«.. دوم اين كه، هيچ تكنيكي را نبايد فقط به خاطر آن كه موجد اشتغال است، انتخاب كرد. هدف توليد به دست آوردن بالاترين رقم آماري اشتغال نيست، بلكه افزايش توليد است. طرح مسأله براساس تكنيك هاي كار طلب گمراه كننده است. امتياز كارهاي دستي در اين است كه موجب صرفه جويي در سرمايه مي شوند و نه اين كه كاربر هستند».
جملات مذكور را اقتصاددان مشهور خانم جون رابينسون در اوايل دهه ۱۹۶۰ ميلادي در كتاب خود تحت عنوان «فلسفه اقتصادي» اظهار كرده است. اين جملات حاوي نكات دقيق و ظريفي است كه به ويژه با توجه به شرايط كنوني اقتصاد كشور و سياست هاي فعلي كه در بازار كار اتخاذ مي شود، داراي اهميت زيادي است. اين نكات عبارتند از اول آن كه هدف از توليد يك كالا، نيل به حداكثر بازدهي و سود است نه ايجاد اشتغال. در صورتي كه اين هدف تحقق يابد، به دنبال خود اشتغال را نه لزوما در آن بخش كالا بلكه در ساير بخش هاي جانبي ايجاد خواهد كرد. به زبان ديگر، ايجاد شغل را نه در بخش كالايي توليد بلكه در بخش بعدي آن يعني عرضه و توزيع (بخش خدمات) بايد جست وجو كرد. دوم آن كه انتخاب شيوه توليد سرمايه بر و كاراندوز، الزاما به معناي انتخاب بيكاري نيست بلكه چه بسا شيوه توليد كاربر مورد انتخاب قرار گيرد ولي ماحصل آن كالاهايي باشد كه تقاضاي مؤثر داخلي يا خارجي براي آن وجود نداشته باشد. در اين شرايط، اگرچه در مرحله بهره برداري شغل هايي ايجاد مي شود ولي پس از مدتي همراه با فقدان بازار مناسب براي فروش، نيروي به كار گرفته شده به خيل بيكاران پيوسته و منابع مالي تزريق شده نيز به هدر مي رود. سوم آن كه هدف حداكثر بازدهي و سود بايستي به عنوان سرلوحه انتخاب اولويت هاي سرمايه گذاري مورد پذيرش قرار گيرد و اين اولويت بندي چه در سطح خرد اقتصادي و در مقياس ايجاد بنگاه هاي توليدي و چه در سطح كلان اقتصادي و تخصيص منابع بخشي به مورد اجرا گذاشته شود. بديهي است در صورتي كه آن نوع سرمايه گذاري در اولويت قرار گيرد كه همزمان و توا‡م با نيل به حداكثر بازدهي و سود، بيشترين اشتغال را نيز به دنبال داشته باشد، هنوز هدف مهم و اوليه توليد
مورد توجه قرار گرفته و به آن معناست كه شيوه توليد كاربر به عنوان انتخاب اول به معيار حداكثر بازدهي و سود نزديكتر است و لذا بايستي مورد پذيرش قرار گيرد. چهارم آن كه شيوه توليد كاربر كه با هدف حداكثر بازدهي توا‡مان شود، به معناي آن نيست كه انتخاب اين شيوه به دليل ايجاد شغل بيشتر است بلكه انتخاب نوعي از شيوه توليد است كه در مصرف عامل سرمايه صرفه جويي كرده است ولي كماكان هدف حداكثر سودآوري به قوت خود باقي است.
عنايت به موارد مذكور موجب مي شود كه منابع بودجه اي دولت (به ويژه منابع تبصره ۳ قوانين بودجه) به گونه اي تخصيص يابد كه قادر به ايجاد حداكثر بازدهي در اقتصاد شود و در تخصيص منابع بودجه اي، مواظب باشيم كه معيار حداكثر اشتغال بر معيار حداكثر بازدهي سايه نيندازد.

تعداد شركت هاي حاضر در تابلو بورس تهران در زمستان امسال تاكنون به ۳۲۵ شركت رسيد.
به گزارش خبرنگار ما سازمان بورس اوراق بهادار تهران در دي و بهمن سال جاري نام ۸ شركت جديد را در فهرست نرخ هاي بازار سهام جاي داد.
بر اين اساس سهام هر ۸ شركت پذيرفته شده در تالار اصلي اجازه دادوستد خواهد يافت. اين شركت ها پيش از اين به موجب مصوبات هيأت پذيرش اوراق بهادار به طور مشروط در بورس تهران پذيرفته شده بودند كه با رفع شرط هاي تعيين شده اجازه دادوستد سهام اين شركت ها صادر شد.
در اين بين تاكنون بخشي از سهام شركت هاي شيمي دارويي داروپخش، توليدي گاز لوله، داروسازي سبحان و معادن منگنز ايران پس از تعيين نرخ از سوي سهامداران عمده براي عموم متقاضيان عرضه شده است.
اين گزارش حاكي است: شركت هاي سيمان شاهرود، كنتورسازي ايران، پارس سوئيچ و روغن نباتي جهان نيز از ۲۲ دي ماه تا ۱۳ بهمن ماه امسال در فهرست انتظار براي عرضه سهام در تالار بورس قرار گرفته اند.
در صورت نتيجه بخش بودن مذاكرات مسؤولان سازمان بورس اوراق بهادار و مديران چهار شركت ياد شده در خصوص ميزان سهام قابل عرضه و نيز قيمت پايه فروش، سهام اين شركت رسما در تابلو بورس تهران قيمت خواهد خورد.

شوراي پول و اعتبار به درخواست بانك هاي دولتي، افزايش سقف وام مسكن تا ۲۰ ميليون تومان را بررسي مي كند.
به گزارش خبرنگار ما، به درخواست چند بانك دولتي، شوراي پول و اعتبار، بعد از مدت ها كشمكش در مورد افزايش سقف برخي تسهيلات، بالاخره اعطاي وام ۲۰ ميليون توماني مسكن را در دستور كار اين شورا قرار داد.
بر همين اساس شنيده شد بانك صادرات كه يكي از ارائه دهندگان اين پيشنهاد بوده از مدتي پيش آيين نامه داخلي پرداخت تسهيلات ۲۰ ميليون توماني را به شعب خود اعلام كرده است.
از سوي ديگر بانك رفاه كارگران نيز از شوراي پول و اعتبار درخواست مجوز براي اعطاي تسهيلات ۱۲ ميليون توماني مسكن كرده است.
همچنين يك منبع آگاه از ارائه درخواست جداگانه اي از سوي بانك ملي ايران براي پرداخت وام ۱۰ ميليون توماني مسكن خبر داد.
گفته مي شود اين درخواست ها در حالي به شوراي پول و اعتبار ارائه شده است كه بانك هاي خصوصي با وجود اخذ سودهاي بالاي ۲۵ درصد، باز هم با هجوم متقاضيان وام هاي مسكن و خودرو مواجه شده اند. بحث افزايش سقف تسهيلات مسكن، يكي از جنجالي ترين موضوعاتي است كه همواره بين وزير مسكن و رئيس كل بانك مركزي وجود داشته است.
كارشناسان معتقدند با وجود عمر اندك فعاليت بانك هاي خصوصي، تأثير حضور آنها در صنعت بانكداري ايران كاملا آشكار شده است.
پيش از اين يك بانك خصوصي اعلام كرده بود كه تا سقف ۲۰ ميليون تومان به متقاضيان، وام مسكن مي دهد.