درخواست الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت براي يازدهمين بار
|
|
درخواست الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت براي يازدهمين بار در شوراي عمومي سازمان مطرح شد.
دكتر اسفنديار اميدبخش- سرپرست دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: با توجه به مواضع دولت آمريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران انتظار نمي رود در اين جلسه نيز اجماع لازم براي تشكيل گروه كاري جهت بررسي درخواست الحاق كشورمان حاصل شود. مشكل موجود بر سر راه آغاز مذاكرات الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در حال حاضر يك مشكل صرفا سياسي است، اما در حوزه اقتصادي اصلاحاتي در برخي از قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري كشور طي يك سال گذشته و در راستاي هماهنگي با مقررات تجارت جهاني صورت گرفته است كه به طور نمونه مي توان به قانون تجميع عوارض اشاره كرد كه كاملا با مقررات اين سازمان منطبق است.
وي گفت: اين اميدواري وجود دارد كه به مجرد رفع مانع سياسي، جمهوري اسلامي ايران بتواند سريعا مذاكرات الحاق را طي كرده و خود را با معيارهاي سازمان تجارت جهاني انطباق دهد. آنچه در حال حاضر در مذاكرات اقتصادي و تجاري جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا جريان دارد نيز با مقررات سازمان جهاني تجارت كاملا منطبق است.
سرپرست دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران، تأكيد كرد: اتحاديه اروپا به عنوان يكي از اعضاي ذي نفوذ اين سازمان از ايران خواسته است كه قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري خود را با مقررات سازمان جهاني تجارت انطباق دهد و طبعا پس از پايان مذاكرات با اتحاديه اروپا بخش اعظمي از قوانين اقتصادي ايران با سازمان جهاني تجارت هماهنگ خواهد شد. از اين رو مي توان گفت مذاكرات ايران با اتحاديه اروپا سرآغاز مذاكرات ما با سازمان جهاني تجارت خواهد بود و دقيقا در يك راستا قرار دارد.
وي در پايان گفت: از نقطه نظر تأثيرگذاري بر اقتصاد و تجارت كشور بايد بگويم كه مذاكرات ما با سازمان جهاني تجارت شروع شده است.
|