برابر در ايران وضعيت تبيين ضرورت
بشر حقوق معاهدات
اساسي قانون اجراي مسئوليت گستره
برده‌داري
بشر حقوق جهاني اعلاميه شرح
جديد دنياي سنتي‌و
برابر در ايران وضعيت تبيين ضرورت
بشر حقوق معاهدات
:دانشگاه استاد داور زهرا
حقوق فرهنگ جهان كشورهاي اكثر در كه ايران در نه
چنانكه خود انساني حقوق از افراد نيست شده بشرشناخته
شناخت و آگاهي عدم طبيعتا و ندارند آگاهي شايد و بايد
است آن از برخورداري عدم براي عاملي
نيست بشرسازگار حقوق با اسلام موازين گفت نمي‌توان
زرگر عباس:گو و گفت
كه زماني از سال اكنون 26 هم آنكه وجود با:اشاره
و اقتصادي حقوق و سياسي حقوق بين‌المللي ميثاق‌هاي
شده كشور داخلي حقوق وارد قانونگذاري قوه توسط اجتماعي
اعلاميه از برگرفته كه ميثاق‌ها اين هم هنوز اما است
زمينه اين در بين‌المللي اسناد ديگر و بشر حقوق جهاني
.مانده‌اند ناشناخته كشور قضايي سيستم و محاكم در هستند
از.هستند بي‌اطلاع قوانين اين‌گونه وجود از بسياري حتي
فعالان از و دانشگاه استاد "داور زهرا" خانم با رو همين
.نشسته‌ايم گفت‌وگو به بشر حقوق
داراي بشر حقوق بين‌المللي معاهدات و قوانين آيا &
اين هستند اجرا ضمانت داراي اگر هستند؟ اجرا ضمانت
مي‌شوند؟ اعمال چگونه اجرا ضمانت‌هاي
ديگر به نسبت بايد بشر حقوق معاهدات من اعتقاد به
برخوردار بيشتري اجراي ضمانت از بين‌المللي معاهدات
جهانشمول قواعدي ماهوي نظر از كه دليل اين به باشند
و انجام بر جهاني عمومي افكار اجرايي نظر از و هستند
و بشر حقوق مبناي مهمتر همه از دارند ، نظارت آن اجراي
اما.است همگاني نظارت و مشاركت برپايه آن سازوكارهاي
اجراي ضمانت بين‌المللي عرصه در عملا چون كلي به‌طور
نيستيم شاهد بشر حقوق معاهدات مفاد براي را موثري چندان
و دولت‌ها عملكرد به بشر حقوق به احترام ناچار به
به چندان نمي‌توان نتيجه در گردد برمي دولتي سازوكارهاي
در داشت اطمينان بشر حقوق معاهدات مفاد تمامي اعمال
عمومي افكار بعد از بيشتر را اجرا ضمانت بايد نتيجه
تقويت و حمايت مطرح ، دولت‌ها اخلاقي مسئوليت و جهاني
.نمود
اثرات از نشانه‌هايي داخلي قوانين در مي‌توان آيا &
حقوق بين‌المللي معاهدات ديگر و بشر حقوق جهاني اعلاميه
صورت در قوانيني چنين اجراي ضمانت‌هاي يافت؟ را بشر
چيست؟ بودن موجود
مدني حقوق به عمده به‌طور بشر حقوق معاهدات كلي به‌طور
تمامي در كه پرداخته‌اند اجتماعي و اقتصادي و سياسي _
اين از حمايت و تامين در دولت وظايف از بحث ابعاد اين
و اساسي حقوق تامين بعد در.است افراد انساني حقوق
...و ازدواج و آموزش بهداشت ، حق جمله از اوليه نيازهاي
انديشه ، و بيان آزادي جمله از فرد اجتماعي حقوق نيز
توان يا نمايد قصور دولت است ممكن...و اطلاعات دريافت
عنوان به حقوق اين.باشد نداشته را آن حمايت و تامين
ما كشور جمله از كشورها اكثر اساسي قوانين در ملت حقوق
قبال در است بديهي.است داده اختصاص خود به را عمده فصلي
وجود نظارتي دولت‌ها عملكرد بر بايد حقوق اين تامين
داراي كه جامعه‌اي سوي از هم نظارت اين كه باشد داشته
جامعه سوي از هم و گيرد انجام بايد است حقوق اين
.بين‌المللي
اهداف راستاي در بايد مجلس مصوب قوانين كه آنجا از
شوند تصويب و تدوين گرفته ، شكل اساسي قانون در مندرج
از.است محرز كاملا قوانين اين بشري حقوق بعد بنابراين
كه ارتباطي و دولت‌ها بين‌المللي روابط نظر از ديگر طرف
و جهاني جامعه به وابستگي نيز و دارند گسترده سطح در
در عضويت و جامعه اين اعضاي از عضوي عنوان به شدن محسوب
به الحاق وابستگي ، اين مظهر عنوان به متحد ملل سازمان
كه دسته آن بويژه بشري حقوق كنوانسيون‌هاي و معاهدات
دولت‌ها توسط مي‌باشند عمل برنامه حاوي و بوده جهانشمول
تقييني ، برعملكرد ناخواه خواه ، كه است غيرمستقيم اجباري
حقوق از حمايت و تامين جهت در دولت‌ها اداري و اجرايي
.است موثر داخلي قوانين در بشر
حقوق مورد در بين‌المللي ميثاق دو ايران آنكه وجود با &
قانون ماده 9 طبق و مجلس تصويب با و پذيرفته را بشر
ولي مي‌شوند محسوب داخلي قوانين حكم در قوانين اين مدني
.مي‌شود قوانين اين به كمتري توجه دادگستري محاكم در گويا
چيست؟ مسئله اين علت
تصويب با بين‌المللي كنوانسيون‌هاي به الحاق چند هر
قانون حكم در آن مفاد الحاق ، از پس و مي‌گيرد انجام مجلس
و بوده ارجح داخلي مقرارت ايران ، حقوقي سيستم در ولي است
قواعد با اولويت باشد ، داشته وجود تعارضي و تناقض اگر
عمل داخلي قانون برمبناي دادگاه‌ها بنابراين.است داخلي
يك به الحاق كه دارد طرح جاي سئوال اين هرچند.مي‌كنند
عمل آن مفاد به كه مي‌كند ايجاد تعهد دولت براي معاهده
شرطي كه زماني و باشد شده شرط به قائل آنكه مگر نمايد
عمل معاهده اين قبال در خود تعهد به نيز دولت و نباشد
مسئوليت و تعهد پاسخگوي دولت چگونه و چيست تكليف ننمايد
اين در طبيعتا.بود خواهد خصوص اين در خود بين‌المللي
در بويژه داخلي قوانين با كه دارد وجود مواردي ميثاق دو
مستقيم به‌طور است مطرح اسلامي و شرعي موازين كه مواردي
بايد سرانجام مي‌رسد نظر به و دارد تعارض غيرمستقيم و
بتواند قضايي سيستم تا شود تكليف تعيين صالح مرجعي توسط
.نمايد عمل شده اعلام رهنمود اساس بر
يا و است رفع قابل تعارض‌ها اين يا است متصور حالت دو
صورت اين در كه ندارد امكان آن پذيرش كه است درحدي تعارض
مورد مجددا معاهده آن قبال در دولت تعهد وضعيت بايد
يا و الحاق ادامه نهايت در و گرفته قرار ارزيابي و بررسي
.شود اعلام صالح مرجع سوي از الحاق تعليق
عمل خود راي به كه خواست قاضي از نمي‌توان من اعتقاد به
خصوص اين در دستورالعملي بايد قضايي سيستم بلكه نمايد
.كند روشن را تكليف و باشد داشته
اعلاميه موازين با اسلام در بشر حقوق قواعد سازگاري &
حقوق قواعد آنكه به توجه با است؟ چگونه بشر حقوق جهاني
مذهب و نژاد به توجه بدون حقوق اين دارند تاكيد بشر
دارد؟ تعلق بشري آحاد همه به افراد
عنوان تحت اسلامي كنفرانس سازمان توسط اسلامي بشر حقوق
عرضه جهاني جامعه به و تدوين اسلام در بشر حقوق اعلاميه
و بشر حقوق جهاني اعلاميه مقايسه در اينكه.است گرديده
و اشتراك وجوه دارند ، جهاني پذيرش كداميك فوق اعلاميه
بشر حقوق بيشتر و بهتر كداميك نهايت در و چيست افتراقشان
اين حوصله از خارج بحثي مي‌نمايند تضمين و تامين را
يك بر اعلاميه دو هر كه است اين واقعيت اما است مصاحبه
افراد كه است انساني حقوق آن و دارند نظر اتفاق نكته
حقوق همان اين و دارند..و نژاد رنگ ، جنس ، از صرفنظر
اختلاف يكديگر با است ممكن مصاديق در كه هرچند است بشر
اما باشد متفاوت دارند مفاهيم از كه تفسيري يا داشته نظر
نشات ديني آموزه‌هاي و اسلام گفت نمي‌توان صورت هر به
.نيست سازگار بشر حقوق با آن از گرفته
استناد به مي‌توانند ايراني شهروندان اكنون هم آيا &
محاكم به بشر حقوق نقض دادخواست ايران در مصوب قوانين
دارد وجود دادخواستي چنين تنظيم امكان اگر دهند؟ ارائه
مي‌توان را راهكارهايي چه شما نظر به نه اگر و چگونه؟
برد؟ كار به ايراني شهروندان طبيعي حقوق از حراست براي
فرهنگ جهان كشورهاي اكثر در كه ايران در نه متاسفانه
خود انساني حقوق از افرادنيست شده شناخته بشر حقوق
و آگاهي عدم طبيعتا و ندارند آگاهي شايد و بايد چنانكه
از.است افراد حقوق از برخورداري عدم براي عاملي شناخت
و ندارد ويژه جايگاهي بشر حقوق قضايي ، سيستم در ديگر طرف
تا مي‌شود مطرح سياسي دلايل به بيشتر بشر حقوق نقض موارد
عدم و دعوي طرح عدم براي است عاملي دو هر اين و حقوقي
حقوقي سيستم در اماقضايي مراجع سوي از آن پذيرش
وكيل هم و دارد وجود بشر حقوق دادگاه هم پيشرفته كشورهاي
نقض موارد و بشر حقوق به نسبت حقوقي آگاهي هم و بشر حقوق
نظارت دولت برعملكرد كه هاNGO غيردولتي نهادهاي هم و آن
را اجرايي نهادهاي و مطرح را بشر حقوق نقض موارد و داشته
.مي‌دهند سوق آن حمايت و تامين جهت در
شيوه بهترين شهروندان حقوق از حراست براي مي‌رسد نظر به
عمومي آگاهي‌هاي افزايش و جامعه حقوقي فرهنگ بالابردن
در همگان بهتر و بيشتر هرچه مشاركت در امر اين كه است
دارد ، انكارناپذير و اساسي نقشي بشر حقوق تحقق جهت
قابل اهميت از سيستم اين در بشر حقوق آموزش به‌علاوه
كه آنچه مجموع در و هاNGO فعاليت.است برخوردار توجهي
نگرش از ناشي كند حمايت و تامين را ملت حقوق مي‌تواند
.بود خواهد بشر حقوق به مسئولين و جامعه
اساسي قانون اجراي مسئوليت گستره
در را شبهه‌اي هيچ اساسي قانون و 121 اصول 113 صراحت
اساسي ، قانون قبال در رئيس‌جمهوري براي مهم مسئوليتي وجود
به مقامي هيچ تاكنون كه به‌گونه‌اي ;نمي‌گذارد باقي
بر سخن تمام بلكه است ، برنيامده مسئوليت اين وجودي انكار
در آنچه.است بوده اصل اين اجرايي حيطه و محدوده مدار
مسئوليت گستره يعني مسئله اين حقوقي بررسي آمد خواهد ذيل
.است جمهور رئيس اساسي قانون اجراي
مهدي‌مهديزاده
قوه از فراتر امري اساسي قانون اجراي مسئوليت (اول
.است مجريه
اساسي قانون و 121 اصل 113 دو به اجمالي نگاهي با
بدون را مسئوليت اين اساسي قانونگذار كه مي‌شود ملاحظه
چنين و گرفته نظر در جمهور رئيس براي قيدي هرگونه
اين دامنه به بخشيدن وسعت جهت در كاملا "اطلاقي"
اشاره بر علاوه اصل 121 در آنكه ضمن ;است بوده مسئوليت
رئيس‌جمهور كشور ، اساسي قانون از "پاسداري" وظيفه به
كه حقوقي و اشخاص حرمت و آزادي از" كه مي‌شود متعهد
است بديهي.كند "حمايت است شناخته ملت براي اساسي قانون
اصول در ويژه به كه حقوقي و آزادي‌ها اين از بسياري كه
در تنها كه است اموري شده منعكس اساسي قانون الي 39 32
و حقوق) مي‌يابد بروز امكان اجرايي نه و قضايي حيطه‌اي
ممنوعيت وكيل ، داشتن حق دادخواهي ، حق همانند آزادي‌هايي
حال در سوگند و اعتراف ، نبودن نافذ و شكنجه هرگونه
مسئوليت اين نمودن محدود درصدد هرگاه و (...و اجبار
آزادي‌ها از حمايتي چنين كه است طبيعي برآييم جمهور رئيس
اصل تصريح به كه قضاييه قوه امر در دخالت مردم حقوق و
قانون كه درحالي مي‌گردد ، است برخوردار استقلال از 156
رسميت به جمهور رئيس براي تصريحا را حقي چنين اساسي
كه مي‌رسد نظر به لازم نكته اين اجمالي ذكر.است شناخته
از مستقل شاني بايد را اساسي قانون اجراي مسئوليت اساسا
از ناشي كه شاني دانست ، جمهور رئيس مجريه قوه رياست شان
;است ديگر قوه دو روساي بر رئيس‌جمهوري ذاتي برتري و تفوق
اشاره آن به نيز اساسي قانون اصل 113 كه همانگونه چه
رهبري از پس كشور رسمي مقام عاليترين رئيس‌جمهور نموده ،
قوا ، سران ديگر درخصوص آن ذكر عدم از گذشته كه شاني ;است
به مي‌توان آنها جمله از كه است برخوردار نيز آثاري از
همانند حكومتي عالي شوراهاي در جمهور رئيس برتر نقش
...و اساسي قانون بازنگري شوراي ملي ، امنيت عالي شوراي
سال 1368 بازنگري از پس ويژه به كه آنچه.كرد اشاره
اجراي مسئوليت وسيع گستره مخالفين مستند به اساسي قانون
رئيس شئون از يكي حذف گشته ، بدل جمهور رئيس اساسي قانون
بودن فراقوه‌اي مخالفين استدلال در امر اين.است جمهوري
مسئوليت اين شدن محدود معناي به جمهور ، رئيس مسئوليت
توجه امااست شده تلقي اساسي قانون قبال در جمهور رئيس
اين خوبي به بازنگري مذاكرات مشروح ويژه به و اصل 113 به
شده حذف شان اين وجود گرچه كه مي‌سازد روشن را نكته
اساسي قانون اجراي در را بيشتري عملي سهولت مي‌توانست
بوده مستقل شاني اساسا اما آورد فراهم جمهور رئيس براي
ديگر شئون در تاثيري هيچ‌گونه آن عدم يا وجود كه
حذف تاثيرگذاري پذيرش كه آن چه ;باشد داشته نمي‌تواند
يعني جمهوري رئيس ديگر مصرح و مهم شان بر بايد وظيفه اين
و (رهبري مقام از پس) وي بودن كشور رسمي مقام عاليترين
آن به شدن قائل كه باشد تاثيرگذار نيز آن بر مترتب آثار
عدم از گذشته ديگر ، سويي ازميرسد نظر به ذهن از دور
اساسي ، قانون بازنگري در كوتاه اشاره‌اي حتي و تصريح
چنين هرگاه بحث ، مورد مسئوليت اين محدوديت به نسبت
بازنگري قانونگذار سوي از (مسئوليت نمودن محدود) اقدامي
غير مسيري در نهادن گام معناي به امر اين مي‌پذيرفت صورت
بر نظارت كه چرا ;مي‌گرديد تلقي اساسي قانون اصلاح از
و نگهبان شوراي با تقنيني بعد در كه اساسي قانون اجراي
جمهور رئيس با (..و قضايي اجرايي ، ) ابعاد ديگر در
بسياري و شده محدود اجرايي و تقنيني بعد دو در صرفا بود
مقام هر نظارتي دايره از اساسي قانون اصول و ابعاد از
به منجر كه تفسيري هرگونه است بديهي.مي‌ماند خارج ديگري
قانونگذار نظر با آشكار تضاد در نيز گردد وضعي چنين
نيز اصل 113 اخير قسمت در مندرج استثناي.بود خواهد
مسئوليت اين به هيچ‌روي به افراد ، از معدودي نظر برخلاف
رياست شان بر ناظر صرفا و نمي‌كند بازگشت جمهوري رئيس
استثنا اصولي ، قواعد طبق كه چرا ;است مجريه قوه بر وي
مي‌توان را امر اين نظير) بازمي‌گردد اخير جزء به همواره
(گرفت سراغ اساسي قانون اصل 164 از نگهبان شوراي تفسير در
معناي گيرد قرار موردنظر بازگشتي چنين هرگاه آنكه ضمن
تنظيم شان حذف از پيش يعني بازنگري از پيش اصل 113 عبارت
.بود خواهد نامفهوم كاملا اصل ، از گانه سه قواي روابط
اصول تمامي بر ناظر اساسي ، قانون اجراي مسئوليت (دوم
.مي‌باشد قانون
زمينه اين در جمهور رئيس مسئوليت نمودن مقيد هرگونه
بيان به بود خواهد عبارت اين در رفته كار به اطلاق خلاف
اساسي قانون اصول كليت بر ناظر بايد را وظيفه اين ديگر
ناظر و فصول تمامي به منصرف "اساسي قانون" كه چرا دانست
هر نمودن خارج كه است بديهي.مي‌باشد آن اصول كليت بر
در شايد كه) مي‌باشد دليل نيازمند مسئوليت اين از اصلي
.(باشد امكان‌پذير اندك بسيار مواردي
مقام سوي از كه تاييدي بر علاوه گرديد ، بيان كه آنچه
از است ، گرديده ابراز آن به نسبت سال 1376 در رهبري معظم
به كه مي‌باشد پذيرش مورد كاملا نيز عملي پيش‌زمينه حيث
.مي‌شود اشاره بدان اختصار نحو
شوراي به تذكري طي سال 1359 ، در وقت رئيس‌جمهوري (1
.نمود اعلام "ملغي‌الاثر" را شورا آن مصوبه قضايي ، عالي
قضايي عالي شوراي استعلام به منجر و اعتراض مورد امر اين
از جمهور رئيس رفتار تاييد با كه گرديد نگهبان شوراي از
.بود همراه نگهبان شوراي سوي
برخي با بدرفتاري بر مبني گزارش‌هايي انعكاس از پس (2
از را مسئله كه نگهبان شوراي سال 1361 ، در زندانيان
در را آن از جلوگيري مي‌دانست اساسي قانون نقض موارد
طي لذا برشمرد جمهوري رئيس اختيارات و وظايف حدود
اسلامي شوراي مجلس رئيس و جمهوري رئيس حضور با جلسه‌اي
.شد داده انتقال وي به امر اين
نگهبان ، شوراي و مجلس ميان اختلافات برخي بروز پي در (3
سوي از تعزيرات لايحه اجراي از جلوگيري خواستار شورا اين
.شد جمهور رئيس
و وظايف و حدود زمينه در مجلس مصوبه نگهبان شوراي (4
قوه از فراتر اقدامات بر ناظر كه جمهور رئيس اختيارات
اجراي مسئوليت اعمال راستاي در) جمهور رئيس سوي از مجريه
.نمود تاييد را بود (اساسي قانون
برده‌داري
بشر حقوق جهاني اعلاميه شرح
جديد دنياي سنتي‌و
نگاه بندگي يا و بردگي در نبايد را هيچ‌كس:چهارم ماده
باشد ، كه شكلي هر به بردگان ستد و داد و بردگي:داشت
.است ممنوع
مرور را فوق ماده بار اولين براي كه زماني ترديد بدون
اعلاميه چهارم ماده كه مي‌آيد به‌وجود تصور اين مي‌كنيم
ديگر زيرا است موضوعيت فاقد ديگر امروزه بشر حقوق جهاني
به و مي‌كردند اسير وحشيانه را انسان‌ها كه زماني آن از
تقريبا امروزه.است گذشته زيادي سال‌هاي مي‌كشيدند بند
تنها شايد است ممنوع برده‌داري دنيا كشورهاي تمامي در
برده‌داري گذشته سنت ادامه از بتوان كه را نمونه‌اي
فروش و خريد كه باشد سودان كشور از بخشي در نمود يافت
بسيار اين حال اين با.است رايج اقوام از برخي بين برده
بهره‌كشي يا و بندگي كه بگوييم اگر بود خواهد خوشبينانه
انسان ميليون‌ها.است شده منسوخ ديگر انسان از انسان
در بيشتر مسئله اين.مي‌گيرند قرار بهره‌كشي مورد همچنان
.است مشهود فقير و نيافته توسعه كشورهاي
سنت همان ادامه انسان‌ها حيثيت و كرامت بي‌رحمانه نفي
كشورهاي در موجود قوانين از بخشي از جدا.است برده‌داري
به بدهي براي اسارت همچنان آنها در كه نيافته توسعه
حقوق بين‌المللي ميثاق براساس) است شده شناخته رسميت
انجام دليل به نمي‌توان را انساني هيچ اجتماعي و اقتصادي
از بهره‌كشي ،( انداخت زندان به مالي تعهد يك ندادن
ازدواج توليدي ، كارخانه‌هاي و كارگاه‌ها در كودكان
شبكه‌هاي همچنين و ناخواسته و بلوغ از پيش برده‌وار
از شناخته‌شده‌اي نمونه‌هاي فحشا و انسان قاچاق گسترده
از بهره‌كشي و فروشهستند جديد دوران در برده‌داري
مصداق‌هاي نيافته توسعه كشورهاي تمامي در امروزه كودكان
تاييد كار بين‌المللي سازمان بررسي‌هاي.دارد فراواني
از مجبورند دنيا كودكان از زيادي بسيار تعداد كه مي‌كنند
اين در اطلاعات و آمارها البته.كنند كار پايين بسيار سن
دليل همين به هستند غيردقيق و متفاوت بسيار زمينه
.نمود مشخص را بهره‌كشي از شكل اين واقعي گستره نمي‌توان
مشاهده عمومي مراكز و خيابان سطح در روز هر كه آنچه اما
حداقل يا) كودكان واقعي وضعيت از حاكي مي‌تواند مي‌كنيم
(حاشيه‌اي و كم‌درآمد خانوارهاي به متعلق كودكان از بخشي
در را آنان از زيادي نمونه‌هاي احتمالا روز هر.باشد
كارگاه‌هاي در نه كه كودكاني.مي‌كنيد مشاهده خيابان‌ها
كودكان كارميكنند معاش امرار خيابان در بلكه توليدي
كودكان كار شرايط است ، اجباري كار از وخيم شكلي غالبا
.است هيچ حتي و ناچيز مزدها و بد بسيار موارد اغلب در
برخي تحريم خواستار كار جهاني سازمان قبل سال چند
دلايل و قرائن زيرا شد پاكستان صادراتي كالاهاي
اين توليد فرآيند در كودكان استثمار از اطمينان‌بخشي
از نيز زنان ديگر سوي از.بود آمده دست به كالاها
اين از يكي.هستند بردگي با مشابه اعمال اصلي قربانيان
حق زنان آن در كه است برده‌وار يا و اجباري ازدواج اعمال
جنوب كشورهاي از وسيعي بخش‌هاي در.ندارند را ازدواج رد
نوع اين از نمونه‌هايي مي‌توان هند قاره شبه و آسيا غربي
در ساكن اقوام از بسياري هم هنوز.كرد مشاهده را ازدواج
انتخاب حق آنها براساس كه هستند رسومي داراي كشورمان
كه زماني حتي.مي‌شود محدود شدت به ازدواج براي زنان
يكي به قبل سال چند قضاييه قوه سابق رئيس يزدي آيت‌الله
دختراني نامه‌هاي سيل بود كرده سفر جنوبي استان‌هاي از
و واداشت واكنش به را او داشتند شكايت وضعيت اين از كه
بردگي ديگر نمونهكرد انتقاد رسوم اين‌گونه از سختي به
انسان قاچاق و فحشا گسترده باندهاي وجود جديد دنياي در
كشورهاي به فقير كشورهاي از دختران و زنان انتقال.است
بالايي عمومي رفاه سطح كه كشورهايي حتي يا و توسعه‌يافته
كشورهاي در افراد اين اسارت جز سرانجامي معمولا دارند
قوانين.ندارد فحشا مراكز در آنان كارگيري به و شده ياد
اجرا اروپايي كشورهاي اغلب در كه "خارجي ضد" مقررات و
باندها اين قربانيان مقابل در انعطافي كمترين مي‌شوند
.ندارند
وسيله و اهرم عنوان به معمولا پليس سختگيري‌هاي
به‌كار قربانيان بيشتر اسارت براي باندها اين گردانندگان
استقلال تازه كشورهاي مخصوصا و آسيا شرقي جنوبميرود
شده اعلام و مشخص اهداف از مركزي و ميانه آسياي يافته
و شغل جمله از وعده‌هايي.هستند انسان قاچاق گروه‌هاي
دختران و زنان مهاجرت براي مهمي انگيزه‌هاي بهتر رفاه
توريسم گسترش با پديده اين متاسفانه.مي‌آيند به‌شمار
را آن بسياري گرچه.دارد تنگاتنگي و مستقيم ارتباط نيز
.مي‌كنند تكذيب
بردگي ، الغاي تكميلي معاهده دولت سال 1997 ، 116 تا
امضا را آن مشابه اعمال و نهادها و بردگان فروش و خريد
مردم ، گسترده آموزشي سياسي ، اراده ترديد بدونكردهاند
كه هستند مهمي ابزارهاي اقتصادي توسعه و اجتماعي اصلاحات
.كنند ريشه‌كن جهان سراسر در را بردگي مي‌توانند
|
