نامزدهاي و اساسي قانون
انتخاباتي
3- انتخابات بر نگهبان شوراي نظارت حقوقي ماهيت
را خود مسئوليتهاي برانتخابات ناظر نهاد كه است اين مسئله
.است داده تسري نيز صلاحيتها تشخيص و صلاحيتها تعيين امر به
متولي و بوده خود خاص مقوله‌اي هريك مواردمذكور آنكه حال
دارد نيز را خود ويژه
در ريشه خود ناصحيح برداشت اين علت كه داشت توجه بايد
به.است آمده بعمل اصل 99 از كه دارد تفسيرنابجايي
به مستند نظارت ، اعمال در زماني فقدان‌قيد ديگر عبارت
صلاحيتها مسئله به اصل اين تفسير در چون ولي نيست ، اصل 99
ندارد ، اصل 99 به ارتباط صلاحيتها مسئله چون و شده پرداخته
صلاحيتها مسئله تشخيص كه مي‌شود زده دامن توهم اين لذا
.است ناظر نهاد برعهده
مورد حقوقي رايج مفهوم واژه‌استصواب از چنانچه:ثانيا
بايد انتخابات بر نگهبان شوراي نظارت.گيرد قرار نظر
(آن موضوع از فارغ) استصوابي نظارت زيرا.باشد استصوابي
تصويب به آن اعتبار كه مي‌شود گفته نظارت از گونه‌اي به
داشته بستگي او راي به آن سقم و صحت و گردد متكي ناظر
ناظر از مصداقي چنين.(تجارت قانون ماده 428).باشد
ماده 78 موجب به.ديد وقف تاسيس در مي‌توان را استصوابي
ناظر تصويب به منوط وقف متولي اقدامات اگر مدني قانون
تاسيس نزديكترين.گويند استصوابي را نظارتي چنين باشد
در دادستان كه نقشي در را اصل 99 موضوع نظارت به حقوقي
اعمال رشيد غير اشخاص و مجانين و صغار امور بر نظارت مقام
اصل موضوع ناظر و دادستان نقش شباهت.يافت مي‌توان مي‌نمايد
منافع نظارت‌بر صدد در دو هر كه است اين در اساسي قانون 99
و 1242 مواد 1237 ، 1241 در دادستان نظارت.عامه‌اند
اين به.است استصوابي نظارت نوع از و شده منعكس قانون‌مدني
فاقد مزبور مواد موضوع اعمال دادستان بدون‌تصويب كه معني
.بود خواهد اعتبار
موضوع استصوابي نظارت حقوقي مفهوم مي‌توان ترتيب اين به
گرفت نتيجه و نمود درك اصل 99 از را نگهبان شوراي تفسير
تصويبي انتخابات بر شورا آن نظارت تفسير اين براساس كه
تا نمايد تصويب بايد نگهبان شوراي كه را مواردي.است
تاييد از عبارت باشد داشته قانوني اعتبار انتخابات جريان
سلامت و صحت با انتخابات جريان كه است امر اين تصويب و
در و باشد نداشته وجود آن بطلان براي موجبي شود ، برگزار
آن ابطال به باشد ، انتخابات مبطل كه مواردي مشاهده صورت
.نمايد قيام
بر ناظر نهاد عنوان به نگهبان شوراي اقتدار به بودن قائل
چنين بودن استصوابي پذيرش با برابر آن ابطال جهت انتخابات
.است نظارتي
محدوده سر بر نزاع كه مي‌شود روشن فوق موارد ملاحظه با
نه مي‌باشد ، اصل 99 از ناشي نگهبان مسئوليتهاي‌شوراي
ديگر عبارت به.نظارت استصوابي‌نبودن يا بودن استصوابي
خود مسئوليتهاي ناظربرانتخابات نهاد كه است اين مسئله
داده تسري نيز تشخيص‌صلاحيتها و صلاحيتها تعيين امر به را
و بوده خود مقوله‌اي‌خاص هريك مذكور موارد آنكه حال.است
انتخابات بر ناظر نهاد اگر و دارد نيز را خود ويژه متولي
موضوع اين برآيد موارد ساير به خود صلاحيتهاي شمول صدد در
.ندارد نظارت نوع به ارتباطي
انتخاباتي ، هر جريان در كه است روشن نكته اين بهرحال
نيز قانوني شرايط واجد را خود كه ازداوطلبان عده‌اي
لذا.بازمانده‌اند انتخاباتي رقابتهاي در حضور از مي‌دانند
موضعيت عدم به توجه با كه است اين به راجع ما بعدي بحث
از اصولي چه نظارت ، نوع اين اعمال جهت آن تفسير و اصل 99
توجه مورد نظارتي چنين راستاي در مي‌تواند اساسي قانون
استناد مورد اصل به توجه بدون ديگر ، عبارت به گيرد؟ قرار
داوطلبان قبيل اين صلاحيت رد آيا آن ، تفسير و نگهبان شوراي
در حضور جهت (قانوني شرايط از آنان برخورداري صورت در)
قانون اصول ساير دلالت به مي‌تواند انتخاباتي رقابتهاي
خير؟ يا آيد شمار به موجه اساسي
صلاحيت مسئله و ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون:دوم بخش
انتخاباتي رقابتهاي در داوطلبان‌شركت
موجب به گرديد ، تحليل نوشتار اين اول بخش در كه همانگونه
نگهبان شوراي ايران ، اسلامي جمهوري اساسي اصل 99قانون
رياست رهبري ، خبرگان مجلس انتخابات بر نظارت مسئوليت
و عمومي آراء به ومراجعه اسلامي شوراي مجلس جمهوري ،
نيز مسئله اين اول بخش در همچنين.دارد برعهده را همه‌پرسي
فوق اصل ضمن شوندگان انتخاب صلاحيت مسئله كه گرديد تحليل
و مزبور اصل لحاظ اين به و است نگرفته قرار اشاره مورد
موضوعيت شوندگان انتخاب قانوني شرايط خصوص در آن تفسير
در كه مي‌پردازيم اصولي تحليل به بخش اين در حال.ندارد
ناظر نهاد و دارد موضوعيت شوندگان انتخاب صلاحيت مسئله
يا تاييد راستاي در و خود مسئوليتهاي ايفاء حين انتخابات
خود راه فرا را اصول آن بايد شوندگان انتخاب صلاحيت رد
.دهد قرار
موارد در را شوندگان انتخاب صلاحيت موضوع اساسي قانون
است نداده قرار واحدي حكم مشمول اصل 99 مذكوردر سه‌گانه
نموده تعيين مورد تفكيك به شوندگان‌را انتخاب شرايط و
اصول يا اصل به بايد شرايط اين تحليل براي ناچار به.است
در كه ترتيبي همان به را اصول اين.نمود مراجعه خود ويژه
:مي‌نمائيم تحليل گرديده ، درج اصل 99
رهبري خبرگان مجلس در عضويت جهت صلاحيتها به رسيدگي -1
خبرگان عهده به رهبر تعيين اساسي ، قانون اصل 107 براساس
عضويت داوطلبان شرايط اصل 108 موجب به و است منتخبمردم
شوراي اولين فقها توسط دوره نخستين در مجلس‌خبرگان در
نهايتابه و تصويب آنان آراء بااكثريت و تهيه نگهبان
و تغيير هرگونه بعد به آن از و مي‌رسد رهبري تصويب
.مي‌باشد خبرگان خود صلاحيت در قانون اين در تجديدنظر
بر نظارت نگهبان شوراي اصل 99 براساس ديگر سوي از
كه تفسيري براساس و دارد عهده به را انتخابات‌خبرگان
نظارت اين آورده عمل به اصل اين از خود نگهبان شوراي
در عضويت داوطلبان صلاحيتهاي احراز شامل و است استصوابي
.مي‌گردد نيز رهبري خبرگان مجلس
منحصرا اصل 99 كه مي‌دهد نشان اصل 108 و اصل 99 تطابق
تعيين و نموده تعيين را خبرگان برانتخابات ناظر نهاد
آنها از بايد خبرگان مجلس در عضويت داوطلبان كه شرايطي
خبرگان خود برعهده اصل 108 صريح نص طبق باشند برخوردار
كه مي‌رسد نظر به ترتيب اين به نگهبان ، شوراي نه دارد قرار
شورا خود آن موجب به كه اصل 99 از نگهبان شوراي تفسير
آمده شمار به خبرگان داوطلبان صلاحيت تعيين جهت صالح مرجع
اساسي قانون اصل 108 موجب به زيرا دارد ، تعارض اصل 108 با
مجلس در عضويت داوطلبان صلاحيت تعيين جهت صالح مرجع
را آنها نگهبان شوراي كه دوره نخستين استثناي به) خبرگان ،
به.مي‌باشند خبرگان خود (مي‌رساند رهبري تاييد به و تعيين
كه شرايطي خبرگان ، تعداد به مربوط قانون مزبور اصل موجب
توسط آنها انتخاب كيفيت و باشند برخوردار آنها از بايد
.مي‌گردد تصويب آنان خود
به را خبرگان شرايط ;خبرگان شرايط و تعداد قانون ماده 2
:است نموده تعيين زير شرح
اخلاقي شايستگي و وثوق و ديانت به اشتهار (الف
را فقهي مسائل بعضي استنباط قدرت كه حدي در اجتهاد (ب
تشخيص را رهبري شرايط واجد فقيه ولي بتواند باشدو داشته
دهد
روز سياسي مسائل با آشنايي و اجتماعي و سياسي بينش (ج
ايران اسلامي جمهوري نظام به بودن معتقد (د
اجتماعي و سياسي سوء سوابق نداشتن (-ه
تشخيص مرجع عنوان به را نگهبان شوراي ماده اين -تبصره 1
ضمني و صريح تشخيص آن -تبصره 2 و است اجتهادبرگزيده شرط
شوراي جواز عدم موجب اجتهاد شرط احراز خصوص در را رهبري
فوق قانون.است آورده شمار به امر اين به ورود جهت نگهبان
در دفعات به و رسيده رهبري تاييد به و تدوين سال 59 در
.است بوده تيرماه 69 آن آخرين كه گرفته قرار اصلاح معرض
استنباط را زير امور مي‌توان آن تبصره‌هاي و فوق ماده از
:نمود
خبرگان ، مجلس در عضويت داوطلبان صلاحيتهاي تعيين مرجع:يكم
.نيست شوراي‌نگهبان
نيست ، نگهبان شوراي ذاتا صلاحيتها اين تشخيص مرجع:دوم
به را مسئوليت اين حاضر حال در خبرگان اگرمجلس ليكن
خود مي‌تواند هرزمان باشد نموده تفويض نگهبان شوراي
تفويض ديگري نهاد به آنرا يا و گردد مسئوليت اين عهده‌دار
.نمايد
بر بايد اساسي قانون اصل 99 اجراي در نگهبان شوراي:سوم
برخلاف نظارت اين و نمايد نظارت خبرگان قانون‌مصوب اجراي
صلاحيتها نوع تعيين شامل اصل 99 ، از شورا آن تفسير
آنها از بايد داوطلبان كه صلاحيتهايي زيرا نمي‌گردد ،
.است شده تعيين خبرگان توسط قبلا باشند برخوردار
مغايرت اساسي قانون متعدد اصول با آن تبصره‌هاي و فوق ماده
ورود مجال تحقيق اين ليكن است ، نموده نقض را آنها و دارد
زير شرح به قانون اصول نقض بين موارد.ندارد را آنها به
:مي‌گيرد قرار اشاره مورد
در مردم تساوي اصل ناقض مجتهدين ، در داوطلبان حصر (الف
اين به و است سياسي حقوق منجمله مساوي حقوق برخورداري‌از
.است اصل 3 بند 8 و و 20 اصل 19 ناقض فوق ماده لحاظ
مجلس در عضويت داوطلبان اجتهاد تشخيص مسئوليت احاله (ب
قانون اصل 6 ناقض نيست ، مردم منتخب كه نهادي خبرگان‌به
مستقيما نگهبان شوراي فقيه عضو زيرا6.است اساسي
كه اعتبار اين به نيز آن حقوقدان و 6 هستند انتصابي
خود كه قضائيه قوه رئيس سوي از نياز مورد تعداد دوبرابر
از مزبور حقوقدان نفر و 6 شده معرفي مجلس به است انتصابي
به انتصابي غيرمستقيم به‌طور مي‌گردند ، انتخاب آنان بين
اصل 6 خلاف بر مردم راي حق لحاظ اين به و مي‌آيند شمار
مرحله‌اي دو انتخابات وضعيت اين در.محدوديت‌مي‌گردد دچار
بين از انتصابي نهاد يك كه‌ابتدا معني اين به مي‌گردد ،
آن بين از مردم سپس برمي‌گزيند ، را تعدادي داوطلبان تمامي
.مي‌نمايند انتخاب برگزيدگان
بر رهبري نظر اولويت به راجع فوق‌الاشاره ماده تبصره 2 (ج
معني اين به داوطلبان اجتهاد شرط تشخيص جهت شوراي‌نگهبان
برگزينند را رهبري بايد كه را اشخاصي رهبري‌صلاحيت كه است
بودن انتخابي بر حاكم اوصاف با چنين‌امري.مي‌دهد تشخيص
زيرا است ، اساسي قانون اصل 107 ناقض و دارد منافات رهبري
قرار ترديد معرض در رهبري بودن انتخابي حالت اين در
نيز نگهبان شوراي خود مورد در وضعيت اين البته.مي‌گيرد
تشخيص مرجع رهبري منتخب نگهبان شوراي زيرا است ، مطرح
.هستند رهبري كننده انتخاب خبرگان صلاحيت
دارند قرار معاني اين مفيد اساسي قانون موازين هرحال به
در و كند تعيين را صلاحيتها نوع نبايد شوراي‌نگهبان كه
خبرگان شرايط و تعداد قانون تبصره 1ماده 2 تغيير صورت
حالت اين در.گردد صلاحيتها مقوله وارد بطوركلي نبايد
قانون اجراي بر نظارت در محصور نگهبان شوراي مسئوليت
قانون اجراي در.مي‌باشد آن سلامت و صحت احراز و انتخابات
قرار كشور وزارت برعهده علي‌الاصول اجرائي مسئوليت انتخابات
همچنين مي‌نمايد نظارت امر اين به نگهبان شوراي و مي‌گيرد
قانون بر وارده اصلاحات در نگهبان شوراي كه داشت توجه بايد
به خبرگان انتخابات بر نظارت صلاحيت از سال 68 در اساسي
.گرديد برخوردار اصل 99 اصلاح موجب
دارد ادامه
|
