شد اعلام عمراني اعتبارات استانهااز سهم
يادداشت
شد اعلام عمراني اعتبارات استانهااز سهم
سهم اسلامي ، شوراي مجلس در بودجه لايحه بررسي با همزمان
عمرانياعلام و جاري بودجههاي از كشور مختلف استانهاي
.شد
استان درسالجاري برنامهريزي و مديريت سازمان گزارش به
را مصوب استاني كلاعتبارات از تومان ميليارد تهران 351
آن تومان ميليارد كه 307 ست ا داده اختصاص خود به
اعتبارات آن تومان ميليارد تنها 44 و جاري اعتبارات
داراي تهران استان كه درحالي واقع در.است عمراني
ازنظر است ، كشور بيناستانهاي در جاري اعتبارات بيشترين
خراسان ، استانهاي از پس)چهارم درمقام عمراني بودجه
بودجه سرانه سهم نظر از و دارد قرار (فارس و خوزستان
.است آخر درمقام عمراني
جاري سال در كشور مختلف استانهاي عمراني اعتبارات ميزان
.است بوده زير شرح به
(تومان ميليارد به ارقام)
خراسان 63-1
خوزستان 61-2
فارس 6/46 -3
تهران 8/43 -4
كرمانشاه 8/35-5
اصفهان 5/34-6
بلوچستان 33 و سيستان-7
شرقي 4/32 آذربايجان-8
مازندران 31 -9
لرستان 7/27 -10
كرمان 4/27-11
كردستان 27-12
گيلان 3/25-13
غربي 2/52 آذربايجان-14
بوشهر 3/22-15
مركزي 3/21 -16
اردبيل 5/20 -17
هرمزگان 4/19 -18
ايلام 9/18 -19
همدان 6/17 -20
بويراحمد 4/17 و كهگيلويه-21
گلستان 3/17-22
بختياري 5/16 و محال چهار-23
سمنان 3/12 -24
قزوين 8/11 -25
زنجان 9/10 -26
يزد 3/10 -27
قم 4/8 -28
به باتوجه استانها عمراني اعتبارات ميزان اگر البته
و آمد خواهد دست به متفاوتي نتايج شود ، بررسي آنها جمعيت
.ميگيرد قرار آخر رده در تهران شد گفته كه طور همان
مربوط كشور سطح در استان عمراني اعتبارات سرانه بالاترين
و است تومان هزار از 35 بيش سرانهاي با ايلام استان به
هزار با 30 بويراحمد و كهگيلويه استانهاي آن از پس
.دارند قرار تومان و 600 هزار حدود 28 با بوشهر و تومان
هزار از 4 كمتر تهران استان عمراني اعتبارات سرانه سهم
معادل سرانهاي با قم استان رتبهبندي اين دراست تومان
و 270 هزار معادل 8 سرانهاي با اصفهان و تومان هزار 9
تهران از بالاتر والبته جدول ردههاي آخرين در تومان
.دارند قرار
و هزار معادل 11 كشور كل در اعتبارات اين سرانه متوسط
.است تومان 600
يادداشت
نظارتي نهادهاي و اقتصادي فساد
<اقتصادي فساد> پيامدهاي و ريشهها بررسي در پيش شماره در
كشور كل بازرسي سازمان گسترده اختيارات و مسووليتها به
.شد اشاره
پاسخ پرسش اين به كه ميشود مطرح جهت اين از بحث اين
متعدد سازمانهاي و نهادها وجود با چرا كه شود داده
مجازاتهاي با ارتباط در شديد قوانين و كنترلي و نظارتي
مقامات هشدار شاهد باز <اقتصادي فساد> به مربوط جرايم
.هستيم <اقتصادي فساد> رواج و پيدايش مورد در مسوول
موجب به كه كل بازرسي سازمان مسووليتهاي و اختيارات
و اقتصادي فعاليتهاي تمام در ميتواند سازمان اين آنها
و كند بازرسي و نظارت انتها تا ابتدا از مراحل همه در
.شد برشمرده بدهد را دولت كاركنان خدمت تعليق دستور حتي
نيز كشور محاسبات ديوان كشور ، كل بازرسي سازمان بر علاوه
مربوط سال 1361 مصوب قانون و اساسي قانون اصل 54 موجب به
مستمر نظارت و كنترل اعمال> مسووليت نهاد ، اين تاسيس به
.دارد برعهده را <بيتالمال از پاسداري منظور به مالي
كليه مالي فعاليتهاي و عمليات ميتواند نيز نهاد اين
و شده مصرف وجوه كند ، كنترل را دولتي دستگاههاي
و حساباموال موجودي كند ، حسابرسي را آنها درآمدهاي
و دهد قرار رسيدگي مورد را دولتي دستگاههاي داراييهاي
تا كند بررسي را ادارات مالي دستورالعملهاي و روشها
جهت> در و دارند <موثر كاربرد> روشها اين كه شود مطمئن
.<ميكنند عمل دولتي دستگاههاي اهداف به نيل
در.دارد مستشاري هيات چندين و دادسرا يك محاسبات ديوان
به كه دارد قرار دادستان محاسبات ديوان دادسراي را7س
چنانچه.ميكنند فعاليت وي نظر زير داديار كافي تعداد
سالانه ، يا ماهانه حساب مقرر مواعد در دولتي دستگاههاي
موردنياز كه را مدركي و سند نوع هر يا مالي صورتهاي
است محاسبات ديوان
آن مسوولان عليه بلافاصله ميتواند دادستان نكنند ، ارائه
را آنها پرونده طرح دستور و كند تنظيم دادخواست دستگاه
ديوان مستشاري هياتهاي.بدهد مستشاري هياتهاي در
تعيين اداري مجازاتهاي خودشان اينكه بر علاوه محاسبات
اختيار اين كشور كل بازرسي سازمان بازرسان مانند ميكنند
به را پرونده كردند برخورد تخلفي به چنانچه كه دارند را
نهايي بهنتيجه رسيدن تا را موضوع و ارسال قضايي مراجع
به فقط ما كشور در مالي نظارت و بازرسي اما.كنند پيگيري
محدود <محاسبات ديوان> و <كشور كل بازرسي سازمان>
و است دولتي سازمان يك كه نيز <حسابرسي سازمان>.نميشود
> بهطور است ، شده تشكيل سال 1362 مصوب قانون بهموجب
موسسات سالانه حسابرسي و قانوني بازرسي> وظيفه <انحصاري
و عمومي دستگاههاي ساير و بانكها دولتي ، شركتهاي و
بنياد مانند مذكور دستگاههاي به وابسته سازمانهاي
و سازمان سه.دارد عهده بر را <شهيد بنياد و مستضعفان
وظيفه اختصاصي و انحصاري بهطور شد برشمرده كه نهادي
را دولتي دستگاههاي مالي عملكرد بر نظارت و بازرسي
اين تشكيل و تاسيس فلسفه و هدف يعني.دارند برعهده
اما است <بيتالمال از پاسداري> و <كنترلمالي> نهادها
و نميشود محدود نهادها بهاين ما جامعه در مالي نظارت
اين در نيز ديگري نهادهاي و پراكندهمقررات بهطور
خواهيم آنها به آينده شماره در كه دارند وجود ارتباط
.پرداخت
|