| شماره 1743 ،16 January 1999 دي 1377 ، شنبه 26 |
|
|
|
تفتيش؟ يا بهتر انتخاب گزينش ،
جمهوري رئيس با گزينش هاي هيات ديدار بهانه به بر مبتني بي‌مورد سختگيري‌هاي با گزينش‌ها از بعضي * به علاقه‌مند و متخصص نيروهاي از بسياري شخصي ، سليقه‌هاي .اند كرده خارج توليد و كار چرخه از را خدمت پيش‌درآمد فرمان برمبناي و سال 1361 در گزينش هيات‌هاي آشفتگي‌هاي بروز آن از پيش.شد تشكيل ،(ره)امام‌خميني دستگاههاي موردنياز انساني نيروي استخدام مرحله در جدي بود شده سبب آشفتگي ، اين از مردم گسترده شكايات و دولتي :كنند تصريح تاريخي فرمان يك در (ره)امام كه ايدئولوژي و ديني سئوالات به‌عنوان كتاب چند "اخيرا" اين در آنچه از شدم متاسف بسيار و كردم ملاحظه را اسلامي دين اين اسلام ، اسم به قبيل اين از جزواتي و كتابها را آنها و است شده مطرح عمومي گزينش براي الهي انسان‌ساز "ره"امام فرمان در.داده‌اند قرار افراد قبولي يا رد ميزان و مفسدين غير در شخصي احوال از تجسس:است آمده همچنين .است ممنوع "مطلقا خرابكار گروههاي مي‌رفت ، انتظار گزينش ، هسته‌هاي و هيات‌ها تشكيل با دور و قانوني چارچوبهاي حفظ با و سعه‌صدر با گزينش‌ها متاسفانه ، اما شود ، انجام رابطه‌گرايي و سليقه اعمال از در هراس و رعب موجبايجاد گزينش هيات‌هاي از بعضي و دانشگاهها به ورود داوطلبان يا و استخدام متقاضيان كه دارد آن از نشان امر اين و اند شده عالي آموزش مراكز و تعبيرها و رويه وحدت نبود سليقه‌اي ، برخوردهاي همچنان گزينش ، هيات‌هاي آيين‌نامه از گوناگون برداشت‌هاي جمهوري رئيس اين‌رو از دارد ، تداوم سازمانها از بعضي در گزينش ، مركزي هيات و عالي هيات اعضاي با ديدار در كشورمان گزينش‌ها كار بر مستمر بازرسي و نظارت دستگاه يك ايجاد مطابق و متعادل كارها تا است داده قرار تاكيد مورد را .رود به‌پيش تفريط و افراط از به‌دور و ضابطه و معيار .داريد پيش‌رو شده ، تهيه مناسبت همين به كه را حاضر گزارش جمهوري رييس خاتمي سيدمحمد والمسلمين حجت‌الاسلام گزينش مركزي هيات و عالي هيات اعضاي با ديدار در كشورمان درپيش به گزينش‌ها دعوت ضمن كشور ، اجرايي دستگاههاي در بايد گزينش‌ها:گفت چارچوبها حفظ و سعه‌صدر گرفتن .باشند پاسخگو بالاتر دستگاههاي و مردم مقابل اعمال از پرهيز و رويه وحدت بر تاكيد ضمن جمهوري رييس گزينش‌ها در جناحي برخوردهاي و رابطه‌گرايي و سليقه خاتمي آقاي.دانست بزرگي جرم را قانوني حدودهاي از تجاوز افراد جذب براي قانون چارچوب در انساني معيارهاي رعايت سو يك از گزينش:گفت و شمرد ضروري را گزينش‌ها توسط دولت بدنه در را كارآمد و شايسته نيروهاي جذب مسئوليت و دارد سروكار افراد حق با ديگر سوي از و دارد برعهده لطمه افراد شخصيت و آبرو به كه كند عمل به‌گونه‌اي نبايد .شود وارد عقلايي امر يك گزينش:ساخت خاطرنشان كشورمان جمهوري رييس و تقاضاست از كمتر كار عرضه كه مواردي در به‌ويژه است و سپرد شايسته‌ترها به را كارها بايد نيز شرعي ازلحاظ براي او صلاحيت عدم معناي به گزينش در فردي انتخاب عدم .نيست جاها ديگر اداري نظام:گفت خود سخنان از ديگري بخش در خاتمي آقاي گزينش‌ها و بوده برخوردار خاصي متانت و وقار از بايد ما را اصلح افراد خود ، قانون مطابق و فراجناحي عمل با بايد در حال همه در و كنند جذب دولتي بخش‌هاي در حضور براي .باشند تسليم مردم حقوق برابر و دانست مهم بسيار را گزينش بر نظارت همچنين جمهوري رييس و ناظر به‌صورت دستگاهي كه خواست گزينش عالي هيات از كارها تا كنند نظارت گزينش‌ها كار بر مستمر بازرسي تفريط و افراط از به‌دور و ضابطه و معيار مطابق و متعادل .برود پيش ماده.است كردن انتخاب معناي به واژه‌ها فرهنگ در گزينش مورد انساني نيروي تامين براي كشوري استخدام قانون 13 كرده پيش‌بيني را امتحان برگزاري دولتي دستگاههاي نياز براي دانشجو انتخاب براي كه امتحان و مسابقه اين.است جمهوري اساسي قانون با مي‌شود ، برگزار نيز دانشگاهها شرايط بر قانونگزار ، و دارد مطابقت نيز ايران اسلامي تاكيد امتحان برگزاري هنگام به متقاضيان همه براي مساوي ضمن ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون اما.است كرده ممنوع نيز را عقايد تفتيش شهروندان ، حقوق حفظ بر تاكيد جمهوري اساسي قانون بيست‌وسوم اصل در ازجملهاست كرده هيچ‌كس و است ممنوع عقايد تفتيش":است آمده ايران اسلامي مواخذه و تعرض مورد عقيده‌اي داشتن صرف به نمي‌توان را متقاضيان براي مساوي شرايط گرفتن درنظر"داد قرار به ورود داوطلبان يا دولتي دستگاههاي در استخدام گرفته قرار قانونگزار تاكيد مورد دليل اين به دانشگاهها اصل در.شود جلوگيري گزينش‌ها در شخصي سليقه اعمال از كه :است آمده ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون بيست‌وهشتم اسلام مخالف و است مايل آن به كه را شغلي دارد حق هركس" موظف دولت.برگزيند نيست ديگران حقوق و عمومي مصالح و همه براي گوناگون مشاغل به جامعه نياز رعايت با است احراز براي را مساوي شرايط و به‌كار اشتغال امكان افراد استخدام قانون ماده 13 به عنايت با ".كند ايجاد مشاغل تهيه ، پيشينه بر مروري با اساسي قانون مواد و كشوري هيات‌هاي آيين‌نامه" تحت‌عنوان قانوني متن اجراي و تصويب مفاد "گزينش هسته‌هاي آيين‌نامه" همچنين و "گزينش مركزي .مي‌كنيم بررسي نيز را آن ماه 1362 دي هشتم در گزينش مركزي هيات‌هاي آيين‌نامه آيين‌نامه" آن پي در و شد تهيه قضايي عالي شوراي توسط به سال 1363 ماه آبان يكم و بيست در "گزينش هسته‌هاي به ها نامه آئين اين مفاد.رسيد قضايي عالي شوراي تصويب و تفسير براي وسيعي دامنه آنها از برخي كه بود اي گونه - انگاشتن ناديده براي نتيجه‌زمينه در و داشت تحليل شخصي سليقه‌هاي اعمال و -متقاضيان همه براي مساوي شرايط قانون ماده 13 اجراي در كه بخصوص.شد فراهم گزينش‌ها در خدمت به ورود شرط را مسابقه يا امتحان كه كشوري استخدام آيين‌نامه موجب به بود ، كرده تعيين دولتي دستگاههاي در افراد عقيدتي وضعيت مسابقات ، بررسي يا امتحانات برگزاري .شد سپرده گزينش هيات‌هاي به در خدمت متقاضيان براي گزينش هسته‌هاي آيين‌نامه در به "عمومي متعارف حد در اسلام شناخت" دولتي دستگاههاي اين به "متعارف حد" اين اما.است شده قيد ضرورت يك عنوان شخصي سليقه‌هاي تاثير تحت و رويه وحدت بدون كه دليل حتي و غيراصولي سختگيري‌هاي ، گاهي‌موجب شد مي انجام حالي در شد مي ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون با مغاير ازحقوق كه است شهروندي شونده ، انتخاب گزينش بحث در كه رعايت را حقوق اين است ، موظف دولت و است برخوردار اساسي .كند گزينش هسته‌هاي آيين‌نامه مورد در دادگستري وكيل يك براي گزينش اعمال اساسي و عمده مشكلات از يكي:مي‌گويد گرفتن ناديده دولتي ، دستگاههاي در استخدام متقاضيان با شرايط واجدين انطباق و گوناگون مشاغل ويژگي و طبيعت مختلف تعبيرهاي زيرا.مي‌باشد گزينش هسته‌هاي آيين‌نامه در ساده اطلاعات از "عمومي متعارف حد در اسلام شناخت" از عرفان مباحث و عقايد فلسفه تا اسلام تاريخ و احكام باب .داشت دامنه سليقه‌هاي اعمال كه شديد نارضايتي و مشكلات به توجه با قانون سال 1374 در بود آورده ببار گزينش‌ها در شخصي شوراي مجلس در پرورش و آموزش كاركنان و معلمان گزينش تسري قانون براساس بعد سال يك و رسيد تصويب به اسلامي كاركنان به پرورش و آموزش كاركنان و معلمان گزينش قانون دولتي ، شركت‌هاي و موءسسات سازمانها ، وزارتخانه‌ها ، ساير در شده تصويب قانون طبق دولتي دستگاههاي در گزينش شرايط گزينش ، به مربوط ضوابط قانون اين موجب به شد تعيين مجلس :است شده گرفته نظر در زير شرح به بند هفت در ولايت به التزام و اعتقاد اسلام ، احكام به عملي التزام به اشتهار عدم اساسي قانون و اسلامي جمهوري نظام فقيه ، تشكيلاتي وابستگي سابقه عدم فسق ، به تجاهر و اخلاقي فساد غيرقانوني كه گروههايي و سازمانها و احزاب از هواداري و عدم مي‌شود ، يا شده اعلام صالحه مقامات طرف از آنها بودن در.مخدر مواد به اعتياد وعدم موءثر كيفري محكوميت سابقه تفسير قابل هاي‌كلي ، جنبه موارد نيزدربرخي فوق ضوابط ابهامات همين وجود و دارد وجود تشخيص ملاك بودن مبهم و عدم و تبعيض شخصي ، سليقه اعمال تواندزمينه‌ساز مي .شود مساوي شرايط از متقاضيان برخورداري در اقدامات همه بايد شهروندان حقوق حفظ براي كه حالي در قابل غير و روشن قانوني معيارهاي مطابق و قانون چارچوب .شود انجام تفسير و تاويل از يكي در سالها كه اداري امور كارشناس م -الف معيارهايي:مي‌گويد است ، بوده كار سرگرم وزارتخانه‌ها كه مي‌شد شخصي سليقه‌هاي تابع چنان گاهي ،"ظاهر حسن" مثل قرار قطعي استخدام درنوبت سالها را لايق افراد از خيلي بدون و ظاهر حفظ با طلبان ازفرصت برخي اماگاهي مي‌داد ، عبور گزينش صافي از راحتي به لازم كارايي و تخصص داشتن .مي‌كردند اشاره با تهران در خصوصي بخش كاركنان از "فراهانچي اختر" گزينش عالي هيات‌هاي با ديدار در جمهوري رئيس سخنان به وظايف چارچوب و ماهيت از خاتمي آقاي آنچه‌كه":مي‌گويد فرق ازگزينش‌ها بعضي عملكرد با مي‌كنند ترسيم گزينش‌ها مدارج تا شيمي رشته در كه من نزديكان از يكي.دارد بسيار است ، كرده كسب تخصص كشور خارج و داخل در تحصيلي عالي با سال 1364 ، در وزارتخانه‌ها از يكي در استخدام هنگام هيچ موانع اين البته.شد روبرو استخدامي گوناگون موانع بلكه نداشت ، او كارايي و تخصص تحصيلات ، ميزان به ارتباطي به كه سختگيريهايي و سئوالات كشيدن پيش با گزينش هيات دستگاه آن در خدمت از را وي داشت شباهت بيشتر تفتيش آن مديران از يكي وساطت و صدر سعه با چه اگر ساخت ، محروم كرد ، عقبنشيني خود غيراصولي مواضع از گزينش وزارتخانه ، و داد دست از را وزارتخانه آن در خدمت شوق شخص آن اما تخصص با مغاير حرفه‌اي به قلبي‌اش تمايل برخلاف با مغاير سختگيري‌ها قبيل اين.آورد رو وتحصيلات‌اش نظارت براي مرجعي بايد و است اسلامي جمهوري اساسي قانون تعيين مردم شكايات به رسيدگي وهمچنين گزينش‌ها كار به ".شود فراتر گزينش‌ها از بعضي:مي‌گويد دولتي شركت يك كارمند توسط كه ترتيب اين به مي‌كنند خودعمل قانوني وظايف از بنا و مي‌گيرند نظر زير را كارمندان رفتار خود ، ماموران ناصحيح را رفتارشان كه كساني براي خود سليقه و تشخيص به گزينش ، از منظور اگر.مي‌دهند تشكيل پرونده مي‌دانند ، دستگاههاي براي اصلح و شرايط واجد فرد انتخاب و شناسايي ربطي كه مراقبت‌ها و بازرسي‌ها قبيل اين پس است ، دولتي مي‌شود؟لذا انجام دليلي چه به ندارد گزينش هيات وظايف به تا شود مشخص گزينش‌ها وظايف حدود و حد كه است ضروري از بتوانند ضوابط از آگاهي با نيز دستگاهها كارمندان .كنند دفاع خود حقوق 
|
|
