صنعت توسعه و مالي بازارهاي
دليري سام يونس
اقتصادي روندحركات و ماهيت به نسبت قطعا ميشود ، محسوب توسعه عامل صنعت كه جوامعي در
رفع براي را واقعبينانهاي راهحلهاي نيز صنعت بخش لذا دارد ، وجود آگاهي صنعتي (مالي)
آنها صنعتي دگرگونيهاي كه جوامعي اما.كرد خواهد پيدا مالي و اقتصادي مسائل و تناقضات
و منفعل جامعه آن در صنعت باشد ، نگرفته شكل جامعه نيازهاي براساس و نبوده درونزا
.بود خواهد وابسته
در كه يافت خواهد توسعه برنامههاي در را خود نقش و پايگاه زماني جامعه يك صنعت
كاهش و بازدهي افزايش درجهت موجود منابع همه از و باشد پويا و فعال اجرا ، مرحله
در آن مديريت نيز و صنعت بخش كوششهاي و تلاشها صورت ، اين غير در.شود منتفع هزينهها
.بود خواهد بيثمر مشكلات ، كاهش حداقل يا و زدودن
كه ميباشد جامعه اقتصادي مهم نهادهاي از نيز بهادار اوراق بورس جمله از مالي ، بازار
با نهادها اين ارتباط ديگر ، عبارت بهكرد برخورد انتزاعي صورت به آنها با نميبايد
و شود آشكار و روشن دقت به بايد جامعه ، صنعت بخش با خصوص به اقتصادي نهادهاي ساير
به و صنعتي فعاليتهاي چرخه كه بود اميدوار ميتوان مهم ، امر اين به دستيابي درصورت
.آمد درخواهد حركت به درست راه در اقتصادي فعاليتهاي آن ، دنبال
بحثهاي صنعتي توسعه و مالي بازارهاي بين ارتباط مورد در اقتصاددانان نظري ، لحاظ به
از.كردهاند تاييد را صنعتي توسعه در مالي بازار انكارناپذير نقش و ارائه را متقني
واقعي بخش توسعه در مالي بخش اساسي نقش درباره مككينون و گلداسميت شومپيتر ، جمله
درونزا رشد به مربوط متون ترتيب ، اين به و كردهاند ارائه را ارزندهاي مطالب اقتصاد
.است يافته مالي بازارهاي در را ويژهاي جايگاه نظري بحثهاي در
درباره تفكر ديرينه سابقه وجود با و صنعتي توسعه در مالي بازارهاي بخش اهميت عليرغم
بخش با مالي بخش ساختن همپا و همراه به ندرت به توسعه حال در كشورهاي در پيوند ، اين
سرمايهگذاري به عمده طور به دولتها كشورها ، اين در.است شده توجه اقتصاد واقعي
.نميروند فراتر پول بازار حد از مالي بازارهاي و ميپردازند
بخش كه دريافتهاند نيز توسعه حال در كشورهاي تدريج به كه ميدهد نشان تاريخي تجربه
در.آورد فراهم را آنها اقتصادي وضع بهبود براي لازم منابع نميتواند آنها اقتصاد پولي
به بنابراين كنند ، تشويق را صنعتي فعاليتهاي ميخواستند برنامهريزان موارد ، بيشتر
تجهيز اقتصاد واقعي بخشهاي به وام پرداخت براي را سپردهها بتواند كه مالي بازار نوعي
صنعتي تخصصي بانكهاي توسعه حال در كشورهاي از بسياري در رو ، همين از.داشتند نياز كند ،
اين مالي امكانات از استفاده با سپس شدند ، تاسيس دولتها كامل تحتكنترل ساختماني و
به بازار ، رايج نرخ از ارزانتر نرخي به را مالي منابع توانست دولتي بخش بانكها ،
موردبحث سياستهاي كه بود اين در كار عيب اما.برساند خود صنعت بخش اولويتدار بخشهاي
سرمايه بازار درواقع ، .نميشدند كارآمد مالي بازار آمدن بهوجود سبب طبيعي طور به هرگز
.نميكرد پيدا را يافتن شكل امكان مجموعهاي چنين در
كشور سرمايهگذاري كل در صنعت سرمايهگذاري سهم
با كه ميشود مشخص كشور ، كل سرمايهگذاري در صنعت بخش سرمايهگذاري سهم به نگاهي با
سهم هم هنوز كشور ، كل سرمايهگذاري به نسبت صنعتي سرمايهگذاري بيشتر رشد نرخ وجود
داخلي ناخالص توليد به نسبت صنعت بخش افزوده ارزش سهم از كمتر بخش اين در سرمايهگذاري
ناخالص توليد تركيب در ميبايد صنعتي سرمايهگذاري كه نقشي ترتيب ، اين به.است كشور
لازم زمينه اين در كه ميرسد نظر به.است ضعيف و كمرنگ حدي تا باشد داشته كشور داخلي
تا يابد افزايش بيشتري سرعت با كشور كل سرمايهگذاري از صنعت بخش سرمايهگذاري سهم است
اين تحقق كه است بديهيآيد پديد داخلي ناخالص توليد تركيب در منطقي تغييراتي تدريج به
همچنين و سرمايه و مالي بازارهاي تقويت اعتباري ، سياستهاي در تجديدنظر نيازمند مهم
.است توسعه برنامههاي به ويژه توجه
بخش در سرمايهگذاري امر تسهيل جهت اخير سالهاي طي آمده عمل به تلاشهاي رغم به
اقتصادي از عبارتند آنها از پارهاي كه دارند وجود راستا اين در مشكلاتي و موانع صنعت ،
استفاده عدم صادراتي ، پتانسيلهاي از درست شناخت عدم صنعتي ، سرمايهگذاريهاي نبودن
و نقدينگي كمبود قبلي ، شده انجام سرمايهگذاريهاي از بسياري و موجود ظرفيتهاي از كامل
.زيربنايي تاسيسات و امكانات كمبود يافته ، توسعه بورس فقدان
صنعت توسعه و توليد رشد افزايش پيششرط
ساختاري و اساسي مشكلات با ايران ازجمله توسعه حال در كشورهاي مالي بازارهاي
آنچه.است ضروري صنعت و اقتصاد كردن پويا براي آنها همهجانبه اصلاح و مواجهند گوناگوني
و اقتصادي عوامل از مجموعهاي همانا ميآورد ، بهوجود را اقتصاد هر مطلوب مالي بازار
كشورها تمام براي واحدي مالي بازار شود تصور كه ندارد وجود دليلي اما است غيراقتصادي
:گيرد قرار مدنظر بايد مزبور كشورهاي براي مهم موضوع دو راستا ، اين در.آيد پديد بايد
.مقرراتزدايي (ب مالي ، آزادسازي (الف
سرمايهگذاريهاي با سود نرخ رابطه بر گوناگوني عوامل كه ميدهد نشان موجود مطالعات
منابع خصوصي بخش كه ميشود سبب فقط سود نرخ افزايش مواردي در.ميگذارد تاثير خصوصي
افزايش ديگر عبارت به.كند سرمايهگذاري پولي داراييهاي روي بورس ، جاي به را مالياش
در.شود بورس از دوري و بانكها در وجوه تمركز سبب ميتواند بانكي سپردههاي سود نرخ
همراه سرمايهگذاري امكانات افزايش با مالي بازار آزادسازي و سود نرخ افزايش وضعيت ، اين
بخش سهم رفتن بالا به حال هر در آزادسازي كه است اين بر فرض ديگر سوي از.است نشده
به ميتوانند توسعه درحال كشورهاي در دولتها عمل ، در.ميانجامد مالي منابع از خصوصي
نياز مالي منابع به كه ببينند وضعيتي در را خود آزادسازيها ، از ناشي مالي بار دليل
برميخيزد خصوصي بخش با گستردهتر رقابت به دولتي بخش حالت ، اين در.باشند داشته بيشتري
بازار از پيش از بيش را خصوصي بخش گستردهتر ، نسبي مالي امكانات از برخورداري دليل به و
به شناور و رقابتي نرخهاي به ارز تخصيص جريان در حالتي ، چنين.ميراند بيرون رسمي مالي
كاهش دولتي بدهيهاي كه آن جاي به عمل در و شد مشاهده ايران در اقتصاد مختلف بخشهاي
.آمد فراهم دولتي بدهيهاي افزايش موجبات يابد
سهم مالي خدمات (ميگذارند1 اثر صنعت بخش بر راه دو از مالي بازارهاي اين ، وجود با
.ميدهد افزايش مييابد ، تخصيص فني دانش و سرمايه انباشت راه در تلاش براي كه را منابعي
شركتهاي سرمايههاي سررسيد موعد از زودتر كردن نقد از ميتوانند مالي بازارهاي (2
تاثير نقدينگي كمبود شوكهاي بنابراين.آورند عمل به جلوگيري (عام سهامي) صنعتي
صنعتي و توليدي شركتهاي سهامداران و داشت خواهند صنعتي و توليدي واحدهاي بر محدودتري
بورس بازار در يا بهادارشان اوراق و سهام فروش با ميتوانند دارند نياز نقد پول به كه
مصونيت درجه رفتن بالا.كنند تامين را خود نياز بانكشان ، به مراجعه يا و بهادار اوراق
افزايش را درازمدت سرمايهگذاري امكان نقدينگي ، كمبود شوكهاي برابر در صنعتي واحدهاي
از ميكند ، عمل سنجيده و درست مالياش بازارهاي كه اقتصادي در كه اين بالاخره و ميدهد
از سرمايهگذاريها كيفيت ديگر ازسوي و مييابد افزايش صنعت بخش سرمايهگذاري حجم سو يك
(صنعتي محصولات) توليد رشد افزايش امكان سازوكاري چنين در.ميشود برخوردار بيشتري سلامت
.بود خواهد فراهمتر
كه آورد خواهد دست به توسعه برنامههاي در را خود نقش و پايگاه زماني جامعه يك صنعت
كاهش و بازدهي افزايش جهت در موجود منابع همه از و باشد پويا و فعال اجرا ، مرحله در
در آن مديريت نيز و صنعت بخش كوششهاي و تلاشها صورت ، اين غير در.شود منتفع هزينهها ،
.بود خواهد بيثمر بخش آن مشكلات كاهش حداقل يا و زدودن
و مالي بازارهاي بين ارتباط درمورد اقتصاددانان نظري ، لحاظ به فوق ، مطلب تاييد در
صنعتي توسعه در مالي بازار انكارناپذير نقش و كردهاند ارائه متقني بحثهاي صنعتي توسعه
.كردهاند تاييد را
درباره تفكر ديرينه سابقه وجود با و صنعتي توسعه در مالي بازارهاي بخش اهميت عليرغم
بخش با مالي بخش ساختن همپا و همراه به ندرت به نيافته ، توسعه كشورهاي در پيوند ، اين
سرمايهگذاري به عمده طور به دولتها كشورها ، اين در.است شده توجه اقتصاد واقعي
.نميروند فراتر پول بازار حد از نيز مالي بازارهاي و ميپردازند
سرمايهگذاري امر تسهيل جهت آمده عمل به تلاشهاي عليرغم ايران در اخير ، سالهاي طي
نظر مورد اهداف به رسيدن مانع كه دارد و داشته وجود تنگناهايي و مشكلات صنعت ، بخش در
سرمايهگذاريهاي نبودن اقتصادي مانند مشكلاتي.است بوده كشور صنعتي توسعه و رشد براي
موجود ، ظرفيتهاي از كامل استفاده عدم صادراتي ، پتانسيلهاي از درست شناخت عدم صنعتي ،
...و يافته توسعه بورس بازار فقدان
بخشهاي عملكرد چگونگي و گسترده حضور ميزند ، دامن را مشكلات اين آنچه ميرسد نظر به
بهدليل و برميخيزد خصوصي بخش با گستردهتر رقابت به دولتي بخش يعني باشد ، دولتي
رسمي مالي بازار از پيش از بيش را خصوصي بخش گستردهتر ، نسبي مالي امكانات از برخورداري
.ميراند بيرون
مالي خدمات (الف:ميگذارند اثر صنعت بخش بر راه دو از مالي بازارهاي اين ، وجود با
افزايش مييابد ، تخصيص فني دانش و سرمايه انباشت راه در تلاش براي كه را منابعي سهم
سرمايههاي سررسيد موعد از زودتر كردن نقد از ميتوانند مالي بازارهاي (ب.دهند
تاثير نقدينگي كمبود شوكهاي بنابراين.آورند عمل به جلوگيري (عام سهام) صنعتي شركتهاي
.داشت خواهند صنعتي و توليدي واحدهاي بر محدودتري
مالي ، بازار تقويت و نوسازي منظور به كه ميشود حاصل نتيجه اين فوق يافتههاي از
ثبات حفظ منابع ، تخصيص و تجهيز زمينه در مالي نهادهاي رقابتپذيري و كارآيي افزايش بايد
صنعتي توسعه فرآيند تسهيلكننده عوامل مهمترين زمره در را ريسك مديريت همچنين و مالي
:ميشود ارائه پيشنهادهايي راستا همين در.كرد قلمداد كشور
.مالي بازار در بازده يا سود نرخ آزادسازي (1
.مالي نهادهاي كردن كامل (2
.مالي داراييهاي طيف گسترش و بهادار اوراق تنوع (3
.مالي بازار كردن قانونمند (4
.مشتقه و فرعي بازارهاي دوم ، دست بازارهاي ايجاد (5
.خصوصي بخش توسعه و دولتي بخش كردن كوچك (6
.خارجي سرمايهگذاري ضرورت (7
و پسانداز براي انگيزه ايجاد هدف با كشور فعلي مقررات و قوانين اصلاح (8
.صنعتي سرمايهگذاري ويژه به سرمايهگذاري ،
شماره 28 اقتصاد ، و بانك:منبع
|