دارد سياسي متهم كه حقوقي
اين كه است دادگاه بودن علني بر اصل عادي جرايم در
است استثنائاتي داراي عادي جرايم در اصل
بر اصل مطلقا استثنايي هيچ بدون سياسي جرايم در معهذا
است دادگاه بودن علني
موظف است قضاييه قوه جرايم ، به رسيدگي در كه قانون مجري
بودن خصوصي يا عمومي درخصوص كه جرايمي به رسيدگي در است
اين بودن سياسي به مربوط قواعد است ترديد دچار آنها
كند اعمال را جرايم
ستوده نسرين
تبيين مستلزم سوال بدين پاسخ چيست؟ سياسي متهمين حقوق
نص وجود با كه مي‌باشد سياسي جرم مفهوم از شفاف و روشن
آن از تعريفي قانون‌گذار تاكنون اساسي قانون اصل 168
اتهام كه جرمي از تعريف عدم آيا اما.است نداده ارائه
ارعاب و تهديد معرض در را جامعه از وسيعي طيف آن ارتكاب
اوليه‌شان ، حقوق از آنان كردن محروم براي است داده قرار
وظيفه از استنكاف چه‌بسا مي‌گردد؟ محسوب موجه دليلي
در را مجلس دوره شش نمايندگان مذكور ، جرم تعريف قانوني
خويش حقوق از سياسي متهمين اجتماعي محروميت اتهام مظان
.شود محسوب سياسي جرمي مي‌تواند خود اين كه دهد قرار
بدون سياسي جرايم اتهام به كه افرادي آيا بدين‌ترتيب
قصور دليل به مي‌گيرند ، قرار تعقيب مورد قانوني تشريفات
كه حقوقي از بايد قانوني وظايف ايفاي و قانون‌گذاري در
به پاسخ براي گردند؟ محروم است داده آنها به اساسي قانون
سراسر در كه جزا حقوق در مهم اصلي به بايد بالا سوال
به تفسير" اصل.كرد رجوع مي‌گيرد ، قرار استناد مورد دنيا
در ابهامي هرگونه اساسا كه است مفهوم بدين "متهم نفع
.گيرد قرار بررسي و تفسير مورد متهم نفع به بايد قانون
قضاييه قوه جرايم ، به رسيدگي در كه قانون مجري بنابراين
يا عمومي درخصوص كه جرايمي به رسيدگي در است موظف است ،
سياسي به مربوط قواعد است ، ترديد دچار آنها بودن خصوصي
به سياسي متهمين كه چرا.كند اعمال را جرايم اين بودن
عادي متهمين كه برخوردارند حقوقي از مختلفي قوانين موجب
به بايد مطلب توضيح براي.نمي‌شوند بهره‌مند حقوق آن از
اصل.كرد رجوع اساسي قانون اصل 168 يعني اصلي سرچشمه
:است شده تشكيل زير شرح به قسمت دو از مذكور
و سياسي جرايم به رسيدگي":مي‌گويد چنين اول قسمت
محاكم در منصفه هيات حضور با و است علني مطبوعاتي
دو واقع در اصل 168 از بخش اين ".مي‌گيرد صورت دادگستري
پذيرفته شرط و قيد بدون را سياسي جرايم به رسيدگي ويژگي
اين‌گونه به رسيدگي در منصفه هيات حضور و بودن علني:است
.جرايم
اساسي قانون اصل 165 به بايد مذكور عبارت درك براي
جرايم در محاكمات بودن علني بر را اصل كه كرد مراجعه
قائل استثنائاتي اصل ، اين بر معهذا.است داده قرار عمومي
مي‌تواند قاضي خاصي ، شرايط وجود صورت در كه است شده
قسمت اماكند اعلام غيرعلني عمومي جرايم در را محاكمه
به رسيدگي نحوه بيان در كه اساسي قانون اصل 168 اول
به رسيدگي بودن غيرعلني است ، مطبوعاتي و سياسي جرايم
بدين.است ندانسته مجاز شرايطي "هيچ" تحت را مذكور جرايم
تاكيد آن بر و داشته مدنظر را نكته دو قانون‌گذار ترتيب
:است كرده
نمي‌تواند مطبوعاتي و سياسي جرايم به رسيدگي اساسا _ 1
است بديهي.كند پيدا تعارض ملي امنيت يا عمومي نظم با
تعارض بر مبني آتي احتمالات داشتن نظر در با قانون‌گذار
علني ملي ، منافع با سياسي محاكمات از بعضي بودن علني
.است داده ترجيح احتمالاتي چنان بر را محاكمات اين بودن
باشد ، پيش‌بيني قابل احتمالي چنين اگر حتي كه توضيح بدين
حائز قانون‌گذار نظر از چندان محاكمات اين بودن علني
داده قرار محاق در را احتمالاتي چنان كه است بوده اهميت
بارها كه دلايلي به محاكمات اين بودن علني بنابرايناست
.است شرط و بي‌قيد است ، شده بيان
اساسا سياسي جرايم به رسيدگي در هيات‌منصفه حضور _ 2
قسمت بررسي.ندارد مغايرت اسلامي موازين از هيچ‌يك با
روشن بيشتر را موضوع اين اساسي قانون اصل 168 عبارت دوم
.مي‌سازد
نحوه":مي‌گويد چنين بالا عبارت ادامه در مذكور اصل
سياسي جرم تعريف و منصفه هيات اختيارات شرايط ، انتخاب ،
".مي‌كند معين اسلامي موازين براساس قانون را
موازين با منصفه هيات حضور كه مي‌شود اظهار چنين گاه
ملت ميثاق كه اساسي قانون به نگاهي.ندارد مطابقت اسلامي
كه مي‌سازد روشن را نكته اين مي‌شود محسوب حاكميت و
قانون اين به سال 1358 در كه مردمي و اساسي قانون واضعان
كه بوده‌اند اسلام از قرائتي به قائل داده‌اند راي اساسي
اسلامي موازين با هيات‌منصفه حضور بين منافاتي
.نمي‌ديده‌اند
كرد رجوع اصل اين اول قسمت به بايد ادعا اين اثبات براي
الزامي مطلقا را منصفه هيات حضور و بودن علني شرط كه
مذكور اصل اجراي به مربوط جزئيات توضيح سپس و است دانسته
را هيات‌منصفه اختيارات و شرايط انتخاب ، نحوه قبيل از
حقوق درك براي.است كرده اسلامي موازين رعايت به موكول
قوانين به بايد اساسي قانون بررسي از پس سياسي ، متهمان
خصوص اين در ما عادي قوانين متاسفانه.كرد مراجعه عادي
قانون اصل 168 مفاد اگر.هستند فراواني خلاهاي دچار
قانون متمم اصل 79 مفاد با ايران اسلامي جمهوري اساسي
جرايم به رسيدگي":مي‌گويد كه مصوب 1286 مشروطه اساسي
خواهد انجام منصفه هيات حضور با جنايي ديوان در سياسي
جمهوري اساسي قانون كه مي‌شود معلوم شود ، مقايسه "يافت
گام چند سياسي متهمان حقوق حفظ جهت در ايران اسلامي
به قانون‌گذار وظيفه و بودن علني و است نهاده فراتر
اساسي قانون در مندرج شرايط بر نيز را سياسي جرم تعريف
نيز انقلاب از قبل قوانين در هرچند.است افزوده مشروطه
براي مختلفي جاهاي در اما بود نشده تعريف سياسي جرم هرگز
ماده 26 موجب به.بود آمده فراهم تسهيلاتي سياسي مجرمان
كه اشخاصي درباره جرم تكرار احكام" عمومي مجازات قانون
جاري شده‌اند ، محكوم سياسي جرم به ارتكاب واسطه به
".شد نخواهد
مورد در حيثيت اعاده مدت قانون همان و 58 مواد 57 طبق
سياسي جرايم براي كه است مدتي از بيشتر عمومي جرايم
زندانيان نمودن وادار به راجع" قانون است شده پيش‌بيني
را اجباري كار ،"اسفند 1314 مصوب اجباري كار به غيرسياسي
مجرمين ترتيب بدين و است كرده پيش‌بيني عادي مجرمين براي
.هستند معاف اجباري كردن كار از سياسي
استرداد برعدم را اصل نيز مجرمين استرداد قانون ماده 8
.استثنايي موارد در مگر است داده قرار سياسي مجرمين
.است باقي خويش قوت به همچنان قانوني مواد اين از برخي
كرده جلب خود به را عمومي اذهان توجه امروزه آنچه معهذا
رعايت سياسي متهمان حقوق آيا كه است سوال بدين پاسخ است
سياسي متهمان آيا است اين سوال واقع در نه؟ يا مي‌گردد
بيش حقوقي از بايد كه حكم اجراي و صدور رسيدگي ، مراحل در
متهمين اندازه به باشند ، برخوردار عادي جرايم متهمين از
به سوال اين مي‌شوند؟ بهره‌مند خويش قضايي حقوق از عمومي
دانشجويان ، از اعم وسيعي طيف بازداشت از پس ويژه
سياسي فعالان و فوتبال طرفدار جوانان روزنامه‌نگاران ،
بازداشت‌شدگان از بسياريساخت نمايان شدت به را خود
انفرادي سلول‌هاي در را مدتها محاكمه‌اي گونه هر از قبل
از مدتها آنان از بسياري.گذراندند عمومي بندهاي يا و
گذشته هفته در و شدند ممنوع خويش بستگان با ملاقات
غيرعلني طور به مذهبي‌ها _ ملي فعالان محاكمه دادگاه
.شد تشكيل
نيز عادي مجرمان مورد در حتي شده ياد محدوديت‌هاي آيا
حتي سياسي متهمان حقوق گفت بايد پاسخ در است؟ بوده مجاز
رعايت نيز شده داده عادي متهمان به كه حقوقي حد در
دادگاه بودن علني و ملاقات متهمان ، بازداشتاست نگرديده
حقوقي بررسي مورد مقاله اين در كه است موضوعاتي از آنان
.مي‌گيرند قرار
بازداشت
صدور ذيل موارد در كيفري دادرسي آيين قانون ماده 32
كه جرايمي در:است دانسته جايز را "موقت" بازداشت قرار
جرايم _ باشد عضو قطع و صلب رجم ، اعدام ، آنها مجازات
مواردي در _ باشد حبس سال سه آنها مجازات حداقل كه عمدي
جرم دلايل و آثار رفتن بين از موجب متهم بودن آزاد كه
خارجي و داخلي امنيت عليه جرايم در و عمد قتل در _ بشود
.كشور
را مطبوعاتي و سياسي فعالان بازداشت بايد علي‌القاعده
عليه اقدام به متهم غالبا كه داد نسبت اخيرالذكر بند به
مشخصي تعريف تاكنون كه اين از صرفنظر.هستند كشور امنيت
بزرگترين حال اين با است ، نشده كشور امنيت عليه اقدام از
در را جرايم اين كه است آن ماده اين بر وارده انتقاد
يكي.است داده قرار عمد قتل قبيل از سنگيني جرايم كنار
قانون ماده 506 مفاد كشور امنيت عليه اقدام مصاديق از
يك آن در مندرج جرم ارتكاب مجازات كه است اسلامي مجازات
.است حبس ماه شش تا
براي مي‌توان كيفري دادرسي آيين قانون ماده 32 مفاد وفق
.كرد صادر موقت بازداشت قرار نيز جرمي چنين
وجود خصوص اين در كه سوالي شده گفته اشكال از صرفنظر
براي محدوديتي بالا ، شرايط احراز با آيا كه است آن دارد
در "موقت" واژه از صرفنظر ندارد؟ وجود بازداشت قرار صدور
جواز الناس ، حقوق در قانون ، همان ماده 36 شده ، ياد ماده
علاوه و است كرده شاكي تقاضاي به منوط را متهم بازداشت
حق و بازداشت دلايل قانوني ، مستند ذكر ماده 37 آن بر
.است دانسته الزامي را صادره قرار متن در متهم اعتراض
ماده 37 دوم قسمت بازداشت قرار محدوديت وجه مهمترين
كرده ذكر ماه يك را بازداشت قرار مهلت كه است قانون همان
صورت در ماه يك مهلت از پس است كرده مكلف را قاضي و است
تجديد را بازداشت قرار مستندات و دلايل ذكر با ضرورت ،
.كند
براي كه است آن قانوني ماده اين اثر اولين بنابراين
صدور مستلزم بازداشت ماه هر ماه ، سه مدت به فرد بازداشت
به و شود طي آن قانوني تشريفات بايد كه است مستقلي قرار
به اعتراض حق متهم مستقل طور به بار هر و شود ابلاغ متهم
.دارد را صادره قرار
قرار تجديد براي قاضي اختيار برسد نظر به است ممكن
قانون اصل 32 نص به توجه با ولي است نامحدود بازداشت ،
قاضي اساسا بالا در شده ذكر موارد كليه و اساسي
قرار صدور به مبادرت نامحدودي دفعات براي نمي‌تواند
اعم قوانين كلي روح به توجه با استنباط اين.كند بازداشت
اساسي قانون كه محدوديتي همچنين و عادي و اساسي قانون از
محدودكننده‌اي شرايط و است شده قائل افراد بازداشت براي
قائل بازداشت قرار صدور براي كيفري دادرسي آيين قانون كه
است ، برده كار به آن براي كه "موقت" واژه و است گرديده
.است دفاع قابل
ملاقات
اجرايي مقررات و قانوني آيين‌نامه و 195 مواد 187 ، 189
داشتن كشور ، تربيتي و تاميني اقدامات و زندان‌ها سازمان
ذكر متهمين حقوق از را آشنايان حتي و بستگان با ارتباط
در دقيقه بيست را آن حداقل ماده 195 تبصره 2 و است كرده
.است قرارداده هفته هر
مخالفت را آن استثناي تنها قانون همان ماده 187 تبصره 1
در كه است كرده ذكر محاكمه يا بازپرسي جريان با ملاقات
زنداني به كتبا بايد ملاقات ممنوعيت مراتب نيز صورت اين
استنباط چنين مذكور تبصره مفاد به توجه با.شود اعلام
و محاكمه جريان در صرفا ملاقات ممنوعيت مراتب كه مي‌شود
بازداشت مدت در و دادگاه حكم صدور از قبل تا بازپرسي
شرح كه موقت بازداشت محدوديت اگر.است امكان‌پذير موقت
ممنوعيت امكان شود گرفته نظر در شد ، ذكر اين از پيش آن
خواهد منتفي قانون وفق نيز نامحدود مدت براي متهم ملاقات
.بود
همه به كه است حقوقي شد ذكر ب و الف بندهاي در آنچه
بدون كه حقوقي.مي‌گيرد تعلق سياسي و عادي از اعم متهمان
سياسي متهمين از بسياري از عمل در قانع‌كننده‌اي ، توجيه
.است شده دريغ
دادگاه بودن علني
بودن علني بر اصل عادي جرايم در شد ذكر كه همچنان
استثنائاتي داراي عادي جرايم در اصل اين كه است دادگاه
اصل مطلقا استثنايي هيچ بدون سياسي جرايم در معهذا.است
پرونده‌هايي در علي‌القاعده.است دادگاه بودن علني بر
به استناد با بايد قضاييه قوه شد اشاره بدانها قبلا كه
بر مبني وارده اتهام در تشكيك و سياسي جرم تعريف فقدان
كردن علني از آن ، بودن سياسي يا انتسابي جرم بودن عمومي
.باشد كرده خودداري دادگاه‌ها از برخي
امنيت عليه جرايم اگر كه است آن اصلي سوال صورت اين در
جرمي چه ديگر نشود محسوب سياسي جرم كشور خارجي و داخلي
عليه جرايم واقع در است؟ بررسي قابل سياسي جرم عنوان به
جرايم مصاديق مسلم‌ترين از كشور خارجي و داخلي امنيت
قوانيني موجب به اگر آن بر علاوهميگردند محسوب سياسي
جرايم برسد ، تصويب به سياسي جرم تعريف جهت اين ، از پس كه
رعايت بدون كه متهميني تكليف شوند ، محسوب سياسي مذكور
چه رسيده‌اند مجازات به اساسي قانون در مندرج تشريفات
عطف هرگز جزايي قوانين ويژه به و قوانين ، هرچند مي‌شود؟
تصويب از قبل كه جرايمي به نسبت و نمي‌شوند ماسبق به
در اما نمي‌شوند اعمال يافته‌اند ، ارتكاب مذكور قانون
.نمي‌گردد ايجاد جديدي تكاليف و حقوقي وضعيت شده طرح قضيه
سياسي جرم و دهند خرج به همت ايران در قانون‌گذاران اگر
اصل 168 سايه در باشد هرچه مذكور تعريف كنند تعريف را
پيش سوال اين ترتيب بدين.است بررسي قابل اساسي قانون
مذكور تعريف موجب به كه متهمان محاكمه در آيا كه مي‌آيد
قانون اصل 168 در مندرج شرايط مي‌شوند ، محسوب سياسي
عدم آيا پرسيد بايد آنگاه خير؟ يا است شده رعايت اساسي
سياسي متهمان به نسبت مذكور اصل در مندرج تشريفات رعايت
.نمي‌شود محسوب ملي نگراني يك
|
