يادداشت
دولتي بانك‌هاي خصوصي‌سازي
را خود شعب مي‌توانند دولتي بانك‌هاي اين از بعد نظام مصلحت تشخيص مجمع تصويب با
مصوبه اين البته.كنند واگذار خصوصي بخش به را آنها اداره اداره‌يا خصوصي به‌طور
و اجرايي آيين‌نامه تا آن از قبل و درنيايد اجرا مرحله به عمل در تا
خصوصي‌سازي مورد در نكته يك اما نيست ارزيابي قابل نشود ، تدوين آن دستورالعمل‌هاي
بانكداري) ديوانسالاري سيستم تا كه اين آن و گيرد قرار توجه مورد بايد بانك‌ها شعب
كه خصوصي بانك‌هاي تاسيس حتي و شعب خصوصي‌سازي نشود اصلاح دولتي بانك نه (دولتي
مشكلات راهند ، نمي‌تواند در نيز ديگري تعداد و شده شروع آنها از برخي فعاليت
پويا اقتصاد يك در كه است اقتصادي بنگاه يك بانك اساسا.كند حل را ما بانكي سيستم
بانك.مي‌كند خدماتي و توليدي از اعم اقتصادي مناسبات وارد را سرمايه و پول عامل
سرمايه آن به كه ديگري گروه به را گروه يك مازاد سرمايه مالي واسطه يك عنوان به
كند تحصيل سود و ايجاد افزوده ارزش آن انداختن به‌كار با مي‌تواند و دارد نياز
به و اقتصادي فعاليت‌هاي تاريخي روند يك در سرمايه‌داري نظام در.مي‌نمايد منتقل
سرعت به و راحتي به اقتصادي منابع مي‌كرد ايجاب كه يافت گسترش چنان صنعتي مشخص طور
يك عنوان به بانك‌ها نتيجه در گيرد قرار كارآفرينان اختيار در و درآيد گردش به
از بعدها و خانواده‌ها از مالي منابع انتقال وظيفه و آمدند به‌وجود مالي واسطه
اما.گرفتند عهده به اقتصادي كارآفرينان و صنعتگران به را بنگاه‌ها و نهادها ساير
اجازه مي‌كنند فعاليت دولتي بانكداري سيستم در كه اين به‌دليل بانك‌ها ما كشور در
با نمي‌توانند بانك‌ها.ندارند متقاضيان نياز به جوابگويي براي پويايي و خلاقيت
ندارد انتخاب امكان نيز صنعتگر و بروند شايسته كارآفرين و صنعتگر طرف به خود تشخيص
.كند همكاري وي با انتخابو را شايسته‌اي بانكدار مختلف ، بانكداران ميان از تا
در بسياري در امروزه كه چرا نيست دولتي بانك‌هاي وجود بانكي سيستم اصلي مشكل
آنها موفقيت ملاك و مي‌كنند فعاليت خصوصي بانك‌هاي كنار در دولتي بانك‌هاي كشورها
وظايف نتوانند دولتي بانك‌هاي اگر و دستوري مقررات از تبعيت نه است شايسته‌سالاري
ما كشور در.شد خواهند مواجه انحلال با و مي‌شوند حذف دهند انجام خوبي به را خود
در و باشيم داشته خصوصي بانك‌هاي كنار در را دولتي بانك‌هاي ما اگر فعلي شرايط در
و قاعده و شوند اداره خصوصي طور به نيز دولتي بانك‌هاي شعب برخي دو ، اين كنار
باشد تكليفي و دستوري ضوابط نه بازار مناسبات بر مبتني آنها همه بر حاكم مقررات
شرايط در سرمايه از برخورداري نظر از كه هرچند موسسات اين بين رقابت اتفاقا
سپرده‌گذارو عنوان به مردم هم و بانكي نظام نفع به هم دارند قرار نابرابري كاملا
متصلب به‌صورت همچنان دولتي بانكداري سيستم باشد قرار اگر اما است كشور اقتصاد هم
خود و دولتي بانك‌هاي خصوصي شعب خصوصي ، بانك‌هاي باشد ، حاكم انعطاف بدون و
مناسبات در عمده‌اي تحول هيچ و بود خواهند مواجه مشكل با همچنان دولتي بانك‌هاي
.نمي‌آيد به‌وجود بانكي
|
