دولتي شركتهاي سازي خصوصي
شود انجام دقت با بايد
بخش) است ايران اقتصاد براي ناگزير راهي خصوصي بخش توسعه
(پاياني
با سال 1370 در كه خصوصي‌سازي سياست اجراي:اشاره
پس.شد متوقف سال 1375 در بود ، شده آغاز دولت هيات تصويب
و جمهوري رياست دوره هفتمين ازانتخابات
كارآمدن روي و خاتمي سيدمحمد انتخابحجت‌الاسلام‌والمسلمين
دولتي شركتهاي واگذاري و ديگرخصوصي‌سازي بار دولت‌تازه
دوجانبه‌بين تعامل يك در.گرفت اجراقرار و مطالعه دردستور
بودجه قانون تبصره 35 در سرانجام شوراي‌اسلامي مجلس و دولت
به توجه با.خودگرفت به قانوني شكل اين‌هماهنگي‌ها كشور كل
ساختار در شگرفي مي‌توانددگرگونيهاي كه اين‌مساله اهميت
اجراي فايده‌هاي از بعضي شماره دراين.كند كشورايجاد اقتصاد
و سياست.كرده‌ايم تشريح را خصوصي‌سازي‌شركتهاي‌دولتي
دلايل درباره اقتصادي كارشناس مهرپرور خصوصي‌سازي‌غلامعلي
سال‌با در سهام واگذارنده سازمانهاي:مي‌گويد ركودخصوصي‌سازي
نحوه‌واگذاري جديد قانون با منطبق كارهايي و ساز كردن پيدا
راادامه كار بود شده تصويب مجلس توسط كه كارخانه‌ها سهام
سال اين در دسترس در آمارهاي براساس:مي‌افزايد وي.دادند
به سهم ميليون ايران 165 صنايع نوسازي و سازمان‌گسترش
رقم اينفروخت مردم به را خود سهام از تومان ارزش‌ميليارد
.بود برخوردار درصد معادل 85 رشدي از سال 1375 نسبت‌به
سال در نيز ملي صنايع سازمان توسط شده سهام‌واگذار ارزش
زمستان در.داشت رشد درصد آن 73 از پيش به‌سال نسبت 1375
حسين.شد مواجه ركود با دوباره سهام واگذاري سال 1375
سال‌سازمان زمستان در:مي‌گويد باره اين در وند عبدالله
سهام نحوه‌واگذاري از بند يك اجراي به نسبت كشور كل بازرسي
منتقدان.شكايت‌كرد اداري عدالت ديوان به مديران به شركتها
بر اسنادي‌مبني و كرده اعتراض قانون اين اجراي نحوه به
بعضي.كردند ارائه داشته نامناسب وضعيتي واگذاريها اينكه
اين‌زمينه در اينكه احتمال:مي‌گويند سياسي كارشناسان از
بهارسال در نيست ، اما صفر باشد داشته دخالت سياسي امور
قاطعيت‌اعلام با مطبوعاتي مصاحبه يك در وقت صنايع وزير 1376
است‌در الزامي خصوصي‌سازي.است بوده قانوني واگذاريها كه كرد
صنعتي و توليدي شركتهاي از زيادي تعداد حاضر شرايط
و مالكيت.هستند دولت به وابسته خدماتي وشركتهاي
خودروسازي ، فولاد ، نظير فعاليت‌ها از بسياري در مديريت‌دولتي
ملموسي طور به...و كشتيراني بيمه ، بانكها ، گاز ، آب ، برق ،
همه در "اصولا اقتصادي كارشناسان نظر براساس.ديده‌مي‌شود
كارايي از بودن "دولتي" دليل به دولتي دنياشركتهاي
دوره دانشجوي مهرشادي محمدرضا.نيستند چنداني‌برخوردار
شركتهاي بودجه اينكه به باتوجه:مي‌گويد اقتصاد دكتراي
هزينه‌ها اين و مي‌يابد پيش‌افزايش سال به نسبت سال هر دولتي
مجلس و دولت اقتصادي مسئولان مي‌كند ، سنگيني دولت بودجه بر
:مي‌گويد وي.دارند تاكيد اين‌شركتها واگذاري بر اسلامي شوراي
عملكرد ناشي‌از پنهان يا آشكار صورت به دولت بودجه كسري
حالت ايران‌به اقتصاد اينكه براي.است دولتي شركتهاي ضعيف
دولتي‌برگشت‌ناپذير شركتهاي سازي خصوصي برگردد تعادل
اقتصادي توسعه و رشد موتور نمي‌تواندسرمايه‌گذاري دولت.است
درآمد از استفاده با گذشته دهه‌هاي دولت‌در ايران در.است
حد تا را اقتصادي گوناگون بخش‌هاي موردنياز سرمايه‌هاي نفت
سالهاي در:مي‌گويند اقتصادي كارشناسان.مي‌كرد تامين زيادي
جهاني بازارهاي در نفت قيمت وضعيت‌نامناسب دليل به آينده
از غير بخش‌هاي در سرمايه‌گذاري دولت‌تكافوي ارزي درآمدهاي
نخواهد را اجتماعي امور و درمان و پرورش ، بهداشت و آموزش
پس سالهاي در:مي‌گويد بيدگلي اسلامي غلامرضا دكتر.كرد
محاصره و تحميلي جنگ دليل به اسلامي انقلاب ازپيروزي
سال تا ايران اقتصادي زندگي غربي كشورهاي اقتصادي‌توسط
از "عمدتا كشور در سرمايه‌گذاري و داشت حالتي‌غيرعادي 1368
تا 1374 سالهاي 1338 در مي‌گويند ما به آمارها.شد سال‌آغاز
بوده ميلياردريال هزار كشور 160 در شده تشكيل كل‌سرمايه
.است بوده دولتي سرمايه‌گذاري آن از عمده‌اي بخش است‌كه
كشور 31 در سرمايه تشكيل نرخ بيشترين:مي‌دهد وي‌ادامه
حداقل 20 و برسد درصد به 35 نرخ اين بايداست درصدبوده
اقتصادي كارشناسان.دهد انجام خصوصي بخش نيز را ازآن درصد
خصوصي بخش به دولتي شركتهاي و واحدها سهام فروش:مي‌گويند
آتي سالهاي در.است خصوصي بخش شدن بزرگتر مناسبي‌براي راه
از بايد كند سرمايه‌گذاري به اقدام "راسا دولت‌نمي‌تواند كه
به دولتي شركتهاي سهام واگذاري.كرد استفاده اين‌راه‌حل
حال در كه را سرمايه از تازه‌اي منابع مي‌تواند بخش‌خصوصي
سوق توليد سمت به هستند فعال مولد غير بخش‌هاي حاضردر
از اقتصادي ساماندهي طرح تاييد به توجه كنيم‌با دقت.دهد
اجراي سياسي مختلف گروههاي و ارشداقتصاد مسئولان سوي
برخوردار محكمي سياسي پشتوانه از سالهاي‌آتي در خصوصي‌سازي
اقتصادي ارشد علوم كارشناسي پوردانشجوي سنگان محسن.است
سالهاي در خصوصي‌سازي شكست دلايل از يكي:مي‌گويد باره اين در
مساله اين با سياسي گروههاي كامل عدم‌اتفاق تا 1375 1370
شده تدوين مقررات براساس.بود آن شيوه‌هاي‌اجرايي ويژه به
به مذاكره و مزايده يا بورس طريق شركتهااز سهام بايد
مشكلاتي با عمل در مقررات اين اما.مي‌شد عرضه متقاضيان
سازماندهي:مي‌گويد اقتصادي كارشناس اين.شد مواجه
اين به.است باره اين در مسايل ازمهمترين يكي خصوصي‌سازي
به يا شود واگذار مردم عامه به شركتهابايد سهام كه معني
در...و تعاوني بخش به يا و صاحبسرمايه و متقاضي عده يك
درسالهاي كه نكته‌اي مهمترين.شود زيادي دقت بايد باره اين
بخش دولتي‌به شركتهاي سهام واگذاري روند تا شد موجب گذشته
كه‌قيمت‌گذاري مي‌گفتند منتقدان كه بود اين شود متوقف خصوصي
نبوده مستحكمي‌برخوردار اصول از مديران به آن فروش و سهام
سياسي و اقتصادي كارشناسان از بگيردبرخي ماليات دولت.است
كم دولت درآمدهاي دولتي شركتهاي باواگذاري كه هستند نگران
به آموزشي و اجتماعي امور در خود به‌وظايف نمي‌تواند و شده
اينكه به اشاره با مشايخي علينقي دكتر.كند عمل درستي
:مي‌گويد دارد زيادي فايده‌هاي ملي براي‌اقتصاد خصوصي‌سازي
پايه افزايش دولتي شركتهاي فايده‌هاي‌خصوصي‌سازي از يكي
توانمندي از كشور مالياتي نظام چه اگر.است دولت مالياتي
ماليات گرفتن در اما نيست ، برخوردار اخذماليات براي زيادي
شفاف نيز آن دليل.دارد زيادي امكانات شركتهاي‌توليدي از
.است فعاليت‌ها ساير به نسبت توليدي عملكردشركتهاي بودن
اخذ با مي‌تواند دولت پذيرد ، صورت اگرخصوصي‌سازي بنابراين
شريك همچنان موءسسه‌ها اين سود در تادرصد ماليات
نه توليدي امكانات و شركتها سهام فروش بنابراين.باشد
درگير بدون دولت بلكه نمي‌دهد ، كاهش را دولت تنهاامكانات
ماليات شركتها اين سود از مي‌تواند جانبي درفعاليتهاي شدن
كارآمدتر.كند تقويت را خود مالياتي پايه و اخذكرده
و امكانات بعضي از استفاده دليل به دولتي مي‌شوندشركتهاي
قيمت ، ارزان اعتبارات از استفاده مثل رانتهاي‌دولتي
ترجيحي قيمت با ارز دريافت واردات ، ازممنوعيت استفاده
سياسي است ممكن كه دولت فرمانهاي به كه مجبورهستند..و
:مي‌گويد اقتصادي ارشد كارشناس يك.عمل‌كنند باشد نيز
دستورات به بايد "اجبارا اينكه به‌دليل دولتي شركتهاي
منابع از "عموما كنند عمل سياسي اقتصادي‌و مقامهاي اداري
محاسبه يك كه طوري به.نمي‌كنند كارآمداستفاده شكل به خود
به دولتي شركتهاي فروش به سود نسبت نشان‌مي‌دهد شده انجام
نسبت اين كه حالي در نمي‌رود فراتر ازدرصد ميانگين طور
واگذاري بنابراين.است درصد تا 35 شركتها30 ساير براي
و منابع از و كرده كارامدتر آنهارا مي‌تواند شركتها
يك نتايج در.پذيرد صورت استفاده‌مناسبتري ملي ثروتهاي
كه شد يافت ، مشخص انتشار پارسال بهار كه شده انجام تحقيق
زمان سال‌از يك كه كارخانه‌هايي از سهم هر سود ميانگين
درصدافزايش حدود 88 مي‌گذشت خصوصي بخش به آنها واگذاري
طورمتوسط 90 به نيز شده ياد كارخانه سودآوري.است يافته
به دولتي شركتهاي بيشترواگذاري رشد.است يافته رشد درصد
پايه و شده بيشتر موجبكارآمدي اينكه بر علاوه خصوصي بخش
و قانونمند اجراي صورت مي‌دهددر گسترش نيز را دولت مالياتي
از يكي.دهد افزايش نيز كشوررا اقتصادي رشد مي‌تواند صحيح
كه اقتصادكشورهايي تجربه:مي‌گويد باره اين در اقتصاددانان
مي‌دهد داشته‌نشان بيشتري سهم و فعال‌تر آنها در خصوصي بخش
دولت كه كشورهايي‌است از بيش آنها در بيشتر رشد شرايط كه
و مناسب باشيوه‌هاي خصوصي‌سازي.دارد زيادي اقتصادي تصدي
بخش در را وسرمايه‌گذاري پس‌انداز افزايش احتمال كارآمد
را ملي اقتصاد بيشترمي‌تواند پس‌انداز و كرده بيشتر توليد
اقتصادي كارشناس معمار خسروپور.كند همراه بالاتر رشدهاي با
به سرمايه‌گذاري نسبت رشد و تشويق‌سرمايه‌گذاران:مي‌گويد نيز
بيشتري وقوع احتمال خصوصي‌سازي با كه ناخالص‌داخلي توليد
رها.شد خواهد منجر بالاتر اقتصادي رشد به درنهايت مي‌يابد
و كارخانه‌دار دولت معتقدند اقتصادي دولت‌كارشناسان شدن
كند اداره و مديريت بايد را شركت زيادي كه‌تعداد دولتي
كارآمد سياستگزاري ملي ، اقتصاد ساماندهي كمتري‌براي انرژي
سبك را خود دولت بايد دليل همين بهخواهدداشت نظارت و
واگذار خصوصي بخش به را غيرضروري شركتهاي‌دولتي و كرده
كارآمد ، سياستگزاري براي دولت وضعيت‌توان اين در.كند
حجت‌الاسلام.شد خواهد سازماندهي‌بيشتر و موءثر نظارت
گفته اين توجه‌به با جمهوري رئيس خاتمي سيدمحمد والمسلمين
ما بعدي سياست:گفت خصوصي‌سازي ضرورت و توجيه در كارشناسان
حوزه در اساسي‌دولت فعاليتهاي كردن متمركز و خصوصي‌سازي
ادامه وي.است دولت تصدي دامنه از كاستن و حاكميت اعمال
موارد كه اساسي قانون اصل 44 به مربوط مسايل در جز:داد
بخش اختيار در بايد موارد بقيه كرده مشخص را دولتي مالكيت
دولتي شركتهاي واگذاري آخر كلام.گيرد قرار تعاوني و خصوصي
توجه از نبايد شد خواهد عملي آينده ماههاي از "احتمالا كه
آنچه براساس.بكاهد واحدهاي‌دولتي كارايي افزايش به مسئولان
صورت حتي‌در مي‌شود ديده ملي اقتصاد در حاضر حال در كه
و فعاليت‌هاي‌اقتصادي از عمده بخش "اولا خصوصي‌سازي اجراي
،"ثانيا.ماند خواهد باقي دولت اختيار در مادي امكانات
دكتر.دارد نياز را طولاني "نسبتا زمان شركتها واگذاري
عمده‌اي حجم حاضر حال در:مي‌گويد مشايخي علينقي
مختلف رشته‌هاي در زيربنايي و توليدي ازفعاليتهاي
كشتيراني ، فولاد ، آلومينيوم ، مس ، مثل‌كارخانه‌هاي
بسيار نكته.ماند خواهد باقي دولت دست در..و بيمه ، راه‌آهن
اجازه اقتصادي‌نبايد و سياسي ارشد مسئولان كه است اين مهم
قرار مورداستفاده نازل بهره‌وري با امكانات اين كه دهند
دولت تملك اقتصادي‌تحت فعاليتهاي در پايين بهره‌وري.گيرد
بتواند اندازه‌اي‌كه به اقتصادي مازاد تا شد خواهد موجب
امكانات شدن‌اين ضايع نشده ، به سرمايه‌ها اين استهلاك پاسخگوي
.بينجامد
|
