين سازمان را رد كرده و گفت: گروه پروازي هر ساله دو يا چند بار مورد معاينات پزشكي قرار مي گيرد و نحوه انجام اين كار بستگي به قرارداد سازمان هواپيمايي كشوري با مراكز پزشكي و امكانات موجود دارد.همچنين رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه پزشكان سازمان هواپيمايي بايد نقش ناظر را داشته باشند مي گويد: در واقع پس از صدور گواهي پرواز مسئوليت حفاظت از جان سرنشينان هواپيما به خدمه پرواز سپرده مي شود.

فارس: معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: تا پايان سال جاري ثبت نام سه ميليون سيم كارت اعتباري دولتي همراه با ثبت نام سيم كارت معمولي آغاز مي شود.
وفا غفاريان اظهار داشت: پيشنهاد شركت ارتباطات سيار براي واگذاري سيم كارتهاي اعتباري عرضه اين نوع سيم كارت همانند شرايط تالياست. وي تاكيد كرد: سيم كارت اعتباري دولتي گران تر يا ارزان تر از تاليا نخواهد بود و مشابه سيم كارتهاي معمولي براي واگذاري آنها قرعه كشي خواهد شد. وي در خصوص واگذاري تمامي سيم كارتهاي ثبت نامي گذشته نيز گفت: سعي مخابرات واگذاري تمامي سيم كارتها و ثبت نام جديد در سال جاري است.

گروه اقتصادي- رئيس جمهوري در حكمي همه مراكز دولتي را موظف كرد به منظور تامين نيازهاي آماري و اطلاعاتي بانك مركزي، همكاري مناسب را با اين بانك به عمل آورند.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، در بخشنامه رئيس جمهوري و رئيس مجمع عمومي بانك مركزي، به وزارتخانه ها، شركتها، سازمانها، موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي تاكيد شده است ،از آنجا كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در جهت اجراي مسئوليت ها و وظايف قانوني خود در زمينه تعيين و اجراي سياست هاي پولي و اعتباري و همچنين به منظور تجزيه و تحليل و ارزيابي اوضاع اقتصادي و پيش بيني وضع آينده، نياز به جمع آوري آمار و اطلاعات گوناگون دارد، مقتضي است؛ همه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي اطلاعات مورد درخواست آمارگيران بانك مركزي را در اسرع وقت بدون دريافت هزينه در اختيار نمايندگان آن بانك كه مستقيما به آنها مراجعه خواهند كرد، قرار دهند.

گروه اقتصادي- نزديك به يك سال از عمر دولت نهم مي گذرد و سياست هاي نوين اقتصادي با تكيه بر عدالت محوري و كاهش فقر، مهمترين برنامه كاري دولت اعلام شده است. طي يك سال گذشته، دولت نهم با انتقادات گسترده كارشناسان و اساتيد اقتصادي روبرو بوده است كه برخي از آنها پاسخ داده شده و بعضي نيز تاكنون بي پاسخ مانده است.
در رابطه با عملكرد اقتصادي دولت با احمد بلوكيان عضو كمسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفتگو كرده ايم.
***
* سياست هاي اقتصادي دولت در سال نخست عمر كاري آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- ديدگاه من نسبت به برنامه هاي اقتصادي دولت مثبت است و دولت نهم تاكنون به طور جدي به دنبال شعارهاي اصولي خود در حوزه اقتصاد بوده است و برنامه هاي اقتصادي دولت طبق زمان بندي پيش بيني شده پيش مي رود. دولت طي يك سال اخير سياست ها و راهكارهاي اقتصادي مختلفي براي مبارزه با فقر، فساد و تبعيض اجرا و پيگيري كرده است كه البته هنوز براي به نتيجه رسيدن آنها زود است و بايد به دولت فرصت داد تا برنامه هاي خود را به طور كامل به پيش ببرد.
* با توجه به اينكه دولت نهم رويكرد اقتصادي متفاوتي نسبت به دولت هاي قبلي در پيش گرفته است، مهمترين نقطه قوت سياست هاي اقتصادي دولت را طي يك سال گذشته چه مي دانيد؟
- به نظر من دولت برنامه هاي خود را حول محور تحول در توليد، اشتغال و درآمد قرار داده است و ساير برنامه ها و سياست هاي اقتصادي آن هم در همين راستا بوده اند. طرح سهام عدالت، گسترش طرح هاي زودبازده، تقسيم عادلانه اعتبارات و تسهيلات و تمركززدايي از تصميمات كلان اقتصادي كشور، مهمترين طرح هاي اقتصادي كشور به حساب مي آيند، كه البته هنوز براي ديدن نتيجه آنها زود است. دولت بايد سعي كند ميان برنامه هاي خود توازن ايجاد كند. به عقيده من، اگر برنامه دولت در گسترش طرح هاي كوچك و زودبازده به نتيجه برسد و به طور درست اجرا شود،  شاهد تحول عظيم در مسئله توليد و اشتغال در كشور خواهيم بود.
* ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري تا چه حد با برنامه هاي دولت منطبق است و چه تحولاتي در پي خواهد داشت؟
- شكي نيست كه در صورت اجراي دقيق سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي، تحولي عظيم در اقتصاد كشور رخ خواهد داد كه اين سياست ها البته منافاتي با سياست دولت در راستاي خدمت كردن بي منت به مردم نيست و براي ديدن آثار برنامه هاي اقتصادي دولت حداقل بايد تا پايان امسال صبر كرد و آنگاه به قضاوت نشست. هم اكنون تسهيلات بانكي با سود متعادل و مناسبي به بخش هاي مختلف جامعه تزريق مي شود كه موجب رونق توليد در كشور خواهد شد.
* برجسته ترين ضعف سياست هاي اقتصادي دولت را در چه مي دانيد؟
- نقطه ضعف دولت، تصميمات عجولانه در بعضي بخش هاي اقتصادي است. مثلا در زمينه تعرفه ها. البته هدف دولت از كاهش تعرفه ماشين آلات تسهيل سرمايه گذاري در بخش توليد بوده است. البته در بعضي بخش ها تصميمات عجولانه اي گرفته شده است كه تعداد آنها زياد نبوده است.

اراك- خبرنگار همشهري: متخصصان ايراني، كار ساخت يك كارخانه سيمان در بلاروس را آغاز كردند.
نظام آبادي مديرعامل شركت آذرآب اراك ديروز در جمع خبرنگاران گفت: كار ساخت كارخانه سيمان در بلاروس با انعقاد قراردادي به ارزش اوليه ۱۶۰ ميليون يورو و در قالب « پروژه تحويل كليد» طي مدت سه سال توسط متخصصان ايراني ساخته خواهد شد.وي ظرفيت كارخانه را ۳۳۰۰ تن در روز عنوان كرد و افزود: شركت آذرآب به منظور ساخت اين كارخانه، بخشي از تجهيزات را در داخل كشور توليد و به كشور بلاروس حمل مي كند و بقيه تجهيزات، توسط متخصصان شركت، در محل احداث كارخانه توليد و نصب مي شود.