شماره‌ 1942‏‎ ‎‏‏،‏‎30 Sep 1999 مهر 1378 ، ‏‎ پنج‌شنبه‌ 8‏‎
Front Page
Editorial
National
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
وظايف‌‏‎ تفكيك‌‏‎ قانوني‌ ، ‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎
نيست‌‏‎ ممكن‌‏‎ رانندگي‌‏‎ راهنمايي‌و‏‎ و‏‎ شهرداري‌‏‎

به‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمايي‌‏‎ الحاق‌‏‎ لايحه‌‏‎ بر‏‎ حقوقي‌‏‎ نگرشي‌‏‎
تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎

دادگستري‌‏‎ يك‌‏‎ پايه‌‏‎ وكيل‌‏‎ بلغاري‌‏‎ محمد‏‎
شهرداري‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ اداره‌‏‎ الحاق‌‏‎ لايحه‌‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ علني‌‏‎ رسمي‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ فوريت‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎
وزارت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ رسيد ، ‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
يك‌‏‎ نوسازي‌‏‎ و‏‎ بازسازي‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ كشور ، ‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ آورده‌‏‎ روي‌‏‎ كاراتر‏‎ و‏‎ پوياتر‏‎ شهري‌‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ نظام‌‏‎
مديريت‌‏‎ در‏‎ دوگانگي‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ رسيده‌اند‏‎ نتيجه‌‏‎
نظام‌‏‎ آن‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎.دهند‏‎ پايان‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ ترافيك‌‏‎
فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ متقبل‌‏‎ شهري‌‏‎ مديريت‌‏‎
نظام‌‏‎ از‏‎ نمي‌توان‌‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ جبران‌ناپذيري‌‏‎
نظام‌‏‎ كارائي‌‏‎ و‏‎ پايداري‌‏‎ از‏‎ شفافي‌‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ توقع‌‏‎ شهري‌‏‎ مديريت‌‏‎
.داشت‌‏‎ شهري‌‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎
پوشيده‌‏‎ كسي‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ ترافيك‌‏‎ مديريت‌‏‎ در‏‎ ناهماهنگي‌‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ شهرداري‌‏‎ عظيم‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ طرحهاي‌‏‎ عمل‌‏‎ در‏‎ نيست‌‏‎
بزرگراهي‌ ، ‏‎ شبكه‌‏‎ گسترش‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ ترافيك‌‏‎ بهبود‏‎ و‏‎ ساماندهي‌‏‎
اقدامات‌‏‎ بسياري‌‏‎ و‏‎ همسطح‌‏‎ غير‏‎ تقاطع‌هاي‌‏‎ و‏‎ پلها‏‎ ساخت‌‏‎
تهران‌‏‎ ترافيك‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ بي‌اثر‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ اجرائي‌‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ پابرجاست‌‏‎ همچنان‌‏‎ اجرائي‌‏‎ اقدامات‌‏‎ اين‌‏‎ عليرغم‌‏‎
بوجود‏‎ ترافيك‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ در‏‎ واحد‏‎ مديريت‌‏‎ اگر‏‎ مي‌رسد‏‎
روبرو‏‎ ترافيك‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ بيشتري‌‏‎ معضلات‌‏‎ با‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ نيايد‏‎
.بود‏‎ خواهيم‌‏‎
و‏‎ راهنمائي‌‏‎ الحاق‌‏‎ لايحه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ سعي‌‏‎ نوشتار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
توجه‌‏‎ مورد‏‎ حقوقي‌‏‎ ديدگاهي‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ تاريخي‌‏‎ سابقه‌‏‎ و‏‎ رانندگي‌‏‎
مستلزم‌‏‎ آنها‏‎ اجراي‌‏‎ كه‌‏‎ مقرراتي‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ آنگاه‌‏‎ گردد ، ‏‎ واقع‌‏‎
بررسي‌‏‎ مورد‏‎ است‌‏‎ ترافيك‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ نظام‌‏‎ بودن‌‏‎ يكپارچه‌‏‎
و‏‎ حمل‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ تحميل‌‏‎ عدم‌‏‎ ضرورت‌‏‎ به‌‏‎ آخر‏‎ در‏‎ و‏‎ گيرد‏‎ قرار‏‎
.شود‏‎ اشاره‌‏‎ كشور‏‎ عمومي‌‏‎ بودجه‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ ترافيك‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎
مصوب 1353‏‎ واحده‌‏‎ ماده‌‏‎ و‏‎ الحاق‌‏‎ لايحه‌‏‎ حقوقي‌‏‎ بررسي‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
شرح‌‏‎ به‌‏‎ تبصره‌‏‎ دو‏‎:‎واحده‌‏‎ ماده‌‏‎" است‌ ، ‏‎ آمده‌‏‎ مذكور‏‎ لايحه‌‏‎ در‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 4‏‎ بند 12‏‎ به‌‏‎ زير‏‎
مي‌گردد ، ‏‎ الحاق‌‏‎ مصوب 1369‏‎ ايران‌‏‎
شهر‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ امور‏‎ كليه‌‏‎:‎يك‌‏‎ تبصره‌‏‎
صدور‏‎ علائم‌ ، ‏‎ نصب‏‎ رانندگي‌ ، ‏‎ پروانه‌‏‎ صدور‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎
مقررات‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ كليه‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ اتومبيل‌‏‎ شماره‌‏‎ نصب‏‎ اجازه‌‏‎
اختيارات‌ ، ‏‎ و‏‎ وظايف‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
و‏‎ امكانات‌‏‎ پرسنل‌ ، ‏‎ تشكيلات‌ ، ‏‎ تعهدات‌ ، ‏‎ اعتبارات‌ ، ‏‎ بودجه‌ ، ‏‎
با‏‎ مربوط‏‎ امور‏‎ ساير‏‎ و‏‎ غيرمنقول‌‏‎ و‏‎ منقول‌‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ تجهيزات‌‏‎
رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ امور‏‎ واگذاري‌‏‎ قانون‌‏‎ رعايت‌‏‎
محول‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ به‌‏‎ -‎ مصوب 1353‏‎ شهرداري‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎
."مي‌گردد‏‎
واحده‌‏‎ ماده‌‏‎ بررسي‌‏‎ پيشنهادي‌ ، ‏‎ لايحه‌‏‎ حقوقي‌‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎
شهر‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ امور‏‎ واگذاري‌‏‎ قانون‌‏‎
در‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مصوب 7/12/1353‏‎ پايتخت‌‏‎ شهرداري‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ ضروري‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ اشاره‌‏‎ نيز‏‎ مزبور‏‎ لايحه‌‏‎
مربوط‏‎ امور‏‎ كليه‌‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ تصويب‏‎ تاريخ‌‏‎ از‏‎:واحده‌‏‎ ماده‌‏‎
پروانه‌‏‎ صدور‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎ ترافيك‌‏‎ و‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ به‌‏‎
(پلاك‌‏‎)‎ اتومبيل‌‏‎ شماره‌‏‎ نصب‏‎ اجازه‌‏‎ صدور‏‎ علائم‌ ، ‏‎ نصب‏‎ رانندگي‌ ، ‏‎
شهرداري‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ قانوني‌‏‎ محدوده‌‏‎ در‏‎ نقليه‌‏‎ وسائط‏‎ و‏‎
.مي‌شود‏‎ واگذار‏‎ پايتخت‌‏‎
و‏‎ هم‌رديفان‌‏‎ و‏‎ كارمندان‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ افسران‌‏‎:‎يك‌‏‎ تبصره‌‏‎
و‏‎ استخدامي‌‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ رعايت‌‏‎ با‏‎ افراد‏‎ و‏‎ درجه‌داران‌‏‎
به‌‏‎ محوله‌‏‎ امور‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ مسلح‌ ، ‏‎ نيروهاي‌‏‎ عمل‌‏‎ مورد‏‎ كيفري‌‏‎
لكن‌‏‎ مي‌شوند‏‎ گذارده‌‏‎ پايتخت‌‏‎ شهردار‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ مامور‏‎ صورت‌‏‎
انجام‌‏‎ كشور‏‎ شهرباني‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ امنيتي‌‏‎ و‏‎ حفاظتي‌‏‎ امور‏‎ نظر‏‎ از‏‎
كشور‏‎ شهرباني‌‏‎ صادره‌‏‎ مشي‌هاي‌‏‎ خط‏‎ و‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ وظيفه‌‏‎
.نمود‏‎ خواهد‏‎ اجرا‏‎ را‏‎
پيشنهادي‌‏‎ لايحه‌‏‎ و‏‎ مذكور‏‎ واحده‌‏‎ ماده‌‏‎ مفاد‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎
اجراي‌‏‎ در‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌گردد‏‎ استنباط‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ مامور‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ آنهم‌‏‎ و‏‎ ترافيك‌‏‎ با‏‎ مرتبط‏‎ مقررات‌‏‎
مقررات‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ بهرحال‌‏‎ ولي‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎
قوانين‌‏‎ تابع‌‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ خاص‌‏‎ وظايف‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ جرايم‌‏‎ استخدام‌ ، ‏‎
و‏‎ حفاظتي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ انتظامي‌‏‎ و‏‎ نظامي‌‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ "كاملا‏‎ امنيتي‌‏‎
.نمود‏‎ خواهند‏‎ عمل‌‏‎ ايران‌‏‎
رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ امور‏‎ تبيين‌‏‎ و‏‎ توضيح‌‏‎ براي‌‏‎
مندرج‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ امور‏‎ از‏‎ مصاديقي‌‏‎ ذكر‏‎
.مي‌رسد‏‎ به‌نظر‏‎ ضروري‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ لايحه‌‏‎ و‏‎ واحده‌‏‎ ماده‌‏‎ در‏‎
‎‏‏،‏‎(رانندگي‌‏‎ آزمايش‌‏‎ چشم‌ ، ‏‎ معاينه‌‏‎) رانندگي‌‏‎ گواهينامه‌‏‎ صدور‏‎
دفترچه‌ ، ‏‎ صدور‏‎ پلاك‌ ، ‏‎ تعويض‌‏‎ و‏‎ صدور‏‎) نقليه‌‏‎ وسائل‌‏‎ پلاك‌‏‎ صدور‏‎
عدم‌‏‎ صدور‏‎) اجرائي‌‏‎ عمليات‌‏‎ انجام‌‏‎ (‎.‎.‎.و‏‎ اتومبيل‌‏‎ كارت‌‏‎ صدور‏‎
اجراي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(اخباري‌‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎ تابلوهاي‌‏‎ نصب‏‎ محل‌‏‎ تعيين‌‏‎ خلافي‌ ، ‏‎
پاركومتر ، ‏‎ مقررات‌‏‎ اجراي‌‏‎) رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ مقررات‌‏‎
و‏‎ نگهداري‌‏‎ نصب ، ‏‎ تهيه‌ ، ‏‎ (..و‏‎ ترافيك‌‏‎ طرح‌‏‎ پاركينگ‌ ، ‏‎
و‏‎ شبكه‌‏‎ كنترل‌‏‎ رانندگي‌ ، ‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ چراغهاي‌‏‎ زمانبندي‌‏‎
.غيره‌‏‎ و‏‎ دودزا‏‎ نقليه‌‏‎ وسائل‌‏‎ كنترل‌‏‎ اتوبوس‌ ، ‏‎ ويژه‌‏‎ مسيرهاي‌‏‎
در‏‎ اينكه‌‏‎ "خصوصا‏‎ و‏‎ پيشنهادي‌‏‎ لايحه‌‏‎ و‏‎ واحده‌‏‎ ماده‌‏‎ جمع‌‏‎ براي‌‏‎
قانون‌‏‎ ماده‌ 4‏‎ بند 12‏‎ به‌‏‎ اشاره‌اي‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ لايحه‌‏‎ صدر‏‎
مربوط‏‎ قوانين‌‏‎ تاريخي‌‏‎ سابقه‌‏‎ ذكر‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
.است‌‏‎ اجتنابناپذير‏‎
سال‌‏‎ مصوب‏‎ واحده‌‏‎ ماده‌‏‎ قانوني‌‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ سابقه‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
‎‏‏1353‏‎
ماده‌‏‎ تصويب‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ اداره‌‏‎
واحده‌‏‎ ماده‌‏‎ چهارچوب‏‎ در‏‎ سال‌ 1369‏‎ تا‏‎ سال‌ 1353 ، ‏‎ در‏‎ واحده‌‏‎
نظر‏‎ زير‏‎ كشورها‏‎ بيشتر‏‎ در‏‎ معمول‌‏‎ الگوهاي‌‏‎ همچون‌‏‎ و‏‎ موصوف‌‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ واحده‌‏‎ ماده‌‏‎ تصويب‏‎ علت‌‏‎.مي‌شد‏‎ اداره‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎
و‏‎ جمعيت‌‏‎ ازدياد‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ فيزيكي‌‏‎ گسترش‌‏‎ نيز‏‎ ‎‏‏1353‏‎
با‏‎ پنجاه‌‏‎ دهه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خودرو‏‎ تعداد‏‎ افزايش‌‏‎
طولاني‌ ، ‏‎ راه‌بندانهاي‌‏‎ كرد ، ‏‎ مواجه‌‏‎ عبورومرور‏‎ زياد‏‎ مشكلات‌‏‎
جمله‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ هوا‏‎ آلودگي‌‏‎ تخلفات‌ ، ‏‎ و‏‎ تصادفات‌‏‎ تعداد‏‎ افزايش‌‏‎
هوا‏‎ آلودگي‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ آئين‌نامه‌‏‎ نيز‏‎ علت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ بود ، ‏‎
تصويب‏‎ با‏‎ سال‌ 1369‏‎ در‏‎.رسيد‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ تيرماه‌ 1354‏‎ در 29‏‎
اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ كميته‌هاي‌‏‎ ادغام‌‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ قانون‌‏‎
جمهوري‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ و‏‎ شهرباني‌‏‎ و‏‎ ژاندارمري‌‏‎
ماده‌‏‎ اعتبار‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ متفاوتي‌‏‎ نظرهاي‌‏‎ اظهار‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎
شهر‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ امور‏‎ واگذاري‌‏‎)‎ واحده‌‏‎
ماده‌‏‎ بند 12‏‎ عده‌اي‌‏‎ آمد ، ‏‎ بوجود‏‎ (‎پايتخت‌‏‎ شهرداري‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎
نيروي‌‏‎ وظايف‌‏‎ و‏‎ ماموريت‌‏‎:ماده‌ 4‏‎)‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ قانون‌‏‎ ‎‏‏4‏‎
مقررات‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ اجراي‌‏‎:‎بند 12‏‎.‎.‎.‎از‏‎ است‌‏‎ عبارت‌‏‎ انتظامي‌‏‎
(كشور‏‎ راههاي‌‏‎ حريم‌‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ توزين‌‏‎ امور‏‎ و‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ عده‌اي‌‏‎ و‏‎ نمودند‏‎ تلقي‌‏‎ واحده‌‏‎ ماده‌‏‎ ناسخ‌‏‎ را‏‎
و‏‎ معتبر‏‎ را‏‎ واحده‌‏‎ ماده‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهرداري‌‏‎
اداره‌‏‎ افتاد ، ‏‎ اتفاق‌‏‎ "عملا‏‎ آنچه‌‏‎ ولي‌‏‎ دانستند ، ‏‎ لازم‌الاجرا‏‎
به‌‏‎ و‏‎ منتزع‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ از‏‎ "عملا‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎
بودن‌‏‎ عملي‌‏‎ غير‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ البته‌‏‎.‎گرديد‏‎ ملحق‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
سال‌‏‎ تا‏‎ مابين‌‏‎ في‌‏‎ همكاري‌‏‎ ضرورت‌‏‎ و‏‎ مجموعه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ تفكيك‌‏‎
به‌وقوع‌‏‎ شهرداري‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ كامل‌‏‎ انتزاع‌‏‎ امكان‌‏‎ ‎‏‏1372‏‎
.داشت‌‏‎ وجود‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ ارتباط‏‎ همچنان‌‏‎ و‏‎ نپيوسته‌‏‎
نيروي‌‏‎ به‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ عملي‌‏‎ الحاق‌‏‎ از‏‎ صرفنظر‏‎ حال‌‏‎
اعتبار‏‎ از‏‎ موصوف‌‏‎ واحده‌‏‎ ماده‌‏‎ ذيل‌ ، ‏‎ بنابه‌مستندات‌‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎
مزبور‏‎ لايحه‌‏‎ تقديم‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ برخوردار‏‎ حقوقي‌‏‎ لازم‌‏‎
در‏‎ تازه‌‏‎ روحي‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ تاخير‏‎ با‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎
خواهد‏‎ گرديده‌ ، ‏‎ منسوخ‌‏‎ "قانونا‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ "عملا‏‎ كه‌‏‎ قانوني‌‏‎ كالبد‏‎
.بخشيد‏‎
ماده‌‏‎ ناسخ‌‏‎ عام‌‏‎ قانون‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ قانون‌‏‎:الف‌‏‎
قانون‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ امور‏‎ واگذاري‌‏‎ واحده‌‏‎
قانون‌‏‎ ناسخ‌‏‎ موءخر ، ‏‎ عام‌‏‎ قانون‌‏‎ ديگر ، ‏‎ عبارت‌‏‎ به‌‏‎.نيست‌‏‎ خاص‌‏‎
به‌‏‎ "صراحتا‏‎ موءخر‏‎ عام‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ مگر‏‎.نيست‌‏‎ مقدم‌‏‎ خاص‌‏‎
انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ شده‌‏‎ مقدم‌‏‎ خاص‌‏‎ قانون‌‏‎ نسخ‌‏‎
بند‏‎ در‏‎ قانونگذار‏‎ اينكه‌‏‎ "مضافا‏‎.‎نمي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ موردي‌‏‎ چنين‌‏‎
ضمني‌‏‎ به‌طور‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ نيروي‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 4‏‎ ‎‏‏17‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ اعلام‌‏‎ موصوف‌‏‎ واحده‌‏‎ ماده‌‏‎ اعتبار‏‎ بر‏‎
و‏‎ موءسسات‌‏‎ سازمانها ، ‏‎ وزارتخانه‌ها ، ‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎:بند 17‏‎
در‏‎ شهرداريها‏‎ و‏‎ بانكها‏‎ دولت‌ ، ‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ و‏‎ دولتي‌‏‎ شركتهاي‌‏‎
.مربوط‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ حدود‏‎
و‏‎ استثناء‏‎ امري‌‏‎ قانون‌‏‎ نسخ‌‏‎ حقوق‌ ، ‏‎ استنباط‏‎ مباني‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎:‎ب‏‎
كه‌‏‎ شود‏‎ پذيرفته‌‏‎ قانون‌‏‎ نسخ‌‏‎ بايد‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ اصل‌‏‎ خلاف‌‏‎
در‏‎.‎نباشد‏‎ ترديد‏‎ محل‌‏‎ قانون‌‏‎ از‏‎ عدول‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مقنن‌‏‎ تصميم‌‏‎
سال‌‏‎ مصوب‏‎ قانون‌‏‎ از‏‎ قانونگذار‏‎ عدول‌‏‎ كه‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ فوق‌‏‎ موضوع‌‏‎
و‏‎ فوق‌‏‎ دلائل‌‏‎ به‌‏‎ بلكه‌‏‎ است‌‏‎ ترديد‏‎ محل‌‏‎ (واحده‌‏‎ ماده‌‏‎)‎ ‎‏‏1353‏‎
ماده‌‏‎ اعتبار‏‎ بر‏‎ مقنن‌‏‎ نظر‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ اشاره‌‏‎ "بعدا‏‎ كه‌‏‎ قرائني‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ نسخ‌‏‎ عدم‌‏‎ بر‏‎ اصل‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ "ضمنا‏‎.‎است‌‏‎ استوار‏‎ واحده‌‏‎
يكي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ تفسير‏‎ دو‏‎ قانون‌‏‎ يك‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
نتيجه‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ قانون‌‏‎ يك‌‏‎ شمردن‌‏‎ منسوخ‌‏‎ تفسير ، ‏‎ دو‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
تفسير‏‎ باشد ، ‏‎ نداشته‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ قانوني‌‏‎ هيچ‌‏‎ نسخ‌‏‎ ديگر ، ‏‎ تفسير‏‎
كرد‏‎ خودداري‌‏‎ نسخ‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ است‌‏‎ ميسر‏‎ تا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مقدم‌‏‎ دومي‌‏‎
.(نسخ‌‏‎ عدم‌‏‎ اصل‌‏‎)‎
در‏‎ آن‌‏‎ مصرف‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ درآمدهاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ وصول‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎:ج‌‏‎
قانون‌‏‎ تصويب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ چهارماه‌‏‎)‎ مصوب 30/8/1369‏‎ معين‌‏‎ موارد‏‎
از‏‎ حاصل‌‏‎ وجوه‌‏‎ صددرصد‏‎ معادل‌‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ (‎انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
شهرداري‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ جرائم‌‏‎
ماموراني‌‏‎ به‌‏‎ تشويق‌‏‎ جهت‌‏‎ آن‌‏‎ درصد‏‎ سه‌‏‎ تا‏‎ مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ تهران‌‏‎
و‏‎ مي‌نمايند‏‎ اخطاريه‌‏‎ صدور‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ و‏‎ تشخيص‌‏‎ را‏‎ تخلف‌‏‎ كه‌‏‎
ماموران‌‏‎ ساير‏‎ تشويق‌‏‎ و‏‎ ترغيب‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ انگيزه‌ ، ‏‎ ايجاد‏‎ نيز‏‎
هزينه‌‏‎ محوله‌‏‎ وظايف‌‏‎ بهتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ اجراي‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
و‏‎ آموزش‌‏‎ عبورومرور ، ‏‎ انتظام‌‏‎ حسن‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ بقيه‌‏‎ و‏‎ نمايند‏‎
جهت‌‏‎ فني‌‏‎ تجهيزات‌‏‎ و‏‎ وسايل‌‏‎ تهيه‌‏‎ و‏‎ پيشگيرانه‌‏‎ اقدامات‌‏‎
و‏‎ راهنمائي‌‏‎ پليس‌‏‎ احتمالي‌‏‎ اعزام‌‏‎ تصادفات‌ ، ‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎
موءسسات‌‏‎ از‏‎ بازديد‏‎ و‏‎ مطالعه‌‏‎ جهت‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ رانندگي‌‏‎
آموزش‌‏‎ براي‌‏‎ حق‌التدريس‌‏‎ پرداخت‌‏‎ و‏‎ ترافيكي‌ ، ‏‎ و‏‎ آموزشي‌‏‎
است‌‏‎ مطرح‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ حال‌‏‎.شود‏‎ مصرف‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎
انتزاع‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ قانون‌‏‎ تصويب‏‎ از‏‎ مقنن‌‏‎ هدف‌‏‎ اگر‏‎
چه‌‏‎ به‌‏‎ باشد ، ‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎
مامورين‌‏‎ براي‌‏‎ شهرداري‌‏‎ توسط‏‎ فوق‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ اعمال‌‏‎ صورت‌‏‎
(‎‏‏1‏‎)است‌؟‏‎ امكان‌پذير‏‎ ديگر‏‎ ارگان‌‏‎
قوانين‌‏‎ در‏‎ ضرورتها‏‎ ساير‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
مرتبط‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎
ارتباط‏‎ مذكور‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كامل‌‏‎ انتزاع‌‏‎ و‏‎ سال‌ 1372‏‎ از‏‎
با‏‎ ترافيك‌‏‎ مقررات‌‏‎ مجري‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمايي‌‏‎
ترافيك‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ امور‏‎ متولي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎
تهران‌‏‎ ترافيك‌‏‎ مديريت‌‏‎ در‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ هماهنگي‌‏‎ و‏‎ گرديد‏‎ قطع‌‏‎
در‏‎ دوگانگي‌‏‎ و‏‎ فعلي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ نوساناتي‌‏‎ دستخوش‌‏‎ نيز‏‎
مهم‌‏‎ آنچه‌‏‎ ولي‌‏‎.‎است‌‏‎ ارتباط‏‎ قطع‌‏‎ اين‌‏‎ معلول‌‏‎ ترافيك‌‏‎ مديريت‌‏‎
و‏‎ حمل‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ تصويب‏‎ در‏‎ قانونگذار‏‎ است‌ ، ‏‎
كنار‏‎ در‏‎ ترافيك‌‏‎ اجرائي‌‏‎ بازوي‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎ ترافيك‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ شهرها‏‎ در‏‎ ترافيك‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ متولي‌‏‎ سازمانهاي‌‏‎
و‏‎ قطعي‌‏‎ نيز‏‎ فني‌‏‎ و‏‎ كارشناسي‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ موضوعي‌‏‎
بر‏‎ علاوه‌‏‎ امر ، ‏‎ اين‌‏‎ تبيين‌‏‎ و‏‎ توضيح‌‏‎ براي‌‏‎.‎است‌‏‎ گريزناپذير‏‎
مقررات‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ از‏‎ نمونه‌‏‎ چند‏‎ ارائه‌‏‎ فوق‌الذكر‏‎ مراتب‏‎
عهده‌‏‎ به‌‏‎ محوله‌‏‎ امور‏‎ از‏‎ قسمتي‌‏‎ آن‌‏‎ استناد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ موجود‏‎
است‌ ، ‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ اداره‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ قسمتي‌‏‎ و‏‎ شهرداري‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ سودمند‏‎
اخذ‏‎ و‏‎ تخلفات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ نحوه‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 7‏‎ برابر‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
عهده‌‏‎ به‌‏‎ معابر‏‎ و‏‎ خيابانها‏‎ در‏‎ پاركومتر‏‎ نصب‏‎ رانندگي‌‏‎ جرائم‌‏‎
براي‌‏‎ جريمه‌‏‎ برگ‌‏‎ صدور‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ گذاشته‌‏‎ شهرداري‌‏‎
به‌‏‎ نمي‌كنند‏‎ اجرا‏‎ را‏‎ پاركومتر‏‎ مقررات‌‏‎ كه‌‏‎ اتومبيلهائي‌‏‎
.است‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ اداره‌‏‎ عهده‌‏‎
قانون‌‏‎ پنج‌‏‎ ماده‌‏‎ برابر‏‎ موتوري‌‏‎ نقليه‌‏‎ وسائل‌‏‎ دارندگان‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
نقليه‌‏‎ وسائل‌‏‎ ساله‌‏‎ همه‌‏‎ مكلفند‏‎ هوا‏‎ آلودگي‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ نحوه‌‏‎
كه‌‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ حفاظت‌‏‎ سازمان‌‏‎ تائيد‏‎ مورد‏‎ مراكز‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎
قرار‏‎ معاينه‌‏‎ و‏‎ آزمايش‌‏‎ تحت‌‏‎ مي‌گردد ، ‏‎ ايجاد‏‎ شهرداريها‏‎ توسط‏‎
را‏‎ آلودگي‌‏‎ مجاز‏‎ حد‏‎ رعايت‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ گواهي‌نامه‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎
خودروهاي‌‏‎ كردن‌‏‎ متوقف‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ جريمه‌‏‎ برگ‌‏‎ صدور‏‎ نمايند ، ‏‎ دريافت‌‏‎
.است‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ وظايف‌‏‎ از‏‎ دودزا‏‎
پلهاي‌‏‎ نگهداري‌‏‎ در‏‎ موءثري‌‏‎ نقش‌‏‎ بار‏‎ توزين‌‏‎ مقررات‌‏‎ اجراي‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
شهري‌‏‎ معابر‏‎ روسازي‌‏‎ و‏‎ زيرسازي‌‏‎ سيستم‌‏‎ نگهداري‌‏‎ و‏‎ سواره‌رو‏‎
و‏‎ داشته‌‏‎ است‌‏‎ محل‌‏‎ هر‏‎ شهرداري‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ قوانين‌‏‎ برابر‏‎ كه‌‏‎
رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ مقررات‌‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎
.است‌‏‎
نحوه‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 6‏‎ تبصره‌‏‎ اجرائي‌‏‎ آئين‌نامه‌‏‎ برابر‏‎ -‎‏‏4‏‎
محدوده‌هاي‌‏‎ در‏‎ تردد‏‎ كارت‌‏‎ صدور‏‎ هوا ، ‏‎ آلودگي‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎
و‏‎ مي‌گردد‏‎ صادر‏‎ محل‌‏‎ هر‏‎ شهرداري‌‏‎ توسط‏‎ شهرها‏‎ ترافيك‌‏‎ طرح‌‏‎
و‏‎ راهنمائي‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ متخلف‌‏‎ خودروهاي‌‏‎ براي‌‏‎ جريمه‌‏‎ برگ‌‏‎ صدور‏‎
.است‌‏‎ شهر‏‎ هر‏‎ رانندگي‌‏‎
به‌‏‎ مربوط‏‎ امور‏‎ تمركز‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ قانوني‌‏‎ لايحه‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
قانون‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ تاكسيراني‌‏‎
امور‏‎ تمركز‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ قانون‌‏‎ واحده‌‏‎ ماده‌‏‎ به‌‏‎ تبصره‌‏‎ يك‌‏‎ الحاق‌‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ تاكسيراني‌‏‎
است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ اجرا‏‎ و‏‎ تصويب‏‎ شهري‌‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ سيستم‌‏‎ در‏‎ هماهنگي‌‏‎
سرويسهاي‌‏‎ انواع‌‏‎ به‌‏‎ ناظر‏‎) تاكسيراني‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ امور‏‎ كليه‌‏‎
موجب‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ اداره‌‏‎ محل‌‏‎ شهرداري‌‏‎ توسط‏‎ (‎شهري‌‏‎ تاكسي‌‏‎
احداث‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ مسافربري‌ ، ‏‎ پايانه‌هاي‌‏‎ احداث‌‏‎ قانوني‌‏‎ لايحه‌‏‎
شهرداريها‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ مسافربري‌‏‎ پايانه‌هاي‌‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ و‏‎
واحد ، ‏‎ شركت‌‏‎ تاسيس‌‏‎ قانون‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ گذاشته‌‏‎
اداره‌‏‎ شهر‏‎ هر‏‎ شهرداري‌‏‎ توسط‏‎ نيز‏‎ اتوبوسراني‌‏‎ واحد‏‎ شركت‌‏‎
غير‏‎ مسافربرهاي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌گردد‏‎
در‏‎ نقليه‌‏‎ وسايل‌‏‎ توقف‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ و‏‎ كنترل‌‏‎ مجاز ، ‏‎
جلوگيري‌‏‎ اتوبوس‌ ، ‏‎ ويژه‌‏‎ مسيرهاي‌‏‎ كنترل‌‏‎ اتوبوس‌ ، ‏‎ ايستگاههاي‌‏‎
به‌‏‎ شهرها‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ شهري‌‏‎ برون‌‏‎ مجاز‏‎ غير‏‎ اتوبوسهاي‌‏‎ تردد‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ عهده‌‏‎
متخلف‌‏‎ سواران‌‏‎ موتورسيكلت‌‏‎ مجازات‌‏‎ تشديد‏‎ قانون‌‏‎ اجراي‌‏‎ -‎‎‏‏6‏‎
مي‌باشد‏‎ اجرا‏‎ قابل‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ "فعلا‏‎ كه‌‏‎ مصوب 24/3/1356‏‎
تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ و‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ اداره‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گذاشته‌‏‎
شهرداري‌‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ قانون‌‏‎ اجرائي‌‏‎ آئين‌نامه‌‏‎ دو‏‎ ماده‌‏‎ در‏‎
نگهداري‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مناسبي‌‏‎ محلهاي‌‏‎ است‌‏‎ موظف‌‏‎ تهران‌‏‎
پرسنل‌‏‎ با‏‎ و‏‎ تعيين‌‏‎ توقيفي‌‏‎ گازي‌‏‎ موتورهاي‌‏‎ و‏‎ موتورسيكلتها‏‎
.دهد‏‎ قرار‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ اداره‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎
مورد‏‎ دهها‏‎ و‏‎ فوق‌‏‎ قوانين‌‏‎ اجراي‌‏‎ ضمانت‌‏‎ و‏‎ مقنن‌‏‎ اصلي‌‏‎ هدف‌‏‎
يك‌‏‎ از‏‎ ترافيك‌‏‎ مديريت‌‏‎ بين‌‏‎ لازم‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ وجود‏‎ ضرورت‌‏‎ ديگر ، ‏‎
.مي‌سازد‏‎ آشكار‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ اجرايي‌‏‎ بازوي‌‏‎ و‏‎ سو‏‎
يك‌‏‎ از‏‎ ترافيك‌‏‎ مديريت‌‏‎ يعني‌‏‎ بازو‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ چنانچه‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎
ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ راهنمائي‌‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ مجريان‌‏‎ و‏‎ طرف‌‏‎
مشكلات‌‏‎ آن‌‏‎ نتيجه‌‏‎ باشند ، ‏‎ نداشته‌‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ هماهنگ‌‏‎ عملكردي‌‏‎
"بعضا‏‎ و‏‎ مي‌آيد‏‎ بوجود‏‎ ارتباطي‌‏‎ شبكه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مسائلي‌‏‎ و‏‎
نمونه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌گردد‏‎ منتهي‌‏‎ متضاد‏‎ اقداماتي‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ وقت‌‏‎ مسئولين‌‏‎ دعوت‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎
توسط‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ پاركومترهاي‌‏‎ در‏‎ توقف‌‏‎ حق‌‏‎ پرداخت‌‏‎ عدم‌‏‎
و 23‏‎ مورخ‌ 22‏‎ جرايد‏‎).‎كرد‏‎ اشاره‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ نصب‏‎ شهرداري‌‏‎
.(مهرماه‌ 1374‏‎
به‌‏‎ ترافيك‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ تحميل‌‏‎ عدم‌‏‎ ضرورت‌‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
كشور‏‎ عمومي‌‏‎ بودجه‌‏‎
درآمدهاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ وصول‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 32‏‎ بند 3‏‎ ب‏‎ شق‌‏‎ برابر‏‎
%‎‏‏50‏‎(‎‏‏2‏‎) مصوب 28/12/1373‏‎ معين‌‏‎ موارد‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ مصرف‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎
كشور‏‎ عمومي‌‏‎ درآمد‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ رانندگي‌‏‎ جرائم‌‏‎ از‏‎ حاصل‌‏‎ وجوه‌‏‎
تا‏‎ مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ واريز‏‎
تجهيزات‌ ، ‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ امور‏‎ صرف‌‏‎
‎‏‏،‏‎ شود‏‎ مذكور‏‎ ماده‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ امور‏‎ ساير‏‎ و‏‎ علائم‌‏‎
آئين‌نامه‌‏‎ ماده‌ 86‏‎ مذكور‏‎ قانون‌‏‎ تصويب‏‎ با‏‎ بنابراين‌‏‎
و‏‎ راهنمائي‌‏‎ علائم‌‏‎ نصب‏‎ و‏‎ تهيه‌‏‎ كه‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ نسخ‌‏‎ است‌‏‎ گذاشته‌‏‎ شهر‏‎ هر‏‎ شهرداري‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رانندگي‌‏‎
انواع‌‏‎ نصب‏‎ و‏‎ نصب‏‎ محل‌‏‎ تعيين‌‏‎ تهيه‌ ، ‏‎ مزبور‏‎ قانون‌‏‎ برابر‏‎
نيروي‌‏‎ با‏‎ مربوط‏‎ وظايف‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ چراغهاي‌‏‎ و‏‎ تابلوها‏‎
به‌‏‎ مربوط‏‎ امور‏‎ كليه‌‏‎ هزينه‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ انتظامي‌‏‎
نصب ، ‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ و‏‎ اخباري‌‏‎ علائم‌‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎
فني‌‏‎ تجهيزات‌‏‎ رانندگي‌ ، ‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ چراغهاي‌‏‎ تعويض‌‏‎ و‏‎ تعمير‏‎
انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ تصادفات‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ جهت‌‏‎
.مي‌باشد‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ رانندگي‌‏‎ جرائم‌‏‎ از‏‎ حاصل‌‏‎ وجوه‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
جزئي‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ امور‏‎ هنگفت‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎
و‏‎ راهنمائي‌‏‎ انتزاع‌‏‎) موجود‏‎ وضع‌‏‎ ادامه‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ لذا‏‎ است‌‏‎
و‏‎ جاري‌‏‎ اعتبارات‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ (‎شهرداري‌‏‎ از‏‎ رانندگي‌‏‎
گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ كشور‏‎ كل‌‏‎ بودجه‌‏‎ در‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ عمراني‌‏‎
رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمائي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ امور‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ بقيه‌‏‎ مي‌شود‏‎
تصويب‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ تحميل‌‏‎ كشور‏‎ خزانه‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎
كليه‌‏‎ سال‌ 1353‏‎ واحده‌‏‎ ماده‌‏‎ مجدد‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎ الحاق‌‏‎ لايحه‌‏‎
شهرداري‌‏‎ توسط‏‎ ترافيك‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎
تامين‌‏‎ جداست‌ ، ‏‎ كشور‏‎ عمومي‌‏‎ بودجه‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ بودجه‌‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎
زيرنويس‌‏‎
و‏‎ دولت‌‏‎ درآمدهاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ وصول‌‏‎ قانون‌‏‎ است‌‏‎ توضيح‌‏‎ قابل‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
بعدي‌‏‎ مصوب‏‎ قوانين‌‏‎ حسب‏‎ مصوب 1369‏‎ معين‌‏‎ موارد‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ مصرف‌‏‎
نظر‏‎ نافي‌‏‎ حاصله‌‏‎ تغييرات‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ نموده‌‏‎ تغيير‏‎
.بود‏‎ نخواهد‏‎ مذكور‏‎ قانون‌‏‎ تصويب‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ قانونگذار‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ وصول‌‏‎ قانون‌‏‎ مصرف‌‏‎ موارد‏‎ لغو‏‎ قانون‌‏‎ برابر‏‎ -‎‏‏2‏‎
مصوب 23/9/1376‏‎ معين‌‏‎ موارد‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ مصرف‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ درآمدهاي‌‏‎
متناسب‏‎ مي‌تواند‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ لغو‏‎ مزبور‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ مصرف‌‏‎ موارد‏‎
مناسبي‌‏‎ اعتبارات‌‏‎ ذينفع‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ درآمدي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ با‏‎
حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎ نمايد ، ‏‎ منظور‏‎ سالانه‌‏‎ بودجه‌‏‎ لوايح‌‏‎ در‏‎ را‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ منفك‌‏‎ مربوط‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎ از‏‎ مزبور‏‎ وظايف‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.