افروز پورهاشمي
اشاره: چندي پيش وزير مسكن و شهرسازي در خبري اعلام كرد كه ركود حاكم بر بازار مسكن در نيمه دوم سال جاري رفع مي شود. اين استدلال محمد سعيدي كيا در شرايطي عنوان شد كه بازار مسكن از  3 سال گذشته تاكنون گرفتار ركود شده است.
برخي از تحليلگران بازار مسكن عوامل گوناگوني را براي بروز ركود در اين بازار و بالا رفتن قيمت ها مي دانند. يكي از عمده ترين اين علل از نظر افراد فوق نقش مشاوران املاك در بروز اين رويداد است.
علتي كه شديداً از سوي محمد حسين جبلي رئيس اتحاديه مشاوران املاك شميرانات نفي مي شود. در خصوص وضعيت فعلي بازار مسكن، آينده بازار و حتي چگونگي امكان سكني گزيدن مهاجران افغاني در داخل با وي به گفت وگو نشسته ايم.

* طي 3 سال اخير بازار مسكن با بحران جدي روبه رو شده است چنانكه در بعد داد و ستد شاهد ركود قابل توجهي در كنار بالا رفتن قيمت ها در اين بازار بوده ايم. در بعد اجاره بها نيز قيمت ها افزايش يافته اند. عامل اصلي اين رويداد از نظر شما كيست؟
- در گراني مسكن، دولت هم بي نقش نيست. در واقع به واسطه عدم تحقق تعهدات وزارت مسكن در خصوص ارائه واحدهاي پيش فروش به مردم در كنار افزايش درصدي بهاي مصالح ساختماني و به دنبال آن فروش تراكم به قيمت حداقل متري 350 هزار تومان و عدم اجازه براي ايجاد واحدهاي صنفي از منطقه يك تا هشت زير متراژ هزار متر، همگي در اين رويداد دخيل بوده اند.
از سوي ديگر، با توجه به افزايش هاي روي داده از قدرت خريد مردم كاسته مي شود، لذا مسلماً آنان نمي توانند آنچه را انتظار دارند به راحتي تهيه كنند. مسلماً فردي كه با تلاش بسيار و اخذ وام مسكن 50 ميليون تومان براي خريد يك واحد كوچك مسكوني مهيا مي كند تا به زمان خريد برسد، با افزايش بهاي روي داده ناچار است حداقل 30 ميليون تومان ديگر به رقم قبلي اضافه كند تا بتواند همان واحد كوچك را خريداري كند.از اين روست كه به حجم متقاضيان اجاره بهاي مسكن اضافه مي شود. هم اكنون حدود 40 تا 50 درصد از واحدهاي ساخته شده در مناطق شميرانات خالي از سكنه هستند، حال آنكه ركود اقتصادي بيشتر مي شود. در حقيقت بايد گفت افزايش اجاره بهاي مسكن به علت كمبود نقدينگي جهت خريد واحدهاي مسكوني و فزوني تقاضا بر عرضه در اين راستا ناشي مي گردد.
* بسياري از تحليلگران مشاوران املاك را به علت آنكه به هر ترتيبي خواهان انعقاد قرارداد بين 2 طرف معامله هستند يكي از علل افزايش بهاي مسكن و اجاره بها مي دانند با اين نظر موافقيد؟
- به هيچ وجه اين استدلال درست نيست. خود صاحبان ملك وقتي ملك ها را به مشاوران مي سپارند ابتدا قيمتي را عنوان مي كنند سپس مشاوران با برآوردي كه در چارچوب ملك ها انجام مي دهند حول و حوش قيمت واقعي را عنوان مي كنند. درواقع مشاوران املاك در قيمت گذاري منازل دخيل نيستند و تنها مشاوره ارائه مي دهند. در واقع قيمت واقعي با برآورد در چارچوب مقررات تعيين مي شود.
* حتي اگر گفته شما را بپذيرم اكثر متقاضيان از نحوه ارائه خدمات مشاوران املاك به ويژه در بخش درخواست كارمزد اضافه بر كميسيون تعيين شده از سوي اتحاديه گله مندند؟
- با توجه به قوانين نظام صنفي مصوب 24/12/82 مجلس و آيين نامه اجرايي آن درخصوص نرخ و خدماتي كه مشاروان به اعضا و مشتريان ارائه مي كنند بايد دقيقاً طبق مصوبه كميسيون از طرفين معامله اخذ گردد و اخذ مبلغي بالاتر از نرخ كميسيون خلاف محسوب مي شود. البته اگر دو طرف توافق كنند و خود نيز مايل باشند مبلغي اضافه بر كميسيون بپردازند آن خلاف به حساب نمي آيد.همچنين اگر قراردادي پس از امضا توسط متعاملان در دفتر مشاور املاك فسخ گردد به استناد ماده 352 قانون تجارت (فسخ قرارداد به واسطه رضايت طرفين) حق دلالي سلب نمي شود.
مردم در صورت مشاهده اين قبيل خلاف ها از سوي مشاوران املاك شميرانات با مراجعه به دفتر اتحاديه واقع در خيابان چيذر، ميدان زر، اول خيابان حكمت روبه روي بانك تجارت، پلاك 154 از شنبه تا چهارشنبه هر هفته و يا با تماس با تلفن 22213850 مي توانند اعتراض خود را جهت رسيدگي اعلام كنند.اعضاي كميسيون حل اختلاف به اين اعتراضات رسيدگي خواهند كرد. مسلماً اگر مشاور املاكي يا هر واحد صنفي تخلفي انجام دهد به استناد ماده 28 قانون نظام صنفي با آن برخورد خواهد شد. اين خلاف مي تواند از اشتغال به شغل ديگري به جز آنچه در پروانه كسب قيد شده باشد تا اخذ وجوه اضافه بر كميسيون از مردم. طبق فصل هشتم قانون نظام صنفي كه از ماده 57 تا ماده 72 را شامل مي شود درخصوص برخورد با افراد نسبت به تقلب، گران فروشي و كم فروشي، عرضه و فروش خارج از شبكه، كالاهاي قاچاق و... مكلفيم به شكايات رسيدگي كنيم. در صورتي كه مشكل در كميسيون حل اختلاف حل نشود سپس در هيأت هاي بدوي و كميسيون هاي بازرسي اداره بازرگاني مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
از سال 1381 كه اتحاديه شميرانات تأسيس شده است مشكلات 99 درصد اعضا كه البته جزئي هم بوده است در خود اتحاديه حل شده است. در محدوده شميرانات حدود 400 واحد صنفي داراي پروانه وجود دارد يعني تمامي واحدها پروانه كسب دارند.
* از مقوله مشاوران املاك كه بگذريم مشكل بازار مسكن چگونه حل مي شود؟
- اگر دولت تسهيلات لازم را در اختيار توليد كنندگان قرار دهد تا بتوانند به طراحي ساختمان؛ ايجاد بستر مناسب در جهت ساختمان سازي و كمك به ساخت و ساز مسكن ارزان قيمت بپردازد مشكل اين بازار تا حد قابل ملاحظه اي رفع خواهد شد.
* خوب اعطاي وام مسكن خود يكي از راه كارهايي بوده است كه اتخاذ شده است آيا تأثيري در بهبود بازار مسكن داشته است؟
- افزايش سقف وام مسكن با توجه به تورم موجود در جامعه چندان در اين عرصه تأثيرگذار نبوده است. هر چه سقف وام بالاتر برود مبلغ پرداختي براي خريد مسكن هم بايد بالاتر برود.درواقع دولت نهم بايد در زمينه تك نرخي شدن نرخ سود بانكي هر چه بيشتر تلاش كند. اعطاي وام 3 ميليون توماني وديعه مسكن هم چندان كارساز نبوده است.
* پس آيا فكر مي كنيد با اين وضع بازار مسكن در شش ماهه دوم امسال از ركود خارج شود؟
- اگر ساخت و سازها افزايش يابند در اين مدت وضعيت بازار بهتر مي شود، اما از آنجايي كه معمولاً در شش ماهه اول سال نقل و انتقالات بيشتر انجام مي شود، لذا مسلماً از حجم آنها در شش ماهه دوم سال كاسته خواهد شد. به نظر مي رسد در اين دوره روند بازار مسكن بهتر نشود.
* طرح نظارت شهرداري ها و اتحاديه ها در پيش فروش املاك را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- به دليل عدم عملياتي شدن، اين طرح موفق نبوده است. اين طرح مي تواند موفق باشد به شرط آنكه سازمان ثبت و املاك كشور تسهيلاتي را ايجاد كند كه به موجب آن مثلاً واحد آپارتماني كه براي پيش فروش ارائه مي شود سند آن به نفع نفر در اداره فوق ممنوع المعامله گردد تا از تخلفات بعدي جلوگيري به عمل آيد.
* در زمينه اقامت مهاجران افغاني در داخل آيا تصميماتي اتخاذ شده است؟
- هر گونه واگذاري زمين كشاورزي، به كارگيري افغان ها در واحدهاي صنفي، رهن و اجاره و خريد و فروش هرگونه از موارد فوق و درواقع هر گونه ايجاد تسهيلات جهت مهاجران افغاني ممنوع است و چنانچه اقدامي از سوي مسئولان دفاتر مشاوران صورت گيرد بنابر قانون نظام صنفي با آنها برخورد مي شود.تنها كساني مي توانند تسهيلات لازم را دريافت كنند كه مجوز لازم را از اداره اتباع خارجه استانداري تهران دريافت كرده باشند.

ژاپن امكان تأمين منافع ايران را دارد
گروه اقتصادي - شركت ژاپني طرف قرارداد ايران در طرح توسعه ميدان آزادگان با توجه به سرمايه گذاري طولاني كه براي مشاركت در اين قرارداد داشته است مي تواند تنها در بخشي از عمليات اجرايي اين قرارداد مشاركت عملي داشته باشد.
اگرچه ژاپن با تلاش و اميد به يافتن يك راه حل براي كسب امتياز حضور در ميدان آزادگان تلاش كرد ولي با توجه به ارتباط تنگاتنگ اقتصادي با آمريكا امكان بهره برداري از اين فرصت را ندارد و ميدان آزادگان به عنوان يك منبع تامين نياز اين كشور به انرژي نمي توان در اختيار اين كشور باشد.ژاپن به صورت محدود مي تواند در اين ميدان حضور داشته باشد و بخش عمده سهام آن در اختيار شركت هاي ايراني و يا خارجي ديگري قرار داشته باشد تا اين كشور مشمول تحريم آمريكا قرار نگيرد .
اگرچه شركت اينپكس درخواست تمديد مهلت كرده است ولي با توجه به سابقه اين قرارداد به نظر نمي رسد در آينده نزديك راه حلي براي حضور ژاپن در اين قرارداد پيدا شود. برخي منابع خارجي از ناتواني مالي شركت اينپكس براي تامين مالي طرح را به عنوان يكي از دلايل تاخير و پاسخ روشن در زمان تعيين شده به ضرب الاجل ايران اعلام كرده اند ولي اين مسئله براي ژاپن كه داراي مازاد ارزي بالا و نياز جدي به منابع انرژي در آينده است دليل قابل قبولي نيست و بيشتر به يك بهانه مانند مسئله مين روبي منطقه و ارزيابي مجدد به دليل گران شدن تجهيزات براي اجراي طرح است كه عامل اصلي آن تاخير در اجراي طرح است.
سخنگوي دولت نيز به دليل اهميت مسئله و علاقه دولت به حضور ژاپن در اين طرح در پاسخ به خبرنگاران از ادامه مذاكرات به درخواست طرف ژاپني در تهران خبر داد و تاكيد كرد كه اين مذاكرات در دو روز آينده يا به حذف ژاپن از اين طرح منجر مي شود و يا به واگذاري آن به شركت هاي داخلي منتهي خواهد شد. نوذري مديرعامل شركت ملي نفت ايران نيز از مخالفت با تمديد مهلت خبر داد و از ژاپن خواست هر چه سريع تر نظر نهايي خود را در باره توسعه اين ميدان اعلام كند.
آغاز به كارخط لوله صادرات گاز ايران به تركيه
گروه اقتصادي- ترميم خط لوله صادرات گاز ايران به تركيه كه به دليل خرابكاري دچار قطع جريان گاز شده بود با اصلاح خسارت وارده بار ديگر كار خود را آغاز كرد.به گزارش خبرنگار ما اين حادثه به مدت چهار روز پس از انفجار روز پنج شنبه گذشته موجب قطع صادرات گاز شده بود و به رغم اين حادثه در تعهد صادراتي ايران به تركيه خللي ايجاد نمي شود.

گروه اقتصادي- مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي علل متفاوت اعلام شدن نرخ تورم از سوي مقامات و مسئولان را مورد بررسي قرار داد. به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با ارائه تحليلي پيرامون روشهاي تعيين نرخ تورم با شاخصهاي مختلف تصريح كرد كه در ماههاي اخير آمارهاي متفاوتي پيرامون نرخ تورم از سوي نهادها و مقامات مطرح شده است كه عمده اين اختلافات از تفاوت در نحوه محاسبه و مفهوم تورم ناشي مي شوند.
مركز پژوهشها با بيان اين كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنها مرجع رسمي كشور در رابطه با محاسبه و اعلام نظر در رابطه با تورم است، بر ضرورت تجزيه و تحليل و اطلاع رساني در رابطه با چگونگي روش هاي تعيين شاخص و نيز تورم تاكيد كرد و افزود: معمولاً تعدادي از افراد عادي جامعه قادر به درك تفاوت مفهوم تورم و قيمت نيستند و به همين دليل وقتي گفته مي شود كه تورم از 15 درصد به 10 درصد كاهش يافته، تصور مي شود كه تاكيد بانك مركزي بر كاهش قيمت ها بوده است، در حالي كه قيمت ها طبق آمار بانك مركزي بالا رفته ولي رشد افزايش آن (يعني تورم) كاهش يافته است و شفاف سازي اين امر نياز به اطلاع رساني دقيق تري دارد.
اين گزارش مي افزايد: در عين حال به نظر مي رسد در دوره هاي زماني خاصي كه ورود كالاها و خدمات مختلف در سبد مصرفي خانوار به شدت افزايش مي يابد، لازم است نرخ تورم واقعي، از طريق نمونه گير ثانويه، مورد برآورد قرار گيرد.
براي مثال به نظر مي رسد، تغيير سال پايه از 1376 به 1383 منجر به ورود نزديك به 50 قلم كالا و خدمات به سبد خانوار خواهد گرديد و مسلماً پس از اصلاح ضرايب، نرخ تورم با نرخي كه در حال حاضر اعلام مي شود تفاوت خواهد داشت.
در بخش ديگري از اين تحليل آمده است: ممكن است اين پيشنهاد مطرح شود كه سال پايه در اين دوره هاي خاص بايد زودتر از دوره هاي معمول صورت گيرد، ولي بايد توجه داشت كه تغيير زودهنگام سال پايه، هزينه قابل ملاحظه اي را ايجاد خواهد نمود ضمن اين كه تغيير قابل ملاحظه اي در تصحيح نرخ تورم منعكس نخواهد كرد.
البته براي جلوگيري از هزينه نمونه گيري كلي،  بانك  مركزي مي تواند با نمونه گيري محدودتري، نرخ واقعي تورم را مورد برآورد قرار داده و اطلاع رساني دقيق تري در مورد نرخ تورم داشته باشد.