خصوصي‌سازي اجراي ضمانت
:سوي‌دولت از اصلاحي لايحه يك ارائه با
رفع‌مي‌شود دولتي شركت‌هاي واگذاري موانع
خصوصي‌سازي اجراي ضمانت
يادداشت
تعيين شركت‌ها بودن دولتي براي شرط دو توسعه سوم برنامه قانون ماده 4 تبصره 4
در دولتي شركت‌هاي برخي ماندن باقي ضرورت تشخيص براي تبصره اين موجب به.است كرده
ادامه ضرورت تا باشند زير موضوع دو از يكي در فعاليت داراي بايد شركت‌ها اين بخش‌دولتي
:گردد ايجاب آنها براي دولتي سرمايه با فعاليت
.دارد وجود انحصار آنها در طبيعي طور به كه فعاليت‌هايي -1
.ندارد فعاليت‌ها آن به شدن وارد براي انگيزه‌اي غيردولتي بخش كه فعاليت‌هايي -2
دو از غير توسعه سوم برنامه قانون اعتبار مدت پايان تا كه است آن معناي به فوق شرايط
دولتي شركت‌هاي و شود انجام خصوصي شركت‌هاي توسط بايد اقتصادي فعاليت‌هاي ساير فوق مورد
سوم برنامه قانون اعتبار مدت از نيمي اكنون هم كه حالي در باشند نداشته حضور آنها در
انحصار طبيعي طور به آنها در كه زمينه‌هايي در دولتي شركت‌هاي هنوز و مي‌گذرد توسعه
كنار در و همراه دارد را آنها به شدن وارد براي انگيزه خصوصي بخش يا و ندارد وجود
مواردي در حتي و دولت تصدي‌گري تداوم يعني وضعيت اين.مي‌كنند فعاليت خصوصي شركت‌هاي
و دلايل تاكنوندارد مغايرت توسعه سوم برنامه قانون مفاد و اهداف با كاملا آن افزايش
توسعه سوم برنامه قانون در كه آنچه مطابق خصوصي‌سازي در توفيق عدم براي مختلفي عوامل
اينجا دراست شده اشاره آنها به نيز يادداشت‌ها اين در و شده برشمرده است شده پيش‌بيني
به توجه با كه اين آن و مي‌شود اشاره اساسي نكته يك به فقط نيست فوق موارد تكرار قصد
كه آن عوامل و دلايل شناخت و دولتي سهام واگذاري و خصوصي‌سازي پروژه كامل انجام عدم
به توجه با كند ، اشاره عوامل اين از جنبه يك به است ممكن مسوولي و كارشناس هر البته
برنامه قانون اجراي از باقي‌مانده محدود فرصت
حال هر به.باشند خصوصي‌سازي براي اجرا ضمانت كردن فراهم فكر به مجلس و دولت توسعه سوم
تاخير يا قوانين نقص يا و باشد دولتي مديران مقاومت علت به چه خصوصي‌سازي در توفيق عدم
كه قوي خصوصي بخش نبود يا خصوصي‌سازي سازمان ضعف يا مربوطه آيين‌نامه‌هاي تصويب در
مجموعه يا و ديگر عوامل يا و كند پر اقتصادي تصدي‌گري‌هاي در را دولتي بخش جاي بتواند
مديران توسط چه خصوصي‌سازي در كوتاهي براي كشور قوانين در بايد حال هر به فوق عوامل
اقدامات و مجازات اجرايي عوامل ساير چه و خصوصي‌سازي سازمان چه و شود انجام دولتي
عدم دلايل كامل طور به نمي‌توان نباشد اجرايي ضمانت چنين اگرشود پيش‌بيني بازدارنده
اقدام خصوصي‌سازي به دولتي مديران اگر حاضر حال در.كرد پيگيري را خصوصي‌سازي كامل تحقق
آيد به‌وجود ناخواسته يا اجبار به مواردي يا بگيرد صورت اشتباهاتي مسير اين در ولي كنند
و نظارتي نهادهاي و سازمان‌ها و مي‌شود گشوده قضايي مراجع در آنان عليه پرونده‌اي
فلان چرا كه نمي‌كند پيگيري را موضوع اين مرجعي هيچ اما مي‌كنند پيگيري را موضوع كنترلي
طبيعي شرايط اين در.است نشده منتقل دولتي سهم فلان يا نشده واگذار خصوصي بخش به واحد
كاري هر انجام و اقدام عدم نيز احتياط نتيجه و مي‌كنند احتياط خصوصي‌سازي در همه كه است
در دولتي سهام واگذاري بخش در خصوص به توسعه سوم برنامه قانون اصلاح كه هماكنوناست
خصوصي‌سازي براي اجرا ضمانت برقراري مورد در است مناسب دارد قرار دولت و مجلس كار دستور
نظر در دولتي مديران براي فقط و يك‌طرفه نبايد اجرا ضمانت اين البته و شود فكري نيز
خصوصي‌سازي در كوتاهي نوع هر و باشد خصوصي‌سازي عمل نفس به معطوف بايد بلكه شود گرفته
ساختار يا نهادها ساير اگر و مي‌گيرد بر در را خصوصي‌سازي سازمان يا دولتي شركت‌هاي در
به تا شود شناسايي نيز ضعف‌ها اين.دارد ضعف خصوصي‌سازي انجام براي كشور اداري و اجرايي
تا دولتي شركت‌هاي واگذاري قابل سهام تعيين مرحله از واگذاري مراحل شدن شفاف با حال هر
.شود جدي برخورد موجود موانع با كامل واگذاري مرحله
:سوي‌دولت از اصلاحي لايحه يك ارائه با
رفع‌مي‌شود دولتي شركت‌هاي واگذاري موانع
بود ، شده گرفته نظر در واگذاري براي كه دولتي شركت‌هاي سهام پنجم يك از كمتر سال 81 ، در
.شد فروخته
ما خبرنگار با گفت‌وگو در بودجه و برنامه كميسيون مخبر رمضانيان‌پور حسن را مطلب اين
.كرد عنوان
دولتي شركت‌هاي سهام تومان سال 81 ، 1500ميليارد در بود قرار كه اين به اشاره با وي
و مواد 15 اجراي در كه بود مشكلاتي برنامه اين موفقيت عدم علل از يكي:گفت شود ، واگذار
.داشت وجود توسعه سوم برنامه قانون 16
در را مجلس به دولت سوي از مواد اين اصلاح لايحه ارائه بودجه ، و برنامه كميسيون مخبر
دولت به سوم برنامه ماده 15 در:گفت و دانست دولتي شركت‌هاي سهام واگذاري مشكل رفع جهت
به نسبت و داده تغيير را توليدي واحدهاي مالكيت گسترش سازمان اساسنامه كه شده تكليف
فروش براي واگذاري عالي هيات توسط كه شركت‌هايي تا كند اقدام خصوصي‌سازي سازمان تشكيل
.دهند وكالت سازمان اين به سهام واگذاري براي مي‌شوند تعيين مادر تخصصي شركت‌هاي طرف از
متوسط كوچك ، به دولتي شركت‌هاي طبقه‌بندي را سوم برنامه ماده 16 محتواي رمضانيان‌پور
از كه كساني و كارآفرينان به بايد كوچك شركت‌هاي سهام ماده اين طبق:گفت و خواند بزرگ و
تشكل‌هاي و تعاوني‌ها گروه‌ها ، به متوسط شركت‌هاي سهام و برخوردارند توانمند مديريت
.شود واگذار عموم به نيز بزرگ شركت‌هاي سهام و تجاري و تخصصي
دادن جهت از دارد وجود ماده 15 در كه مشكلي همچنين‌به بودجه و برنامه كميسيون مخبر
وكالت دادن و واگذاري عالي هيات تصويب زمان از معمولا كه خصوصي‌سازي سازمان به وكالت
مي‌كشيد طول ماه چند معمولا شود ، عرضه بورس به كه مراحلي طي تا خصوصي‌سازي سازمان به
.كرد اشاره
در را تغييراتي مي‌افتاد ، اتفاق شركت در كه انفعالاتي و فعل مدت اين در:گفت او
يك در كار اين عملا و شود تجديد وكالت كه بود لازم گاهي.مي‌كرد ايجاد سهام و سرمايه
.پيش‌نرفت برنامه طبق دولتي شركت‌هاي واگذاري كار جهت همين به.مي‌گرفت قرار طولاني پروسه
داراي بزرگ و متوسط كوچك ، به شركت‌ها تقسيم‌بندي اولا نيز ماده 16 در:افزود وي
از كه كساني و كارآفرينان به سهام واگذاري براي اولويت‌گذاري ثانيا و نبود مشخصي ملاك
با دادن اولويت لحاظ به هم و افراد اين شناسايي جهت از هم برخوردارند ، توانمند مديريت
.مي‌كرد امكان‌ناپذير را كار اين عملا دارد ، وجود بورس بازار در كه مكانيزمي به توجه
سازمان پيشنهاد به تخصصي مادر شركت‌هاي اولا آن در كه داد لايحه‌اي دولت دليل همين به
واگذاري به نسبت بتوانند دارايي و اقتصاد وزير و ذي‌ربط وزير مشترك موافقت و خصوصي‌سازي
مربوط واگذاري اولويت‌هاي و شركت‌ها تفكيك ماده 16هم در.كنند عمل مقررات طبق سهامشان
.است شده حذف آن به
:گفت شد ، خواهد بررسي كميسيون در لايحه اين دوم شور كه اين به اشاره با رمضانيان‌پور
و كند رفع را دولتي شركت‌هاي سهام واگذاري موانع بتواند اصلاحيه اين اميدواريم
.بگيرد بيشتري سرعت خصوصي‌سازي
|
