وظايف تفكيك قانوني ، و اجرايي نظر از
نيست ممكن رانندگي راهنمايي‌و و شهرداري
به رانندگي و راهنمايي الحاق لايحه بر حقوقي نگرشي
تهران شهرداري
دادگستري يك پايه وكيل بلغاري محمد
شهرداري به تهران رانندگي و راهنمائي اداره الحاق لايحه
شوراي مجلس علني رسمي جلسه در آن فوريت يك كه تهران
وزارت كه است آن از حاكي رسيد ، تصويب به ايران اسلامي
يك نوسازي و بازسازي به اسلامي شوراي مجلس و دولت كشور ،
اين به و آورده روي كاراتر و پوياتر شهري نقل و حمل نظام
مديريت در دوگانگي از ناشي مشكلات به كه رسيده‌اند نتيجه
نظام آن اثر در كه مشكلاتي.دهند پايان تهران شهر ترافيك
فرهنگي و اجتماعي اقتصادي ، هزينه‌هاي متقبل شهري مديريت
نظام از نمي‌توان صورت اين در و مي‌شود جبران‌ناپذيري
نظام كارائي و پايداري از شفافي و روشن توقع شهري مديريت
.داشت شهري نقل و حمل
پوشيده كسي بر كه تهران شهر ترافيك مديريت در ناهماهنگي
زمينه در شهرداري عظيم و بزرگ طرحهاي عمل در نيست
بزرگراهي ، شبكه گسترش جمله از ترافيك بهبود و ساماندهي
اقدامات بسياري و همسطح غير تقاطع‌هاي و پلها ساخت
تهران ترافيك مشكلات و كرده بي‌اثر را ديگر اجرائي
نظر به و پابرجاست همچنان اجرائي اقدامات اين عليرغم
بوجود ترافيك و نقل و حمل در واحد مديريت اگر مي‌رسد
روبرو ترافيك امور در بيشتري معضلات با آينده در نيايد
.بود خواهيم
و راهنمائي الحاق لايحه كه است شده سعي نوشتار اين در
توجه مورد حقوقي ديدگاهي از آن تاريخي سابقه و رانندگي
مستلزم آنها اجراي كه مقرراتي و قوانين آنگاه گردد ، واقع
بررسي مورد است ترافيك و نقل و حمل نظام بودن يكپارچه
و حمل هزينه‌هاي تحميل عدم ضرورت به آخر در و گيرد قرار
.شود اشاره كشور عمومي بودجه به تهران شهر ترافيك و نقل
مصوب 1353 واحده ماده و الحاق لايحه حقوقي بررسي -1
شرح به تبصره دو:واحده ماده" است ، آمده مذكور لايحه در
اسلامي جمهوري انتظامي نيروي قانون ماده 4 بند 12 به زير
مي‌گردد ، الحاق مصوب 1369 ايران
شهر رانندگي و راهنمائي به مربوط امور كليه:يك تبصره
صدور علائم ، نصب رانندگي ، پروانه صدور جمله از تهران
مقررات و قوانين كليه اجراي و اتومبيل شماره نصب اجازه
اختيارات ، و وظايف همراه به رانندگي و راهنمائي به مربوط
و امكانات پرسنل ، تشكيلات ، تعهدات ، اعتبارات ، بودجه ،
با مربوط امور ساير و غيرمنقول و منقول از اعم تجهيزات
رانندگي و راهنمائي به مربوط امور واگذاري قانون رعايت
محول تهران شهرداري به - مصوب 1353 شهرداري به تهران شهر
."مي‌گردد
واحده ماده بررسي پيشنهادي ، لايحه حقوقي بررسي از قبل
شهر رانندگي و راهنمائي به مربوط امور واگذاري قانون
در نحوي به كه مصوب 7/12/1353 پايتخت شهرداري به تهران
.مي‌رسد نظر به ضروري است شده اشاره نيز مزبور لايحه
مربوط امور كليه قانون اين تصويب تاريخ از:واحده ماده
پروانه صدور از اعم ترافيك و رانندگي و راهنمائي به
(پلاك) اتومبيل شماره نصب اجازه صدور علائم ، نصب رانندگي ،
شهرداري به تهران شهر قانوني محدوده در نقليه وسائط و
.مي‌شود واگذار پايتخت
و هم‌رديفان و كارمندان همچنين و افسران:يك تبصره
و استخدامي مقررات و قوانين رعايت با افراد و درجه‌داران
به محوله امور انجام براي مسلح ، نيروهاي عمل مورد كيفري
لكن مي‌شوند گذارده پايتخت شهردار اختيار در مامور صورت
انجام كشور شهرباني نظر زير امنيتي و حفاظتي امور نظر از
كشور شهرباني صادره مشي‌هاي خط و مقررات و نموده وظيفه
.نمود خواهد اجرا را
پيشنهادي لايحه و مذكور واحده ماده مفاد از كه آنچه
اجراي در رانندگي و راهنمائي كه است اين مي‌گردد استنباط
اختيار در مامور صورت به آنهم و ترافيك با مرتبط مقررات
مقررات نظر از بهرحال ولي.مي‌گيرد قرار تهران شهرداري
قوانين تابع انتظامي ، خاص وظايف به مربوط جرايم استخدام ،
و حفاظتي نظر از حتي و هستند انتظامي و نظامي مقررات و
اسلامي جمهوري انتظامي نيروي نظر زير "كاملا امنيتي
.نمود خواهند عمل ايران
رانندگي و راهنمائي به مربوط امور تبيين و توضيح براي
مندرج رانندگي و راهنمائي به مربوط امور از مصاديقي ذكر
.مي‌رسد به‌نظر ضروري پيشنهادي لايحه و واحده ماده در
،(رانندگي آزمايش چشم ، معاينه) رانندگي گواهينامه صدور
دفترچه ، صدور پلاك ، تعويض و صدور) نقليه وسائل پلاك صدور
عدم صدور) اجرائي عمليات انجام (...و اتومبيل كارت صدور
اجراي ،(اخباري و انتظامي تابلوهاي نصب محل تعيين خلافي ،
پاركومتر ، مقررات اجراي) رانندگي و راهنمائي مقررات
و نگهداري نصب ، تهيه ، (..و ترافيك طرح پاركينگ ،
و شبكه كنترل رانندگي ، و راهنمائي چراغهاي زمانبندي
.غيره و دودزا نقليه وسائل كنترل اتوبوس ، ويژه مسيرهاي
در اينكه "خصوصا و پيشنهادي لايحه و واحده ماده جمع براي
قانون ماده 4 بند 12 به اشاره‌اي پيشنهادي لايحه صدر
مربوط قوانين تاريخي سابقه ذكر است ، شده انتظامي نيروي
.است اجتنابناپذير
سال مصوب واحده ماده قانوني اعتبار و تاريخي سابقه -2
1353
ماده تصويب زمان از تهران رانندگي و راهنمائي اداره
واحده ماده چهارچوب در سال 1369 تا سال 1353 ، در واحده
نظر زير كشورها بيشتر در معمول الگوهاي همچون و موصوف
سال در واحده ماده تصويب علت.مي‌شد اداره تهران شهرداري
و جمعيت ازدياد و تهران شهر فيزيكي گسترش نيز 1353
با پنجاه دهه در را تهران كه بود خودرو تعداد افزايش
طولاني ، راه‌بندانهاي كرد ، مواجه عبورومرور زياد مشكلات
جمله آن از هوا آلودگي تخلفات ، و تصادفات تعداد افزايش
هوا آلودگي از جلوگيري آئين‌نامه نيز علت همين به بود ،
تصويب با سال 1369 در.رسيد تصويب به تيرماه 1354 در 29
اسلامي ، انقلاب كميته‌هاي ادغام و انتظامي نيروي قانون
جمهوري انتظامي نيروي تشكيل و شهرباني و ژاندارمري
ماده اعتبار خصوص در متفاوتي نظرهاي اظهار ايران ، اسلامي
شهر رانندگي و راهنمائي به مربوط امور واگذاري) واحده
ماده بند 12 عده‌اي آمد ، بوجود (پايتخت شهرداري به تهران
نيروي وظايف و ماموريت:ماده 4) انتظامي نيروي قانون 4
مقررات و قوانين اجراي:بند 12...از است عبارت انتظامي
(كشور راههاي حريم حفظ و توزين امور و رانندگي و راهنمائي
جمله از عده‌اي و نمودند تلقي واحده ماده ناسخ را
و معتبر را واحده ماده كشور وزارت تهران ، شهرداري
اداره افتاد ، اتفاق "عملا آنچه ولي دانستند ، لازم‌الاجرا
به و منتزع تهران شهرداري از "عملا رانندگي و راهنمائي
بودن عملي غير دليل به البته.گرديد ملحق انتظامي نيروي
سال تا مابين في همكاري ضرورت و مجموعه دو اين تفكيك
به‌وقوع شهرداري و راهنمائي كامل انتزاع امكان 1372
.داشت وجود گسترده‌اي ارتباط همچنان و نپيوسته
نيروي به رانندگي و راهنمائي عملي الحاق از صرفنظر حال
اعتبار از موصوف واحده ماده ذيل ، بنابه‌مستندات انتظامي ،
مزبور لايحه تقديم مي‌رسد نظر به و برخوردار حقوقي لازم
در تازه روحي حال هر در ولي گرفته صورت تاخير با چه اگر
خواهد گرديده ، منسوخ "قانونا نه و "عملا كه قانوني كالبد
.بخشيد
ماده ناسخ عام قانون عنوان به انتظامي نيروي قانون:الف
قانون عنوان به رانندگي و راهنمائي امور واگذاري واحده
قانون ناسخ موءخر ، عام قانون ديگر ، عبارت به.نيست خاص
به "صراحتا موءخر عام قانون در اينكه مگر.نيست مقدم خاص
انتظامي نيروي قانون در كه باشد شده مقدم خاص قانون نسخ
بند در قانونگذار اينكه "مضافا.نمي‌شود ديده موردي چنين
ضمني به‌طور را خود نظر انتظامي ، نيروي قانون ماده 4 17
.است داشته اعلام موصوف واحده ماده اعتبار بر
و موءسسات سازمانها ، وزارتخانه‌ها ، با همكاري:بند 17
در شهرداريها و بانكها دولت ، به وابسته و دولتي شركتهاي
.مربوط مقررات و قوانين حدود
و استثناء امري قانون نسخ حقوق ، استنباط مباني نظر از:ب
كه شود پذيرفته قانون نسخ بايد صورتي در است ، اصل خلاف
در.نباشد ترديد محل قانون از عدول به نسبت مقنن تصميم
سال مصوب قانون از قانونگذار عدول كه تنها نه فوق موضوع
و فوق دلائل به بلكه است ترديد محل (واحده ماده) 1353
ماده اعتبار بر مقنن نظر شد خواهد اشاره "بعدا كه قرائني
و است نسخ عدم بر اصل كه وقتي "ضمنا.است استوار واحده
يكي نتيجه و باشد داشته وجود تفسير دو قانون يك مورد در
نتيجه و باشد قانون يك شمردن منسوخ تفسير ، دو آن از
تفسير باشد ، نداشته پي در را قانوني هيچ نسخ ديگر ، تفسير
كرد خودداري نسخ از بايد است ميسر تا و است مقدم دومي
.(نسخ عدم اصل)
در آن مصرف و دولت درآمدهاي از برخي وصول قانون در:ج
قانون تصويب از پس چهارماه) مصوب 30/8/1369 معين موارد
از حاصل وجوه صددرصد معادل است آمده (انتظامي نيروي
شهرداري اختيار در تهران در رانندگي و راهنمائي جرائم
ماموراني به تشويق جهت آن درصد سه تا مي‌گيرد قرار تهران
و مي‌نمايند اخطاريه صدور به اقدام و تشخيص را تخلف كه
ماموران ساير تشويق و ترغيب و تلاش انگيزه ، ايجاد نيز
هزينه محوله وظايف بهتر چه هر اجراي منظور به مربوط
و آموزش عبورومرور ، انتظام حسن جهت در بقيه و نمايند
جهت فني تجهيزات و وسايل تهيه و پيشگيرانه اقدامات
و راهنمائي پليس احتمالي اعزام تصادفات ، از جلوگيري
موءسسات از بازديد و مطالعه جهت كشور از خارج به رانندگي
آموزش براي حق‌التدريس پرداخت و ترافيكي ، و آموزشي
است مطرح سئوال اين حال.شود مصرف رانندگي و راهنمائي
انتزاع انتظامي نيروي قانون تصويب از مقنن هدف اگر
چه به باشد ، تهران شهرداري از تهران رانندگي و راهنمائي
مامورين براي شهرداري توسط فوق هزينه‌هاي اعمال صورت
(1)است؟ امكان‌پذير ديگر ارگان
قوانين در ضرورتها ساير -3
مرتبط مقررات و
ارتباط مذكور شرح به كه كامل انتزاع و سال 1372 از
با ترافيك مقررات مجري عنوان به رانندگي و راهنمايي
ترافيك و نقل و حمل امور متولي عنوان به تهران شهرداري
تهران ترافيك مديريت در نياز مورد هماهنگي و گرديد قطع
در دوگانگي و فعلي وضعيت كه شد نوساناتي دستخوش نيز
مهم آنچه ولي.است ارتباط قطع اين معلول ترافيك مديريت
و حمل به مربوط مقررات و قوانين تصويب در قانونگذار است ،
كنار در ترافيك اجرائي بازوي وجود به نظر ترافيك و نقل
.است داشته شهرها در ترافيك و نقل و حمل متولي سازمانهاي
و قطعي نيز فني و كارشناسي ديدگاه از كه موضوعي
بر علاوه امر ، اين تبيين و توضيح براي.است گريزناپذير
مقررات و قوانين از نمونه چند ارائه فوق‌الذكر مراتب
عهده به محوله امور از قسمتي آن استناد به كه موجود
است ، رانندگي و راهنمائي اداره عهده به قسمتي و شهرداري
.مي‌رسد نظر به سودمند
اخذ و تخلفات به رسيدگي نحوه قانون ماده 7 برابر -1
عهده به معابر و خيابانها در پاركومتر نصب رانندگي جرائم
براي جريمه برگ صدور.است شده گذاشته شهرداري
به نمي‌كنند اجرا را پاركومتر مقررات كه اتومبيلهائي
.است رانندگي و راهنمائي اداره عهده
قانون پنج ماده برابر موتوري نقليه وسائل دارندگان -2
نقليه وسائل ساله همه مكلفند هوا آلودگي از جلوگيري نحوه
كه زيست محيط حفاظت سازمان تائيد مورد مراكز در را خود
قرار معاينه و آزمايش تحت مي‌گردد ، ايجاد شهرداريها توسط
را آلودگي مجاز حد رعايت بر مبني گواهينامه و داده
خودروهاي كردن متوقف يا و جريمه برگ صدور نمايند ، دريافت
.است رانندگي و راهنمائي وظايف از دودزا
پلهاي نگهداري در موءثري نقش بار توزين مقررات اجراي -3
شهري معابر روسازي و زيرسازي سيستم نگهداري و سواره‌رو
و داشته است محل هر شهرداري عهده به قوانين برابر كه
رانندگي و راهنمائي عهده به مقررات اين اجراي بر نظارت
.است
نحوه قانون ماده 6 تبصره اجرائي آئين‌نامه برابر -4
محدوده‌هاي در تردد كارت صدور هوا ، آلودگي از جلوگيري
و مي‌گردد صادر محل هر شهرداري توسط شهرها ترافيك طرح
و راهنمائي عهده به متخلف خودروهاي براي جريمه برگ صدور
.است شهر هر رانندگي
به مربوط امور تمركز به راجع قانوني لايحه موجب به -5
قانون و تهران شهرداري نظر زير تهران شهر تاكسيراني
امور تمركز به راجع قانون واحده ماده به تبصره يك الحاق
جهت در كه تهران شهرداري نظر زير تهران شهر تاكسيراني
است ، شده اجرا و تصويب شهري نقل و حمل سيستم در هماهنگي
سرويسهاي انواع به ناظر) تاكسيراني به مربوط امور كليه
موجب به و مي‌شود اداره محل شهرداري توسط (شهري تاكسي
احداث مسئوليت مسافربري ، پايانه‌هاي احداث قانوني لايحه
شهرداريها عهده به مسافربري پايانه‌هاي راه‌اندازي و
واحد ، شركت تاسيس قانون موجب به همچنين و است شده گذاشته
اداره شهر هر شهرداري توسط نيز اتوبوسراني واحد شركت
غير مسافربرهاي فعاليت از جلوگيري طرفي از و مي‌گردد
در نقليه وسايل توقف از جلوگيري و كنترل مجاز ،
جلوگيري اتوبوس ، ويژه مسيرهاي كنترل اتوبوس ، ايستگاههاي
به شهرها داخل در شهري برون مجاز غير اتوبوسهاي تردد از
.است رانندگي و راهنمائي عهده
متخلف سواران موتورسيكلت مجازات تشديد قانون اجراي -6
مي‌باشد اجرا قابل تهران شهر در "فعلا كه مصوب 24/3/1356
تهران شهرداري و رانندگي و راهنمائي اداره عهده به
.است شده گذاشته
شهرداري:است آمده قانون اجرائي آئين‌نامه دو ماده در
نگهداري منظور به را مناسبي محلهاي است موظف تهران
پرسنل با و تعيين توقيفي گازي موتورهاي و موتورسيكلتها
.دهد قرار رانندگي و راهنمائي اداره اختيار در نياز مورد
مورد دهها و فوق قوانين اجراي ضمانت و مقنن اصلي هدف
يك از ترافيك مديريت بين لازم هماهنگي وجود ضرورت ديگر ،
.مي‌سازد آشكار را ديگر سوي از آن اجرايي بازوي و سو
يك از ترافيك مديريت يعني بازو دو اين چنانچه است بديهي
ديگر طرف از راهنمائي مقررات و قوانين مجريان و طرف
مشكلات آن نتيجه باشند ، نداشته يكديگر با هماهنگ عملكردي
"بعضا و مي‌آيد بوجود ارتباطي شبكه در كه است مسائلي و
نمونه عنوان به.مي‌گردد منتهي متضاد اقداماتي به
به مردم از انتظامي نيروي وقت مسئولين دعوت به مي‌توان
توسط كه تهران شهر پاركومترهاي در توقف حق پرداخت عدم
و 23 مورخ 22 جرايد).كرد اشاره بود ، شده نصب شهرداري
.(مهرماه 1374
به ترافيك و نقل و حمل هزينه‌هاي تحميل عدم ضرورت -4
كشور عمومي بودجه
درآمدهاي از برخي وصول قانون ماده 32 بند 3 ب شق برابر
%50(2) مصوب 28/12/1373 معين موارد در آن مصرف و دولت
كشور عمومي درآمد حساب به كه رانندگي جرائم از حاصل وجوه
تا مي‌گيرد قرار انتظامي نيروي اختيار در مي‌شود واريز
تجهيزات ، قبيل از رانندگي و راهنمائي به مربوط امور صرف
، شود مذكور ماده در شده پيش‌بيني امور ساير و علائم
آئين‌نامه ماده 86 مذكور قانون تصويب با بنابراين
و راهنمائي علائم نصب و تهيه كه رانندگي و راهنمائي
و شده نسخ است گذاشته شهر هر شهرداري عهده به را رانندگي
انواع نصب و نصب محل تعيين تهيه ، مزبور قانون برابر
نيروي با مربوط وظايف ساير و راهنمائي چراغهاي و تابلوها
به مربوط امور كليه هزينه ترتيب اين به.است انتظامي
نصب ، انتظامي ، و اخباري علائم قبيل از رانندگي و راهنمائي
فني تجهيزات رانندگي ، و راهنمائي چراغهاي تعويض و تعمير
انتظامي نيروي عهده به...و تصادفات از جلوگيري جهت
.مي‌باشد
مقابل در رانندگي جرائم از حاصل وجوه اينكه به توجه با
جزئي رانندگي و راهنمائي به مربوط امور هنگفت هزينه‌هاي
و راهنمائي انتزاع) موجود وضع ادامه صورت در لذا است
و جاري اعتبارات اينكه به توجه با و (شهرداري از رانندگي
گرفته نظر در كشور كل بودجه در انتظامي نيروي عمراني
رانندگي و راهنمائي به مربوط امور هزينه‌هاي بقيه مي‌شود
تصويب با كه صورتي در شد خواهد تحميل كشور خزانه به نيز
كليه سال 1353 واحده ماده مجدد اعتبار و الحاق لايحه
شهرداري توسط ترافيك و نقل و حمل به مربوط هزينه‌هاي
تامين جداست ، كشور عمومي بودجه از آن بودجه كه تهران
.شد خواهد
زيرنويس
و دولت درآمدهاي از برخي وصول قانون است توضيح قابل -1
بعدي مصوب قوانين حسب مصوب 1369 معين موارد در آن مصرف
نظر نافي حاصله تغييرات حال هر به ولي است نموده تغيير
.بود نخواهد مذكور قانون تصويب زمان در قانونگذار
از برخي وصول قانون مصرف موارد لغو قانون برابر -2
مصوب 23/9/1376 معين موارد در آن مصرف و دولت درآمدهاي
متناسب مي‌تواند دولت و لغو مزبور قانون در مصرف موارد
مناسبي اعتبارات ذينفع دستگاههاي درآمدي فعاليت‌هاي با
حال هر به ولي نمايد ، منظور سالانه بودجه لوايح در را
.است نشده منفك مربوط دستگاههاي از مزبور وظايف
|
